شهدت بورصة قطر خلال 2021 العديد من العوامل الإيجابية التي رسمت ملامح تداولاتها، جاء أبرزها زيادة تملك الأجانب بـ4 بنوك إلى 100%، فضلاً عن إدراجين جديدين، واندماج، وتغير بمجلس إدارة البورصة، ولم تتوقف ارتفاعات البورصة خلال سبتمبر 2021 إذ صعدت بنحو 3.54%. وتوالت الارتفاعات في أكتوبر الذي يليه ليقفز المؤشر العام بـ2.43%، مدعوماً بالنتائج الإيجابية للشركات المدرجة في التسعة أشهر الأولى من 2021، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وترسية مشروعات توسعة حقل الشمال، فضلاً عن إعلان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إعادة تشكيل الحكومة بإضافة وزارات جديدة كالمتعلقة بالمناخ إلى جانب البيئة، فضلاً عن فصل مهام بعض الوزارات، ودعم التداولات أيضاً التوقعات الإيجابية بمعاودة اقتصاد قطر للنمو في 2021 بنحو 2.7%، في ظل تخفيف قيود السفر وتحسن وتيرة النشاط التجاري، على أن ينمو الاقتصاد بمتوسط 2.8% بالفترة من 2022 وحتى 2024، وإعلان عمومية الريان إقرار الاندماج مع بنك الخليج التجاري الخليجي عن طريق ضم أسهم المصرف للبنك، على أن يكون الريان الكيان المتبقي بعد إتمام الاندماج، وتلقى قطاع البنوك والخدمات المالية دعماً أيضاً من إعلان شركة قطر للإيداع المركزي تعديل نسبة تملك الأفراد في بنك الدوحة إلى 5% بما دعم ارتفاع أسهم البنك بنسبة 1.45%.

نشر موقع industriel it تقريرا أكد فيه التطور الكبير الذي شهده القطاع الزراعي في الدوحة خلال السنوات القليلة، والتي تمكنت فيها المزارع الوطنية من رفع حجم الإنتاج بشكل كبير، في إطار البحث عن المشاركة في تحقيق الأهداف المستقبلية للدولة، والمبنية في الأساس على الوصول إلى الأمن الغذائي، بواسطة الاعتماد على أكبر نسبة ممكنة من السلع المحلية، في حين سيتم الاعتماد على الاستيراد من أجل التكملة، وهو ما باتت قطر قريبة منه في العديد من السلع، بعد أن استطاعت في الأعوام المنصرمة ترجمة ذلك على مستوى مجموعة من المنتجات وعلى رأسها الألبان، وبعض المحاصيل الزراعية الأخرى كالخيار والطماطم. وبين التقرير أن أحد أهم عوامل نمو القطاع الزراعي في البلاد في المرحلة الماضية، هو الاعتماد على التكنولوجيا في الرفع من كفاءة العزب المزارع، التي لجأت إلى البيوت المحمية للتغلب على العقبات المناخية المتمثلة في الحرارة، بالإضافة إلى الزراعة المائية التي أدت مهامها فيما يتعلق بتقليل الحاجة إلى المياه، خاصة وأن المياه الجوفية في قطر تتسم بملوحة كبيرة تجعلها قادرة على إضرار المحاصيل الزراعية في حال استخدامها بشكل مستمر أو مكثف، متوقعا استمرار المزارع الوطنية في السير على هذا الركب في الفترة القادمة، التي ستشهد بكل تأكيد زيادة في تركيز القائمين على هذا القطاع في الدوحة على اقتناء أحدث الآليات المبتكرة فيه على المستوى العالمي. و تعليقا منهم على ما جاء في التقرير قال العديد من المزارعين بأن القفزة التي حققها القطاع في الدوحة خلال السنوات الأخيرة لا يمكن لأي أحد إنكارها، إلا أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود من أجل الوصول بهذا المجال إلى جميع الأهداف المسطرة له في المستقبل، فبعيدا عن الاعتماد على التكنولوجيا يجب تذليل العديد من العقبات وعلى رأسها تحسين جودة تسويق المنتجات الزراعية الوطنية في السوق المحلي، بالإضافة إلى التنسيق بين المزارع من أجل تفادي الإنتاج المتشابه بغرض تغطية جميع حاجيات السوق المحلي دون التركيز على محاصيل دون أخرى. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه من الضروري أيضا تنظيم السوق الزراعي في البلاد، وإحداث التوازن بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف، عن طريق إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية داخل السوق، بالأخص في المحاصيل التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة، ما سيشجع المستثمرين في القطاع على توسعة مشاريعهم، بفضل الحصول على الأرباح اللازمة والتي لم يعودوا قادرين حتى الوصول إليها، بعد أن تعدت المصاريف قيمة المداخيل، داعين الجهات المسؤولة عن المجال إلى إعادة دراسته من جميع النواحي، وطرح تعديلات جديدة لاسيما في الجانب القانوني الذي تعاد صياغته بالشكل الذي يتوافق والظروف الزراعية في البلاد، بما فيها المناخ وحتى القدرات الإنتاجية لمختلف المزارع الناشطة. ضرورة التسويق وفي حديثه للشرق قال السيد عضيبة بن سالم الكواري بأن النمو الذي حققه القطاع الزراعي في الدولة هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، مستندا في ذلك على كمية المحاصيل الوطنية وكذا الدواجن واللحوم الموجودة في السوق المحلي حاليا، إلا أنه وبالرغم من ذلك أشار إلى العديد من النقاط التي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة، والتي من المنتظر أن تركز عليها شركة الهدف للتنمية الزراعية المعلن عنها مؤخرا، التي يعد واحدا من أعضاء مجلس إدارتها، وعلى رأسها طرق تسويق المنتجات المحلية، التي يجب أن تتحسن أكثر في المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيسهم في مساعدة المزارعين الوطنيين على فرض أنفسهم في السوق، وكسب ثقة أكبر عدد ممكن من المستهلكين سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين، الذين يعون جيدا القيمة الغذائية الكبيرة للمحاصيل المنتجة داخليا. وتابع الكواري بأن ثاني النقاط التي يجب الاهتمام بها في المستقبل، هي التنسيق بين المزارع العاملة في البلاد بالشكل الذي يسمح لها بمساعدة بعضها البعض وتبادل الخبرات بالصورة التي تعطيها القدرة على تنمية قدراتها، وكذا تفادي الوقوع في فخ إنتاج ذات المنتجات وتنويع المحاصيل الزراعية لتغطية جميع طلبات السوق المحلي، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، مؤكدا مرة أخرى حرص الشركة على حل هذه القضايا، وهي التي تملك من الكفاءات المتخصصة في جميع القطاعات الزراعية ما يكفيها لذلك. تنظيم السوق بدوره صرح السيد عبد الله بن علي خميس الكواري بأن القطاع الزراعي في الدوحة بحاجة إلى تنظيم السوق المحلي المتعلق بهذا المجال من أجل الاستمرار في السير بخطى ثابتة نحو الأمام، مسلطا الضوء على أحد أهم المحاور الضرورية لضمان سير الزراعة القطرية إلى الأفضل في المرحلة المقبلة، وهي أرباح المزارعين التي انعدمت حسب كلامه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى توقف عجلة التطور في هذا المجال على المستوى الداخلي، مفسرا ذلك بالقول بأن تكاليف الإنتاج في المزارع باتت اليوم أكبر من القيمة التي يجنيها صاحب الاستثمار بعد تسويق منتجه، الذي يصل إلى التجار بأسعار رخيصة ما أعطى الأولوية للسلع المستوردة التي فرضت نفسها في السوق بالرغم من أثمانها المضاعفة. وطالب الكواري الجهات المسؤولة عن هذا القطاع بالنظر في هذه المسألة، والبحث عن حلول لها في المرحلة المقبلة من أجل تشجيع المزارعين على الاستمرار في هذا القطاع، مع ضرورة إعطاء الأولوية للمحاصيل الوطنية في السوق، والتقليل من استيراد السلع المنتجة بكثرة في الدوحة، والقادرة على تلبية جميع طلبات المستهلكين المحليين بأريحية تامة، خاصة وأن الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى اللحوم والدواجن الوطنية تتفوق على نظيرتها القادمة من الخارج من حيث القيمة الغذائية بصورة لا يمكن لأي أحد كان إجحافه، مع فتح الأبواب أمام المزارعين من أجل تصدير منتجاتهم إلى الخارج في البضائع الوفيرة، كالدواجن التي يمنعون من الوصول بها إلى الخارج دون تخفيف حجم استقدامها من الدول الأخرى. تعديل القوانين من جانبه أكد السيد غانم المهندي بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى تخطيط أكبر وإعادة دراسة القطاع الزراعي في البلاد من جميع النواحي، لا سيما القانونية منها، معتبرا إياها إحدى أهم الركائز التي يبنى عليها نجاح أي قطاع كان، شارحا ذلك بالقول بأن التشريعات الموضوعة للقطاع الزراعي في الدولة لم تعد تتماشى مع أوضاع القطاع في الدولة، والمطلوب في المستقبل هو إعادة صياغتها بالشكل الذي يتوافق وحالة القطاع في المرحلة الراهنة، لأنه من غير المعقول الاعتماد على قوانين أسست في الأصل على حساب مميزات زراعية لا تتوفر الدوحة عليها سواء من حيث المناخ أو حتى طرق الإنتاج. ودعا المهندي الجهات القائمة على القطاع إلى العمل على التنسيق بين المزارعين المحليين، لإبعادهم عن طرح ذات المنتجات مثلما حدث في السنة الحالية التي أنتجت فيها غالبية المزارع الخيار، في الوقت الذي شهدت فيه المحاصيل الأخرى قلة في الإنتاج، وهو ما يمكن تفاديه بسهولة كبيرة في حال تم إيجاد طريقة للربط بين المستثمرين في هذا القطاع، والدفع به نحو التوجه إلى مختلف المحاصيل بدلا من تسليط الأضواء على خضراوات أو فواكه دون أخرى، خاصة وأننا نملك جميع الإمكانيات للقيام بذلك بما فيها المقومات التكنولوجية القادرة على تبسيط المأمورية في حال استعمالها بالشكل اللازم.

شكل عام 2021 محطة اختبار جدية لكفاءة ومرونة أداء مترو الدوحة، وشبكة الريل. وعلى الرغم من الإجراءات الاحترازية المتبعة آنذاك بسبب جائحة (كوفيد-19) والتي جعلت مترو الدوحة يعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 30% فقط، إلا أن الريّل تمكنت بالتنسيق مع شركائها في الجهات المعنية من اتخاذ كافة التدابير والترتيبات اللازمة لتوفير أجواء رياضية حماسية آمنة داخل المحطات والقطارات طوال فترة البطولات الرياضية الكبرى التي استضافتها الدولة خلال العام الجاري. وبذلت الرّيل جهوداً مضاعفة لتنظيم حركة الجماهير وضمان سلامة جميع المستخدمين أثناء تواجدهم بالشبكة عبر إجراءات صارمة، إذ كثفت من حملاتها التوعوية لحث جمهور البطولات الرياضية من مستخدمي المترو على التخطيط المسبق لرحلاتهم من خلال تطبيق شركة الريل والموقع الإلكتروني لمترو الدوحة والذي يتيح ميزة تخطيط الرحلات المسبق كي يتسنى للركاب التوجه للمحطات قبل وقت كافٍ لتفادي الازدحام. وأكدت شركة الرّيل على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار كوفيد -19. كما تم وضع ملصقات إرشادية لجمهور المباريات لتوجيههم وضمان انسيايبة حركة الجماهير أثناء تواجدهم في المحطات. وفي إطار احتفالها باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية لعام 2021، جددت شركة الريّل التأكيد على التزامها التام بضمان سلامة الكوادر العاملة في جميع مشاريعها من خلال اعتماد أعلى معايير الرعاية والسلامة المهنية، باعتبار أن السلامة وتوفير بيئة عمل آمنة من أهم ركائز عمل الشركة. وضمن الجهود المشتركة التي قامت بها شركة الريّل مع وزارة المواصلات تم الإعلان عن صلة، العلامة التجارية التي تربط وسائل النقل في دولة قطر ضمن شبكة متكاملة. وأعربت شركة سكك الحديد القطرية عن التزامها وتطلعها إلى العمل جنباً إلى جنبٍ مع شركائها في قطاع النقل العام تحت مظلة صلة، من أجل ضمان تقديم تجربة نقل متكاملة لجمهور المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، باعتبارها جزءًا من صلة وداعماً رئيسياً لمهمتها في تطوير شبكة نقل متطورة ومتكاملة تواكب التطور المستمر لدولة قطر. ويأتي التزام الرّيل تجاه صلة انطلاقاً من دور المشروعات الخدمية لسكك الحديد القطرية الهام والبارز في بناء منظومة متكاملة للنقل العام في دولة قطر، حيث تجمع صلة تحت مظلتها الحالية كلا من مترو الدوحة والحافلات وسيارات الأجرة والترام، بهدف تحسين وتيسير استخدام شبكة النقل العام في دولة قطر، عبر إطلاق مجموعة من الخدمات والمبادرات التكاملية التي تتيح أفضل الخيارات الذكية لمستخدمي شبكة النقل العام، إذ أنه يمكن استخدام تطبيق وموقع صلة الإلكتروني للحصول على المعلومات المتعلقة بوسائل النقل العام وأماكن المواقف والمحطات ومعلومات رحلات المترو ومسارات حافلات مترولينك. منظومة النقل ويعد مترو الدوحة أحد الأركان الأساسية في منظومة النقل والتي تأتي ضمن محاور خطة الاستعدادات العامة والاستراتيجية الأمنية لبطولة كأس العالم والتي من المتوقع أن يستضيف مترو الدوحة خلالها أكثر من مليون زائر سيعيشون تجرية التنقل عبر خطوطه المختلفة، ومن خلال التعاون مع اللجنة الأمنية تقوم شركة الرّيل بالمشاركة في التمارين الأمنية التي تهدف لقياس سرعة الاستجابة في حالات الطوارىء. وتم في السابق إجراء العديد من التدريبات في نموذج القطارات والمحطات في منطقة الخليج الغربي وعدد من التدريبات في الشبكة بعد تشغيلها. وقد شاركت شركة الريل في تمرين وطن الأمني 2021 والذي شمل عددا من التدريبات التي أقيمت في مترو الدوحة وتتيح المشاركة في هذه التمارين فرصة اختبار آلية العمل خلال الأزمات والطوارىء الأمنية والتعاون مع الأجهزة الأمنية المكلفة كما تتيح قياس مدى كفاءة أنظمة الأمن والسلامة والإجراءات المعتمدة لمواجهة حالات الطوارىء ومدى سرعة الاستجابة لضمان أمن وسلامة مستخدمي الشبكة. ومن ناحية أخرى تسهم هذه التمارين في تشكيل تصور واضح لدى العناصر الأمنية حول طبيعة نظام المترو. وعلى هامش تمرين وطن 2021 الذي شاركت فيه الرّيل، قامت الشركة باستضافة ممثلي وفود الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين والذين اطلعوا من خلال زيارتهم لمترو الدوحة على مركز التحكم الرئيسي لشبكة المترو وقاموا بجولة في عدد من المحطات. التجربة السياحية ويلعب مترو الدوحة دوراً محورياً في دعم القطاع السياحي من خلال توفير شبكة نقل تربط بين الوجهات السياحية المختلفة، ولتفعيل هذا الدور وتعزيز التجربة السياحية لزوار دولة قطر قامت شركة الرّيل بتوقيع مذكرة تفاهم مع قطر للسياحة تشمل أوجهاً مختلفة للتعاون المشترك مثل تدريب طواقم خدمة العملاء وتوفير المعلومات الهامة لزوار دولة قطر والترويج لأهم الوجهات السياحية من خلال مترو الدوحة مما سيسهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية جاذبة ويدعم نجاح استضافة الأحداث والفعاليات العالمية مثل بطولة كأس العالم 2022. بديل فعال امتدت جهود الرّيل خلال العام 2021، لتشمل أيضاً المساهمة الفعالة في دعم جهود هيئة الأشغال العامة (أشغال) بمشروع تطوير كورنيش الدوحة، فخلال فترة الإغلاق المؤقت لطريق الكورنيش التي دامت لنحو 5 أيام في أغسطس الماضي، نقلت خدمات مترو الدوحة أكثر من 106 آلاف راكب عبر المحطات السبع الواقعة في نطاق منطقة الكورنيش وهي محطات مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، والخليج الغربي، والكورنيش، والبدع، وسوق واقف، ومشيرب، ومتحف قطر الوطني وراس بوعبود. وساهمت تلك الجهود التنسيقية في ضمان عدم تأثر الحركة المرورية بالإغلاق المؤقت. كما أكدت على أهمية الدور المحوري الذي بات يلعبه مترو الدوحة في تعزيز منظومة النقل العام عبر تقديم بديل فعال للتنقل وتسهيل حركة الأفراد. وفي السياق ذاته، استقبلت محطات مترو الدوحة السبع الواقعة في منطقة الكورنيش 680 ألف راكب خلال فترة الإغلاق المؤقت لطريق الكورنيش التي امتدت بالفترة الواقعة من 26 نوفمبر وإلى 4 ديسمبر 2021. استدامة بيئية وتعمل شركة الرّيل بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، على بناء مستقبل أكثر استدامة، إذ تهدف رؤية شركة الرّيل إلى جعل شبكة سكك الحديد القطرية وسيلة النقل المفضلة للجميع، باعتبارها وسيلة نقل أكثر استدامة من السيارات الخاصة، وذلك عبر توظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال النقل بالسكك الحديدية في مختلف مشروعاتها، مما يدعم تحقيق هدفي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي التي تنطوي عليهما رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار جهودها الهادفة إلى تعزيز الاستدامة، قامت الرّيل خلال العام الجاري بطرح عدد من المبادرات في مجال الاستدامة من خلال تفعيل الشراكات مع عدد من المؤسسات والجهات المعنية، وتعزيز مساهمة المترو في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة والحد من الازدحام المروري وتخفيض انبعاثات الكربون الناجمة عن ذلك. وبالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، قامت الرّيل في الخامس من يونيو 2021، بغرس 28 شجرة مثلت 28 مليون رحلة تم القيام بها على متن مترو الدوحة منذ انطلاق خدماته في مايو من العام 2019 حتى شهر يونيو 2021 في حديقة المطار القريبة من محطة المطار القديم بالخط الأحمر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. وجاءت تلك الخطوة لتؤكد التزام شركة الرّيل بدعم خطط الدولة الرامية إلى زيادة مساحة الرقعة الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئيّة، من خلال مبادرتها الرائدة (اغرس شجرة) التي أطلقتها في أبريل الماضي احتفالاً بيوم الأرض العالمي، حيث تقوم الشركة بزرع شجرة عن كل مليون رحلة يقوم بها الركاب على متن مترو الدوحة حتى العام 2030. وتعمل شركة الرّيل بالتعاون مع نظام تقييم الاستدامة العالمي (جي ساس) على ضمان تنفيذ الممارسات المستدامة في مجالات مثل الحد من النفايات وإدارة الضوضاء ومكافحة التلوث، ودعم جهود إعادة التدوير في المحطات وغيرها من المبادرات لضمان تقليل الأثر البيئي للعمليات التشغيلية اليومية، إلى جانب ضمان تلبية تصاميم جميع محطات شبكة السكك الحديدية للحد الأدنى من معايير جي ساس من فئة 4 نجوم. وحرصت شركة الرّيل ولا تزال على تنفيذ برنامج الاستدامة الخاص بمقرها الرئيسي من خلال إطلاق عدد من المبادرات والتي تتضمن: تدريب موظفي الشركة على معايير الحفاظ على البيئة والاستدامة، والحد من استخدام الزجاجات البلاستيكية، وتقليل استخدام الورق في المكاتب، وترشيد استخدام المياه وإعادة التدوير وغيرها.

نشرت جريدة lexpression الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن مشاريع لتعزيز التعاون القطري الجزائري تشمل دراسة لإطلاق خط بحري بين قطر والجزائر للربط بين ميناء حمد وميناء الجزائر خلال المرحلة المقبلة، مستندة في ذلك على تصريحات سعادة الدكتور مصطفى بوطورة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الدوحة، والتي أكد فيها أيضا إمكانية فتح فروع مصرفية في البلدين، معتبرة ذلك أحد أهم مؤشرات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في الفترة القادمة، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة بما فيها الرغبة الحكومية للقيادات في كل من الدوحة والجزائر للدفع بعجلات العمل المشترك بينهما إلى الأمام، وذلك في جميع القطاعات وفي مقدمتها تلك المرتبطة بمختلف الجوانب الإقتصادية، بالذات مع فتح المجال الجوي من جديد. وأعلن التقرير بأن الأشهر المقبلة ستشهد أيضا توقيع العديد من الإتفاقيات الثنائية، على أعقاب إجتماع لجنة التعاون المشترك التابعة لمجلس الأعمال، ما سيلعب دورا كبيرا في النهوض بالإقتصاد في كلا البلدين، ويسير بالعلاقات بين كل من قطر والجزائر إلى ما هو أفضل في المستقبل، من خلال تعزيز التبادلات بين المشغلين الاقتصاديين والمستثمرين في كل من العاصمة الدوحة ونظيرتها الجزائر، وكان المستثمرون القطريون قد نجحوا في وقت سابق من دخول السوق الجزائري من خلال العديد من المشاريع التي تعد نموذجا ناجحا، وعلى رأسها أوريدو للإتصالات التي تعد أحد أهم المساهمين في قطاعات الإتصالات في الجزائر، بالإضافة إلى مصنع بلارا للحديد والصلب، وغيرها من الاستثمارات الخاصة بالزراعة والسياحة والخدمات والبيئة.

اختتمت بورصة قطر آخر جلسات عام 2021 على تراجع بضغط هبوط 3 قطاعات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.45% متدنيا إلى النقطة 11625.81، ليخسر 53.12 نقطة عن مستوى أول أمس الأربعاء. وضغط على الجلسة تراجع 3 قطاعات على رأسها العقارات، ويليه الصناعة، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفعت قطاعات التأمين، والاتصالات، والبضائع، والنقل. وهبط العقارات بنحو 2.21%، لانخفاض 3 أسهم من أصل 4 أسهم مدرجين بالقطاع على رأسها بروة بـ3.04%. وفي المقابل صعد التأمين بنسبة 4.18%، لنمو 3 أسهم تصدرها العامة بواقع 8.11%. وتقدم سهم الريان القائمة الحمراء بـ4.13%، بينما جاء بنك الدوحة على رأس الارتفاعات بـ8.47%. وواصلت التداولات تحسنها، إذ وصلت السيولة إلى 429.39 مليون ريال، مقابل 361.54 مليون ريال بالأمس، وبلغت أحجام التداول 143.14 مليون سهم، علما بأنها كانت تبلغ 127.61 مليون سهم في الجلسة السابقة. وحول الأنشط تداولا، تصدر السلام المرتفع 0.61% الكميات بـ18.20 مليون سهم، بينما جاء الوطني في مقدمة السيولة بقيمة 64.95 مليون ريال، بنمو 0.10%.

أصدر مصرف قطر المركزي نشرته الشهرية” نوفمبر” 2021″، وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع إجمالي موجودات البنوك، التجارية والمتخصصة، بنحو 4 مليارات ريال إلى 1808.5 مليار من 1804.5 مليار ريال في أكتوبر الماضي. وقد ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية في نوفمبر بنحو 11 مليار ريال إلى 495.9 مليار ريال. وانخفضت موجودات البنوك التقليدية في نوفمبر بنحو 7 مليارات ريال إلى 1261 مليار ريال. وارتفعت موجودات البنوك المتخصصة في نوفمبر إلى 13.38 مليار ريال. واستقرت موجودات البنوك العربية والأجنبية عند مستوى 38.3 مليار ريال. وارتفع إجمالي التسهيلات بنحو 6.4 مليار ريال عن أكتوبر الماضي، ليصل مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 1221 مليار ريال، وارتفعت مرابحات البنوك الإسلامية في نوفمبر بنحو 3.1 مليار ريال عن أكتوبر الماضي إلى 339.2 مليار ريال. وارتفعت تسهيلات البنوك التقليدية بنحو 3.3 مليار ريال عن أكتوبر الماضي لتصل إلى 859.7 مليار ريال. واستقرت تسهيلات البنوك المتخصصة بارتفاع طفيف إلى 7.15 مليار ريال. واستقرت البنوك العربية والأجنبية بانخفاض طفيف إلى 14.93 مليار ريال. وارتفع عدد شيكات التقاص في شهر نوفمبر بنسبة 2.6% إلى 357.7 ألف شيك مقارنة بـ 348.3 ألف شيك في اكتوبر. وارتفع إجمالي القيمة الشهرية للشيكات إلى 19.91 مليار ريال مقارنة بـ 19.69 مليار ريال في أكتوبر. وطرأت ارتفاعات محدودة في شهر نوفمبر على معظم أسعار صرف الريال مقابل العملات الرئيسية على المستوى الشهري، وذلك نتيجة للتغيرات المناظرة التي طرأت على سعر صرف الدولار أمام تلك العملات، وانخفض سعر صرف اليورو مقابل الريال مع نهاية نوفمبر إلى 4.1547 ريال من 4.2229 ريال في أكتوبر. وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني في نوفمبر إلى مستوى 4.9055 ريال من 4.9865 ريال في أكتوبر الماضي. وانخفض سعر صرف الين الياباني في شهر نوفمبر إلى 3.1920 ريال لكل مائة ين من 3.2180 ريال لكل مائة ين في أكتوبر الماضي. وارتفع سعر صرف الفرنك السويسري هامشياً في نوفمبر إلى 3.9465 ريال من 3.9413 ريال لكل فرنك في اكتوبر الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على الودائع السنوية على الريال في نوفمبر إلى مستوى 1.78% من 1.94% في أكتوبر الماضي. وانخفضت معدلات الفائدة على التسهيلات الائتمانية لفترة سنة إلى 3 سنوات في شهر نوفمبر إلى 4.11% من 4.25% في أكتوبر الماضي.

تعهدت العديد من الدول والشركات بأن تصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إلا أن بلوغ هذه الغاية لا يخلو من العقبات والتحديات، وفق ما أشار إليه أحدث تقارير الاستدامة الذي نشرته مؤسسة العطية تحت عنوان سيناريوهات الوصول إلى صافي انبعاثات صفري: كيف يبدو مشهد الطاقة مستقبلاً. لقد وضع العلماء خططًا توضح كيفية الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، حيث يرى البعض منهم أن الحل يكمن في استخدام الطاقة المتجددة فقط، بينما يرى البعض الآخر أن الحل يكون من خلال استخدام تقنيات أخرى مثل الطاقة النووية أو احتجاز الكربون. ولكل نهج محاسن ومساوئ اجتماعية واقتصادية مختلفة. ومع ذلك، يتفق معظم الباحثين على ضرورة إحداث تغييرات جذرية سواءً على مستوى التقدم التكنولوجي، أو على الصعيد الاجتماعي خلال العقد القادم، حتى يتسنى الوصول إلى مستوى صافي انبعاثات صفري من الكربون بحلول منتصف القرن. لا تزال قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي تعتمد على الوقود الأحفوري، ولا يوجد لديها حتى الآن خطط واضحة لاستخدام مصادر الطاقة البديلة. فعلى سبيل المثال، تعد البطاريات القابلة لإعادة الشحن أحد الخيارات الممكنة في قطاع النقل والمواصلات، ولكن نظراً لثقل وزن البطاريات الحالية، يصعب استخدامها لتزويد الطائرات بالطاقة اللازمة، مع أنها تصلح لتشغيل السيارات، وبالتالي سيحتاج الأمر إلى تطوير بطاريات قادرة عل تخزين كميات كافية من الطاقة، لتحل محل الوقود السائل المستخدم حاليًا في الطائرات، شريطة عدم زيادة وزن الطائرة كثيرًا. كما أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع توليد الطاقة الكهربائية، فعلى سبيل المثال، قامت الولايات المتحدة بتركيب ما يقرب من 17000 ميغاواط من طاقة الرياح، و19 جيجاوات من الطاقة الشمسية، متجاوزة بذلك مستويات الإنتاج السابقة. لكن وتيرة الإنتاج السنوية هذه لا تكفي، بل يجب مضاعفتها خلال العقد المقبل، ما سيؤدي إلى حدوث تغيير في المناظر الطبيعية في ولايات مثل فلوريدا وميسوري. كما يجب على الصناعات الثقيلة تكثيف جهود التقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المصانع، مثل مصانع الاسمنت، والبدء في إنشاء مصانع مطورة خلال العقد الحالي، ومدِّ آلاف الأميال من خطوط الأنابيب المخصصة لنقل الغاز الذي يتم التقاطه ونقله إلى مواقع التخزين تحت الأرض. وفي هذا السياق، قال كريستوفر جريج، كبير العلماء في مركز أندلينجر للطاقة والبيئة التابع لجامعة برينستون لقد أذهلني حجم ما يتعين علينا بناؤه في إطار زمني قصير جدًا، وقد حان الوقت لنشمر عن سواعدنا ونضع الخطط اللازمة للقيام بذلك. علاوة على ذلك، فإنه من غير الواضح مدى تقبل الناس للتكنولوجيا الجديدة المطلوبة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاقية باريس، التي تبنتاها أكثر من 195 دولة، في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ عام 2015. فمثلاً قد تكون هناك معارضة مجتمعية للبنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية، على الرغم من أن حصتها السوقية لم تتجاوز سوى 4.6 بالمئة من سوق السيارات العالمي في عام 2020. في حين أن تطوير القوى العاملة الماهرة بالسرعة المطلوبة لتتماشى مع المشاريع الهادفة إلى الحفاظ على الاحترار العالمي دون مستوى الـ 1.5 درجة مئوية، قد يواجه عقبات وتحديات أيضًا. وبالتالي قد يتطلب الوصول إلى صافي انبعاثات صفري، التوجه نحو خيارات أخرى، مثل استخدام الوقود الحيوي، أو الهيدروجين الأخضر لتحل محل النفط والغاز.

ساعات قليلة تفصلنا عن نهاية عام 2021، والذي شهد عاصفة تضخم الأسعار حول العالم كإحدى نتائج أزمة جائحة كورونا والممتدة حتى الآن من خلال انتشار متحوراتها، والتي من المتوقع أن تظل مسيطرة بتداعياتها السلبية على أداء أسواق المال بالشرق الأوسط في مطلع العام الجديد. وقبل طرح النصائح على مستثمري الأسهم للعام القادم، نلقى نظرة على أداء عام 2021، فبحسب إحصائية اقتصادية، فمنذ بداية العام الجاري حتى جلسة الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021، فإن أسواق المال بالمنطقة شهدت ارتفاعات قوية، مع اندفاع الأجانب والمؤسسات لاقتناص الفرص، كما دفع اهتمام بعض المحافظ الخليجية والأجنبية باقتناص الفرص المؤشر الأول بسوق الكويت للارتفاع بنسبة 26.34%، كما ارتفع مؤشر سوق مسقط المالي بنسبة تتجاوز 13.14% ليصل أيضاً لأعلى مستوياته على الإطلاق، كما شهد مؤشر بورصة البحرين حركة نشطة، حيث ارتفع مؤشره بنحو 20.3%، وزاد مؤشر سوق قطر 11.9%. وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إنه يجب أولاً على راغبي الاستثمار بالأسهم ببورصات الخليج خلال العام الجديد تحديد الفرصة المناسبة التي يستطيع تحقيق أرباح منها وتكون متناسبة مع قدرته على تحمل المخاطرة ولا تجهد إمكاناته المالية، بحيث لا يستدين حتى يحقق الربح المرضي له. وأشارت إلى أن ذلك من الممكن تحديده بالاستعانة بخبراء أو مستشاري استثمار أو الإطلاق على تقارير شركات الأبحاث بشكلٍ جيد ومن ثم إقرار قرار مناسب. وأكدت أنه لاختيار فرصة متوازنة فإن أسواق المال هي الاختيار الأنسب لأنها معتدلة المكسب والمخاطر. توزيع المخاطر وقالت دعاء زيدان، خبيرة أسواق المال بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إنه يتعين على المستثمر دراسة طبيعية السوق خلال العام الجديد وهل هو في اتجاه صاعد أم عرضي أم هابط؟ وهل أسعار أسهمها تخطت مرحلة جني الأرباح أم أنها في بداية الارتفاع المنتظر، لافتة إلى أنه يتعين علي المستثمر دراسة الأسهم ذات السيولة العالية لأن حركة سيولة السهم مهمة مع دراسة وضعها المالي. ونصحت بتقسيم المحفظة على 3 أسهم على الأقل في قطاعات مختلفة لتوزيع المخاطرة مع تحديد نقاط إيقاف الخسائر وتحديد الربح المستهدف والالتزام بتلك الطريقة للمتاجرة. استثمار أفضل وأكد حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق، أنه للنجاح في إدارة الاستثمارات الشخصية بالبورصة ويكون قرار الاستثمار بالبورصة أفضل من قرار الادخار بالبنوك بالعام الجديد فعليك متابعة أنشط القطاعات بالسوق واختيار أنشط قطاعين وبعد ذلك اختيار الأسهم المناسبة لأموالك ما بين أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ذات المخاطرة المرتفعة وبين أسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل ذات المخاطرة المنخفضة. وأشار إلى أنه للمحافظة على أموالك المستثمرة بالبورصة يجب أن تكون 75% من المحفظة بالأسهم القوية ماليا والتي تحقق نتائج أعمال وأرباح مرتفعة وعدم الخروج منها إلا بعد تحقيق مستهدفاتها مع القيام دائماً بمناقشة مدير حسابك ومشاركته دائماً بقرارك لأنه أكثر منك خبرة في المجال ومر بكل حالات البورصة من صعود حاد وهبوط حاد وأيضاً ركود حاد. عائد مطلوب ويقول محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق، إنه ومع بداية عام ٢٠٢٢ يجب أن يتبع مستثمرو الأسهم نصائح عديدة للحفاظ على رؤوس الأموال وتحقيق العائد المطلوب من الاستثمار حيث إنه من الضرورى أن يحدد المستثمر نوعية الاستثمار بالأسهم هل هو مضارب قصير الأجل أم مستثمر طويل الأجل. وأشار إلى أن النصحية الثانية تكمن في أن يقوم الاستثمار بالبورصة على أسس صحيحة فى اختيار القطاعات والأسهم الجيدة مالياً والتي تمتلك عوائد قوية على الاستثمار الناجح. وأكد أنه لا بد أن يبتعد المستثمر عن الاقتراض بالشراء الهامشى والمتاجرة اليومية السريعة التى تجبر المتعامل على البيع وتحقيق الخسائر الفعلية لرأس المال ولاسيما التنويع المستمر والدائم للقطاعات الجيدة والأسهم المتدنية أسعارها والجاذبة للاستثمار حيث تمتلك قيمة عادلة أكبر من قيمتها السوقية.

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن حكومته تهدف إلى جعل تركيا في مصاف أكبر 10 اقتصادات، وصاحبة كلمة أقوى في النظام العالمي. جاء ذلك خلال مشاركته عبر اتصال مرئي مباشر، في حفل افتتاح نفق على الطريق الواصل بين محافظتي أرضروم وأرتفين. وذكر أردوغان أن النفق الجديد يعتبر أحد أهم عناصر المشروع لجعل حركة النقل بين منطقتي جنوب وشرق الأناضول، ومنطقة البحر الأسود مستمرة دون انقطاع. وأشار إلى أن المشروع يبلغ طول نفقه 2272 مترا، ومع الطرق المؤدية إليه يصل طوله الإجمالي إلى 3.4 كيلومترات. وأوضح أن المشروع سيضمن استمرارا سريعا وآمنا ودون انقطاع لحركة مرور البشر والمنتجات بين أرضروم وأرتفين. وتابع أردوغان: قمنا بزيادة طول الطرق المزدوجة في تركيا من 6100 كيلومتر إلى 28 ألفا و473 كيلومترا. ولفت إلى زيادة طول الطرق السريعة من 1714 كيلومترا، إلى 3532 كيلومترا في البلاد، والأنفاق من 50 كيلومترا إلى 639 كيلومترا. وأكّد أن تركيا أصبحت تتصدر المشهد بصفتها دولة تمتلك البنية التحتية التنموية الأكثر شمولا وحداثة بين البلدان المتقدمة والنامية. وزاد أن تركيا تتقدم بكل عزيمة نحو تحقيق أهدافها من خلال هذه البنية التحتية، في وقت يهتز نظام الإدارة والاقتصاد العالمي من جذوره، ويشهد العالم مخاض ولادة نظام جديد. وأردف: هدفنا هو جعل بلدنا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم وأن تكون لنا كلمة أكثر تأثيرا في نظام الإدارة العالمي. وبيّن أن هذا الأمر هو الدافع الأكثر أهمية وراء جهود حكومته لتطوير البلاد بسرعة في المجالات القائمة على التكنولوجيا المتوسطة والعالية، خاصة في الصناعات الدفاعية.

صعدت أسعار النفط ترقبا لبيانات مخزونات الخام الأمريكي في وقت لا يزال متحور أوميكرون يلقي بظلال سلبية على الاقتصاد العالمي. وتصدر بيانات المخزونات النفطية الأمريكية عن إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، كمؤشر على حالة الطلب المحلي للمشتقات، من جانب أكبر منتج ومستهلك للنفط. وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس، بنسبة 0.18 بالمئة أو 13 سنتا، إلى 78.80 دولارا للبرميل. كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير، بنسبة 0.11 بالمئة أو 9 سنتات، إلى 76.06 دولار للبرميل.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.42400 9.60000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.89500 12.27900 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.35700 درهم مغربي 0000000 0.42000 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.82200 2.94600 دولار استرالي 2.61900 2.73100 دولار نيوزيلندي 2.45900 2.58300 دولار سنغافوري 2.66000 2.77700 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.80700 5.04400 يورو 4.04100 4.24600 فرنك سويسري 3.91100 4.08500 ين ياباني 0.03098 0.03254 كرونة سويدية 0.38100 0.43800 كرونة نرويجية 0.38700 0.44800 كرونة دنماركية 0.52200 0.60100 روبية هندية 0.04800 0.05054 روبية باكستانية 0000000 0.02127 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.24517 الليرة التركية 0.18500 0.39350

أعلنت شيري العالمية عن فوز محركها 2.0T GDI مؤخرا بجائزة China Heart كأفضل عشر محركات لعام 2021، وذلك عقب المراجعة الصارمة من قبل لجنة التحكيم، مما يثبت مرة أخرى أن شيري تتمتع بالقوة العالمية الرائدة في مجال البحث والتطوير وقوة التصنيع في مجال المحركات. وتعد تلك الجائزة واحدة من ثلاث جوائز موثوقة للمحركات في العالم (بما في ذلك جائزة أفضل عشرة محركات وأفضل محرك دولي لهذا العام)، تم تنظيم تلك المنافسات للعام 16 على التوالي، مما يمثل قيمة كبرى لتلك الجائزة في الصين، ودأبت شركة شيري دائما البحث والتطوير والقدرة على التصنيع واتجاه البحث والتطوير في تكنولوجيا المحرك في المستقبل، وبالنسبة لاختيارات هذا العام، فقد تم اختيار ما مجموعه 15 محركًا من 15 شركة سيارات، والتي تم تسجيلها بشكل أساسي من حيث مؤشر الطاقة، والتقدم التكنولوجي، وأداء السوق، وتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات، والتقييم في الموقع، واختيار أفضل أداء شامل. محرك شيري GDI 2.0T اعتمد محرك شيري GDI 2.0T الجيل الثاني من نظام الاحتراق i-HEC، ونظام الإدارة الحرارية من الجيل الجديد، ونظام الحقن المباشر عالي الضغط 350 بار وتقنيات رائدة أخرى. تبلغ قوتها القصوى 192 كيلو وات، وعزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، وكفاءة حرارية فعالة قصوى تبلغ 41٪، وهي إحدى أقوى القوى في الصين. سيتم إطلاق طرازات Tiggo8 Pro الجديدة المجهزة بمحركات GDI 2.0T، في قطر مما يوفر للعملاء تجربة قيادة قوية للغاية. تيجو 8 برو ماكس كمؤسسة سيارات معروفة بـ التكنولوجيا، لطالما حظيت شيري بسمعة طيبة وأخذت شيري زمام المبادرة في البحث والتطوير وتصنيع المحركات في الصين، واكتسبت ثقة ودعم أكثر من 9.8 مليون مستخدم حول العالم مع تراكم التكنولوجيا لأكثر من 20 عامًا. منذ عام 2006، عندما تم إطلاق جوائز China Heart العشرة الأوائل للمحركات، تم اختيار ما مجموعه 9 محركات بما في ذلك 1.6T GDI و 2.0T GDI من Chery على التوالي. على أساس التراكم العميق لتكنولوجيا طاقة الوقود، أصدرت شيري أيضًا Chery 4.0 Full-field Power Architecture، والتي تتضمن أشكالًا مختلفة من الطاقة مثل الوقود، والطاقة الهجينة، والطاقة الكهربية الخالصة والطاقة الهيدروجينية، والتي تلبي جميع سيناريوهات السفر للمستخدمين.

نفذت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملات تفتيشية مشتركة على المحال التجارية والباعة المتجولين في مناطق مختلفة بالدولة شملت مكينس، وفريج الأصمخ، وفريج عبدالعزيز. وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط وتحرير 9 محاضر لعدد من المحال التجارية لارتكابها مخالفات من بينها عدم تدوين رقم السجل التجاري على لوحة المحل، وعدم تطابق الاسم التجاري مع الاسم المدون في اللوحة، وإصلاح السيارات خارج المحل، ومزاولة نشاط إضافي غير موثّق في السجل التجاري. كما تم تحرير 3 محاضر ضبط لباعة متجولين إثر مزاولة أنشطتهم دون الحصول على ترخيص تجاري، وتمت إحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للقطاع التجاري وحماية حقوق المستهلكين. وفي هذا الصدد، تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، وتعميم وزارة التجارة والصناعة بشأن تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة وإصلاح السيارات داخل المدن والشوارع التجارية. هذا وتعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط الممارسات المخالفة، وإحالة المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

بعد ما يقارب ثلاثة عقود من النجاح منقطع النظير في قطاع المركبات الفاخرة، أرست شركة لكزس معلماً آخر في درب مسيرتها الطموح بعرضها مركبة لكزس ES، والتي تتميز بمنصة ترتقي بمستوى تجربة القيادة وتمنحها تصميماً أكثر ديناميكية، بالإضافة إلى المستويات الاستثنائية من الراحة والتجهيزات الفاخرة التي تشتهر بها مركبات لكزس ES. وهذا الأساس هو المنصة الجديدة GA-K المتينة للغاية التي تم تطويرها مؤخراً للمركبات ذات نظام الدفع الأمامي، وهي مصنوعة من عدة درجات من الفولاذ عالي القوة. وقد تم تعزيز متانتها بشكل أكبر بكثير من هيكل الجيل السابق من مركبة لكزس ES، وذلك عن طريق استخدام تقنيات متقدمة لربط الأجزاء الهيكلية، بالإضافة إلى استعمال تقنية لحام البراغي بالليزر، وذلك في 120 موضعاً من أجل إضافة المزيد من المتانة إلى هذه البنية القوية، لتتشارك بنفس أسلوب التصنيع المستخدم في مركبة لكزس LS. كما تم اتخاذ تدابير إضافية لتحسين صلابة الجزء الأمامي من المركبة، بما في ذلك أقواس حماية المبرد، ودعامة توزيع قوى الشد العرضية، بالإضافة إلى ألواح تعزيز متعددة للدعامات. طابع قيادة أكثر جرأةوتتميز مركبة لكزس ES الجديدة كلياً بطابع قيادة أكثر جرأة تعززها ثلاثة خيارات من أنظمة الدفع، بداية من طراز مركبة لكزس ES 350، والتي تأتي بمحرك سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.5 لتر، تم تصميمه ليقدم استجابة تسارع عالية وهدير محرك يشعل الحماس. ومع تزويده بتقنية D-4S لحقن الوقود، فإن هذا المحرك ذا الأداء السلس يولد قوة 300 حصان وعزم دوران أقصى يبلغ 36.4 كيلوغرام/متر. أما طراز مركبة لكزس ES 250، فهو يعمل بمحرك جديد كلياً رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر ذي كفاءة عالية، ويولد قوة 204 أحصنة وعزم دوران أقصى يبلغ 24.8 كيلوغرام-متر. ويتميز هذا المحرك، والذي تم تصنيع العديد من أجزائه من الألمنيوم، بتصميمه ذي الأشواط الطويلة، ومقاعد الصمامات المصقولة باستخدام الليزر، ونظام توقيت الصمامات المتغير الذكي (VVT-i) المتطور، وذلك لتحقيق عملية احتراق عالية السرعة.ويقترن نظاما الدفع في مركبتي لكزس ES 350 ولكزس ES 250 بناقل حركة أوتوماتيكي جديد كلياً بثماني سرعات، يشكل إضافة تستكمل التحديثات التي تم إدخالها على المركبة الجديدة كلياً. ولنقل الطاقة إلى العجلات الأمامية بشكل أكثر كفاءة، يستخدم هذا الناقل محول عزم دوران مدمج الحجم وقابض إقفال متعدد الأقراص. كما تم ضبطه لتحقيق تبديل دقيق وسلس للسرعات مع استجابة فورية وبمجرد الضغط على دواسة الوقود. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم تطوير خيار ثالث لنظام الدفع، وهو الـ هايبرد الكهربائي الذي يجمع بين مصدرين للطاقة، هما محرك يعمل على البنزين ويولد قوة 176 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 22.5 كيلوغرام/متر، وموتوران كهربائيان يولدان قوة 118 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 20.6 كيلوغرام/متر، فيما تبلغ القوة الإجمالية لهذا النظام 215 حصاناً. ويقترن هذا النظام بناقل حركة جديد يتيح أعلى أداء للقيادة في هذه الفئة وأفضل معدل لاستهلاك الوقود يبلغ 22.4 كيلومتر/لتر. ويتميز ناقل الحركة بتقنية الحد التفاضلي لعزم الدوران في ظل ظروف معينة، مثل حالات الحمولات الخفيفة أو عند الاختلاف بين سرعة دوران أحد الإطارات لا سيما على الطرقات غير المستوية، وذلك بهدف المساعدة في تحقيق الثبات والتوجيه الأمثل عند الانطلاق في خط مستقيم في حال تعرض المركبة لعوامل خارجية قد تؤثر على ثباتها. مقصورة أنيقة وامتداداً للإطلالة العصرية لمركبة لكزس ES الجديدة كلياً، تخاطب المقصورة الأنيقة السائق والركاب للاستمتاع بمجموعة من المزايا المتطورة التي توفر أجواءً داخليةً أكثر تميزاً، وتشمل شاشة الوسائط المتعددة المحسّنة قياس 12.3 بوصة، وشاشة عرض ملونة تحت خط نظر السائق على الجزء السفلي من الزجاج الأمامي HUD قياس 10.2 بوصة، وشاشة ملونة متعددة المعلومات MID قياس 7 بوصات في وسط لوحة العدادات، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، وإضاءة محيطة بتقنية LED، ونظام تكييف لكزس الأوتوماتيكي للتحكم بأجواء المقصورة Lexus Climate Concierge الذي يشمل ثلاث مناطق يمكن التحكم بدرجة حرارة كلٍ منها على حدة، ونظام صوتي محيط من مارك ليفينسون بـ 17 مكبر صوت، ومقاعد كهربائية أمامية مهواة وقابلة للتعديل بأوضاع مختلفة، ومقاعد كهربائية خلفية قابلة للإمالة، ومساند أذرع خلفية مزودة بألواح تحكم متعددة الوظائف، بالإضافة إلى صندوق أمتعة خلفي يمكن فتحه دون استخدام اليدين.

حققت قطر للسياحة خلال العام 2021 إنجازات نوعية في مختلف مكونات القطاع السياحي وقد استطاعت بموجب هذه الانجازات تعزيز مسيرتها الناجحة وان تضيف الى سجلها الزاخر بالجهود الفعالة انجازات جديدة تؤكد تعافي القطاع السياحي من تداعيات جائحة كورونا كوفيد -19 حيث اطلق قطر للسياحة جملة من الفعاليات والبرامج الاستراتيجية التي تدعم ديناميكية القطاع السياحي من مهرجانات ومعارض وبرامج ترفيهية استأثرت بحصة كبيرة من الزوار على الصعيدين المحلي والعالمي كما شهد القطاع الفندقي نموا كبيرا في معدلات اشغاله اضافة الى نمو في المعروض من الغرف الفندقية تجاوز 4% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي. العروض السياحية وفي ظل استئناف حركة السفر الدولي حول العالم وقرب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، تواصل قطر تعزيز عروضها السياحية وتوسيع نطاق أماكن الجذب السياحية لاستقطاب أكبر عدد من الزوار خلال الفترة المقبلة. وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، تقوم الاستراتيجية الوطنية للسياحة على تنسيق الجهود مع جميع الشركاء بما يضمن تطوير منتجات وتجارب سياحية جديدة ومتميزة. وتشمل هذه الأماكن الجديدة قطاعات متنوعة مثل الضيافة والتسوق والرياضة والترفيه. وهناك حاليًا أكثر من 100 فندق وشقة فندقية جديدة قيد الإنشاء من شأنها أن تعزز قدرات قطر الفندقية. وتشمل هذه الفنادق فندق رافلز، وفندق ومنتجع فيرمونت في أبراج كتارا، وروز وود الدوحة، وسانت ريجيس جزيرة مرسى عربية. وسوف تثري هذه الفنادق عروض قطر في قطاع السياحة الفاخرة وتزيد من جاذبيتها في أوساط المسافرين من عشَّاق الفخامة والرفاهية، والذين أصبح لديهم حاليًا أكثر من 80 فندقًا ما بين خمس وأربع نجوم للاختيار من بينها. مشاريع سياحية وتستعد قطر أيضًا لاستقبال مشاريع سياحية كبرى مثل مول بلاس فاندوم وهو مركز تسوق يضم 580 متجرًا وفندقين من فئة الخمس نجوم وأماكن ترفيهية، بالإضافة إلى مشروع ويست باي نورث بيتش الذي سيضم ستة شواطئ ومطاعم وأماكن للأنشطة الخارجية، وجزيرة قطيفان الشمالية التي ستكون أول جزيرة ترفيهية في قطر وتضم فنادق ومنتجعات فاخرة وأندية شاطئية ومتنزهات مائية... وتقود قطر للسياحة استراتيجية وطنية للسياحة عبر قطاعات متنوعة بهدف الوصول إلى ستة ملايين زائر إلى قطر سنويا بحلول عام 2030 وتعزيز مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 12% بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، تتعاون قطر للسياحة مع شركائها في القطاع من أجل تطوير وتنمية عروض قطر ومعالمها السياحية وتحسين التجارب السياحية لزوار قطر في جميع مراحلها ودعم التميز في الخدمة باعتباره سمة أصيلة في القطاع السياحي القطري وتنفيذ استراتيجية تسويقية تقوم على الاهتمام بالزوار منذ نقطة انطلاقهم وحتى وصولهم إلى قطر وكذلك زوار رحلات التوقف في قطر. تميز الخدمة كانت قطر للسياحة قد أطلقت سلسلة من البرامج والمبادرات مثل تميز الخدمة وقطر نظيفة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. كما أطلقت مشروع الطهاة العالميين وهو مبادرة تستمر لعامين وتستضيف بموجبها أبرز مشاهير الطهاة بالعالم في قطر. وتهدف مثل هذه المبادرات إلى الارتقاء بتجارب الطهي في قطر ودعم قطاع الضيافة وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الأطعمة والمشروبات. وتتضمن رزنامة قطر للفعاليات العديد من الفعاليات المميزة. مؤشرات الأداء ووفقا لتقرير صادر من قطر للسياحة معني برصد وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية لقطاعي السياحة والضيافة في دولة قطر، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر لعام 2021. يشير التقرير إلى نمو في المعروض من مفاتيح الغرف بلغت 4% بالمقارنة مع نهاية سبتمبر 2020، حيث بلغ اجمالي معروض وحدات الإقامة 29.2 الف مفتاح بنهاية الربع الثالث من 2021 بالمقارنة مع 28.2 الف مفتاح لنفس الفترة من 2020، وشهدت فئة الشقق الفندقية الفاخرة والعادية أكبر نسبة نمو بلغت 9%.. وعلى الجانب الاخر من زيادة المعروض من المفاتيح، سجل قطاع الضيافة (ماعدا العقارات المستخدمة لأغراض الحجر الصحي) نموا بنسبة 14% في نسب الإشغال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغت نسبة الإشغال الإجمالية 62% خلال الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بـ 54% لنفس الفترة من عام 2020، كما يشير التقرير إلى زيادة بنسبة 13% في متوسط سعر الغرفة (406 ريالات) وزيادة بنسبة 29% في العائد على الغرفة المتاحة (286 ريالًا قطريًا) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما ساهمت عوامل مختلفة على انتعاش قطاع الضيافة مثل عروض مهرجان التسوق وحصول جميع الفنادق التابعة لقطر للسياحة على اعتماد قطر نظيفة وإعادة فتح الحدود في يوليو. الخريطة السياحة وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة. وفي سياق جهودها لتسويق مكونات المنتج السياحي في الاسواق العالمي شاركت قطر للسياحة في العديد من الملتقيات الترويجية العالمية كان ابرزها المشاركة في معرض سوق السفر العالمي الفاخر الذي أقيم في مدينة كان الفرنسية كما شاركت في العديد من المعارض العالمية الاخرى لإطلاع النخبة من صناع القرار السياحي الدولي بدور المنتج السياحي المحلي في رفد صناعة السياحة العالمية بالجديد والحديث والمتنوع من المنتجات. معارض عالمية وفي اطار دورها لإثراء وازدهار وإنعاش السياحة المحلية نظمت قطر للسياحة سلسلة من المعارض العالمية مثل معرض قطر الدولي للسياحة والسفر الذي استقطب عارضين من 34 بلدا استطاعوا عبره ابراز جودة منتجهم والتسويق له وسط نخبة من الحضور كما استطاعوا من خلال المعرض ابرام جملة من الصفقات مع العديد من الشركات والمؤسسات العالمية ذات الصلة بقطاعي السفر والسياحة. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: لقد أتاح لنا معرض قطر الدولي للسياحة والسفر (QTM) فرصة فريدة لتقديم أفضل ما لدينا في صناعة السياحة، وهم شركاء القطاع الخاص الذين يقدمون تجارب قطر المميزة للزوار. كما أطلقنا حملة (عيش عالم استثنائي) الترويجية في 17 دولة من أهم الأسواق المصدرة للزائرين حول العالم ببطولة 9 شخصيات كرتونية تم تصميمها وتنفيذها بتقنية الجرافيك. ومع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ تتمحور خطتنا على المدى القصير حول تلبية تطلعات 1.5 مليون زائر من المتوقع أن يصبحوا سفراء المستقبل لوجهتنا من خلال تفاعلهم مع التجارب الاستثنائية. وأطلقت قطر للسياحة، بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والشركة القطرية لتموين الطائرات وكينغز أوف كيتشن، مبادرة الطهاة العالميين من خلال تنظيم فعالية مائدة الطهاة بمشاركة الشيف الفرنسي جوليان روشيتو، أحد الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان، وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسرّنا تدشين مبادرة الطهاة العالميين، إذ تتمثل رؤيتنا في الترويج لدولة قطر كمركز إقليمي في فن الطهي، ووجهة طهي عالمية المستوى تتسم بتميز الخدمة. كما نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تقديم تجارب طعام فاخرة للمقيمين والزوار الدوليين بالإضافة إلى توفير فرص استثمارية للمستثمرين المحليين والطهاة الدوليين، تساعد في تنويع عروض الطعام والطهي في قطر. وتهدف مبادرة الطهاة العالميين، التي تمتد على مدى عامين إلى استضافة نخبة من الطهاة العالميين في قطر لتقديم تجارب طعام جديدة للمقيمين والزوار. وكانت قطر للسياحة قد ساهمت في إثراء مشهد الطعام والطهي في قطر من خلال تنظيم مهرجان قطر الدولي للأغذية وإطلاق العديد من المبادرات مثل مهرجان طهاة قطر، وبرنامج قطر نظيفة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. كما ركز قطر للضيافة 2021 على أهمية توفير تجربة عملاء مميزة في قطاع الضيافة والسياحة. ويشكل قطر للضيافة منصة لمشغلي الخدمات الفندقية وموردي قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي هوريكا والمستثمرين وغيرهم من مختصي قطاع الضيافة لتسويق أحدث المنتجات والخدمات واستكشاف آخر التطورات ضمن المجال.. ومن أجل توفير تجربة شاملة للسياح والزوار الدوليين، يهدف قطر للضيافة إلى توفير منصة لمختصي القطاع لتزويدهم بالمهارات والتدريب والمعارف اللازمة لضمان توفير تجربة عملاء مميزة. كما نظمت قطر للسياحة معرض هي للأزياء العربية بشراكة مميزة مع جهات رائدة في القطاع العام والخاص. وقال السيد أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر لفعاليات الأعمال: يواصل معرض هي للأزياء العربية مهمته في لعب دور محوري في تعزيز وترسيخ مكانة قطر كوجهة رائدة للأزياء العربية. كما سيواصل المعرض عقد شراكات مع جهات متميزة في القطاعين العام والخاص لتقديم برامج شيقة لزواره.

شهد القطاع المالي في الدولة تطورات إيجابية خلال عام 2021 أكدت نجاح السياسات النقدية التي اتبعها مصرف قطر المركزي، والمردود الإيجابي لخطط الدولة في تنفيذ أهداف السياسة المالية للموازنة العامة 2021. فرغم الظروف الصعبة التي أوجدتها جائحة كوفيد 19 وما ترتب عليها من التزامات مالية لضمان استمرارية الأعمال والحد من تضرر القطاعات العاملة في الدولة، من حكومية وخاصة، فقد تحول عجز الموازنة العامة إلى فائض. وكشفت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني أن إجمالي إيرادات الموازنة العامّة في الربع الثالث من عام 2021 بلغ 47 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي المصروفات 46.1 مليار ريال قطري، ونتيجة لذلك، سجلت الموازنة فائضًا قدره 0.9 مليار ريال. وفقًا لمؤشرات الربعين السابقين بلغ فائض الموازنة 4.9 مليار ريال خلال 9 شهور. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الشهور التسعة الأولى ما يقدر بـ 142.2 مليار ريال، في حين بلغت المصروفات 137.3 مليار ريال. الناتج المحلي ووَفقًا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2021 بنسبة 4 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وسجل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 6.2%، في حين استقر نمو القطاع النفطي عند 0.7 % في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وشهدت القطاعات التي تضررت بشدة من الجائحة في عام 2020، بما في ذلك الضيافة والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة انتعاشًا قويًا. وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 47 مليار ريال قطري، مدفوعًا بأسعار نفطية محققة أعلى مما هو معتمد في الموازنة وبما يعادل 29.3% من إجمالي موازنة عام 2021. وسجل القطاع غير النفطي نموًا بنسبة 6.2%، في حين بلغ نمو القطاع النفطي 0.7% في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. صفقات بارزة وشهد القطاع المالي العديد من الأحداث والصفقات البارزة خلال عام 2021، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية الكلية بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 101 مليون ريال، لتبلغ نحو 209.6 مليار ريال، بالإضافة إلى زيادة حجم أصول المصارف الإسلامية إلى 484.9 مليار ريال قطري ما يقدر بـ 133 مليار دولار أمريكي، وذلك حسب آخر الإحصائيات التي تم الإعلان عنها من طرف مصرف قطر المركزي، مسجلة بذلك ارتفاعا مئويا يصل إلى 11.54 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة التي حددت فيها الأصول الإسلامية داخل الدولة بـ 434.75 مليار ريال قطري. ويعد اندماج مصرف الريان مع بنك الخليج التجاري، تحت اسم مصرف الريان، أحد أبرز المشاهد المالية في 2021، ليصبح أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق 182 مليار ريال قطري نحو أكثر من 50 مليار دولار أمريكي، في الوقت الذي واصلت فيه أغلبية الجهات المالية نموها من خلال تحقيق أرباح جد معتبرة. ارتفاع الأصول وكشفت الإحصائيات عن تعزيز حجم الأصول الإسلامية في الدولة، وهي التي حققت ارتفاعا يصل إلى 11.5 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في شهر أكتوبر من السنة المنصرمة، وذلك حسب ما أعلن عنه مصرف قطر المركزي في آخر بياناته، التي كشف فيها أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية القطرية، يبلغ نحو 485 مليار ريال قطر أي ما يعادل حوالي 133.2 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت احتياطيات المصارف الإسلاميّة في قطر ما قيمته 18 مليار ريال قطري. ويعد اندماج كل من مصرف الريان مع بنك الخليج التجاري أحد ابرز الأحداث التي شهدها القطاع المالي في قطر خلال العام الجاري، التي أدت إلى تحقيق زيادة الأصول الإسلامية داخل الدوحة، بحيث بات البنكان كياناً واحداً بصفة قانونية تحت اسم مصرف الريان، الذي بات أحد أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، مع أصول إجمالية تفوق 182 مليار ريال قطري نحو 50 مليار دولار أمريكي، ومن خلال الاندماج، ارتفع رأسمال مصرف الريان من 7.5 مليار ريال قطري إلى 9.3 مليار، وقد حصل بنتيجته مساهمو الخليجي على 0.5 سهم عادي في مصرف الريان مقابل كل سهم عادي في الخليجي. وسيستمر تداول أسهم مصرف الريان مع زيادة رأس المال، بينما تم شطب أسهم الخليجي من بورصة قطر. نمو الأرباح من ناحيته واصل بنك قطر الوطني سيره إلى الأمام فى السنة، التي نجح في التسعة أشهر الأولى منها في تحقيق نمو مئوي يقدر بـ 8.1 % إلى 10.26 مليار ريال، على عكس الأرباح المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، التي قدرت فيها الفوائد بـ 9.49 مليار ريال قطري، ويعتبر بنك قطر الوطني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام لبورصة قطر، باستحواذه على 15.21% من وزن المؤشر. وصعدت أرباح بنك قطر الدولي الإسلامي في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 8.8% على أساس سنوي إلى 296 مليون ريال، كما نمت أرباح البنك بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2021 بنسبة 7 % قياساً بالفترة المناظرة من 2020 وصولا إلى 840 مليون ريال، وأرجع البنك أسباب نمو الأرباح الفصلية إلى ارتفاع إجمالي الدخل إلى 1.85 مليار ريال بدعم من نمو إيرادات الرسوم والعمولات إلى 171 مليون ريال، وانخفاض إجمالي المصاريف بنسبة 13% إلى 336 مليون ريال، مقابل تراجع إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار هامشياً إلى 1.66 مليار ريال، وسجلت المخصصات بنهاية سبتمبر من العام الحالي 232 مليون ريال بزيادة نسبتها 7.5% قياسا بالأشهر التسعة الأولى من عام 2020. بدوره أعلن مصرف قطر الإسلامي عن نتائج الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 750 مليون ريال قطري عن الربع الأول 2021، بنسبة زيادة 9.1% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، كما ارتفع إجمالي موجودات المصرف محققاً نمواً بنسبة 8.5% مقارنة مع مارس 2020، وبنسبة 3.4% مقارنة مع ديسمبر2020 ليصل إلى 180 مليار ريال قطري مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 125 مليار ريال قطري محققاً نمواً قوياً بنسبة 9.8% بالمقارنة مع مارس 2020 وبزيادة 5.1% بالمقارنة مع ديسمبر2020، كما قدرت ودائع العملاء 126 مليار ريال قطري مسجلة نمواً قوياً بنسبة 14.3% مقارنة مع مارس 2020 وبزيادة بنسبة 6.6% بالمقارنة مع ديسمبر 2020، كما بلغ اجمالي الدخل عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مبلغ 2,100 مليون ريال قطري مسجلاً نسبة نمو 8% مقارنة بمبلغ 1,944 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2020، حيث حققت ايرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 1.8% لتصل إلى 1,758 مليون ريال بنهاية الفترة بالمقارنة مع نفس الفترة للعام السابق. الإستراتيجية المستقبلية وفي ديسمبر 2021، أعلن مصرف قطر المركزي أنه سيشرع في تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة التي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لكوفيد - 19. وسوف يتم ذلك من خلال خروج متدرج ومدروس يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية، والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر، ويأتي ذلك بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وفي ظل استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي وباء كورونا. وتفيد البيانات أنه على المدى الطويل لن يكون هناك ارتفاع للتضخم، حيث ان ارتفاع أسعار النفط لأعلى 75 دولاراً للبرميل يمثل أمراً إيجابياً للاقتصاد القطري، خاصة مع اعتماد بلاده تسعيرة متحفظة للبرميل في الموازنة العامة.

أنهت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع، تزامناً مع نمو 5 قطاعات، وانتعاش بالتداولات. وزاد المؤشر العام في الختام بنسبة 0.03 % ليصل إلى النقطة 11678.93، رابحاً 3.66 نقطة عن مستوى أول أمس الثلاثاء. وتحسنت التداولات امس، إذ وصلت سيولة البورصة إلى 361.54 مليون ريال، مقابل 254.96 مليون ريال بالأمس، وبلغت الكميات 127.61 مليون سهم، مقارنة بـ95.90 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البضائع، ويليه التأمين، والصناعة، ثم البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، فيما تراجع قطاعا النقل، والعقارات. وصعد البضائع بنحو 1.34 %، لنمو عدة أسهم في مقدمتها زاد بـ4.38 %. وفي المقابل تراجع النقل بنسبة 0.28 %، لانخفاض سهمي ناقلات ومخازن بنحو 0.57 % للأول و0.02 % للثاني. وتقدم سهم إنماء القائمة الخضراء بـ4.48 %، وتصدر الدولي التراجعات بـ1.90%. وحول الأنشط تداولاً، تقدم مزايا المرتفع 2.99 % الكميات 20.28 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 75.68 مليون ريال، بنمو 0.35%.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI)، 93.9 نقطة عن شهر نوفمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 5.0 بالمائة عن الشهر السابق (أكتوبر 2020)، وبنسبة 100.2 بالمائة، عن الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2020). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمائة، من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وأوضح جهاز التخطيط والإحصاء، أن قطاع التعدين شهد ارتفاعا في نوفمبر الماضي بنسبة 3.9 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (اكتوبر2021)، نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.9 بالمائة، وارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 0.2 بالمائة، كما لوحظ ارتفاع قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2020) بنسبة 113.5 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 7.3 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (اكتوبر2021)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في سبع مجموعات، والانخفاض في ثلاث مجموعات، مع ثبات مجموعة واحدة. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.5 بالمائة، تلتها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.1 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.7 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة. وأما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 8.6 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمائة، لكل منهما، أما مجموعة الورق ومنتجاته فلم تشهد أي تغيير خلال شهر نوفمبر2021. وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ في نفس القطاع، ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 78.3 بالمائة، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر2020)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 134.1 بالمائة، تلتها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 77.3 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 40.0 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 14.1 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 11.4 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.3 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.4 بالمائة، في حين حدث انخفاض في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 2.9 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.1 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2 بالمائة. وفي قطاع الكهرباء والماء لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي قدره 7.4 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (اكتوبر2021)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 11.2 بالمائة، وأسعار مجموعة الماء بنسبة 3.8 بالمائة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر2020)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 14.1 بالمائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 18.2 بالمائة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 10.2 بالمائة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجاري، 146 مليونا و687 ألفا و593 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية، الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والريان والشمال والخور والذخيرة والدوحة والظعاين والوكرة . وكانت النشرة الأسبوعية السابقة لحجم تداول العقارات للفترة من 12 إلى 16 ديسمبر الجاري قد بلغ فيها حجم التداول، 466 مليونا و888 ألفا و278 ريالا.

سجل الاقتصاد القطري على الرغم من تداعيات أزمة كورونا كوفيد -19 التي واصلت تهديدها لاقتصاديات العالم خلال العام 2021، أداء إيجابيا لافتا على مختلف المستويات، وذلك بفضل السياسات الرشيدة والنهج الاقتصادي المرن في إدارة الأزمة، والخطط الاستشرافية التي عززت قدرة دولة قطر على سرعة التعافي والتأقلم مع المتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال واستكمال المشاريع الحيوية في قطاع البنية التحتية، وغيرها من القطاعات. ولم يكن غريبا أن تحتل دولة قطر المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا كوفيد-19، حاصدة أربع نقاط، وفقا للمؤشر الذي أعدته مجلة /ميد/ الاقتصادية العالمية ونشر في أغسطس الماضي، حيث أكد المؤشر أن الدوحة هي صاحبة أعلى درجة في مؤشر التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة ، فاعتماد إيراداتها بشكل أساسي على الغاز الطبيعي وليس النفط، جعل وضعها المالي أكثر قوة. وقد انعكس هذا الأداء الاقتصادي والمالي، في تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، حيث حافظت الدولة على ترتيبها المرتفع في التصنيفات الائتمانية وعلى النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها، بالاستناد إلى مكانتها المالية، التي وفرت لها حماية من المخاطر المحتملة، فضلا عن التطوير المستمر لقطاع الطاقة. كما توقع البنك الدولي في أحدث تقاريره بأن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 3 بالمئة في العام 2021، وأن تتسارع وتيرته بنحو 4.1 بالمئة في العام 2022 و4.5 بالمئة في العام 2023، بعد أن استوعب الصدمات الناجمة عن الوباء وعاد مرة أخرى إلى مسار النمو. وتشير الأرقام الفصلية، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة حقق نموا لافتا في الربع الثاني من العام 2021 وبنسبة 5.4 بالمئة، / 156.3 / مليار ريال مقارنة ب /148.3/ مليار ريال في الربع الأول . وقد شكلت مساهمة قطاع النفط والغاز ما نسبته 36.8 بالمئة، بنمو 11 بالمئة، بينما شكل إجمالي القطاعات غير النفطية ما نسبته 63.2 بالمئة بنسبة نمو 2.4 بالمئة. وشهد القطاع الصناعي الذي يعد أحد المحركات الرئيسية للتنمية، نموا لافتا بعد أن ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 7.3 بالمئة عام 2020 إلى 8.7 بالمئة في النصف الأول من العام 2021، ليحتل المركز الرابع كأعلى الأنشطة مساهمة في اقتصاد البلاد خلال العام الجاري، ما يعكس نجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة والتي دعمت نمو مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الخطوات الثابتة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي وفق محددات استراتيجية التنمية الوطنية واستراتيجية قطر الوطنية للصناعة التحويلية 2018 / 2022. وفي مؤشر آخر يعكس الحركة الإيجابية للاقتصاد، حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث لعام 2021 ، فائضا مقداره 57.8 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 حيث وصل إلى 19.6 مليار ريال. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الفترة المذكورة ما قيمته 82.6 مليار ريال، بارتفاع قدره 41.5 مليار ريال أي ما نسبته 101.0 بالمئة قياسا بالفترة المماثلة من العام الماضي والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 41.1 مليار ريال، وبارتفاع 11.7 مليار ريال أي بنسبة 16.5 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الفترة المذكورة ما قيمته 24.8 مليار ريال بارتفاع قدره 3.3 مليار ريال قطري 15.3 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من عام 2020 الذي بلغ 21.5 مليار ريال، وبانخفاض طفيف عن الربع الثاني من هذا العام. وفي مؤشر على مدى التعافي المستمر لقطاعي التصنيع والخدمات والإنشاءات خلال العام 2021، أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات التابع لمركز قطر للمال، تحسنا قياسيا في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في أكتوبر 2021 ، ليسجل ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، وبنحو 62.2 نقطة، من 60.6 نقطة في سبتمبر من العام ذاته، وهو مؤشر يستند على خمس ركائز أساسية مثل الطلبات الجديدة، والإنتاج، والتوظيف، ومواعيد تسليم الموردين، والمخزون من المشتريات. ويشير الارتفاع القياسي في معدل نمو النشاط التجاري الكلي إلى تسجيل معدلات نمو قوية في جميع القطاعات الرئيسية الأربعة، وهي الخدمات، والبيع بالتجزئة والجملة، والصناعات التحويلية والإنشاءات. وفي سياق متصل، أظهر تقرير لغرفة قطر أن قيمة صادرات القطاع الخاص، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغت نحو 20.9 مليار ريال، مقابل 11.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة تزيد عن 88 بالمئة. وسجلت الصادرات في سبتمبر الماضي ارتفاعا قياسيا بلغ حوالي 4.98 مليار ريال، بنسبة زيادة وصلت إلى أكثر من 350 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2020 حين سجلت حوالي 1.09 مليار ريال، كما ارتفعت بنسبة 164 بالمئة على أساس شهري مقارنة مع أغسطس الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات 1.89 مليار ريال. وارتفع مستوى الصادرات خلال سبتمبر 2021، بنسبة كبيرة عن أعلى مستوى حققته الصادرات عند بداية فرض تدابير مكافحة جائحة /كوفيد-19/ والذي كان في فبراير 2020. ووفقا للبيانات، فقد ارتفع مستوى الصادرات، عن قيمته البالغة آنذاك حوالي 1.95 مليار ريال، بنسبة 155 بالمئة، كما ارتفع، وبنسبة كبيرة بلغت أكثر من 771 بالمئة، عن أدنى مستوى وصلت إليه الصادرات وكان ذلك في إبريل من العام 2020 والذي شهد تطبيق تدابير مكافحة الجائحة، حيث بلغت حينها حوالي (572) مليون ريال فقط. وفي قطاع شؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، سجلت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في سجل المربين والرعاة وحجم القطيع وذلك بزيادة عدد الحائزين وعدد الرؤوس التي يتم تربيتها، كما تم تدشين البرنامج الوطني لنحل العسل وتدريب المزارع على تربية النحل، وتأهيل (11) روضة، بالإضافة إلى تثبيت العمل بساحات بيع الخضراوات من المنتج المحلي ( المزروعة - الخور الذخيرة - الوكرة) لمدة 7 أشهر من أول نوفمبر حتى آخر مايو من كل عام ، وتبني برامج لتسويق الخضراوات القطرية المميزة منها مهرجان الرطب المحلي والمعرض الزراعي القطري الدولي (أغريتك). وفي مجال الثروة السمكية، أولت الدولة اهتماما بالغا بالاستزراع السمكي باعتباره أحد أهم الركائز في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، حيث انتهت من إنشاء مركز الأبحاث المائية في رأس مطبخ، والذي يمثل النواة الأساسية لإقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستزراع السمكي حيث تم طرح مزايدة عامة للمستثمرين لإقامة مشروعات لاستزراع الأسماك بالأقفاص العائمة في البحر. وتم إنشاء وتشغيل محطة أبحاث الإنتاج الحيواني في الشيحانية، وهي متخصصة في إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتطوير تقنيات الإنتاج الحيواني وتحسين المردودية الاقتصادية للقطاع بالإضافة إلى تحسين المواصفات الوراثية وحفظها وكذلك تجهيز محطة أبحاث الغشامية كمحطة أبحاث إنتاج النباتات الرعوية، والانتهاء من التصاميم الخاصة بمركز البحوث والارشاد الزراعي بمنطقة المزروعة. أما قطاع شؤون الخدمات العامة، فقد شهد هو الآخر إنجازات مهمة، غير مسبوقة لاسيما ما يتعلق بإنجاز وتطوير عدد من الحدائق العامة في الدولة، حيث تم افتتاح وإعادة تأهيل 51 حديقة من بين 94 حديقة تغطي مختلف مناطق الدولة، تشمل 40 حديقة في مدينة الدوحة، و20 حديقة في الريان، و 6 حدائق في الوكرة، و 7 حدائق في الخور والذخيرة،و 7 في الظعاين،و 5 في الشمال،و 6 في أم صلال، و3 حدائق في الشيحانية. وعلى صعيد استراتيجية الأمن الغذائي، حققت الدولة العديد من الأهداف خلال العام 2021 حيث قفز حجم الإنتاج المحلي للخضراوات من حوالي (66) ألف طن، إلى حوالي (103) آلاف طن، والتي تحقق نسبة اكتفاء ذاتي بما يعادل (41 بالمئة)، علما بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (70بالمئة) من الخضراوات المحلية، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى (86 بالمئة) حاليا، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى (95 بالمئة) بحلول العام 2023. وحافظ حجم الإنتاج من الألبان ومنتجاتها على ذات المستويات في العام 2020، حيث حققت دولة قطر كامل الاكتفاء الذاتي وذلك بنسبة فاقت 106 بالمئة بحجم إنتاج وصل إلى (230) ألف طن، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من استهلاك الدواجن الطازجة حيث وصل حجم الإنتاج إلى (28) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (124بالمئة). أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفع حجم الإنتاج منها ليصل إلى (12.5) ألف طن، محققا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (24بالمئة) مقارنة بحوالي (8) آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي (16بالمئة) في العام 2018، فيما ارتفع حجم الانتاج المحلي من بيض المائدة إلى (11) ألف طن، محققا نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (35 بالمئة)، مقارنة بحوالي (6) آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي (20 بالمئة) في العام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى (70بالمئة) بحلول عام 2023م. وقد حافظ حجم الانتاج من الأسماك الطازجة على المستويات ذاتها خلال عامي 2019 و2020 نظرا لتثبيت حجم المصيد المحلي للمحافظة على المخزون السمكي بدولة قطر، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة المحلية إلى ( 90 بالمئة) بحلول عام 2023م وذلك من خلال مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي بالدولة في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك الطازجة. وفي السياق ذاته، استطاعت الدولة وبموجب عقود مع القطاع الخاص، رفع المخزون الاحتياطي من السلع الاستراتيجية ومن أهمها القمح والأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم الحمراء المجمدة والحليب طويل الأجل والحليب المجفف، مما ساهم في التغلب على كافة التحديات التي فرضتها الجائحة وأثرت على سلاسل الإمداد. وفي مجال البيئة والتغير المناخي حققت دولة قطر إنجازات لافتة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، بجانب وضع خطط مستقبلية لإنجاز المزيد بما يتماشى ورؤية دولة قطر الوطنية 2030 ، علما أن دولة قطر تولي اهتماما متزايدا بقضية البيئة ، حيث خصصت لها منذ نحو عشرين عاما وزارة خاصة، وتم مؤخرا استحداث وزارة البيئة والتغير المناخي، من ضمن اختصاصاتها الحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي، ما يؤكد الاهتمام المستمر والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقضية البيئة والمناخ التي تكتسب أهمية كبرى في الأجندة الدولية، لما ينطوي عليها من تأثير بالغ الخطورة على كوكب الأرض ، وغير ذلك من المتغيرات والمخاطر قريبة ومتوسطة وبعيدة التأثير والضرر. وكان لدولة قطر مشاركة فعالة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية حيث استعرضت خلالها خططها لمكافحة التغير المناخي وأهدافها الطموحة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، علما أن دولة قطر استضافت في عام 2012 مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ /COP18/. وفي 28 أكتوبر الماضي أطلقت دولة قطر الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها وضمان المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتساهم الاستراتيجية مع خطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030، في تحقيق التوازن بين الحاجة الملحة إلى العمل في مجال تغير المناخ وحماية البيئة، وضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في اقتصاد يقوم أساسا على تصدير الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة. وتغطي استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 5 مجالات هي انبعاثات الغازات الدفيئة، وجودة الهواء، والتنوع البيولوجي، والمياه والاقتصاد الدائري، وإدارة النفايات واستخدام الأراضي، مع وضع نظام حوكمة لتنفيذ الاستراتيجية، للوصول للأهداف المحددة بحلول عام 2030، ومن ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 بالمئة، وإنشاء 30 محطة لرصد جودة الهواء بحلول عام 2023، وزيادة عدد المحميات فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي. وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت أنجزت الدولة بصفة عامة الكثير من المشاريع التي تعنى بالرصد والمختبرات البيئية، وإعداد وتنفيذ واعتماد خطط وبرامج الرصد للهواء والماء والتربة لقياس ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات المختلفة في الطبيعة، وإنشاء وتشغيل ومتابعة شبكات ونظم الرصد المستمر لمحطات رصد جودة الهواء والضوضاء وجودة مياه البيئة البحرية والتوعية والتثقيف البيئي والإنذار المبكر. وفي هذا الخصوص بدأت الجهات المختصة في تنفيذ خطة شاملة لرصد جودة الهواء حول الملاعب وأماكن التدريب الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والارث في اختيار مواقع المحطات وفق أعلى المعايير العالمية، مثل الانتهاء من تشغيل محطة رصد جودة الهواء قرب ملاعب التدريب في جامعة قطر مجهزة بأفضل التقنيات العالمية، وقد تم الانتهاء من ربطها بالشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في الدولة، والانتهاء من تركيب محطتي رصد جودة الهواء في استاد الجنوب الدولي في مدينة الوكرة وملعب الثمامة الدولي، وربطهما بالشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء في الدولة. ومن الانجازات المهمة كذلك مشروع قاعدة بيانات التنوع الحيوي بدولة قطر، ومشروع استعادة وتأهيل البر القطري، ومشروع مراقبة وحماية تجمعات السلاحف البحرية، واستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر، واستراتيجية المحافظة على الحياة البرية في البلاد، وتنفيذ خطة وطنية لحصر كميات الزئبق، بالإضافة إلى تحديث شبكة الإنذار المبكر للرصد الإشعاعي على كل سواحل الدولة، فضلا عن شبكة حديثة سيتم العمل بها قريبا لتغطية كافة المناطق. وعلى المستوى المحلي كذلك، نفذت دولة قطر العديد من المشاريع والمبادرات البيئية، للحد من تأثيرات تغير المناخ، من بينها على سبيل المثال، مبادرة زراعة مليون شجرة التي سجلت حتى الآن زراعة أكثر من نصف مليون شجرة، فيما سيتم زراعة العدد المتبقي قبل حلول موعد بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 . وفي السياق ذاته، وتحقيقا لأهدافنا البيئية طويلة الأجل، وضعت دولة قطر مجموعة متكاملة من الأهداف الثابتة، أهمها تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة لتوليد 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات ودفع الاستثمارات في اتجاه خيارات أنظف.. فيما تسعى إلى أن تحتل مراتب عليا في قطاع النقل العام واستخدام السيارات الصديقة للبيئة. ومن الخطط الطموحة في هذا المضمار، أن تصل نسبة وسائل النقل العام الصديقة للبيئة بين 20 إلى 25 بالمئة وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، علما أن كل هذا يضاف إلى المشاريع العملاقة الأخرى في قطاع النقل العام والتي تعمل بالطاقة النظيفة، مثل مترو الدوحة، وشبكة الترام، والحافلات الموفرة للطاقة، مما سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن العمليات أثناء البطولة. وقد شهدت شبكة النقل العام نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة، ولعل من أهم الأحداث التي ستشهدها الدوحة مع مطلع العام الجديد هو التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من ترام لوسيل، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 1 يناير 2022. وشهد ميناء حمد إنجازات عديدة داخلية وخارجية خلال العام 2021 ، حيث تم استكمال المرحلتين الأولى والثانية من مراحل مشروع تطوير محطة الحاويات الثانية بالميناء والتي بدأ التشغيل الأولي بها في ديسمبر 2020 ، على أن يتم التشغيل الكامل للمرحلتين قبل نهاية العام 2022، كما سيتم تطوير المرحلة الثالثة والرابعة للمحطة لاحقا لزيادة القدرة الاستيعابية للميناء وفقا لمتطلبات السوق المحلي. وشهد حجم العمليات بميناء حمد زيادة بنسبة 14% حيث ارتفع الحجم من (1,136,450) في عام 2020 إلى (1,291,235) في العام 2021. ولم تثن التحديات الكبيرة الهيئة العامة للطيران المدني عن الاستمرار في السعي لتنفيذ خططها والوصول إلى أهدافها، لتتمكن خلال العام 2021 من تحقيق عدد من الإنجازات، كان أبرزها الفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني والتوقيع على الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي مع الاتحاد الأوروبي وتحديث بنود عدة اتفاقيات للخدمات الجوية والتوقيع على مذكرات واتفاقيات جديدة مع دول أخرى، مما يعزز من شبكة خطوط الناقل الوطني التي تعد أسرع شركات طيران نموا في العالم. وتتطلع قطر مع بزوع فجر العام 2022 إلى استمرار زخم الإنجازات وتنفيذ حزم المشاريع العملاقة في مختلف القطاعات، ومواجهة التحديات المختلفة بنهج مدروس، بل وتجاوزها واستثمارها لمزيد من الإنجاز، استمرارا لتحقيق غايتها في بناء دولة متقدمة باقتصاد مستدام، وتوفير أعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم على هذه الأرض، ولتؤكد للعالم أنها جديرة بالفوز بالاستحقاقات الدولية وتنفيذها بشكل يثير الدهشة ويصنع الإلهام.