شكلت استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 محطة مهمة على طريق تنويع اقتصاد البلاد، أحد أهداف إطلاق الرؤية الشاملة لتنمية دولة قطر /رؤية قطر الوطنية 2030/ في العام 2008، الرامية لتحويلها إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وضمن أربع ركائز تقوم عليها /رؤية قطر الوطنية 2030/، تستهدف الركيزة الثالثة وهي: /التنمية الاقتصادية/، تطوير اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، والتعليم رفيع المستوى، ويتناقص فيه تدريجيا الاعتماد على الأنشطة الهيدروكربونية. ويدخل في هذا التوجه نحو 12 عاما من التخطيط المحكم لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث أنفقت قطر نحو 730 مليار ريال تقريبا على /المشروعات الرئيسية/، ومشروعات البنية التحتية الخادمة للبطولة، بما في ذلك تشييد استادات البطولة، وملاعب التدريب، وإنشاء القطارات السريعة، وشبكات مترو الأنفاق والمطارات والموانئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي، والحدائق والمستشفيات والمدارس والنقل العام وغيرها من الأعمال اللوجستية. وعلى مدى الأعوام المذكورة، سمحت المخصصات المالية لهذه المشاريع بإنفاق شركات قطرية ومستثمرين من القطاع الخاص مليارات الريالات على مشروعات تجارية، مثل: مراكز التسوق، والفنادق، والعقارات، والساحات العامة الترفيهية، وهو ما تردد صداه في جميع شرايين الاقتصاد القطري، من البناء، والتجارة، والنقل، والعقارات إلى السياحة وجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير الزراعة وغيرها. وعلى الرغم من أن بعض فترات هذه الأعوام واكبتها تحديات اقتصادية نتيجة تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ والحرب الروسية - الأوكرانية وغيرها، كانت النتيجة الطبيعية لهذا التخطيط هي تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري وتنويع موارده، ومده بقدرة كبيرة على النمو والفاعلية في مواجهة الضغوط المتزايدة على النشاط الاقتصادي العالمي، بلغ إثرها الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 864 مليار ريال بنهاية العام 2022، ارتفاعا من نحو 455 مليار ريال في عام 2010، وتخطت مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني نحو 63 بالمئة من إجمالي الناتج خلال العام 2022، ارتفاعا من نحو 55 بالمئة في 2010. كما حقق الاقتصاد القطري في العام 2022 (عام تنظيم البطولة) نموا بلغ 5.3 بالمئة، متفوقا على توقعات لصندوق النقد الدولي عند 3.4 بالمئة، وبلغ فائض موازنة الدولة للعام نفسه 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار)، وذلك مع توقع صندوق النقد أن تظل مؤشرات الموازنة العامة في قطر قوية خلال السنوات المقبلة. في هذا السياق، اعتبر الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن كأس العالم FIFA قطر 2022 لعبت الدور الرئيسي في تنويع الاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الماضية، قائلا: لقد أوجدت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 حافزا حقيقيا لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومكنت من وضع رؤية واضحة، وحددت أهداف عمل الجميع من أجل تحقيقها وفق برنامج زمني محدد، سخر كل إمكانيات الدولة للخروج بتلك الصورة المبهرة التي وصلت أرجاء المعمورة كافة. وأضاف الدكتور الخاطر أن سنوات التحضير لاحتضان كأس العالم وما رافقها من ضبط الموازنات، هي عوامل ساهمت في إرساء بنى تحتية ضخمة في الطرقات والموانئ والمطارات والفنادق والمؤسسات الصناعية، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وكانت الرافعة الأساسية لبروز قطاعات باتت قاطرة للتنويع الاقتصادي على غرار قطاع الضيافة وملحقاته، الأمر الذي عزز صلابة الاقتصاد القطري ومكنه من التعامل مع الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أنه علاوة على استفادة الاقتصاد القطري من البنى التحتية التي تم إرساؤها في كأس العالم، تمكن هذا القطاع خلال الفعاليات التي عاشتها مختلف مناطق الدولة أيضا من تجاوز التعامل التقليدي مع سائح قصد الدولة للاستمتاع بمباريات كرة القدم إلى اعتباره ضيفا يستوجب نوعية خاصة من الخدمات، مكنت من إرساء مقاييس جديدة سيكون لها دور كبير في استقطاب ضيوف قطر أو السياح الراغبين في زيارة الدولة في الفترة المقبلة. وأوضح الدكتور الخاطر أن كأس العالم أبرزت قدرات قطر في العديد من المجالات، وساهمت في رفع حصة قطر من الاستثمار الأجنبي، خاصة من الشركات الكبرى التي أصبحت ملمة ببيئة العمل في الدولة، وسيكون لها دون شك في السنوات المقبلة دور محوري في جذب المزيد من الاستثمارات إلى دولة قطر ودول المنطقة. واللافت هنا أن الزخم الذي منحته البطولة للاقتصاد القطري ترافق مع تنفيذ قطر إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار وفق أفضل المعايير العالمية إذ أجاز قانون الاستثمار لعام 2019 تأسيس شركات أجنبية بنسبة ملكية 100 بالمئة في جميع القطاعات، باستثناء عدد قليل من القطاعات الاستراتيجية، وأدخلت الحكومة في 2020 إصلاحات جديدة بشأن ملكية العقارات، تمنح غير القطريين الأهلية لامتلاك العقارات والاستثمار في القطاع، وبموجبها يمنح المقيمون الذين يستثمرون في قطاع العقارات العديد من المزايا مثل: الإقامة، والرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني، وإمكانية الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. كما تم في العام 2020 تطبيق إصلاحات في سوق العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووافقت الحكومة القطرية في 2021 على زيادة نسبة ملكية المستثمرين غير القطريين حتى 100 بالمئة في بعض الشركات المدرجة في البورصة، وفي 2022 أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل، عن إطلاق خدمة إصدار رخصة تجارية (تحت الإنشاء) لجميع الأنشطة التجارية، كما أطلقت وزارة العمل في العام ذاته حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تضم 50 خدمة وفق خطة الوزارة لرقمنة جميع خدماتها، وأطلقت وزارة التجارة والصناعة كذلك في 2022 منصة خدمات الصناعة، وهي واجهة إلكترونية تزود مستثمري قطاع الصناعة بالخدمات الإلكترونية عبر مختلف مراحل المشاريع الصناعية. وتعليقا على ذلك والإرث الذي تركه تنظيم البطولة، قال الدكتور خالد الكواري الخبير الاقتصادي، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نقطة تحول جوهرية في مسار التنويع الاقتصادي بدولة قطر، أفضت إلى سن تشريعات اقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية، ومناخ أعمال جاذب، وهو ما عزز تنويع الهياكل الاقتصادية، ومصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المواد الهيدروكربونية، وتشجيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لدفع عجلة التنمية. وأوضح أن استضافة المونديال انعكست على كافة القطاعات الاقتصادية من حيث الترويج والاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث استقطبت قطر خلال العام الماضي 29.78 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتم إطلاق 135 مشروعا جديدا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في خلق 13,972 وظيفة جديدة خلال 2022، مما ضاعف حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 مرة، وفقا للتقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر لعام 2022. وأضاف أن مونديال قطر 2022 حمل قيمة استراتيجية مضاعفة للدولة وشعبها، من خلال تقديم رسالة للعالم تعكس الصورة الحضارية المشرفة لدولة قطر، وبيان التزامها بمواجهة التغيرات المناخية، وخفض البصمة الكربونية عبر تنظيم بطولة محايدة للكربون، فضلا عن إنعاش قطاعات السياحة والعقار والبضائع والسلع الاستهلاكية والطيران وغيرها، مما انعكس في نتائج الشركات المدرجة بالبورصة في نهاية العام الماضي، والتي سجلت ارتفاعا في الأرباح الصافية بنسبة 10.27 في المئة، لتبلغ 49.483 مليار ريال، مقارنة بـ 44.871 مليار ريال في العام 2021. وأكد الدكتور الكواري أن إحدى فوائد كأس العالم في قطر هي تقديم قطر كوجهة سياحية رائدة، لافتا إلى أن الأرقام تعكس زيادة التدفقات السياحية الواردة إلى البلاد بعد انتهاء المونديال، حيث سجل قطاع السياحة القطري أداء قويا في الربع الأول من العام 2023 باستقبال قطر لأكثر من مليون زائر، مسجلة بذلك المعدل الأعلى من نوعه خلال الربع الأول من زوارها الدوليين، وهو ما يؤكد حدوث تحول في هذا القطاع المهم، وإسهامه الكبير في تنوع الاقتصاد لجهة أن قطاع السياحة يعتبر محركا لعدد من القطاعات الأخرى. وأشار إلى نجاح خطط الدولة وسياساتها الرشيدة في استقطاب شركات عالمية في العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والواعدة، ومنها قطاعات التكنولوجيا الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، والعلوم الطبية الحيوية، والأغذية والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها. وتوقع الدكتور الكواري أن تواصل قطر جني ثمار البطولة من حيث الترويج للفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة، وجذب الشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في البلاد، لا سيما أن إطلاق استراتيجية قطر الثالثة 2023 - 2030 (خريطة الطريق الأخيرة لتنفيذ رؤية قطر 2030) لدعم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة بات على الأبواب. جدير بالذكر أنه بينما تواصل قطر الجهود لتحقيق المزيد من تنويع اقتصادها، أصبحت العديد من الفرص متاحة للمستثمرين، لا سيما في القطاعات غير الهيدروكربونية، ففي قطاع اللوجستيات: أشارت دراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى أن نسب نمو سوق اللوجستيات بالدولة ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020 - 2026، وقالت إنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجستيات والتخزين العالمية، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليون دولار في عام 2021، ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والنشاط الصناعي المزدهر، والنهج الصديق للأعمال، التي تتميز بها دولة قطر. أما في تكنولوجيا المعلومات، فيظل التحول الرقمي والرقمنة في صلب ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ووفقا لشركة جلوبال داتا لتحليل البيانات، فمن المتوقع أن يصل إنفاق دولة قطر على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ما يقدر بنحو 9 مليارات دولار بحلول العام 2024، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.2 بالمئة. وفي البنية التحتية، هناك إنفاق حكومي مرتفع مع توقع بلوغ معدل النمو السنوي المركب 9.5 بالمئة في سوق البناء من عام 2023 إلى عام 2030، والذي من المتوقع أن يصل إلى 123.1 مليار دولار بحلول عام 2030. أما في الرياضة، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة القطاع 26 مليار دولار بحلول عام 2025، خاصة مع استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في السنوات المقبلة، بما في ذلك كأس آسيا 2023، وبطولة العالم للسباحة في الدوحة 2024، وكأس العالم لكرة السلة في 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2030، كما أصبحت القطاعات الناشئة الجديدة -من الاستدامة إلى الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، والتصنيع المتقدم- محفزات رئيسية للنمو الاقتصادي، مما يوفر فرصا واعدة للمستثمرين. وتهدف دولة قطر إلى مواءمة قطاعاتها الاستراتيجية مع تطلعات التنمية المستدامة، وتوفير الفرص للمستثمرين المهتمين بالاستدامة، حيث توفر الدولة فرصا لا تقل قيمتها عن 75 مليار دولار بحلول عام 2030 في مجال الاستثمارات المستدامة -طبقا لتقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر- خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وإدارة المخلفات والتكنولوجيا النظيفة. ومن القطاعات المزدهرة الأخرى ذات الفرص الواعدة للاستثمار الأجنبي المباشر، التكنولوجيا الزراعية، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والاقتصاد الحلال، والتكنولوجيا النظيفة، والمركبات الكهربائية، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وكانت السيدة كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد اعتبرت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ مؤخرا، أداء الاقتصاد القطري مثالا لامعا للإصلاحات والمؤسسات القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع لخلق اقتصاد المستقبل للشعب القطري، وذكرت أن مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الاقتصاد تعتبر الأقوى في منطقة الخليج، وهذا يدل على أن التنويع الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية يؤتي ثماره. ومن هنا يمكن القول: إن تبني رؤية قطر الوطنية 2030 قبل 14 عاما مكن من تأمين مستوى معيشي مرتفع للمواطنين القطريين، وتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، الأمر الذي مهد طريق بطولة كأس العالم المعروفة بقدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل والارتقاء بالبنى التحتية، وتعزيز قطاع التجارة الخارجية، لترك إرث عظيم من المؤكد أنه سيظل حافزا لاستمرار النمو في قطر على مدار الأعوام والعقود المقبلة.

تشكل الرياضة صناعة كبيرة وتجارة ضخمة واقتصادا مزدهرا في عالم اليوم، فهي لم تعد مجرد ألعاب شعبية ترفيهية وإنما لها أبعاد اقتصادية واجتماعية ومالية، وتعد دولة قطر رائدة في هذا المجال، إذ تنفق بسخاء على الرياضة وباتت قبلة عالمية لعشاقها، وقد بلغ إجمالي واردات قطر من السلع والمنتجات الرياضية وتوابعها حوالي 1,695 مليار ريال في العشرة أشهر الأولى من العام الماضي. ولأهمية الرياضة فقد خصصت دولة قطر، يوم /الثلاثاء/ من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام، مناسبة للاحتفال باليوم الرياضي، ويقام هذا العام تحت شعار الخيار لك، وذلك مع انطلاق النسخة الثانية عشرة المقررة غدا /الثلاثاء/ الموافق الرابع عشر من شهر فبراير الجاري، بتنظيم حوالي 130 فعالية وبمشاركة أكثر من 100 جهة. وأكد جهاز التخطيط والإحصاء لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قيمة الواردات القطرية من السلع الرياضية خلال عام 2021 بلغت حوالي 1,3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 74.2 بالمئة قياساً بالعام 2020 والتي بلغت قيمة وارداتها 738.4 مليون ريال، وقد استأثرت بلجيكا والصين وإيطاليا وفيتنام وجنوب إفريقيا بقائمة أهم دول المنشأ التي يتم استيراد السلع الرياضية منها. وساهم القطاع الرياضي في دولة قطر في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني من حيث تنشيط صناعة السياحة الرياضية، وقد كرس النجاح الباهر لدولة قطر في استضافتها لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 مكانتها العالمية لتؤكد حضورها كمقصد رياضي عالمي، بعدما أرست قواعد جديدة في تنظيم نهائيات كأس العالم. وأشار جهاز التخطيط والإحصاء في إفادته لـ/قنا/ إلى أن الواردات القطرية من السلع والمنتجات الرياضية وتوابعها سجلت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث قفزت قيمة واردات الحيوانات الحية للمسابقات الرياضية من حوالي 60 مليون ريال في 2020 إلى أكثر من 485.2 مليون ريال في 2021، فيما سجلت خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الماضي مستوى 456.6 مليون ريال. كما استوردت قطر، أعلاما وبيارق وأطرا للصور الفوتوغرافية، بقيمة بلغت نحو 12.7 مليون ريال في 2020 وارتفعت إلى 15.6 مليون ريال في 2021، ومن ثم قفزت إلى 26.7 مليون ريال في العشرة أشهر الأولى من العام 2022. وفي السياق ذاته سجلت واردات المعدات الرياضية زيادة معتبرة من 143.4 مليون ريال في 2020 لتصل إلى 174.4 مليون ريال في 2021، فيما سجلت خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2022 مستوى بلغ 156 مليون ريال. وعلى صعيد واردات قوارب وطوافات ودراجات مائية مخصصة للرياضة، أظهرت البيانات أن قيمتها بلغت حوالي 68.3 مليون ريال في 2020 ومن ثم صعدت إلى 104.1 مليون ريال في 2021، ومن ثم قفزت إلى 127.5 مليون ريال في الفترة من يناير إلى أكتوبر في 2022. وقد استحوذت واردات الملابس الرياضية وتوابعها على الحصة الأكبر من قيمة الواردات خلال 2020 ، حيث سجلت 341.1 مليون ريال، لتقفز إلى أكثر من 422 مليون ريال، وقد واصلت الزيادة خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2022 لتبلغ 450.7 مليون ريال. وبحسب ذات الإحصاءات فإن واردات السلع الأخرى (تشمل الآلات والأجهزة التي ستعمل في قص العشب في الملاعب الرياضية وبنادق الصيد وأجزاء ولوازم الخراطيش المستخدمة في الصيد والحقائب الرياضية وغيرها) بلغت 113 مليون ريال في 2020، بينما سجلت مستوى 84.6 مليون ريال في 2021، ومن ثم قفزت بمستويات قياسية إلى نحو 477.2 مليون ريال في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022. ولم تكن دولة قطر تستورد السلع والمنتجات الرياضية وتوابعها فحسب، بل ايضاً تقوم بإعادة التصدير لعدد من دول العالم، وتوضح إحصاءات إعادة التصدير من السلع والمنتجات الرياضية وتوابعها، أن الإجمالي العام لإعادة تصدير السلع الرياضية سجل نمواً متواصلاً خلال السنوات الماضية حيث بلغ 70.7 مليون ريال في 2020، وصعد إلى 119.5 مليون ريال في 2021 ومن ثم قفز إلى 173.7 مليون ريال في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022. وقد بلغت العوائد المالية المحققة من استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 نحو 17 مليار دولار، وهي عوائد مختلفة آنية ومستقبلية، قد استقبلت قطر ما يزيد على مليون و400 ألف زائر من أنحاء العالم، وقدر الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ أن نحو 5 مليارات شخص عبر العالم شاهدوا مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، ومن الممكن أن يسعى نحو 40 مليون شخص لزيارة الدولة بعد انتهاء البطولة، وهو يؤكد أن المونديال يحمل قيمة استراتيجية مضاعفة في المستقبل. كما تولي دولة قطر اهتمامًا خاصًا بالقطاع الرياضي لما له من تأثير مباشر في إحداث نقلة نوعية في البُنى التحتية من حيث بناء المنشآت والمرافق الرياضية على أعلى المواصفات والمقاييس العالمية تضاهي مثيلاتها في كبريات الدول المتقدمة، وبحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء لعام 2021، يوجد حوالي 313 مبنى للأنشطة الرياضية في جميع بلديات الدولة، فيما بلغت الأجهزة الرياضية بالفنادق والصالات الخاصة نحو 17243 جهازا، كما ارتفع عدد المشتركين في ممارسة الرياضة بالفنادق والصالات من 58.4 ألف في 2020 إلى 95.7 ألف مشترك في 2021. وبلغ عدد العاملين في مجال الرياضة في الفنادق والصالات الرياضية 1661 عاملا، تشمل إداريين ومدربين وأخصائيي تغذية وعلاج طبيعي وممرضين وعاملين آخرين في مجال الرياضة، فيما بلغ عدد ملاعب كرة القدم في قطر 85 ملعبا أبرزها 45 ملعبا بأندية الدرجة الأولى، و16 بأندية الدرجة الثانية، و18 ملعبا في الفرجان، وعلى ذات الصعيد تحتوي المدارس في قطر على 2071 ملعبا موزعة على 532 مدرسة ما بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة. وخلال السنوات الأخيرة ظلت الرياضة عاملا أساسيا لتحفيز النمو الاقتصادي، وتشكل أحد أهم مصادر الدخل في دول العالم حيث لم يتوقف عائدها على الاستثمار المباشر فقط، وإنما تمتد لتحقيق عوائد غير مباشرة مثل تنشيط وتوفير فرص العمل في قطاعات العقارات والسياحة النقل والاتصالات والتجزئة وغيرها، فضلاً عن الاستثمار في المرافق الرياضية والمعدات وغيرها، علاوة على عوائد أخرى معنوية مثل رفاهية وسعادة الشعوب. وتأتي أهمية تنظيم اليوم الرياضي في دولة قطر كل عام، لإعلاء شأن الرياضة، بما تمثله من قيم أخلاقية وإنسانية، وفوائد صحية كثيرة، وتوعية للمواطنين والمقيمين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية، وتشجيعهم على ممارستها طوال العام. وكانت دولة قطر قد احتفلت باليوم الرياضي للدولة لأول مرة في شهر فبراير 2012، بعد صدور القرار الأميري رقم (80) لسنة 2011، بأن يكون يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوما رياضيا للدولة، وإجازة مدفوعة الأجر، تنظم خلاله الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فعاليات رياضية يشارك فيها العاملون وأسرهم، لتحقيق الوعي بأهمية الرياضة ودورها في حياة الأفراد والمجتمعات. وتشارك جميع مؤسسات الدولة في هذا الحدث الرياضي، لتصبح قطر ملعبا كبيرا يمارس به عشرات الآلاف من المواطنين والمقيمين من كافة شرائح المجتمع أنواعا عديدة من الرياضة، وتعتبر دولة قطر رائدة في تنظيم اليوم الرياضي على مستوى المنطقة والعالم، حيث بدأت بعض الدول في تنظيم يوم رياضي على غرار قطر نظراً لأهميته للفرد والمجتمع. ويحظى اليوم الرياضي باهتمام كبير، حيث أصبح هذا الحدث المميز يلقى استحسان جميع من يعيشون على أرض قطر من مختلف الشرائح العمرية مواطنين ومقيمين، الذين يحرصون على قضاء يوم رياضي مميز تحتضنه جميع مناطق الدولة.

نوه السيد عصام أبو سليمان المدير الإقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، بالتوقعات التي تشير إلى تجاوز المعدل الإجمالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر الـ4.5 بالمئة في عامي 2023 و2024. وأشار المدير الإقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، في حديث لصحيفة /لوسيل/ اليوم، إلى توقعات بأن يحقق فائض الحساب الجاري نموا وفائضا مقارنة بالمستويات المسجلة خلال السنوات الماضية، وذلك بدعم من مجموعة من العوامل والمتغيرات التي نشهدها وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا النفط والغاز الطبيعي وتبوؤ دولة قطر مراتب متقدمة في تصدير هذه المواد الأساسية والحيوية، بالإضافة إلى ما سيتم تحقيقه من عوائد من قطاعي السياحة والضيافة واللذين سينتعشان بشكل ملحوظ خلال العام الجاري نتيجة استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم /FIFA قطر 2022/. ورأى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط مع علاوة متوقعة للغاز الطبيعي في أوروبا بسبب التوترات الجيوسياسية، من شأنه أن يؤدي إلى فوائض في الميزان المالي في قطر تتجاوز الــ3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال المستقبل المنظور. وبالمثل، فمن المتوقع أن يتسع فائض الحساب الجاري إلى أكثر من 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2024، كونه مدفوعا في الغالب بعوائد الصادرات الهيدروكربونية، ومعززاً بإيرادات السياحة في كأس العالم. وأوضح أن دولة قطر تظل مُصدِّرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي حتى قبل الحرب الروسية الأوكرانية، منوها في ذات السياق إلى ما ستحققه دولة قطر على المدى المتوسط والبعيد من تطوير حقول إنتاج الغاز الطبيعي المسال وفي مقدمتها تطوير حقل الشمال لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذا الحقل خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تكتمل مختلف مراحل التطوير المتعددة بحلول العام 2027 ليصل الإنتاج إلى نحو 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي. وشدد المدير الإقليمي في البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، على أن دولة قطر اتخذت إصلاحات هيكلية وجوهرية وهي موضع ترحيب وستدعم التنوع الاقتصادي لدولة قطر، وبالأخص فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والذي دخل حيز التنفيذ، مطبقًا على جميع العمال لتصبح بذلك دولة قطر هي أول دولة في منطقة الخليج تطبق حدًا أدنى للأجور. وحول الجهاز المصرفي في الدولة وما يتمتع به من متانة وقوة في مواجهة كافة التحديات المختلفة التي شهدها العالم والمنطقة ومنها تفشي جائحة فيروس كورونا، اعتبر أن القطاع المصرفي في قطر نجح في التغلب على التحديات التي فرضتها الجائحة، فظلت ربحية البنوك القطرية مرنة خلال مدة التعامل مع الوباء على الرغم من استمرار انخفاض بيئة أسعار الفائدة، والصعوبات الأخرى التي نتجت عن تفشيه. وشدد على أن القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة بسبب استجابة الحكومة القطرية المالية والنقدية وتصديها للآثار الناتجة عن الوباء، مما أدى إلى الحد من التأثير على ملامح الأداء المالي للمصارف، وعلى المدى القريب يتوقع استمرار احتواء المخاطر المحدقة بجودة الأصول إلى حد كبير، وذلك بالرغم من انتهاء إجراءات الإعفاء المختلفة التي طبقتها الدولة، وذلك نظرًا للتعافي الاقتصادي، والإنفاق الجاد على البنية التحتية في ظل رؤية قطر الوطنية 2030 ومستويات التحوط القوية للبنوك. وأشار إلى أن لدولة قطر موارد مالية لا يستهان بها نسبة إلى حجم اقتصادها مع وجود 450 مليار دولار أمريكي في صندوقها السيادي الوطني، واحتياطات دولية بقيمة 37.4 مليار دولار، مع استمرار الفوائض في الأرصدة المالية العامة والحسابات الجارية للعام الحالي والأعوام التالية.

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام ٢٠٢٢م لدولة قطر، وقد عقدت مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع قطر خلال الفترة من ١٣ فبراير إلى ١ مارس ٢٠٢٢. وبحسب ما ورد في الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي فإن التقرير سلَّط الضوء على قوة وفاعلية استجابة السياسات في دولة قطر لمواجهة كوفيد-١٩ والذي ساعد في تقليل الأثر السلبي للوباء وتعزيز عملية التعافي. وأكَّد الصندوق على اكتساب الانتعاش الاقتصادي قوة مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي، وارتفاع أسعار الهيدروكربونات، والتحضير لاستضافة كأس العالم ٢٠٢٢م. ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ٣.٢٪ في عام ٢٠٢٢م. ومن المتوقع أن يساهم العمل الجاري حالياً على توسعة مشروع حقل الشمال لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في تعزيز الآفاق متوسطة المدى، ولا يزال القطاع المصرفي يتمتع بالسيولة وبرسملة جيدة، ومع معدلات منخفضة نسبياً في مستويات القروض المتعثرة. وتمكَّنت دولة قطر من إحراز تقدم جدير بالثناء في تحسين الإصلاحات الهيكلية خلال فترة الوباء. وقد كانت الدولة الأولى بين دول الخليج العربي التي تلغي نظام الكفالة مع اشتراط حد أدنى للأجور ومخصصات الغذاء والسكن. وقد تم تنفيذ عدة إصلاحات من أجل زيادة الاستثمار الأجنبي والخاص وتحسين الإنتاجية والتنافسية. وتتوخى الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة والتغير المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً خفض ٢٥٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام ٢٠٣٠. ويتوقع صندوق النقد الدولي استمرار زخم الإصلاحات القوية من أجل تحسين الإنتاجية والشمولية، بالإضافة إلى تعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمار الأجنبي، وتبنّي التوجهات العالمية الجديدة، مثل الرقمنة والنمو الأخضر، وذلك بهدف تحقيق نمو أقوى وأكثر تنوعاً على المدى الطويل، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.

بلغ حجم تداول العقارات بعقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي، ما يزيد عن 1.744 مليار ريال، بارتفاع نسبته 5.3 في المئة عن الشهر السابق. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال الشهر المذكور، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. وتكشف بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة، تسجيل 445 صفقة عقارية خلال فبراير الماضي، حيث سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 13 في المئة، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة زيادة بنسبة 27 بالمئة. وتصدرت بلديات الريان والدوحة وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير الماضي وفقا لمؤشر السوق العقارية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال. ووفقا للبيانات، فقد بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان ما يزيد عن 728.3 مليون ريال، تلتها بلدية الدوحة بقيمة تزيد قليلا عن 470 مليون ريال، بينما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 206.2 مليون ريال، والظعاين 161.9 مليون ريال، والوكرة 119.8 مليون ريال، والخور والذخيرة 42.3 مليون ريال، والشمال 15.4 مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلدية الريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير وذلك بنسبة 39 بالمئة، تلتها بلديتا الدوحة وأم صلال بنسبة 19 بالمئة لكل منهما، وبلدية الظعاين بنسبة 10 بالمئة، وبلدية الوكرة بنسبة 8 بالمئة، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 3 بالمئة، وبلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. أما مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، فقد أظهرت مؤشرات التداول أن بلدية الريان هي الأكثر نشاطا بنسبة 30 بالمئة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 24 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بنسبة 17 بالمئة، وبلديتا الوكرة والظعاين بنسبة 11 بالمئة لكل منهما، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة فقط. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر فبراير الماضي ما بين /512 - 773/ ريالا في الدوحة، و/237 - 469/ في الوكرة، و/387 - 448/ في الريان، و/212 - 430/ في أم صلال، و/324 - 462/ في الظعاين، و/224 - 400/ في الخور والذخيرة، و/160 - 318/ في الشمال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الشهر الماضي، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 90 معاملة، بقيمة إجمالية زادت عن 9.2 مليار ريال. وتصدرت بلدية الريان قائمة البلديات الأعلى في عدد معاملات الرهن وبواقع 24 معاملة، أي ما يعادل 26.7 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ23 معاملة، بما يعادل 25.6 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بـ13 معاملة، أي بنسبة 14.4 بالمئة، وبلدية الظعاين بـ12 معاملة ، أي ما يعادل 13.3 بالمئة. وفي سياق معاملات الرهن كذلك، سجلت بلدية الوكرة 11 عقارا، أي ما يعادل 12.2 بالمئة، وبلدية الخور والذخيرة 5 عقارات، أي ما نسبته 5.6 بالمئة، بينما سجلت بلدية الشمال عقارين اثنين، وهو ما يعادل 2.2 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الظعاين في المقدمة بقيمة بلغت 7.6 مليار ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة والتي وصلت إلى مليوني ريال تقريبا. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر فبراير، تفيد البيانات بأن حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات بلغت 96 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت ذلك الشهر. وبشأن حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة 58 صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 102.2 مليون ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بقيمة 110.44 نقطة، أي ما نسبته 0.87 بالمئة، ليصل إلى 12 ألفا و638.8 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 252 مليونا و884 ألفا و238 سهما، بقيمة 853 مليونا و163 ألفا و172.658 ريال، نتيجة تنفيذ 17194 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم أربع شركات، بينما انخفضت أسعار 41 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 715 مليارا و598 مليونا و892 ألفا و635.671 ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 722 مليارا و42 مليونا و884 ألفا و666.500 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعا بقيمة /1.96/ نقطة، أي ما نسبته /0.02/ بالمئة، ليصل إلى /12/ ألفا و/670.1/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول /286/ مليونا و/069/ ألفا و/320/ سهما، بقيمة /728/ مليونا و/217/ ألفا و/504.975/ ريال، نتيجة تنفيذ /14955/ صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، /717/ مليارا و/230/ مليونا و/985/ ألفا و/434.389/ ريال، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت /718/ مليارا و/996/ مليونا و/541/ ألفا و/560.980/ ريال.

بلغ مؤشر الإنتاج الصناعي في الدولة خلال شهر نوفمبر الماضي 92.8 نقطة، بانخفاض 8.8 في المئة مقارنة مع الشهر السابق له (أكتوبر 2021)، بينما ارتفع بنحو 1.8 في المئة بالقياس مع نوفمبر 2020. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية تتمثل في التعدين بأهمية نسبية تبلغ 83.6 في المئة من وزن المؤشر، ثم الصناعة التحويلية، والكهرباء، والماء، بأهمية نسبية قدرها 15.2 في المئة، و0.7 في المئة، و0.5 في المئة على التوالي. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، أن قطاع التعدين سجل في نوفمبر الماضي انخفاضا شهريا بنسبة 10.2 في المئة قياسا بشهر أكتوبر السابق له، نتيجة تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، بينما سجلت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر زيادة في الإنتاج بلغت 3 في المئة، كما سجل هذا القطاع ارتفاعا سنويا بالمقارنة مع (نوفمبر 2020) بنحو 1.6 في المئة. وانخفض إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، بنحو 1.4 في المئة في نوفمبر الماضي على أساس شهري جراء تراجع الإنتاج في ست مجموعات أبرزها صناعة المشروبات وذلك بنسبة 8.6 في المئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6 في المئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 3.8 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.2 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.8 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.6 في المئة. وسجلت مجموعتا صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة المنتجات الغذائية، ارتفاعا شهريا ملحوظا وذلك بنسبة 4.3 في المئة، وبنسبة 1.2 في المئة على التوالي. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع، تكشف البيانات عن ارتفاع قدره 2.9 في المئة عن (نوفمبر 2020)، بسبب زيادة الإنتاج في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 9 في المئة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 7.1 في المئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.1 في المئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المئة. أما المجموعات التي سجلت تراجعا سنويا فتمثلت في الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة وذلك بنسبة 9.1 في المئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.6 في المئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.2 في المئة. كما تشير البيانات إلى تراجع الإنتاج في قطاع الكهرباء بين شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بنسبة وصلت إلى 24.4 في المئة، لكن القطاع سجل زيادة سنوية بنسبة 9.3 في المئة، بينما انخفض إنتاج قطاع الماء على أساس شهري بنسبة 7.8 في المئة، وبنحو 17.8 في المئة على أساس سنوي.

الشركة الوطنية التي تهدف إلى تنويع اقتصاد قطر من خلال توفير بنى تحتية متكاملة في مناطق اقتصادية ذات مواقع استراتيجية، أن عدد المتقدمين لطلب الحصول على أراضي في منطقة /بركة العوامر/ اللوجستية قد تجاوز عدد الأراضي المطروحة. وقالت في هذا الصدد ، إنها سجلت أكثر من 3,800 طلب بمقابل 787 قسيمة مخصصة للإيجار لمدة 25 سنة ، كانت قد أطلقتها في نوفمبر الماضي للمستثمرين. وأشارت إلى أنه نظراً للإقبال الكبير، تم اعتماد القرعة العلنية بإشراف مباشر من وزارة التجارة والصناعة لطلبات الشركات ذات الملكية القطرية الخالصة بنسبة 100بالمئة والمؤهلة فنيا ، لسحب الطلبات الفائزة والقائمة الاحتياطية لقسائم منطقة بركة العوامر اللوجستية، لافتة إلى أن المستثمرين الفائزين سيحظون بإعفاء لمدة عامين من رسوم الإيجار بدءاً من الأول من يناير 2021 . وفي تعليقه على ذلك، قال المهندس فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق لاقت عروض الأراضي المخصصة للإيجار استجابةً مشجعة للغاية، مما يعكس ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد وشركة مناطق واستراتيجية تنويع الاقتصاد التي تنتهجها الدولة. وتنقسم الأراض المخصصة للإيجار إلى ثلاث فئاتٍ، قسائم بمساحات تصل إلى 1,140 متر مربع، وقسائم بمساحات تتراوح بين 1,141 - 2,500 متر مربع، وأخرى بمساحات تتراوح بين 10,601 - 21,000 متر مربع ، علما أن /مناطق/ تهدف لتنويع مساحات القسائم المعروضة لتلبية احتياجات المستثمرين المتنوعة في السوق المحلي. وتعتبر منطقة بركة العوامر ، واحدةً من خمسة مشاريع لوجستية تتولى شركة مناطق تنفيذها . ويأتي تصميم هذا المشروع ليستقطب الشركات الراغبة ببناء مخازن أو ورش عمل ، بالإضافة إلى صالات العرض والمكاتب ومساكن الموظفين الخاصة بها على قطعة أرض واحدة. وتمتاز بركة العوامر بقربها من بواباتٍ لوجستية حيوية ما يمنحها موقعاً استراتيجياً هاماً يعزز من سهولة عمليات التسليم اللوجستي السريعة، بالإضافة إلى ارتباطها بميناء حمد وطريق المجد. وأضاف الكعبي أظهر الإقبال الكبير من قبل المستثمرين مدى جاذبية منطقة بركة العوامر الكبيرة في أوساط العديد من القطاعات اللوجستية مثل قطاع الأغذية، وشركات مواد البناء، ورش الألومنيوم والأحجار والصلب ومشغلي المخازن متعددة الأغراض وغيرها الكثير. ونتطلع إلى انطلاق المستثمرين بمشاريعهم، والتعرف على الفوائد الكبيرة التي يحصدونها نتيجة تعزيز النمو الوطني في دولة قطر.

أكد سعادة السيد محمد بن جاسم الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة المكسيكية أن الاقتصاد القطري يعد واحدا من أسرع الاقتصادات نموا وديناميكية في العالم مدفوعا بالسياسات الحكيمة التي اتبعتها الدولة لتحفيز كافة القطاعات، إذ أن هناك ثبات من حيث النمو الاقتصادي وفي الناتج المحلي الإجمالي. وقال سعادة السفير، في محاضرة ألقاها بجامعة بويبلا الحكومية بالمكسيك، إنه في إطار الكونغرس الدولي بنسخته الثانية فإن دولة قطر تهدف من خلال سياستها ورؤيتها إلى تنظيم بيئة للأعمال مناسبة لطموحات وتطلعات شعبها، وبالتالي فإن قيادة الدولة الحكيمة قد سمحت بتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تشريعات حديثة تتناسب مع تطلعات الدولة من خلال تشجيع استثمار رأس المال الغير قطري واستثمارات الدولة في الخارج، وتعتبر دولة قطر من بين الدول الأفضل من حيث الأمان للاستثمار في العالم ويعود ذلك لجهود الدولة في مكافحة الفساد. وأوضح أن دولة قطر اتبعت استخدام الموارد الناتجة عن قطاع الغاز كأكبر مصدر للغاز في العالم، وتطوير استثمارات الدولة في البنية التحتية، المرافق، الطاقة المائية، الكهرباء وغيرها، وكل ذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة ومنهج الدولة الذي يرتكز على التنمية المستدامة. وأشار إلى أن دولة قطر وسعت استثماراتها في مجال الطاقة لتشمل عدة بلدان منها المكسيك، حيث فازت قطر للبترول في خليج المكسيك بعقود لاكتشاف وإنتاج النفط.. لافتا إلى أن دولة قطر تميزت في مجال الاستدامة في إطار مشاريع البناء لكأس العالم 2022، التي تبنت من خلاله مبدأي الاستدامة والإرث، من خلال تقنيات تعتمد المحافظة على المياه، واستخدام الطاقة المتجددة، وإدارة انبعاثات الكربون. وتحدث سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة المكسيكية عن أهمية رؤية الدولة 2030 الرائدة والتي يشهد لها في المنطقة والعالم في التنمية البشرية وتطوير الاقتصاد.

سلط مركز قطر للمال الضوء على أهمية القطاع التكنولوجي في رفد الاقتصاد القطري، والذي تم تقديره العام الماضي بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي، وسط توقعات بأن يحقق نموا لافتا يبلغ 2.3 بالمائة سنويا ليصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021. جاء ذلك خلال فعالية تكنولوجية نظمها مركز قطر للمال تحت عنوان /فاست فورورد/ Fast, Forward، والتي وفرت فرصة جيدة للتواصل بين الشركات المنضوية تحت مظلته لتبادل الأفكار والمقترحات، ومناقشة تطور أعمالها، حيث تخلل الفعالية عقد ندوات حوارية، وجلسات أسئلة وأجوبة حول موضوعات وثيقة الصلة، مثل الأمن السيبراني، والمرونة السيبرانية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الرقمية والتحليلات المتقدمة. وأكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، أن دولة قطر تواصل توجهها باعتماد التكنولوجيات ذات المستوى العالمي لدفع عجلة النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن هذا التوجه يقدم فرصا مهمة للأعمال، خاصة أن رقمنة الاقتصاد المحلي لا تزال تشكل عنصرا أساسيا في تحقيق التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد الجيدة بأن مركز قطر للمال يستهدف من استضافة مثل هذه الفعاليات، ضمان الاستمرار في رعاية الشركات المسجلة تحت مظلته، وتوفير البيئة المناسبة لها لتحقيق النمو المأمول. من جانبه، أشار السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في هيئة مركز قطر للمال، إلى أن الفعالية قدمت فرصة ممتازة لمعرفة المزيد حول أعمال الشركات المسجلة ضمن منصة مركز قطر للمال، بالإضافة إلى إشراك المركز في الحوار المهم المرتبط بهذه المسائل، كما أن الأفكار التي نوقشت تطرقت إلى مواضيع مهمة مثل الاستراتيجية الرقمية، والتحليلات المتقدمة، والأمن والمرونة السيبرانية، وهي كلها عناصر مهمة للتقدم التكنولوجي بالدولة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبا للحصول على رخصة مركز قطر للمال، يعين المركز مديرا متخصصا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر، ولشركات الخدمات المالية الحصول على تخويل للقيام بذلك. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، ويتوافق مكتب معايير التوظيف مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويطمح إلى تعزيز أفضل الممارسات الدولية في مجال الرأس المال البشري.

بلغ إنتاج قطر النفطي في سبتمبر نحو 616 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ 612 ألف برميل يومياً في أغسطس السابق وفق التقرير الشهري لمنظمة أوبك ، مسجلا ارتفاعا في سبتمبر الماضي بواقع 3.9 ألف برميل يومياً. وتوافق ارتفاع إنتاج قطر مع نمو إنتاج المنظمة ككل والذي ارتفع الشهر الماضي، بفعل زيادة الإمدادات من ليبيا ونيجريا والعراق والجابون، على رغم تراجعه الحاد في فنزويلا. وصعد إنتاج المنظمة بنحو 88.5 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي، ليصل إلى 32.75 مليون برميل.