قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: تسببت تداعيات الانتشار العالمي لجائحة كوفيد-19 في ضغوط هائلة في أسواق الطاقة. ومع بداية الجائحة في النصف الأول من عام 2020، أدت صدمة الطلب السلبية بسبب عمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق إلى مضاعفة تأثيرات تخمة المعروض المرتبطة بحرب الحصص السوقية بين مصدري النفط، مما أدى بقطاع الطاقة إلى حالة من الانهيار. ونتج عن ذلك هبوط تاريخي دفع أسعار النفط الخام بسرعة إلى أدنى مستوياتها منذ عدة عقود، في الواقع، كانت الأزمة شديدة لدرجة أنها تسببت في انهيار مؤقت في هيكل السوق، مع انخفاض أسعار النفط الخام المرتبطة داخلياً مثل خام غرب تكساس الوسيط إلى أسعار سلبية عميقة، حيث غصت مراكز التخزين وارتفعت تكاليف النقل. ونزل سعر خام برنت، وهو المعيار القياسي الأكثر صلة بالتجارة العالمية، إلى أدنى مستوى عند حوالي 19 دولارا أمريكيا للبرميل في أواخر أبريل 2020. ومع ذلك، فإن هذا المشهد الكئيب لم يدم طويلاً. فبعد أن نزلت إلى أدنى مستوياتها في أبريل 2020، شهدت أسعار النفط الخام تحولاً ملحوظاً. وانتعشت أسعار خام برنت منذ ذلك الحين، بزيادة بنسبة 358% في غضون 20 شهراً من أدنى مستوى لها. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار خام برنت حالياً هي بالفعل أعلى بنسبة 30% من مستوياتها ما قبل انتشار الجائحة، رغم أنها لا تزال متأخرة ويقل أداؤها عن المؤشرات الرئيسية الأخرى، مثل النحاس أو مؤشر S&P 500. لكن لحاق أسعار خام برنت بركب هذه المؤشرات الأخرى اكتسب زخماً في الأشهر الأخيرة. كان انتعاش الأسعار مدفوعاً بتعافي الطلب بشكل أسرع بكثير من المتوقع، والذي أججته سياسات التحفيز الاقتصادي والطلب القوي على السلع والإجراءات الصارمة لإدارة الإمداد من قبل الدول الأعضاء في أوبك +، بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا. مستقبلاً، في حين يشير إجماع توقعات بلومبيرغ إلى اعتدال أسعار خام برنت إلى متوسط ​​74 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2022، فإننا نحتفظ بموقف مختلف. من وجهة نظرنا، من المتوقع أن تظل أسعار خام برنت مدعومة جيداً، حيث تدور حول مستوى 85 دولارا أمريكيا للبرميل. وموقفنا هذا مدعوم بعاملين رئيسيين. أولاً، لا يزال النمو العالمي قوياً ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش الدوري لفترة أطول على خلفية الانخفاض الكبير في مستويات مخزونات السلع المصنعة والموجة الجديدة من الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، مع تكيف العالم مع جائحة كوفيد-19، يميل المزيد من الأشخاص إلى العودة للعمل من المكاتب. ومع توفر اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات بشكل أكبر، سيزيد الطلب على النقل بشكل أقوى، لا سيما في السفر الجوي والسياحة. ونتوقع الإفراج عن الطلب العالمي القوي الذي كان مقيداً في ظل مزيد من الانفتاح وعودة السياحة في النصف الثاني من عام 2022. ثانياً، على الرغم من الإطلاق الجاري والمخطط لحصص الإنتاج من أوبك +، ظل نمو المعروض العالمي بطيئاً، حتى مع تداول النفط الخام بأسعار أكثر جاذبية. في روسيا، أدى الافتقار إلى استثمارات الحفر في الصيف الماضي إلى صعوبة زيادة الإنتاج بمعدل أسرع. علاوة على ذلك، خارج أوبك +، يستجيب منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة ببطء للسيناريو الجديد بسبب فرض المزيد من الانضباط الرأسمالي من قبل المستثمرين وتدهور قدرة النقل والبنية التحتية للعمليات الوسيطة والخدمات بعد الركود التاريخي في عام 2020. ويقدر المحللون أن وظيفة رد الفعل في إنتاج النفط الصخري إلى ارتفاع الأسعار تراجعت إلى النصف منذ الصدمة الوبائية، مما جعل قطاع النفط الصخري أقل أهمية في التكيف السريع مع اختلالات السوق. ومن ثم، فإن نمو الإمداد سيكون محدوداً في المدى المتوسط. ونظراً لكون أسواق النفط الفعلية تعاني من نقص في المعروض ومخزونات الاقتصادات المتقدمة عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، فقد يتسبب هذا الأمر في ارتفاع أسعار خام برنت بشكل سريع، بشكل عام، فإن الظروف مهيأة لكي تظل أسعار النفط الخام قوية على المدى المتوسط، حتى لو كان الجزء الأكبر من التعافي من حيث مكاسب الأسعار قد حدث بالفعل.

شهدت البورصة أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بصعود جماعي للقطاعات، واستمرار إعلان القوائم المالية للشركات، وتوصيات التوزيعات السنوية، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.17 % ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 12654.78، رابحاً 146.14 نقطة عن مستواه الأسبوع السابق المنتهي في 27 يناير 2022. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية التعاملات 724.874 مليار ريال، مقابل مستواها في الأسبوع السابق البالغ 717.045 مليار ريال، بنمو 1.09 %. بلغت قيمة التداول على الأسهم خلال الأسبوع 2.93 مليار ريال، وزعت على 855.43 مليون سهم، بتنفيذ 62.56 ألف صفقة، وتلقت البورصة دعماً جراء استمرار الشركات في إعلان توصيات التوزيعات السنوية ونتائج الأعمال لعام 2021 التي جاءت إيجابية في المجمل، وطبقاً لإحصائية البورصة بلغت أرباح 12 شركة معلنة في عام 2021 نحو 24.59 مليار ريال، بنمو 13.53% عن مستواها في 2020 البالغ 21.67 مليار ريال، وعلى مستوى المؤشرات فقد ارتفعت بنحو جماعي على رأسها التأمين بنسبة 2.82 %، ويليه العقارات بنحو 2.50 %، والبضائع 2.31 %، وارتفع قطاع الصناعة بنسبة 2.03 %، ونما النقل بواقع 0.77 %. كما ارتفع قطاعا الاتصالات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.56 % و0.34% على التوالي، وبشأن الأسهم، فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع 32 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بنحو 16.31 %، فيما تراجع 14 سهماً تقدمها الطبية بـ5.91 %، بينما استقر سهم قطر وعمان وحيداً عند مستوى الأسبوع السابق البالغ 0.816 ريال.

تضاعف عدد الزوار والوافدين القادمين إلى دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2021 بنحو 16 مرة تعادل 1623.8% على أساس سنوي. وحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء، بلغ عدد زوار قطر نهاية ديسمبر الماضي 146.93 ألف زائر، مقابل 8.52 ألف زائر بنفس الشهر من 2020، وشهرياً، ارتفع عدد الزوار والقادمين إلى قطر بنسبة 31.7 %، علماً أنه كان يبلغ في نوفمبر 2021 نحو 111.58 ألف زائر، ووزع عدد زوار قطر في ديسمبر الماضي بين 87.70 ألف زائر عن طريق الجو، و33.09 ألف زائر عن طريق البر، وأخيراً 26.14 ألف زائر من خلال البحر.

توقع بنك قطر الوطني QNBأن تحافظ أسعار النفط الخام على مستويات قوية على المدى المتوسط. وتوقع البنك، في تقريره الأسبوعي، أن تظل أسعار خام برنت مدعومة جيدا، لتدور حول مستوى 85 دولارا للبرميل، على عكس ما توقعت /بلومبورغ/ التي أشارت إلى دوران أسعار خام برنت حول متوسط 74 دولارا للبرميل في العام الجاري. وبيّن البنك أنه استند في توقعاته إلى عاملين رئيسيين، الأول النمو الاقتصادي العالمي القوي، والذي من المتوقع أن يستمر لفترة أطول على خلفية الانخفاض الكبير في مستويات مخزونات السلع المصنعة والموجة الجديدة من الإنفاق الرأسمالي في مشاريع البنية التحتية. وأشار التقرير، الذي أصدره البنك اليوم، إلى أنه مع تكيف العالم مع جائحة كوفيد-19، يميل المزيد من الأشخاص إلى العودة للعمل من المكاتب، ومع توفر اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات بشكل أكبر، سيزيد الطلب على النقل بشكل أقوى، لا سيما في السفر الجوي والسياحة، ومن المتوقع حدوث مزيد من الانفتاح وعودة السياحة في النصف الثاني من عام 2022. أمّا العامل الثاني، الذي استند إليه التقرير، فيتمثل في أنه على الرغم من الإطلاق الجاري والمخطط لحصص الإنتاج من أوبك +، ظل نمو المعروض العالمي بطيئاً، حتى مع تداول النفط الخام بأسعار أكثر جاذبية. وأوضح التقرير أنه في روسيا، أدى الافتقار إلى استثمارات الحفر في الصيف الماضي إلى صعوبة زيادة الإنتاج بمعدل أسرع. علاوة على ذلك، خارج أوبك +، يستجيب منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة ببطء للسيناريو الجديد بسبب فرض المزيد من الانضباط الرأسمالي من قبل المستثمرين وتدهور قدرة النقل والبنية التحتية للعمليات الوسيطة والخدمات بعد الركود التاريخي في عام 2020. ويقدر المحللون أن وظيفة رد الفعل في إنتاج النفط الصخري إلى ارتفاع الأسعار تراجعت إلى النصف منذ الصدمة الوبائية، مما جعل قطاع النفط الصخري أقل أهمية في التكيف السريع مع اختلالات السوق، ومن ثم، فإن نمو الإمداد سيكون محدوداً في المدى المتوسط. وأشار البنك في تقريره، إلى أنه مع ذلك، تظل توقعات أسعار النفط معرضة للصدمات في هذه المرحلة، ويمكن أن تتجسد المخاطر الهبوطية مع صدمات الطلب السلبية، بما في ذلك تفاقم محتمل لجائحة كوفيد-19، أو حدوث مزيد من التباطؤ في الصين، أو خطأ في السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التشديد بشكل كثير وسريع جداً، ومن شأن هذه الأمور، أو أحدها، دفع أسعار النفط إلى ما دون المستويات الحالية بشكل كبير. من ناحية أخرى، يمكن أن تتحقق المخاطر الصعودية في حال تسارع النمو العالمي أكثر مع انفتاح آسيا أو إذا أدت الأحداث الجيوسياسية إلى تعطيل الإمداد، مثل الصراع في أوكرانيا. ونظراً لكون أسواق النفط الفعلية تعاني من نقص في المعروض ومخزونات الاقتصادات المتقدمة عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، فقد يتسبب هذا الأمر في ارتفاع أسعار خام برنت بشكل سريع. يذكر أن أسعار النفط الخام شهدت تحولاً ملحوظاً وانتعشت أسعار خام برنت منذ أبريل 2020، محققة زيادة بنسبة 358% في غضون 20 شهراً من أدنى مستوى لها، مدفوعةً بتعافي الطلب بشكل أسرع بكثير من المتوقع، والذي أججته سياسات التحفيز الاقتصادي.

خسر المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي 43 نقطة، وأغلق في نهاية تداولات يوم الخميسعند مستوى 4127 نقطة، متراجعا للأسبوع الثالث على التوالي. وسجلت جميع المؤشرات القطاعية هبوطا، وفي مقدمتها مؤشر القطاع المالي الذي سجل أعلى الخسائر متراجعا بنحو 82 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعة الذي فقد 56 نقطة، ثم مؤشر قطاع الخدمات 16 نقطة، ومؤشر السوق الشرعي 9 نقاط. كما هبطت أسهم 26 شركة، مقابل 18 شركة ارتفعت أسعارها و21 شركة حافظت على مستوياتها السابقة. وأدت التراجعات التي سجلتها الأسهم الأسبوع الماضي إلى هبوط القيمة السوقية لبورصة مسقط إلى 22.2 مليار ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية بـ 53.5 مليون ريال عماني. وشهد الأسبوع الماضي زيادة بنحو 25 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي ارتفعت إلى أكثر من 3000 صفقة مقابل 2411 صفقة في الأسبوع الذي سبقه، وارتفعت قيمة التداول من 17.9 مليون ريال عماني إلى 29.9 مليون ريال عماني.

أطلق بنك قطر للتنمية منتجا تمويليا جديدا متخصصا في حلول الرقمنة والأدوات التكنولوجية لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تعزيز روح الابتكار والتطوير لدى هذه الشركات. وقال البنك، في بيان اليوم، إن هذه الخطوة ستعزز رحلة التحول الرقمي التي يقودها البنك في منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتدعم الشركات الخاصة لرفع مستوى تقنيات الآلات والأنظمة الحالية لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات التجارية. وسيمول البنك، بمقتضى هذه الخطوة، اقتناء الأجهزة حسب قطاع عمل الشركة، مثل الأجهزة الذكية أو الروبوتات أو أجهزة التشغيل الآلي والاستشعار وكل ما يقع ضمن هذه القائمة، أو برامج الحوسبة مثل أنظمة تكنولوجيا المعلومات، أو برامج الإنتاجية العالية المختلفة سواء السحابية أو الخوادم ومساحات التخزين أو حلول الدفع الرقمية و تقنيات الواقع الافتراضي المعزز، فضلا عن أنظمة تعزيز برامج الأمن السبراني. كما يمكن للبنك تمويل اقتناء خليط من جميع هذه الحلول وفقًا لحاجات الشركات بنسبة تصل إلى 85 من التكلفة الإجمالية للحلول اللازمة مع فترة سداد تصل إلى 15 سنة من ضمنها 3 سنوات فترة سماح كحد أقصى. وبالتوازي مع عمليات التمويل، سيدير البنك البيانات الخاصة بالعملاء وبيانات التشغيل وأنظمة تحليل البيانات وحمايتها ودمج الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلول المتقدمة. ويسعى البنك قطر للتنمية عبر هذه الخطوة إلى تشجيع الشركات لمضاعفة مساعي البحوث والتطوير في مجال أعمالها، حيث يشمل التمويل تغطية نسبة مخصصة لهذا الغرض لدعم الشركات في تطوير المنتجات الحالية والمنتجات المبتكرة الجديدة. وأكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، أهمية هذا النوع من التمويل في العصر الحالي، قائلا إن بنك قطر للتنمية يعمل على تعزيز المناخ الرقمي والحلول التكنولوجية للشركات الصغيرة والمتوسطة بشتى قطاعاتها، حيث يلبي هذا النوع من التمويل حاجة موجودة في بيئة الأعمال الوطنية. وأضاف أن التمويل سيساهم في تطوير استمرارية الأعمال ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للشركات المستفيدة وينقل طموحاتها لآفاق جديدة، بما يتماشى مع مساعي بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على المعرفة.

نشر موقع «ameinfo» تقريرا أكد فيه التركيز القطري على تطوير قطاع الضيافة قبل احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم نهاية العام الحالي. وذلك من خلال العمل على افتتاح المزيد من الفنادق وتطوير غيرها من الشقق الفخمة، التي ستجهز لزوار قطر في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، التي يتوقع أن يصل عددهم مليون زائر سيقصدون الدوحة من مختلف القارات، من أجل تشجيع منتخباتهم المشاركة في أول النسخ المونديالية في الدول العربية، مؤكدا نجاح قطر في توفير 130 ألف غرفة لاستقبال الوافدين إليها خلال المرحلة القادمة، الأمر الذي قد يمكنها من امتصاص ضغط السياح بالرغم من بعض المخاوف المتعلقة بعدم قدرة هذه الغرف على استيعاب مثل هذا الكم الجماهيري. وبين التقرير أن قطر لن تكتفي بما تملكه من فنادق وغرف فندقية فخمة في عملية استضافة الزوار المرتقبين في الدوحة خلال آخر شهرين من السنة الجارية، حيث ينتظر التوجه نحو إشراك المواطنين في توفير الغرف للمشجعين، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الرامية إلى تمكينهم من تأجير بيوتهم الخاصة لهؤلاء السياح، عن طريق العديد من المنصات وعلى رأسها «AirBnB» و»VRBO» التي ستسهل بكل تأكيد مهمة الوصول إلى الغرفة بالنسبة للزوار خلال المرحلة التي ستنظم فيها الدوحة النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية عامة بمبلغ 310 ملايين ريال مع البنك التجاري بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أعلنت الشركة عن نتائجها المالية للعام 2021، حيث سجلت أرباحاً صافية بلغت 356 مليون ريال قطري وإيرادات بقيمة 2 مليار ريال قطري، في حين بلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 326 مليون ريال قطري، وبلغ العائد الأساسي للسهم 0.092 ريال قطري مع توزيعات أرباح مقترحة بنسبة 5.5%.

أعلن مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطاني امس ارتفاع الحد الأقصى لأسعار الطاقة بنسبة قياسية بلغت 54 بالمائة بسبب ارتفاع تكاليف بيع الغاز الطبيعي بالجملة. وقال المكتب إن سقف السعر الجديد وهو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن لموردي الغاز أن يفرضوه على العملاء، سيرتفع بمقدار 693 جنيها إسترلينيا ما يعادل 940 دولارا سنويا في معظم أنحاء المملكة المتحدة بداية من أبريل المقبل، وسيؤدي ذلك لارتفاع الفاتورة السنوية للعملاء العاديين 1971 جنيها إسترلينيا، وتشير تقديرات إلى أن القرار سيؤثر على 22 مليون أسرة بجميع أنحاء البلاد .

أعلنت QNB عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد، وذلك في 13 فبراير في فندق ريتز كارلتون في تمام الساعة 04:30 مساء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 27 فبراير، في ذات الموقع في تمام الساعة 05:30 مساءً، وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وخطة عمل الشركة لعام 2022.

بدأت الخطوط الجوية القطرية تفعيل إستراتيجيتها الرامية إلى زيادة عدد رحلاتها إلى مختلف المقاصد والمحطات في دليل واضح على تعافي قطاع السفر الذي تقوده الناقلة، إضافة إلى تلبية الطلب المتزايد على السفر العالمي. وأكد عدد من مزودي خدمات السفر المحليين أن الخطوط الجوية القطرية تعمل دائماً على توفير تجربة سفر ريادية من خلال مختلف الوجهات المهمة للسياحة والأعمال تلبية للطلب المزايد على قطاع السفر الجوي، مؤكدين تعافي قطاع السفر من تداعيات جائحة كورونا، وبدأ الكثير من دول العالم استقبال التدفق السياحي إليها، مبينين أن الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران عالمية لها إسهاماتها الفاعلة في تعافي قطاع السفر الدولي ولم توقف رحلاتها أثناء انتشار الجائحة في الوقت الذي عطلت فيه العديد من شركات الطيران رحلاتها، موضحين أن الناقلة أعادت أكثر من 3 ملايين مسافر خلال الجائحة إلى أوطانهم بسلام وأمان عبر الاستخدام الأمثل في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال التعقيم والتطهير وتجربة السفر غير التلامسية. عادل الهيل: أسطول الطائرات الحديث يدعم جهود القطرية وقال السيد عادل الهيل مدير عام وكالة آسيا للسفر والسياحة إن الخطوط الجوية القطرية مستمرة في توسيع شبكة عملياتها التشغيلية وزيادة عدد رحلاتها إلى مختلف المحطات التي تطير إليها لتلبية الطلب الكبير من السفر الدولي، مبيناً أن الإستراتيجية التشغيلية التي تقودها الخطوط الجوية القطرية تؤكد ريادتها في قيادة تعافي صناعة النقل الجوي من تداعيات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الناقلة وخلال ذروة انتشار الجائحة لم تعطل أو توقف رحلاتها إلى مختلف المقاصد بل ساهمت في نقل ملايين المسافرين إلى وجهاتهم وبلادهم بأمان وسلام، الأمر الذي جعلها تحظى باحترام المطارات والمسافرين الدوليين. وقال عادل الهيل: إن الخطوط الجوية القطرية شركة طيران عالمية وتصدرت بجهودها التشغيلية ومنتجها الخدمي المتميز خريطة النقل العالمي بلا منازع وباستحقاق كبير، ولذلك كان لها الدور الكبير في تعزيز حركة الطيران التجاري الدولي وسوف تستمر الخطوط الجوية القطرية في دعم قطاع الطيران العالمي من خلال استراتيجية تشغيلية متكاملة وأسطول جديد وحديث من الطائرات التي تخدم المسافات البعيدة والقريبة، مبيناً أن صفقة الخطوط الجوية القطرية الأخيرة مع شركة بوينغ دليل واضح على جهودها في دعم أعمالها وترسيخ مكانتها كأكبر شركة طيران عالمية بلا منافس. خالد لقموش:تطبيق سياسة تجارية مرنة تثري حركة الحجوزات قال السيد خالد لقموش مدير عام وكالة المفتاح للسفر والسياحة: لقد واجهت الخطوط الجوية القطرية جائحة كوفيد - 19 وتداعياتها بتفعيل إستراتيجية متكاملة وطموحة استطاعت عبرها تعزز حركة النقل الجوي العالمي ورفده بمنتج عالي الجودة من خلال تسيير رحلات إلى مختلف المقاصد المهمة للسياحة والأعمال، حيث استطاعت الخطوط الجوية القطرية نقل ملايين المسافرين من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن المرونة التي أبدتها الخطوط الجوية القطرية عبر تطبيقها سياسة تجارية مرنة للحجوزات تتيح إمكانية تغيير وجهة وتاريخ السفر لعدد غير محدود من المرات مع استرداد قيمة التذاكر دون رسوم إضافية ساهمت في تعزيز الثقة والاطمئنان لدى المسافرين وتمكينهم من تغيير خطط سفرهم بكلّ يُسرٍ وسهولة، الأمر الذي ساعد في إثراء تجربة السفر وازدهاره. وقال خالد لقموش: لقد انتهجت الخطوط الجوية القطرية سياسة وقائية واحترازية فاعلة، حيث استطاعت توفير تجربة سفر غير تلامسية بمطار حمد الدولي وعلى متن أسطول طائراتها الحديثة، حيث تضع الخطوط الجوية القطرية سلامة مسافريها على رأس أولوياتها من خلال تطبيق احدث إجراءات الصحة والسلامة، بما في ذلك التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وارتداء أفراد طاقم الطائرة لمعدات الحماية الواقية وارتداء كمامة الوجه للمسافرين أثناء السفر وزيادة التعقيم. وقال خالد لقموش: لقد دأبت الخطوط الجوية القطرية تفعيل إستراتيجية توسعية تقوم على خدمة المسافرين الدوليين مع توفير أفضل مكونات الخدمة، مؤكداً أن الخطوط الجوية القطرية سوف تواصل إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. ومع الحرص على زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات العالمية الرئيسية تتيح الناقلة أفضل خيارات السفر إلى العديد من الوجهات في آسيا وأفريقيا والأمريكتين عبر الدوحة. صالح الطويل: توفير تجربة سفر آمنة وسليمة وغير تلامسية قال السيد صالح الطويل مدير عام وكالة العالمية للسفر والسياحة: لقد بدأ التعافي الحثيث في عالم السفر العالمي، وأصبحت العديد من الوجهات السياحية الدولية متاحة للزوار من شتى بقاع العالم، وبالتالي لابد أن يكون للخطوط الجوية القطرية دور رئيسي في هذه المرحلة، فهي شركة الطيران العالمية التي قادت باحترافية ومهنية عالية تعافي قطاع السفر الدولي وسيرت رحلاتها إلى العديد من المحطات المهمة للسياحة والأعمال في الوقت الذي أوقفت فيه شركات الطيران العالمية الأخرى رحلاتها إلى كافة مقاصدها، وقد نقلت الخطوط الجوية القطرية ملايين المسافرين في ذروة انتشار الجائحة، الأمر الذي جعلها تحظى باحترام وتقدير الحكومات والمطارات العالمية، وقال صالح الطويل: إن الخطوط الجوية القطرية ليست شركة طيران عادية إنما هي شركة طيران دولية راسخة وقوية وتتربع باحترافية على عرش صناعة النقل الجوي العالمي، مؤكداً أن الخطوط القطرية بفضل مكونات خدماتها المتميزة والمتسقة مع معايير صناعة الطيران الدولية وطيرانها المباشر إلى كافة الوجهات التي تضمها شبكة خطوطها الدولية سوف تستحوذ على حصة كبيرة من حركة السفر الدولية، مضيفاً بالقول إن الخطوط الجوية القطرية استطاعت كسب ثقة ومصداقية المسافرين الدوليين نظرا لتطبيقها سلسلة من الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لتوفير تجربة سفر آمنة وسليمة، إضافة إلى تفعيلها تدابير تكنولوجية متطورة وذات تقنية عالية ساهمت في توفير منظومة سفر غير تلامسية بالتعاون والتنسيق مع مطار حمد الدولي الحائز على جوائز عالمية، وأبرزها أفضل مطار في العالم، وقال صالح الطويل: إن صفقة الخطوط الجوية القطرية مع شركة بوينغ تؤكد دورها الكبير في رفد صناعة النقل الجوي العالمي بمنتج جديد وعصري وأسطول حديث ومتطور، الأمر الذي يعزز من مكانتها في صدارة شركات الطيران العالمية.

سجلت موانئ قطر بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم مناولة اكثر من 200 الف طن من البضائع العامة في يناير 2022 بنمو 7% علي اساس سنوي . كما تمت مناولة اكثر من 118.173 الف حاوية نمطية وما يزيد عن 50 الف طن من مواد البناء، حيث استقبلت موانئ قطر 228 سفينة خلال شهر يناير 2022 حاملة على متنها 201.751 طناً من البضائع العامة علاوة على 5.733 وحدة من السيارات والمعدات، فضلاً عن 50.306 طنا من مواد البناء والإنشاءات إضافة إلى 31.176 رأسا من الماشية. ويذكر أن موانئ قطر تدير المرافئ والأرصفة والموانئ الجافة ومحطات الحاويات والمحطات الأخرى، بما في ذلك محطات السفن السياحية، وتقوم بأعمال الإرشاد البحري وإرساء السفن وإدارة المساعدات الملاحية، بالإضافة إلى عمليات الشحن، وتفريغ ومناولة وتخزين البضائع على أنواعها والحاويات، كما يقع ضمن نطاق عمل الشركة تطوير الموانئ البحرية والخدمات ذات الصلة وفقاً لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة المتعارف عليها دولياً.

أطلقت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، خدمة المسار السريع لخدمة إقامة مستثمر بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لتصبح متاحة عبر منظومة خدمات المحطة الواحدة وبمسار إجرائي ميسّر لمعالجة الطلبات بشكل سريع فور القيد في السجل التجاري للهيئة والحصول على الترخيص الاستثماري باليوم ذاته، وذلك عبر التنسيق المباشر بين الهيئة وشرطة عُمان السلطانية. من جانب آخر، قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بمنح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لمدة تصل بين 5 إلى 10 سنوات للمستثمرين الأجانب من أصحاب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

بحث السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني،اليوم، مع السيد ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بلاده. كما جرى، خلال اللقاء، استعراض مشاريع البنك الدولي في لبنان، وخصوصا تطورات برنامج شبكة الحماية الاجتماعية والإصلاحات في قطاع الكهرباء، حيث تم الاتفاق على ضرورة تسريع كافة الأنشطة المتبقية من هذا البرنامج حتى يتمكن البنك من الشروع في تحويل الأموال إلى العائلات المستهدفة في أسرع وقت ممكن.

افتتحت سلطنة عمان رسميا اليوم ميناء /الدقم/ الاستراتيجي الذي يمثل رافدا مهما للقطاع الاقتصادي ونقلة نوعية في تحسن القدرة التنافسية للسلطنة وإضافةً مهمّة للتكامل مع موانئ البلاد المتعددة. ويعد ميناء الدقم أحد أهم مشروعات البنى الأساسية للقطاع اللوجستي، ويأتي ترجمةً لرؤية سلطنة عمان في الدفع بعجلة التنويع الاقتصادي والنهوض بهذا القطاع وفق مرتكزات الاستراتيجية اللوجستية الوطنية، وتأكيدا على مكانة وتنافسية سلطنة عماني كمركز لوجستي. ونجح الميناء نجح خلال السنوات الثلاث الماضية في استقطاب 2242 سفينة، وتنشيط حركة مناولة مختلف البضائع، والانتقال إلى تحقيق أرباح في المراحل الأولى لتشغيله. كما أن جاهزية ميناء الدقم ستُسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير أرض خصبة لقطاع الأعمال واستحداث فرص استثمارية للمجتمع التجاري والترويج لها للوصول للعالمية. وقال السيد أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان، خلال حفل افتتاح الميناء الذي حضره الملك فيليب ملك بلجيكا وعدد كبير من المسؤولين العمانيين، إن مشروع ميناء الدقم يمثل رافدًا مهما في الاقتصاد العماني ومحرّكًا رئيسًا للمشروعات قيد الإنشاء والمشروعات قيد التأسيس ضمن رؤية عُمان 2040 والنهضة المتجدّدة التي يقودها السُّلطان هيثم بن طارق. وأشار المسؤول العماني إلى أن الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تسعى من إدارتها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 من حيث تنويعُ مصادر الدخل. وأوضح أن هذا الميناء الاستراتيجي يمثل إضافةً مهمّة للتكامل مع موانئ البلاد المتعددة نظرا للموقع الجغرافي المتميز للميناء الذي من المخطط أن يكون مركزا لوجستيا يخدم خطوط الملاحة الدولية بين آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الميناء بمواصفات عالية إذ يتألف من 3 أرصفة رئيسة هي: الرصيف التجاري، والرصيف الحكومي، ورصيف المواد السائلة ويبلغ إجمالي أطوال كاسري الأمواج حوالي 8.7 كيلومتر فيما يصل عمق حوض الميناء إلى 18 مترا وقناة الدخول إلى 19 مترا مما يؤهله لاستقبال ومناولة أكبر سفن الحاويات في العالم والسفن النفطية العملاقة. بدوره قال السيد معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى العمانية إن ميناء الدقم يعتبر ميناء بحريًّا متعدد الأغراض بحكم موقعه على طرق الشحن الدولية ورابطا استراتيجيًّا بين الشرق والغرب خصوصا الأسواق الناشئة الكبيرة في إفريقيا والهند ودول مجلس التعاون وهو جزء من مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم التي تعد البوابة الاقتصادية المهمة بسلطنة عمان. وأضاف اليعقوبي، في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أنه من المؤمل أن يقوم ميناء الدقم بدور كبير في النمو الاقتصادي نظرا لقدرته على التعامل مع كافة الأنشطة البحرية ومنها محطات الشحن المخصصة لمناولة جميع أنواع السفن والبضائع بما فيها الحاويات والبضائع السائبة والبضائع ذات الأبعاد الكبيرة والضخمة والبضائع الجافة والمواد السائلة وغير ذلك من العمليات، وهذا ما جعله محط أنظار المستثمرين. ومطلع الشهر الجاري قالت السلطنة إنها تخطط لتحويل ميناء الدقم إلى مركز عالمي لتجارة الهيدروجين الأخضر وتوزيعه. ومن المتوقع أن يحول المشروع ميناء الدقم إلى مركز لتجارة الهيدروجين الأخضر وتوزيعه، ويضع ميناء الدقم على خريطة الهيدروجين العالمية في اقتصاد الهيدروجين الناشئ وترسيخ مكانته بمرور الوقت مع ظهور طرق شحن جديدة للهيدروجين. كما سيتيح للميناء الاستفادة من البنية الأساسية الحالية له ومساحة الأرض الشاسعة المتوفرة في محيطه، لاستيعاب إنتاج الهيدروجين ومعالجته وتخزينه واشتقاق المنتجات، ومن ضمن ذلك الأمونيا والميثانول، مما يمكنه من تحقيق مكانة ريادية في تجارة الهيدروجين بالمنطقة. ويقع ميناء الدقم على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة، ويطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وقد تحوّل إلى موقع مهم في المنطقة البحرية سريعة التطور في منطقة الشرق الأوسط.

احتفلت الخطوط الجوية القطرية بمرور 10 أعوام على إطلاق رحلاتها المباشرة بين الدوحة وتبليسي في جورجيا، وباكو في أذربيجان. وتحتفل الخطوط القطرية بهذه المناسبة المتميزة من خلال تقديم حلوى صممت خصيصاً للمسافرين على متن رحلتها رقم QR256 من تبليسي إلى الدوحة، ورحلتها رقم QR354 من باكو إلى الدوحة. كما أعلنت الناقلة خصماً خاصاً على أسعار التذاكر للمسافرين الذين يحجزون رحلاتهم للسفر خلال فصل الربيع المقبل. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يسرنا أن نحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق رحلاتنا المباشرة إلى تبليسي وباكو، متيحين بذلك أمام مسافرينا فرصة استكشاف هاتين الوجهتين اللتين تتسمان بتاريخ ثقافي عريق، واللتين تقعان ضمن خارطة أوروبا السياحية. كما يسرنا أن نتيح للمسافرين من جورجيا وأذربيجان أفضل خيارات السفر السلسة إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. وسواء كان السفر بداعي العمل أو السياحة؛ فسيستمتع مسافرونا بخدمة لا مثيل لها في الأجواء». وتواصل الخطوط الجوية القطرية إعادة بناء شبكة وجهاتها حيث تسير رحلاتها حالياً إلى أكثر من 140 وجهة عالمياً. ومع الحرص على زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات العالمية الرئيسية، تتيح الناقلة أفضل خيارات السفر للمسافرين من جورجيا وأذربيجان إلى العديد من الوجهات في آسيا وإفريقيا والأمريكتين عبر الدوحة. كما تواصل الخطوط الجوية القطرية تطبيق سياستها التجارية المرنة للحجوزات، التي تتيح إمكانية تغيير وجهة وتاريخ السفر لعدد غير محدود من المرات، مع استرداد قيمة التذاكر الصادرة للسفر بحلول 30 سبتمبر 2022 دون رسوم إضافية. وقد تم تصميم سياسة الحجوزات المرنة الجديدة والرائدة في قطاع الطيران التي تنتهجها الخطوط القطرية، بهدف تعزيز الثقة والاطمئنان لدى المسافرين وتمكينهم من تغيير خطط سفرهم بكل يُسر وسهولة. وحصدت الخطوط الجوية القطرية جائزة «أفضل شركة طيران في العالم» ضمن جوائز سكاي تراكس العالمية 2021، إلى جانب الفوز بخمس جوائز أخرى. وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران دولية تحصل على تصنيف 5 نجوم في «تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران» من سكاي تراكس. ويأتي ذلك في أعقاب النجاح الذي حققه مطار حمد الدولي كأول مطار في الشرق الأوسط وآسيا يحصل على تصنيف 5 نجوم في «تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى المطارات». ويؤكد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم؛ بأن إجراءات وتدابير الصحة والسلامة في الخطوط القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل.

أصدرت غرفة قطر دراسة بعنوان واقع قطاع السياحة القطري في زمن كورونا - التحديات والحلول، استعرضت خلالها واقع قطاع السفر والسياحة العالمي، مع التركيز بشكل أكبر على واقع ومقومات قطاع السياحة في دولة قطر من حيث البنية التشريعية والبنية التحتية السياحية الحالية، وأثر جائحة كورونا على النشاط السياحي، فضلا عن مساهمة قطاع السياحة في الناتج الاجمالي المحلي لدولة قطر، والجهود المبذولة لتنمية قطاع السياحة بالدولة، كما تناولت الدراسة والتي أعدتها إدارة البحوث والدراسات بغرفة قطر، دور الغرفة في دعم وتطوير القطاع السياحي، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي في قطر، كما تضمنت الدراسة استعراضا لأبرز المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع السياحة القطري، وخلصت الى عدد من التوصيات والمقترحات لتفعيل النشاط السياحي في الدولة. السياحة العالمية وأشارت الدراسة الى ان السياحة تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد العالمي، وتمثل نحو 30 % من صادرات الخدمات العالمية بقيمة تصل الى ( 1.5) تريليون دولار أمريكي. وقد حقق قطاع السياحة خلال العقود الاخيرة معدلات نمو مرتفعة وزادت مساهمته في الناتج الاجمالي العالمي لتمثل نحو 10.4%، ولكن كان لانتشار فيروس كورونا المستجد في العام 2020 تداعيات ملموسة وواضحة على قطاعات اقتصادية عديدة في دول العالم، ويعتبر قطاع السياحة من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرا بجائحة كورونا. قطاع السياحة القطري واستعرضت الدراسة المقومات والمميزات السياحية التي تتوافر في دولة قطر، والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم قطاع السياحة، حيث تضم دولة قطر أفضل مطارات العالم، وتمتلك إحدى أفضل شركات الطيران في العالم الخطوط الجوية القطرية، كما تحتل قطر المركز الأول على مستوى دول العالم الأكثر أماناً والأقل في معدل الجرائم وذلك وفق مؤشر الجريمة العالمي منذ عام 2017 حتى عام 2020. وأشارت الدراسة الى الموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر حيث إنها تربط شرقه مع غربه، كما صنفت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في عام 2018 دولة قطر على أنها أكثر دولة انفتاحاً على العالم والأولى على مستوى الشرق الأوسط، والثامنة على مستوى العالم فيما يتعلق بسهولة منح التأشيرات وسهولة اجراءات الحصول على التأشيرة، كما أن 88 دولة في العالم يُمكن لمواطنيها الدخول إلى قطر دون دفع أي رسوم وبدون تأشيرة. أثر كورونا على النشاط السياحي وقالت الدراسة ان تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة في دولة قطر يتضح من خلال مؤشر نمو عدد الفنادق وعدد الغرف الفندقية خلال فترة الجائحة، حيث لم يشهد اجمالي عدد الفنادق نموا خلال العام 2020 بواقع 109 فنادق، بينما انخفض عدد الغرف الفندقية بنسبة بلغت 5.2% خلال نفس الفترة ليبلغ عددها 23,297 غرفة بنهاية العام 2020 مقارنة بعدد 24,562 غرفة فندقية في عام 2019، كما انه ووفقا لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي فإن مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج الاجمالي المحلي لدولة قطر انخفضت في عام 2020 إلى 7.5% حيث بلغت مساهمته ما قيمته 42.7 مليار ريال، وتراجع عدد الوظائف في قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به نتيجة الجائحة في عام 2020 بنسبة 19.8% ليبلغ نحو 210.3 الف وظيفة حيث مثل العدد حينها ما نسبته 10.2% من اجمالي الوظائف لعام 2020. وأوضحت الدراسة انه على الرغم من الآثار السلبية للوباء، فإن قطاع الضيافة في قطر حقق اداءً جيداً بشكل عام وفقا للمعايير العالمية، حيث سجلت الدوحة سادس أعلى معدل إشغال على مستوى العالم في عام 2020 والأقل انخفاضاً في إيرادات الغرف المتوفرة بين جميع المدن العالمية الرئيسية، وقد بلغ انفاق الزوار الدوليين على السفر والسياحة في قطر حوالي 32.1 مليار ريال في عام 2020 منخفضا بنسبة 32.8% مقارنة بعام 2019 حيث كان حينها 47.8 مليار ريال، أما بالنسبة للسياحة المحلية فقد انخفض حجم الانفاق عليها في عام 2020 بنسبة 40.5% حيث بلغ حجم الانفاق ما قيمته 6.9 مليار ريال مقارنة بقيمة 11.6 مليار ريال لعام 2019. حوافز وتسهيلات وقالت الدراسة ان دولة قطر تُبدي اهتماماً خاصا بقطاع السياحة مما يجعلها وجهة سياحية عالمية، ويُعد مجلس قطر الوطني للسياحة المسؤول الاول والداعم للنشاطات والفعاليات في قطر، حيث يستقطب أفضل منظمي النشاطات من مختلف أرجاء العالم عبر تقديم الكثير من الحوافز لهم، والتي ابرزها تيسير معاملات منظمي الفعاليات وتخصيص الدعم المالي لهم، تسهيل إنشاء فروع محلية للجمعيات والشركات العالمية، توفير تسهيلات للحصول على التأشيرة، فضلا عن اطلاقه للعديد من المبادرات مثل افتتاح المكاتب التمثيلية للمجلس الوطني للسياحة في أهم الأسواق السياحية، ودعم وتطوير التعاون بين المجلس الوطني للسياحة ومنظمة السياحة العالمية، وإطلاق عدة حملات دعائية وترويجية، بالتعاون مع أهم وأشهر المنصات الإعلامية والسياحية في العالم مما عزز من مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية. دعم الغرفة للقطاع السياحي وأشارت الدراسة الى ان الغرفة كممثل للقطاع الخاص، تقوم من خلال لجنة السياحة بلعب دور مهم وفعال في تنشيط السياحة الداخلية من خلال حث القطاع الخاص على بذل جهد أكبر لدعم القطاع والنهوض به وسط التحديات الأخيرة، ومن خلال تطوير المشروعات المساندة ومنشآت الإقامة الفندقية بمختلف فئاتها يداً بيد مع الدولة لإنجاح استضافة مونديال 2022، كما تعمل الغرفة من خلال اللجنة على حل الشكاوى والمشكلات التي تعترض النشاط، خاصة في ظل التداعيات الناجمة عن الأزمة الأخيرة في كافة أنحاء العالم وليس دولة قطر، وذلك عبر إيجاد الحلول والآليات المناسبة لذلك وايضا كذلك من خلال ايجاد الفرص السياحية الاستثمارية في القطاع والترويج لها من خلال موقع الغرفة على شبكة الانترنت أو بنشرها عبر مجلة الغرفة ووسائل الترويج الأخرى. فرص استثمارية ووفقا للدراسة فإن الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة القطري تتنوع لتشمل إقامة فنادق جديدة، والاستثمار في اقامة المشروعات الترفيهية والسياحية والاستثمار في قطاع المولات، والمجمعات التجارية التي لا يزال السوق المحلي يستوعب اقـامـة المزيد منها، ومن أبرز المجالات المفتوحة للاستثمار السياحي في قطر خدمات فعاليات الاعمال، والثقافة والتراث، وخدمات السفاري الصحراوية، قطاع الغذاء، والصحة والرفاهية، والانشطة الحرة والترفيهية، والرياضة، والاستجمام، وتنظيم الجولات السياحية، والاقامة السياحية، وخدمات النقل والمواصلات. التحديات والمعوقات واستعرضت الدراسة ابرز المعوقات تواجه قطاع السياحة القطري، ومن بينها نقص في البنية التحتية لقطاع السياحة حيث ما تزال هنالك حاجة إلى بناء العديد من الفنادق وزيادة الغرف الفندقية لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للأعداد الكبيرة من الوفود السياحية، محدودية المنتجعات السياحية، عدم تأهيل الشواطئ القطرية والتي يبلغ طولها حوالي 600 كيلو متر، نقص التدريب والمهارات والقدرات الفنية وعدم وجود ما يكفي من الكوادر البشرية المؤهلة، عدم فعالية شبكات التسويق والإعلان والدعاية للترويج عن المنتج السياحي، نقص الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياحة، تعقيد الإجراءات وطولها بالنسبة للبواخر السياحية التي تحمل وفودا سياحية الأمر الذي يؤدى إلى تأخير هذه الوفود، عدم وجود مرشدين سياحيين معتمدين من قبل الجهات الرسمية للسياحة، ارتفاع أسعار الإقامة الفندقية في عدد من المنتجعات بسبب للاشتراطات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، ارتفاع اسعار تذاكر الطيران، وارتفاع أسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق مما يؤثر سلباً على السياحة الداخلية. المقترحات والتوصيات وقد اوصت الدراسة بضرورة تطوير خطة عمل قصيرة الامد تُعنى بتخفيف وتقليل تأثير جائحة كوفيد (19) على قطاع السياحة وإعادة إطلاق الأنشطة السياحية بعد تخفيف إجراءات السفر والتباعد الاجتماعي، واعداد خطة شاملة لإنعاش قطاع السياحة، كتلك التي اعتمدها وطورها الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاقتداء بالنموذج السنغافوري في الشراكة التسويقية لتشجيع التعاون بين أصحاب المصالح في قطاع السياحة بالدولة، واوصت الدراسة كذلك بالتركيز على أنماط السياحة في الاماكن المفتوحة مثل السياحة الجغرافية، والسياحة البيئية وسياحة السفاري، والسياحة الريفية، وسياحة المغامرات، تشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع الطيران منخفض التكلفة لجذب أعداد أكبر من السياح من الاسواق الرئيسية والواعدة، واقترحت الدراسة تطوير أفكار ومنتجات سياحية جديدة بعيداً عن الفنادق والمنتجعات، بهدف تطوير وتوفر منظومة سياحية متكاملة داعمة للسياحة الداخلية، وجاذبة للزوار القادمين من الخارج، وتطوير الاحصاءات والمؤشرات المتعلقة بقطاع السياحة و مشاركة البيانات والمعلومات الاحصائية الخاصة بالقطاع السياحي بين الجهات المعنية في الدولة.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» الشريك بحصة تبلغ 50 % في شركة قطر للألومنيوم المحدودة قطلوم أو المشروع المشترك، أنها قد حققت صافي أرباح بواقع 835 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، بعائد على السهم يبلغ 0.15 ريال قطري. وفي تعليق له على الأداء المالي والتشغيلي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أشار السيد عبدالرحمن أحمد الشيبي، رئيس مجلس إدارة الشركة، قائلاً: «تضمنت أبرز ملامح عام 2021 التحسن المستمر للأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعار الألومنيوم الأولي وتحقيق التميز التشغيلي مع الإدارة الجيدة لأنشطة الأعمال في ظل استمرار الأوضاع التي فرضها فيروس كورونا، لتحقق الشركة بذلك نتائج مالية متميزة منذ تأسيسها. وبرغم تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، إلا أننا واصلنا التركيز على التميز التشغيلي والسلامة والمرونة والاستدامة. ومع إيماننا الراسخ والتزامنا الثابت اتجاه الصحة والسلامة والبيئة، فقد نجح المشروع المشترك في تحقيق أهدافنا بشأن الصحة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية. واستشرافاً للمستقبل، فإن الشركة ستواصل مسيرتها نحو تحقيق أهدافها طويلة الأجل عبر الاستفادة من ميزاتها التنافسية وتميزها التشغيلي». واصلت أسعار الألومنيوم ارتفاعها في ظل تجدد الطلب العالمي، حيث تشهد قطاعات، مثل قطاعي الإنشاءات وصناعة السيارات، نمواً على مستوى الأداء مع التعافي التدريجي للاقتصادات العالمية في ظل إعادة فتح الأسواق وزيادة نمو إجمالي الناتج المحلي. وباعتبار الألومنيوم أحد المدخلات الرئيسية في صناعة المركبات الكهربائية وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية، فقد ازداد الطلب طويل الأجل على الألومنيوم الأولي. حققت الشركة صافي أرباح بواقع 835 مليون ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مقارنة بصافي أرباح بلغ 95 مليون ريال قطري للسنة الماضية. وبلغ العائد على السهم 0.15 ريال قطري مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.017 ريال قطري للسنة الماضية، وقد ارتفعت الحصة من إيرادات المشروع المشترك بنسبة تبلغ 42 %، لتصل إلى 3,118 مليون ريال قطري، مقارنة بحصة بلغت 2,197 مليون ريال قطري للعام الماضي. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة تبلغ 106%، لتصل إلى 1,374 مليون ريال قطري، مقارنة بأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 667 مليون ريال قطري للعام الماضي. ويُعزى بصورة كبيرة ارتفاع النتائج المالية للشركة مقارنة بالعام الماضي إلى النمو العام لمتوسط أسعار البيع المحققة بنسبة تبلغ 42% خلال عام 2021 مقارنة بالعام الماضي، ليسهم بذلك في زيادة صافي أرباح الشركة لعام 2021 بواقع 932 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي. وحافظ النشاط الإنتاجي على استقراره مع زيادة هامشية في الأحجام تبلغ نسبتها 1% خلال عام 2021. وانخفضت أحجام المبيعات انخفاضاً هامشياً بنسبة تبلغ 0.4% مقارنة بالعام الماضي جراء مواعيد الشحن إلى العديد من الوجهات. ونجح المشروع المشترك في رفع مستويات إنتاجه ومبيعاته من المنتجات ذات القيمة المضافة مقارنة بالعام الماضي، علماً بأن هذا التحول الاستراتيجي الذي تم على مستوى الإنتاج منذ أواخر العام الماضي قد أسهم في ارتفاع هوامش أرباح المشروع المشترك قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وقد ارتفعت تكلفة المشروع المشترك للبضائع المُباعة لعام 2021 مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى زيادة تكاليف المواد الخام، الأمر الذي عادلته التغيرات الإيجابية في المخزون والمبادرات المعنية بترشيد التكاليف. وبشكل عام، فقد أسفر ارتفاع تكلفة البضائع المُباعة عن انخفاض صافي أرباح الشركة بواقع 179 مليون ريال قطري مقارنة بالعام الماضي.

بالتزامن مع مناسبة اليوم العالمي للسرطان، أعلنت Ooredoo أنها ستطلق مجدداً هذا العام حملتها للتبرع بنقاط نجوم لصالح الجمعية القطرية للسرطان، بعد أن شهدت الحملة خلال العام الماضي نجاحاً وإقبالاً كبيرين. هذا وقد جددت Ooredoo تعاونها مع الجمعية القطرية للسرطان من خلال إطلاق حملة التبرع هذا العام، والتي تسعى إلى تشجيع أعضاء برنامج نجوم على التبرع بنقاط نجوم لصالح الجمعية القطرية للسرطان بالتوازي مع الحملة العالمية تحت شعار «نحو رعاية عادلة لمكافحة السرطان». وتهدف الحملة أيضاً لدعم جهود رعاية مرضى السرطان والمساهمة في نشر الوعي حول طرق الوقاية والعلاج والتصدي لمرض السرطان، يذكر أن إجمالي التبرعات لصالح الجمعية القطرية للسرطان خلال الحملة التي أطلقتها Ooredoo العام الماضي وصل إلى حوالي 4 ملايين نقطة نجوم، لتحقق الحملة بذلك ضعف رصيد النقاط المستهدف جمعه 2 مليون نقطة. أما بالنسبة لحملة هذا العام، فلم يتم تحديد هدف لإجمالي النقاط المستهدف جمعها، مع التركيز أكثر على تشجيع الأعضاء على مواصلة التبرع وتعزيز روح البذل والعطاء لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، ويمكن لأعضاء نجوم التبرع بنقاطهم خلال حملة هذا العام عبر تطبيق Ooredoo وذلك خلال الفترة من 4 حتى 28 فبراير 2022. وبهذا الصدد، قالت موزة خالد المهندي، مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية والرعايات والإعلام الاستراتيجي في Ooredoo: «سعداء بإطلاق حملتنا مجدداً هذا العام لتمكين أعضاء نجوم من التبرع بالنقاط، وخصوصاً بعد الإقبال الكبير الذي شهدناه العام الماضي. ونحن نعتز بشراكتنا المتواصلة مع الجمعية القطرية للسرطان ودعم جهودهم لمساعدة المرضى وعائلاتهم، بالإضافة إلى نشر الوعي بهذا المرض، وتثقيف أفراد المجتمع عنه وتشجيعهم على الكشف المبكر. وهذا الأمر يتماشى مع استراتيجيتنا للمسؤولية الاجتماعية وحرصنا على دعم صحة وسلامة أفراد المجتمع من خلال حملات وفعاليات ومبادرات متنوعة. ونوجه الدعوة لأعضاء برنامج نجوم للتبرع بنقاطهم ومواصلة العطاء لتحقيق دعم أكبر من العام الماضي بحول الله، ونشكرهم مقدماً على مساهماتهم».

قفزت الأرباح السنوية الصافية لشركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو (شركة مساهمة قطرية عامة) بنسبة 779 في المئة خلال العام 2021. وأوضح بيان للشركة صدر اليوم، أن أرباح قامكو بلغت في العام الماضي 834.54 مليون ريال، مقابل 94.72 مليون ريال للعام 2020. وبلغت ربحية السهم 0.15 ريال في العام 2021، مقابل 0.017 ريال للعام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة شركة قطر لصناعة الألمنيوم، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 0.08 ريال لكل سهم.