محليات

630

مراكز متقدمة عالمياً لقطر في مختلف التقارير الدولية

مبادرات وزارة الاقتصاد ساهمت في الوصول اليها

ساهمت كافة المشاريع والمبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، في تعزيز جهود الدولة في سبيل تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التقارير الدولية منها على سبيل المثال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي والذي أكد أن دولة قطر تقدمت 21 دولةً في مجال بدء النشاط التجاري، حيث احتلت المرتبة السادسة عربيا و 91 عالميا بعد أن كانت تحتل المرتبة 112 العام الماضي.

وأشاد التقرير الذي يقيس أداء 189 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال، بجهود دولة قطر في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المنظمة لآليات تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وأشار التقرير إلى التحسينات التي قامت بها الدولة في مجال سهولة تسجيل الملكية حيث تقدمت الدولة إلى المركز الثالث عربيا والمركز 26 عالميا هذا العام.

هذا وحققت الدولة مراتب متقدمة في مجال التنافسية، إذ احتلت دولة قطر المرتبة 18 عالمياً، والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2016- 2017 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). حيث تبوأت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الانفاق الحكومي على المشروعات. واحتلت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات المحفزة للبيئة الاقتصادية ومنها على سبيل المثال موازنة الميزانية الحكومية ونسب التغير السنوي في التضخم والادخار القومي الإجمالي.

كما تقدمت دولة قطر للمركز الأول عالميا هذا العام في مؤشر تأثير الضرائب على حوافز العمل بالدولة وذلك في إطار عامل كفاءة سوق العمل وأيضا المركز الأول في توافر رأس المال الاستثماري.

وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، حققت دولة قطر معدلات نمو متوازنة ومستقرة خلال العام 2016، وذلك على الرغم من التغيرات والتحديات التي واجهتها كافة اقتصادات العالم. وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 3.7% خلال العام 2015 ، متجاوزاً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي سجل 3.3% في العام ذاته. هذا ويتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016- 2018، أن يشهد العام 2016 نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النفطي.