أشاد عدد من رجال الأعمال بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقالوا لـ "الشرق" ان الخطاب بمثابة خارطة الطريق للانطلاق نحو المساهمة الحقيقية والايجابية في مسيرة التنمية، لافتين إلى ان ما تضمنه خطاب سمو الامير يعد حفزا وتشجيعا واضحا للقطاع الخاص نحو المزيد من العمل للمساهمة في التنمية الشاملة.وأشاروا الى إن مضمون الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على رفعة المواطن القطري، كما أن الخطاب كان شاملا لكل القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة، حيث شدد سموه على العمل لإبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح ، على الرغم من انخفاض أسعار النفط الحادة ، لأن التنمية الصحيحة هي التي ستحمينا من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز في المستقبل، ومن مخاطر التطورات في الاقتصاد، كما اشادوا بتأكيدات سمو الأمير بأنه رغم انخفاض الأسعار في سوق الطاقة فان الدولة ماضية في تنفيذ مشاريع تطوير البنى التحتية والتنمية البشرية.وقالوا ان القطاع الخاص القطري يقدر ويثمن ما تضمنه خطاب سمو الامير من تاكيدات على عدم منافسة الدولة للقطاع الخاص، وتوجيهات سموه بوقف الدعم لعدد من الشركات الحكومية وخصخصة بعضها وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص ، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص ، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية ، منوها بان هذه التوجيهات والقرارات تؤكد حرص سمو الامير على ان يأخذ القطاع الخاص فرصته بالكامل، وان يجد ويجتهد في سبيل لعب الدور المنوط به خلال الفترة المقبلة.واكد رجال الاعمال على أهمية خطاب سمو أمير البلاد المفدى في هذه المرحلة من الزمن، ووصفوا الخطاب بانه خطابا تاريخيا بإمتياز.وقالوا إن خطاب سمو الأمير المفدى يركز كالعادة الشأن الداخلي، وخصوصا فيما يتعلق بالإنسان القطري من حيث العمل بكل جهد لتوفير أقصى درجات التطور في التعليم والصحة والرفاه لهذا الإنسان الذي هو أساس بناء الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، موضحين أن تركيز سمو الأمير الكبير على الشأن الداخلي يعكس مدى إهتمامه وحرصه على ضرورة بناء مستقبل مشرق مستدام للوطن والمواطن، وأن بناء الإنسان القطري يستحوذ دوما على جل إهتمام سموه، لذلك نلاحظ مدى إهتمام الدولة المستمر بتطوير القطاعات الأساسية .واضافوا إن إنجازات قطر وريادتها عربيا تعود الى الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى، مشددين على أن نتيجة ذلك بدأت تظهر جليا فيما وصلت اليه قطر اليوم وفيما يحققه الإنسان القطري من إنجازات كبيرة في مختلف الأنشطة والمجالات في الكثير من المحافل الدولية، حيث تحتل قطر الريادة العربية في كثير من التصنيفات الدولية .واشاد رجال الاعمال بتأكيدات سمو الامير على انه من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل، وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي، منوهين بان مثل هذه التاكيدات تعطي تفاؤل كبير لدى القطاع الخاص في قدرة قطر على جلب الاستثمارات الاجنبية التي تساعد في تحريك العملية الاقتصادية، وتفتح فرص جديدة امام القطاع الخاص نحو مزيد من التطور. اقرأ في الملحق الاقتصادي بالشرق غدا.. ماذا قال رجال الأعمال عن خطاب سمو الأمير؟الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر:أثمن توجيهات سموه بعدم المنافسة من قبل الشركات الحكوميةخطاب سمو الأمير حافز حقيقي للقطاع الخاص إزالة العقبات تعزز جلب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الاقتصادية الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله ال ثاني عضو مجلس ادارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة:أشيد بتوجيهات سموه للحكومة لوضع استراتيجية صناعيةالخطاب يعكس اهتمام الامير بتطوير القطاع الخاص الشيخ نواف بن محمد بن جبر ال ثاني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر: التوجيهات الأميرية تعزز الفرص امام القطاع الخاصالتوجيهات تسهم في توفير بيئة ومناخ مناسبين لجذب الاسثمارات الاجنبية الشيخ جاسم بن ثامر ال ثاني: نقلة نوعية في اداء القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني رئيس الشركة القطرية للتأمين وإعادة التامين:سموه أكد على تطوير البنية التحتية وتعزيز التنمية البشرية السيد عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال:إنجازات قطر وريادتها عربيا تعود الى الرؤية الثاقبة لسموه خطاب تاريخي للأمير وإهتمام كبير بتطور الإنسان القطريتحقيق مستوى متطور من الإحتياجات الأساسية للمواطن يضمن نجاح عملية التنمية السيد ناصر سليمان الحيدر رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى:الأمير حقق لقطر نقلة نوعية تنافسية على مستوى العالم المتقدممستقبل قطر مشرق بالقيادة الحكيمة وحب الشعب وإنتمائه لوطنه رجل الأعمال السيد صالح السليطي :ثمار سياسة الأمير تنعكس على تعاظم صورة قطر في العالممزيد من التطور والنمو والخطوات المستقبلية تحققها قطر مستقبلا رجل الأعمال السيد حسن الحكيم:خطاب سمو الامير يحفز المبادرات الذاتيةدور كبير للشباب القطري في ارساء اقتصاد متنوع رجل الأعمال السيد شريدة الكعبي: سياسة التنويع الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي:مشاريع الدولة تتيح فرصا استثمارية واعدة للبنوك المحلية رجل الأعمال السيد منصور المنصور: خطاب الامير يدفع القطاع الخاص للمشاركة الايجابية في التنمية الخبير المالي والاقتصادي إبراهيم الحاج عيد مدير المحاسبون العرب:توجيهات سمو الامير تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف : المواطن القطري يحظى بأعلى مستوى من الحياة المعيشية قطر تنعم بقيادة حكيمة راسخة تستمد قوتها من إلتفاف الشعب حولها جهود الأمير خلقت مناخا إستثماريا جاذبا لكبريات الشركات العالمية السيد محمد مهدي الاحبابي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر خطاب سمو الامير يدفع القطاع الخاص نحو العمل الجاد للمساهمة بفاعلية في التنمية الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ونائب رئيس مجلس ادارة مجموعة رتاج: خطاب الامير رسم خارطة طريق لجميع القطاعات رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري: الاقتصاد القطري يشق طريقه بثبات نحو التنويع رجل الاعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر: خطاب الامير خارطة طريق لضمان حاضر ومستقبل قطر السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر:إلغاء المنافسة بين الشركات الحكومية والخاصة يصب بمصلحة القطاع الخاص خطاب الامير يؤكد التوجه الصحيح لتنويع الاقتصادازالة العقبات البيروقراطية تدعم جلب الاستثمارات المباشرة السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال:الخطاب يقدم رؤية لمعالجة مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنالخطاب يؤسس لمرحلة الدور الاكبر فيها للقطاع الخاص السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وامين الصندوق الفخري: خطاب سموه خارطة طريق لتطوير اداء القطاع الخاصتوجيهات الامير ستزيل العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ توجيهات الامير تعزز دور القطاع الخاص في التنمية

اعتبرت ارانشا غونزاليس المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية (الذي يمثل التعاون المشترك لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التجارة العالمية، وتطوير الأعمال الدولية) ، قطر نموذجا للاقتصاد الحر المرتبط بالابتكار والشراكات الدولية. ونوهت المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية بالمنتدى العالمي لتنمية الصادرات والذي تستمر فعالياته على مدار يومين، بأن الدوحة مرتبطة بمنظمة التجارة العالمية وموقفها واضح في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو المطلوب وتحقيق أهداف الأمم المتحدة. وأضافت أن هذا الحدث يأتي بعد قرابة ثلاثة أسابيع من تبني منظمة الامم المتحدة لأجندة 2030 للتنمية المستدامة وتحقيق النمو المطرد الذي ينبغي أن يلحق بمختلف دول العالم، حيث يوجد ارتباط قوي بين تنمية الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة والتي يجب أن تشمل فئتي الشباب والمرأة وأن يبرز دورهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة كما أنها لابد من أن توفر فرص العمل والوظائف لهم. ولفتت المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية إلى أن العالم اليوم مليء بالحيوية في قطاع الاستثمار وهو الأمر المرتبط بالأسواق العالمية وأن هناك برامج تجعل الاقتصاد مستداما ومبتكرا لذلك كان شعار هذا المنتدى لهذا العام "ابتكر واستثمر واعقد الشراكات الدولية" ، مؤكدة أن المنتدى الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة يعد فرصة لرجال الأعمال وأصحاب الشراكات الصغيرة والمتوسطة للتواجد والمشاركة بالأفكار وتبادلها لدعم التنافسية التجارية، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المشاركين هم من القطاع الخاص . كما ألمحت إلى التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث التمويل والنقل والفرص في الأسواق ودعم المؤسسات وغيرها من العقبات التي لابد من حلها لتصل هذه الشركات إلى التنافسية، موضحة أن مركز التجارة العالمي يتعامل مع الشركات والدول لإحداث التغير وتحقيق الأهداف وإصدار المعايير الخاصة بالأسواق، لافتة إلى دور التجارة والخدمات الالكترونية التي تعمل على دعم هذه الشركات. وأكدت غوزاليس على دعم مركز التجارة العالمي لقطر حيث قام بتوقيع عقد مع بنك قطر للتنمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، معبرة عن أملها بأن يخرج المنتدى بقرارات فاعلة في هذا المجال.

أشاد رجل الأعمال والاقتصادي الأردني الدكتور ماهر الحوراني ببيئة الاستثمارات في دولة قطر، ووصفها بالجاذبة "بسبب القوانين والتشريعات المتطورة التي تساعد على جذب الاستثمارات".. وكشف الحوراني، والذي يملك (مع العائلة) عدداً من الاستثمارات في قطاع الفندقة والسياحة والتعليم والتعليم العالي في الأردن وغير ذلك من القطاعات الانتاجية كشركات الالبان، عن وضع الاستثمار في قطر على أجندة استثماراتهم القادمة في مجالاتها المتعددة. وأشار الحوراني، في حديث لـ الشرق، إلى تراجع الاستثمار في العالم العربي في ظل الاحداث التي تعيشها بعض الدول العربية.. وقال إن "الاستثمار يكون في ظل الاستقرار والامان وهذا ما نشهده في قطر والاردن (على سبيل المثال) حيث الاستقرار يعمل على تنشيط الاستثمار", وإليكم نص الحوار: لنتحدث بداية عن بيئة الاستثمار في الأردن وهل هي جاذبة للاستثمارات الخارجية؟ صحيح ان هناك عوامل جاذبة للاستثمار في الاردن من حيث الاستقرار والامان وهي من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين الى جانب ان شعبنا الاردني شعب مضياف يحب أخوته العرب وكذلك توافر الايدي العاملة المدربة والمؤهلة وكذلك وجود نظام مصرفي متطور على اعلى المستويات يواكب التطور العالمي بشكل ممتاز، وهو ما يسهل على المستثمرين.. لكن للاسف المشكلة التي تواجه المستثمر غير الاردني هي التعامل مع القطاعات الحكومية المختلفة في ظل القوانين والتشريعات غير المتطورة في هذا المجال والتي تعتبر طاردة للاستثمار، فضلا عن الروتين والبيروقراطية التي يعاني منها معظم القطاع الحكومي والتي تحتاج لتغيير جذري في العقلية والسلوك وتتطلب تدريب فئة من الشباب بعقلية مختلفة على طرائق التعامل مع المستثمرين مع وجود قوانين وتشريعات جديدة تخدم عملية جذب الاستثمار ككل.. فيجب التفكير مليا بتخفيف الكلف الاساسية للاستثمار- وأعني بذلك – الرسوم والجمارك والضرائب وكلف الخدمات كالكهرباء والمياه والوقود وغيرها حتى يستطيع المستثمر عندما يحتسب كلفة مشروعه أن يحظى بربحية معقولة ويتشجع ويستثمر.. لأن رأس المال جبان .. فإذا شعر المستثمر انه لن يحظى بربحية معقولة فإنه سيبحث عن مناخ استثماري آخر... لذلك يجب على المسؤولين في بلدنا العمل على ايجاد حلول سريعة ومدروسة لحل معظم المشاكل التي تواجه المستثمرين وايجاد نافذة استثمارية فعالة. كيف تصنفون الاقتصاد الاردني والمشاكل التي تواجهه؟ الاقتصاد الاردني يعاني من مديونية عالية تنعكس على جميع القطاعات.. حيث ان المديونية العالية تتسبب باقتطاع جزء من الميزانية للتسديد وبالتالي عدم الصرف باقتدار على القطاعات المختلفة مما يتسبب بخفض مستوى الانتاج وزيادة الخسائر وبالتالي زيادة المديونية.. واعتقد ان التعافي من المديونية يتم بالاعتماد على الذات وزيادة القدرة الانتاجية أولا ومن ثم جذب الاستثمارات للبلد والمحافظة على وجودها والعمل على عدم خروج الاموال للخارج وعدم هروب الاستثمارات والتخفيض من القروض الخارجية واللجوء الى التقشف وضبط النفقات والمصاريف في القطاعات الحكومية. تنوون الاتجاه في استثماراتكم نحو قطر.. ما هي دوافعكم في ذلك؟ - الاقتصاد القطري اقتصاد قوي جداً وتشهد البلاد انتعاشاً اقتصادياً وهنالك بيئة جاذبة للاستثمارات بسبب القوانين والتشريعات التي تساعد على جذب الاستثمارات. كما أن قطر اصبحت دولة متقدمة في مجال التعليم وبيئة جاذبة للاستثمار التعليمي.. وهذا الامر يشجعنا للاتجاه باستثماراتنا نحو الدوحة. تملكون استثمارات كبيرة في قطاع التعليم ومن أبرزها جامعة عمان الاهلية، ومجموعة من المدارس.. تقييمكم للاستثمار في التعليم العالي في الوطن العربي في ظل ما تشهده المنطقة بعد الربيع العربي؟ هناك تراجع في هذا النوع من الاستثمار في ظل الاحداث التي تعيشها بعض الدول العربية .. لأن رأس المال جبان – كما ذكرنا- فالمستثمر عندما يضع أمواله للاستثمار يريد ناتجا.. وما حصل في سوريا وفي العراق وفي اليمن وغيرها من الدول العربية أثر سلبا على الاستثمار في قطاع التعليم العالي ..فالاستثمار يكون في ظل الاستقرار والامان وهذا ما نشهده في قطر والاردن (على سبيل المثال) حيث الاستقرار يعمل على تنشيط الاستثمار . وبشكل عام نستطيع القول ان الاستثمار في التعليم العالي في الوطن العربي ضعيف ومنتجاته ضعيفة وعلى محوريه التعليم الحكومي والتعليم الخاص... ففي المحور الاول نجد ان مردود الاستثمار في هذا القطاع يكاد لا يذكر لأن الدعم الحكومي للتعليم العالي ضعيف جدا وان الصرف المخصص والمرصود من الميزانيات لهذا القطاع يكاد لا يغطي كلف العملية التعليمية والتجهيزات والرواتب والاجور.. اما البحث العلمي فحدث ولا حرج .. فلا يزيد ما يصرف على البحث العلمي في معظم الدول العربية عن نسبة 2% من الميزانيات عدا السعودية بحدود 5% والاردن ايضا فوضع الدول العربية أسوأ من وضع الاردن في هذا المجال.. في حين ان اسرائيل تخصص من ميزانيتها أضعافاً مضاعفة لما تصرفه الدول العربية على البحث العلمي ... وطبعا هنا نستثني دولة قطر حيث اخذت مسارا خاصا بحيث تم تخصيص مبالغ ضخمة لدعم التعليم بكل جوانبه وكذلك البحث العلمي. فضلا عن فتح باب الاستثمار على مصراعيه عبر مجمع فروع الجامعات الاجنبية (سايبر سيتي) الى جانب التطلع لتكون قطر مركزا حيويا للتعليم في المنطقة والانطلاق من ذلك الى نشر التعليم والابحاث العلمية ومواكبة احدث التطورات العلمية في العالم. اما المحور الثاني المتعلق بالتعليم الخاص والاستثمار فيه فقد أثرى القطاع الخاص التعليم والتعليم العالي سواء عبر المدارس الخاصة او الجامعات الخاصة وانتشل التعليم من الهاوية... وقد ضخت اموال كبيرة لتطوير هذا القطاع وقد تم دعم البحث العلمي ولكن ليس بالشكل المطلوب لأن البحث العلمي يحتاج لميزانية ضخمة لا يستطيع المستثمر تحمل كلفتها بدون مردود.. لذلك كان على الدولة انشاء صندوق لدعم البحث العلمي تدعمه الحكومة والقطاع الخاص ويتم من خلاله دعم البحوث العلمية .

قالت مؤسسة ستاندرد آند بورز اليوم الجمعة إنها أكدت التصنيف الائتماني ‭‭aa/a-1+‬‬ لقطر مع نظرة مستقبلية مستقرة.وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني أن تظل الموازين المالية والخارجية لقطر قوية.وقالت إن النظرة المستقبلية لقطر تعكس رؤية المؤسسة بأن اقتصاد الدولة سيظل صامدا بدعم من قوة العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي.وبرغم ذلك قال ستاندرد آند بورز إن إنتاج قطر من النفط سيتراجع مع تقلص إنتاج الحقول المكتملة التطوير.

ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أمس الجمعة تصنيفها لتوقعات النموالاقتصادي لقطر في الاجل المتوسط عند «+ 1 — AA/A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ستاندرد أند بورز ان النمو الحقيقي لاقتصاد قطر سيبلغ في المتوسط حوالي 4 بالمائة سنويا في الفترة من 2015 إلى 2018.

مع إعلان الشركات المدرجة في البورصة عن نتائج أعمالها السنوية وعقد عمومياتها اتضح أن حجم الأرباح التي حققتها شركات البورصة خلال عام 2014 دليل على مميزات السوق القطري مقارنة ببقية أسواق المال سواء الإقليمية أو العالمية. ونظرا لكون نتائج أعمال الربع الأول بدأت تقترب فإن عددا من المتابعين يلاحظون أن الملاءة المالية للبنوك والشركات القطرية المتداولة تمكنها من مواصلة تحقيق المكاسب إضافة إلى الدعم الكبير الذي تلقاه من طرف الاقتصاد القطري القوي. ويتوقع عدد من المستثمرين نمو في أرباح الشركات خلال الربع الأول ولكن ذلك لا ينفي إمكانية تسجيل بعض الشركات تراجعا ولكن بشكل عام تبقى جميع المؤشرات إيجابية تصب في مصلحة البورصة، خاصة أن ثقة المساهمين مرتفعة بفضل الأرباح الجيدة المسجلة من عام لآخر، والتي بدورها تساعد على جذب تدفقات رأسمالية جديدة تنعش التعاملات داخل مقصورة التداولات وتمكن مؤشر الأسعار من بلوغ مستويات سعرية جديدة تعكس المناخ الاستثماري المحفز على شراء الأسهم. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنه يتوقع نموا في أرباح الشركات خلال الربع الأول واعتبر أن ذلك مبنيا على معطيات اقتصادية أهمها انطلاق تنفيذ مشاريع البنية التحتية. وأشار إلى أن الشركات المدرجة لديها نشاط مكثف في السوق المحلي وفي ذلك انعكاس إيجابي على أرباحها. وأوضح أن أداء البورصة في مجمله إيجابي حيث حافظ مؤشر الأسعار على توازنه رغم التراجعات التي تعرض لها، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام إيجابي. ويرى أن المحافظ الأجنبية من الممكن أن تكثف من مشترياتها في مستهل شهر أبريل مما قد ينعش السوق ويرفع من مكاسبه. ويتوقع المستثمر عبد الرحمن الهيدوس زيادة في أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول، معتبرا أن السوق تميز بالاستقرار في انتظار تسجيل موجة ارتفاعا. ونوه الهيدوس بالأرباح السنوية الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة ويرى أن تكون توزيعات الأرباح مجزية أكثر سيساهم ذلك في جذب مزيد من المساهمين للسوق مما يرفع من أحجام التعاملات ويدعم مكاسب البورصة. وأوضح أن مؤشر الأسعار تمكن من المحافظة على توازنه رغم ما تعرض له في الجلسات السابقة من تراجعات حيث بقي متواجدا فوق مستوى 12100 نقطة. وأعرب أن المحفزات الاقتصادية الداخلية متوفرة بقوة وهي تدعم بيئة الاستثمار في الأسهم القطرية، لذلك يتوقع عودة الارتفاعات إلى مقصورة التداولات خلال الفترة القادمة. هذا وقد طالبت دراسة أعدها مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية حول آليات تنشيط أداء بورصة قطر، في وقت سابق بضرورة زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة، وتنشيط سوق الإصدارات الجديدة للشركات القائمة، وزيادة حصص الأجانب في ملكية أسهم الشركات القطرية وإيجاد المناخ الصحي لعمل الشركات المدرجة من أجل تمكينها من تحقيق نمو مستدام في أرباحها السنوية، وتسهيل إنشاء المزيد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في تداولات الأسهم المحلية، والصناديق العقارية، ووضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم في إطار رؤية قطر 2030 من أجل تحقيق تنمية مستدامة لأداء البورصة ومجاميعها المختلفة. * البورصة قوية ومتماسكة أكد المستثمر راشد السعيدي أنه متفائل خيرا بأرباح الربع الأول التي يتوقع أن تكون في مجملها إيجابية تساهم في مزيد رفع معنويات المساهمين. وأكد أن عدة مؤشرات اقتصادية تدعم مكاسب البورصة خاصة أن حجم الإنفاق الحكومي له انعكاسات إيجابية على سوق الأسهم. وأعرب أن البورصة القطرية قوية ومتماسكة وشركاتها المدرجة تسجل نموا في الأرباح من عام لآخر. وأكد أحد المستثمرين أن نمو أرباح الشركات المدرجة في البورصة يأتي وسط مناخ استثماري مشجع داخل سوق الأسهم. وأضاف أن معنويات المساهمين مرتفعة بفضل الأداء الإيجابي للأسهم رغم وجود بعض التراجعات ولكن تأثيرها بقي محدودا داخل مقصورة التداولات. واعتبر المكاسب التي حققتها البورصة كثيرة ولا يمكن حصرها ومن بينها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة الشيء الذي أسهم في رفع أحجام التداولات إلى مستويات جديدة بمعدل 500 مليون ريال يوميا، مبينا أنها قيمة جيدة نظرا لحجم السوق وعدد الشركات المدرجة فيه. وأكد أن البورصة تنتظر إضافات جديدة ناتجة عن عملية ترقيتها حيث إن أداء الصناديق الأجنبية بقي محتشما، رغم أن عددا من الخبراء توقعوا أن تكون هناك تدفقات استثمارية أكثر مما هي عليها اليوم. وبين أن ثقة المساهمين في سوق الأسهم القطري نابعة من الأداء الجيد للاقتصاد القطري وما يحققه من معدلات نمو قياسية وفق ما تبينه التقارير الاقتصادية العالمية، إضافة إلى حجم الأرباح المهمة التي تسجلها الشركات المدرجة من عام لآخر. وهي كلها مؤشرات يتفاعل معها إيجابيا المساهمين مما يعطي مزيدا من الدفع للبورصة لتحقيق مكاسب إضافية. وأشار إلى أن بعض الشركات المدرجة يمكن أن تسجل تراجعا في الأرباح خاصة أن انخفاض أسعار النفط له تأثير على أسواق المال بشكل عام. واعتبر أن السيولة المتداولة داخل مقصورة التعاملات بدأت في الارتفاع منوها إلى أنه يوجد تركيز على الأسهم الصغيرة والمتوسطة في التداولات. وأوضح أن السوق يمكن أن يشهد بعض التراجع في انتظار عودته للارتفاع مجددا. * نمو الأرباح بدوره، أكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن الشركات المدرجة في البورصة من المتوقع أن تسجل نموا في أرباحها خلال الربع الأول وذلك نظرا للمناخ المميز للاستثمار. واعتبر أن كل المحفزات متوفرة تدفع البورصة للعودة مجددا للارتفاع وتدفق السيولة. وكشفت الدراسة النقاب أيضا عن تضاعف حجم التداول في بورصة قطر مرات عديدة من 3،2 مليار ريال في عام 2002 إلى 102،8 مليار في عام 2005، ثم تراجع في عام 2006، قبل أن يصل إلى الذروة في عام 2008، أو إلى 175،6 مليار ريـال. وقد تراجع الإجمالي السنوي بعد ذلك إلى النصف أو أقل منذ العام 2010. ومع الفورة الكبيرة التي صاحبت الاكتتاب في سهم مسيعيد، فإن إجمالي التداول لعام 2014، قفز إلى 199،3 مليار ريال. وأظهرت الدراسة أنه رغم الخطوات المتقدمة التي أنجزتها قطر على صعيد فتح شركاتها المدرجة للاستثمارات الأجنبية، إلا أننا لم نشهد على أرض الواقع انعكاساً جدياً لأحجام تداولات الأجانب في بورصة قطر، وهذا يعني أن عملية ترفيع البورصة وإدخال أسهم منها في مؤشرات مورجان ستانلي وستاندرد آند بورز العالمية، كانت لها تأثيرات محدودة وذات طبيعة غير مستدامة حتى الآن على أحجام التداول في بورصة قطر. *ثقة المساهمين مرتفعة من جهته، أكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن اقتراب الإعلان عن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من العام يعطي محفزات إضافية للسوق، وأشار إلى إمكانية تراجع أرباح بعض الشركات. ولكن الطابع الإيجابي سيغلب على النتائج المالية مما يعطي مزيدا من الدفع للبورصة ويمكنها من دعم مكاسبها. واعتبر أبو حليقة أن ما يمكن ملاحظته حول أداء السوق خلال الأشهر الأولى من العام الجاري هو أنه تمكن من المحافظة على توازنه. وأوضح أن ثقة المساهمين مرتفعة في أداء الأسهم وهو ما يجعل البورصة قادرة على تجاوز أي تراجعات قد تتعرض لها ومعاودة الارتفاع مجددا. ونوه أبو حليقة بقوة الاقتصاد القطري الذي يشكل دعامة قوية لسوق الأسهم ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين فيه ويدفعهم لدخول السوق والاستثمار فيه. والملاحظ أن تحركات البورصة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تميزت بالتوازن رغم ما تعرض له مؤشر الأسعار من ضغوط البيع ناتجة بالأساس عن التأثيرات النفسية لتراجع أسعار النفط في السوق العالمي. ولكنه بفضل ثقة المساهمين في أداء الشركات المدرجة شكل ذلك عنصر دعم هاما مكن مؤشر الأسعار من تجاوز تراجعاته وتسجيل ارتفاعات مكنته من المحافظة على توازنه. واتجهت المحافظ الأجنبية أكثر نحو البيع وذلك في محاولة منها لتغطية مراكزها المالية في أسواقها الأصلية لكن الدعم المستمر من طرف المحافظ المحلية أعطى للسوق إمكانية تجاوز مبيعات الأجانب. ورغم أن غالبية المتابعين يتوقعون تراجع أرباح بعض الشركات خلال الربع الأول لكنهم أجمعوا أن ذلك ليس له تأثير على فاعلية السوق من حيث جذبه للتدفقات المالية سواء المحلية أو الأجنبية. ويعزى ذلك بالأساس إلى بيئة الأعمال المشجعة في قطر والتي تعطي دفعا معنويا كبيرا للسوق ليواصل مسيرته الإيجابية. وتشكل النتائج المالية معطى هاما في تحديد اتجاه السوق المالي حيث إن عموم المستثمرين يعتمدون في خياراتهم الاستثمارية على ما تفصح عنه الشركات المدرجة من أرباح مسجلة. وتعتبر النتائج المالية للربع الأول مقياس أولي يوضح مدى نجاعة الشركة وقدرتها على تحقيق الأرباح،وهي تعطي للمساهم فكرة على تمشي الشركة خلال العام. وهو ما يبين الاهتمام المتزايد بهذه النتائج التي يرى عدد من المتابعين أنها هامة وتساهم في ترسيخ ودعم الثقة في السوق. كما أنها تعتبر أرضية صلبة ترتكز عليها البورصة من أجل جذب مستثمرين جدد وهو ما يعزز من منسوب السيولة في السوق ويدعم أحجام التعاملات. لذلك تعتبر أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول هامة وهي أحد الدعائم التي ترتكز عليها السوق في التحرك نحو الأمام إضافة إلى عدة مؤشرات أخرى من بينها استقرار الأسواق المالية العالمية. إن المتابع لأداء البورصة القطرية يلاحظ التطور السريع الذي حققته في السنوات القليلة الماضية وذلك دليل على أنه توجد استراتيجية واضحة المعالم من أجل الارتقاء بأدائها. لذلك كانت ترقيتها إلى فئة الأسواق ناشئة شيء طبيعيا أتى مع حركة التطور الكبير التي شهدها سوق الأسهم القطري سواء تعلق بمنصة التداولات أو القوانين والتشريعات إضافة إلى إدخال أدوات استثمارية جديدة. وهي كلها عوامل مكنت البورصة من بلوغ مستويات قياسية سواء تعلقت بمكاسب مؤشر الأسعار أو أحجام التعاملات. هذا وستشهد الفترة القادمة بداية إفصاح الشركات عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الجاري الأمر الذي قد يضفي إلى تحريك مؤشر الأسعار نحو الارتفاع مدفوعا بالمعنويات الإيجابية للمساهمين التي تبقى من أهم العوامل المؤثرة على أداء السوق بشكل عام.

أدخلت هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" عددا من التحسينات على إطار عملها الخاص بالأفراد المعتمدين لأداء بعض الوظائف الأساسية في الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال. وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة أن هذه التحسينات تشمل قواعد الأفراد للعام الجاري 2014 (التقييم، التدريب، والكفاءة) وإطار العمل الجديد، وقد صدرت القواعد الجديدة عقب التشاور العام والحوار مع الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال. وتقوم القواعد الجديدة بتعديل النظام الحالي للأفراد المعتمدين من خلال وضع معايير أوضح للمحاسبة والمسؤولية على مجلس الإدارة والإدارة العليا عند تعيين الموظفين الذين يتمتعون بالكفاءة والملاءمة والأهلية، وإلغاء الشرط الخاص باعتماد هيئة التنظيم للأفراد الذي يؤدون وظائف مواجهة العميل، وإدخال بعض التحسينات على متطلبات كفاءة المعرفة. وفي هذا الإطار، قال السيد مايكل راين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال : "إن هذه التحسينات المطبقة على إطار عملنا الخاص لاعتماد الأفراد لتأدية وظائف أساسية في الشركات المصرح لها التابعة لمركز قطر للمال تساهم في تعزيز مستوى إدارتها وموظفيها، والتخفيف من العبء الرقابي والتنظيمي عليها عند تعيين أو ترقية الموظفين". وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في أول شهر يناير من العام المقبل 2015 ، حيث تعد هذه المبادرات من ضمن التزام هيئة تنظيم مركز قطر للمال المستمر في تلبية أعلى المعايير التنظيمية والرقابية العالمية، وهي تدعم التقدم المستمر لمركز قطر للمال كمركز رائد للمال والأعمال في المنطقة.

أظهرت قراءة المجموعة للأوراق المالية للميزانية المجمعة للبنوك في شهر يونيو مقارنة أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يونيو بمقدار 9.9 مليار ريـال وبنسبة 1% لتصل إلى مستوى 961.8 مليار ريـال مقارنة بـ 951.9 مليار ريـال مع نهاية شهر مايو.، وذلك وفقا لأرقام الميزانية التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.4 مليار ريـال إلى 42.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 28 مليار ريـال الرصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.2 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. 14.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال عن شهر مايو. الحكومة والقطاع العام ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 6.7 مليار ريـال إلى مستوى 242.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 84.9 مليار ريـال للحكومة و126.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و30.5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.3 مليار ريـال لتصل إلى 240.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومة: 61.2 مليار ريـال بانخفاض 0.6 مليار ريـال. المؤسسات الحكومية: 144.3 مليار ريـال بانخفاض 3.6 مليار ريـال. المؤسسات شبه الحكومية: 34.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 6.5 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 104.9 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 4.7 مليار ريـال إلى مستوى 345 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 0.7 مليار ريـال إلى مستوى 304 مليارات ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 12 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.3 مليار ريـال لتصل إلى 304.7 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: 87.2 مليار ريـال القروض الاستهلاكية بارتفاع مقداره 2.4 مليار ريـال. 84.8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريـال. 38.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0.9 مليار ريـال. 52.4 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 2.9 مليار ريـال. 26.3 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال. 10.8 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال. 4.2 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال. 11.8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.4 مليار ريـال. القطاع الخارجي ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريـال بمقدار مليار ريـال إلى 28.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 25 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5.8 مليار ريـال لتصل إلى 77.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 5.2 مليار ريـال إلى 56.9 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.2 مليار ريـال إلى 117.9 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2 مليار ريال إلى 49.7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.1 مليار ريـال إلى 20.3 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.4 مليار ريـال إلى 19.9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 123.4 مليار ريـال. ارتفعت المطلوبات الأخرى غير المصنفة بنحو 1.2 مليار ريـال إلى 35.7 مليار ريـال. ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 4.7 مليار ريـال.

قالت مصادر وثيقة الاطلاع إن صندوقا استثماريا قطريا استحوذ على 8.55 % من رأسمال شركة ليون العقارية الفرنسية، وهي نسبة تمنح الصندوق حقوق تصويت بنحو 8.64%. ولفتت ذات المصادر إلى أن صندوق "دي آي سي" المملوك من قبل دولة قطر تمكن الأسبوع الفائت من بلوغ النسبة المشار إليها بعد الحصول على نسبة من رأس المال خارج تداولات السوق المالي.ووفق وثائق تتعلق بالمساهمين في رأسمال شركة ليون العقارية العائدة لتاريخ 31 ديسمبر الفائت فإن ما نسبته 53.1% من رأسمال الشركة تعود ملكيتها إلى مجموعة عقارية إسبانية تدعى كولنيال، والتي أعلنت خلال شهر مارس الماضي عن بيعها لجزء من حصتها، في حين تحتل مجموعة كريدي أجريكول المركز الثاني بنسبة تناهز 13.9 % من رأس المال.ويعود تاريخ تأسيس الشركة إلى العام 1879، وتستحوذ شركة ليون العقارية على محفظة متنوعة والتي تمتد من باريس إلى الريفيرا الفرنسية. وفي عام 1995 تركزت الشركة في أرقى الأحياء الفرنسية وخاصة في منطقة الأعمال المركزية الباريسية من خلال التركيز على استراتيجية تولي أهمية لخلق القيمة من خلال التركيز على المكاتب والمحلات التجارية وعلى الاستحواذ وإعادة هيكلة المباني المرموقة مثل "متحف اللوفر والأعمال العتيقة"، "سيزان سانت أونوريه"، وغيرها من الاستحواذات، وفي العام 2011 توجهت شركة ليون العقارية إلى العقارات التجارية في باريس.ويأتي الاستحواذ القطري الجديد في إطار مواصلة الجهود المبذولة من أجل تنويع مصادر دخل الاقتصاد القطري، وتخفيف الاعتماد على العوائد المتأتية من النفط والغاز وتبلغ أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

كشفت دراسة أجراها بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف فى الشرق الأوسط، بالتعاون مع YouGov، المنظمة المتخصصة بالأبحاث والاستشارات، حول ثقة المستهلك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أنه فى الوقت الذى يشترك فيه 51 % من المجيبين في قطر بآراء ايجابية تتعلق بتطور أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، يتوقع 70 % منهم ارتفاع تكاليف المعيشة ضمن الفترة نفسها.إقتصاد متطوريوضح 47 % من المجيبين فى قطر أن اقتصاد الدولة قد تطور فى الأشهر الستة الماضية، التوجه الذى يعتقد 63 % منهم أنه سيستمر خلال الأشهر الستة المقبلة. وتعتبر ظروف الأعمال جيدة الى جيدة جداً بالنسبة الى 55 % من المجيبين، مع اشارة ستة من أصل عشرة 64 % الى أن الأمور ستصبح أفضل خلال عام. وهناك الكثير من فرص العمل المتوافرة فى قطر بالنسبة الى 51 % من المجيبين، ويأمل58 % بتوافر المزيد من الفرص فى الأشهر الستة المقبلة.توقعات إيجابيةيوضح 30 % من المجيبين فى قطر أن أوضاعهم المالية قد تحسنت خلال الأشهر الستة الماضية، اضافة الى اشارة ثلاثة من أصل عشرة مجيبين 32 % الى عدم وجود أى تغيير، ويرى 31 % أنهم واجهوا تراجعاً فى الوضع المالى الخاص بهم. ويقول حوالى نصف المجيبين 45 % أن مدخراتهم قد تراجعت بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية. الا أن التوقعات ايجابية فى ظل توقع 51 % لتغير وضعهم المالى باتجاه الأفضل ضمن الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من توقع سبعة من أصل عشرة 70 % من المجيبين فى قطر ارتفاع تكاليف المعيشة فى الفترة نفسها.ومن ضمن الـ 41% الذين يتطلعون لشراء سيارة للإستخدام الشخصى فى الأشهر الـ 12 القادمة فى قطر، يفضل خمسة من أصل عشرة 50% إقتناء سيارة مستعملة. ويخطط الثلث 31% للإستثمار فى ملكية عقارية خلال الأشهر الـ 12 القادمة. ويتطلع 52% من الراغبين بالاستثمار العقارى نحو الأبنية الجديدة، فى حين يفضل 44% منهم الشقق السكنية على غيرها من العقارات.ويهتم المجيبون فى قطر بشراء أجهزة الحاسوب المكتبى أو المحمول 29 %، والأثاث 26 %، وأجهزة تلفزيون بلازما/ LCD 18 %، وذلك خلال فترة الأشهر الستة المقبلة.المنظور الحالي تجاه الوظيفةهناك إنقسام شبه متساو ثلاثى — الاتجاهات، فى أرجاء المنطقة عندما يتعلق الأمر بتغيّر أعداد الموظفين خلال الأشهر الستة الماضية؛ حيث يشير 30% الى أنه كان هناك ارتفاع فى عدد الموظفين، فى حين يوضح 30 % أنهم لاحظوا تراجعاً فى أعدادالموظفين، و34 % لم يروا أى تغيير. أما فى الأشهر الستة المقبلة، فيتوقع أكثر من الثلث 35 % نمو شركاتهم، فى حين ترى النسبة نفسها أى 35 % أن يبقى عدد الموظفين فى شركاتهم كما هو.ويبدو أن المجيبين أيضاُ منقسمون بشكل متساوٍ فيما يتعلق بمستويات الرضا الخاصة بفرص النمو الوظيفي؛ مع اشارة 38 % منهم الى رضاهم عن الفرص المتوفرة، مقابل عدم رضا 41 % منهم عن الفرص المتوفرة لهم. وتعتبر التعويضات غير مرضية بالنسبة الى 53 % من المجيبين فى المنطقة. وعندما يتعلق الأمر بالفوائد غير النقدية، فيبدى 42 % رضاهم، مقابل عدم رضا 41 % من المجيبين. وتنقسم الآراء حول الأمن الوظيفى بشكل متساوٍ أيضاً؛ حيث يعبّر 40 % عن رضاهم بمستويات الأمن الوظيفي، فى حين يختلف رأى 39 % من المجيبين فى هذا الأمر.الشركات القطريةعلى ما يبدو فان الشركات فى قطر كانت توفر فرص العمل خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بناء على ما أشار اليه 54 % من المجيبين الذين قالوا ان هناك عددا أكبر من الموظفين يعملون معهم حالياً بالمقارنة مع فترة النصف سنة الماضية. وسيستمر هذا التوجه، مع توقع نصف المجيبين فى قطر 52 % بازدياد أعداد الموظفين فى شركاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة.تم جمع بيانات مؤشر بيت.كوم لثقة المستهلك فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشهر مارس 2014 عبر الانترنت فى الفترة ما بين 9 — 24 فبراير 2014، بمشاركة 6،728 شخصاً بعمر 18عاماً فما فوق، من دول الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، وسوريا، والأردن، ومصر، والمغرب، والجزائر وتونس.الآراء الاقليميةيعتقد أقل من خُمس 17 % من المجيبين فى أرجاء المنطقة أن أوضاعهم المالية الشخصية قد شهدت تحسناً بالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية. ولكنها بقيت على حالها بالنسبة الى 39 %، فى الوقت الذى أشار 37 % الى أن الأوضاع لم تكن جيدة بالنسبة اليهم. وقد أثر هذا الأمر على مدخرات 58 % من أولئك الذين واجهوا انخفاضاً فى مدخراتهم بالمقارنة مع العام الماضي. ويعلّق أربعة من أصل عشرة مجيبين 39 % آمالاً ايجابية على تحسن أوضاعهم خلال الأشهر الستة المقبلة، على الرغم من توقع 78 % أن ترتفع تكاليف المعيشة.ويخطط حوالى ثلث المجيبين 30 % فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لشراء سيارة للاستخدام الشخصى فى غضون الأشهر الـ 12 المقبلة، مع تفضيل 49 % منهم شراء سيارة مستعملة بالمقارنة مع 44 % من الراغبين بشراء سيارة جديدة. ويخطط الخُمس 19 % للاستثمار فى عقار ما خلال الفترة نفسها، مع احتلال الشقق السكنية الجديدة المركز الأول فى الاعتبارات المرغوبة للشراء.أما بالنسبة لأبرز ثلاثة منتجات استهلاكية يخطط المجيبون لشرائها فتتضمن أجهزة الحاسوب المكتبية أو المحمولة 26 %، والأثاث 18 %، وأجهزة تلفزيون البلازما/ LCD 16 %.

تنشر بوابة الشرق تفاصيل اكبر موانة في تاريخ قطر ضمن ملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 :تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية الماضية وبزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبزيادة نسبتها 3.5 بالمائة.تقديرات إجمالي المصروفات تبلغ 218.4 مليار ريال مقابل 210.6 في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 7.8 مليار ريال، أي بنسبة 3.7 بالمائة.من المتوقع تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال.مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2014 / 2015 تبلغ 47.5 مليار ريال مقارنة مع 44.3 مليار ريال في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 3.2 مليار ريال وبنسبة 7.3 بالمائة.تقديرات المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ 71.2 مليار ريال مقابل 77.5 مليار ريال في موازنة العام المنصرم وبتراجع قدره 6.3 مليار ريال وبنسبة 8.2 بالمائة.تقديرات المصروفات الرأسمالية لموازنة 2014/ 2015 تبلغ 12.3 مليار ريال مقابل 14.0 مليار ريال للموازنة السابقة وبتراجع قدره 1.7 مليار ريال وبنسبة 12.1 بالمائة.تقديرات المخصصات للمشاريع الرئيسية تبلغ 87.5 مليار ريال مقابل 74.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية بزيادة قدرها 12.6 مليار ريال وبنسبة 16.8 بالمائةالمشاريع التنمويةمعظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار مقابل 218.0 مليار ريال 2013/2014وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي."وفيما يخص دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.السياسات التوسعية وتتضمن الموازنة استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية وزيادة الإنفاق العام يتطلب إدارة فعالة للتحكم في أي ضغوطات تضخمية محتملة مؤكدا أن "هناك تنسيقا متواصلا ودائما بين السياستين المالية والنقدية، حيث يتم إجراء مراجعات دورية باستمرار للسياسة المالية الكلية ودورها المنوط بها في دعم ومساندة أهداف التنمية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. كما أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي على اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة بما يضمن استمرار السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولة."واشار إلى ارتفاع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 /2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 /2014 منوها إلى أن ذلك من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من كافة قطاعات الدولة.وضمن الموازنة الجديدة للدولة بلغت موازنة قطاع التعليم 26،3 مليار ريال مقابل 24،5 خلال الموازنة السابقة، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، وبلغت مخصصات القطاع الصحي 15،7 مليار ريال خلال الموازنة الجديدة مقابل مع 14 مليار ريال في التي سبقتها، وذلك بزيادة بنسبة 12،5 بالمائة، بينما بلغت موازنة قطاع البنية التحتية والنقل في الموازنة الراهنة 75،6 مليار ريال مقارنة مع 62 مليار ريال في التي قبلها وذلك بزيارة بنسبة 22 بالمائة ، وبلغ إجمالي القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة و البنية التحتية) في الموازنة الجديدة 117،6، مقارنة مع 100،5 في التي سبقتها وذلك بزيادة نسبتها 17،1 بالمائة.وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال وبزيادة قدرها 7،3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر وإنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة ضمن خطة تستهدف بناء 85 مدرسة منها 29 مدرسة تحت الإنشاء في الوقت الراهن، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى رياض الأطفال ضمن خطة تستهدف بناء 21 روضة منها 15 روضة تحت الإنشاء في الوقت الحالي .. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من معظم هذه الإنشاءات خلال 18 شهراً.توجيه 54% من إجمالي النفقات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل الخدمات الصحية وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 15.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 12،5 بالمائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية .. وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وحظيت مشاريع قطاع الصحة باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات للانتهاء من مشروع مركز سدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية، والبدء في إنشاء مستشفى العمال، وكذلك المراكز الصحية الجديدة ضمن خطة تستهدف بناء 19 مركزا صحيا جديدا، منها 6 مراكز قيد الإنشاء في الوقت الراهن في مناطق الكرعانة والغويرية والروضة والنعيم والمنتزه وأم صلال. كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014 /2015، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية، وذلك لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر.وحيث أن قطاع النقل والمواصلات يمثل ركيزة أساسية في توفير البنية التحتية المطلوبة لتعزيز التنمية المستدامة تم إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية .. كما يتم استكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. 664 مليار ريال حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلةوتم تخصيص مبالغ لتوفير مساكن للمواطنين حيث تم اعتماد مبلغ 3.3 مليار ريال بزيادة قدرها 18 بالمائة عن العام الماضي لاستكمال عقود لبناء 3700 وحده قيد التنفيذ وكذلك بناء 2300 وحدة سكنية جديدة يستفيد منها 6000 مواطن وذلك التزاما بعدم وجود أي قوائم انتظار.وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط، مؤكدا على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات والعضو المنتدب أن أسهم الشركة شهدت إرتفاعاً قوياً بفضل الأداء القوي حيث إرتفعت من 30 ريالاً إلى 90 ريالاً، مشيراً إلى أن هذا الإرتفاع له ما يبرره ويقوم على أساسات قوية.وأرجع سعادته هذا الإرتفاع إلى الأداء المالي حيث تزايدت إيرادات الخليج الدولية بنسبة 47% خلال عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما زاد صافي الربح 46 %، أما السبب الآخر فهو التوسعات في القطاعات المختلفة للشركة مثل قطاع الحفر والزيادة الكبيرة في عدد المنصات البحرية والبرية، وزيادة أسطول شركة هليوكوبتر ليصل إلى 43 طائرة خلال السنوات الخمس القادمة، وكذلك زيادة نشاط التأمين، حيث بلغ عدد عملاء شركة الكوت 115 ألف عضو خلال 2013. إقتصاد قطر يشهد توسعاً في كل المجالات بما فيها قطاع النفط والغاز والبنية التحتية ولفت سعادته خلال رده على إستفسارات المساهمين إلى أن شركة أمواج مثلت إضافة كبيرة للشركة خلال عام 2013، حيث إن الاستحواذ على هذه الشركة أتى أكله، وأصبحت اليوم تمثل 40 % من إيرادات المجموعة، مشدداً على أن كل هذه العوامل جعلت الشركة تحقق قفزة كبيرة خلال عام 2013، واعدا بأن الشركة ستواصل نجاحاتها.الخطط التوسعية والإستحوذاتوفي رده على سؤال عن خطط الشركة في التوسع، وتأثير إحتمالات تراجع أسعار النفط؛ أوضح السادة أن اقتصاد قطر يشهد توسعاً في كل المجالات بما فيها قطاع النفط والغاز والبنية التحتية بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى أن نشاط الشركة في صميم أهم قطاع في الاقتصاد وهو النفط والغاز الذي يمثل عماد الاقتصاد، لافتاً إلى أن الشركة تخدم هذا القطاع الحيوي بصورة رئيسية. 43 طائرة أسطول هليوكوبتر الخليج خلال السنوات الخمس القادمةوبخصوص أسعار النفط أوضح سعادته أن هذه الأسعار متماسكة، وحتى لو نزل سعر النفط فإن تأثيره محدود على نشاط الشركة، لافتا إلى أن كل المعطيات تؤكد استمرار استقرار الأسعار في ظل انتعاش الأسواق في آسيا وأوروبا وانتعاش الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن الطلب والإمدادات في سوق النفط تعتبر في وضع صحي.وبخصوص الإستحواذ على شركة الحفر التابعة للشريك الأجنبي، قال السادة إن هذا الاستحواذ هو جزء من عملية التوسع ويتماشى مع العقود التي أبرمناها مع الشريك الأجنبي، مشدداً على أن الشركة أصبحت تتمتع بخبرات قطرية أثبتت كفاءتها وهي قادرة على إدارة الشركة والقيام بالتوسعات المطلوبة بما فيها التوسعات خارج قطر.ولفت سعادته إلى أن الشركة بدأت في اتخاذ الإجراءات، وتوسيع عملياتنا من خلال الإستحواذ على بقية نصيب الشريك الأجنبي، مشيراً إلى أن الأمور تجري بسهولة ويسر مع الشريك، الذي سنبحث معه فرص في مجالات أخرى. 40 % من إيرادات المجموعة سببها الإستحواذ على شركة "أمواج" وبخصوص العمليات البرية؛ أوضح سعادته أن عمليات الحفر تتم في أوسع نطاقاتها بالإضافة لصيانة الآبار، ونعمل على الاستجابة لمختلف المتطلبات.وبخصوص مدى احتفاظ شركة الكوت بجزء من إعادة التامين، أوضح سعادته أن الشركة هي الأكبر في قطر وتحتفظ بجزء كبير من إعادة التامين في قطر.وفي رده على سؤال عن خطط للاستحواذ على الشاهين؛ قال السادة إن شركة الشاهين تؤدي خدمات في قطاع النفط والغاز، وهي شركة قائمة بذاتها، ولم نطرح انضمامها للمجموعة، مشيرا إلى أن مجموعة الخليج الدولية تعمل بعيدا عن المخاطرة، ولا ندرس الاستحواذ على أي شركة ما لم تكن لديها عدة سنوات في السوق وكونت قدراتها المحلية وتحقق الربحية على مدى سنوات.

أكد عدد من الخبراء و رجال الأعمال على أن حساسية أفق نمو الاقتصاد العالمي والمعرض لتأثيرات سلبية متعلقة بمتوسط أسعار الفائدة العالمي المتزايد، والتقلب المحتمل في تدفقات رأس المال، لن تؤثر على الاقتصاد القطري خلال العام الحالي. وأشار الخبراء لـ "الشرق" إلى إن الاقتصاد القطري سيكون في منأى عن تقلبات الاقتصاد العالمي في 2014 ، مشيرين الى النتائج الايجابية التي حققها في السنة الماضية والتي تؤكدها التقارير الدولية، مؤكدين على ان قطر لديها اقتصاد واعد ومن أسرع اقتصادات المنطقة نموا. ودعا الخبراء إلى أهمية مواصلة السياسات التي تم ضبطها والتي من المفترض أن تتناغم مع رؤية قطر للعام 2030 وتلامس 4 مجالات مفصلية للتنمية المستدامة في الدولة. وقالوا إن حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة يفوق 200 مليار دولار ، مما سيكون لها دون شك التأثير المباشر على تسريع نسق النمو في السنوات القادمة وخاصة أن البنية التحتية وقيمة الإنفاق فيها تعد من المؤشرات على التوجهات العامة للمخططات وبرامج الحكومة. وتتوقع مجموعة QNB أن يرتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة خلال عام 2014 بنسبة أعلى تصل إلى 6.8% مع تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وارتفاع الطلب المحلي بفعل الزيادة الكبيرة في السكان ، وعلى هذا الأساس ستتجاوز معدلات نمو الاقتصاد القطري الاقتصاد العالمي بـ3.6 نقطة. طاقات كامنة وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال شريدة الكعبي وعضو رابطة رجال الأعمال القطريين إن الاقتصاد القطري تمكن من تحقيق نتائج إيجابية في السنة الماضية، ومن المنتظر ألا يشذ عن نفس طريق النتائج التي حققها، وهو ما تؤكده التقارير الدولية، قائلا:" هو اقتصاد واعد وهو من أسرع اقتصادات المنطقة نموا". وأشار الكعبي إلى أهمية مواصلة السياسات التي تم ضبطها والتي من المفترض أن تتناغم مع رؤية قطر للعام 2030 وتلامس 4 مجالات مفصلية للتنمية المستدامة في الدولة. وقال إن حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية خلال الخمس سنوات القادمة يفوق 200 مليار دولار سيكون لها دون شك التأثير المباشر على تسريع نسق النمو في السنوات القادمة وخاصة أن البنية التحتية وقيمة الإنفاق فيها تعد من المؤشرات على التوجهات العامة للمخططات وبرامج الحكومة. وشدد الكعبي التأكيد على الإمكانات والطاقات الكامنة التي يزخر بها الاقتصاد القطري مما يفتح الباب على مصراعيه أمام المستثمرين من القطاع الخاص سواء كانوا من القطريين أو الأجانب، داعيا في هذا الإطار إلى تعزيز سبل الشراكة بين الجانبين من أجل تنمية القدرات التنافسية للقطاع الخاص القطري الذي يظل في هذه الفترة في حاجة ماسة إلى نقل التكنولوجيا والخبرات الدولية خاصة وأن المشاريع تتميز بضخامتها. إلى ذلك شدد رجل الأعمال على ضرورة أن تتوجه المؤسسات القطرية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تمكن من الوصول النتائج التي حددتها الاستراتيجيات الوطنية للنمو والتنمية. التضخم والبيروقراطية على رأس التحديات من جهته أكد رجل الأعمال يوسف الكواري أن أبرز التحديات التي قد يواجهها الاقتصاد القطري مع انطلاقة العام الجديد هو ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع أسعار العقارات والتي لها تأثير مباشر على مختلف الأنشطة الاقتصادية باعتبارها من المدخلات الوسيطة في عمليات الإنتاج السلع والخدمات. ودعا الكواري الجهات الفاعلة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل السيطرة على هذه الوضعية من أجل تحسين القدرات التنافسية للمؤسسات المحلية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى ضرورة وجود قوانين تمنع المضاربة في العقار وتحد من مسك البنوك التجارية للمحافظ العقارية. طرح المشاريع بصفة متباعدة وأكد الكواري على ضرورة الاستفادة من دروس الماضي وتجنب طرح المشاريع في الوقت نفسه والذي ينعكس ضغطا على مختلف القطاعات والأطراف المتدخلة في تنفيذ هذه المشاريع، قائلا:" نحن في حاجة إلى برامج توازن بين ضرورة تنفيذ المشاريع بالسرعة المطلوبة والضغوطات على مدخلات الإنتاج". وفي سياق متصل أشار يوسف الكواري إلى ضرورة تجاوز بعض العراقيل البيروقراطية من أجل تسريع نسق إنجاز المشاريع خاصة في ميناء مسيعيد التجاري بعد ضمه إلى إدارة المدن الصناعية والذي يتطلب ليونة وتسريعا في نسق المعاملات المتعلقة بالسلع والبضائع والتي تختلف طبيعتها عن منتوجات البتروكيماويات. وأشار رجل الأعمال إلى ضرورة أن تتميز الإجراءات الإدارية في مختلف الجهات المرتبطة بتنفيذ المشاريع أو تلك المرتبطة باستثمارات القطاع الخاص بالسلاسة والوضوح حتى لا تعيق تطور نسق النمو. التخصص وتنويع الاقتصاد وأكد استشاري التمويل والاستثمار عبدالله عبدالتواب على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن التركيز سيكون على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، والتي تستعمل الميزات التفاضلية لجهاز الإنتاج في الدولة، مشيراً إلى ضرورة دعم الصناعات ذات الاستعمال المكثف لمصادر الطاقة على اعتبار أنها متوفرة في قطر بأسعار تنافسية تساعدهم في الرفع من حجم صادرات الدولة وتعزز من إمكانات وجودها في الأسواق العالمية. وعلق علي عبدالله عبدالتواب على سؤال القطاعات التي يمكن تنميتها في الفترة القادمة قائلا:" إن الصناعات البتروكيماوية والصناعات التعدينية يمكن تطورها بشكل كبير في الدولة من خلال خلق جيل جديد من الصناعات الصغرى والمتوسطة التي تدور في فلك الصناعات العملاقة والتي يمكن لها أن تتأقلم بسرعة كبيرة مع المتغيرات العالمية ومتطلبات الأسواق العالمية". ولفت عبدالله عبدالتواب إلى أهمية أن تتميز أسواق العمل في قطر بالمرونة الكافية من أجل تحقيق الإضافة المرجوة من اليد العاملة الموجودة في السوق، داعيا لبذل مزيد من الجهد من أجل الرفع من المهارات من خلال الدورات التدريبية والتكوينية الموجهة لمختلف الشرائح، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الموارد البشرية المدربة والمؤهلة يمكن أن تزيد في نسبة النمو بنحو 45% وفق الدراسات التي أعدتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.