اقتصاد

1647

موقع FocusEconomics: نمو الناتج الإجمالي المحلي إلى 201 مليار دولار في 2025

توقع تقرير متخصص لموقع FocusEconomics، المزود العالمي للبيانات والتحليلات الاقتصادية التي تغطي نحو 131 دولة في افريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 161 مليار دولار هذا العام إلى 201 مليار دولار بحلول عام 2025.

ووفقاً للتقرير فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد المحلي باضطراد من 172 مليار دولار في 2022، يليه 181 مليار دولار في عام 2023 و191 مليار دولار في عام 2024، ووفقًا للتقرير، فمن المقرر أن يتوسع الاقتصاد هذا العام بناءً على طلب محلي وأجنبي أقوى تدعمه أجواء المصالحة الخليجية، رغم وجود بعض المخاطر السلبية العالمية التي لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي بسبب تذبذب أسعار السلع، والتمديد المحتمل لقيود جائحة كوفيد 19 والتأخيرات المحتملة في طرح اللقاحات.

وفي تحليلها لتطورات الاقتصاد المحلي تتوقع لجنة الأبحاث في الموقع زيادة بنسبة 2.8 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، وهو ما لم يتغير عن توقعات يناير، قبل النمو المتوقع بنسبة 3.6 ٪ في عام 2022. ويشير التقرير إلى أن أسعار المستهلك انخفضت بنسبة 3.4٪ على أساس سنوي في ديسمبر، بانخفاض 2.9٪ في نوفمبر، إلا أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار هذا العام مع تعافي النشاط الاقتصادي وبفضل التأثير الأساسي للانفتاح التدريجي للقطاعات الانتاجية. وبناء على ذلك يتوقع فريق البحث الاقتصادي بالموقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.9٪ في عام 2021، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي. وفي عام 2022، يتوقع الموقع أن يبلغ معدل التضخم 2.0٪.

ويخلص التقرير إلى "نظرة مستقبلية مستقرة" لقطر وأشار إلى أنه بحلول 2021، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في يناير، مما يشير إلى بداية اقتصادية قوية هذا العام. ويقدر التقرير إجمالي الاحتياطيات الدولية لقطر ب 37.6 مليار دولار بحلول عام 2024. في حين من المتوقع أن تبلغ الاحتياطيات الدولية للبلاد 34.3 مليار دولار هذا العام، و36 مليار دولار، نحو 131.4 مليار ريال، في 2022، و36.8 مليار دولار في عام 2023. فيما يتوقع أن يصل فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، وهو الفارق في القيمة بين السلع المستوردة والمصدرة، إلى 41.6 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لما أظهرته أحدث التوقعات الاقتصادية، وقال التقرير إن فائض الميزانية المتوقع كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي من المقرر أن يرتفع إلى 3.1٪ في عام 2025 من -2.5٪ هذا العام. ويتوقع أن يصل النمو الاقتصادي لدولة قطر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 5.4٪ في عام 2025 من 8.3٪ بحلول نهاية العام الجاري. وفي العام المقبل، سيكون النمو الاقتصادي من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 6.5٪ و5.2٪ في 2023 و5.7٪ في 2024.

اقرأ أيضاً

 غرفة قطر تشارك في اجتماع الغرفة الإسلامية ومنتدى الاقتصاد الرقمي بالأردن

الذهب يحلق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق

 3.5 تريليون دولار.. أصول البنوك التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي

أخبار ذات صلة

مؤشر بورصة قطر يرتفع هامشيا في بداية التعاملات

 أسعار العملات مقابل الريال القطري