أكد دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز بما يحد من التحديات ويسهم في الاستغلال الأمثل لهذه الثروة تعزيزا للتنمية المستدامة. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ،في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة اليوم، تواجه دولنا تحديات متنوعة تحتم علينا تطوير مخطط استراتيجي والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والحفاظ على الإمدادات والأسعار التي تلبي طموحنا وتحافظ على العلاقة بين الدول المصدرة والمستهلكة للاستفادة من هذا المنتج في تطوير اقتصاداتنا وتنوعها بما يكفل للأجيال الحالية والقادمة حياة كريمة ومستقرة ومزدهرة. كما أشار إلى تنامي التحديات التي تواجه صناعة الوقود الأحفوري من جراء زيادة حدة السياسات الدولية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ، وهو ما أدى إلى تناقص الطلب على النفط والغاز وكذلك صعوبة الحصول على دعم المؤسسات المالية للمشاريع المتعلقة بهذا النوع من الطاقة، مؤكدا أن هذه التحديات تتطلب زيادة وتيرة التنسيق والتعاون بين دول المنتدى. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه القمة خطوة مهمة في اتجاه التعاون وتنسيق الجهود لتطوير قطاع الغاز الطبيعي عبر طريق آمن ومستدام لإنتاج الطاقة والمساهمة في تنمية كافة القطاعات. ولفت إلى أن هذه القمة تنعقد والعالم يواجه عدة تحديات على رأسها وباء كورونا /كوفيد - 19/ منذ بداية العام 2020 ومشكلة التغير المناخي.. وقال إن لهذه التحديات والسياسات المتعلقة بها أثر على مستقبل صناعة النفط والغاز وعلى الاستعدادات التنموية في مختلف البلدان بشكل عام. كما أشار دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة ،في سياق كلمته، إلى التحديات التي واجهتها ليبيا خلال السنوات العشر الماضية والجهود التي تبذل حاليا لتعزيز السلام والاستقرار وتطوير حقول النفط والغاز وتعظيم دورهما في التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف نجحت حكومة الوحدة الوطنية في التغلب على كثير من العوائق والعراقيل مما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاج، ولكن يبقى علينا بذل المزيد من الجهد من أجل خلق شراكات حقيقية لتطوير قطاع النفط والغاز واستخدام العائدات للانتقال إلى التنمية المستدامة والنظيفة. وأكد أن بلاده تمتلك ثروة نفطية وغازية جعلتها لعقود عدة تتصدر الدول المصدرة لهذه الطاقة في القارة الإفريقية وحوض البحر المتوسط.. مضيفا أن إنتاج وتصدير النفط الذي بدأ منذ عقد الستينات من كافة الحقول المتكشفة لم يتجاوز نسبة 30 في المئة من الاحتياطي. وأضاف أنه يمكن إنتاج نسب أعلى مما تبقى من هذه الحقول باستخدام تقنيات الاسترداد الإضافي ودعم الإنتاج والاستثمار في التقنيات المتطورة. كما أوضح أنه تم اكتشاف العديد من حقول الغاز الجديدة بدولة ليبيا تحتوي على كميات كبيرة تسعى الحكومة لتطويرها حاليا بالشراكة مع شركات عالمية باعتماد نظام شراكة مناسب لجذب الاستثمار والدخول في شراكات مجزية للطرفين لتطوير باقي الاكتشافات في البحر والبر. وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقوله تشير الدراسات الأولية إلى أن لدى ليبيا مخزونا كبيرا من الغاز الطبيعي، قد تصبح بفضله من الدول المهمة المنتجة للغاز في المنطقة إذا ما تم تأكيد هذه الاكتشافات وتطويرها. ونوه بأن القمة الحالية تمثل فرصة كبيرة لتشجيع منتدى الدول المصدرة للتشاور والتعاون لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص يمكن تطويعها لدعم استخراج واستغلال الثروات من النفط والغاز بشكل مستدام وبما يدعم رفاهية الشعوب حول العالم.. لافتا إلى التوجه العالمي للاعتماد وبشكل كبير على الغاز الطبيعي.

شدد فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن منتدى الدول المصدرة للغاز بلغ مستوى ملحوظاً من النضح والمصداقية مما يؤهله أن يلعب دورا أكبر لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل هذه الظروف الراهنة. وقال فخامته خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة أن الجزائر بصفتها عضوا مؤسسا للمنتدى لطالما أكدت على الدور الهام الذي بدأ يلعبه الغاز كعامل تنمية مستدامة مثلما تم التأكيد عليه منذ اعلان الدوحة الأول لعام 2011 . وأضاف أن الدور الإيجابي للغاز الطبيعي تأكد خلال الازمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 حيث اعتمد العالم على هذا المصدر لتأمين احتياجاتهم الضرورية. وأشار فخامة الرئيس الجزائري إلى أن القمة السادسة تنعقد اليوم في ظل ظروف تميزها العديد من التحديات منها تحديات الوصول للطاقة وتحديات التنمية المستدامة وهي ظروف يمكن لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن يلعب فيها دورا هاما لمواجهة هذه التحديات. وأكد بالقول ان قدرتنا كمجتمع دولي من منتجين ومستهلكين وهيئات تنظيم على مواجهة هذه التحديات معا تتوقف على الخيارات التي ستتخذ في القمة السادسة المنعقدة اليوم. وأضاف أن منتدى الدول المصدرة للغاز قادر وهي منظمة حكومية دولية معترف بها قادرة على جذب الانتباه للعديد من الأولويات التي تتمثل في حشد المزيد من الفاعلين المقتنعين بأهمية الغاز الطبيعي لرفع التحديات الحالية والمستقبلية من خلال انضمام دول جديدة مصدرة ومنتجة للغاز الطبيعي لتعزيز أدوارها والحفاظ على مصالحها من خلال الحوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت على الغاز كمحرك مهم واساسي لتقدم اقتصادها. كما لفت إلى أن من الأولويات أيضا هو البحث المشترك عن أفضل الطرق من وسائل لضمان مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية خاصة وأن الغاز الطبيعي يعتبر طاقة للحاضر والمستقبل، وطاقة نظيفة يمكن الوصول إليها وهي أيضا طاقة مفضلة لحماية البيئة من ناحية الطاقات المتجددة، كما يحتل الغاز الطبيعي مكانة متميزة في العلاقات الاقتصادية الدولية. وأوضح ان البلدان الأعضاء في المنتدى تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي وتؤمن نصيبا كبيرا من انتاج الغاز والمبادلات الغازية، غير أنها هذه الطاقة تعتبر طاقة غير متجددة ، ويتطلب تطويرها استثمارات ضخمة . ودعا في اطار حديثه عن الأولويات التي يجب التركيز عليها إلى إيجاد حلول تكنولوجية فعالة ومبتكرة لتحسين جودة الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة لضمان قدرتها التنافسية في الأنظمة الطاقوية، ولهذا الغرض يمكن للمنتدى في الوقت الراهن الاستفادة من معهد أبحاث الغاز المتواجد في الجزائر لرفع هذا التحدي. وأكد فخامة الرئيس الجزائري على ان بلاده تعتبر منتدى الدول المصدرة له قدرة للعب دور اكثر فاعلية لترقية استخدامات الغاز الطبيعي وإقامة حوار بناء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز. وقال إن الجزائر ملتزمة بتعزيز المصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنتدى وتدعو المنتدى الى ان يصبح فاعلا واكثر حضورا وحركية في كافة المسائل المتعلقة بالغاز الطبيعي خصوصا في مجال ترقية التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال. واستعرض الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال الغاز الطبيعي حيث أوضح ان بلاده رائدة في تطوير وتثمين الغاز الطبيعي ويعترف لها بأنها منذ أكثر من نصف قرن موزع موثوق للغاز الطبيعي ومازالت كذلك. واعرب فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون عن ترحيبه بالمشاركين والدول الأعضاء في القمة المقبلة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقرر اقامتها بالجزائر. كما أشاد فخامته في هذا الاطار بحسن تنظيم القمة الحالية وحفاوة الاستقبال التي لقيها المشاركون، معربا عن تطلعاته لنجاح أعمال القمة.

أعرب فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ انغويما امباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية عن بالغ شكره وتقديره لدولة قطر لجهودها الكبيرة والملحوظة في تنظيم عقد القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم جراء تفشي فيروس كورونا / كوفيد-19/. ونوه فخامته في الكلمة التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة للمنتدى إلى أهمية التشاور حول المبادئ والأهداف التي قام عليها المنتدى ، ومن بينها تشجيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين وغيرهما من المعنيين ، وإيجاد منصة لتبادل الآراء ومواجهة التحديات مثل انخفاض الأسعار بسبب جائحة / كوفيد-19/ والإرهاب والجريمة المنظمة ، خاصة في خليج غينيا حيث التهديدات كبيرة لجميع الدول المجاورة. وأكد فخامته أن الغاز الطبيعي مصدر مهم للطاقة النظيفة والمستدامة في العالم ، وقال إن ذلك هدف ندعمه ونؤيده لما له من دور في محاربة الفقر وانعاش الاقتصاد ، فضلا عن كونه يتماشى أيضا مع أهداف ومبادئ الدول الأعضاء من حيث البحث عما يحقق الرخاء والرفاهية لجميع شعوب العالم. وأشار في سياق ذي صلة الى ما تضمنه / إعلان مالابو/ عاصمة غينيا الاستوائية في ختام القمة العربية الأفريقية الرابعة عام 2016 من حيث تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتحقيق تطلعات الشعوب وضرورة التغلب على الصعوبات المرتبطة بذلك . وشدد فخامة الرئيس انغويما على أنالتضامنهو مبدأ يتعين التمسك به ، لأنه يقود الى التساوي في الفرص والى الاستقلال الاقتصادي ، وأكد أن التصدي للأزمات يستدعي كذلك البحث عن حلول كبيرة ومبتكرة لمواجهتها ، داعيا الدول الأعضاء الى العمل الجماعي لإيجاد نموذج يسمح لها بالدفاع عن المبادئ التي تؤمن بها . وأضاف علينا أن نواجه المشاكل المشتركة المرتبطة بالتنمية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على اقتصادياتنا جميعا ، بوحدتنا وبعملنا الجماعي المشترك. وتابع تنوعنا الثقافي يجب أن يساهم في إثراء نموذجنا الذي اعتمدناه للوصول لأعلى مستويات انتاجنا من الغاز الطبيعي .. فمنذ تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز عملنا جميعا لكتابة تاريخ تعاوننا في هذا المجال الحيوي ، وتحسس طريقنا لتحقيق أهدافنا المنشودة ، واكتشاف مساحات جديدة للتعاون بيننا . وأكد فخامة الرئيس انغويما التزام غينيا الاستوائية بمبادئ المنتدى ، داعيا إلى تبادل المعلومات وتعزيز التعاون وتسهيل التنسيق بين الدول الأعضاء للوصول إلى الغايات المشتركة المنشودة. وشدد مجدداً على أن الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء ، وعن سيادة الدول المنتجة للغاز الطبيعي فيما يعنى بمصادرها الاقتصادية ، يتطلب التعاون والحوار المستمرين ، متمنيا كل النجاح للقمة في تحقيق الأهداف التي انعقدت لأجلها.

قال سعادة المهندس محمد هامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن الطلب على الغاز الطبيعي شهد نموا بنحو 23 في المئة، منذ انعقاد القمة الأولى للمنتدى بالدوحة في العام 2011.. مشيرا إلى أنه الوقود الأكثر توسعا فيما يخص مزيج الطاقة المستخدم. وشدد سعادته في كلمة ألقاها اليوم، في الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة للمنتدى، على أهمية الغاز الطبيعي كأحد أنواع الطاقة النظيفة في تعزيز التنمية المستدامة، وضمان مستقبل آمن ومستقر للطاقة، مع مساهمته في الحد من الأضرار البيئية. وأكد على أن انعقاد القمة السادسة بالدوحة مؤشر على الأهمية التي توليها الدول المختلفة لهذا المنتدى، وكذلك للتعاون بين دوله لضمان الإمداد.. وقال إن التوقعات كبيرة والتحديات جمة، وهذا التعاون مهم لتعزيز دور المنتدى الذي سيواصل التحول لعملية يتم فيها العمل ما بين المؤسسات المختلفة التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن جائحة كورونا، كشفت عن مرونة فيما يخص الغاز الطبيعي الذي يعد سلعة مهمة للحياة اليومية للناس، مثل استمرار خدمات الكهرباء وعمل المستشفيات والاقتصاد بشكل عام. ولفت سعادته في سياق متصل إلى أن الغاز الطبيعي يعد شريكا للطاقة المتجددة، لأنه يوفر الاستقرار والدعم، كما أن أسواق الغاز هي أكثر عالمية وأكثر ترابطا من ذي قبل.. مضيفا نحن نعتقد أن العصر الذهبي بالنسبة للغاز الطبيعي لا يزال أمامنا ويعد الطاقة الأنظف، وهناك إمكانية لتحقيق سمات أكثر أهمية بالنسبة للتنمية المستدامة. وأوضح في هذا السياق أن الغاز الطبيعي بإمكانه أن يحقق التوازن بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، بما في ذلك التقدم الاجتماعي والتطور الاقتصادي والتنمية البيئية.

سجلت أسعار النفط قفزه بأكثر من دولارين اليوم مسجلة مستوى قياسيا جديدا في سبع سنوات، كما نجح أيضا المعدن الأصفر الذهب في العودة فوق مستويات 1900 دولاراً للأونصة ليتداول عند أعلى مستوياته منذ شهر يونيو الماضي. وبالمقابل سجلت أسعار خام برنت قفزة بأكثر من 4 في المائة مخترقاً مستويات 97 دولاراً للبرميل، وارتفع خام تكساس بأكثر من 3 بالمائة ليتداول قرب مستويات 94 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود في وقت سابق اليوم إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر عام 2014. وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 94.32 دولار للبرميل.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.89900 12.28200 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21460 0.24200 يوان صيني 0.54700 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.35300 درهم مغربي 0000000 0.41100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.82800 3.95300 دولار استرالي 2.59600 2.70700 دولار نيوزيلندي 2.41100 2.53400 دولار سنغافوري 2.67400 2.78600 دولار هونج كونج 0.66700 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.84500 5.07900 يورو 4.02700 4.23300 فرنك سويسري 3.90800 4.08400 ين ياباني 0.03109 0.03265 كرونة سويدية 0.36300 0.42000 كرونة نرويجية 0.37700 0.43900 كرونة دنماركية 0.52000 0.59900 روبية هندية 0.04700 0.05043 روبية باكستانية 0000000 0.02156 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25661 الليرة التركية 0.23000 0.32700

شهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ توقيع مذكرة تفاهم لدراسة فرص الاستثمار في مجال صناعة الصلب. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة جدوى توسعة مصنع الشركة الجزائرية القطرية للصلب في منطقة بلارة الصناعية بالجزائر لزيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 4 ملايين طن، وقع مذكرة التفاهم من الجانب القطري، سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس إدارة قطر للتعدين؛ ومن الجانب الجزائري، سعادة الدكتور السيد مصطفى بوطورة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بأهمية مذكرة التفاهم مشيراً إلى أنها تعكس الرغبة المشتركة للبلدين الشقيقين في تعميق وتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات ولاسيما في مجالي الاستثمار والشراكة عبر استكمال العمل المشترك في مجال صناعة الصلب. وأكد سعادته أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح آفاقا أرحب للتعاون في العديد من المجالات الأخرى ولا سيما في المجال التجاري والصناعي. وأضاف سعادته أن حرص البلدين على الارتقاء بأطر التعاون الثنائي من شأنه أن يفسح المجال أمام المستثمرين القطريين والجزائريين لتوطيد جسور التواصل وتأسيس مشاريع استثمارية ناجحة تخدم مصالح البلدين الشقيقين. هذا وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تطلع البلدين لتطوير صناعة الحديد والصلب في إطار شراكة صناعية وتجارية وتلبية الاحتياجات الضخمة للسوق الجزائري وتصدير الفائض، وتعد الشركة الجزائرية القطرية للصلب مؤسسة مشتركة بين الجانبين وذلك بنسبة 49 ٪ للجانب القطري و51 ٪ للجانب الجزائري وتهدف لإنتاج الحديد والصلب. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حوالي 40.45 مليون دولار أمريكي في العام 2021 وذلك بارتفاع بنحو 12 ٪ مقارنة بالعام 2020. وتعمل في دولة قطر 169 شركة جزائرية من بينها شركتان مملوكتان بالكامل للجانب الجزائري و167 شركة برأس مال مشترك قطري- جزائري.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق خدمات جديدة لمنتجات التمويل التجاري ضمن منصة تدبير باعتبارها منصة مصرفية متكاملة لمعالجة عمليات الدفع وإدارة السيولة وإعداد التقارير والخدمات الأخرى. وتمكن الخصائص الجديدة للمنصة العملاء من التقدم بطلب الحصول على خطاب الاعتماد أو خطاب الضمان للأعمال المحلية أو أعمال الاستيراد من خلال القنوات الرقمية. كما يمكن لعملاء الخدمات المصرفية التجارية من خلال منصة تدبير تقديم الطلبات المرتبطة بمنتجات التجارة إلكترونيا باستخدام حساباتهم المصرفية عبر الإنترنت، من دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وقال السيد علاء عزمي أبو مغلي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية الشاملة في بنك الدوحة: رسخت منصة تدبير منذ إطلاقها طموحنا الكبير نحو التحول الرقمي والابتكار، حيث لم يقتصر ذلك فقط على محفظتنا الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية للشركات التي تعرف نموا سريعا، بل شمل أيضا قطاعات وأعمال العملاء. وتعتبر الحاجة إلى الدقة والمرونة من خلال رقمنة الخدمات المصرفية للشركات أمرا بالغ الأهمية في التجارة المحلية والتجارة العابرة للحدود. وخلال السنوات الأخيرة ولا سيما في ضوء تعافي الاقتصاد العالمي بعد الوباء، شهدت التجارة العالمية وسلاسل التوريد نموا غير مسبوق، حيث أصبح بإمكان المؤسسات المالية الرائدة والمقرضين كبنك الدوحة المساهمة في الحد من المخاطر المرتبطة بتوقف سلاسل التوريد الخاصة بالمصدرين والمستوردين من خلال المنصات الإلكترونية كمنصة تدبير. وأضاف السيد علاء: تعتبر إضافة خصائص التمويل التجاري ضمن منصة تدبير مجرد تطور طبيعي في إطار خدمات المعاملات المصرفية الدولية وجزء من خريطة طريق عملية الرقمنة الشاملة في بنك الدوحة، مما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وفعالية التكلفة لعملاء الشركات، وتوحيد المعاملات تحت منصة واحدة، وتعزيز الشفافية والتعقب فيما يخص أعمال المحاسبة والمطابقة، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة بشكل مثالي.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة أنها حققت صافي أرباح بواقع 1.9 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بزيادة تبلغ نسبتها 250% مقارنة بالسنة الماضية، وفي تعليق له على الأداء المالي والتشغيلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أشار السيد أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلا: تضمنت أبرز ملامح عام 2021 التحسن المستمر للأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي بما دعمنا في تحقيق مجموعة من أفضل النتائج المالية. وبرغم الظروف المناوئة على مستوى سلسلة التوريد العالمية، إلا أن ذراعنا التسويقي واللوجستي قد أسهم بدور كبير في توجيهنا وضمان عدم توقف أنشطتنا التشغيلية. وفي ظل استمرار الاتجاه الإيجابي للأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، فقد واصلنا الاستفادة من استراتيجياتنا الفاعلة لأنشطة الأعمال وترسيخ سمعتنا فيما يتعلق بتحقيق نتائج ملموسة على مستوى التميز التشغيلي. واستشرافاً للمستقبل، فإن المجموعة ستستمر في تركيزها على زيادة الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة مع الاستثمار بشكل انتقائي في مشاريع رأسمالية تسهم في زيادة قدرتنا على المنافسة وإضافة قيمة للمساهمين. المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي خلال عام 2021، أسهم تعافي إجمالي الناتج المحلي العالمي بوتيرة سريعة مع تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد في ارتفاع الطلب على السلع الأساسية للصناعات التحويلية. وشهد المعروض على مستوى القطاعات نقصاً جراء سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا والتدابير الثنائية في الصين. كما شهدت سلسلة التوريد العالمية تحديات طوال العام. وقد أسفرت هذه العوامل جميعاً عن حدوث اختلالات في العرض والطلب على السلع الأساسية، الأمر الذي أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعارها خلال عام 2021. حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية واستقرارها، حيث بلغ إجمالي الإنتاج لهذه الفترة 1,135 ألف طن متري، بزيادة تبلغ نسبتها 9% مقارنة بعام 2020. وتُعزى الزيادة العامة في أحجام الإنتاج بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصانع خلال عام 2021 برغم خضوع مرافق إنتاج الكلور القلوي إلى عملية تطفئة مخطط لها لإجراء الصيانة الوقائية خلال الربع الرابع من عام 2021. ومقارنة بالربع الفائت، فقد تراجعت أحجام الإنتاج بنسبة تبلغ 20%، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى إجراء عملية صيانة مخطط لها للمصانع التابعة لقطاع الكلور القلوي. وخلال عام 2021، ازداد متوسط أسعار المنتجات المُرجح بنسبة تبلغ 52% مقارنة بعام 2020، الأمر الذي أسهم في زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع 1.3 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وقد أثمر تجدد الطلب على المنتجات ووجود نقص في المعروض عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وازدادت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 7% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع معدلات تشغيل المصانع وتعافي الطلب على المنتجات. وأسهم النمو العام لأحجام المبيعات في زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع 191 مليون ريال قطري. وقد عادلت على نحو طفيف زيادة التكاليف المتغيرة ذلك الارتفاع الذي تحقق على مستوى أسعار المنتجات والأحجام، علماً بأن هذه الزيادة في التكاليف المتغيرة قد أسفرت عن انخفاض صافي أرباح الشركة لعام 2021 بواقع 282 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. كما تأثر صافي أرباح عام 2021 على نحو إيجابي بتباين تبلغ قيمته 43 مليون ريال قطري ويتعلق بفوارق في المخزون نتيجة انخفاض المسحوبات خلال عام 2021 مقارنة بالعام الماضي. مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، فقد انخفضت إيرادات المجموعة بنسبة تبلغ 12%، فيما تراجع صافي أرباحها بنسبة 20%. ويُعزى انخفاض الإيرادات وتراجع صافي الأرباح بصورة أساسية إلى انخفاض أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 20%، وذلك جراء خضوع مرافق الكلور القلوي إلى عملية تطفئة كبيرة مخطط لها لإجراء الصيانة خلال الربع الرابع من عام 2021، وهو ما أثر على إنتاج المجموعة وأحجام مبيعاتها، هذا برغم ارتفاع أسعار البيع بنسبة تبلغ 10% خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب. حافظت المجموعة على قوة السيولة لديها بأرصدة نقدية ومصرفية تبلغ 3.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وبلغ إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2021 ما يصل إلى 17.4 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 17.1 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. توزيع الأرباح المقترح بعد مراجعة الأداء المالي لعام 2021 ووضع السيولة الحالي والمتوقع، وأخذا في الاعتبار الظروف الحالية والمستقبلية على مستوى الاقتصاد الكلي والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال والإنفاق الرأسمالي والاحتياجات الاستثمارية والتمويلية للمجموعة، يوصي مجلس الإدارة بإجمالي توزيعات أرباح سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 1.38 مليار ريال قطري، بنسبة توزيع تصل إلى 74% من صافي أرباح عام 2021، وبعائد على السهم بواقع 0.11 ريال قطري، وعائد توزيعات يبلغ 5.3% وفقاً لسعر إغلاق السهم كما في 31 ديسمبر 2021. تستضيف شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022 في تمام الساعة 01:30 ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة الأداء المالي ضمن قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني للشركة.

حققت شركة السلام العالمية شركة مساهمة عامة قطرية أرباحا صافية بقيمة 59 مليون ريال في العام 2021، وذكر بيان صادر عن الشركة، نشر على موقع البورصة، أن ربحية السهم بلغت 0.045 ريال قطري في العام 2021، مقابل خسارة للسهم الواحد 0.128 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020، واقترح مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021. تجدر الإشارة إلى أن شركة السلام العالمية تأسست في يناير عام 1998 ويبلغ رأس مالها نحو 1.143 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي انخفاض أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر يناير عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 1801 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية تصل إلى 106.8 مليار ريال، وبنسبة 6.3% عن يناير 2021 التي بلغت 1694.2. ووفقا لبيانات المركزي فقد انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر يناير بنحو 5.6 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 87.5 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 85.6 مليار ريال قبل سنة، أي بزيادة سنوية 2.1 مليار ريال. وانخفض الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر بنحو 0.77 مليار ريال عن ديسمبر ليصل في يناير إلى 69.2 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.9 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وانخفضت قيمة أرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج في يناير بنحو 8.6 مليار ريال إلى 101.6 مليار ريال مقارنة بـ 110.2 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ولكنها كانت عند 92.1 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. واستقر حجم الاستثمارات في الخارج بانخفاض محدود في شهر يناير عند 57.43 مليار، مقارنة بـ 57.62 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وكانت عند مستوى 57.58 مليار ريال في يناير 2021. واستقر رصيد النقد بالعملات الأجنبية في يناير عند 9.26 مليار ريال، وكان عند 9.11 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وارتفع رصيد موجودات أخرى بنحو 18 مليون ريال في شهر يناير إلى مستوى 4.67 مليار ريال مقارنة بـ 4.49 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وكان عند 4.34 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وانخفض حجم الائتمان المحلي في يناير بنحو 2.3 مليار ريال إلى 1144.2 مليار ريال مقارنة بـ 1146.5 مليار في ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 1071.9 مليار في يناير2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 77.4% من الموجودات المحلية، و63.5% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وانخفض إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر في يناير بنحو 13.7 مليار ريال – بعد الارتفاع المفاجئ في ديسمبر – لتصل إلى 49.1 مليار ريال، مقارنة بـ 62.8 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 56.26 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وارتفع حجم الاستثمارات المحلية في يناير قليلاً إلى 239.8 مليار ريال، ولكن بزيادة 32.1 مليار ريال عن يناير 2021 التي بلغت 207.7 مليار ريال. وارتفعت قيمة موجودات ثابتة قليلاً في يناير إلى 7.48 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.70 مليار ريال في يناير 2021. وانخفضت موجودات أخرى بنحو 0.44 مليار ريال في يناير عن ديسمبر الماضي إلى 25.04 مليار ريال، وكانت عند مستوى 27.08 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في يناير 2022 بنحو 26.4 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 1801 مليار ريال، وكانت قبل سنة في يناير 2021 عند مستوى 1694.2 مليار ريال.

أكد السيد وسام سليمان مدير عام فندق سانت ريجيس الدوحة أن فندق سانت ريجيس الوجهة الارقى التي تضم أفخم المطاعم ذات الطراز العالمي في قطر مواصلا تألقه في تعزيز ودفع عجلة تميز قطاع الضيافة المحلية عبر تفعيل جملة من الابتكارات الخدمية الجديدة وسلسلة من المرافق التي تعكس تطور مسيرة صناعة الفندقة، مبينا أن الفندق خلال مسيرته التشغيلية الزاخرة بمعطيات التفوق والإبهار استطاع الاستحواذ على جملة من الجوائز والشهادات التقديرية الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم مكونات صناعة الضيافة، مشيرا الى ان فندق سانت ريجيس استطاع من خلال تربعه على عرش صناعة الفندقة أن يعكس وجها جميلا ورياديا عن صناعة الضيافة. الأمر الذي عزز مكانة الفندق في الصدارة باعتباره الوجهة المثالية والملاذ الآمن لقضاء اجمل الأوقات من خلال الاستمتاع بكافة مرافقه الترفيهية وسط أجواء صحية وبفخامة عالية. وقال وسام سليمان ان فندق سانت ريجيس اكمل استعداداته لاستقبال التدفق السياحي الى الدوحة خلال العام الجاري الذي تستضيف فيه الدوحة جملة من الاحداث الترفيهية والثقافية والرياضية ومن أبرزها بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، مبينا ان لدى فندق سانت ريجيس 12 مطعما تشكل علامات تجارية ذائعة الصيت بجودة منتجها وتشكيلاتها المتنوعة من المأكولات. مؤكدا ان الفندق سوف يضيف 4 مطاعم جديدة توفر منتجا حديثا يحقق الفخامة والرفاهية لضيوف الفندق من مختلف الأسواق السياحية، لافتا إلى ان ضيوف مطاعم سانت ريجيس المتعددة سوف ينعمون بأجواء صحية متكاملة من خلال تفعيل الفندق لكافة بنود برنامج قطر نظيفة الذي يعتبر خريطة طريق فاعلة لتقديم منتج صحي يلبي رغبات ومتطلبات ضيوف الفندق من مختلف الأسواق العالمية. وقال وسام سليمان: يواصل فريق عمل فندق سانت ريجيس الدوحة، العنوان الأرقى في قطر، مسيرته في خلق تجارب استثنائية لضيوفه، حيث أطلق الفندق مؤخرا جلسة سانت ريجيس الخاصة على شاطئ الفندق التي تقدم تجربة عشاء فريدة من نوعها تختلف عن الشكل التقليدي لتناول الطعام في المطاعم. وتنقل هذه التجربة ضيوف الفندق إلى مستوى لا مثيل له من خلال أجواء الطبيعة الخلابة ليخلقوا ذكريات خالدة مع أحبائهم. ومع إطلالة على أفق الدوحة الاستثنائي والبحر الرائع، يمكن لضيوف سانت ريجيس الاستمتاع بقائمة طعام مطعم السلطان إبراهيم، الحائز على جوائز عدة، والذي يقدم أشهى الأطباق اللبنانية المميزة في جلستهم الخاصة كل يوم من الساعة الخامسة مساءً. ويشمل ذلك وجبات عشاء عادية أو مصممة خصيصاً للاحتفال بالمناسبات الخاصة بحسب طلبهم. وقال وسام سليمان: تتسابق منظومة العلامات الفندقية الدولية للعمل في السوق المحلي نظرا لازدهاره ونمو معدلات إشغال غرفه بشكل مطرد، موضحا في هذا السياق أن منظومة فنادق الدوحة اشتهرت على المستوي العالمي بجودة مكونات خدماتها التي لا تضاهي والتي تتساير بحرفية ومهنية مع المعايير الدولية لصناعة الضيافة. وقال وسام سليمان إن الطاقم الخدمي لفندق سانت ريجيس ذاع صيته على الصعيدين المحلي والعالمي بقدرته الفائقة على توفير منتج عالي الجودة من خلال إمكانياته الفنية والحرفية العالية التي اكتسبها عبر عمله في العديد من مؤسسات الضيافة العالمية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها، مبينا ان فندق سانت ريجيس يطلق عددا من الحصص التدريبية وورش العمل لإحداث المزيد من الترقية لقدرات الموظفين وتعزيز كفاءتهم المهنية والعملية. وقال وسام سليمان يقع فندق ومنتجع سانت ريجيس الدوحة ضمن منتجع القصار بين مواقع الإرث الثقافي في قطر ومركز الأعمال بالمدينة. ويمتلك الفندق مجموعة الفردان ويعد جزءا من منتجع القصار الذي يقع في قلب المدينة النابض وعلى مقربة من جزيرة اللؤلوة وحي كتارا الثقافي وعلى مقربة من أحياء العاصمة التجارية. ويضم الفندق 336 غرفةً فخمةً للضيوف مطلة على البحر، من بينها 58 جناحا فندقيا فاخرا، منها جناحان رئاسيان على مساحة 720 مترا مربعا. وقد تم تصميم الغرف الفندقية والأجنحة من قبل شركة التصميم العالمية المرموقة ويلسون آسوشيتس. ويحظى فندق سانت ريجيس الدوحة بأناقة عصرية لا تقارن، كما يحرص الفندق على تحقيق أعلى معايير الفخامة والخدمة الراقية. ويسعى فندق سانت ريجيس الدوحة دائما للابتكار والتميز سواء في الخدمات أو عروض المطاعم أو المرافق والفعاليات الحصرية التي يقدمها، والخدمات الممتازة التي أضحت مرادفا لعلامة سانت ريجيس الشهيرة.

رحبت الخطوط الجوية القطرية بطائرة من طراز بوينغ 777-300 ازدانت بالشعار القديم للناقلة الحائزة على جوائز عالمية، وذلك ضمن احتفالاتها بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانطلاق عملياتها، وانطلقت هذه الطائرة في أولى رحلاتها من مطار حمد الدولي إلى مطار شارل ديغول في باريس على الرحلة رقم QR0041، وستعمل على العديد من الوجهات على مدار الأشهر القادمة للاحتفال بمرور 25 عاماً على تدشين عمليات الناقلة. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يغمرنا الحماس والسعادة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للخطوط الجوية القطرية مع انضمام هذه الطائرة الاستثنائية إلى أسطول طائراتنا. ونأمل أن تعود هذه الطائرة الاستثنائية بمسافرينا إلى أجمل الذكريات خلال رحلاتهم معنا، لا سيّما أولئك الذين سافروا معنا خلال الأعوام الأولى لعملياتنا. ويعكس التصميم الجديد تطوّر عملياتنا على مدار الأعوام حتى أصبحنا أفضل شركة طيران في العالم ست مرات. وأضاف سعادة السيد الباكر: في الوقت الذي نتطلّع فيه إلى المستقبل، يأتي عام 2022 ليكون عام الإمكانيات اللامتناهية بالنسبة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية بأسرها، مع العديد من المناسبات والاحتفالات المهمة بانتظارنا في الفترة القادمة، بما فيها البطولة المرتقبة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث ستتجه أنظار العالم نحو بلادنا الحبيبة. واختتم سعادته قائلاً: سنواصل مسيرتنا نحو التألق، ونشارك نجاحنا مع الملايين من مسافرينا الأوفياء في جميع أنحاء العالم، الذين يُعتبرون الدافع الرئيسي وراء كلّ ما نقوم به. وتعدّ الخطوط الجوية القطرية أحد أسرع شركات الطيران العالمية نمواً، حيث تشغّل واحداً من أحدث أساطيل الطائرات وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية، وشهدت تطوّراً كبيراً من شركة طيران إقليمية تشغّل رحلاتها إلى عدد محدود من الوجهات عند تأسيسها في عام 1997 إلى أحد أفضل شركات الطيران في العالم حالياً. وتواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. ومع الحرص على زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات العالمية الرئيسية، وتتيح الناقلة للمسافرين خيارات سفر متنوعة مع إمكانية تغيير خطط ووجهة السفر بكل سهولة ويُسر عندما يرغبون في ذلك. وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة أفضل شركة طيران في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى، وهي: أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. وواصلت الناقلة الوطنية لدولة قطر مكانتها في صدارة شركات الطيران العالمية بعد الفوز بجائزة الأفضل في العالم للمرة السادسة في تاريخها (2011 و2012 و2015 و2017 و2019 و2021). كما حصل مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في العالم لعام 2021، حيث حصد المرتبة الأولى بين المطارات خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات لعام 2021. وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد - 19 على مستوى المطارات. ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ أن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

سجل الميزان التجاري لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال الربع الأخير من عام 2021، فائضا مقداره 71.4 مليار ريال، مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من عام 2020، أي بزيادة نسبتها 189 بالمائة. وقال بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، بشأن إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة خلال الربع الرابع من عام 2021، إن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير بلغ خلال الربع الرابع من عام 2021 ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال أي 103.8 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. وأعاد البيان السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الرابع من عام 2021، مقارنة بالربع الرابع من عام 2020، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 46.1 مليار ريال وبنسبة 116.1 %، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.3 مليار ريال وبنسبة 64.3 %، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 88 %، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 52.3 %. ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 76.2 %. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من عام 2021 ما قيمته 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4 % مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال. وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.5 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.5 مليار ريال وبنسبة 14.9 %، المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة 18.5 %، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 28.8 %، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 75.5 %، السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 8.8 %. ومن جانب آخر لم تشهد الواردات انخفاضا ملحوظا في الربع الرابع من عام 2021. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع من عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 71.3 % و43.7 % على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 18.0 % و27.9 % على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.0 % و3.5 % على التوالي.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة المجموعة للرعاية الطبية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنحو 7.5 بالمائة، لتبلغ 79.061 مليون ريال عام 2021، مقابل 85.508 مليون ريال في عام 2020. وقال بيان صادر عن الشركة إن ربحية السهم بلغت 0.28 ريال في 2021، مقابل 0.30 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمائة من القيمية الاسمية للسهم أي بواقع 0.25 ريال للسهم. يذكر أن المجموعة للرعاية الطبية تأسست في عام 1996 وتم إدراجها في بورصة قطر في عام 1997 ويبلغ رأس مالها المصرح به 281 مليونا و441 ألف ريال قطري، وعدد أسهمها القابلة للتداول 277مليونا و219 ألفا و388 سهما.

تصدرت 4 دول خليجية المراتب العشر الأولى في مؤشر الدول الناشئة للتجارة الإلكترونية، وجاءت قطر والسعودية وسلطنة عمان والإمارات بين الاقتصادات الناشئة الأكثر تطورًا، من بين 152 دولة. وتصنف البلدان العشر الناشئة الأكثر تطوراً في مؤشر التجارة الإلكترونية على أنها اقتصادات ذات دخل مرتفع أو اقتصادات ذات دخل متوسط أعلى، فكلها من آسيا على عكس العشرة الأوائل عالميًا. وذكرت شبكة (CNN) أنه وفقاً لمؤشر التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، تتصدر سويسرا لأول مرة مؤشر التجارة الإلكترونية (B2C) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2020، قبل هولندا مباشرة. يصنف المؤشر 152 دولة من حيث استعدادها للتسوق عبر الإنترنت بقيمة تقدر بنحو 4.4 تريليون دولار على مستوى العالم في 2018، بزيادة 7٪ عن العام السابق. ويتم تصنيف البلدان حسب الوصول إلى خوادم الإنترنت الآمنة، وموثوقية الخدمات البريدية والبنية التحتية، وشريحة سكانها الذين يستخدمون الإنترنت ولديهم حساب مع مؤسسة مالية أو مزود لخدمات الأموال عبر الهاتف المحمول خدمات. وتحتل الصين والولايات المتحدة أكبر سوقين للتجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، في المرتبتين الـ 55 والـ 12 على التوالي في المؤشر. على الرغم من أن كلا البلدين يتقدمان في العديد من المقاييس المطلقة، إلا أنهما يتأخران في المقارنات النسبية. على سبيل المثال، يعد انتشار الإنترنت في الولايات المتحدة أقل من أي من الاقتصادات في العشرة الأوائل، بينما تحتل الصين المرتبة 87 في العالم في هذا المؤشر. و فيما يتعلق بالتسوق عبر الإنترنت، تحتل الولايات المتحدة المرتبة 12 بينما تحتل الصين المرتبة 33.

في ظل التوتر بين روسيا و أوكرانيا، تبحث أوروبا كل السيناريوهات المحتملة لانقطاع إمدادات الغاز الروسي في حال فرض عقوبات على موسكو، رغم تأكيد الأخيرة أنها مورد موثوق للغاز، ومن هنا تأتي أهمية منتدى الغاز في قطر والذي تستمر أعماله إلى 22 فبراير الجاري، حيث تبحث الدول الأوروبية عن بديل محتمل للغاز الروسي، خوفا من تكرار السيناريو الروسي حين قطعت إمدادات الغاز بالكامل عن أوروبا في يناير 2009 وذلك بسبب التصعيد للخلاف بين موسكو وكييف وقتها. ويضم المنتدى 11 دولة عضو، وهي: قطر والجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا، كما يضم المنتدى 7 دول أعضاء بصفة مراقبين وهم: أنغولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، والنرويج، وبيرو، والإمارات. ويقدر إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي للدول الأعضاء بالمنتدى ما نسبته 44.6% من إجمالي الإنتاج العالمي، وفق الإحصائيات الرسمية نهاية عام 2021، وبلغ إنتاج الدول الأعضاء والمراقبين معاً، العام الماضي، نحو 1710.77 مليارات طن متري من الغاز الطبيعي، بحسب تقرير لشركة بريتش بتروليوم (BP). وتحتاج أوروبا سنويا ما يقدر بنحو 230 مليون متر مكعب من الغاز الروسي، ليمر عبر أوكرانيا وصولا إلى دول أوروبا، وفي حال إندلاع أي اشتباكات أو فرض أي عقوبات على موسكو قد تتخذ قرارا بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بالكامل وهو ما سيشكل كارثة على الدول الأوربية في ظل نقص الإمدادات التي تعاني منها أصلا الدول الأوروبية، نظرا لحاجتها الشديدة لاستخدام الغاز في تدفئة المنازل و عمل المصانع، وبعد تراجع ألمانيا عن استخدام بعض محطات الطاقة النووية وإغلاق بولندا لأكبر حقول الغاز لديها، أصبح استيراد الغاز الطبيعي أمر لا مفر منه لأوروبا. البدائل المطروحة الأمل الوحيد لأوروبا حاليا هو أن تنجح في التعاقد على شراء كميات كبيرة من شحنات الغاز المسال، ونظرا لأن أغلب الدول المصدرة للغاز المسال قد وصلت للحد الأقصى من الانتاج، فإن الأمل الوحيد هو أن تنجح أوروبا في إقناع الدول صاحبة العقود طويلة الأجل في توجيه هذه الشحنات إلى أوروبا. فقطر مثلا تصدر ما يقرب من 77 مليون طن من الغاز المسال وهو ما يعادل 105 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وفق تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر، ومتعاقدة مع مشترين في آسيا وأوروبا والكويت وشركات الطاقة الكبرى التي يمكنها اختيار مكان إرسال كل شحنة، وإذا نجحت أوروبا في إقناع هؤلاء المستوردين بإعادة توجيه شحنات الغاز ربما هذا سيكون حلا مؤقتا للأزمة في حال حدوثها. وهو ما حدث بالفعل الشهر الماضي، حيث اتجهت 3 سفن للغاز الطبيعي المسال نحو شمال غرب أوروبا اعتباراً من الإثنين 17 يناير وحتى 28 يناير الماضي، لتقفز بذلك صادرات قطر نحو شمال غرب أوروبا في يناير الحالي إلى حوالي 265.8 % مقارنة بشهر ديسمبر الماضي. كما يمكن للولايات المتحدة نفسها أن تلعب دوراً مباشراً في تعزيز إمدادات الغاز بأوروبا أيضاً، فهي من أكبر مصدري الغاز عالميا، وقد غادرت شحنات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الولايات المتحدة متجهة إلى الموانئ الأوروبية خلال الشهر الماضي، ولدى الولايات المتحدة حافز قوي طويل الأجل لتشجيع أوروبا على التخلي عن اعتمادها على روسيا -ومشروع خط أنابيب نورد ستريم 2- لصالح احتياطيات الغاز الصخري الخاصة بها. وقال مسؤولو البيت الأبيض، إن إدارة بايدن تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على صفقةٍ لضمان أن تكون أوروبا قادرةً على اجتياز الشتاء والربيع، من خلال التوسط بين الدول الرئيسية المُنتِجة للغاز لإرسال الغاز الطبيعي المُسال بواسطة الناقلات إلى أوروبا، وذلك رغم التحديات التي ستواجه هذه الخطط الطارئة. كما يرجح البعض أن تطلب دول اوروبا من دولمثل أذربيجان أن تزيد من ضخ إمدادات الغاز الطبيعي التجارية إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز العابر للأدرياتي. فيما يقول تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، إن ليبيا قد تكون أيضاً قادرةً على المساعدة، في ضوء إنتاجها العالي من الغاز وقربها من أوروبا. لكن من المرجَّح أن يتركَّز الحديث الآن على قطر، أحد أكبر مُنتِجي الغاز في العالم وثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المُسال بعد أستراليا. وفي هذا السياق كان سعادة السيد سعد بن شريده الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، قد قال في تصريحات سابقة إنه لا يمكن تلبية جميع احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز من قِبل جهة واحدة دون الإخلال بالإمدادات إلى مناطق أخرى حول العالم، مشدداً على أن أمن الطاقة في أوروبا يتطلّب جهداً جماعياً من العديد من الأطراف. تسعى شركة قطر للطاقة لتعزيز مكانتها كأحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي هذا الصدد ووقعت الشركة، اتفاقات لبناء أكثر من مئة ناقلة جديدة للغاز، بقيمة مئة مليار دولار، كما وقعت عقدا للمرحلة الأولى من مشروعها لتوسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025، بحسب تقرير لصحيفة الشرق. وتستهدف قطر الوصول إلى 126 مليون طن سنوياً في السنوات الخمس المقبلة. وهذا من شأنه أن يترك نحو 75 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المُسال بدون عقود لتُباع لعملاء جدد أو حاليين، ما يعزز قوة الطاقة في قطر.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى تسهيل إقامة الاستثمارات المتبادلة التي تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات في الدول العربية، وتدعم كذلك نمو التجارة البينية العربية. جاء ذلك في كلمة رئيس غرفة قطر، خلال اجتماعات الدورة 132 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الذي ترأس وفد قطر في تلك الاجتماعات، على الدور المهم الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة. وشدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على إبراز مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية، بما يسهل إقامة الاستثمارات المتبادلة وتوطين الاستثمارات، ونمو التجارة البينية العربية. وأضاف أن غرفة قطر تدعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية التي ما تزال دون مستوى الطموحات، وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وقال إن غرفة قطر تواصل التنسيق مع مختلف الغرف العربية من أجل تحقيق هذه الغاية. يذكر أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي تخص القطاع الخاص العربي، كما استعرض أنشطة وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2021 وخطة عمل الاتحاد للعام 2022، وتقارير وتوصيات كل من اللجنة المالية واللجنة التنفيذية. وتركزت النقاشات خلال اجتماع الدورة الـ132 لمجلس اتحاد الغرف العربية، حول مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وبيئة العمل، كما تناولت العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون العربي في المجالات التجارية والاقتصادية.

سجل الميزان التجاري لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال الربع الأخير من عام 2021، فائضا مقداره 71.4 مليار ريال، مقارنة بـ24.7 مليار ريال المسجل للربع الرابع من عام 2020، أي بزيادة نسبتها 189 بالمئة. وقال بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، بشأن إحصاءات التجارة الخارجية السلعية السنوية للدولة خلال الربع الرابع من عام 2021، إن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) بلغ خلال الربع الرابع من عام 2021 ما قيمته 100 مليار ريال، بارتفاع قدره 50.9 مليار ريال أي 103.8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي سجل إجمالي صادرات بلغت قيمتها 49.1 مليار ريال، وبارتفاع قدره 17.4 مليار ريال وبنسبة 21.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. وأعاد البيان السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الرابع من عام 2021 (مقارنة بالربع الرابع من عام 2020) إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 46.1 مليار ريال وبنسبة 116.1%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.3 مليار ريال وبنسبة 64.3%، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 88%، والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 52.3%. ومن جانب آخر شهدت الصادرات انخفاضاً في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 76.2%. وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الرابع من عام 2021 ما قيمته 28.6 مليار ريال بارتفاع قدره 4.2 مليار ريال أي 17.4% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 الذي بلغ 24.4 مليار ريال. وبارتفاع قدره 3.8 مليار ريال وبنسبة 15.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.5 مليار ريال وبنسبة 14.9%، المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة 18.5%، المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 28.8%، والمواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة 75.5%، السلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 8.8%. ومن جانب آخر لم تشهد الواردات انخفاضاً ملحوظاً في الربع الرابع من عام 2021. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الرابع عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 71.3% و43.7% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 18.0% و27.9% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 5.0% و3.5% على التوالي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /1.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/670.1/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /286/ مليونا و/069/ ألفا و/320/ سهما، بقيمة /728/ مليونا و/217/ ألفا و/504.975/ ريال، نتيجة تنفيذ /14955/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /717/ مليارا و/230/ مليونا و/985/ ألفا و/434.389/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /718/ مليارا و/996/ مليونا و/541/ ألفا و/560.980/ ريال.