سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 5.52 نقطة، أي ما نسبته 0.07 بالمائة، ليصل إلى 8 آلاف و137.57 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و959 ألفاً و689 سهماً بقيمة 183 مليوناً و35 ألفاً و309.42 ريال نتيجة تنفيذ 2606 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 444 ملياراً و269 مليوناً و616 ألفاً و735.92 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الخميس، ارتفاعاً بقيمة 37.50 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و398.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و958 ألفاً و154 سهماً بقيمة 203 ملايين و576 ألفاً و918.12 ريال نتيجة تنفيذ 2782 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار12 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 509 مليارات و086 مليوناً و120 ألفاً و541.83 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأربعاء)، انخفاضاً بقيمة 10.73 نقطة، أي ما نسبته 0.11 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و583.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و179 ألفاً و872 سهماً بقيمة 199 مليوناً و618 ألفاً و187.39 ريال نتيجة تنفيذ 2812 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 519 ملياراً و281 مليوناً و637 ألفاً و052.88 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الأحد، انخفاضاً بقيمة 15.98 نقطة، أي ما نسبته 0.16 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و923.60 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 19 مليوناً و302 ألفاً و46 سهماً بقيمة 330 مليوناً و266 ألفاً و160.45 ريال نتيجة تنفيذ 3323 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 532 ملياراً و505 ملايين و50 ألفاً و137.07 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 67ر11 نقطة، أي ما نسبته 11ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و07ر937 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و911 ألفاً و732 سهماً بقيمة 299 مليوناً و757 ألفاً و91ر96 ريال نتيجة تنفيذ 3314 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 589 ملياراً و634 مليوناً و30 ألفاً و56ر644 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الأحد)، ارتفاعاً بقيمة 36ر34 نقطة، أي ما نسبته 32ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و49ر663 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و784 ألفاً و340 سهماً بقيمة 186 مليوناً و429 ألفاً و33ر722 ريال نتيجة تنفيذ 2750 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 571 ملياراً و703 ملايين و670 ألفاً و36ر168 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 37ر17 نقطة، أي ما نسبته 16ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و40ر759 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و517 ألفاً و326 سهماً بقيمة 302 مليون و288 ألفاً و84ر348 ريال نتيجة تنفيذ 3460 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 577 ملياراً و916 مليوناً و99 ألفاً و20ر858 ريال.

رغم انعكاسات تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية الجولو: استمرار عملية التنويع الاقتصادي يعزز التنمية السعدي: استثمارات جديدة للقطاع الخاص في السياحة والتعليم والصحة الحكيم: تحسين مستوى المعيشة ورفع النمو.. شعار المستقبل للدولة أكد رجال أعمال وخبراء مال أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر مؤخرا ويشيد بالاقتصاد القطري يدعم الثقة العالمية في الاقتصاد التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، ويؤكد نجاح السياسات المالية والنقدية التي تنفذها الدولة، كما يعزز من إجراءات الحكومة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المحلي. وأضاف الخبراء أن تقرير الصندوق يمثل شهادة نجاح للدولة رغم تراجع أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، إلا أنها نجحت في إدارة الاقتصاد المحلي بكفاءة عالية، وتمكنت من تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، كما استمرت في الإنفاق على المشاريع الرئيسية ومشاريع كأس العالم من دون أي تأجيل، مما أسهم في وضع الاقتصاد المحلي ضمن أقوى الاقتصادات في المنطقة والعالم. التوسع في مشاريع التنمية وتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد للاقتصاد القطري في 2017، في ظل الموازنة الجديدة التي تقوم على ضبط الإنفاق والتوسع في مشاريع التنمية. في البداية يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين على أهمية الشهادات التي تمنحها المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارها محل ثقة عند الدول في العالم، لذلك يأتي تقرير المراجعة الأخير للاقتصاد القطري ليزيد الثقة في قطر، باعتبار اقتصادها من أقوى الاقتصادات في العالم. ويضيف الجولو أن الدولة ممثلة في القيادة الحكيمة والحكومة لم تتوان عن بذل جميع الجهود للنهوض بالتنمية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحالة الركود التي تصيب الدول نتيجة للوضع الاقتصادي العالمي. ويوضح أن أهم ما تركز عليه الدولة حاليا هو موضوع التنويع الاقتصادي، بدلا من الاعتماد على النفط والغاز، في ظل التراجع في أسعارهما خلال السنوات الماضية، ويشير إلى أن التنويع الاقتصادي يشمل حاليا قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والتجارة والاستثمارات، وكلها تساهم في دفع عجلة التنمية، وعدم الوقوف عند النفط والغاز فقط. هيكلة الاقتصاد ويؤكد الجولو أن الفترة الحالية تشهد استمرارا لعملية إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل عام، ليكون الاعتماد على الصناعات الأخرى غير النفط والغاز، مع التركيز على تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وبدء عملها وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والدولة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال، بدليل زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطر، إضافة إلى زيادة عدد الشركات التي تم تأسيسها في القطاعات الاقتصادية المختلفة. ويضيف الجولو أن الحكومة استطاعت العمل على إعادة هيكلة الاقتصاد بما يتواءم مع الظروف الاقتصادية العالمية، لذلك كان تأثير الأزمات العالمية على قطر محدودا بفضل السياسات الاقتصادية التي نفذتها وتنفذها الدولة، ويؤكد أن الدولة نجحت في إدارة دفة الاقتصاد بما يحقق مصالح قطر، وهذه السياسة مستمرة مع تنفيذ رؤية قطر 2030، وهناك إصرار على المضي قدما في تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، إضافة إلى التنويع الاقتصادي الذي يخرج الاقتصاد القطري من اقتصاد النفط والغاز إلى اقتصاد الصناعة والخدمات والاستثمار. سياسات حكومية فعالة من وجهة نظر رجل الأعمال والمستثمر محمد السعدي أن تقرير المراجعة السنوية لصندوق النقد الدولي لم يأت بجديد، فالاقتصاد القطري ينمو بمعدلات نمو هو الأعلى في المنطقة بل في العالم، وهناك جهود مستمرة للتنويع الاقتصادي، وجميع المؤشرات الاقتصادية في الداخل والخارج تؤكد هذه الحقيقة، كما أن الثقة العالمية في الاقتصاد القطري تزداد يوما بعد يوم، بفضل الإجراءات الحكومية والسياسات الاقتصادية المتبعة. ويضيف السعدي أن الدولة نجحت رغم الأزمات المالية العالمية في ضبط الإنفاق الحكومي ورفع مستوى المعيشة للأفراد، إضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي رغم تراجع أسعار النفط والغاز، وكلها عوامل تدعم الثقة العالمية في الاقتصاد المحلي المتوافرة في الأساس. ويضيف السعدي أن الفترة القادمة تحتاج إلى مزيد من الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص، وهو ما تدركه القيادة الرشيدة والحكومة في دولتنا، في ظل الاستحقاقات الدولية على قطر، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2022، والمشاريع الرئيسية المرتبطة بهذا الحدث العالمي، فالقطاع الخاص علية المساهمة بفاعلية في هذه المشاريع خاصة أن الدولة خصصت له نسبة في أي مشروع حكومي ألزمت بها الشركات المنفذة إذا كانت أجنبية، والدولة من جانبها تدعم باستمرار القطاع الخاص في إطار التنويع الاقتصادي، وتعتبره مساهما رئيسيا في التنمية الشاملة وتعول عليه في تعزيزها خلال الفترة القادمة. انضباط شامل ويؤكد السعدي أن الفترة القادمة تتطلب انضباطا شاملا في جميع القطاعات وعلى رأسها الالتزام بتسليم المشاريع في المواعيد المحددة، فأي تأخير يسبب صعوبات للدولة، والحكومة تدرك هذه المسؤولية، لذلك جاءت الموازنة الجديدة لتشدد على هذه العملية من خلال متابعة الإنفاق الحكومي، وتسلم المشاريع في مواعيدها المقررة، وفرض الغرامات على المخالفين، فالدولة تريد حاليا العمل وفقا للشفافية، ومن أبرزها أن يكون الإنفاق الحكومي في محله دون زيادة مع الالتزام التام ببرامج الحكومة سواء نفذها القطاع العام أو القطاع الخاص.. ويؤكد السعدي أن سياسة سمو أمير البلاد المفدى نجحت في إحداث نهضة شاملة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد من خلال الخطط الطموحة التي تم تنفيذها في السنوات الماضية، لذلك يجب أن نكون حريصين على استمرار هذه النهضة بنفس الوتيرة إن لم يكن بشكل أكبر. ويضيف أن تقرير صندوق النقد الدولي جاء ليترجم النهضة الحالية التي تشهدها الدولة والسياسات والخطط في صورة واقعية من خلال عدد من المبادئ أبرزها الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية إضافة إلى دعم الجهاز المصرفي من خلال التوسع في المشاريع العامة والخاصة.. دعم القطاع الخاص حسن الحكيم رجل الأعمال يؤكد أن القطاع الخاص يشهد حاليا دعما لا محدود من الدولة، في ظل المزايا والحوافز التي تمنحا لقطاع الأعمال في قطر، فليس هناك جمارك أو ضرائب بالمعنى المفهوم لها، وإنما هي أقرب إلى الرسوم، كما أن الدولة تعمل على تيسير جميع الإجراءات أمام القطاع الخاص ومساهمته في التنمية بشكل أساسي، إضافة إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والتعليم والصحة والزراعة، وغيرها من القطاعات التي كانت الأولوية فيها إلى القطاع العام. ويضيف الحكيم أن القيادة الرشيدة تعمل للمستقبل وليس لسنوات قليلة قادمة، فرؤيتها لا تقف عند 2030 فقط، وإنما مستقبل الأجيال القادمة، ومن يطلع على استثمارات جهاز قطر للاستثمار، والتركيز على التنويع الاقتصادي يعلم هذه الجهود ويدركها. ويوضح الحكيم أن السياسة الاقتصادية المرنة التي تنفذها الدولة حاليا، دفعت الاقتصاد القطري نحو العالمية، وجعلت منه اقتصادا مستقرا، بدليل التأثير الضعيف للأزمات المالية العالمية عليه، فلم نشهد أزمات مالية كما حدث في الدول الأخري، وإنما شهدنا تصميما على التنمية والنهضة الشاملة في جميع القطاعات وأبرزها التعليم والصحة باعتبارهما دليلا على قوة الدولة ومؤشرا على مستقبلها، فالدولة تعمل للأجيال القادمة، لتحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وكلها عوامل تصب في مصلحة الأجيال للقادمة. دور حيوي لرجال الأعمال ويؤكد الحكيم على الدور الحيوي لرجال الأعمال والقطاع الخاص في المرحلة القادمة، ليكون شريكا في التنمية بالمعني الحقيقي سواء التنمية الاقتصادية أو التنمية الاجتماعية، فالمسؤولية في الوقت الراهن ليست على كاهل الدولة فقط، ولكن على كاهل الشعب بكامله ومن بينه رجال الأعمال، ويطالب الحكيم القطاع الخاص بانتهاز الفرصة الحالية التي توفرها الدولة من مزايا وحوافز لبدء مشاريع جديدة تساهم وتدعم النمو الاقتصادي وتعزز التنويع الاقتصادي التي تسعى إليه الدولة حاليا. وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية وليست هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية.. تأسيس البنية التحتية ويشير إلى أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي..وعليه أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري. ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في التنمية بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات ويضيف أن القطاع الخاص شهد حلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بتنفيذها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 82ر3 نقطة، أي ما نسبته 04ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و29ر704 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و555 ألفاً و752 سهماً بقيمة 206 ملايين و269 ألفاً و11ر25 ريال نتيجة تنفيذ 2681 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 ملياراً و127 مليوناً و262 ألفاً و58ر176.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم (الثلاثاء)، انخفاضاً بقيمة 56ر1 نقطة، أي ما نسبته 01ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و47ر700 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و806 آلاف و591 سهماً بقيمة 247 مليوناً و146 ألفاً و74ر41 ريال نتيجة تنفيذ 3569 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 ملياراً و686 مليوناً و931 ألفاً و54ر293 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 95ر23 نقطة، أي ما نسبته 22ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و03ر702 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و183 ألفاً و778 سهماً بقيمة 264 مليوناً و223 ألفاً و31ر694 ريال نتيجة تنفيذ 4294 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 576 ملياراً و28 مليوناً و363 ألفاً و83ر174 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 83ر88 نقطة، أي ما نسبته 84ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و78ر688 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليوناً و088 ألفاً و405 أسهم بقيمة 353 مليوناً و136 ألفاً و58ر320 ريال نتيجة تنفيذ 4601 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 575 ملياراً و204 ملايين و227 ألفاً و23ر296 ريال.

مبادرات وزارة الاقتصاد ساهمت في الوصول اليها ساهمت كافة المشاريع والمبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016، في تعزيز جهود الدولة في سبيل تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التقارير الدولية منها على سبيل المثال تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017 الصادر عن البنك الدولي والذي أكد أن دولة قطر تقدمت 21 دولةً في مجال بدء النشاط التجاري، حيث احتلت المرتبة السادسة عربيا و 91 عالميا بعد أن كانت تحتل المرتبة 112 العام الماضي. وأشاد التقرير الذي يقيس أداء 189 دولة في مجال تسهيل ممارسة الأعمال، بجهود دولة قطر في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المنظمة لآليات تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وأشار التقرير إلى التحسينات التي قامت بها الدولة في مجال سهولة تسجيل الملكية حيث تقدمت الدولة إلى المركز الثالث عربيا والمركز 26 عالميا هذا العام. هذا وحققت الدولة مراتب متقدمة في مجال التنافسية، إذ احتلت دولة قطر المرتبة 18 عالمياً، والثانية عربياً في تقرير التنافسية العالمية لعام 2016- 2017 ، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس). حيث تبوأت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر الانفاق الحكومي على المشروعات. واحتلت المراكز الأولى عالمياً في العديد من المؤشرات المحفزة للبيئة الاقتصادية ومنها على سبيل المثال موازنة الميزانية الحكومية ونسب التغير السنوي في التضخم والادخار القومي الإجمالي. كما تقدمت دولة قطر للمركز الأول عالميا هذا العام في مؤشر تأثير الضرائب على حوافز العمل بالدولة وذلك في إطار عامل كفاءة سوق العمل وأيضا المركز الأول في توافر رأس المال الاستثماري. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، حققت دولة قطر معدلات نمو متوازنة ومستقرة خلال العام 2016، وذلك على الرغم من التغيرات والتحديات التي واجهتها كافة اقتصادات العالم. وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 3.7% خلال العام 2015 ، متجاوزاً بذلك معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي سجل 3.3% في العام ذاته. هذا ويتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016- 2018، أن يشهد العام 2016 نمواً حقيقياً بنسبة 3.9% بفضل التوسع الإجمالي للاقتصاد غير النفطي.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعاً بقيمة 28ر31 نقطة، أي ما نسبته 30ر0 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و05ر336 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و916 ألفاً و82 سهماً بقيمة 242 مليوناً و312 ألفاً و45ر620 ريال نتيجة تنفيذ 3156 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 558 ملياراً و145 مليوناً و910 آلاف و30ر910 ريال.