وقَّع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب يوم الاثنين 21 فبراير 2022م في مقر بنك قطر للتنمية، ويأتي التوقيع ضمن مساعي الطرفين للتعاون محليا في سبيل دعم رواد الأعمال والمبتكرين القطريين والشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتنويع الاقتصاد القطري ولزيادة قدرات الشركات التنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وتأتي هذه المذكرة مع النادي العلمي القطري لدوره في تشجيع العلم والابتكار والبحث في مجالات العلوم والتكنولوجيا ولما يوفره من بيئة داعمة للشباب المبتكرين ورواد الأعمال وتعليمه وتحفيزه ودعمه لهم في تحويل أفكارهم الجديدة إلى نماذج عمل عاملة وفاعلة لخدمة المجتمع القطري ولتحسين القدرات المؤسسية لدولة قطر، وفي تعليق له على توقيع المذكرة، قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية: نعمل دائما على إيجاد صيغ وبرامج تساعد في استقطاب ودعم المبتكرين القطريين الشباب وتوفير المساعدة والتوجيه اللازمين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية ناجحة ومنافسة ومساهمة في الاقتصاد الوطني، وهو ما يتماشى مع رؤية البنك في صناعة اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة. وفي تصريح للمهندس راشد الرحيمي المدير التنفيذي للنادي العلمي القطري قال فيه إن النادي العلمي القطري بصفته مؤسسة علمية غير ربحية رائدة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويهدف إلى توفير حاضنة مناسبة وداعمة للمبتكرين ورواد الأعمال يكون بالتوقيع على هذه المذكرة مع بنك قطر للتنمية قد أضاف منارة جديدة تضيء في عالم الابتكار الوطني وتساهم في تنوع الاقتصاد القطري وترسخ اعتماده على اقتصاد المعرفة المبني أساساً على عقول المبتكرين والمخترعين الشباب في ظل وجود بيئة محفزة ومشجعة للابتكار، وإننا في النادي العلمي القطري نشعر بالسعادة بهذا الاتفاق الذي يؤسس لتعاون سيكون مثمراً وناجحاً ومفيداً لرواد الأعمال من الشباب القطريين المبتكرين.

استقبل النائب الأول لرئيس غرفة قطر سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري امس بمقر الغرفة سعادة السيد كارلوس ميسكيتا وزير التجارة والصناعة بجمهورية موزمبيق، حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين القطاع الخاص في كلا البلدين، واستعرض الوزير الموزمبيقي المناخ الاستثماري المتاح في بلاده واهم الفرص المتاحة في عدد من القطاعات أهمها الخدمات والسياحة والطاقة والنقل والصناعة والانشاءات والبنية التحتية والتصنيع الغذائي والزراعة، بالإضافة إلى اهم القوانين والتشريعات المرتبطة بالاستثمار، واهم ملامح النظام الضريبي والاعفاءات الضريبية والمحفزات الاستثمارية، وقال ميسكيتا إن موزمبيق تعتبر بيئة آمنة للاستثمار وتوفر العديد من المحفزات الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، منوهاً بأن هناك مجموعة من القوانين والتشريعات الرائدة في بلاده والتي يجرى مراجعتها واطلاق العديد من الإصلاحات التي تزيد من جاذبية موزمبيق الاستثمارية، ودعا سعادته أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده والاطلاع على الفرص التي توفرها بلاده على أرض الواقع، مشدداً على أن موزمبيق تتميز بموقع جغرافي متميز، وتتميز بالأمن والأمان وتعتبر بوابة إلى أسواق رائدة عالمياً، وتمتلك ثلاثة موانئ بحرية متميزة. من جانبه، قال بن طوار إن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى التعرف على الفرص المتاحة في موزمبيق، وإن الغرفة ستقوم بالترويج للفرص المتاحة بين أصحاب الأعمال، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تربط دولة قطر وجمهورية موزمبيق، منوهاً بأنه بالرغم من هذا الا أن حجم التبادل التجاري بينهما لا يزال دون مستوى التوقعات حيث بلغ العام الماضي ما قيمته 71 مليون ريال. واعرب عن امله في أن تعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين وانشاء استثمارات فاعلة سوف يصب في فائدة زيادة التبادل التجاري بينهما خاصة في ظل توفر إمكانات هائلة في كلا الجانبين، لافتاً إلى اهتمام غرفة قطر بتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الموزمبيقي. كما شدد على أن الغرفة تقوم بتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في موزمبيق، والتي تزخر بالكثير من الفرص في العديد من القطاعات مثل التعدين والبنية التحتية والصناعة وغيرها، منوهاً بأن هذه القطاعات تجذب المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في أفريقيا والتي تتماشى مع استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

عقد المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة مؤتمرا على هامش اختتام فعاليات النسخة السادسة من منتدى الدولة المصدرة للغاز، وذلك رفقة كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، حيث تم الكشف عن تفاصيل هذه النسخة من المنتدى. وفي بداية المؤتمر الصحفي رحب سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة بالمشاركين في هذا المنتدى، قائلا إن المنتدى يعد فرصة حقيقية لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة الغاز العالمية بهدف تعزيز جهود تحقيق المنتدى، مشيرا إلى المنتدى تم في ختامه اعلان الدوحة الذي أكد على دور الغاز الطبيعي كمصدر طاقة طبيعي وفير وموثوق ونظيف واقتصادي قادر على تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة وعلى التصدي لظاهرة التغير المناخي، كما شجعت القمة على التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في سد الفجوة في تحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفا في العالم، ولاسيما أولئك الذين لا تصلهم مصادر الطاقة الحديثة، كما قررت تعزيز المزايا البيئية للغاز الطبيعي من خلال الجهود المبذولة للحد من حرق الغاز، وانبعاثات غاز الميثان وتطوير تقنيات صديقة للبيئة بما في ذلك التقاط الكربون وعزله، مبديا سعادته بانضمام كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية رئيس اجتماع المنتدى الوزاري لعام 2022، والمهندس محمد هامل الأمين العام للمنتدى. وفي رده على ارتفاع أسعار الغاز وعلاقاتها بالأزمة الأوكرانية قال الكعبي إن مسألة ارتفاع أثمان الغاز الطبيعي المسال مزدوجة، حيث نبحث عن استقرار الأسعار والأسواق في نفس الوقت، مشيرا إلى أن هذه الزيادات ليست وليدة لهذه الأزمة، بل لطبيعة الاستثمار في هذا المجال التي لازالت بحاجة إلى بعض الأشياء ويجب على المستثمر في هذا القطاع التحلي بالنفس الطويل والتفكير على المدى البعيد، خاصة وان مثل هذه الاستثمارات تحتاج إلى الكثير من التمويلات. أما عن الأسعار فأكد الكعبي مرة أخرى ارتباطها بالعرض والطلب على الغاز الطبيعي المسال الذي يعد أحد أهم مصادر التحول الطاقوي في الوقت الراهن، وهو ما يصعب من عملية التوقعات على هذا القطاع، لافتا إلى أن الشركاء يعدون أساسا للسوق، حيث يتم التفاوض مع الدول المستهلكة مع الأخذ بعين الاعتبار كل مقترحاتهم وهو ما حدد في بيان الدوحة لكي يتم القيام بالأشياء على ما يرام. استعداد قطري وعن موقف الدول المصدرة للغاز في حال فرضت عقوبات اقتصادية من قبل الأمم المتحدة على أحد اعضاء المنتدى مثل روسيا صرح وزير الدولة لشؤون الطاقة بأنه أيا كانت القرارات التي سيتم اتخاذها تجاه احدى الدول المصدرة للغاز، فإن ذلك يبقى بعيدا عن المنتدى الذي لا يناقش السياسات بل يهدف إلى التأكد من استخدام الغاز وتفهم احتياجات الغاز بالنسبة للانسانية جمعاء، حيث يتم من خلال ذلك تسليط الضوء على العرض والإمدادات الموجودة بالنسبة للغاز أفضل الطاقات الأحفورية، مشددا على عدم تناول المنتدى لما يجري في أوكرانيا بأي من الأشكال. وبخصوص مباحثات توريد الغاز لبعض الدول الأوروبية، في حال كانت هناك مشاكل مع روسيا في المرحلة المقبلة، أكد الكعبي استعداد قطر لتوريد الغاز لكل الدول التي تحتاج منها ذلك، خاصة وأن قطر أثبتت لسنوات طويلة أنها مصدر موثوق في هذا المجال، وبالنسبة لأوروبا فإن هناك الكثير من الدول الأوروبية التي قامت بالاتصال بدولة قطر من أجل توريد الغاز اليها، لافتا إلى أن الوضع في أوكرانيا فتح الأبواب للحديث عن إمكانيات قطر في هذا المجال، وهي التي تلعب دوراً كبيراً في توريد الطاقة والغاز إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 40% وليس هناك دولة اخرى تقوم بذلك ولدينا عقود واضحة، قائلا بأن قرار الاستثمار النهائي بزيادة الانتاج من الغاز إلى 110 ملايين طن وإلى 126 مليون طن، جعل البعض يعتقد بأنه خطوة مغامرة لكن العالم أثبت بأنه يحتاج إلى المزيد من الغاز الذي بإمكان الدوحة توريده لشركائها. السوق الأوروبي وتابع سعادته أنه ليست الدول الأوروبية التي تقوم بشراء الغاز وإنما القطاع الخاص، متسائلا عن إمكانية دخول الدول في ذلك، لافتا إلى وجود محادثات خلال الأسابيع الماضية، مبديا مرة أخرى استعداد قطر لتوريد الغاز بما نقدر عليه لأي جهة ما مع احترام التزاماتها كذلك، حيث يمكنها المساعدة عند الحاجة إليها، ضاربا المثال باليابان التي تم الوقوف بجانبها لسنة كاملة بعد أحداث فوكوشيما، إلى غاية تمكنها من إعادة استخدام المنشأة النووية، مبينا امتلاك قطر لمجموعة من العقود طويلة المدى وهي عقود واضحة لا يمكن تغييرها، وهي التي قد تمتد لمدة 25 سنة مع ارتباطها بكثير من الاشياء مثل التكنولوجيا، اما بالنسبة لبريطانيا هناك عقود خاصة ونحن نعلم ان هناك سوقا حرة في بريطانيا وهي تشتري من قطر الغاز المسال ومن شركات أخرى. خطط التوسعة وفي رد على سؤال حول تمويل توسعة حقل الشمال من الخارج واصدار السندات، صرح الكعبي نحن ذكرنا في السابق بأننا لن نذهب إلى الأسواق المالية لأن وضعنا المالي ممتاز ولم تكن هناك نية للذهاب للأسواق المالية للحصول على تمويل، ولكن لجأنا إلى ذلك عندما رأينا انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير جداً، ما شجعنا على اتخاذ تلك الخطوة التي حصلنا من خلالها على 12.5 مليار دولار بأسعار متدنية مع فترة سداد تتراوح بين 20 و 30 عاماً، بالتالي كان الأفضل بالنسبة لنا أن نأخذ القرض في ذلك الوقت لتطوير حقل الشمال واستفدنا من الأسعار المنخفضة، ولا توجد نية لإصدار سندات اخرى لمشروع تطوير حقل الشمال لأننا أخذنا ما نريده، متابعا إذا كانت هناك مشاريع إضافية سنفكر فيها في وقتها، كاشفا عن وجود قرض لتمويل مشروع للبتروكيماويات يجري العمل عليه حالياً في قطر، نافيا طرح قطر للطاقة لسندات خضراء في الأسواق المالية. من جانبه شكر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على استضافة القمة السادسة لرؤساء الدول المصدرة للغاز، لافتا إلى نجاح المؤتمر في جميع الجوانب وهو ما وضحه البيان الختامي، الذي دعا إلى الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال الذي تم الحديث عن أهميته بشكل كبير خلال هذه المنافسة، مع إيجاد مباردة سيتم طرحها في قمة المناخ بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم بمصر، وذلك تماشيا مع الأهداف المستدامة الخاصة بالغاز الطبيعي، ودخول في المخرجات المطلوبة في قمة المناخ القادمة. التصدير للبنان وفيما يتعلق بإنتاج مصر من الغاز الطبيعي قال الملا إن انتاج مصر حالياً يبلغ حوالي مليون قدم مكعب في اليوم، ما يغطي احتياجات السوق المحلي، مع إمكانية تصدير الفائض من خلال محطات الاسالة عبر البحر المتوسط، موضحا أن معدلات التصدير من مصر تنخفض في فترة الصيف حيث يزيد الاستهلاك المحلي من الغاز فيما تنخفض مستويات التصدير من الغاز في أوقات الأجواء المعتدلة. وعن توريد الطاقة إلى لبنان قال الوزير المصري: لدينا خط الأنابيب العربي الذي كان موجوداً قبل 2011، وكنا نقوم بتصدير الغاز المصري إلى لبنان ولكن خلال السنوات العشر الماضية ولأسباب بديهية تم وقف هذا الإمداد، وحالياً ما نقوم به مع اصدقائنا في لبنان هو أننا نقوم بالاستعداد من أجل إعادة تصدير الغاز الى لبنان مجدداً، وهناك عدة مستويات من التقدم والتحديات الفنية والتقنية، حيث إننا بحاجة لإعادة النظر في الانبوب الذي لم يستخدم لعدد من السنوات وهو قيد الإصلاح حالياً ونحن نعلم بأن المسألة ستنتهي في بعض الاسابيع المقبلة، وهناك ايضاً جوانب تجارية تعاقدية وسياسية وفي الأشهر الماضية قمنا بمناقشة كل شروط التعاقد فيما يتعلق التوازن ما بين الاطراف حسب التعاقد وليس هناك مشكلة، بينما سيتم التمويل عبر البنك الدولي، حيث إننا نعتقد بأننا نستطيع اعادة تصدير الغاز خلال الاسابيع المقبلة. بدوره نوه المهندس محمد هامل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالمؤتمر، مشيدا بالدور الذي لعبته قطر في إنجاح هذه القمة بمشاركة تسع عشرة دولة من خلال سهرها على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لذلك، مشيرا إلى أن اللقاء جاء للاحتفاء بالنمو الذي حققته الدول المنتجة للغاز في المرحلة الماضية، بالإضافة إلى البرهنة على المرونة التي يملكها أعضاء المنتدى في مواجهة جميع التداعيات التي خلفها انتشار وباء كوفيد - 19، مؤكدا أن الاجتماع اهتم بشكل كبير بضرورة التعاون بين الدول الأعضاء.

قال سعادة السيد إحسان عبدالجبار إسماعيل وزير النفط بجمهورية العراق إن أكبر التحديات التي يواجهها العالم في مجال الطاقة الآن يتمثل في الموازنة بين تعزيز أمن الطاقة العالمي والقضاء على ما أسماه فقر الطاقة بما يلبي الطلب العالمي المتزايد عليها خصوصا في مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19. وقال سعادته ،في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة، إن القمة تتزامن مع مرحلة حساسة ومهمة يشهدها قطاع الطاقة العالمي وما يرافقها من حالة عدم استقرار وعدم يقين في تحديد مسارات الاستثمار في ضوء برامج الانتقال نحو الطاقة النظيفة. وأضاف أن المتغيرات العالمية مثل تداعيات جائحة كوفيد-19 ومتطلبات الحد من التغير المناخي تعتبر عناصر أساسية في نمو الاقتصاد العالمي خاصة مع أهمية التزام الدول بتطبيق متطلبات الحد من التغير المناخي وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وفق اتفاقيات الأمم المتحدة. وشدد وزير النفط العراقي على أن قمة منتدى الدول المصدرة للغاز تأتي للتأكيد على أهمية دور الغاز الطبيعي كمصدر آمن للطاقة وسلعة صديقة للبيئة من خلال المصادقة على المعاهدات البيئية وتعزيز الحد من حرق الغاز وتقليل انبعاثات غاز الميثان وتطوير تقنيات صديقة للبيئة ومنها تقنيات التقاط الغازات الكربونية. وأكد في هذا الإطار على أن العراق يدعم إعلان الدوحة المنبثق عن القمة والذي يرسم خارطة طريق لتعزيز دور الغاز المستقبلي في سوق الطاقة العالمي في ضوء التحديات المنظورة كما يدعم جهود منتدى الدول المصدرة للغاز لتعزيز مكانة المنتدى في قطاع الطاقة العالمي.. مشددا على أهمية أن يكون للمنتدى منصة لتبادل الخبرات ولتعزيز التعاون الفني والتقني بين دوله بهدف تطوير إمكانيات الدول الأعضاء ومشاريعها في مجال الغاز. واستعرض الوزير العراقي في كلمته مشاريع بلاده في قطاع الغاز ومنها تغيير أولويات ضخ الاستثمارات من النفط إلى الغاز الطبيعي بما يزيد من قدراته لتصدير الغاز البترولي المسال والمقطرات الغازية الثقيلة ويعجل من برامجه على إحلال الغاز كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية بدلا من الوقود السائل وهو ما يضمن تحسنا كبيرا في مخرجات إنتاج الطاقة الكهربائية والتقليل من الانبعاثات المضرة بالبيئة .

أعرب دولة الدكتور كيث رولي رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو عن ثقته الكبيرة في قدرة منتدى الدول المصدرة للغاز على تعزيز علاقات التعاون بين الدول الأعضاء به. وعبر رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة اليوم، عن امتنانه الكبير لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لما لاقاه من سعة ترحيب وحفاوة استقبال منذ وصوله للدولة للمشاركة في المنتدى . وأكد على أهمية القمة السادسة للمنتدى في تحضير وإرساء أرضية للعمل بين الدول المشاركة في المنتدى حتى يكون الغاز الطبيعي مستقبلا من مصادر الطاقة المستدامة، موضحا أن الغاز الطبيعي يمثل قطاعا تجتمع حوله الدول الأعضاء في المنتدى لرفع كل التحديات واعتماده مصدرا من مصادر الطاقة المستدامة مستقبلا. وأشار دولة الدكتور كيث رولي إلى التقلبات المتواصلة التي تمر بها أسواق الغاز المسال في العديد من المراحل المختلفة وارتباطها بأسعار النفط العالمي مما يشكل تهديدات للموازنات العامة لبعض الدول، وقال إن الغاز الطبيعي قادر على تقديم الحلول في هذا المجال والتعامل مع تقلبات الأسعار التي يشهدها الغاز المسال. وأضاف الغاز الطبيعي قادر على المساعدة على الانتقال إلى اقتصاد متدني استخدامات الكربون وخفض البصمة الكربونية ولا بد من تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للغاز الطبيعي وتوسيع دائرة التعاون بين الجهات الحكومية والدول والهيئات الأخرى ذات الصلة بالقطاع ومنتدى الدول المصدرة للغاز تقوم بدور كبير في تحقيق هذا التوسع ونقل أحدث التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في مختلف مراحل إنتاج الغاز الطبيعي. وثمن العلاقات الوطيدة بين دولة ترينيداد وتوباغو ومنتدى الدول المصدرة للغاز والقيمة المضافة التي يحققها انضواء بلده فيه لما يمثله المنتدى من أهمية في مجال قطاع الغاز الطبيعي، وقال إن دول منتدى الدول المصدرة للغاز تشكل 70% من الاحتياط العالمي للغاز الطبيعي و44% من أسواق الإنتاج و52% من خطوط الأنابيب. من جهة أخرى، شدد رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو على أهمية المنتدى في مناقشة دور الغاز الطبيعي في رسم مستقبل الطاقة في مرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيدـ19) وتحقيق التنمية المستدامة، وقال إن زخم قطاع الطاقة تأثر بالجائحة وأن المنتجين صاروا يطلبون أسعارا عالية للإيفاء بكلفة الإنتاج.

أشاد سعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بقرار دولة قطر ضخ استثمارات جديدة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال. وقال سعادته ،في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة اليوم، نهنئ دولة قطر على قرارها الشجاع بالاستثمارات الجديدة لتعزيز طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال والتي ستعزز من دورها ودور المنطقة ودول المنتدى على إمداد العالم بمصادر يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي في ظرف ميّزته قلة الاستثمارات في السنوات السابقة في تطوير مصادر جديدة من الغاز الطبيعي ولاسيما الغاز المسال نظرا لانخفاض الأسعار الذي شهده العالم. ورأى سعادة السيد سهيل بن محمد المزروعي، أنه يجب أن يكون التوجه العالمي الجديد نحو الحد من تغير المناخ والحياد الكربوني عاملا مشجعا لتبوؤ الغاز الطبيعي مكانا رئيسا في فترة التحول نحو الطاقات الأقل تلويثا للبيئة. وأكد أن الغاز الطبيعي من أفضل مصادر الطاقة الأحفورية التي سيعتمد عليها العالم في السنوات القادمة اعتمادا كبيرا في فترة التحول. وأضاف: إن دولنا تمثل أغلبية المخزون الطبيعي من الغاز، وتقع عليها مسؤولية إنتاج وإمداد العالم بهذه الثروة التي ستكون تحت طلب كبير. وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي إن دولة الإمارات تعمل على تكامل دور الغاز الطبيعي مع الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية لتحقيق استراتيجيتها للطاقة 2050 والتي ستمثل فيها الطاقات الخضراء 50 بالمئة من خليط الطاقة. وأوضح أن احتضان بلاده في العام 2023 لمؤتمر المناخ في دورته الـ28، سيكون باعثا وفرصة للتعاون مع منتدى الدول المصدرة للغاز، لتعزيز دور الغاز الطبيعي في فترة التحول والعمل بما فيه مصلحة الدول الأعضاء. وكانت دولة قطر قد أعلنت في عام 2019، نيتها رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، وذلك من خلال مشاريع توسعة الإنتاج من حقل الشمال التي تشتمل على استثمارات ضخمة في التقنيات الصديقة للبيئة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة 20.70 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و690.8 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 181 مليونا و631 ألفا و204 أسهم، بقيمة 545 مليونا و582 ألفا و917.083 ريال، نتيجة تنفيذ 11503 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 28 شركة فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 718 مليارا و685 مليونا و457 ألفا و678.930 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 717 مليارا و230 مليونا و985 ألفا و434.389 ريال .

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 17.8 نقطة ليبلغ مستوى 7608.89 نقطة بنسبة بلغت 0.23 في المئة. وتم تداول 281.9 مليون سهم عبر 14765 صفقة نقدية بقيمة 75 مليون دينار (نحو 240 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 26.8 نقطة ليبلغ مستوى 6315.58 نقطة بنسبة بلغت 0.42 في المئة من خلال تداول 164.7 مليون سهم عبر 7150 صفقة نقدية بقيمة 22.7 مليون دينار (نحو 72.6 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 14.5 نقطة ليبلغ مستوى 31ر8269 نقطة بنسبة بلغت 0.18 في المئة من خلال تداول 117.2 مليون سهم عبر 7615 صفقة بقيمة 52.2 مليون دينار (نحو 167 مليون دولار). في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 31.06 نقطة ليبلغ مستوى 6599.20 نقطة بنسبة بلغت 0.47 في المئة من خلال تداول 134.5 مليون سهم عبر 4723 صفقة نقدية بقيمة 17.8 مليون دينار (نحو 56.9 مليون دولار).

أكد دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، على ضرورة رفع مستوى التنسيق والتعاون بين أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز بما يحد من التحديات ويسهم في الاستغلال الأمثل لهذه الثروة تعزيزا للتنمية المستدامة. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية ،في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالدوحة اليوم، تواجه دولنا تحديات متنوعة تحتم علينا تطوير مخطط استراتيجي والتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والحفاظ على الإمدادات والأسعار التي تلبي طموحنا وتحافظ على العلاقة بين الدول المصدرة والمستهلكة للاستفادة من هذا المنتج في تطوير اقتصاداتنا وتنوعها بما يكفل للأجيال الحالية والقادمة حياة كريمة ومستقرة ومزدهرة. كما أشار إلى تنامي التحديات التي تواجه صناعة الوقود الأحفوري من جراء زيادة حدة السياسات الدولية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ، وهو ما أدى إلى تناقص الطلب على النفط والغاز وكذلك صعوبة الحصول على دعم المؤسسات المالية للمشاريع المتعلقة بهذا النوع من الطاقة، مؤكدا أن هذه التحديات تتطلب زيادة وتيرة التنسيق والتعاون بين دول المنتدى. وأعرب عن أمله في أن تكون هذه القمة خطوة مهمة في اتجاه التعاون وتنسيق الجهود لتطوير قطاع الغاز الطبيعي عبر طريق آمن ومستدام لإنتاج الطاقة والمساهمة في تنمية كافة القطاعات. ولفت إلى أن هذه القمة تنعقد والعالم يواجه عدة تحديات على رأسها وباء كورونا /كوفيد - 19/ منذ بداية العام 2020 ومشكلة التغير المناخي.. وقال إن لهذه التحديات والسياسات المتعلقة بها أثر على مستقبل صناعة النفط والغاز وعلى الاستعدادات التنموية في مختلف البلدان بشكل عام. كما أشار دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة ،في سياق كلمته، إلى التحديات التي واجهتها ليبيا خلال السنوات العشر الماضية والجهود التي تبذل حاليا لتعزيز السلام والاستقرار وتطوير حقول النفط والغاز وتعظيم دورهما في التنمية الشاملة والمستدامة. وأضاف نجحت حكومة الوحدة الوطنية في التغلب على كثير من العوائق والعراقيل مما انعكس بشكل إيجابي على مستوى الإنتاج، ولكن يبقى علينا بذل المزيد من الجهد من أجل خلق شراكات حقيقية لتطوير قطاع النفط والغاز واستخدام العائدات للانتقال إلى التنمية المستدامة والنظيفة. وأكد أن بلاده تمتلك ثروة نفطية وغازية جعلتها لعقود عدة تتصدر الدول المصدرة لهذه الطاقة في القارة الإفريقية وحوض البحر المتوسط.. مضيفا أن إنتاج وتصدير النفط الذي بدأ منذ عقد الستينات من كافة الحقول المتكشفة لم يتجاوز نسبة 30 في المئة من الاحتياطي. وأضاف أنه يمكن إنتاج نسب أعلى مما تبقى من هذه الحقول باستخدام تقنيات الاسترداد الإضافي ودعم الإنتاج والاستثمار في التقنيات المتطورة. كما أوضح أنه تم اكتشاف العديد من حقول الغاز الجديدة بدولة ليبيا تحتوي على كميات كبيرة تسعى الحكومة لتطويرها حاليا بالشراكة مع شركات عالمية باعتماد نظام شراكة مناسب لجذب الاستثمار والدخول في شراكات مجزية للطرفين لتطوير باقي الاكتشافات في البحر والبر. وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقوله تشير الدراسات الأولية إلى أن لدى ليبيا مخزونا كبيرا من الغاز الطبيعي، قد تصبح بفضله من الدول المهمة المنتجة للغاز في المنطقة إذا ما تم تأكيد هذه الاكتشافات وتطويرها. ونوه بأن القمة الحالية تمثل فرصة كبيرة لتشجيع منتدى الدول المصدرة للتشاور والتعاون لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص يمكن تطويعها لدعم استخراج واستغلال الثروات من النفط والغاز بشكل مستدام وبما يدعم رفاهية الشعوب حول العالم.. لافتا إلى التوجه العالمي للاعتماد وبشكل كبير على الغاز الطبيعي.

شدد فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن منتدى الدول المصدرة للغاز بلغ مستوى ملحوظاً من النضح والمصداقية مما يؤهله أن يلعب دورا أكبر لمواجهة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في ظل هذه الظروف الراهنة. وقال فخامته خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقدة تحت شعار الغاز الطبيعي: رسم مستقبل الطاقة أن الجزائر بصفتها عضوا مؤسسا للمنتدى لطالما أكدت على الدور الهام الذي بدأ يلعبه الغاز كعامل تنمية مستدامة مثلما تم التأكيد عليه منذ اعلان الدوحة الأول لعام 2011 . وأضاف أن الدور الإيجابي للغاز الطبيعي تأكد خلال الازمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 حيث اعتمد العالم على هذا المصدر لتأمين احتياجاتهم الضرورية. وأشار فخامة الرئيس الجزائري إلى أن القمة السادسة تنعقد اليوم في ظل ظروف تميزها العديد من التحديات منها تحديات الوصول للطاقة وتحديات التنمية المستدامة وهي ظروف يمكن لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن يلعب فيها دورا هاما لمواجهة هذه التحديات. وأكد بالقول ان قدرتنا كمجتمع دولي من منتجين ومستهلكين وهيئات تنظيم على مواجهة هذه التحديات معا تتوقف على الخيارات التي ستتخذ في القمة السادسة المنعقدة اليوم. وأضاف أن منتدى الدول المصدرة للغاز قادر وهي منظمة حكومية دولية معترف بها قادرة على جذب الانتباه للعديد من الأولويات التي تتمثل في حشد المزيد من الفاعلين المقتنعين بأهمية الغاز الطبيعي لرفع التحديات الحالية والمستقبلية من خلال انضمام دول جديدة مصدرة ومنتجة للغاز الطبيعي لتعزيز أدوارها والحفاظ على مصالحها من خلال الحوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت على الغاز كمحرك مهم واساسي لتقدم اقتصادها. كما لفت إلى أن من الأولويات أيضا هو البحث المشترك عن أفضل الطرق من وسائل لضمان مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية خاصة وأن الغاز الطبيعي يعتبر طاقة للحاضر والمستقبل، وطاقة نظيفة يمكن الوصول إليها وهي أيضا طاقة مفضلة لحماية البيئة من ناحية الطاقات المتجددة، كما يحتل الغاز الطبيعي مكانة متميزة في العلاقات الاقتصادية الدولية. وأوضح ان البلدان الأعضاء في المنتدى تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي وتؤمن نصيبا كبيرا من انتاج الغاز والمبادلات الغازية، غير أنها هذه الطاقة تعتبر طاقة غير متجددة ، ويتطلب تطويرها استثمارات ضخمة . ودعا في اطار حديثه عن الأولويات التي يجب التركيز عليها إلى إيجاد حلول تكنولوجية فعالة ومبتكرة لتحسين جودة الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة لضمان قدرتها التنافسية في الأنظمة الطاقوية، ولهذا الغرض يمكن للمنتدى في الوقت الراهن الاستفادة من معهد أبحاث الغاز المتواجد في الجزائر لرفع هذا التحدي. وأكد فخامة الرئيس الجزائري على ان بلاده تعتبر منتدى الدول المصدرة له قدرة للعب دور اكثر فاعلية لترقية استخدامات الغاز الطبيعي وإقامة حوار بناء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز. وقال إن الجزائر ملتزمة بتعزيز المصالح المشتركة للدول الأعضاء في المنتدى وتدعو المنتدى الى ان يصبح فاعلا واكثر حضورا وحركية في كافة المسائل المتعلقة بالغاز الطبيعي خصوصا في مجال ترقية التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال. واستعرض الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال الغاز الطبيعي حيث أوضح ان بلاده رائدة في تطوير وتثمين الغاز الطبيعي ويعترف لها بأنها منذ أكثر من نصف قرن موزع موثوق للغاز الطبيعي ومازالت كذلك. واعرب فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون عن ترحيبه بالمشاركين والدول الأعضاء في القمة المقبلة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقرر اقامتها بالجزائر. كما أشاد فخامته في هذا الاطار بحسن تنظيم القمة الحالية وحفاوة الاستقبال التي لقيها المشاركون، معربا عن تطلعاته لنجاح أعمال القمة.

أعرب فخامة الرئيس تيودورو أوبيانغ انغويما امباسوغو رئيس جمهورية غينيا الاستوائية عن بالغ شكره وتقديره لدولة قطر لجهودها الكبيرة والملحوظة في تنظيم عقد القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم جراء تفشي فيروس كورونا / كوفيد-19/. ونوه فخامته في الكلمة التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة للمنتدى إلى أهمية التشاور حول المبادئ والأهداف التي قام عليها المنتدى ، ومن بينها تشجيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين وغيرهما من المعنيين ، وإيجاد منصة لتبادل الآراء ومواجهة التحديات مثل انخفاض الأسعار بسبب جائحة / كوفيد-19/ والإرهاب والجريمة المنظمة ، خاصة في خليج غينيا حيث التهديدات كبيرة لجميع الدول المجاورة. وأكد فخامته أن الغاز الطبيعي مصدر مهم للطاقة النظيفة والمستدامة في العالم ، وقال إن ذلك هدف ندعمه ونؤيده لما له من دور في محاربة الفقر وانعاش الاقتصاد ، فضلا عن كونه يتماشى أيضا مع أهداف ومبادئ الدول الأعضاء من حيث البحث عما يحقق الرخاء والرفاهية لجميع شعوب العالم. وأشار في سياق ذي صلة الى ما تضمنه / إعلان مالابو/ عاصمة غينيا الاستوائية في ختام القمة العربية الأفريقية الرابعة عام 2016 من حيث تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتحقيق تطلعات الشعوب وضرورة التغلب على الصعوبات المرتبطة بذلك . وشدد فخامة الرئيس انغويما على أنالتضامنهو مبدأ يتعين التمسك به ، لأنه يقود الى التساوي في الفرص والى الاستقلال الاقتصادي ، وأكد أن التصدي للأزمات يستدعي كذلك البحث عن حلول كبيرة ومبتكرة لمواجهتها ، داعيا الدول الأعضاء الى العمل الجماعي لإيجاد نموذج يسمح لها بالدفاع عن المبادئ التي تؤمن بها . وأضاف علينا أن نواجه المشاكل المشتركة المرتبطة بالتنمية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تؤثر على اقتصادياتنا جميعا ، بوحدتنا وبعملنا الجماعي المشترك. وتابع تنوعنا الثقافي يجب أن يساهم في إثراء نموذجنا الذي اعتمدناه للوصول لأعلى مستويات انتاجنا من الغاز الطبيعي .. فمنذ تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز عملنا جميعا لكتابة تاريخ تعاوننا في هذا المجال الحيوي ، وتحسس طريقنا لتحقيق أهدافنا المنشودة ، واكتشاف مساحات جديدة للتعاون بيننا . وأكد فخامة الرئيس انغويما التزام غينيا الاستوائية بمبادئ المنتدى ، داعيا إلى تبادل المعلومات وتعزيز التعاون وتسهيل التنسيق بين الدول الأعضاء للوصول إلى الغايات المشتركة المنشودة. وشدد مجدداً على أن الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء ، وعن سيادة الدول المنتجة للغاز الطبيعي فيما يعنى بمصادرها الاقتصادية ، يتطلب التعاون والحوار المستمرين ، متمنيا كل النجاح للقمة في تحقيق الأهداف التي انعقدت لأجلها.

قال سعادة المهندس محمد هامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز إن الطلب على الغاز الطبيعي شهد نموا بنحو 23 في المئة، منذ انعقاد القمة الأولى للمنتدى بالدوحة في العام 2011.. مشيرا إلى أنه الوقود الأكثر توسعا فيما يخص مزيج الطاقة المستخدم. وشدد سعادته في كلمة ألقاها اليوم، في الجلسة الافتتاحية للقمة السادسة للمنتدى، على أهمية الغاز الطبيعي كأحد أنواع الطاقة النظيفة في تعزيز التنمية المستدامة، وضمان مستقبل آمن ومستقر للطاقة، مع مساهمته في الحد من الأضرار البيئية. وأكد على أن انعقاد القمة السادسة بالدوحة مؤشر على الأهمية التي توليها الدول المختلفة لهذا المنتدى، وكذلك للتعاون بين دوله لضمان الإمداد.. وقال إن التوقعات كبيرة والتحديات جمة، وهذا التعاون مهم لتعزيز دور المنتدى الذي سيواصل التحول لعملية يتم فيها العمل ما بين المؤسسات المختلفة التي تعمل في مجال الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن جائحة كورونا، كشفت عن مرونة فيما يخص الغاز الطبيعي الذي يعد سلعة مهمة للحياة اليومية للناس، مثل استمرار خدمات الكهرباء وعمل المستشفيات والاقتصاد بشكل عام. ولفت سعادته في سياق متصل إلى أن الغاز الطبيعي يعد شريكا للطاقة المتجددة، لأنه يوفر الاستقرار والدعم، كما أن أسواق الغاز هي أكثر عالمية وأكثر ترابطا من ذي قبل.. مضيفا نحن نعتقد أن العصر الذهبي بالنسبة للغاز الطبيعي لا يزال أمامنا ويعد الطاقة الأنظف، وهناك إمكانية لتحقيق سمات أكثر أهمية بالنسبة للتنمية المستدامة. وأوضح في هذا السياق أن الغاز الطبيعي بإمكانه أن يحقق التوازن بين الركائز الثلاث للتنمية المستدامة، بما في ذلك التقدم الاجتماعي والتطور الاقتصادي والتنمية البيئية.

سجلت أسعار النفط قفزه بأكثر من دولارين اليوم مسجلة مستوى قياسيا جديدا في سبع سنوات، كما نجح أيضا المعدن الأصفر الذهب في العودة فوق مستويات 1900 دولاراً للأونصة ليتداول عند أعلى مستوياته منذ شهر يونيو الماضي. وبالمقابل سجلت أسعار خام برنت قفزة بأكثر من 4 في المائة مخترقاً مستويات 97 دولاراً للبرميل، وارتفع خام تكساس بأكثر من 3 بالمائة ليتداول قرب مستويات 94 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود في وقت سابق اليوم إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر عام 2014. وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 94.32 دولار للبرميل.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.89900 12.28200 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21460 0.24200 يوان صيني 0.54700 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.35300 درهم مغربي 0000000 0.41100 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.82800 3.95300 دولار استرالي 2.59600 2.70700 دولار نيوزيلندي 2.41100 2.53400 دولار سنغافوري 2.67400 2.78600 دولار هونج كونج 0.66700 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00360 جنيه استرليني 4.84500 5.07900 يورو 4.02700 4.23300 فرنك سويسري 3.90800 4.08400 ين ياباني 0.03109 0.03265 كرونة سويدية 0.36300 0.42000 كرونة نرويجية 0.37700 0.43900 كرونة دنماركية 0.52000 0.59900 روبية هندية 0.04700 0.05043 روبية باكستانية 0000000 0.02156 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25661 الليرة التركية 0.23000 0.32700

شهد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ توقيع مذكرة تفاهم لدراسة فرص الاستثمار في مجال صناعة الصلب. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة جدوى توسعة مصنع الشركة الجزائرية القطرية للصلب في منطقة بلارة الصناعية بالجزائر لزيادة طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 4 ملايين طن، وقع مذكرة التفاهم من الجانب القطري، سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس إدارة قطر للتعدين؛ ومن الجانب الجزائري، سعادة الدكتور السيد مصطفى بوطورة، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى دولة قطر. وبهذه المناسبة، أشاد سعادة وزير التجارة والصناعة بأهمية مذكرة التفاهم مشيراً إلى أنها تعكس الرغبة المشتركة للبلدين الشقيقين في تعميق وتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات ولاسيما في مجالي الاستثمار والشراكة عبر استكمال العمل المشترك في مجال صناعة الصلب. وأكد سعادته أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح آفاقا أرحب للتعاون في العديد من المجالات الأخرى ولا سيما في المجال التجاري والصناعي. وأضاف سعادته أن حرص البلدين على الارتقاء بأطر التعاون الثنائي من شأنه أن يفسح المجال أمام المستثمرين القطريين والجزائريين لتوطيد جسور التواصل وتأسيس مشاريع استثمارية ناجحة تخدم مصالح البلدين الشقيقين. هذا وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تطلع البلدين لتطوير صناعة الحديد والصلب في إطار شراكة صناعية وتجارية وتلبية الاحتياجات الضخمة للسوق الجزائري وتصدير الفائض، وتعد الشركة الجزائرية القطرية للصلب مؤسسة مشتركة بين الجانبين وذلك بنسبة 49 ٪ للجانب القطري و51 ٪ للجانب الجزائري وتهدف لإنتاج الحديد والصلب. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية حوالي 40.45 مليون دولار أمريكي في العام 2021 وذلك بارتفاع بنحو 12 ٪ مقارنة بالعام 2020. وتعمل في دولة قطر 169 شركة جزائرية من بينها شركتان مملوكتان بالكامل للجانب الجزائري و167 شركة برأس مال مشترك قطري- جزائري.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق خدمات جديدة لمنتجات التمويل التجاري ضمن منصة تدبير باعتبارها منصة مصرفية متكاملة لمعالجة عمليات الدفع وإدارة السيولة وإعداد التقارير والخدمات الأخرى. وتمكن الخصائص الجديدة للمنصة العملاء من التقدم بطلب الحصول على خطاب الاعتماد أو خطاب الضمان للأعمال المحلية أو أعمال الاستيراد من خلال القنوات الرقمية. كما يمكن لعملاء الخدمات المصرفية التجارية من خلال منصة تدبير تقديم الطلبات المرتبطة بمنتجات التجارة إلكترونيا باستخدام حساباتهم المصرفية عبر الإنترنت، من دون الحاجة إلى زيارة الفروع. وقال السيد علاء عزمي أبو مغلي، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية الشاملة في بنك الدوحة: رسخت منصة تدبير منذ إطلاقها طموحنا الكبير نحو التحول الرقمي والابتكار، حيث لم يقتصر ذلك فقط على محفظتنا الخاصة بالمنتجات والخدمات المصرفية للشركات التي تعرف نموا سريعا، بل شمل أيضا قطاعات وأعمال العملاء. وتعتبر الحاجة إلى الدقة والمرونة من خلال رقمنة الخدمات المصرفية للشركات أمرا بالغ الأهمية في التجارة المحلية والتجارة العابرة للحدود. وخلال السنوات الأخيرة ولا سيما في ضوء تعافي الاقتصاد العالمي بعد الوباء، شهدت التجارة العالمية وسلاسل التوريد نموا غير مسبوق، حيث أصبح بإمكان المؤسسات المالية الرائدة والمقرضين كبنك الدوحة المساهمة في الحد من المخاطر المرتبطة بتوقف سلاسل التوريد الخاصة بالمصدرين والمستوردين من خلال المنصات الإلكترونية كمنصة تدبير. وأضاف السيد علاء: تعتبر إضافة خصائص التمويل التجاري ضمن منصة تدبير مجرد تطور طبيعي في إطار خدمات المعاملات المصرفية الدولية وجزء من خريطة طريق عملية الرقمنة الشاملة في بنك الدوحة، مما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وفعالية التكلفة لعملاء الشركات، وتوحيد المعاملات تحت منصة واحدة، وتعزيز الشفافية والتعقب فيما يخص أعمال المحاسبة والمطابقة، وتعزيز كفاءة إدارة السيولة بشكل مثالي.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة أنها حققت صافي أرباح بواقع 1.9 مليار ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بزيادة تبلغ نسبتها 250% مقارنة بالسنة الماضية، وفي تعليق له على الأداء المالي والتشغيلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أشار السيد أحمد سيف السليطي، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلا: تضمنت أبرز ملامح عام 2021 التحسن المستمر للأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي بما دعمنا في تحقيق مجموعة من أفضل النتائج المالية. وبرغم الظروف المناوئة على مستوى سلسلة التوريد العالمية، إلا أن ذراعنا التسويقي واللوجستي قد أسهم بدور كبير في توجيهنا وضمان عدم توقف أنشطتنا التشغيلية. وفي ظل استمرار الاتجاه الإيجابي للأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، فقد واصلنا الاستفادة من استراتيجياتنا الفاعلة لأنشطة الأعمال وترسيخ سمعتنا فيما يتعلق بتحقيق نتائج ملموسة على مستوى التميز التشغيلي. واستشرافاً للمستقبل، فإن المجموعة ستستمر في تركيزها على زيادة الإنتاج ورفع مستوى الكفاءة مع الاستثمار بشكل انتقائي في مشاريع رأسمالية تسهم في زيادة قدرتنا على المنافسة وإضافة قيمة للمساهمين. المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي خلال عام 2021، أسهم تعافي إجمالي الناتج المحلي العالمي بوتيرة سريعة مع تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد في ارتفاع الطلب على السلع الأساسية للصناعات التحويلية. وشهد المعروض على مستوى القطاعات نقصاً جراء سوء الأحوال الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا والتدابير الثنائية في الصين. كما شهدت سلسلة التوريد العالمية تحديات طوال العام. وقد أسفرت هذه العوامل جميعاً عن حدوث اختلالات في العرض والطلب على السلع الأساسية، الأمر الذي أدى بالتالي إلى ارتفاع أسعارها خلال عام 2021. حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية واستقرارها، حيث بلغ إجمالي الإنتاج لهذه الفترة 1,135 ألف طن متري، بزيادة تبلغ نسبتها 9% مقارنة بعام 2020. وتُعزى الزيادة العامة في أحجام الإنتاج بصورة أساسية إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصانع خلال عام 2021 برغم خضوع مرافق إنتاج الكلور القلوي إلى عملية تطفئة مخطط لها لإجراء الصيانة الوقائية خلال الربع الرابع من عام 2021. ومقارنة بالربع الفائت، فقد تراجعت أحجام الإنتاج بنسبة تبلغ 20%، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى إجراء عملية صيانة مخطط لها للمصانع التابعة لقطاع الكلور القلوي. وخلال عام 2021، ازداد متوسط أسعار المنتجات المُرجح بنسبة تبلغ 52% مقارنة بعام 2020، الأمر الذي أسهم في زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع 1.3 مليار ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وقد أثمر تجدد الطلب على المنتجات ووجود نقص في المعروض عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وازدادت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 7% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل ارتفاع معدلات تشغيل المصانع وتعافي الطلب على المنتجات. وأسهم النمو العام لأحجام المبيعات في زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع 191 مليون ريال قطري. وقد عادلت على نحو طفيف زيادة التكاليف المتغيرة ذلك الارتفاع الذي تحقق على مستوى أسعار المنتجات والأحجام، علماً بأن هذه الزيادة في التكاليف المتغيرة قد أسفرت عن انخفاض صافي أرباح الشركة لعام 2021 بواقع 282 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. كما تأثر صافي أرباح عام 2021 على نحو إيجابي بتباين تبلغ قيمته 43 مليون ريال قطري ويتعلق بفوارق في المخزون نتيجة انخفاض المسحوبات خلال عام 2021 مقارنة بالعام الماضي. مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، فقد انخفضت إيرادات المجموعة بنسبة تبلغ 12%، فيما تراجع صافي أرباحها بنسبة 20%. ويُعزى انخفاض الإيرادات وتراجع صافي الأرباح بصورة أساسية إلى انخفاض أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 20%، وذلك جراء خضوع مرافق الكلور القلوي إلى عملية تطفئة كبيرة مخطط لها لإجراء الصيانة خلال الربع الرابع من عام 2021، وهو ما أثر على إنتاج المجموعة وأحجام مبيعاتها، هذا برغم ارتفاع أسعار البيع بنسبة تبلغ 10% خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب. حافظت المجموعة على قوة السيولة لديها بأرصدة نقدية ومصرفية تبلغ 3.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. وبلغ إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2021 ما يصل إلى 17.4 مليار ريال قطري، فيما بلغ إجمالي حقوق الملكية 17.1 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021. توزيع الأرباح المقترح بعد مراجعة الأداء المالي لعام 2021 ووضع السيولة الحالي والمتوقع، وأخذا في الاعتبار الظروف الحالية والمستقبلية على مستوى الاقتصاد الكلي والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال والإنفاق الرأسمالي والاحتياجات الاستثمارية والتمويلية للمجموعة، يوصي مجلس الإدارة بإجمالي توزيعات أرباح سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 1.38 مليار ريال قطري، بنسبة توزيع تصل إلى 74% من صافي أرباح عام 2021، وبعائد على السهم بواقع 0.11 ريال قطري، وعائد توزيعات يبلغ 5.3% وفقاً لسعر إغلاق السهم كما في 31 ديسمبر 2021. تستضيف شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير 2022 في تمام الساعة 01:30 ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعلاقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر الهاتفي على صفحة الأداء المالي ضمن قسم علاقات المستثمرين بالموقع الإلكتروني للشركة.

حققت شركة السلام العالمية شركة مساهمة عامة قطرية أرباحا صافية بقيمة 59 مليون ريال في العام 2021، وذكر بيان صادر عن الشركة، نشر على موقع البورصة، أن ربحية السهم بلغت 0.045 ريال قطري في العام 2021، مقابل خسارة للسهم الواحد 0.128 ريال قطري لنفس الفترة من العام 2020، واقترح مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021. تجدر الإشارة إلى أن شركة السلام العالمية تأسست في يناير عام 1998 ويبلغ رأس مالها نحو 1.143 مليار ريال.

أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي انخفاض أحجام كل من موجودات البنوك التجارية، ومطلوباتها مع نهاية شهر يناير عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 1801 مليار ريال، ولكن بزيادة سنوية تصل إلى 106.8 مليار ريال، وبنسبة 6.3% عن يناير 2021 التي بلغت 1694.2. ووفقا لبيانات المركزي فقد انخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد، والأرصدة لدى مصرف قطر المركزي في شهر يناير بنحو 5.6 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 87.5 مليار ريال، وكان الرصيد عند مستوى 85.6 مليار ريال قبل سنة، أي بزيادة سنوية 2.1 مليار ريال. وانخفض الائتمان الذي تمنحه البنوك القطرية خارج قطر بنحو 0.77 مليار ريال عن ديسمبر ليصل في يناير إلى 69.2 مليار ريال، وكان عند مستوى 74.9 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وانخفضت قيمة أرصدة لدى البنوك القطرية في الخارج في يناير بنحو 8.6 مليار ريال إلى 101.6 مليار ريال مقارنة بـ 110.2 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ولكنها كانت عند 92.1 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. واستقر حجم الاستثمارات في الخارج بانخفاض محدود في شهر يناير عند 57.43 مليار، مقارنة بـ 57.62 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وكانت عند مستوى 57.58 مليار ريال في يناير 2021. واستقر رصيد النقد بالعملات الأجنبية في يناير عند 9.26 مليار ريال، وكان عند 9.11 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وارتفع رصيد موجودات أخرى بنحو 18 مليون ريال في شهر يناير إلى مستوى 4.67 مليار ريال مقارنة بـ 4.49 مليار ريال في ديسمبر الماضي، وكان عند 4.34 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وانخفض حجم الائتمان المحلي في يناير بنحو 2.3 مليار ريال إلى 1144.2 مليار ريال مقارنة بـ 1146.5 مليار في ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 1071.9 مليار في يناير2021، علماً بأن الائتمان المحلي بات يشكل 77.4% من الموجودات المحلية، و63.5% من إجمالي الموجودات المصرفية ككل. وانخفض إجمالي الأرصدة لدى البنوك في قطر في يناير بنحو 13.7 مليار ريال – بعد الارتفاع المفاجئ في ديسمبر – لتصل إلى 49.1 مليار ريال، مقارنة بـ 62.8 مليار ريال في ديسمبر الماضي، ومقارنة بـ 56.26 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وارتفع حجم الاستثمارات المحلية في يناير قليلاً إلى 239.8 مليار ريال، ولكن بزيادة 32.1 مليار ريال عن يناير 2021 التي بلغت 207.7 مليار ريال. وارتفعت قيمة موجودات ثابتة قليلاً في يناير إلى 7.48 مليار ريال، وكانت عند مستوى 7.70 مليار ريال في يناير 2021. وانخفضت موجودات أخرى بنحو 0.44 مليار ريال في يناير عن ديسمبر الماضي إلى 25.04 مليار ريال، وكانت عند مستوى 27.08 مليار ريال قبل سنة في يناير 2021. وفي مقابل موجودات البنوك، يكون عليها في المقابل مطلوبات تساويها في الإجمالي، وقد انخفضت تلك المطلوبات في يناير 2022 بنحو 26.4 مليار ريال عن ديسمبر الماضي إلى مستوى 1801 مليار ريال، وكانت قبل سنة في يناير 2021 عند مستوى 1694.2 مليار ريال.

أكد السيد وسام سليمان مدير عام فندق سانت ريجيس الدوحة أن فندق سانت ريجيس الوجهة الارقى التي تضم أفخم المطاعم ذات الطراز العالمي في قطر مواصلا تألقه في تعزيز ودفع عجلة تميز قطاع الضيافة المحلية عبر تفعيل جملة من الابتكارات الخدمية الجديدة وسلسلة من المرافق التي تعكس تطور مسيرة صناعة الفندقة، مبينا أن الفندق خلال مسيرته التشغيلية الزاخرة بمعطيات التفوق والإبهار استطاع الاستحواذ على جملة من الجوائز والشهادات التقديرية الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم مكونات صناعة الضيافة، مشيرا الى ان فندق سانت ريجيس استطاع من خلال تربعه على عرش صناعة الفندقة أن يعكس وجها جميلا ورياديا عن صناعة الضيافة. الأمر الذي عزز مكانة الفندق في الصدارة باعتباره الوجهة المثالية والملاذ الآمن لقضاء اجمل الأوقات من خلال الاستمتاع بكافة مرافقه الترفيهية وسط أجواء صحية وبفخامة عالية. وقال وسام سليمان ان فندق سانت ريجيس اكمل استعداداته لاستقبال التدفق السياحي الى الدوحة خلال العام الجاري الذي تستضيف فيه الدوحة جملة من الاحداث الترفيهية والثقافية والرياضية ومن أبرزها بطولة كأس العالم مونديال قطر 2022، مبينا ان لدى فندق سانت ريجيس 12 مطعما تشكل علامات تجارية ذائعة الصيت بجودة منتجها وتشكيلاتها المتنوعة من المأكولات. مؤكدا ان الفندق سوف يضيف 4 مطاعم جديدة توفر منتجا حديثا يحقق الفخامة والرفاهية لضيوف الفندق من مختلف الأسواق السياحية، لافتا إلى ان ضيوف مطاعم سانت ريجيس المتعددة سوف ينعمون بأجواء صحية متكاملة من خلال تفعيل الفندق لكافة بنود برنامج قطر نظيفة الذي يعتبر خريطة طريق فاعلة لتقديم منتج صحي يلبي رغبات ومتطلبات ضيوف الفندق من مختلف الأسواق العالمية. وقال وسام سليمان: يواصل فريق عمل فندق سانت ريجيس الدوحة، العنوان الأرقى في قطر، مسيرته في خلق تجارب استثنائية لضيوفه، حيث أطلق الفندق مؤخرا جلسة سانت ريجيس الخاصة على شاطئ الفندق التي تقدم تجربة عشاء فريدة من نوعها تختلف عن الشكل التقليدي لتناول الطعام في المطاعم. وتنقل هذه التجربة ضيوف الفندق إلى مستوى لا مثيل له من خلال أجواء الطبيعة الخلابة ليخلقوا ذكريات خالدة مع أحبائهم. ومع إطلالة على أفق الدوحة الاستثنائي والبحر الرائع، يمكن لضيوف سانت ريجيس الاستمتاع بقائمة طعام مطعم السلطان إبراهيم، الحائز على جوائز عدة، والذي يقدم أشهى الأطباق اللبنانية المميزة في جلستهم الخاصة كل يوم من الساعة الخامسة مساءً. ويشمل ذلك وجبات عشاء عادية أو مصممة خصيصاً للاحتفال بالمناسبات الخاصة بحسب طلبهم. وقال وسام سليمان: تتسابق منظومة العلامات الفندقية الدولية للعمل في السوق المحلي نظرا لازدهاره ونمو معدلات إشغال غرفه بشكل مطرد، موضحا في هذا السياق أن منظومة فنادق الدوحة اشتهرت على المستوي العالمي بجودة مكونات خدماتها التي لا تضاهي والتي تتساير بحرفية ومهنية مع المعايير الدولية لصناعة الضيافة. وقال وسام سليمان إن الطاقم الخدمي لفندق سانت ريجيس ذاع صيته على الصعيدين المحلي والعالمي بقدرته الفائقة على توفير منتج عالي الجودة من خلال إمكانياته الفنية والحرفية العالية التي اكتسبها عبر عمله في العديد من مؤسسات الضيافة العالمية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها، مبينا ان فندق سانت ريجيس يطلق عددا من الحصص التدريبية وورش العمل لإحداث المزيد من الترقية لقدرات الموظفين وتعزيز كفاءتهم المهنية والعملية. وقال وسام سليمان يقع فندق ومنتجع سانت ريجيس الدوحة ضمن منتجع القصار بين مواقع الإرث الثقافي في قطر ومركز الأعمال بالمدينة. ويمتلك الفندق مجموعة الفردان ويعد جزءا من منتجع القصار الذي يقع في قلب المدينة النابض وعلى مقربة من جزيرة اللؤلوة وحي كتارا الثقافي وعلى مقربة من أحياء العاصمة التجارية. ويضم الفندق 336 غرفةً فخمةً للضيوف مطلة على البحر، من بينها 58 جناحا فندقيا فاخرا، منها جناحان رئاسيان على مساحة 720 مترا مربعا. وقد تم تصميم الغرف الفندقية والأجنحة من قبل شركة التصميم العالمية المرموقة ويلسون آسوشيتس. ويحظى فندق سانت ريجيس الدوحة بأناقة عصرية لا تقارن، كما يحرص الفندق على تحقيق أعلى معايير الفخامة والخدمة الراقية. ويسعى فندق سانت ريجيس الدوحة دائما للابتكار والتميز سواء في الخدمات أو عروض المطاعم أو المرافق والفعاليات الحصرية التي يقدمها، والخدمات الممتازة التي أضحت مرادفا لعلامة سانت ريجيس الشهيرة.