اقتصاد

1767

البنك الدولي: الاقتصاد القطري يتجاوز صدمة كورونا وينمو 3%

قال البنك الدولي إن الاقتصاد القطري سينمو بنسبة 3٪ هذا العام، و 4.1٪ في عام 2022، وذلك وفقا لأحدث دراسة منقحة حول توقعات البنك لاقتصادات دول المنطقة. وحسب الدراسة سيسجل الاقتصاد المحلي بأفضل معدل في دول مجلس التعاون الخليجي وهو 4.5٪ في عام 2023 ؛ وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن الاقتصاد القطري قد استوعب الصدمات الناجمة عن الوباء وعاد مرة أخرى إلى مسار النمو، وذلك بعد أن قدر البنك الدولي أن الاقتصاد القطري سينكمش بنسبة -3.7٪ العام الماضي 2020، بسبب تأثير جائحة كوفيد 19.

ووفقا لتوقعات البنك الدولي من المتوقع أن تتفوق قطر في الأداء على جميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، في عام 2023. وتفاوتت توقعات البنك الدولي للنمو في عام 2021 بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، ففي الكويت يتوقع نموا قدره 2.4٪، وعمان 2.5٪، والمملكة العربية السعودية 2.4٪ والإمارات العربية المتحدة 1.2٪. وفي عام 2022، من المتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.2٪ والكويت 3.6٪ والمملكة العربية السعودية 3.3٪ والإمارات العربية المتحدة 2.5٪. و في عام 2023، توقع البنك الدولي نمو اقتصاد البحرين بنسبة 3.2٪ والكويت 2.8٪ وسلطنة عمان 4.2٪ والمملكة العربية السعودية 3.2٪ والإمارات العربية المتحدة 2.5٪.

وفي توقعاته الإقليمية، أشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج في المنطقة بنسبة 2.4٪ في عام 2021، وهو معدل أقوى مما كان متوقعا في البداية، ولكن أقل من متوسط ​​العقد السابق، الذي سينتهي عام 2019. وتستفيد المنطقة من الانتعاش الأخير في أسعار النفط، والطلب الخارجي الأقوى على الإمدادات، وتراجع الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19. ويقول البنك إنه وفقا لهذه المعطيات يتوقع أن يتسارع النمو أكثر إلى 3.5٪ في عام 2022، إلا أن ذلك سيعتمد على مسار الوباء وتوافر التطعيم للسكان حول العالم.

ووفقا للبنك الدولي تواجه الاقتصادات التي تعاني من الهشاشة والصراعات والعنف آفاقًا متباينة، ففي ليبيا، من المتوقع أن يؤدي تشكيل حكومة وحدة مؤقتة ورفع الحصار النفطي إلى إعادة النشاط الاقتصادي إلى مستويات قريبة من مستويات 2019. وفي العراق، من المتوقع أن يتوسع الإنتاج مع انتعاش إنتاج النفط ولكنه لن يكون كافياً ليعكس الارتفاع الكبير في معدلات تدني المعيشة. وفي لبنان، من المتوقع حدوث مزيد من الانكماش في عام 2021.

وأشار البنك الدولي إلى أن "مخاطر المنطقة تميل إلى الجانب السلبي" وتتعلق بإمكانية عودة ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، وحصول بعض التأخير في طرح لقاحات التطعيم، وضعف أسعار النفط في سياق التنويع الاقتصادي المحدود، وارتفاع الأسعار الزراعية وانعدام الأمن الغذائي، والصراعات والاضطرابات الاجتماعية. وحسب البنك الدولي لا يزال التنويع الاقتصادي المحدود يمثل مخاطر حيث من المتوقع أن يظل الطلب على النفط دون مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023. كما تتسبب الاضطرابات الاجتماعية والصراعات في مخاطر حصول موجات ركود متكررة في المنطقة. وقال البنك الدولي إن تقاطع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والهشاشة والصراع، والمخاطر السياسية وتفشي فيروس كورونا، تشكل مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة على المنطقة.

اقرأ أيضاً

مؤشر بورصة قطر يغلق تداولاته مرتفعا

قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

 4 شركات مدرجة في بورصة قطر تخفض وتوقف بعض أنشطتها التشغيلية

أخبار ذات صلة

سعر نفط عمان يرتفع 3 دولارات و84 سنتاً للبرميل

الغاز المسال على أعتاب مرحلة جديدة