نظّمت شل قطر حفلاً لجائزة التميّز في التقطير للاحتفاء بالموظّفين القطريّين الذين تميّزوا في أدائهم والتزامهم بالنموّ المهنيّ، كما تمّ تكريم المسؤولين الذين حرصوا على تطوير القطريين في كافّة أقسام الشركة، تقديراً لتفانيهم في تطوير قادة المستقبل لدولة قطر ومساعدة شلّ على تحقيق تطلّعاتها والتحوّل إلى جهة التوظيف المفضّلة لدى المواطنين القطريّين. وقال الشيخ ثاني آل ثاني، نائب المدير العامّ في كلمته الافتتاحيّة: "لقد حقّقت شلّ الكثير في قطر، فمنذ أقلّ من 10 سنوات، كان لدينا عدد قليل من الموظّفين القطريّين، واليوم، لدينا أكثر من 300 موظف قطري طموح في الشركة. يحتلّ موضوع التقطير مكانة خاصّة في قلبي، ويسعدني القول إنّنا في شلّ ملتزمون بهذه السياسة بشكل كامل، نظراً لتقديرنا لأهمية الموظف القطريّ وقيمته في المشاريع الحاليّة والمستقبليّة للشركة. وبصفتي مواطناً قطريّاً، فإنني أعتبر نفسي معنياً بالموضوع بشكل مباشر، وهدفي هو رؤية القطريّين المؤهّلين يتحمّلون المزيد من المسؤوليّة داخل الشركة". وتجدر الإشارة إلى أنّ جهود قطر شلّ الرامية إلى جعلها جهة التوظيف المفضّلة لدى المواطنين القطريّين تنبع من رؤية واضحة تهدف إلى وضع مواطنين قطريّين على رأس كافّة عمليّات شلّ في الدولة مستقبليّاً. وتتمّ ترجمة هذه الرؤية عبر توظيف القطريّين وتطويرهم على كافّة المستويات في المنظّمة، وعبر جميع الوظائف المتوفّرة في القطاع. وتندرج هذه المقاربة ضمن إطار ركيزة أساسيّة لرؤية قطر الوطنيّة، هي تطوير العنصر البشري. وتطبّق شلّ عدداً من المقاربات للتعلّم والتطوير تتضمّن التدريب في مكان العمل والتوجيه والمهام الدولية القصيرة المدى والتدريب الإلكتروني، إضافة إلى الدورات الداخليّة والخارجيّة. وخلال الحفل، تحدّث الموظفون القطريّون عن تجاربهم في المهامّ الدولية والمهارات التي طوّروها خلال العمل في مواقع مختلفة لشلّ حول العالم. وشكّل الحدث الرئيسي خلال الحفل، وهو تسليم جائزة التميّز في التقطير، مناسبة للاعتراف بجهود الموظّفين الذين تمّ اختيارهم من قبل زملائهم ومديريهم نظراً لتفانيهم الكبير تجاه سياسة التقطير في العام 2013. والجدير بالذكر أنّ شلّ قطر حازت العام الماضي على "جائزة دعم التقطير"، الّتي تسلّمتها من صاحب السعادة الدكتور محمّد بن صالح السادة، سعادة وزير الطاقة والصّناعة، وذلك اعترافاً بجهودها المستمرّة في دعم التقطير، وهي جائزة التقطير الرابعة التي حصلت عليها الشركة في السنوات الخمس الأخيرة.

قال سعادة الدكتور عبدالله بن صالح مبارك الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة تشدد إجرءاتها بعدم التسامح مع الشركات التي لا تقوم بتقديم الأجور في وقتها للعمال، مضيفا في تصريحات صحفية خلال جولته التفقدية لمشروع بروة البراحة – المدينة العمالية اليوم، إن القوانين صارمة وتفعيلها من قبل وزارة العمل مستمر، كاشفا عن أن وزارة العمل تسعى الآن بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي لإيجاد نظام حماية الأجور وهو إلزام الشركات بإيداع الرواتب الشهرية في البنوك أو تحويلها إلى بلدانهم الأصلية وسيتم ذلك بإشراف وزارة العمل بالتعاون مع مصرف قطر المركزي. وقال إن وزارة العمل قامت من خلال حملات التفتيش بالتأكد من التزام الشركات بمعايير العمل، حيث قامت بما يربو عن 40 ألف عملية تفتيش في عام 2013 إلى مختلف مواقع العمل. وقدم عبدالله حجي مدير مشروع بروة البراحة عرضا عن المشروع، وقال أن المرحلة الأولى تكلفت نحو 700 مليون ريال، موضحا أن التكلفة الإجمالية للمشروع بشكل كامل ستصل إلى 2 مليار ريال. ويتكون سكن العمال من 32 مبنى يشمل كل مبنى على 130 غرفة، إلى جانب وجود 136 غرفة للاستحمام و نحو 88 دورة مياه، ويتضمن المشروع 4 قاعات للوجبات الغذائية ومسجدين، وقال حجي إن الأعمال الإنشائية للمشروع انطلقت في شهر يناير 2013 وسوف تكتمل المرحلة الأولى من المدينة العمالية في الربع الثالث من العام الجاري، حيث تبلغ نسبة الإنجاز حتى الآن 75%، موضحا أن المرحلة الثانية ستنطلق في ابريل المقبل.

تستعد شركة "هيرنكنيخت" الألمانية غدا لاستقبال وزير المواصلات سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي في مقر الشركة في "شفاناو". وبدأت الشركة استعداداتها لاستقبال السليطي منذ أكثر من شهر عبر الرسائل والدعوات التي وجّهت إلى الإعلاميين والمسؤولين الألمان العاملين في القطاع الاقتصادي للفت نظرهم إلى أهمية هذا الحدث. وتضج مكاتب هذه الشركة الألمانية — العالمية الضخمة لحفر الأنفاق بالحركة في استقبالها لهذا "الحدث" التاريخي غدا ، الذي لا تكمن أهميته فقط — بحسب قول مسؤولة العلاقات العامة في الشركة السيدة كورنيليا ليتساو — في أهمية وضخامة المشروع الذي يجري تنفيذه في الدوحة، بل برؤية مسؤول قطري رفيع المستوى هو وزير المواصلات يقصد الشركة في عقر دارها للتعرف شخصيا على طاقمها العامل ولكي لمس إنجازاتها عن كثب، عوضا عن ذهاب المهندسين الألمان إلى الدوحة للتدليل على أعمال الشركة ومنجزاتها في العالم. مشروع ضخم إلى ذلك، فإن أهمية هذا الحدث في شفاناو غدا ، إلى جانب حضور سعادة وزير المواصلات السيد جاسم بن سيف السليطي وفريق المهندسين القطريين العاملين في شركة حديد قطر "الريل"، تكمن أيضا في المستوى السياسي الرفيع المستوى للحاضرين المهتمين بالإطلاع على هذا المشروع الضخم، ويأتي في طليعتهم سفيرنا في ألمانيا سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخليفي ومستشار ألمانيا الاتحادية السابق غيرهارد شرودر وممثلو كبريات الصحف الألمانية والعالمية، المتشوقون للاطلاع على آخر منتجات شركة "هيرينكنيخت" في عالم الحفر وتقنية عملها، وتندرج في هذا السياق أول 15 آلة جديدة صنعت خصيصا لمشروع "مترو" الدوحة. ويبقى أن آخر إنجازات شركة "هيرينكنيخت"، هو 15 آلة حفر جديدة مخصّصة لشبكة قطارات "مترو" الدوحة سوف تعرض بعد ظهر اليوم لتدشينها في المؤتمر الصحفي عبر سعادة وزير المواصلات السيد جاسم بن سيف السليطي وفريق المهندسين القطريين المرافق. ويحطّ رحال الوفد القطري الرفيع المستوى اليوم في المكان المناسب لاختيار المشروع الأنجح والأكثر أمانا ودقّة لتكون الخطوة الأولى قد بدأت في حفر الأنفاق لانطلاق قاطرات "المترو" في الدوحة.

تنطلق غداً الأثنين فعاليات الدورة السنوية الـ 11 من "معرض الدوحة للمجوهرات والساعات" لهذا العام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، برعاية كريمة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ويستضيف المعرض الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة في قطر بالشراكة مع "كيو ميديا" إيفنتس و"فيرا برشلونة" للمرة الأولى، 34 عارضاً من دولة قطر وجميع أنحاء العالم على مساحة تبلغ نحو 20 ألف متر مربع. وستكون الفرصة متاحة أمام الزوار والضيوف للتعرف على أكثر من 500 تحفة من الأحجار الكريمة والساعات التي صممتها نخبة من أبرز العلامات التجارية الفاخرة على مستوى العالم. ويشارك العديد من العارضين المحليين في هذا الحدث الرائد، ومن أبرزهم مجموعة مرزوق الشملان وأولاده، التي ستعرض منتجات العلامة التجارية "ENICAR" المتوفرة في ثلاثة متاجر في الدولة.كما سيقدم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في دورته لهذا العام أيضاً المصمم العالمي ديفيد ويب، الذي يعمل في نيويورك منذ عام 1948، ويقدم تشكيلة متنوعة من أروع المجوهرات الراقية. ويتم صنع كل قطعة فنية بعناية في ورشة عمل الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، وتجتذب الخبراء والمصممين والعاملين في قطاع المجوهرات من جميع أنحاء العالم. وسيتيح المعرض أيضاً فرصة مميزة للحضور للاطلاع على مجموعة رائعة من المجوهرات والساعات من دار معوض التي تتمتع بمكانة عالمية استثنائية، حيث ستكشف عن تشكيلة من المنتجات الجديدة التي تُعد شهادة على التميز والإبداع والحرفية التي تتميز بها هذه العلامة التجارية المرموقة. وستقوم أوليفيا كالبو، ملكة جمال العالم عام 2012، بعرض بعض أبرز التصاميم المعاصرة والتحف الكلاسيكية الخالدة لتكشف روائع مجموعة معوض للمجوهرات التي دخل اسمها في كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية.

صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج التجاري " الخليجي" علي اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 10 % بواقع ريال واحد لكل سهم . وكان البنك قد عقد جمعيته العمومية العادية وغير العادية اليوم برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة . ووافقت العمومية علي البيانات المالية , وتقرير مجلس الإدارة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2013 , وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة . كما وافقت العمومية غير العادية علي تعديل النظام الأساسي للبنك حيث تم زيادة نسبة ملكية الأجانب الي 49 % بدلا من 25 % مما يمنح البنك إمكانية الانفتاح علي المستثمرين الدوليين , إضافة إلي زيادة السيولة علي الأسهم , كما يساهم التعديل في تأهيل البنك لإدراجه في مؤشر MSCI . وفي كلمته أكد الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن المشهد الاقتصادي لدولة قطر يبدو ثابتاً على متانته في العام 2014 فقطاع النفط يبقى قطاعاً قوياً وراسخاً وسوف يعزز استمرار الوضع المالي الصلب الذي تتمتع به قطر في حين أن القطاعات غير النفطية سوف تكون المحرّك الأساسي للنمو هذا العام. وأضاف: فنحن في خضمّ مسيرة تنموية غير مسبوقة تشهدها البلاد سوف تغيّر معالمها حيث سيكون الإنفاق الكبير على مشاريع البنى التحتية داخل الدولة الدافع الرئيسي لنمو القروض في قطاع البنوك على المدى المنظور. وقال .. أما على الساحة الدولية، ففي حين بدأ اقتصاد الدول المتطورة يتعافى تدريجياً، تباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة بفعل التطورات السلبية التي شهدها النظام المالي العالمي والتي كانت واضحة خلال العام 2013 وأبرزها عودة التقلبات إلى الواجهة في الأسواق الناشئة والتي يتوقع أن تتفاقم هذا العام. وفي هذا المناخ المحلي والدولي، تبدو الصورة واعدة بالنسبة إلى الخليجي كوننا نصبّ تركيزنا على قطر بصفتها السوق الرئيسي للبنك. ففي أواخر العام 2012 وضعنا هدفاً واضحاً نُصب أعيننا في الاستراتيجية الجديدة للمدى المتوسط 2013 – 2015 بان نكون بنك متميز ومتخصص ولديه المقوّمات التي تخوّله المنافسة بطريقة ذكية في الأسواق المستهدفة وتحقيق عوائد ذات قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين بينما نستمر في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر. وقال الشيخ حمد .. بما ان العام 2013 كان شرارة الانطلاقة في تطبيق الاستراتيجية التي وضعناها لثلاث سنوات، كان من المهم لنا تحديد الاولويات وتحقيق أهداف محددة للتاكد من اننا على الطريق الصحيح للاستمرار في توسيع أنشطتنا ضمن القطاعات التي حددناها بوضوح وأردنا استهدافها في الاستراتيجية. وبما ان المحرك الرئيسي لعملنا هو اهتمامنا بالسادة العملاء وحرصنا على فهم احتياجاتهم كان لا بد لنا من أن نقوم ببعض الاستثمارات المدروسة في بعض المجالات لنتمكن من بناء علاقات مميزة مع عملائنا تتجاوز علاقة العمل المصرفي المألوف. واضاف .. أحرزنا تقدماً ملحوظاً على هذا الصعيد والدليل على ذلك ما انجزناه حتى اليوم حيث قمنا بإنشاء إدارة جديدة للخدمات المصرفية للأعمال التجارية وأعدنا هيكلة الخدمات المصرفية الشخصية للتركيز بوضوح على قطاعين رئيسيين وهما الخدمات المصرفية الاستثنائية و الخدمات المصرفية الخاصة وفتحنا ثلاثة فروع جديدة ضمن سياستنا المتأنية لانتشار الفروع وأنجزنا مشروع تغيير النظام الآلي بالبنك. جميع تلك الإنجازات سوف تظهر نتائجها الإيجابية عاجلاً وكلها تصبّ في إطار سعينا الدائم إلى تقديم أفضل الخدمات للسادة العملاء وكذلك تعزيز نموذج عملنا من خلال تأمين مصادر مستدامة للإيرادات في المستقبل بما يصبّ في مصلحة السادة المساهمين. واشار ..وفيما التطوّر والتجدد عنصرين ضروريين للنجاح في أسواق تحتدّ فيها المنافسة مثل الأسواق التي نعمل فيها فإنه من الضروري أيضاً الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميّز حتى يستمر هذا النجاح. وفي هذا الإطار، حصد الخليجي عدداً من الجوائز خلال العام 2013 تقديراً لروح الابتكار التي يتحلّى بها البنك حيث نال جائزة "أفضل خدمة مصرفية استثنائية" وجائزة "أفضل منتج استثماري مركّب" وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الاستثنائية في الشرق الأوسط" ضمن جوائز "ميدل إيست بانكر" المعروفة. دعم القطاع المالي وقال أود أن أعرب عن امتناني وتقديري للدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة القطرية للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر ويسعدني أن أرفع بالإنابة عن مجلس الإدارة وعن البنك أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة القطرية على دعمهم المستمر للقطاع المالي في قطر وللخليجي. كذلك يتقدم المجلس بالشكر لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي على دوره الرائد في تطوير وتوجيه القطاع المصرفي في قطر وكذلك إلى جميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك وأخصّ بالذكر وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على دعمهم الكبير والمستمر للبنك.

كشفت مصادر صحفية إسبانية عن قيام مؤسسة "فيروفيال" الإسبانية بطرح عدد من أسهمها في شركة إدارة مطار هيثرو القابضة في صفقة للبيع, والتي تضم 3 مطارات بريطانية, هم: مطار "إبردين" ومطار "جلاسجو" ومطار "ساوثهامبتون". وأشارت المصادر الصحفية إلى أن المؤسسة الإسبانية علقت محادثاتها الثنائية مع اثنتين من المؤسسات الأسترالية الاستثمارية بشأن هذه الصفقة, والتي قدرت بـ 1,3 مليار دولار. وذكرت المصادر الصحفية أن المؤسستين الأستراليتين هما مؤسسة "ماسكويري" ومؤسسة "اندستري فاند ماندجمنت" واللتان ستدخلان في شراكة للحصول على هذه الصفقة في إدارة شركة مطار هيثرو القابضة. وتمتلك مؤسسة "فيروفيال" الإسبانية 25% من حجم شركة مطار هيثرو القابضة, وكانت المؤسسة الإسبانية قد قامت في عام 2006 بشراء شركة مطار هيثرو البريطانية "بي آيه آيه" بـ13,3 مليار جنيه إسترليني, وقبل عامين قامت المؤسسة الإسبانية ببيع جزء من شركة مطار هيثرو القابضة إلى عدد من الشركات الدولية وعلى رأسها شركة "قطر القابضة " وشركة "بريطانيا" وشركة سنغافورة "جي آي سي". من ناحيتها رفضت مؤسسة "فيروفيال" الإسبانية التعليق على هذه الصفقة. الجدير بالذكر أن مؤسسة "قطر القابضة" قامت بشراء 10,62 % من أصول الشركة التي تدير مطار هيثرو البريطاني الدولي, , لترتفع نسبة حصة مؤسسة " قطر القابضة" من خلال هذه الصفقة الهامة في المؤسسة الإسبانية القابضة المشغلة للمطارات البريطانية, ومنها مطار هيثرو الدولي إلى 20%, وقدرت قيمة هذه الصفقة بـ 487 مليون جنيه إسترليني. وكانت مؤسسة "قطر القابضة" تمتلك بالفعل قبل تلك الصفقة 5,63 % من مؤسسة "توبكو إف جي بي" التي تدير المطارات البريطانية, كما تمتلك مؤسسة "قطر القابضة" 3,75 % من حصة مؤسسة "جي أي سي" المكونة للمؤسسة الدولية الأم التي تدير مطارات بريطانية وعلى رأسها كل من مطار "هيثرو" الدولي ومطار "ستاندستيد" الدولي في لندن. وستكون حصة مؤسسة "قطر القابضة" بنسبة 20% من إجمالي مؤسسة "مطار هيثرو المحدودة القابضة" بقيمة إجمالية تقدر بـ 900 مليون جنيه إسترليني. وبذلك فقد انخفضت حصة مؤسسة "فيروفيال" الدولية في مؤسسة "مطار هيثرو المحدودة القابضة " إلى 33،65 % من حصتها وفق إتمام هذه الصفقة لصالح مؤسسة "قطر القابضة".

قال المهندس عيسى المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة أن القطاع الفندقي سيشهد تشييد 150 منشأة فندقية ومنتجع سياحي بحلول عام 2030، وذلك ضمن أهداف وخطط الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030 التي تم إطلاقها اليوم، وأكد أن الوقت قد حان لتنفيذ وتطبيق أهداف هذه الإستراتيجية ، حيث أن قطر حققت خلال السنوات السابقة بقيادة حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني العديد من الإنجازات وإستطاعت بذلك أن تتبوء مكانة عالميةً رفيعة يفخر بها أهل قطر وذلك من خلال العديد من المشاريع السياحية والبرامج والفعاليات الضخمة التي ساهمت بشكل مباشر في جذب الزوار والسياح إلى دولة قطر مما أنعكس على تصاعد أعداد الزوار للدولة ليصبح من أعلى معدلات النمو السياحي في العالم. مضيفاً ، في كلمته خلال إطلاق الإستراتيجية: أن الآن وتحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وتحت الرعاية الكريمة ودعم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصبح إستكمال ما بدأ به حضرة صاحب السمو الأمير الوالد لتحقيق الحلم لتحويل قطر إلى وجهة سياحية عالمية سانحاً أكثر من أي وقت مضى. وستحقق الإستراتيجية فوائد كثيرة إقتصادية وإجتماعية وثقافية وبيئية بالإضافة للفوائد التي ستعود للقطاع السياحة، وتتمثل أهداف الإستراتيجية في توفير 127.000 ألف وظيفة في قطاع السياحة، وكذلك المساهمة القوية والمباشرة للقطاع في رفد الناتج الإجمالي المحلي بما يعادل 3.1%، وذلك من خلال رفع نسبة القادمين إلى دولة قطر من زوار وسياح بمختلف أنواعهم، فبالإضافة إلى الزوار الخليجيين ستحقق الإستراتيجية الترويج للقطاع السياحي على النحو الذي يحقق نسبة 64% من زوار قطر في 2030 من دول غير دول مجلس التعاون الخليجي، وعليه من المتوقع أن تحقق هذه النسبة ما يعادل 11 مليار دولار كعائدات لإنفاق السياح الأجانب داخل قطر. المشاريع السياحية والبرامج والفعاليات التي إحتضنتها قطر أدت إلى نمو أعداد الزوار ليصبح من أعلى معدلات النمو السياحي في العالم وتسعى الإستراتيجية إلى تنويع مصادر الإقتصاد وتنمية القطاع غير النفطي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الدور الكبير الذي ستلعبه السياحة في تحفيز القطاع الإقتصادي والإجتماعي، وتمتلك دولة قطر الأسس اللازمة للتأسيس لصناعة سياحية مزدهرة ومتفردة من خلال المنتج السياحي الذي يعكس الثقافة والتراث القطري الأصيل، ولإنجاح هذه المساعي كثفت الدولة جهودها الإستثمارية في المشاريع والخطط التنموية التي لها علاقة مباشرة بالقطاع السياحي، ومن خلال هذه الإستراتيجية يمكن ان تلعب قطر دوراً مهماً لتحجز من خلاله مقعدها في مسرح السياحة العالمية المعاصرة. 11 مليار ريال إجمالي حجم إنفاق السياح داخل قطر بحلول عام 2030 وبالرغم من أن الإستراتيجية أعدت لفترة طويلة المدى حتى عام 2030 إلا أن العديد من المشاريع والبرامج الإستراتيجية سيتم إطلاقها خلال السنوات القليلة المقبلة بشكل يمكن المجتمع القطري من جنى فوائدها على المديين القصير والمتوسط، هذا بالإضافة للدور الكبير الذي ستلعبه خلال إستضافت قطر لكأس العالم 2022 من خلال قطاع سياحي مزدهر وقوي يلبي كل متطلبات وإحتياجات إستضافت أكبر تظاهرة عالمية رياضية وسياحية في العالم، حيث أن القطاع الفندقي سيوفر 62.000 الف غرفة فندقية لإستقبال زوار الدولة، كما ستعمل الإستراتيجية على تعزيز مكونات القطاع وأساسياته من خلال الحوكمة والتخطيط والتسويق وتطوير رأس المال البشري فضلاً عن تطوير القدرات المؤسسية بالدولة، كما سيتم تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى إستقطاب وجذب المزيد من السياح إلى الدولة، وتعمل الهيئة العامة للسياحة على تطوير قدرات القطاع السياحي من خلال تدريب وتنمية قدرات الكوادر العاملة في القطاع بجانب بناء القدرات الداخلية للهيئة. 62.000 الف غرفة فندقية متوفرة لإستقبال زوار الدولة ومن جانبه قال الدكتور حسن الإبراهيم مدير التطوير الإستراتيجي في الهيئة العامة للسياحة أن من أهداف الإستراتيجية زيادة مساهمة القطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي من 2.6% في الوقت الحالي إلى 5.1% بحلول عام 2030، وستتحول هذه الإستراتيجية إلى واقع يماثلها بفضل الإستثمارات الحكومية وإستثمارات القطاع الخاص التي تتراوح بين 40 - 45 مليار دولار، مؤكداً أن المشاريع الضخمة التي ستفتحها الدولة في القريب العاجل ستساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الإستراتيجية ويدعم بشكل كبير قطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض العالمية التي ستستضيفها الدولة وذلك من قبيل إفتتاح مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الجديد في وقت لاحق من العام الجاري، فضلاً عن إفتتاح مطار حمد الدولي الجديد والذي يعتبر نقلة كبيرة في قطاع المطارات والسفر والسياحة لما يتمتع به من تصاميم مذهلة وإمكانيات ضخمة ولإستخدامه أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في هذه الصناعة، وسيمثل المطار مركزاً مهماً لركاب الترانزيت، هذا بالإضافة إلى النمو الكبير الذي إنتظم مفاصل الدولة من عمليات تشييد بنية تحتية متطورة تساهم في تشيجع السياحة من خلال الزيادة الكبيرة في عدد الفنادق العالية الجودة وبناء شبكة مواصلات متطورة وحديثة تربط كل المدن والمناطق والمزارات السياحية ببعضها البعض.

أطلقت الهيئة العامة للسياحة بالحي الثقافي "كتارا" اليوم إستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030. وتتضمن الإستراتيجية المستلهمة من رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 خريطة طريق طموحة للسياحة في قطر ترمي لترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية تعتز بجذورها الثقافية والتراثية . وتهدف رؤية الإستراتيجية لإستقطاب 7 ملايين زائر بحلول 2030. وقال المهندس عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة إن حجم الإنفاق على المنشآت السياحية في قطر من 2013 حتى 2030 بين 40 إلى 45 مليار دولار متوقعا أن تبلغ عائدات السياحة في الناتج الإجمالي للدولة حوالي 18 مليار دولار. وأكد أن القطاع الفندقي سيشهد إنشاء 150 فندق ومنتجع جديد في الفترة المقبلة وحتى عام 2030 ، حتى يواكب هذا القطاع تطلعات الإستراتيجية في أن تحتل قطر موقعاً مهماً على خريطة السياحة العالمية. وأشار المهندي خلال حفل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للسياحة إلى أن الإستراتيجية وفي إطار التنوع الاقتصادي للقطاعات غير النفطية ستسهم الإستراتيجية في تنويع وتطوير المنتج ومجموعة خدمات القطاع السياحي من خلال تنفيذ المشاريع الضخمة ذات الصلة بالقطاع داخل وخارج مدينة الدوحة وفي جميع البلديات حتى تتحقق الإستفادة الكاملة لجميع المناطق بالمشاريع الإستثمارية التي ستساهم في تحقيق نهضة شاملة تغطي كل أنحاء دولة قطر. وأكد أن إعداد الإستراتيجية قد تم من خلال عملية تشاورية وطنية واسعة بقيادة هيئة السياحة وبمشاركة العديد من المؤسسات بالدولة بقطاعيها العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة للخبراء في القطاع السياحي والجهات ذات الصلة، مشيراً إلى أن السياحة ركيزة أساسية في جهود الدولة لتحقيق أهداف مسيرة التطور والتنمية، بإعتبار أن القطاع السياحي محرك رئيسي لعجلة النمو الإقتصادي والإجتماعي. وتهدف الإستراتيجية أيضاً للإستفادة من المقومات السياحية والتراثية والثقافية التي تزخر بها دولة قطر وإبرازها للعالم الخارجي مع الحفاظ على الهوية والإعتزاز بالتقاليد القطرية الراسخة وذلك تجسيداً لتطلعات الشعب القطري فيما يتعلق بمستقبل البلاد، كما تسعى الإستراتيجية لزيادة أعداد الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتشيجع ريادة الأعمال وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدوره الوطني والمساهمة في دفع عجلة الإقتصاد والمشاركة في بفاعلية في مسيرة النهضة الشاملة للبلاد لتسمو قطر ولتحتل مكان بارزة في الخريطة العالمية ليست في مجال السياحة فحسب بل في كل المجالات الأخرى. كما ستحقق الإستراتيجية التنوع المثالي بالنسبة للشرائح المستهدفة بالمنتج السياحي القطري الأصيل، حيث أن المنتجات السياحية القطرية متعددة وفي كل المجالات الثقافية والرياضية وقطاع المعارض والمؤتمرات والإجتماعات والحوافز والسياحة البحرية والطبيعية والتعليمية والصحية، و من خلال توفر هذه العناصر ستتمكن قطر من إجتذاب العائلات العربية وغير العربية التي تبحث عن التسلية والترفيه والباحثين عن الراحة والإستجمام والرفاهية، وإستقطاب سياحة المال والأعمال بالشكل الذي يجعل قطر مركزاً مالياً مهماً في المنطقة والعالم، وجذب السياحة التعليمية من خلال وجود المؤسسات التعليمية وأعرق الجامعات العالمية التي لديها فروع في دولة قطر تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وكذلك جذب الزوار والسياح من كبار السن الباحثين عن الرعاية الطبية الكاملة، فضلاً عن جذب الزوار ذوو الميول الرياضية والترفيهية بجانب إستقطاب عشاق الطبيعة للإستمتاع بالبيئة القطرية الجذابة والمتفردة . وأوضح المهندي أن الهيئة العامة للسياحة أن الإستراتيجية مشروع وطني مهم سيساهم في ترسيخ مكانة دولة قطر الرفيعة وفي سبيل المحافظة على هذه المكانة المميزة ستتعاون الهيئة مع جميع الجهات في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق وتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030. شاهد فيديو تدشين إستراتيجية قطر الوطنية 2030

حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً مقداره 33.9 مليار ريال قطري في ديسمبر الماضي بانخفاض 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 7% مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2012. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بلغت خلال الفترة المذكورة 43.3 مليار ريال قطري (تشمل إعادة التصدير) بانخفاض بلغت نسبته 2.6%.. بينما بلغ إجمالي المستوردات السلعية ما قيمته 9.4 مليار ريال قطري محققا زيادة بلغت نسبتها 17.%. وتصدرت السيارات المصممة لنقل الأشخاص (عدا سيارات النقل العام- الباصات) تليها الأرصفة العائمة للحفر والإنتاج (لاستخراج النفط أو الغاز) ثم قطع غيار الطائرات قائمة أهم المستوردات السلعية. وجاءت الصين على رأس قائمة دول المنشأ بنسبة 10.1% من إجمالي المستوردات تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.7% ثم سنغافورة بنسبة 9.%. وحققت صادرات زيوت النفط والزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية (خام) خلال شهر ديسمبر 2012 زيادة بلغت نسبتها 6.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2012.. في حين انخفضت قيمة الصادرات من (زيوت النفط وزيوت مواد معدنية قارية) "غير خام" بنسبة 5.8% وغازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 2.4%. واحتلت اليابان قائمة أهم دول المقصد للصادرات القطرية بنسبة 33 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات تليها كوريا الجنوبية بنسبة 15% ثم الصين والهند بنسبة 11% لكل منهما.

أعلن السيد سعد عبدالله الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق)، أن عام 2013 كان استثنائياً لعمليات الشركة حيث قامت ببيع وتصدير حوالي 45 مليون طن من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي، و186 مليون برميل من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي (النفط الخام). جاء ذلك خلال حفل استقبال ومأدبة عشاء أقامتهما الشركة في لندن على هامش فعاليات أسبوع البترول العالمي قدم خلاله الكواري للحضور نبذة مختصرة عن الإنجازات والنجاحات التي أحرزتها الشركة خلال عام 2013 بحسب بيان صحفي للشركة اليوم الأحد. وأضاف الكواري "قمنا برفع 130 شحنة شهرياً (من المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي وغير الخاضعة للتنظيم الحكومي)، ما يقرب من 4 شحنات في اليوم الواحد، ويعتبر هذا إنجازا حقيقيا، خصوصا أنه تم رفع جميع الشحنات بشكل موثوق وفي فترات زمنية محددة". يُذكر أن "تسويق" تأسست في يوليو 2007 كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لحكومة دولة قطر وتتخصص في تسويق المنتجات البترولية وتوفير منتجات قطر الخاضعة للتنظيم الحكومي مثل غاز البترول المسال، ومنتجات المكثفات، والكبريت، والمنتجات المكررة مثل النافثا، ووقود السيارات، ووقود الطائرات ومنتجات تحويل الغاز الى سوائل مثل النافثا ووقود الطائرات الممزوج. وتقوم شركة قطر العالمية لتسويق البترول المحدودة كذلك بتسويق منتجات النفط الخام الذي يتم إنتاجه في قطر بإدارة قطر للبترول بموجب اتفاقية وكالة إذ تُعتبر من المنتجات غير الخاضعة للتنظيم الحكومي.

بحث سعادة السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية بالمملكة المغربية مع المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة قطر صباح اليوم، الأحد، أوجه التعاون المختلفة بين أصحاب الاعمال القطريين ونظرائهم المغاربة. وذكر بيان صحفي للغرفة أن اللقاء الذي عقد بمقرها، تطرق إلى آليات وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وخاصة فيما يخص القطاع الخاص وكذلك اوجه التعاون في مجال جلب العمالة المغربية للعمل في دولة قطر في اطار التعاون بين وزراتي العمل في البلدين على آليات للتعاون في تسهيل جلب العمالة المدربة إلى قطر. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر إن الأخيرة تشجع رجال الاعمال القطريين على جلب الأيدي العاملة المغربية شرط ان تكون مدربة ومؤهلة بشكل يسمح لها بالانخراط في سوق العمل بسهولة وملمة باللغة الانجليزية والقوانين المنظمة للعمل في دولة قطر. من جانبه أشاد الوزير المغربي بالنهضة التي تشهدها دولة قطر على كافة المستويات، مؤكدا أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خصوصا في مجال السياحة والزراعة والتراث والصناعات الحرفية، ومشيرا في هذا السياق إلى الأسبوع الحرفي للصناعات المغربية الذي تم تنظيمه العام الماضي في كتارا وشهد اقبالا كبيرا من مجتمع الاعمال القطري. وأكد الحضور على أهمية تفعيل مجلس الاعمال القطري المغربي المشترك ودوره في تعزيز التعاون المشترك بين رجال الاعمال من البلدين والتعاون في مشروعات مشتركة تخدم اقتصاديهما.

أعلن السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً سنويا بمعدل 10% خلال السنوات الأخيرة التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث كانت تبلغ 726.6 مليار دولار عام 2008، ثم ارتفعت قيمتها في عام 2012 إلى 1061.2 مليار دولار. وقال "العقيل"، خلال كلمة له تضمنها العدد رقم 107 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" التي تصدرها المنظمة، إن النمو المذكور انعكس بشكل إيجابي على قيمة الصادرات الصناعية لدول المجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 12.8%، حيث ارتفعت من 158.5 مليار دولار عام 2008 لتصل إلى 256.4 مليار دولار عام 2012. وأضاف أمين عام "جويك" ، في كلمته التي جاءت تحت عنوان: "مؤتمر الصناعيين الـ14 مساعٍ لبلورة استراتيجية موحدة لتنمية الصادرات الصناعية بدول الخليج العربي واليمن"، أن نتائج الإحصاءات كانت إيجابية فيما يخص قيمة الصادرات الصناعية من إجمالي قيمة الصادرات عام 2012 مقارنة بعام 2011، حيث أظهرت ارتفاعاً قيمته 256.4 مليار دولار، أي ما نسبته 24.16% من إجمالي قيمة الصادرات مقارنة بعام 2011 حيث كانت 225.1 مليار دولار أي ما معدله 23.66% من إجمالي قيمة الصادرات. وأكد أن هذا النمو الملحوظ في قيمة الصادرات الصناعية يعكس تطور قطاع الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وخصصت "جويك" عددها الحالي من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" لعرض تفاصيل مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" الذي يعقد في سلطنة عمان بمشاركة وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون واليمن، حيث كشفت عن انعقاد المؤتمر في دورته الرابعة عشرة في عمان في الفترة من 30 إلى 31 مارس المقبل.

أعلنت شركة "ودام" الغذائية، الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) سابقاً، أنها حققت صافي أرباح بمقدار 54.9 مليون ريال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، مقابل 75 مليون ريال عام 2012. وذكرت الشركة، في بيان صحفي نشره موقع بورصة قطر اليوم، الأحد، أن العائد على السهم بلغ 3.05 ريال للعام 2013، مقابل 4.17 ريال للعام 2012، كما رفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح بنسبة 21 % نقداً من القيمة الاسمية للسهم، أي بواقع (ريالان وعشرة دراهم) لكل سهم. يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية للشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي "مواشي" وافقت خلال شهر مارس الماضي على تعديل نص المادة 2 من النظام الأساسي للشركة لتصبح "شركة ودام الغذائية" شركة مساهمة قطرية بدلا من "الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي".

تطلق الهيئة العامة للسياحة إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 مساء غداً الأحد 23 فبراير. وسيحضر الحفل الذي سيقام في الحي الثقافي كتارا الدكتور طالب الرفاعي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات وممثلين عن الجهات المعنية بالسياحة من القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي ولضمان تنمية مستدامة تنسجم مع الرؤية الوطنيةتهدف إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 إلى ترسيخ مكانة قطر على الخارطة العالمية كوجهة سياحية تفتخر بجذورها الثقافية. وقد تم وضع الإستراتيجية بعد عملية تشاورية وطنية، وهي جزء من جهد متكامل لتطوير القطاع السياحي في قطر ولضمان تنمية مستدامة في البلاد انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.وتحدد الإستراتيجية - التي لها العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – أهدافا طموحة لتعمل قطر على تحقيقها بحلول العام 2030، كما وتحدد الإستراتيجية الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف. السيد عيسى بن محمد المهندي - رئيس الهيئة العامة للسياحةوسيكون إطلاق إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 بمثابة خارطة طريق للهيئة العامة للسياحة لتحقيق مهمتها والوصول إلى قطاع سياحي ناضج في قطر من خلال التخطيط ووضع السياسات والترويج لقطاع سياحة مزدهر ومستدام في البلاد.وكان السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة قد توقع في تصريحات صحفية أن تشهد السياحة الإقليمية والعالمية الوافدة إلى الدولة نمواً بمعدلات قياسية تتراوح ما بين 13% إلى 15%، العام الجاري مؤكداً أن الهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وتعزيز أطر صناعة السياحية المحلية ونمو نسب ازدهارها السياحة تعمل وفق آلية متطورة لإنشاء عدد من المدن الترفيهية، الدكتور طالب الرفاعي - أمين عام منظمة السياحة العالمية عبر تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الترفيهي الحيوي، مشيراً إلى أن جزءا من إستراتيجية هيئة السياحة هو دعم إنشاء مدن ترفيهية، مبينا أن المنتج السياحي المحلي تنقصه المدن الترفيهية الخاصة بألعاب الأطفال، وقال « إن المكاتب التمثيلية لهيئة السياحة في الخارج، حققت جملة من المكتسبات والنتائج الإيجابية التي أسهمت في إبراز معالم ومقومات إبراز السياحة المحلية ومنتجها المتميز في العديد من دول العالم، مؤكداً وجود خطط لافتتاح مكاتب تمثيلية أخرى في الدول الخارجية سيتم الإعلان عنها من خلال إستراتيجية السياحة.

في عامها الثالث على التوالي أصبح حضور الخطوط الجوية القطرية متميزاً، حيث سعت على مدار الأعوام السابقة إلى إستقطاب أفضل المهارات والقدرات التعليمية، من الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات البريطانية، وهذا العام قدمت خطوط الطيران القطرية برنامجاً لتدريب الطلبة القطريين في قطر خلال فترة الصيف لمدة شهر، كما أنها قدمت فرصة للطلبة المتخرجين من الجامعات البريطانية، كي يحصلوا على منحة تدريبية لمدة 22 شهراً في جميع التخصصات بالشركة وعند الإنتهاء منها يستطيع الفرد أن يختار التخصص الملائم له في العمل، دون تقيد بتخصص معين ترغبة الشركة. يذكر أن المعرض شهد حضور سعادة السيد الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التربية والتعليم. وزير التعليم مع فريق القطرية في المعرض ورؤية الخطوط القطرية تعتمد على رؤية قطر 2030 التي تعتمد على التنمية الإقتصادية ورفع المهارات التقنية والتعليمية للفرد وخاصة الشباب، كما أن المعرض المهني للطلبة القطريين يعد نافذه جيدة للإلتقاء بالطلبة القطريين ذوي القدرات المتميزة والمهارات المتقدمة، وأن أهم شيء في المعرض هذا العام أن الإقبال أصبح كبيراً على شركة الخطوط القطرية، عن الأعوام السابقة من قبل الطلبة القطريين، حيث تم إختيار 12 طالباً قطرياً العام الماضي كي يلتحقوا بالتدريب في "القطرية". القطرية تعرض برنامجها وتقدمها علي المستوي المحلي والعالمي امام الطلبة في المعرضووجهت الأستاذه نبيلة فخري نائب رئيس قسم الموارد البشرية بالقطرية الدعوة إلى جميع الطلبة القطريين الذين يدرسون في الجامعات البريطانية بأن قبل أن يختاروا التخصص في الدراسة عليهم أن يستشيروا المتخصصين في أفضل مهاراتهم، كي يكون الاختيار جيدا يفيدهم في مستقبلهم، وأرى أن العديد من الطلبة يختارون وفق معايير ضعيفة، لذا أدعوهم جميعا إلى البحث عن التخصصات التي تناسبهم وتلائم خطط بلدنا والتي تعتمد على الإقتصاد المعرفي والتكنولوجي، ونرى العديد من الطلبة يختارون تخصص إدارة أعمال وهذا التخصص ليس له مكان كبير في شركتنا ومعظم الشركات القطرية بل عليهم أن يبحثوا عن تخصصات مستحدثة وتضيف لهم المهارات والقدرات الجديدة.

شهدت أربع من جلسات بورصة قطر الأسبوع الماضي تداولات نشطة جداً، خاصة بعد أن أعلنت صناعات عن توزيع 11 ريالاً للسهم عن أرباحها للعام المنصرم.. وقادت أسهم الوطني وصناعات ووقود والريان وبروة والملاحة انطلاقة الأسعار والمؤشرات بارتفاعات مميزة.. وتناولت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي أداء البورصة للفترة 16-20 فبراير، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الإقتصادية المؤثرة.وأفصحت شركات صناعات والرعاية والإسلامية للتأمين والميرة عن نتائجها، وانعقدت الجمعيات العمومية لقطر للتأمين والدوحة للتأمين والأسمنت واعتمدت التوزيعات المقترحة، فضغط ذلك على أسعار أسهم هذه الشركات خاصة الدوحة للتأمين بسبب اعتماد الجمعية قرار زيادة رأس المال إلى الضعف تقريبا. وبالنتيجة، ارتفع إجمالي حجم التداول بنسبة 49.5% إلى مستوى 4.14 مليار ريال بمتوسط 828 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنسبة 3.10% إلى مستوى 11872.4 نقطة، كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 3.44%، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكسبت الرسملة الكلية ما مجموعه 20.9 مليار ريال ارتفعت بها إلى مستوى 623.9 مليار ريال لأول مرة. وفي حين إستغل الأفراد القفزة الكبيرة في الأسعار للبيع وجني الأرباح، فإن المحافظ غير القطرية قد واصلت عمليات الشراء الصافي مقابل الأفراد وساندتها في ذلك المحافظ القطرية.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 356.9 نقطة، أو ما يعادل 3.1% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11872.4 نقطة. وإرتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 3.47% لتصل إلى 623.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 603 مليارات ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 31 شركة هذا الأسبوع الارتفاع، في حين انخفضت أسعار 9 أسهم، وظل سهمان من دون تغير، وكان سهم "ملاحة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 8.95% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 1.5 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "الدوحة للتأمين" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 17.87%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 1,5 مليون سهم. إدراج أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 26 فبراير الجاريسهم "مسيعيد"وسيشهد يوم 26 فبراير المقبل إدراج أسهم شركة مسيعيد القابضة للبتروكيماويات للتداول لأول مرة، وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة أسهمها في بورصة قطر إلى 43 شركة، وقد أعلنت البورصة عن أنه سيتم إدراج سهم الشركة ضمن قطاع الشركات الصناعية.وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 49.53% ليصل إلى 4,14 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2,77 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق "الأقصر في عدد أيام التداول". تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661.8 مليون دولار أمريكيوارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 26,48% ليصل إلى 89,1 مليون سهم، بالمقارنة مع 70,5 مليون سهم في الأسبوع السابق.وارتفع أيضاً إجمالي عدد الصفقات بنسبة 24,14% ليصل إلى 32713 صفقة بالمقارنة مع 26351 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 29,71% من إجمالي التداولات.المؤسسات الأجنبيةوحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 277.7 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 147,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. ارتفاع إجمالي قيمة التداولات في البورصة إلى 4,14 مليار ريال خلال أسبوعوتحولت رؤية المؤسسات القطرية للأسهم إلى الإيجابية، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها من الأسهم القطرية 56.7 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 31,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 83.2 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 55,7 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق.وقد شهدت بورصة قطر منذ مطلع العام وحتى الآن تدفقات إستثمارية صافية للمحافظ الأجنبية بقيمة 661,8 مليون دولار أمريكي.

جاء الهيكل الجديد لوزارة الاقتصاد مبشراً بالكثير من الأمور الإيجابية التي سيتم اغتنام نتائجها من قبل المستهلكين ، وسيلاحظها في القريب القادم المتابعين للمشهد الاقتصادي والتجاري في الدولة ، حيث تم وضع هيكل ينسجم مع التطلعات ، ومواكبا للطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر . وسيكون للوزارة وكيل ، ووكيلين مساعدين أحدهما لشؤون الاقتصاد ، والآخر للتجارة . وضم الهيكل الجديد 6 وحدات إدارية تتبع الوزير ، فيما تتبع للوكيل 4 إدارات ولكل من الوكيلين المساعدين 4 إدارات . وقد تم نقل إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية من وزارة العدل ، وإدارة التموين وإنشاء إدارة لمرقبة الشركات ، وادارات للسياسات الاقتصادية ، وتنمية الأعمال وترويج الاستثمار ، والتراخيص التجارية ، والتراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، وإدارة حماية المنافسة . ويعكس الهيكل الجديد وضع استراتيجية لإدارة الواقع الاقتصادي ومنع الممارسات الخاطئة ، والسلبية ، كما يتم تفعيل عدد من الادارات المعنية بالاستهلاك ، والمنافسة التي من شأنها محاربة الاحتكار . بالاضافة إلى تعزيز المنافسة ومراقبة الأسواق وحماية المستهلكين مما يعزز الثقة ، ويدعم التجارة والاقتصاد .

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع الأساسية ستنعش القطاع العقاري وسوق السيولة المصرفية المحلية، كما سيكون على المصارف لعب دور في تمويل التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، بحيث يُتوقع وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر إلى 50 مليار ريال هذه العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية هذا العام. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الإستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية. بالإضافة إلى استمرار أسعار النفط في حدود مقبولة.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح أن التقديرات تشير إلى تجاوز الإستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، وستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ولفت التقرير إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو إقتصادي يتجاوز 5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الإقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين أنه سيكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء 150 الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيسهم في إنعاش السوق بشكل عام.

قالت مجموعة QNB ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، لافتاً الى ان دولة قطر كانت في طليعة هذه المسيرة، حيث أدت عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام 2013. وقال تقرير QNB انه مع تسارع تنفيذ مشاريع الإستثمار إستعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم في عام 2022، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في إتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، إستمر نمو الودائع بخطى سريعة وإرتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014.وأشار التقرير الى أن معظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. ومستقبلاً، تتوقع مجموعة QNB أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأعلى إلى نسبة 4,6% لهذه السنة.