قالت شركة كامكو للاستثمار إن دولة قطر تصدرت سوق المشروعات الرئيسية وعقود المقاولات في المنطقة، وقالت الشركة المالية الكويتية المتخصصة في البحوث والدراسات الاستشارية، إن قطر حققت ثاني أكبر سوق للمشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021، بفضل عقد أكبر من المعتاد بقيمة 19.4 مليار دولار في الربع الأول من عام 2021، وبشكل عام، سجلت قطر زيادة بنسبة 93٪ على أساس سنوي في منح العقود لتصل إلى 25.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021. ومن حيث القطاعات، استحوذ قطاع الغاز القطري على نصيب الأسد من المشاريع في عام 2021 مسجلاً ما مجموعه 19.3 مليار دولار من العقود وبما يمثل أكثر من 77٪ من إجمالي المشاريع الممنوحة في الدولة خلال العام. وخلال الربع الأول من عام 2021، منحت شركة قطر غاز، وهي شركة تابعة لشركة قطر للطاقة، عقدًا للغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار أمريكي لمجموعة من شركات الطاقة الفرنسية واليابانية، شيودا وتكنيب، لتوسيع المرحلة الأولى من حقل الشمال. وبلغ إجمالي مشاريع قطر الممنوحة خلال الربع الرابع من عام 2021 نحو 272 مليون دولار، انخفاضا من 2.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2020، حسبما ذكرت كامكو في آخر تحديث لها حول مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال التقرير إنه من المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم خلال صيف عام 2022. ويتوقع أن يضيف حدث استضافت كأس العالم الذي يستمر أربعة أسابيع حوالي 20 مليار دولار إلى الاقتصاد الوطني. ووفقا للتقرير، تجاوزت عائدات سوق المشاريع السنوية في دول مجلس التعاون الخليجي 100 مليار دولار أمريكي بعد أن شهدت طفرة متأخرة في حجم المشاريع خلال الربع الرابع من عام 2021 م، وارتفعت القيمة الإجمالية للعقود الخليجية الممنوحة في عام 2021 بنسبة 50.8٪ على أساس سنوي لتصل إلى 103.2 مليار دولار، مما يؤكد أن التعافي الاقتصادي في المنطقة يسير بشكل جيد من الاضطرابات الوبائية، وقاد التعافي الاستجابة الاستراتيجية السريعة والمنسقة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي حدت من الانتشار الأولي للفيروس في المنطقة وسمحت لاحقًا بالوصول السريع للقاحات، ومثلت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات 88.7 % من عقود مجلس التعاون الخليجي التي تمت ترسيتها في عام 2021، بزيادة 6.3 % عن عام 2020.

استقبل ميناء الدوحة بوابة قطر للسياحة البحرية امس السفينة السياحية ام اس سي فيرتوزا في زيارتها الثانية عشرة للموسم السياحي 2021 – 2022 وتعتبر السفينة الاحدث في اسطول ام اس سي ويبلغ طول السفينة 331 مترا وعرضها يبلغ 52 مترا وتحمل على متنها 4325 راكبا. ومن المقرر وصول 65 رحلة تم تأكيدها خلال موسم السياحة البحرية الحالي، وسوف يستقبل ميناء الدوحة سفينتين في وقت واحد 9 مرات، ومنها 11 سفينة تزور قطر لأول مرة، و11 رحلة انطلاق وعودة، و9 رحلات ستبيت في ميناء الدوحة لليلة واحدة. وسوف يتيح ذلك لركاب هذه الرحلات ما يكفي من الوقت لاستكشاف معالم الجذب السياحي في قطر والتعرف على العروض التي تقدمها الوجهة في قطاعات الضيافة والتسوق خلال الموسم. كما ان رحلات الانطلاق والعودة سوف تكون من ميناء الدوحة طيلة فترة الموسم. ويمكن للمقيمين في قطر حجز رحلات بحرية لمدة سبعة أيام والاستمتاع بتجربة السياحة البحرية الفاخرة على مياه الخليج العربي. وكانت سياحة الرحلات البحرية قد توقفت بسبب تفشي جائحة كوفيد- 19 في جميع أنحاء العالم. إثر ذلك، أقرَّت وزارة الصحة العامة بروتوكولات صحية خاصة بالمسافرين القادمين إلى قطر أو المغادرين منها على متن السفن السياحية، ويتم تطبيقها حالياً بعد عودة الموسم. ويلعب ميناء الدوحة دورا كبيرا في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة من خلال تأمين واستقبال السفن السياحية العالمية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنمو أحد القطاعات الهامة بما يحقق التنوع الاقتصادي الذي يعد من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وسيتحول ميناء الدوحة إلى نقطة انطلاق رئيسية للرحلات السياحية البحرية. كما أن عمليات التطوير التي شهدها ميناء الدوحة فيما يتعلق بالتوسعة أو تعميق القناة الملاحية تأتي في سياق الدور المتنامي لميناء الدوحة بما يعزز قدرته على استقبال أكبر السفن السياحية في العالم. وتحويل ميناء الدوحة إلى ميناء رئيسي للسفن السياحية في المنطقة سيحقق عوائد اقتصادية لقطاعات عديدة مهمة في الدولة كالفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والخدمات وغيرها. وتسعى جميع الجهات ذات العلاقة لضمان تقديم خدمات من الدرجة الأولى للسفن السياحية التي تزور الميناء مع التسهيلات اللازمة لضمان انسيابية العبور والمغادرة في الوقت المناسب، الأمر الذي يساهم في جعل ميناء الدوحة مركز انطلاق وعودة للسفن السياحية العالمية في المنطقة. وستصبح الدوحة محطة انطلاق ورجوع لرحلاتهم البحرية، مما سيتيح الفرصة للمسافرين للتعرف أكثر على التجربة السياحية القطرية. ويمثل شركاء قطر للسياحة العاملون في مجال السياحة البحرية المحليون حجر الزاوية في تطوير سياحة الرحلات البحرية، حيث نجح الجميع خلال المواسم الماضية في تقديم تجارب سياحية استثنائية لزوار الرحلات السياحية البحرية، وفي أن تصبح دولة قطر وجهة سياحية مفضلة لدى عدد كبير من الشركات السياحية والسفن العاملة في المنطقة مما ساهم في تسريع وتيرة نمو أعداد الزوار. وقد أصبح رسو السفن ونزول الركاب أكثر سلاسة بفضل تبسيط الإجراءات الأمر الذي أتاح للمسافرين إنهاء إجراءات وصولهم إلى الميناء والبدء على الفور في استكشاف مدينة الدوحة وخوض تجربة سياحية ممتعة تم تصميمها خصيصا لهم.

ارتفعت قيمة الفائض التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر يناير 2022 بنسبة 20.2 % سنوياً، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية امس، وسجلت قطر فائضاً تجارياً مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 90.35 مليار ين ياباني بنحو 781.73 مليون دولار، مقابل 75.15 مليار ين ياباني بنحو 650.22 مليون دولار بالشهر المماثل من 2021، ودعم الفائض التجاري لصالح قطر ارتفاع صادراتها إلى اليابان بنسبة 20.4% إلى 98.60 مليار ين ياباني بنحو853.11 مليون دولار، مقارنة بمستواها في يناير 2021 البالغ 81.92 مليار ين ياباني بنحو 708.79 مليون دولار، وعلى الجانب الآخر، بلغت واردات قطر من اليابان في يناير 2022 نحو 8.25 مليار ين ياباني بنحو 71.38 مليون دولار، بارتفاع 21.8% عن مستواها في الشهر ذاته من العام السابق البالغ 6.77 مليار ين ياباني بنحو 58.58 مليون دولار. وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد بلغت قيمة الفائض لصالحه مع اليابان في يناير الماضي 759.51 مليار ين ياباني بنحو 6.57 مليار دولار، بقفزة 106.7% عن مستواه البالغ 367.48 مليار ين ياباني بنحو 3.18 مليار دولار في الشهر ذاته من 2021، وبشأن الميزان التجاري الياباني بشكل عام، فقد قفز العجز خلال يناير 2022 بنحو 569.7% مسجلاً 2191.09 مليار ين ياباني بنحو 18.96 مليار دولار، مقارنة بمستواها في الشهر المناظر من العام السابق البالغ 327.16 مليار ين ياباني بنحو 2.83 مليار دولار.

أعلنت شركة بورصة الكويت عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 15.9 مليون دينار في عام 2021؛ أي بزيادة بنسبة 26.3% من 12.6 مليون دينارـ وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة بقيمة نحو 13.2 مليون دينار، والتي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة إلى شركة تابعة ودمج بياناتها المالية بالربع الثالث من عام 2020، كما أعلنت الشركة امس عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 31 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021؛ أي بنسبة زيادة قدرها 39.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020.

أظهرت بيانات من مصادر في قطاعي النفط والشحن أن واردات الهند من النفط العراقي ارتفعت في يناير إلى أعلى مستوياتها في 29 شهرا لتبلغ نحو 1.3 مليون برميل يوميا أي ما يمثل تقريبا ثلث الإمدادات للهند ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ومن المنتظر أن تتزايد أهمية العراق كمورد رئيسي للنفط هذا العام بعد أن زادت مصفاتين هنديتين على الأقل تعاقداتهما السنوية لشراء النفط من العراق ثاني أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وأظهرت بيانات جمعتها رويترز أن الهند استوردت 4.6 مليون برميل يوميا من النفط في يناير كانون الثاني بانخفاض بنسبة واحد بالمئة عن الشهر السابق وبنحو ثلاثة بالمئة عن الشهر نفسه من العام السابق، وفي الفترة من أبريل نيسان 2021 حتى يناير 2022، وهي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية، استوردت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، 4.2 مليون برميل يوميا بارتفاع 6.5 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام السابق مع زيادة تشغيل المصافي لتلبية الطلب المتزايد على الوقود.

أعلنت «كيو إل إم» لتأمينات الحياة والتأمين الصحي عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 14 مارس، بنظام الاتصال عن بُعد بمقر الشركة الرئيسي بالخليج الغربي في تمام الساعة 04:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 21 مارس، بنظام الاتصال عن بُعد بمقر الشركة الرئيسي بالخليج الغربي في تمام الساعة 04:30 مساءً، جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 / 12 / 2021 م والخطة المستقبلية للشركة والمصادقة عليها وسماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات المالية للشركة لسنة 2021 م، والمصادقة عليه، ومناقشة ميزانية الشركة وحسابات الأرباح والخسائر لسنة 2021 م، والمصادقة عليهما، واعتماد التوزيع المقترح للأرباح بنسبة 22 % من القيمة الإسمية للسهم بواقع 22 درهماً لكل سهم، النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد مكافآتهم للعام 2021، ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية: المصادقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع تعديلات قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 م، الصادر بها القانون رقم 8 لسنة 2021، ومع توجيهات مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية ومتطلبات العمل بالشركة.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أنها حققت صافي أرباح يبلغ 54 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعائد على السهم يبلغ 0.029 ريال قطري، وقد أشار مجلس الإدارة في تعليق له على الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى أنه: مع دخولنا إلى مرحلة التعافي بعد الجائحة، أبدت شركات مجموعتنا مرونة. وقد تضمنت إنجازاتنا الرئيسية في قطاع الحفر المواءمة الاستراتيجية مع عملائنا والفوز بعقود جديدة على الصعيد الدولي لأول مرة في تاريخ القطاع. كما أثر التخفيف من القيود التي فرضت جراء فيروس كورونا تأثيراً إيجابياً على معدلات تشغيل أصولنا، لاسيما على مستوى أنشطة الأعمال الدولية لقطاع خدمات الطيران. وبفضل الاستراتيجية الفاعلة لقطاع التأمين التابع للمجموعة بشأن الدخول إلى الأسواق، فقد نجحنا في تعزيز وجودنا في شريحة التأمين العام فضلاً عن شريحة التأمين الطبي من خلال زيادة العملاء من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم، ونتطلع قدماً إلى التحسين المستمر لمعدلات تشغيل أصولنا والمحافظة على قدرتنا من حيث المنافسة مع مراعاة الاستدامة لضمان تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل. واجهت قطاعات المجموعة تبايناً من حيث درجات التعافي مع تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي وارتفاع أسعار النفط، حيث أبدى قطاعا خدمات الطيران والتأمين تحسناً على مستوى نتائجهما بشكل مُطّرِد مقارنة بالعام الماضي، بينما ظل قطاع الحفر واقعاً تحت ضغوط حتى النصف الأول من عام 2021، إلا أنه أبدى إشارات على التعافي منذ الربع الثالث من عام 2021. أما قطاع التموين فلم يستفد سريعاً من تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث عانى من القيود المفروضة والتحديات ذات الصلة بفيروس كورونا التي أثرت على قطاع الضيافة وأسفرت عن انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف التشغيلية. وبرغم ذلك، فقد أبدى القطاع إشارات على التعافي منذ الربع الرابع من عام 2021.. أداء أنشطة الأعمال شهد قطاع الحفر تعافياً خلال النصف الثاني من عام 2021 بفضل عدة عوامل تتضمن تغيير أسعار تشغيل منصات الحفر البحرية والعمل بها اعتباراً من شهر يوليو 2021 وإعادة تشغيل بعض منصات الحفر التي كانت متوقفة عن العمل، وذلك منذ الربع الثالث من عام 2021. وقد دخل المشروع المشترك جلف درل حيز التشغيل بالكامل مع تشغيل منصات الحفر الثلاث المتبقية خلال النصف الأول من عام 2021 برغم التأخيرات الناتجة على القيود التي فرضت جراء فيروس كورونا. شهد قطاع خدمات الطيران تحسناً من حيث الأداء مع زيادة أنشطة الطيران محلياً ودولياً بفضل التخفيف من القيود المفروضة على السفر والنجاح في تجديد بعض عقود دولية لخدمات الطيران. وكان لأنشطة الأعمال في مجال الصيانة والإصلاح إسهامات إضافية في دعم الأداء المالي للقطاع. وحقق قطاع التأمين أداءً متميزاً من خلال استمراره في توسيع نطاق أنشطة أعماله في شريحتي التأمينات الطبية والعامة، حيث نجح في تجديد عقود و/أو الحصول على تغطية إضافية في عقود رئيسية مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة. كما واصل القطاع توسيع نطاق وجوده في سوق مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم على المستوى المحلي، وتحديداً في شريحة التأمينات الطبية، حيث أضاف عملاء جددا، وظل قطاع التموين واقعاً تحت ضغوط جراء القيود المفروضة على أنشطة الأعمال في مجال تقديم الأغذية وخدمات النقل والقوى العاملة والإقامة منذ أن بدأت الجائحة، الأمر الذي أثر على أداء القطاع، حيث تراجعت إيراداته وتكبد تكاليف إضافية من أجل الامتثال إلى المتطلبات، وهو ما أثر سلباً على هوامشه. زيادة الإيرادات حققت المجموعة إيرادات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بواقع 3.1 مليار ريال قطري، بزيادة تبلغ نسبتها 3% مقارنة بالسنة الماضية. وقد عادل بصورة أساسية النمو السلبي لإيرادات قطاع التموين ذلك النمو الذي حققته إيرادات قطاعات التأمين وخدمات الطيران والحفر. وسجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 550 مليون ريال قطري، فيما بلغ صافي أرباحها 54 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. ويُعزى تحسن الأداء المالي العام للمجموعة إلى نمو إيراداتها. علاوة على ذلك، فقد أثر تسجيل مخصص لخفض القيمة بواقع 308 ملايين ريال قطري العام الماضي تأثيراً كبيراً على الأداء المالي لعام 2020 مقارنة بعام 2021. وقد تراجعت تكاليف التمويل التي تتكبدها المجموعة بنسبة تبلغ 21% لتصل إلى 129 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 162 مليون ريال قطري للعام الماضي نتيجة انخفاض أسعار الفائدة وسداد بعض القروض. كما انخفضت المصروفات العامة والإدارية بنسبة تبلغ 7% بفضل استمرار العمل بالمبادرات المعنية بالترشيد. إضافة إلى ذلك، فقد تأثر أداء المحفظة الاستثمارية للمجموعة على نحو إيجابي بتعافي أسواق رأس المال وتباين تصل قيمته إلى 23 مليون ريال قطري بفضل مكاسب غير محققة من إعادة تقييم أوراق مالية استثمارية مقارنة بالعام الماضي. ارتفعت إيرادات الربع الرابع من عام 2021 بنسبة تبلغ 4% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وهو ما يعود بصوة أساسية إلى نمو إيرادات قطاعات خدمات الطيران والتموين والحفر، الأمر الذي عادله جزئياً انخفاض إيرادات قطاع التأمين. حافظ إجمالي أصول المجموعة على مستواه نسبياً خلال عام 2021، حيث بلغ 9.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021 مقارنة بالعام الماضي. وبلغت الأرصدة النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل ما يصل إلى 698 مليون ريال قطري، بارتفاع تبلغ نسبته 1% مقارنة بمستوياتها المسجلة في 31 ديسمبر 2020. توزيع الأرباح المقترح أخذاً في الاعتبار مرحلة التعافي الحالية بعد الجائحة والأداء المالي لعام 2021، يعتقد مجلس الإدارة أن توزيع أرباح عن عام 2021 سيفرض عبئاً إضافياً على مستوى السيولة لدى المجموعة، وقد يضع عوائق أمام تنفيذ خططنا المستقبلية لتحقيق الاستدامة على الأمد الطويل، لاسيما ونحن في وقت نقلص فيه من اعتمادنا على مصادر التمويل الخارجية. ومن ثم، فإن مجلس الإدارة يوصي بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مع توظيف الأموال المحتجزة لاغتنام الفرص الحالية والمستقبلية والمحافظة على المرونة المالية في ظل الهيكل الحالي للدين، وتستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها المالية والآفاق على مستوى أنشطة الأعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير 2022 في تمام الساعة 01:30 ظهراً بتوقيت الدوحة.

التبرع بأكثر من 40 ألف قطعة من المفارش والأغطية والبطانيات لدور الإيواء ومخيمات اللاجئين بالعالم تمكنت الشركة القطرية لتموين الطائرات (QACC)، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، من بلوغ هدفها المتمثل في تحقيق الاستدامة البيئية السنوية، من خلال إعادة تدوير أكثر من مليون كيلوغرام من النفايات البلاستيكية، والتبرّع بأكثر من 100 ألف قطعة من المواد التي تشمل الأغطية والبطانيات والمواد الغذائية وتقديمها إلى المحتاجين مختلف بلدان العالم. وخفضت القطرية لتموين الطائرات من حجم نفاياتها السنوية بما يقارب من1,688 طن سنوياً، من خلال تنفيذ برامج إعادة التدوير التي تُعنى بمعالجة النفايات مثل الورق المقوّى، والمواد الكيميائية، وقوارير المياه البلاستيكية، واستعمال ورق النفايات، وإرسالها ليتمّ تحويلها إلى مواد يتمّ بيعها محليّاً وتصديرها عالمياً، بحسب الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية. وأبرمت القطرية لتموين الطائرات شراكة مع عدد من المنظمات غير الربحية التي تتخذ من دولة قطر مقراً لها، بما فيها منظمة قطر الخيرية ومركز حفظ النعمة، وذلك لتوزيع أكثر من 3 أطنان من المواد والتبرعات، بما في ذلك أكثر من 40 ألف قطعة من المفارش القطنية والمراتب والأغطية والبطانيات، فضلاً عن ما قيمته 3,14 طن من المواد الغذائية. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: بوصفنا شركة طيران رائدة تتيح أفضل خيارات السفر إلى أكثر من 140 وجهة في مختلف أنحاء العالم، فإننا ملتزمون بتقديم المساعدة إلى المجتمعات التي لطالما دعمتنا، مع المحافظة على التزامنا بإعادة تدوير المواد المستعملة وتخفيض حجم النفايات. وتابع: ويعدّ هذا الإنجاز الذي حققناه مؤخراً، دليلاً على تفانينا والتزامنا بوصفنا شركة طيران تتسم بالمسؤولية، كما نأمل أن نتمكّن من زيادة الوعي بأهمية الاستدامة البيئية ضمن قطاع الطيران العالمي. من جانبه قال ساشا فولفرسدورف، نائب أول الرئيس بالإنابة القطرية لتموين الطائرات: تقدم الشركة القطرية لتموين الطائرات أكثر من 100 ألف وجبة يومياً للمسافرين الذين ينطلقون في رحلاتهم من الدوحة، ونحن ندرك أن هذا الأمر له أثر كبير على مستويات الاستهلاك. وفي الوقت الذي نرى فيه أن إعادة تدوير منتج واحد ليست بالأمر الكافي؛ فإننا نتطلع إلى إحداث أثر مستدام وهادف، لذا فقد أخذنا على عاتقنا مسؤولية البحث عن أساليب مبتكرة لإعادة تدوير المواد والحد من النفايات. وأضاف: من خلال التفكير المبتكر واستخدام التكنولوجيا الحديثة؛ تمكنت القطرية لتموين الطائرات من تحقيق هدفها السنوي لإعادة التدوير وتجاوزه، من خلال إعادة تدوير أكثر من مليون كيلوغرام من النفايات البلاستيكية في عام واحد. كما أننا لن نكتفي بالنجاحات التي حققناها حتى الآن، بل سنواصل سعينا لإيجاد حلول أكثر استدامة بيئيّاً لنتمكّن من بلوغ مستقبل أخضر ومستدام. وتسعى الشركة القطرية لتموين الطائرات باستمرار إلى إيجاد أساليب مبتكرة بهدف خفض الأثر الناجم عن الانبعاثات الكربونية في مختلف عملياتها، والتقليل من استخدام المواد البلاستيكية التي تستعمل لمرة واحدة. كما أقامت القطرية لتموين الطائرات علاقات متينة مع الموردين المحليين للفواكه والخضروات مما أدى إلى خفض كمية المواد الغذائية المستوردة. فضلاً عن خفض وزن المعدات والمواد على متن الطائرة بما يقارب من 257 طناً، الأمر الذي ساهم في خفض استهلاك وقود الطائرات وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. كما تعتزم الشركة كذلك إقامة مشروع بيوت الدفيئة للزراعة، كي تمكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والنباتات العشبية. وساهمت الشركة القطرية لتموين الطائرات بدور فعال في حصول الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل الأطعمة والمشروبات لعام 2022 في حفل توزيع جوائز أبيكس لاختيارات المسافرين®، وجائزة أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية لعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، حصدت الناقلة القطرية جائزتين ضمن حفل توزيع جوائز الضيافة على متن الطائرة لعام 2021، كما حازت على الجائزة الذهبية لأفضل ابتكار في خدمات الأطعمة في العام، وجائزة أفضل وجبة خفيفة على متن الطائرة في مقصورة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ضمن جوائز تصويت القرّاء لعام 2021. والشركة القطرية لتموين الطائرات هي أول شركة تقدم خدمات تموين الأغذية على متن الطائرات في أوروبا والشرق الأوسط تحصل على شهادة التصنيع من الفئة سي (III) FSSC 22000 V5 لعام 2020. ويعدّ حصولها على هذه الشهادة بمثابة دليل على التزامها بممارسات سلامة وتعقيم الأغذية التي تنتهجها، الأمر الذي شكّل أساساً متيناً للاستعدادات لمواجهة جائحة كوفيد – 19، وسبل إدارة الأزمة.

تراجع الأداء الأسبوعي لمؤشر /بورصة قطر/ في نهاية الأسبوع الجاري إلى مستوى 12.735 نقطة، منخفضاً بـ73.58 نقطة، ما جعله يفقد نسبة 0.570 بالمئة من مستواه مقارنة بالمؤشرات المسجلة في الأسبوع الماضي. وفي قراءته لأداء البورصة خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير الجاري، قال السيد هيثم قاطرجي، الرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إنه على الرغم من التراجع المسجل في الأداء الأسبوعي لمؤشر البورصة، فإن النظرة المستقبلية بالنسبة للمؤشر العام تبقى متفائلة، ومدعومة بتوقعات استمرار ارتفاع أسعار السلع، وبرفع الفوائد من قبل الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى اقتراب موعد كأس العالم FIFA قطر 2022. وبخصوص تراجع القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع الثالث من شهر فبراير الجاري لتبلغ 723.301 مليار ريال مقابل 731.155 مليار ريال المسجلة في الأسبوع الماضي، أي بنسبة انخفاض بلغت 1.07 بالمئة، وبلوغ قيمة التداول على الأسهم 3.393 مليار ريال وزعت على 1.013 مليون سهم، وذلك بعد تنفيذ 74362 صفقة نقدية، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الريان للاستثمار، إلى ارتفاع أسهم 9 شركات قطرية مدرجة بنسبة تتجاوز 15 بالمئة خلال هذا العام، لافتا إلى أنه على الرغم من عدم ارتقاء نتائج بعض الشركات للتوقعات، إلا أن الأرباح والأرباح الموزعة كانت، بشكل عام، أعلى من التوقعات حتى الآن. واعتبر السيد هيثم قاطرجي، في ختام تصريحه لـ/قنا/، أن هذا الوضع قد شجع المستثمرين على مزيد من الشراءات في السوق، موضحا أن مؤشر بورصة قطر استفاد من الأداء الإيجابي للشركات ذات الصلة بالسلع، ومن أداء البنوك.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير الجاري، 490 مليونا و21 ألفا و255 ريالا. وذكرت إدارة التسجيل العقاري، في نشرتها الأسبوعية، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، ومبنى تجاريا، ومبنى متعدد الاستخدام، وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. ولفتت إلى أن عمليات البيع تركزت في بلديات الريان، والدوحة، وأم صلال، والوكرة، والظعاين، والخور، والذخيرة، والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ، خلال الفترة من 30 يناير الماضي وحتى الثالث من فبراير الجاري، 370 مليونا و544 ألفا و116 ريالا.

نشرت وزارة التجارة والصناعة حقوق المستهلك الأساسية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل. وأوضحت – في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر – أنه من حق المستهلك التأكد من فترة صلاحية المنتجات المستخدمة في مراكز التجميل والاطلاع على أسعار الخدمات والاتفاق قبل الانتفاع بالخدمة. كما من حق المستهلك الاحتفاظ بالفاتورة المؤرخة، والذي سيساعده في حفظ حقوقه في التعويض ومقدرته على معرفة الأسعار مستقبلا واسترجاع أو استبدال المنتجات المعيبة ومقارنة إجمالي قيمة الفاتورة بقائمة الأسعار المعلنة. وأشارت إلى أن للمستهلك الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد. ومن واجب المزوّد مطابقة السلعة أو الخدمة مع مواصفاتها مع ضمان مطابقتها مع ضمان المواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها. وتقديم الخدمة أو السلعة على الوجه الصحيح وضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة. كما يجب على المزود أثناء تقديم الخدمة أو السلعة التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة، وتحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها والسلع التي يشتريها أو الخدمات التي تقدم إليه.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم عن إمكانية تبديل الأفراد للأوراق المالية المسحوبة من التداول وهي الإصدار الرابع (العملة القديمة) بالإصدار الخامس (العملة الحالية) من خلال البنوك حتى إشعار آخر. وأوضح المركزي – عبر سلسلة من التغريدات على حسابه على تويتر – أن هذه الخطوة تعتبر تسهيلا لمن لايزال بحوزته أوراق مالية مسحوبة من التداول. وأشار إلى أنه عند استبدال العملة القديمة، يجب على الشخص الإفصاح عن مصدر الأموال للمبلغ الذي يتعدى (50,000) ريال قطري وذلك حسب متطلبات لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتم الاستبدال بواسطة البنوك لمن لديهم حسابات بها. وأضاف أنه بخصوص الذين ليس لديهم حسابات في البنوك، عليهم إتمام عملية الاستبدال مع البنوك، وفي حال عدم تمكنهم من ذلك بإمكانهم الحضور لمصرف قطر المركزي لاستبدال الأموال. وأوضح المركزي أنه بخصوص الزوار من (خارج البلد) فيمكنهم الاستبدال عن طريق البنوك أو الاستبدال عن طريق مصرف قطر المركزي مع ضرورة ارفاق مستند الإفصاح الخاص بالهيئة العامة للجمارك في دولة قطر الصادر من منفذ الدخول في كلا الحالتين.

قال مصدران تجاريان اليوم الخميس أن قطر للطاقة باعت أربع شحنات من خام الشاهين للتحميل في أبريل بعلاوة سعرية غير مسبوقة. ونقلت وكالة رويترز عن المصدرين أن الشحنات الأربع بيعت في مناقصة بمتوسط علاوة 4.44 دولار للبرميل فوق أسعار خام دبي، ويعتبر هذا السعر قفزة من متوسط 2.67 دولار خلال الشهر الماضي. وحددت قطر للطاقة السعر للمشترين في أبريل بعقود محددة المدة عند علاوة سعرية قدرها 4.45 دولار للبرميل. وذكرت المصادر إن شركة يونيبك الصينية لتجارة المنتجات النفطية اشترت اثنتين من الشحنات، ولم يتم الإعلان إلى الآن عن مشترين الشحنتين الأخريين.

سجل الميزان المالي الموحد في كوريا الجنوبية، وهو مقياس رئيسي للسلامة المالية، عجزًا قدره 30 تريليون وون أي ما يعادل (25 مليار دولار أمريكي) في عام 2021، وهو أقل من التوقعات السابقة للحكومة البالغة 90.3 تريليون وون. وصرحت وزارة المالية الكورية الجنوبية اليوم، بأن العجز المالي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يكون أقل بشكل حاد من تقديراتها السابقة العام الماضي، على زيادة الإيرادات الضريبية وزيادة الأرباح من تشغيل صندوق المعاشات الوطني. وذكرت الوزارة أن الإيرادات الضريبية للبلاد ارتفعت بمقدار 58.5 تريليون وون على أساس سنوي في عام 2021، وسط الانتعاش الاقتصادي وارتفاع أسعار المساكن، وبلغت الإيرادات الضريبية الزائدة للبلاد 61.4 تريليون وون العام الماضي. وبلغ إجمالي دخل البلاد بما في ذلك الإيرادات الضريبية لسنة 2021 المالية، مبدئيًا 570 تريليون وون، بزيادة عن تقديرات الحكومة السابقة البالغة 514.6 تريليون وون. وزاد إجمالي نفقاتها 50 تريليون وون على أساس سنوي إلى 600 تريليون وون. ومن المتوقع أن يزداد الدين الوطني لكوريا الجنوبية هذا العام بسبب الإنفاق المالي التوسعي للحكومة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41800 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.89700 12.28000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54700 0.59800 دينار تونسي 0000000 1.35600 درهم مغربي 0000000 0.41500 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.83900 3.96300 دولار استرالي 2.58900 2.70100 دولار نيوزيلندي 2.39900 2.52200 دولار سنغافوري 2.67500 2.79300 دولار هونج كونج 0.44400 0.49600 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.83800 5.07500 يورو 4.04600 4.25100 فرنك سويسري 3.88500 4.05900 ين ياباني 0.03093 0.03249 كرونة سويدية 0.36800 0.42600 كرونة نرويجية 0.38100 0.44300 كرونة دنماركية 0.52200 0.60200 روبية هندية 0.04700 0.05017 روبية باكستانية 0000000 0.02161 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25876 الليرة التركية 0.23100 0.32900

عقدت شركة الخليج للمخازن GWC ، المزود الرائد للخدمات اللوجستية في قطر، اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، حيث تمت الموافقة على النتائج المالية للمجموعة للسنة المنتهية في 2021، وترأس الاجتماع الذي عقد في مركز الشركة، الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وحضره ممثلو وزارة التجارة والصناعة، والمدققون الخارجيون لشركة الخليج للمخازن إرنست ويونغ، ومساهمو الشركة، وبعض ممثلي وسائل الإعلام. وصادقت الجمعية العمومية على جميع البنود المدرجة في جدول أعمالها بما في ذلك اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم 0.10 ريال قطري لكل سهم، بالإضافة إلى ذلك تخلّل اجتماع الجمعية العمومية مراجعة شاملة بشأن امتثال المجموعة لقواعد حوكمة الشركات، وبرّأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من أي مسؤولية محتملة، مع تحديد المكافأة المناسبة لمجلس الإدارة، كما ناقشت الجمعية العمومية الميزانية العمومية للمجموعة ووافقت عليها وكلّفت مدققا خارجيا جديدا وحدّدت أتعابه. وبالنسبة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة، قدمت الشركة التعديلات على مواد نظامها الأساسي من أجل الامتثال لقانون الشركات التجارية رقم (8) لعام 2021. وبهذه المناسبة، صرح الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة قائلاً نحن فخورون بقدرة GWC على تحقيق المرونة في إدارة أعمالها والالتزام برؤيتها على الرغم من التحديات والعقبات التي شهدها عام 2021، ومن الجدير بالثناء أيضًا أن العمل الذي تقوم به GWC، والشراكات التي يتم تعزيزها، تساهم جميعها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. حققت GWC العديد من الإنجازات في عام 2021 وعملت على دعم المجتمع المحلي وضمان التسليم السلس للبضائع. ومن بين هذه المبادرات ضمان توريد وتسليم لقاحات كوفيد-19 إلى دولة قطر، وتقديم الخدمات اللوجستية بمعايير عالمية لبطولة كأس العرب، وتوقيع اتفاقية مع شركة جوسين وشركة جام قطر لاختبار قاطرات جوسين الصديقة للبيئة، وحلول أتمتة الساحات في العديد من مخازن GWC اللوجستية بما فيها منطقة الوكير اللوجستية. كما قامت الشركة بتنظيم منتدى كن جزءاً من الحدث الذي يوفّر منصة للخبراء من مختلف المجالات لمناقشة المسائل المتعلقة بالخدمات اللوجستية التي تدعم الأحداث الضخمة، بالإضافة إلى مناقشة الاتجاهات الإقليمية والتحولات في قطاع الخدمات اللوجستية. وانطلاقاً من التزامها بدعم جهود البحث والتطوير في مجال الخدمات اللوجستية، قامت GWC بإبرام مذكرة تفاهم مع كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة مع التركيز بشكل خاص على الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد. وبصفتها الداعم الإقليمي ومزود الخدمات اللوجستية الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022TM، تستعد GWC لتوفير خدمات لوجستية سلسة تقدّمها لأول مرة على الإطلاق بمناسبة هذا الحدث الرياضي الضخم. وبهذا الصدد، علّق السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة قائلاً من خلال مشاريعنا وشراكاتنا المختلفة، تمكّنا من الحفاظ على التزامنا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الحلول المبتكرة والمخصصة لتلبية متطلبات عملائنا من مختلف القطاعات وتقديم الدعم الفعّال لهم، وبالتالي تعزيز مكانتنا كشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية. حققت المجموعة أرباحاً صافية بقيمة 225 مليون ريال قطري مقارنة بعام 2020 حيث بلغ صافي الربح 235.7 مليون ريال قطري. وعليه فقد حققت ربحا للسهم يعادل 0.38 ريال قطري في عام 2021 مقابل 0.40 ريال قطري في عام 2020.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق خدمة التمويل الفوري مقابل الوديعة، وهي الأولى من نوعها في قطر، والمتاحة الآن عبر تطبيق جوال المصرف الحائز على جوائز عالمية. ويمكن لعملاء المصرف ممن لديهم شهادات إيداع أو وديعة ثابتة الاستفادة من التمويل الفوري عبر تطبيق جوال المصرف مقابل قيمة إيداعاتهم. ومن خلال الخدمة الجديدة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات المصرفية الرائدة، أصبح المصرف أول بنك في الدولة يقدم تمويلاً فورياً مقابل الراتب أو مقابل الوديعة الثابتة خلال دقائق. وتعكس هذه الخدمة جهود المصرف الحثيثة لتقديم أحدث الحلول الرقمية لعملائه وتقديم تجربة مصرفية سهلة وآمنة من خلال تطبيق جوال المصرف. يمكن للعملاء المؤهلين ممن لديهم شهادة إيداع أو وديعة ثابتة تسجيل الدخول إلى الحساب عبر تطبيق جوال المصرف من خلال بضع خطوات بسيطة، والتقدم بطلب التمويل الفوري الذي يصل إلى 100% من قيمة الوديعة. يمكن للعملاء بعد ذلك اتباع التعليمات البسيطة ليتم ايداع مبلغ التمويل في حساباتهم المصرفية في دقائق معدودة من أي مكان يتواجدون فيه. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسعدنا إطلاق هذه الخدمة الجديدة على تطبيق جوال المصرف، والتي ستوفر لعملائنا تجربة مصرفية سلسة وسرعة الحصول على التمويل. وأضاف:يلتزم المصرف بتقديم المنتجات والخدمات والحلول المتطورة التي تقود عجلة الابتكار في القطاع المصرفي، كما يواصل الارتقاء بتجربة عملائه وبتحسين خدماته. يأتي تطبيق جوال المصرف الجديد بتصميم سهل الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، ويشمل خيارات للدخول الذكي باستخدام بصمة اليد أو الوجه، والتسجيل الذاتي، والاختصارات الذكية، وكذلك إمكانات متعددة للتصفح تتيح للعميل الوصول إلى الخدمات والمنتجات بوضوح وسهولة. كما يستطيع المستخدم الحصول على المساعدة في أي وقت وعلى أي شاشة من شاشات التطبيق بسرعة وسهولة. أصبح بامكان العملاء من خلال التطبيق الجديد القيام بجميع العمليات والتحويلات المالية في خطوات معدودة. كما سيستفيد العملاء من مزايا أنظمة البيانات المتطورة والآمنة، بحيث لا يحتاجون إلى إعادة إدخال المعلومات أو البيانات المسجلة مسبقاً.

أعلنت مجموعة بروة العقارية، وهي الشركة العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 1,114 مليار ريال قطري. وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة 37.5 مليار ريال قطري كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 20.9 مليار ريال قطري، وبناء على الأداء المالي للمجموعة والموقف النقدي لها والخطط التنموية المستقبلية، فقد أوصى مجلس إدارة شركة بروة العقارية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 17.5 % بواقع 0.175 ريال قطري للسهم. ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق وخاصة في ظل تأثيرات جائحة كورونا، قد نجحت بروة في تدعيم إيرادات الايجارات وزيادتها بنسبة 41% وهي نسبة كبيرة تعكس حجم التخطيط والمجهود المبذول على كافة المستويات داخل المجموعة لتعزيز النمو المستدام للإيرادات التشغيلية. وعلى الرغم من انخفاض صافي ربح العام 2021 مقارنة بالعام 2020 بقيمة 96 مليون ريال قطري والذي نتج من الانخفاض في قيمة بعض البنود غير المتكررة مثل أرباح تقييم عقارات استثمارية والإيرادات الأخرى والذي وصل الانخفاض في قيمتها إلى 609 ملايين ريال قطري، إلا أن المجموعة نجحت في تعويض ذلك من خلال زيادة أرباحها التشغيلية من الإيجارات وايرادات الخدمات والإيرادات من بيع عقارات ونشاط المقاولات والأنشطة التشغيلية الأخرى بقيمة 409 ملايين ريال قطري وهو إنجاز ضخم خاصة في ظل ما يشهده السوق العقاري من تحديات. كما نجحت الشركة في ترشيد نفقاتها المختلفة مثل انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 2%، هذا الترشيد الذي أسهم مع زيادة الإيرادات التشغيلية في زيادة صافي الدخل النقدي للمجموعة عن السنة 2021 مقارنة بالعام 2020 والذي أدى لتدعيم الموقف النقدي للمجموعة ليصل الرصيد النقدي إلى 1.4 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2021 وهو رصيد جيد يساعد المجموعة على الوفاء بالتزاماتها ويدعم خطط التطوير والنمو. محفظة عقارية متوازنة وعلى الرغم من التحديات المستمرة التي تواجه السوق العقاري نتيجة لجائحة كوفيد 19، إلا أن الشركة ماضية بعزم نحو تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق وتدعم الإيرادات التشغيلية المستمرة. حيث تستمر أعمال التطوير في العديد من المشاريع الجديدة والتي سوف تسهم في نمو حجم الإيرادات التشغيلية للشركة وتعزيز النمو المُستدام لعائدات المُساهمين بها، ومنها: المرحلة الثالثة من مشروع مدينة مواتر و يقع المشروع على أرض بمساحة 418 ألف متر مربع، وتتضمن 118 معرض وهايبر ماركت ومراكز لخدمات السيارات ومركز لبيع قطع غيار السيارات وصالة عرض لإحدى وكالات السيارات. وتعتبر هذه المرحلة امتداداً للمرحلتين الأولى والثانية في المشروع. خلال العام 2020، تم توقيع اتفاقية تطوير مشروع مدارس قطر – الحزمة الأولى كأول مشروع يتم تنفيذه بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي من المتوقع الانتهاء من تطويره خلال العام 2022، كما تم خلال العام 2020 إطلاق أعمال الإنشاء في كل من مشروع مدينتُنا والمخصصة كمدينة سكنية للعائلات، وكذلك في مشروع براحة الجنوب وهي مدينة سكنية للعمال، ويقع كل من المشروعين ضمن النطاق الجغرافي لبلدية الوكرة وتتجاوز تكلفة تطوير المشروعين قيمة الخمسة مليارات ريال قطري. وسوف يعزز المشروعان من مستويات دعم الشراكة مع دولة قطر حيث سيتم الاستفادة من المشروعين ضمن الخطط التنظيمية لفعاليات كأس العالم. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال تطوير المشروعين في منتصف العام 2022، كما تعمل المجموعة ايضاً على دراسة الجدوى الاقتصادية للعديد من المشاريع التطويرية المطروحة من قبل هيئة الأشغال العامة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتوقف مشاركة المجموعة في أي من هذه المناقصات على الجدوى الاقتصادية لها وبما يتناسب مع استراتيجية المجموعة التنموية، كما ستواصل بروة دراسة مخزون الأراضي الفضاء المتاح لديها لتحديد الاستخدام الأمثل لها متضمنة الأراضي الموجودة في مدينة لوسيل ومواقع استراتيجية أخرى في دولة قطر بما يساعد على دعم المركز المالي للمجموعة ويسهم في تنمية العائدات المستدامة. الاستثمارات الدولية فيما يتعلق باستثماراتها الدولية والمالية، تقوم بروة بانتظام بتقييم أداء هذه الاستثمارات وصياغة الاستراتيجيات المناسبة لتعزيز عوائدها وهو ما اتضح خلال العام في بيع أرض المجموعة في مدينة الرياض، وتحرص المجموعة دائماً على تعزيز مبدأ الشراكة مع حكومة دولة قطر لتطوير المزيد من المشروعات العقارية التي تستهدف تلبية احتياجات السوق العقاري وبما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتدعم استراتيجية النمو المستدام للشركة وترسخ مكانتها كشركة وطنية رائدة في مجال التطوير العقاري. وعلى جانب تطوير أداء المجموعة وتعزيز نظم الحوكمة فقد نجحت المجموعة في الحصول على ثلاث شهادات اعتماد دولية، لامتثالها بمتطلبات المنظمة الدولية للمعايير الأيزو ISO بما يؤكد مقدرة المجموعة على تطوير وتنفيذ نظام إدارة متكامل يتوافق مع المواصفات والمقاييس العالمية في مجالات الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية لشهر يناير 2022، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للبيع عن طريق الأسعار المخفضة، والتي تشمل التنزيلات والمهرجانات والتصفية النهائية وعملاء الولاء 71 ترخيصاً. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض والتي تشمل: العروض الترويجية - والعروض الخاصة - والسحب على جوائز - وامسح واربح، بلغ في شهر يناير الماضي 372 ترخيصاً، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية 42 ترخيصاً للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة 321 ترخيصاً، تنوعت بين أسعار جديدة، واشترِ قطعة واحصل على الأخرى مجاناً، واشترِ قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها. هذا وقد أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على الجوائز خلال يناير الماضي بلغ 9 تراخيص.

قال مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق إن ظهور الصناعات الغذائية الجديدة زاد من إنتاج المواد الغذائية وتنوعها لتلبي احتياجات المستهلكين بمختلف المواد الغذائية، وأشاروا إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بقطاع الصناعات الغذائية كان له الأثر البالغ في فوز دولة قطر بالمرتبة الأولى عربيا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021. وفي متابعة الشرق لهذا الملف وقفت على تقرير نشره موقع food navigator أكد فيه حجم النمو الملحوظ لقطاع الصناعة في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الصناعة الغذائية تعد من أبرز القطاعات تطورا في الدوحة مقارنة بغيرها من المجالات الأخرى، مرجعا الفضل في ذلك إلى الحرص الحكومي الكبير على النهوض بهذا النشاط بالغ الأهمية، بالإضافة إلى المجهودات اللامتناهية التي بذلها المستثمرون الوطنيون في سبيل لعب دورهم كاملا والمشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقليل الاستيراد، والاعتماد على السلع الوطنية في تغطيات حاجيات السوق المحلي، وعلى رأسها السلع الغذائية التي تأتي في مقدمة طلبات المستهلكين من المواطنين والمقيمين في الدولة. وبين التقرير زيادة عدد المصانع القطرية الناشطة في إنتاج المواد الغذائية في الفترة الأخيرة، وتركيز أصحابها على توسعة استثماراتهم والخروج بها من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر وأفضل، سواء تعلق ذلك بكميات الإنتاج أو حتى على مستوى النوعية، التي باتت المصانع الوطنية فيها قادرة على منافسة نظيراتها العاملة في الخارج والناشطة في تمويل السوق الوطني بالعديد من المنتجات، متوقعا استمرار قطاع الصناعة الغذائية في البلاد بالمزيد من النمو في الأعوام القليلة المقبلة، مستندا في ذلك على العديد من المعطيات أولها توجه قطر لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الدول العربية، ما سيرفع بكل تأكيد من حجم الطلب على مثل هذه السلع محليا ويحفز العاملين في هذا المجال على تطوير مصانعهم. وأوضح التقرير النتائج المميزة التي سجلها المزارعون في الدولة خلال الأعوام المنصرمة، ما سيسهم بالدفع بعجلة قطاع صناعة الأغذية في قطر إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، بواسطة توفير كميات معتبرة من المواد الخام التي يحتاجها المصنعون في إنتاج السلع الخاصة بهم، لاسيما الخضراوات التي تستخدم لتوفير البضائع الحافظة كالطماطم على سبيل الذكر لا الحصر، والتي بلغت معدلات إنتاجها في قطر في المواسم الماضية أرقاما جد ضخمة، من شأنها تمويل السوق بالمحاصيل الطازجة وكذا تمويل المصانع بالنوعيات الصالحة للتعليب. آراء ومقترحات وتعليقا منهم على ما جاء في تقرير فود نافيغاتور شدد العديد من المستهلكين على النمو الواضح في إنتاج المواد الغذائية في قطر خلال المرحلة الأخيرة، منوهين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها المصانع الوطنية في المرحلة الأخيرة من أجل الوصول إلى تحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية، التي مكنت قطر من كسر قاعدة الاستيراد بشكل طاغٍ، والاعتماد على ما تورده المنشآت المحلية من أجل تغطية نسبة معتبرة من طلبات المستهلكين في الدوحة، مشيدين بنوعية السلع القطرية والقادرة، حسبهم، على منافسة نظيرتها المستوردة بأريحية تامة من حيث الأسعار، أو حتى من جانب الجودة وذلك بالنظر إلى اعتماد المسؤولين عنها على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع على المستوى العالمي. في حين كشف البعض الآخر من رجال الأعمال عن نيتهم توسيع استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة، في ظل الفرص الكبيرة التي يطرحها السوق المحلي في هذا القطاع، وإمكانية زيادة الطلب على العديد من المنتجات في المرحلة المقبلة مع اقتراب الدوحة من احتضان مونديال كرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعد محفزا حقيقيا للتطور في هذا المجال صاحب السوق الواعد، مطالبين بزيادة الدعم الموجه لهم انطلاقا من تمديد فترة سداد القروض والوصول بها إلى 15 سنة بدلا من 8 أعوام، بالإضافة إلى تكييف فترة السماح مع ما يتماشى والقدرات الحالية لأصحاب المشاريع. وتابع المستثمرون بالإشارة إلى ضرورة تفكير المسؤولين عن القطاع في الدولة في التوجه نحو تأسيس قانون ينظم عمليات الاستيراد، بوضع شروط ترتب الأوضاع في هذا المجال وتحد من حجم استقطاب السلع الغذائية على الأقل في المنتجات التي تقدمها المصانع المحلية بكميات كبيرة، مع فرضها على المراكز التجارية وتخصيص مساحات أكبر لعرضها، داعين أيضا إلى وجوب إضافة السلع المحلية الأساسية كالألبان والدواجن، بالإضافة إلى غيرها من المنتجات الأساسية المنتجة وطنيا إلى سلة الدعم والتمويل الخاصة بالمواطنين، الأمر الذي سيبقيها، دون أي أدنى شك، أولوية بالنسبة للمستهلكين، حتى في حال فتح الأبواب أمام الاستيراد لهذا النوع من البضائع. تضاعف الإنتاج وفي حديثه للشرق أكد السيد مفتاح معتوق التميمي على صحة ما جاء في تقرير فود نافيغاتور، والمتعلق بزيادة إنتاج المواد الغذائية على مستوى المصانع المحلية في المرحلة الأخيرة، قائلا بأنه لا يمكن لأي كان المقارنة اليوم بما يقدمه المستثمرون المحليون في المرحلة الحالية وبما كانت عليه الأوضاع قبل سنوات قليلة من الآن، مرجعا الفضل في ذلك إلى التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص العاملين على تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد والسير نحو تمويل الأسواق الوطنية عبر ما تنتجه المصانع القطرية في العديد من القطاعات بما فيها الغذائية. وأوضح التميمي كلامه بالإشارة إلى أن الأرقام المسجلة فيما يتعلق بالصناعة الغذائية في قطر تعود في الأساس إلى الحرص الحكومي الكبير على تطوير جميع المجالات في قطر، وعلى رأسها الصناعة الغذائية وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة، مع تقديم الدعم المالي اللازم للراغبين في ولوج هذا العالم، دون نسيان المجهودات الكبيرة التي يبذلها المستثمرون المحليون الناشطون في هذا المجال، والذين أدركوا في السنوات القليلة المنصرمة أهمية الاعتماد على النفس، والحرص على المشاركة في بلوغ الأمن الغذائي للدولة عبر الرفع من كميات إنتاجهم السنوية ومحاولة التوسع أكثر في الفترة القادمة، من أجل تقليل حاجة الدوحة إلى غيرها من العواصم فيما يتعلق بسد الطلبات الاستهلاكية. منتجات تنافسية من ناحيته صرح السيد علي المصلح بأن أهم ما يميز المنتجات الغذائية المحلية في المرحلة الحالية، هو قدرتها الكبيرة على منافسة نظيراتها المستوردة، وبالأخص فيما يتعلق بنوعية المنتجات التي بلغوا فيها مستويات جد عالية أعطتهم الأفضلية حتى على حساب السلع المصنعة من طرف أكبر الشركات العالمية الناشطة في قطاع الصناعة الغذائية، وذلك بفضل استنادهم على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالمي، والحرص التام على تتبع جميع معايير الجودة القادرة على الوصول بالسلع الوطنية إلى أفضل صورها، وهو ما بات ظاهرا للعيان بالنسبة للجميع خلال جولاتهم التسوقية في مختلف المراكز التجارية ونقاط البيع بالتجزئة في البلاد. وتابع المصلح أن تنافسية المنتجات المحلية لغيرها المستوردة لم تتوقف عند النوعية وفقط، بل تعدتها إلى الأسعار المصممة بالشكل الذي يجعل السلع الوطنية الأنسب للمستهلكين في قطر، وخاصة المواطنين والذين يثقون في المصنعين الداخليين ثقة عمياء، داعيا إياهم إلى الاستمرار بالعمل وفق ذات النهج من أجل تحقيق المزيد من النجاحات، سواء ارتبط ذلك بالجودة أو الأسعار أو حتى من جانب الكميات المطروحة من طرفها، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة وعلى رأسها الدعم الحكومي منقطع النظير لممثلي القطاع الخاص في الدولة، والمطالبين بدورهم بتطوير أنفسهم والوصول بمصانعم إلى أعلى مستوياتها من أجل المشاركة في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة الخاصة بعام 2030، والتي نرمي من خلالها إلى احتلال مكانة مميزة بين أكبر وأقوى دول العالم. توسعة المشاريع بدوره صرح السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الوضع الحالي للسوق يشجع على الاستثمار في هذا القطاع، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى زيادة الطلب الاستهلاكي في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، اللذين سيتوافقان مع احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ الدول العربية، ما سيجعل قطر قبلة لأكثر من مليون زائر خلال هذه الفترة، كاشفا عن نيته في توسعة مشاريعه المتعلقة بالصناعة الغذائية في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال إطلاق مصنع جديد له الهدف منه الرفع من القدرات الإنتاجية لمصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية. وبين بوهندي أن المشروع الجديد لن يهدف فقط إلى الرفع من الحجم الإنتاجي لمصنعه فقط، بل سيرمي أيضا إلى تمكين منشآته من توفير سلع حديثة تتعلق أغلبيتها بالمنتجات العضوية، المستند في إنتاجها بشكل كبير على الزيوت العضوية حالها حال الدقيق، متوقعا سير المزيد من المستثمرين إلى دخول هذا القطاع الواعد بالكثير من الإيجابيات خلال المرحلة المقبلة، في ظل الحرص الحكومي الكبير على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية داخل الأسواق المحلية وفرضها كخيار رئيسي أمام المستهلكين في البلاد سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو حتى المقيمين، الذين باتوا يثقون بشكل كبير في جودة البضائع القطرية. زيادة الدعم من جانبه قال رجل الأعمال فهد الخلف بأن نمو الصناعة الغذائية في قطر خلال المرحلة الأخيرة، بات حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها، إلا أن الحفاظ على هذه الوتيرة في الفترة القادمة يتطلب تضافر الجهود بين جميع عناصر هذا القطاع، انطلاقا من الجهات المسؤولة عليه في الدولة وصولا إلى المستثمرين، مطالبا القائمين على المجال في الدولة بضرورة التفكير في تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين الراغبين في ولوج هذا العالم، أو غيرهم الموجودين حاليا وهو ما سيحفزهم على مضاعفة الجهود والعمل على تقديم كميات أكبر من السلع الغذائية في المستقبل القريب، الأمر الذي يتماشى مع رؤية قطر 2030 المرتكزة في الأساس على التقليل من الاستيراد والاعتماد على البضائع الوطنية في تمويل السوق. ولفت الخلف بأن المقصود الرئيسي بزيادة الدعم الذي طالب به هو فترة سداد القروض، والتي يجب حسب كلامه بأن تمدد إلى غاية 15 سنة على الأقل بدلا من 8 أعوام الفترة المعتمدة حاليا، ناهيك عن الوصول بفترة السماح إلى خمس سنوات الأمر الذي سيبدد مخاوف المستثمرين من دون أي أدنى شك، ويدفع بهم إلى إطلاق مشاريع جديدة في هذا القطاع، مضيفا إلى ذلك إلزامية تأسيس قانون لتنظيم عمليات الاستيراد والتقليل منه على الأقل في المواد التي يتم إنتاجها بكميات كبيرة هنا في الدوحة، ما سيمكن السلع الوطنية من حجز حصة أكبر في السوق. سلة التموين وفي نفس السياق صرح رجل الأعمال السيد محمد الهاجري مالك ومؤسس مصنع الوجبة للألبان والعصائر بأن تحفيز المستثمرين في قطاع الصناعة الغذائية على المواصلة والعمل على تقديم المزيد في المرحلة المقبلة يتطلب القيام بمجموعة من الخطوات، أولها الاستمرار في الدفع بها نحو حجز أكبر حصة ممكنة في السوق، ومساعدتها على البروز أكثر في المراكز التجارية ومختلف منافذ البيع بالتجزئة، عبر تخصيصها بمساحات عرض أكبر، وإعطائها الأولوية في الحصول على المناقصات الحكومية التي من شأنها أن تضمن للمنتجين الوطنيين سوقا ثابتا، يسهم في حصولهم على أرباح معتبرة قادرة على تغطية جزئ من التكاليف الإنتاجية، خاصة وأن السلع المحلية تتميز بجودة عالية تجعلها قادرة على تلبية جميع الحاجيات المطلوبة من طرف المؤسسات الحكومية. وأضاف الهاجري أن إحدى أهم الخطوات التي يجب القيام بها في المرحلة المقبلة من دعم المستثمرين المحلية، هي تصنيف المنتجات المحلية الأساسية كالألبان والدواجن وبيض المائدة، وضمها إلى سلة التموين الخاصة بالمواطنين، ما سيمكن المنتجين المحليين من ضمان عدد معتبر من المستهلكين حتى في حال فتح الأبواب أمام استيراد مثل هذه المنتجات من الدول الأخرى، التي قد تدخل أسواقنا المحلية بمجموعة من السلع في الفترة القادمة بالنظر إلى اقتراب قطر من احتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الحالي.