أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية لتأجير محلات سوق الإبل الجديد بمنطقة أبونخلة، وذلك بالتعاون مع شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية)، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة. وقال بيان صدر عن وزارة التجارة والصناعة اليوم، إنه تم تحديد خطوات الطرح، وعملية التخصيص، ومعايير التقييم، والتزامات المستأجرين في السوق الجديد. ويشتمل سوق الإبل الجديد على حظائر لبيع الإبل (مطايا)، ومحلات لبيع الأعلاف، بالإضافة إلى محلات لأنشطة تجارية متنوعة لخدمة السوق والمتعاملين فيه (عيادة بيطرية، والتجارة في المستلزمات البيطرية، ومحل لبيع مستلزمات وأدوات الحيوانات، وسوبر ماركت، ومطعم). كما يشمل السوق مقصباً للجمال، ستقوم شركة ودام الغذائية بتشغيله، إلى جانب مجلس لأصحاب الحظائر والمحلات ورواد السوق المزود أيضا بمنطقة خدمات لجميع المتعاملين. ويصل عدد الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها بالسوق المذكور إلى (75) فرصة، تشمل 30 لحظائر الإبل، و40 لمحلات بيع الأعلاف، و5 محلات أخرى لأنشطة تجارية متنوعة. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنه تم طرح هذه الفرص الاستثمارية وفق سياسة تضمن الاستفادة الكبرى للمستأجرين والمستهلكين من خلال وضع آلية تتيح للمستأجر الحصول على الاستثمار الجيد عبر منحه سعر إيجار مناسب مع الالتزام ببعض الشروط والاعتبارات التي من شأنها المحافظة على استمرارية إنجاح الأسواق، وفي الوقت ذاته إتاحة الفرصة للمستهلك للحصول على احتياجاته الأساسية من الخدمات بأسعار تنافسية. وحددت الوزارة معايير واشتراطات التشغيل والتأجير لضمان الاستفادة القصوى من المشروع، وتقديم خدمات عالية الجودة لرواد السوق من المواطنين والمقيمين. وأعلنت الوزارة أن تقديم الطلب للراغبين في الاستثمار سيتم إلكترونيا من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة www.moci.gov.qa ، وذلك عبر الرابط الآتي : https://www.aswaq.com.qa/ar/shop-registration-ar/ ، والذي سيبدأ تفعيله ابتداء من21 مارس الجاري ويستمر حتى الأول من أبريل المقبل. تجدر الإشارة إلى أن سوق الإبل الجديد يقع في منطقة أبونخلة أو المعروفة بمنطقة أم الزبار على طريق روضة راشد في المنطقة الغربية من البلاد، ويتميز موقع السوق الجديد بقربه من مجمع عزب الشحانية الخاصة بتربية الإبل (المطايا). كما يتميز السوق بقربه أيضا من مضمار السباق الخاص بالهجن، ومن القرية العمالية الخاصة بسكن العمال، والتي ستخدم العاملين بالسوق، إضافة إلى ذلك سيكون السوق الجديد مصدرا رئيسيا لتوزيع الأعلاف لكافة المناطق المحيطة به، مما سيساعد في القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية لبيع الأعلاف.

أوضح السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. ورداً على سؤال بشأن آلية التفاوض مع الشركات لفتح مقرات رئيسية لها في دولة قطر، قال عبدالله بن حمد المسند خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء الثلاثاء: إن كل شركة تأتي لسبب معين والأسباب كثيرة، مضيفاً: على سبيل المثال جوجل كانت تبحث عن مركز إقليمي لها في عملية الحوسبة السحابية، وهم بالفعل كانوا يبحثون في كل المنطقة وفي الأخير اختاروا قطر ولا أستطيع أن أقول كل الأسرار وكيف تفاوضنا وفي الأخير قدرنا نقنعهم أن المناطق الحرة في قطر هو المكان الأمثل لهم للاستثمار في هذه المركز الإقليمي لهم، موضحاً أن كل شركة لها احتياجات مختلفة، وأن هناك شركات تأتي من أنفسها رغبة في المنطقة وهناك من تخاطبهم وتقنعهم. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. وأكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أن استضافة مركز جوجل للخدمات السحابية كشريك بارز في المناطق الحرة، خطوة هامة ستدعم الأنظمة التقنية الرائدة لهيئة المناطق الحرة. وأضاف أنه مع مواصلة خططها الاستراتيجية الساعية لتشجيع الاستثمار في الدولة، سيكون للمركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية دور جوهري وقيّم في توسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي توفّرها الهيئة، إلى جانب تقديم خدمات متميزة لمجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية. وقال سعادته نحن فخورون باختيار جوجل لدولة قطر، لتنضم هذه الشركة العملاقة للعديد من الشركات الدولية المعروفة والعاملة في مختلف المجالات والتي عبّرت عن اهتمامها بتأسيس مكاتب لها في مناطقنا الحرة، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين بدولة قطر، التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 والرامية الى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

كشف السيد/ عبدالله بن حمد المسند نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة عن آخر تفاصيل مشروع المناطق الحرة وعدد الشركات والمستثمرين الذين بدأو بالفعل العمل داخل المناطق الحرة. وقال خلال برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إنه تم قطع شوط كبير خلال السنتين الماضيتين وحدثت تطويرات كبيرة في المناطق الحرة من حيث البنية التحتية وعملية استقطاب المستثمرين أو حتى عملية تشغيل المستثمرين داخل المناطق الحرة. وأشار إلى أن مبنى المقر الرئيسي للمستثمرين في المناطق الحرة في راس بوفنطاس، تم تدشينه أواخر العام الماضي وتوجد أكثر من 40 شركة تقريباً تعمل في هذا المبنى، مضيفاً: بدأ بالفعل التشغيل في راس بوفنطاس، وانتهت البنية التحتية أواخر 2020 ولدينا أكثر من مستثمر يعمل فيها.. أم الحول في الخطوات الأخيرة من الإنشاء ويوجد بها مستثمرون يقومون ببناء مصانعهم.. وكشف عن أن المناطق الحرة بها حالياً أكثر من 100 مستثمر وهناك نسبة كبيرة منهم بدأت العمل بالفعل حالياً، مضيفاً: حوالي 60 مستثمراً بدأوا بالفعل في العمل أو بدأوا عملياتهم أو قيد الإنشاء أو يبني مصنعه.. بدأنا نرى الأثر الإيجابي للمستثمرين على اقتصاد الدولة. ورداً على سؤال ما الذي يدفع قطر لإقامة مناطق حرة في هذا التوقيت؟ قال إن مشروع المناطق الحرة ليس بها كلفة كبيرة وأن الكلفة في توسعة البنية التحتية للغرض الاقتصادي وهو جزء من رؤية قطر العامة..الفكرة من المناطق الحرة هو خلق التنافسية مع باقي المنطقة.. كل دول الخليج بها مناطق حرة، منذ فترة أعلنت السعودية أكثر من 20 منطقة حرة في بداية 2021.. هذا جزء تنافسي في جميع دول الخليج. واعتبر أن المناطق الحرة باب لتسهيل عملية الدخول خاصة للمستثمرين وهي مفتوجة للجميع للقدرة على الاستفادة من هذه البنية التحتية العامة والبنية التشريعية العامة في الدولة. وفي مارس 2020 أعلنت هيئة المناطق الحرة أنها أبرمت اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة جوجل لإطلاق مركزها الإقليمي للخدمات السحابية من الدوحة. ونجحت هيئة المناطق الحرة منذ تأسيسها في أكتوبر 2018، في الاتفاق على مشاريع مع مجموعة واسعة من الشركات الكبرى محلياً وعالمياً ضمن قطاعات الاقتصاد الجديد وإنترنت الأشياء، والاستدامة، وتقنية المعلومات، والبيانات الضخمة، بالإضافة إلى الاتصالات والمواصلات، وخدمات الدعم اللوجستي، والخدمات الطبية، والطيران، والأمن السيبراني، والتقنيات الزراعية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطراليوم، ارتفاعا بقيمة 0.79 نقطة، أي ما نسبته 0.01 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و241.47نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 178 مليونا و225 ألفا و071سهما بقيمة 424مليونا و554 ألفا و536.119 ريال نتيجة تنفيذ 10443صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في جلسة اليوم أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /594/ مليارا و/331/ مليونا و/277/ ألفا و/782.290/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /594/ مليارا و/213/ مليونا و/019/ ألفا و/405.580/ ريال.

أعلنت القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم المصنعين المحليين حيث ستوفر الناقلة لهم اسعارا مخفضة على شحن بضائعهم إلى الأسواق العالمية. وللاستفادة من هذه المبادرة يجب على المصنعين ان يكونوا عملاء حاليين لبنك قطر للتنمية ولديهم شهادة المنشأ لمنتجاتهم. وتشتمل هذه الشراكة على شحن مختلف البضائع العامة التي تم تصنيعها في دولة قطر، باستثناء البضائع الخطيرة، وقال السيد غيوم هالو رئيس عمليات الشحن الجوي في الخطوط الجوية القطرية: يسعدنا دعم الشركات المصنعة المحلية في دولة قطر من خلال هذه الاتفاقية، والمساهمة في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق العالمية. ونمتاز في القطرية للشحن الجوي بتشغيلنا لأسطول حديث من طائرات الشحن الجوي، إلى جانب إتاحة خدمة شحن البضائع في طائرات الركاب وتخصيص طائرات ركاب بأكملها للشحن الجوي؛ وذلك للوفاء بمتطلبات شحن البضائع جوا للشركات القطرية سواء كان ذلك عبر تخصيص رحلات بأكملها لهم أو تخصيص جزء منها. وقال السيد حمد سالم المجيغير، المدير التنفيذي لإدارة تنمية الصادرات وترويجها، في تعليق له حول هذه المناسبة: تجمعنا علاقة استراتيجية قوية، وأهداف مشتركة، وتفاهم متبادل مع الخطوط الجوية القطرية، الأمر الذي ترجمناه في عدة مبادرات ثنائية مثل هذه الاتفاقية وليدة شراكتنا التعاونية. كلنا ثقة بأن هذه الاتفاقية ستتيح للمصدرين القطريين أسواقا دولية جديدة وآفاقا أوسع، كما ستقلل من تكاليف التصدير وتعزز من جهودنا في بنك قطر للتنمية في قطاع تنمية الصادرات. ويمكن لأكثر من 350 مصدرا قطريا ممن هم عملاء لبنك قطر للتنمية الاستفادة من الاسعار المخفضة لتصدير بضائعهم المصنعة محليا إلى الخارج على متن رحلات القطرية للشحن الجوي. ومن المتوقع أن تنمو الصادرات القطرية على مدار الأعوام القادمة.

توقع تقرير متخصص لموقع FocusEconomics، المزود العالمي للبيانات والتحليلات الاقتصادية التي تغطي نحو 131 دولة في افريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 161 مليار دولار هذا العام إلى 201 مليار دولار بحلول عام 2025. ووفقاً للتقرير فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي باضطراد من 172 مليار دولار في 2022، يليه 181 مليار دولار في عام 2023 و191 مليار دولار في عام 2024، ووفقًا للتقرير، فمن المقرر أن يتوسع الاقتصاد هذا العام بناءً على طلب محلي وأجنبي أقوى تدعمه أجواء المصالحة الخليجية، رغم وجود بعض المخاطر السلبية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بسبب تذبذب أسعار السلع، والتمديد المحتمل لقيود جائحة كوفيد 19 والتأخيرات المحتملة في طرح اللقاحات. وفي تحليلها لتطورات الاقتصاد المحلي تتوقع لجنة الأبحاث في الموقع زيادة بنسبة 2.8 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو ما لم يتغير عن توقعات يناير، قبل النمو المتوقع بنسبة 3.6 ٪ في عام 2022. ويشير التقرير إلى أن أسعار المستهلك انخفضت بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بانخفاض 2.9٪ في نوفمبر، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار هذا العام مع تعافي النشاط الاقتصادي وبفضل التأثير الأساسي للانفتاح التدريجي للقطاعات الانتاجية. وبناء على ذلك يتوقع فريق البحث الاقتصادي بالموقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.9٪ في عام 2021، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي. وفي عام 2022، يتوقع الموقع أن يبلغ معدل التضخم 2.0٪. ويخلص التقرير إلى نظرة مستقبلية مستقرة لقطر وأشار إلى أنه بحلول 2021، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في يناير، مما يشير إلى بداية اقتصادية قوية هذا العام. ويقدر التقرير إجمالي الاحتياطيات الدولية لقطر ب 37.6 مليار دولار بحلول عام 2024. في حين من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الدولية للبلاد 34.3 مليار دولار هذا العام، و36 مليار دولار، نحو 131.4 مليار ريال، في 2022، و36.8 مليار دولار في عام 2023. فيما يتوقع أن يصل فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، وهو الفارق في القيمة بين السلع المستوردة والمصدرة، إلى 41.6 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لما أظهرته أحدث التوقعات الاقتصادية، وقال التقرير إن فائض الميزانية المتوقع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع إلى 3.1٪ في عام 2025 من -2.5٪ هذا العام. ويتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لدولة قطر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 5.4٪ في عام 2025 من 8.3٪ بحلول نهاية العام الجاري. وفي العام المقبل، سيكون النمو الاقتصادي من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 6.5٪ و5.2٪ في 2023 و5.7٪ في 2024.

أصدرت العلامة التجارية للفنادق والمنتجعات الفاخرة GHM عن خططها لافتتاح فندق ومنتجع تشيدي كتارا في الدوحة وسيحتل الفندق مساحة 100 هكتار ويضم 59 غرفة وجناحًا بالإضافة إلى 32 شاليه وفيلا في الحي الثقافي كتارا وتعليقًا على إطلاق الفندق، قال الرئيس التنفيذي لشركة GHM، تومي لاي: “ سيكون منتجعنا من أكثر التجارب نشاطًا في المنطقة، إنها واحة من الهدوء والتراث في وسط مدينة ديناميكية وحديثة وأضاف: سيضم المبنى الرئيسي للفندق الجديد في تشيدي ردهة تطل على البحر 180 درجة، ومنتجع صحي واسع ومرفق لياقة بدنية، وغرف وأجنحة مع تراسات وإطلالات على الخليج العربي وأفق الدوحة، بحسب موقع constructionweekonline. الجدير بالذكر تنتشر فنادق GHM حاليًا في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وتتعمق مصالح الشركة تحديداً في الصين مع تطوير وتشغيل فنادق جديدة، حيث افتتحت مجموعة الفنادق الناشئة في شنغهاي وهانغتشو وشاوشينغ، وتخطط للظهور لأول مرة في جيانغسو هذا العام، كما تشارك GHM في فنادق Tin وهي منصة أخرى لتسريع خطط تطوير المجموعة.

قال رجال أعمال ومستثمرون إن السوق مقبل على حركة أكبر ونشاط واسع خلال الفترات القادمة في ظل عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية بما فيها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة، من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات أكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021. وقالوا إن قطاعي العقار والصناعة سيتصدران المشهد ويقودان السوق للارتفاع. وتوقعوا أن يلامس المؤشر مستوى الـ 11 ألف نقطة. وقالوا إن الأوضاع الإيجابية فتحت شهية المستثمرين للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في السوق، ويتوقع دخول استثمارات أجنبية وخليجية للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتميز بها الشركات القطرية. وصف المستثمر ورجل الأعمال السيد عويضة خالد الهاجري الأداء الذي حققته بورصة قطر خلال التعاملات السابقة بأنه إيجابي وعكس قوة الاقتصاد القطري ومتانة الشركات المدرجة في البورصة، حيث استطاع المؤشر العام أن يتجاوز مستوى الـ 10 آلاف نقطة ويتماسك فوقها برغم الضغوطات دون أن يتعرض لتراجعات حادة، وعزا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر خلال جلسة الأمس بأنه عمليات جني أرباح من قبل المضاربين الذين استثمروا الارتفاعات الماضية لتنفيذ عمليات جني أرباح. وقال إن الشركات التي أعطت توزيعات للمساهمين كانت مرضية بالرغم من أنها لم تكن كسابق التوزيعات، إلا أنها أكدت قوة الشركات وقدرتها على الصمود في ظل جائحة كورونا وتداعياتها، بل وإمكانية أن تحقق نتائج افضل خلال الفترات المقبلة، مشيرا للمحفزات الداخلية التي تعزز من الحركة الإيجابية للسوق وتقفز بأداء الشركات المدرجة خلال نتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أنها ستكون نتائج افضل من النتائج السابقة. وأضاف إن هناك عوامل خارجية يمكن أن تدعم حركة السوق من بينها استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتحسن المرتقب في أسعار النفط. وقال إن قوة الاقتصاد القطري والاستمرار في الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع كأس العالم 2022، والمحفزات الاقتصادية التي قدمتها الدولة للقطاعات الاقتصادية أسهمت كثيرا في امتصاص تداعيات أزمة كورنا وفتحت الطريق أمام قطاعات كالعقار للنمو، حيث يتوقع أن يشهد القطاع العقاري طفرة في النمو ودعما لحركة البورصة، كما يتوقع أن ينشط قطاع الصناعة خاصة الشركات البتروكيماوية، تفاعلا مع الارتفاع في أسعار النفط. وتوقع السيد عويضة الهاجري أن يواصل المؤشر العام صعوده ويلامس مستوى 11 ألف نقطة. عمليات جني أرباح وقلل المستثمر السيد راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال تعاملات الأمس، ووصفه بانه طفيف. وقال إن هناك عمليات جني الأرباح نفذها المضاربون بعد سلسلة الارتفاعات التي حققها المؤشر، آخرها الارتفاع القوي في جلسات أول امس الاربعاء. وقال إن السوق يستعد الآن للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الجاري وسط تفاؤل كبير وسط المستثمرين نتيجة للإفصاحات والتوزيعات المرضية للشركات بالنسبة للعام الماضي 2020، بالرغم من التراجعات التي شابت نتائج الشركات والتوزيعات التي كانت على غير المعتاد. وقال إن نتائج الربع الأول للعام 2021 ستكون افضل بكثير من السابق مع الانتعاش البادي في الأوضاع الاقتصادية والتجارية العالمية والرفع التدريجي للقيود المفروضة بسبب أزمة كورونا، والتطعيمات الناجحة التي انتظمت كافة القطاعات في قطر، والتي تمكنت من تطعيم حوالي 12% من السكان ممن هم بسن 16 عاما وما فوق قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم حتى الآن، الأمر الذي عزز من حالة التفاؤل ودفع الكثير من القطاعات لترتيب وتهيئة أوضاعها لنشاط اكبر خلال الفترة المقبلة. وقال إن الأداء الإيجابي لبورصة قطر في ظل الضغوطات الحالية بسبب أزمة كورونا دفع برؤوس أموال أجنبية وخليجية للدخول إلى السوق، كما يتوقع دخول محافظ اخرى خلال التعاملات القادمة. ودعا إلى الإسراع في تطبيق الأدوات الجديدة التي أعلنت عنها البورصة بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية. وقال إنها ستحدث نقلة جديدة في السوق. وحول حركة السوق خلال جلسات الأسبوع القادم أوضح أن المؤشر في طريقه للمنطقة الخضراء من جديد ويتوقع أن يلامس الـ 11 ألف نقطة. حركة إيجابية وقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن الأسواق العالمية تشهد عدة عوامل إيجابية تدفع بالأسهم العالمية من بينها بورصة قطر للتحرك بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة من بينها أسعار النفط التي وصلت إلى مستويات اكثر من ممتازة وتفتح الباب لنمو كبير في نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وتكون افضل بكثير من النتائج المالية لنفس الفترة من العام الماضي 2020. وأضاف إن العوامل الإيجابية الحالية يمكن أن تدعم الميزانية والاقتصاد بفوائد كبيرة، خاصة القطاعات المرتبطة بالنفط، لافتا لشهية المستثمرين التي انفتحت للاستثمار واستغلال الفرص الموجودة في الأسواق. وقلل من تأثيرات النتائج المالية الأخيرة السالبة وتوزيعات الأرباح التي لم تكن كما في السابق. وقال إن السوق استوعبها وأصبحت غير ذات تأثير، وذلك نتيجة للعوامل الإيجابية التي أصبحت هي المسيطر على الأسواق اكثر من أي فترة ماضية. وقال إن الفترة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة الإيجابية ومتوقعات بنمو جيد لنتائج الشركات. وقال إن هناك رؤى مستقبلية مستقرة في ظل العوامل الإيجابية وانخفاض عدد الإصابات وارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا وارتفاع أعداد المتلقين للقاح. وقال إن العالم بدأ يتعايش مع الفيروس. وقال إن بورصة قطر كانت الأفضل من حيث الأداء في ظل أزمة كورونا مقارنة مع غيرها من الأسواق، حيث استطاعت أن تحقق نتائج مرضية في ظل الضغوطات. أداء البورصة وعلى صعيد السوق أغلقت البورصة تعاملات امس الخميس على تراجع، بضغط انخفاض 5 قطاعات، مع استمرار سهم مجموعة استثمار القابضة في تصدر نشاط التداول على كافة مستوياته، وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.46% ليصل إلى النقطة 10224.92، ليخسر 47.19 نقطة عن مستوى الأربعاء، وتراجعت التداولات امس، إذ سجلت السيولة نحو 471.39 مليون ريال، مقابل 728.25 مليون ريال أول أمس، وبلغت الكميات نحو 306.28 مليون سهم مقارنة بـ449.75 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على التعاملات تراجع 5 قطاعات على رأسها الصناعة، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم التأمين، والبنوك والخدمات المالية، والاتصالات، بينما ارتفع قطاعا النقل والعقارات. وهبط الصناعة 0.90%، لتراجع عدة أسهم بالقطاع تقدمها التحويلية الأكثر انخفاضا بـ5.01%، وذلك عقب إقرار عمومية السهم التوزيعات النقدية لعام 2020. وفي المقابل صعد النقل 0.93%، بدعم أساسي لنمو سهم الملاحة وحيدا بـ2.55%. وتصدر سهم استثمار المستقر عند 0.805 ريال نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 121.46 مليون سهم، وسيولة بقيمة 99.61 مليون ريال، علماً أن الشركة أعلنت بالأمس عدم وجود أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على ارتفاع التداولات. وارتفعت في جلسة امس أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 594 مليارا و129 مليونا و938 ألفا و 313.870 ريالا مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 594 مليارا و907 ملايين و753 ألفا و131.180 ريالا. وكانت البورصة قد واصلت ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، حيث اختتمت تعاملات الأربعاء في المنطقة الخضراء، بدعم صعود 6 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.52% ليصل إلى النقطة 10272.11، ليربح 154.27 نقطة عن مستوى الثلاثاء، بينما حققت البورصة مكاسب قيمتها 12.7 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 582.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الاثنين الماضي إلى 594.9 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة الأربعاء.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في تقريرها الاسبوعي إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي مدعومة بإقبال المشترين من الصين والهند، إلا أن وفرة المعروض حدت من المكاسب، وقالت بعض المصادر الصناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أبريل إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 5.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت نحو 10 سنتات عن الأسبوع السابق. في حين تُقدر أسعار الشحنات التي سيتم تسليمها في شهر مايو القادم بنحو 5.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومن ناحية الطلب، تم طرح العديد من العطاءات من قبل المتعاملين الأسبوع الماضي. وقالت بعض المصادر إن شركة غيل الهندية – GAIL India طرحت مناقصة لشراء شحنتين، كما تم عرض شحنتين أخريين للتحميل من الولايات المتحدة. وقالت المصادر أن شركة ولاية گجرات للنفط – Gujarat State Petroleum Corp تسعى إلى شراء شحنتين لتستلمهما في أواخر شهر مارس وأوائل أبريل هذا العام، كما تسعى أيضاً إلى شراء شحنتين لتسليمها خلال شهري مايو وأبريل من العام المقبل. ومن ناحية أخرى، دعمت التوقعات بطقس أكثر برودة في أوروبا أسعار كل من NBP و TTFالأسبوع الماضي، في حين أن مكاسب NBP كانت أعلى من مكاسبTTF. وأدت زيادة الطلب على الغاز، نتيجة تراجع إنتاج طاقة الرياح والطاقة النووية بشكل كبير، إلى دعم ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة، ومع ارتفاع درجات الحرارة نسبياً هذا الأسبوع وازدياد توليد طاقة الرياح، فمن المتوقع أن يقل الطلب على الغاز في المملكة المتحدة. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أسابيع بسبب توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، أشار المتعاملون في السوق أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف منتصف الشهر الحالي، مما قد يزيد الطلب على التدفئة قليلاً خلال الأسبوع القادم. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز للشهر القادم قد أغلقت عند 2.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر تصله منذ الـ 29 من شهر يناير. وتتوقع شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال – Venture Global LNG أن يتم الانتهاء من إنشاء خطي الإنتاج السابع والثامن لتسييل الغاز في مصنع كالكاسيو باس – Calcasieu Pass LNG في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي من المحتمل أن تبدأ بالتصدير أوائل العام المقبل. أسعار النفط وقفزت أسعار النفط قرابة 3 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مُسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، في أعقاب قرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإنتاج في شهر أبريل القادم، وصدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 2.62 دولاراً، أي ما يُعادل 3.9 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 69.36 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.26 دولاراً، أي بنسبة 3.5 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 66.09 دولاراً للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، صعد خام برنت بنسبة 5.2 بالمائة، مُرتفعاً للأسبوع السابع على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.4 بالمائة الأسبوع الماضي. وصعد كلا المؤشرين أكثر من 4 بالمائة يوم الخميس بعد أن قررت أوبك بلس الإبقاء على مستويات إنتاج النفط كما هي تقريباً في شهر أبريل القادم. كما تقرر السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة طفيفة في الإنتاج في إطار الاتفاق. علاوة على ذلك، تفاجأ المستثمرون بقرار السعودية الإبقاء على خفضها الطوعي للإنتاج والبالغ مليون برميل يومياً حتى شهر أبريل، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين على خلفية ارتفاع وتيرة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الأسعار دعماً إضافياً بعد أن أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف زاد بشكل غير مُتوقع في شهر فبراير. حيث عزز انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19، والمساعدات المالية من أعداد الوظائف في المطاعم وشركات الخدمات الأخرى، مما يُشير إلى بدء تعافي سوق العمل. وأشار التجار إلى أن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث يرتبط سعر النفط عكسياً بقوة الدولار الأمريكي، فالدولار القوي يزيد تكلفة النفط على أصحاب العملات الأخرى.

أصدرت AppDynamics التابعة لشركة سيسكو نتائج بحث عوامل التحول في عام 2021: ازدياد الطلب على حلول مراقبة النظم الشاملة ضمن الإصدار الحديث من دراستها البحثية العالمية التي تركز على استكشاف التأثير التسريع للتحول الرقمي الذي حدث استجابةً لانتشار وباء كوفيد-19 وتداعياته على خبراء التكنولوجيا حول العالم. وتكشف النتائج عن زيادة كبيرة في تعقيد تقنية المعلومات بسبب الحاجة إلى الابتكار العاجل والانتشار التقني الناتج عن انتشار الوباء، ويسلط البحث الضوء على الحاجة الملحة لإمكانات المراقبة الشاملة لدى الشركات لمساعدة خبراء تقنية المعلومات على إدارة منظومة تقنية المعلومات والحصول على المعلومات الواضحة في خضم بحر من البيانات ومراقبة الجوانب الأكثر أهمية في أعمالهم. أدى التحول إلى نماذج الأعمال الرقمية أولاً للتغلب على العاصفة التحولية وتقليل الأثر التجاري لانتشار وباء كوفيد-19 إلى وضع خبراء تقنية المعلومات في طليعة فرق الاستجابة ضمن شركاتهم. ووفقاً للبحث، أجبر هذا التغير الشركات على تسريع مشاريع التحول الرقمي بمقدار 3 أضعاف، وليس من الغريب أن التقنيين وجدوا أنفسهم تحت ضغط كبير، حيث ورد في نتائج البحث أن 89% منهم يشعرون بضغط هائل في العمل و84% منهم اعترفوا بصعوبة التوقف عن العمل. علاوة على ذلك، أعرب العديد من خبراء تقنية المعلومات عن شعورهم بالإحباط بشأن العمل 81 % ومعاناتهم من مستويات متزايدة من الصراع مع الزملاء 63 %. كما سلط البحث الجديد الضوء على أن التحول الرقمي السريع أضاف تعقيدات تقنية كبيرة في جميع أقسام تقنية المعلومات، وذكر خبراء المجال العوامل التالية كأسباب رئيسية: مجموعة جديدة من الأولويات والتحديات 80 % مثل التعقيد وأمن البيانات وأمن الشبكة، والتوسع التقني ومزيج التقنيات القديمة وتلك القائمة على السحابة 78%، وتسريع الحوسبة السحابية 77%، وحلول المراقبة المتعددة وغير المتصلة 74 %. أدى هذا الارتفاع الكبير في تعقيد تقنية المعلومات إلى زيادة هائلة في كمية البيانات التي نتجت عبر مختلف منافذ منظومة تقنية المعلومات، بدءاً من التثبيت وحتى البنية التحتية والشبكة والأمن. ومع هذا التعقيد الإضافي، أشار 85% من خبراء المجال أن الاختراق السريع للفوضى التي تسببت بها أحجام البيانات المتزايدة باستمرار لتحديد الأسباب الجذرية لمشاكل الأداء، سيمثل تحدياً كبيراً العام المقبل. وقال 75% ممن شملهم البحث أنهم يكافحون لإدارة فوضى البيانات الهائلة وأنهم بأمس الحاجة إلى حل موحد لتمكين الاطلاع ومراقبة التغيّرات الحاصلة في الوقت الفعلي في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات. أشار 95% من خبراء تقنية المعلومات بأن القدرة على رؤية ومراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات هي أمر مهم للغاية، وأشار 96% منهم إلى العواقب السلبية لعدم القدرة على رؤية ومراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات. وصحيح أن معظم خبراء المجال أشاروا إلى أهمية القدرة على مراقبة التغيرات الحاصلة في مختلف جوانب منظومة تقنية المعلومات، إلا أن الغالبية العظمى 92 % قالوا بأن القدرة على ربط الأداء التقني بنتائج الأعمال مثل تجربة العملاء ومعاملات المبيعات والإيرادات سيكون أمراً مهماً وجوهرياً لتحقيق أهداف الابتكار خلال العام المقبل. إضافةً إلى ذلك، يخشى ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين في البحث 73 % من أن عدم القدرة على ربط أداء تقنية المعلومات بأداء الأعمال سيضر بأعمالهم في عام 2021، ويُقر 96% منهم بأن القدرة على ربط إمكانية المراقبة الشاملة بنتائج الأعمال في الوقت الفعلي سوف تكون ضرورية لتوفير تجارب رقمية من الدرجة الممتازة وتسريع التحول الرقمي. تعد المخاطر اليوم أعلى من أي وقت مضى بالنسبة للتقنيين وشركاتهم دون الحصول على الموارد والدعم اللازمين، حيث أشار ثلاثة أرباع (75%) المشاركين في البحث أن شركاتهم بحاجة إلى توفير القدرة على مراقبة منظومة تقنية المعلومات الشاملة مع نتائج الأعمال في غضون 12 شهر لضمان استمرارية الأعمال والتنافسية. وفي هذا الإطار، قال أسامة الزعبي، الرئيس التنفيذي للشؤون التكنولوجية لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تعد حلول المراقبة الشاملة الطريقة الوحيدة التي ستمكّن التقنيين من التعامل مع منظومة تقنية المعلومات الواسعة وتزايد التعقيد الناتج عن مثل هذه المعدلات السريعة للابتكار. وذلك بحد ذاته لا يكفي، فقد أدرك خبراء تقنية المعلومات أنهم دون ربط أداء هذه الأنظمة بسياق العمل، سيجدون أنفسهم سريعاً غارقين في تعقيد وفوضى البيانات. وكونها شركة تابعة لسيسكو، تمتلك شركة AppDynamics موقع فريد للاستفادة من نطاق خبرة سيسكو في مجال الشبكات والتطبيقات والبنية التحتية والأمان، مع توفير ربط الأداء بسياق الأعمال الذي تشتهر به حلول الشركة. وستمكن منصة حلول المراقبة الشاملة للأعمال AppDynamics Business Observability خبراء تقنية المعلومات من تحديد الأولويات بشكل أفضل وتحقيق أكبر أثر ممكن في أعمالهم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 فبراير الماضي إلى 4 مارس الجاري، 450 مليونا و 746 ألفا و790 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومجمعات سكنية ومبنى متعدد الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة، والظعاين، والريان، وأم صلال، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال. وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الفترة من21 إلى 25 فبراير الماضي، 469 مليونا و867 ألفا و514 ريالا قطريا.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، هذا الأسبوع، على ارتفاع بقيمة 220.73نقطة، أي ما نسبته 2.21بالمئة، ليصل إلى 10آلاف و224.92نقطة. وتم خلال الجلسات تداول مليار و485مليون و341ألفا و563سهما بقيمة ملياران و311 مليون و709ألاف و244.010ريال نتيجة تنفيذ 51258صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في هذا الأسبوع أسهم 35 شركة ، فيما انخفضت أسعار 13 شركة . وبلغت رسملة السوق في هذا الأسبوع /594/ مليار و/129/ مليون و/938/ ألفا و/313.870/ ريال مقارنة مع الأسبوع الماضي والتي بلغت 579مليارات و633مليون و844ألفا و818.670ريال. وسجل مؤشر قطاع البنوك و الخدمات المالية ارتفاعا بقيمة /117.48/ نقطة إي ما نسبته /2.88/ بالمئة ليصل إلى /4/ الأف و/201.41/نقطة ، وسجل مؤشر قطاع الخدمات و السلع الاستهلاكية ارتفاعا بقيمة /236.67/ نقطة إي ما نسبته /3.06/ بالمئة ليصل إلى /7/ الأف و/979.71/ نقطة ،و سجل مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعا بقيمة /116.35/ نقطة إي ما نسبته /3.64/ بالمئة ليصل إلى /3/ ألاف و/309.98/ نقطة، و سجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعا بقيمة /124.89/نقطة إي ما نسبته /5.25/بالمئة ليصل إلى ألفين و/502.28/نقطة ، وسجل مؤشر قطاع العقارات ارتفاعا بقيمة /23.75/ نقطة إي ما نسبته /1.30/بالمئة ليصل إلى ألف و/843.77/ نقطة، وسجل مؤشر قطاع الاتصالات ارتفاعا بقيمة/22.57/ نقطة إي ما نسبته /2.27/بالمئة ليصل إلى ألف و /016.21/نقطة، وسجل مؤشر قطاع النقل ارتفاعا بقيمة /131.34/ نقطة إي ما نسبته /3.86/بالمئة ليصل إلى /3/ألاف و/537.10/ نقطة.

حازت شركة ناقلات على جائزة سيف الشرف من مجلس السلامة البريطاني للسنة الثالثة على التوالي، علما أن هذه الجائزة المرموقة تمنح للشركات والمؤسسات ذات الأداء المتميز في إدارة المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. وقد حافظت شركة ناقلات بالرغم من الظروف الصحية العالمية الحالية، على التزامها بأداء عملياتها التشغيلية وإدارة الصحة المهنية وفق أعلى المعايير العالمية المتعلقة بالسلامة والصحة والبيئة. ولم تدخر شركة ناقلات خلال جائحة كورونا / كوفيد-19 / أي جهد للتحقق من توفير بيئة عمل آمنة لحماية موظفيها من خلال تطبيق المعايير الوقائية المختلفة للحد من انتشار الفيروس وتقليل المخاطر، وقد تم تحقيق هذا من خلال وضع أنظمة وإجراءات محكمة، تمكنت الشركة من خلالها من التعاطي بشكل فعال مع الأزمة والتأكد من سلامة سير العمليات التشغيلية مع الحفاظ على سلامة موظفيها. وكانت شركة ناقلات واحدة من الشركات والمؤسسات العالمية التي حصلت على جائزة سيف الشرف لهذا العام، بعد أن حققت أعلى معايير إدارة الصحة والسلامة في بيئة العمل، كما اجتازت بنجاح تدقيقا شاملا من مجلس السلامة البريطاني على معايير إدارة الصحة والسلامة والبيئة. يذكر أنه من أجل التنافس على جائزة سيف الشرف، يستوجب على الشركة تحقيق الحد الأقصى بالحصول على درجة الخمس نجوم في عملية التدقيق التي تمت من قبل لجنة مستقلة من الخبراء في الفترة من أغسطس 2019 وحتى نوفمبر 2020، حيث أفاد تقريرها بأن الشركة قد حققت بتفوق جميع المتطلبات في مجال إدارة الصحة والسلامة والبيئة في جميع أنحاء الأعمال والمرافق.

وقّعت قطر للبترول وعدد من الشركات الرائدة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال اتفاقية مع كل من إل إن تي مارين (LNT Marine)، وهيئة التصنيف الأمريكية للشحن (ABS)، وشركة شانغهاي ويغاوقياو لبناء السفن (SWS) للتعاون في تطوير تصاميم جديدة لناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة والمتوسطة. وتمهد الاتفاقية الطريق أمام مشروع صناعي مشترك يستهدف تطوير تصاميم جديدة لناقلات الغاز الطبيعي المسال باستخدام نظام احتواء خزانات ناقلات الغاز الطبيعي المسال “إل إن تي إيه-بوكس A-BOX®” كما وقع الاتفاقية كل من شركة قطرغاز وشركات تابعة لكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، وشل، وتوتال. ويعتبر نظام احتواء خزانات ناقلات الغاز الطبيعي المسال “”A-BOX تصميما جديدا تم استخدامه في السفينة “”Saga Dawn المصادق عليها من قبل “ABS” والتي تم بناؤها حديثا بحجم حمولة يبلغ 45,000 متر مكعب، والتي دخلت الخدمة التجارية في الربع الثاني من عام 2020. وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية، قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، “نحن سعيدون للتعاون مع شركة إل إن تي مارين، وهيئة التصنيف الأمريكية للشحن، وشركة شانغهاي ويغاوقياو لبناء السفن، لاستحداث تصاميم جديدة تستخدم التقنيات المبتكرة في صناعة شحن الغاز الطبيعي المسال. وبهذا التوقيع، تؤكد قطر للبترول التزامها بالتحديث المستمر لصناعة الغاز الطبيعي المسال من خلال دعم المفاهيم الجديدة وتشجيع الابتكار في المجالات التي تفيد صناعتنا بطريقة آمنة واقتصادية.” وأضاف سعادة الوزير الكعبي، “إن المنافسة أمر ضروري لتطور التكنولوجيا، ونحن سعيدون بأن نلعب دورا نشطا في هذا الصدد مع شركائنا المتميزين.” وتعتبر أنظمة احتواء خزانات ناقلات الغاز الطبيعي المسال أنظمة متخصصة جدا، ولم تشهد سوى تحسينات تدريجية معدودة على مدى العقود الماضية. وتعتبر شركة إل إن تي مارين مزودا تكنولوجيا مبتكرا في قطاع الغاز الطبيعي المسال، حيث تعمل على تطوير ناقلات الغاز وأنظمة العزل المبرّدة للاستخدامات البحرية. ويقدم نظام A-BOX خطوة متقدمة نحو تغيير أنظمة احتواء الغاز الطبيعي المسال، ويعرض إمكانيات تحسين اقتصاديات نقل الغاز الطبيعي المسال في السنوات القادمة. من جانبه قال السيد ديفيد وو، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إل إن تي مارين: “نحن سعداء للغاية بالتعاون مع قطر للبترول، الشركة الرائدة في صناعة الغاز الطبيعي المسال، لدعم تطوير التكنولوجيا الجديدة للجيل القادم من ناقلات الغاز الطبيعي المسال. وفي البناء على خبرتنا الممتدة على مدى عقد من العمل الجاد، وعلى تعاوننا اليوم مع قطر للبترول وقطر غاز والشركاء الدوليين المميزين، وهيئة التصنيف الأمريكية للشحن، وشركة شانغهاي ويغاوقياو لبناء السفن، لدينا الثقة في قدرتنا على تطوير أحدث تصاميم ناقلات الغاز الطبيعي المسال باستخدام نظام احتواء إل إن تي إيه-بوكس A-BOX® لتلبية متطلبات الشحن المستقبلية لصناعة الغاز الطبيعي المسال.” بدوره، تختص هيئة التصنيف الأمريكية للشحن ، المزود العالمي الرائد لخدمات التصنيف والاستشارات الفنية للصناعات البحرية والبحرية، بوضع معايير للسلامة والتميز في التصميم والبناء. وقال السيد باتريك جانسنز، نائب الرئيس لشؤون حلول الغاز العالمية بهيئة التصنيف الأمريكية للشحن: “تتمتع هيئة التصنيف الأمريكية (ABS) بسجل حافل نفتخر به في دعم الابتكار في تطوير ناقلات الغاز، ويسعدنا أن نتمكن من إضافة هذا المشروع المتميز إلى قائمة هذا السجل”. وتتمتع شركة شانغهاي ويغاوقياو لبناء السفن، وهي شركة تابعة لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن، بخبرة واسعة في بناء السفن والهياكل البحرية.

نشرت وزارة التجارة والاقتصادعبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأربعاء 10 مارس 2021. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/2N9qySc -لمعرفة أسعار الفواكه اضغط على الرابط: https://bit.ly/3t61cnv --لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3qy4gXQ

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /65.61/ نقطة، أي ما نسبته /0.65/ بالمئة، ليصل إلى /10/ آلاف و/117.84/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /462/ مليونا و/959/ ألفا و/383/ سهما بقيمة /652/ مليونا و/504/ آلاف و/612.238/ ريال نتيجة تنفيذ /14865/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 26 شركة، فيما انخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول /587/ مليارا و/503/ ملايين و/974/ ألفا و/857.850/ ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /582/ مليارا و/212/ مليونا و/853/ ألفا و/600.360/ ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مليارا و774 مليونا و429 ألفا و774 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة خلال شهر فبراير 2021، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية. وأشارت إلى تسجيل 509 صفقات عقارية خلال الشهر المذكور، حيث تصدرت بلديات الريان والدوحة والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 564 مليونا و113 ألفا و221 ريالا، فيما بلغت تلك القيمة 482 مليونا و91 ألفا و122 ريالا ببلدية الدوحة، و435 مليونا و979 ألفا و324 ريالا في بلدية الظعاين. أما في أم صلال فقد بلغت القيمة المالية للتعاملات 146 مليونا و876 ألفا و671 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 95 مليونا و704 آلاف و481 ريالا، وبلغت تلك التداولات 38 مليونا و655 ألفا و 812 ريالا ببلدية الخور والذخيرة، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 29 مليونا و9 آلاف و113 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة هي أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنحو 33 في المئة لبلدية الريان، و31 في المئة لبلدية الظعاين، و15 في المئة بالدوحة، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة 9 في المئة، وسجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة 5 في المئة، وبلدية الشمال 4 في المئة، والخور والذخيرة 3 في المئة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة هي بلدية الريان بنسبة 31 في المئة، تلتها بلديتا الظعاين بنسبة 28 في المئة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 17 في المئة، فبلدية أم صلال بنسبة 9 في المئة، تلتها بلدية الوكرة بنسبة 6 في المئة، فيما سجلت بلدية الشمال صفقات بنسبة 5 في المئة والخور والذخيرة 4 في المئة. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر فبراير ما بين (705 - 773) ريالا في الدوحة، و(241 - 481) في الوكرة، و(321 - 414) في الريان، و(228 - 473) في أم صلال، و(275 - 463) في الظعاين، و(198 - 307) في الخور والذخيرة، و(141 - 210) في الشمال. وكشف حجم التداول خلال شهر فبراير الماضي عن تسجيل أعلى قيمة في (10) عقارات مباعة لهذا الشهر، منها (4) عقارات سجلت في بلدية الدوحة، وعقاران اثنان في كل من بلديتي الريان والظعاين، وعقار واحد في كل من بلديتي الوكرة وأم صلال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير 2021، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (77) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات و22 مليونا و757 ألفا و 182 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(38) معاملة، أي ما يعادل 49.4 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(21) معاملة، أي ما يعادل 27.3 في المئة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ(11) معاملة وهو ما يعادل 14.3 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بـ(3) معاملات لكل منهما، وهو ما يعادل 3.9 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، وجاءت أخيرة بلدية الشمال بمعاملة واحدة، أي ما يعادل 1.3 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يتعلق بقيمة الرهون جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و809 ملايين و170 ألفا و536 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة وبلغت 576 ألفا، في حين لم تسجل بلديتا الشيحانية والخور والذخيرة أي عمليات رهن. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية يتبين أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير الماضي يتضح أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وسجلت بلديات الظعاين والريان والشمال وأم صلال عقارا واحدا مرهونا لكل منها. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 86 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال الشهر المذكور (45) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 94 مليونا و434 ألفا و218 ريالا.

حثت شركة وادم الغذائية أفراد المجتمع على التطعيم ضد لقاح كورونا كوفيد -19 وذلك عبر تقديمها خصومات لمن حصلوا على اللقاح . وقالت الشركة في ملصق اعلاني لها : احصل على خصم خاص من كافة فروع الشركة عن حصولك على لقاح كورونا كما أن العرض ساري لمدة شهر. وتعمل شركة ودام الغذائية بشكل حصرى على إدارة دعم الدولة للحوم لصالح السوق القطرى، و تساعد ايضا فى توفير الأصناف الأخرى من لحوم الضأن و الأبقار بشكل عام من خلال المشاريع التنموية و الملاحم المملوكه للشركه و التى تدعم تعظيم سوق التجزئة فى دولة قطر.

في إطار جهودها نحو تحسين جودة الخضروات والفواكه، أهابت وزارة البلدية والبيئة بكافة مستوردي الخضروات والفواكه مراعاة استيراد أصناف ذات جودة عالية من الخضروات والفواكه الطازجة، والتي تتلاءم مع اشتراطات ومعايير الجودة وفقا للمواصفة القياسية الخليجية المعتمدة في هذا الشأن. واوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر: أن ذلك يأتي من منطلق تعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات وتطلعات المستهلكين، حيث يقوم المختصون بالرقابة على جودة وسلامة الخضراوات والفواكه الطازجة الواردة غلى قطر.

سجلت ساحات المنتج الزراعي المحلي مبيعات مميزة خلال شهر فبراير الماضي، بلغت حوالي 2191 طناً من الخضروات المحلية الطازجة، و624 طناً من الفاكهة و867 كيلوغراما من التمور المحلية و694 كيلوغراما من العسل المحلي و1169 كيلوغراما من المشروم القطري. كما بلغت مبيعات الساحات من الأغنام والماعز 1286 رأساً ومن الدواجن البلدية 913 طائراً، إضاقة إلى 1076 طبق بيض، فيما بلغت كمية الأعلاف المسوقة من خلال الساحات 22818 كيس شعير و 1800 حزمة من علف الرودس و2374 كيسا من الأعلاف المركزة و15894 كيسا من علف الشوار و13160 طبق شعير مستنبت. وكان من أهم ما ميز المبيعات والعرض خلال الشهر المذكور، ظهور العديد من الخضروات القطرية ومنها الطماطم، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الورقيات، الملفوف، الكوسا وغيرها، والتي لاقت جميعها رواجاً كبيراً من المستهلكين، ما يشير إلى زيادة الإنتاج خلال هذا الموسم، وهو ما تعود إلى الاستفادة من الدعم الذي حصل عليه أصحاب المزارع.