حصدت المرتبة الأولى في 7 مؤشرات فرعية.. وبين العشرة الأوائل في 41 مؤشرا جاسم بن ثامر: تفوق قطر في المدخرات الوطنية يعكس اهتمام القيادة بالأجيال القادمة المنصور: تطور نوعي للاقتصاد القطري رغم تداعيات النفط واضطراب الأسواق العالمية علي أكبر: تقرير التنافسية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري فايز: البيئة الاقتصادية والاستثمارية في قطر مشجعة للغاية مقارنة مع دول المنطقة أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن تفوق دولة قطر في تصنيف التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بنهاية سبتمبر الماضي، يؤكد قوة الاقتصاد القطري والذي يرتكز على أسس متينة وسياسات ناجحة، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بين الدول العربية والشرق أوسطية في التقرير، كما جاءت بالمرتبة الـ18 على المستوى العالمي، مما يعد إنجازا كبيرا ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار رجال الأعمال والخبراء إلى أن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأن حصول قطر على هذا التصنيف المتقدم بات أمرا طبيعيا وغير مفاجئ، حيث يمتاز الاقتصاد القطري بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين، حيث نجحت دولة قطر منذ سنوات عدة في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي. ووفقا لتقرير التنافسية العالمية فقد حققت دولة قطر مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في حوالي 41 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى عالميا في 7 مؤشرات رئيسية هي: الإنفاق الحكومي، المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي، السيطرة على التضخم، عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، توفر رأس المال الاستثماري، توازن الميزانية العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وعدم انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة. كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في: إجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، سهولة الحصول على القروض، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، كما حصدت المرتبة الثالثة في مؤشر تأثير الجريمة والعنف على الأعمال (مؤشر عكسي). وحصلت قطر وفقا للتقرير على المرتبة الرابعة في مؤشرات: حوافز الضرائب في جلب الاستثمارات، تطور المشترين، الدفع والإنتاجية، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوفر العلماء والمهندسين، كما حصلت على المرتبة الخامسة بمؤشرات: عبء التنظيم الحكومي (مؤشر عكسي)، حماية مصالح صغار المساهمين، جودة نظام التعليم، جودة تدريس الرياضيات والعلوم، جودة إدارة المدارس، وقدرة الدولة على استبقاء المواهب. وحصدت قطر المرتبة السادسة في مؤشرات: ثقة العامة بالسياسيين، عدم المحسوبية في اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين الحكوميين، جودة التعليم الابتدائي، وقدرة الدولة على جذب المواهب، كما حصدت المرتبة السابعة في مؤشرات: جودة البنية التحتية للنقل الجوي، الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والاستعداد لتفويض السلطة. وحلت قطر في المرتبة الثامنة بمؤشرات: كفاءة الإطار القانوني، عدم وجود الجريمة المنظمة، مدى تدريب الموظفين، مرونة تحديد الأجور، ممارسات التوظيف وإنهاء الخدمات، واستخدام الأفراد للإنترنت. وحصلت على المرتبة التاسعة في مؤشرات: الاعتماد على خدمات الشرطة، عبء الإجراءات الجمركية (مؤشر عكسي)، القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية، والتمويل من خلال سوق الأسهم. كما حصلت على المرتبة العاشرة في مؤشر حالة التنمية العنقودية. جذب الاستثمارات وفي هذا السياق أشاد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بحصول قطر على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس متانة الاقتصاد القطري والتطور المتسارع الذي يشهده عاما بعد عام. وقال إن تقرير التنافسية العالمية كشف عن السياسة المالية الحكيمة التي تنتهجها الدولة وذلك بحصولها على الترتيب الأول على مستوى العالم في توازن الميزانية العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد على السياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة للأجيال القادمة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيرا في ذات الوقت لتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات من خلال تفوقها على دول العالم في عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، توفر رأس المال الاستثماري. وقال إن حصول قطر على المرتبة الثانية في أربعة مؤشرات رئيسية هي إجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، سهولة الحصول على القروض، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، يؤكد أن الخطط الاقتصادية تسير على الطريق الصحيح. دولة متقدمة ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن حصول قطر على المرتبة الـ18 في تقرير التنافسية العالمية وحصولها على المرتبة الثانية على المستوى العربي والشرق أوسطي، خير دليل على التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية والأوضاع الجيوسياسية والإضرابات في أسواق المال العالمية، منوها بأن دولة قطر حققت قفزات نوعية في اقتصادها بكل قطاعاته ومكوناته، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار المنصور إلى أن تنافسية الاقتصاد القطري تعكس قدرة قطر على جلب الاستثمارات الأجنبية ومدى ثقة العالم بالاقتصاد القطري، لافتا إلى أن هذه المرتبة المتقدمة سوف تحرك أنظار المستثمرين إلى دولة قطر لاستكشاف الفرص الجديدة، وقال إن الاقتصاد القطري يزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة. وأشار إلى أن توفر الطاقة في قطر التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، يشجع الشركات الصناعية العالمية على الاستثمار الصناعي في قطر، ما يجعلنا نتوقع مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. وشدد المنصور على ضرورة أن يستغل رجال الأعمال هذه الإنجازات التي يحققها الاقتصاد القطري في إقامة شراكات مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات داخل دولة قطر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، منوها بأن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا عالميا وأن وجود قطر في المرتبة الـ18 في تقرير التنافسية العالمية متقدمة على العديد من الدول الأوروبية الكبرى، يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة. إنجاز كبير ومن جانبه قال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة أنصار جاليري السيد علي أكبر شيخ، إن دولة قطر تستحق هذه المكانة المرموقة بحصولها على المرتبة الثانية عربيا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وقال إن هذا الإنجاز يحسب للاقتصاد القطري والنجاحات التي حققها في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري والذي جاء في المركز 18 على المستوى العالمي وهو يعتبر إنجازا كبيرا لابد من الاستفادة منه في بناء المزيد من النجاحات في المستقبل، منوها بأن تفوق قطر على جميع دول العالم في بعض المؤشرات الفرعية، يؤكد أن الاقتصاد القطري لا يقل شأنا عن اقتصادات الدول المتقدمة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الاقتصاد ووضع السياسات الاقتصادية السليمة التي تضمن هذا النمو المتسارع لكافة القطاعات الاقتصادية. مركز مرموق ومن جهته قال رجل الأعمال ومدير عام إحدى الشركات العاملة في السوق القطري السيد أسامة فايز، إن تفوق دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وحصولها على المرتبة الثانية عربيا والـ 18 عالميا، يؤكد قوة الاقتصاد القطري والمركز المرموق الذي تتمتع به اقتصاد دولة قطر على الصعيدين العربي والعالمي، منوها بالبيئة الاستثمارية المحفزة في قطر، ما يجعلنا نتوقع جلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة. وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية في قطر مشجعة للغاية مقارنة دول المنطقة، حيث تتمتع قطر بانخفاض معدلات الضريبة ومرونة تحديد الأجور، وسهولة الحصول على قروض وتوافر السيولة ورؤوس الأموال، وهي عوامل مهمة أسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية، مما أعطى لقطر مرتبة متقدمة في تقرير التنافسية العالمية. وأوضح أن دولة قطر نجحت في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي، مضيفا أن حصول قطر على المرتبة الـ18 عالميا في ترتيب التنافسية العالمية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد القطري والمناخ الاستثماري العام في قطر.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن اللقاء التشاوري الذي عقده معالي رئيس الوزراء مع الشركات المدرجة في البورصة أمس تضمن نقاشا عاما للوقوف على المشاكل التي تواجه هذه الشركات واقتراحاتها لتطوير السوق، حيث تم طرح العديد من الافكار والنقاط التي تم تدوينها وستتم متابعتها واتخاذ اجراءات بشأنها فيما بعد. ووصف المنصوري في تصريحات صحفية عقب اللقاء، بورصة قطر بالسوق القوي الذي يعتمد ويرتكز بشكل اساسي على اقتصاد دولة قطر القوي والمتين، منوها بان الاوضاع العالمية الحالية اثرت على الاقتصاد العالمي بصفة عامة. وردا على سؤال حول التداول بالهامش الذي سينطلق في البورصة اليوم، قال ان التداول بالهامش إحدى ادوات زيادة السيولة في السوق، وسيكون له أثار ايجابية للمستثمر وللسوق ايضا. وفيما يتعلق بالمكاسب التي حققتها البورصة بعد ترقيتها الى مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة، قال ان السوق تلقى سيولة بقيمة 400 مليون ريال منذ الترقية الى مؤشر فوتسي، كما زادت حركة التداولات والمستثمرين، لافتا الى ان هذه الترقية غيرت كثيرا في آلية التداول في السوق، حيث دخلت الى الاسواق مؤسسات مالية كبرى، بعدما كان السوق مقتصرا في السابق على مستثمرين افراد. وأشار المنصوري الى انه سيتم قريبا ادراج بعض الصناديق الاستثمارية في البورصة حيث انها تحت الاجراءات، منوها بان بورصة قطر تحظى بثقة جميع المستثمرين.

أكد السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية ان الاجتماع مع معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية يعكس توجه الدولة الصريح والواضح لحل جميع المعوقات التي تواجه الشركات المدرجة في البورصة والقطاع الخاص. وأوضح أن اللقاء طمأن قطاع الاعمال من شركات وبنوك ومؤسسات صناعية وخدمية ان الوضع الاقتصادي لدولة قطر ممتاز، مشيرا الى أن معاليه أكد على ضرورة معالجة أوجه القصور ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات القطرية، وفتح المجال لجميع هذه الشركات بعرض همومها ومشاكلها واستمع للجميع بصدر رحب واعطى تعليماته بتقديم تقارير مفصلة عن هذه المعوقات وتشكيل لجنة لايجاد الحلول المناسبة بالسرعة المطلوبة. وشدد الأنصاري على ان الاجتماع كان بمثابة فرصة كي تقوم الشركات بعرض وتقديم مقترحاتها بهدف الوقوف على الحلول اللازمة، والتطرق إلى مختلف القضايا التي تهم مجتمع الأعمال، مشيرا الى انه وبناء على ما تم التوصل إليه خلال الاجتماع فستقوم كل شركة من الشركات التي تواجه تحديات بتقديم تقارير مفصلة بشأنها ومتابعة ما يتم التوصل إليه. وردا على ما إذا كانت الشركة القطرية للصناعات التحويلية تواجه أية تحديات، أشار إلى أن الشركة لديها تقرير مفصل بهذا الشأن يشمل أمورا رئيسية هي البنية التحتية الرئيسية للصناعات ووضع استراتيجية صناعية واضحة تعمل على تنويع مصادر الدخل.

قال سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية، ان الازمات الاقتصادية العالمية مثل انخفاض اسعار النفط وتخفيض برامج التيسير الكمي في بعض الاقتصادات العالمية وما تبعه من رفع معدلات الفائدة في الاسواق الامريكية، بالاضافة الى الازمات الجيوسياسية التي تزايدت وتيرتها في العام 2015 بمنطقة الشرق الاوسط، كلها لم تؤثر على الاسواق المالية القطرية الا بشكل محدود، حيث استطاعات هيئة قطر للاسواق المالية ان تحافظ على التصنيفات الدولية لاسواقنا المحلية خلال العام الماضي، بل وتقدمت في بعض التصنيفات سواء على المستوى الدولي او الاقليمي، وذلك بفضل تبني الهيئة رؤية استراتيجية تستند على المبادئ والركائز الاساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وخطة تنفيذية لتحقيق هذه الاهداف بما يساهم في المحافظة على سوق رأس المال القطري كسوق اقليمي تنافسي. واشار الشيخ عبد الله بن سعود في كلمته الافتتاحية للتقرير السنوي لهيئة الاسواق المالية للعام 2015، الى ان دولة قطر حافظت على تصنيفها الائتماني كما ارتفعت من حيث درجة التنافسية على المستوى الدولي من المرتبة السادسة عشرة الى المرتبة الرابعة عشرة في تقرير 2015/2016، كما جاءت في المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط والثانية والعشرين على المستوى الدولي في مجال مكافحة الفساد، وذلك بعد ان كانت في المرتبة السادسة والعشرين على المستوى الدولي والثاني خليجيا بعد دولة الامارات العربية المتحدة في العام 2014، وذلك وفقا لتقرير مؤسسة الشفافية الدولية عن العام 2015.

* وكالات التصنيف العالمية تشيد بالاقتصاد الفطري * قطر تفرض وجودها على الساحة الاقتصادية العالمية * الخاطر: التصنيف الجديد يعكس نجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد القومي * الخلف: زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل الثقة العالمية في قطر * شديد: التصنيف يعبر عن واقع الوضع الاقتصادي الجيد فرضت قطر وجودها على الساحة العالمية خلال الأيام الماضية، بعد أن أعلنت كبرى وكالات التصنيف الائتمانية العالمية تقدم الاقتصاد القطري لمزيد من القوة والثبات، على المستويين الإقليمي والعالمي، ووضعت هذه الوكالات قطر ضمن الاقتصادات الأسرع نموا والأقوى رسوخا على مستوى العالم بعد أن منحتها تصنيفات عالية، أكدت فيها قدرة الدولة على مواصلة التنمية الشاملة ومعدلات النمو غير المسبوقة، وقدرتها على الوفاء وسد أي عجز في الميزانية. مؤسسة فيتش العالمية المتخصصة في قطاع التصنيفات الائتمانية أكدت على أن تصنيف قطر عند هذا المستوى (AA مع نظرة مستقبلية مستقرة) يعكس أصولها السيادية الضخمة، والتي تكفي لتمويل العجز لمدة 20 عاما مقبلة، كما يعكس جهودها الرامية إلى ضبط الموازنة بموارد حقيقية. وعلي نفس المنوال جاء تصنيف مؤسسة ستاندرد آند بورز لقطر عند "AA/A - 1+" مع نظرة مستقرة، وقالت: "نتوقع أن تحافظ قطر على وضع قوي لصافي أصولها الحكومية مع بقاء العجز في المالية العامة معتدلا". وأشاد خبراء اقتصاد ومصرفيون بالتصنيفات الجديدة لـ" فيتش" وستاندرد آند بورز، مؤكدين أنها تعكس قوة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات المالية في العالم، ونجاح سياسات الدولة الاقتصادية في زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات هي الأعلى على المستوى العالمي.. إضافة إلى تمويل عجز الموازنة من موارد حقيقية محلية بعيدا عن الاقتراض من الخارج، وذلك بفضل الاحتياطيات الدولية القوية التي تمتلكها الدولة، إضافة إلى الأصول السيادية التي يمتلكها جهاز قطر للاستثمار، والتي تقدر بنحو 340 مليار دولار، ما يمثل حائط صد قوي، يدعم النمو الاقتصادي للدولة. وأكد الخبراء اعتماد الاقتصاد المحلي على مقومات حقيقية تساعده على استمرار وتيرة النمو المتصاعدة، وتؤكد متانة التوقعات الاقتصادية لكل القطاعات الإنتاجية بالدولة، ما يضمن استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى، وفتح فرص جديدة للاستثمار، ومشروعات البنية التحتية، وما يترتب على ذلك من ازدهار اقتصادي شامل، يضخ الدماء الحية في بنية الاقتصاد القطري بكامله. قوة المؤسسات المالية والمصرفية الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر يؤكد أن الأداء الاقتصادي للدولة خلال الأعوام السابقة، إضافة إلى قوة المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة يمنح دعما إضافيا إلى الاقتصاد المحلي، لذلك جاءت تصنيفات وكالات الائتمان العالمية واقعية تعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في الدولة وتوقعات مستقبلها الاقتصادي. ويضيف الخاطر أن التصنيف ينسحب على كل قطاعات الدولة مثل البنوك والشركات وجميع المؤسسات المالية، ما يدعم هذه الشركات في السوقين المحلية والأجنبية، لأن السمعة الطيبة التي اكتسبتها بفضل قوة الاقتصاد القطري، تمنحها مزيدا من فرص الاستثمار بالداخل، إضافة إلى قدرتها على التوسع بالأسواق الخارجية. ويوضح الخاطر أن تصنيف وكالات التقييم والتصنيف حقيقية بعيدة تماما عما يحدث في أوروبا وأمريكا، لأن هذه الوكالات تعتمد على المعلومات والبيانات المتاحة لديها والتي توفرها الدولة والبنوك والمؤسسات المالية، فإذا كانت غير حقيقية أو غير سليمة يكون التصنيف غير واقعي ووهمي، وهو ما حدث في أوروبا وأمريكا حيث تعمدت المؤسسات المالية بها تضليل وكالات التصنيف. على عكس منطقة الخليج خاصة قطر التي وفرت كل المعلومات والبيانات بصورة صحيحة وحقيقية وبالتالي كانت تصنيف الدولة واقعيا يعبر عن الوضع الاقتصادي والمالي. ويؤكد الخاطر أن وكالات التصنيف لا تقدم على رفع تصنيف أي دولة إلا بعد التأكد تماما من وجود العوامل والعناصر التي تؤيد موقفها وأهمها الأوضاع الاقتصادية والمالية باعتبارها عاملا مساعدا رئيسيا لرفع التصنيف. ويضيف أن قطر أثبتت بما لا يدع للشك مجالا قوة اقتصادها وقوة بنوكها والمؤسسات المالية بها من خلال الأداء الجيد في السنوات الحالية، ويعكس التصنيف الأخير قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة الأزمات المالية في العالم، ونجاح سياسات الدولة الاقتصادية في زيادة النمو الاقتصادي بمعدلات هي الأعلى على المستوى العالمي. ويوضح أن سعي البنوك المحلية للحصول على تصنيفات متقدمة يعتبر من متطلبات التواجد في الأسواق العالمية والمنافسة بها، كما أن تكلفة رأس المال تنخفض في التصنيفات العالية بمعني أن أي بنك أو مؤسسة مالية لديه تعاملات بالخارج ومن الممكن أن يحصل على تمويل من المؤسسات أو البنوك الخارجية، وفي هذه الحالة تكون تكلفة الحصول على تلك الأموال منخفضة مقارنة ببقية البنوك الأخرى لأن الوضع المالي للبنك يكون قويا وليس لديه مخاطرة. ويوضح الخاطر أن وكالات التصنيف العالمية مثل ستاندارد آند بورز وفيتش وموديز تحاول من خلال هذه التصنيفات الائتمانية السيادية أن تقيم قدرة الحكومات على خدمة ديونها في إطار المدى الزمني لتواريخ الاستحقاق المحددة لهذه الديون، آخذة في الاعتبار طبيعة الشروط المتفق عليها بين الحكومة وبين المقرضين لها عند عقد القرض، وباستخدام مجموعة من المؤشرات الكلية يتم تحويل هذا التقييم في صورة تصنيف محدد للدولة يعكس المخاطر السيادية بالنسبة لها، والذي هو في واقع الأمر تقييم لاحتمال توقف دولة ما عن خدمة دينها. استمرار الإنفاق العام على المشاريع الحكومية رجل الأعمال والخبير الاقتصادي أحمد الخلف يؤكد أن التصنيفات العالية لقطر تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته بشهادة المؤسسات العالمية وبالتالي الوضع الجيد لكل قطاعات الاقتصاد ومؤسساته التي استفادت من هذا الوضع القوي ودعمت مراكزها على المستوى الإقليمي والعالمي. ويوضح أن الدولة استمرت في الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، ما يحدث انتعاشا في كل القطاعات الاقتصادية، ويدعم القطاع الخاص الذي يبحث عن فرص استثمارية. وحول أهمية التصنيفات التي حصلت عليها قطر للقطاع الخاص يقول الخلف: "ترجع أهمية هذه التصنيفات في استخدامها الواسع للمخاطر السيادية للدولة من جانب المستثمرين على اختلاف أشكالهم، وبالنسبة لقطر فإن التصنيف الأخير وضعها ضمن الدول القوية اقتصادية البعيدة تماما عن المخاطر، كما أكدت التصنيفات قدرة الدولة على سد العجز في الميزانية لمدة 20 عاما من دون أي مشكلة، إضافة إلى جهود الحكومة للحد من هذا العجز، وسياسات ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى". ويضيف الخلف أن المستثمر يؤمن بأن هذه التصنيفات تمثل مؤشرات مناسبة لاحتمالات التوقف عن السداد من جانب حكومات الدول المدينة، ويفترض وفقا لهذا التقييم أن تتحدد علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون على السندات التي تقوم الدولة بإصدارها، وتعطي علاوة المخاطر المطلوبة إشارات حول الحد الأدنى من العائد الذي يطلبه المستثمرون على الاستثمار في سندات الدولة، والذي يجب أن يعكس في جانب كبير منه التصنيف المعطى للمخاطر السيادية للدولة. وبالنسبة لقطر فإن هذه العناصر جيدة وتصل إلى أعلى درجة من الأمان، لذلك هناك إقبال كبير على السندات والصكوك التي تصدرها الدولة، كما حدث مؤخرا في الصكوك والسندات التي أصدرتها قطر والتي وجدت إقبالا كبيرا من المؤسسات العالمية، وذلك ثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد التزامات هذه الأوراق المالية. دراسة أوضاع الدولة الاقتصادية على كل المستويات من جانبه يؤكد الخبير المالي رستم شديد أن وكالات التقييم العالمية قبل إصدارها تصنيفا لأي دولة أو مؤسسة مالية أو بنك تقوم بدراسة أوضاع الدولة الاقتصادية على كافة المستويات والآجال (القصير والمتوسط والطويل)، كما تدرس العديد من المعلومات والبيانات التي تتعلق بمجموعة من القياسات والمقارنات التي تجريها حيث يتم مراجعة هذه البيانات مثل المركز المالي والميزانية وأداء القطاعات الاقتصادية، وبالتالي يكون التصنيف والتقييم معبرا عن واقع الوضع الاقتصادي سواء بالإيجاب أو السلب، ومعبرا عن التوقعات الاقتصادية المستقبلية ويؤكد رستم أن كل تصنيفات قطر قائمة على هذه المعلومات والمقارنات التي أجرتها الوكالات العالمية التي تمتلك معايير عالمية معينة، وكلها لديها درجات معينة يتم احتسابها بحيث يكون التصنيف معبرا عن مركز الدولة الاقتصادي أو المركز المالي للمؤسسة. ويضيف أن النهضة الاقتصادية والتنمية غير المسبوقة تدعم التصنيفات الائتمانية التي حصلت عليها الدولة والبنوك القطرية خلال الفترة الماضية. ويضيف أنه دائما ما يصحب التصنيف الائتماني للدولة ما يسمى النظرة المستقبلة Outlook للتصنيف الائتماني للدولة، الذي يعكس تقييم مؤسسة التصنيف حول وضع التصنيف الممنوح للدولة في المدى المتوسط (بين سنة إلى ثلاث سنوات) ، الذي يأخذ بشكل عام إحدى صور ثلاث وهي: إيجابي Positive، ويعكس تفاؤل المؤسسة باستمرار احتمالات تحسن أداء الحكومة الائتماني واحتمالات ارتفاع تصنيفها في المستقبل. وسلبي Negative ويعكس تشاؤم المؤسسة باستمرار احتمال تراجع أداء الحكومة وتراجع التصنيف الممنوح لها في المستقبل. ومستقر Stable، ويعكس ثقة المؤسسة باستمرار التصنيف الحالي للدولة كما هو عبر المدى المتوسط. التصنيف يعبر عن مستوى الجودة الائتمانية وتؤكد دراسة حديثة عن التصنيف الائتماني وأنواعه ودرجاته أن هناك عدة أنواع من التصنيفات وهي: درجة الاستثمار: وهي مؤشر لانخفاض درجة المخاطر الائتمانية، وتأخذ الرموز (Baa.A. Aa. Aaa) وذلك بالنسبة لوكالة موديز، والرموز (A.AA. AAA. BBB) بالنسبة لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف. درجة المضاربة: وهي مؤشر لارتفاع درجة المخاطر الائتمانية، وتأخذ الرموز (C. Ca. Caa. B. Ba) بالنسبة لوكالة موديز، والرموز (C. CC. CCC. B. BB) بالنسبة لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف. كما تضيف وكالات التصنيف الائتماني أرقامًا أو إشارات على يمين درجة التصنيف للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية داخل كل درجة تصنيف، حيث تضيف وكالة موديز أرقامًا لدرجات التصنيف الائتماني من Aa إلى Caa هي 1 أو 2 أو 3، ويشير الرقم 1 إلى النهاية العليا ضمن درجة التصنيف، والرقم 2 على منتصف درجة التصنيف، والرقم 3 إلى النهاية الدنيا ضمن درجة التصنيف. في حين تضيف وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف + أو – إلى درجات التصنيف الائتماني من AA إلى B للتعبير عن مستوى الجودة الائتمانية ضمنها. أما الرموز المستخدمة من قبل وكالات التصنيف الائتماني للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية في الفترة الطويلة فهي كما يلي: (Aaa/AAA ) الجودة الائتمانية الأعلى: تعتبر الإصدارات المصنفة (Aaa/AAA) بأنها ذات الجودة الائتمانية الأعلى، والمخاطر الائتمانية ومخاطر عدم السداد الأقل، وتعبّر عن قدرة عالية ومتميزة على الوفاء بالالتزامات المالية. (Aa/A) جودة ائتمانية عالية جدًا: تعتبر الإصدارات المصنفة (Aa/AA) بأنها ذات جودة ائتمانية عالية جدًا، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة جدًا، وتعبّر عن قدرة عالية جدًا على الوفاء بالالتزامات المالية. (A) جودة ائتمانية عالية: تعتبر الإصدارات المصنفة (A) بأنها ذات جودة ائتمانية عالية، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة، وتعبّر عن قدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية. (Baa/BBB) جودة ائتمانية جيدة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Baa/BBB) بأنها ذات جودة ائتمانية متوسطة، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد مقبولة، ولكن من الممكن للظروف الاقتصادية أن تؤثر على قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية. (Ba/BB) مخاطر مضاربة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Ba/BB) بأنها ذات جودة ائتمانية دون المتوسط، ومخاطر ائتمانية عالية، وتتضمن مخاطر مضاربة. (B) مخاطر مضاربة عالية: تعتبر الإصدارات المصنفة (B) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة، ومخاطر ائتمانية عالية جدًا، وتتضمن مخاطر مضاربة عالية. (Caa/CCC) مخاطر ائتمانية كبيرة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Caa/CCC) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة جدًا، ومخاطر ائتمانية عالية جدًا، وهناك احتمال لحدوث حالة عدم السداد. (Ca/CC) مخاطر ائتمانية عالية جدًا: تعتبر الإصدارات المصنفة (Ca/CC) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة جدًا، ومخاطر مضاربة عالية جدًا، وهناك بعض المظاهر لحدوث حالة عدم السداد. (C) المخاطر الائتمانية الأعلى: تعتبر الإصدارات المصنفة (C) بأنها ذات الجودة الائتمانية الأدنى، وأصبحت حالة عدم السداد وشيكة أو محتمة، وبالتالي هناك صعوبة في استعادة أصل المبلغ أو الفوائد.

أكد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح، أن التصنيفات الائتمانية والسيادية المتقدمة التي حصلت عليها قطر من مؤسسات مالية عالمية مرموقة، في الآونة الأخيرة ما هي إلا ثمرة السياسات الحكيمة والتوجيهات المستمرة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وقال إنه بفضل تلك السياسات استطاع الاقتصاد القطري اليوم أن يجد له موطئ قدم متقدما على خريطة العالم الاقتصادية والسياسية على حد سواء، كما تمكن من أن يجذب رؤوس أموال واستثمارات بعشرات المليارات لشركات عالمية كبرى ما كانت لتأتي إلى المنطقة لولا البيئة الاستثمارية المحفزة والمناخ الاستثماري المتميز الذي تحظى به قطر. وأوضح أن عوامل الجذب هذه تدعمها قوانين وتشريعات متطورة ومنفتحة، مواكبة لمختلف المتغيرات والمستجدات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية في مختلف القطاعات والأنشطة. وأضاف، أن الاقتصاد القطري وبفضل تصنيفاته الائتمانية والسيادية المتقدمة، أصبح يتمتع اليوم بدرجة عالية من التنافسية تجعله حاضرا وبقوة في مختلف الفعاليات والأحداث الاقتصادية العالمية، هذا فضلا عن تزايد قوة سمعته في محافل الأسواق الدولية وتحديدا المتعلق منها بأسواق إصدارات السندات والصكوك. وأوضح المفتاح أن السندات القطرية التي تصدرها الحكومة في الأسواق العالمية دائما تحظى بإقبال كبير عليها من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية، حيث تتجاوز حجم الاكتتاب المطلوب بعدة أضعاف، وذلك بفضل الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون وتلك الأسواق للاقتصاد القطري، ولسمعة قطر عالميا.

أعلنت فوتسي في وقت متأخر اليوم عن القائمة النهائية للشركات القطرية التي تم ضمها الى مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية، وذلك بالإشارة إلى إشعارها بتاريخي 24 و25 أغسطس 2016 فيما يتعلق بالقائمة الأولية للشركات القطرية المؤهلة للانضمام إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية خلال المراجعة النصف السنوية لشهر سبتمبر 2016. وتنضم فعلياً إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية عند افتتاح السوق يوم 20 سبتمبر 2016 شركات: أعمال، الميرة للمواد الاستهلاكية، شركة بروة العقارية، البنك التجاري، بنك الدوحة، ازدان القابضة، الخليج الدولية للخدمات، الصناعات القطـرية، مصرف الريـان، الرعاية الطبية، أوريدو، شركة الكهرباء والماء القطرية، ناقـــلات، شركة قطر للتأمين، بنك قطر الدولي الإسلامي، مصرف قطر الإسلامي، بنك قطر الوطني، شركة الملاحة القطرية، مجموعة المستثمرين القطريين، السلام العالمية للاستثمار المحدود، شركة المتحدة للتنمية، وفودافون قطر. ووفقا لبيان نشر على موقع بورصة قطر أمس، فانه تسري نتائج المراجعة ابتداء من 20 سبتمبر 2016(عند افتتاح التداول). وكانت أعلنت فوتسي FTSE Russell قد أعلنت قبل أيام عن قائمة أولية غير نهائية بأسماء الشركات القطرية المؤهلة للانضمام إلى مؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية خلال المراجعة النصف سنوية لشهر سبتمبر 2016. ونوهت إلى أن القائمة النهائية للشركات القطرية سيتم الإعلان عنها بعد إغلاق السوق يوم الاربعاء 31 أغسطس 2016 وإدخال شركات جديدة في مؤشر فوتسي قطر. وسوف تمر عملية الترقية عبر باقتين الاولى في سبتمبر المقبل، لتأتي الباقة الثانية في مارس من العام المقبل 2017. وسبق وان أشارت إدارة مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة إلى ان حجم الاستثمارات التي ستتدفق على بورصة قطر تبلغ مليار دولارعلى الشريحتين او الباقتين وتتراوح قيمة الشريحة من 400 الى 500 دولار اي ما يعادل من 2.5 الى 3 مليارات ريال. وتعد ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للاسواق الناشئة إحدى الدلالات على النظرة الايجابية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية لها. وسبق ان قامت هيئة قطر للاسواق المالية وإدارة بورصة قطر بعدد من الإصلاحات والإجراءات التي تعزز مكانة البورصة اقليميا وعالميا، يذكر ان سوق قطر هي اولى الاسواق الخليجية المدرجة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من خلال نشرتها الدورية (قطر .. إحصاءات شهرية)، عن عدد من الإحصائيات والمعلومات الهامة والتي توضح اتجاهات التجارة الخارجية، وحركة الركاب القادمين والمغادرين من وإلى مطار حمد الدولي، فضلا عن أعداد الزوار الوافدين للدولة من مختلف الأقطار خلال شهر مارس الماضي.. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد القادمين إلى دولة قطر خلال شهر مارس 2016 وصل إلى 1.524.101 مسافر، فيما بلغ عدد المغادرين 1.540.226 مسافر.. أما فيما يخص أعداد ونسب الزوار الوافدين إلى قطر حسب أقطارهم، فتشير الإحصائيات إلى أن زوار قطر من دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 403.023 زائر بنسبة 49.0% من إجمالي دد زورا الدولة خلال شهر مارس الماضي.. كما بلغ عدد زوار الدول الأسيوية الأخرى وأوقيانوسيا لقطر 177.488 زائر بنسبة 21.6%، ومن الدول الأوروبية 128.075 زائر بنسبة 15.6%، فيما بلغ عدد الزوار من الدول العربية الأخرى نحو 63.762 زائر بنسبة 7.8%، ومن الأمريكتين 41.461 زائر بنسبة 5%، ومن الدول الأفريقية الأخرى 8.816 زائر بنسبة 1.1%. وفي سياق آخر، أبرزت الإحصائيات الخاصة باتجاهات التجارة الخارجية خلال شهر مارس الماضي، أهم خمسة بلدان منشأ للواردات لدولة قطر وهي: أمريكا (1.351 مليون ر.ق)، الإمارات (987 مليون ر.ق)، الصين (941 مليون ر.ق)، سنغافورة (892 مليون ر.ق)، اليابان (874 مليون ر.ق).. كما ذكرت الإحصائيات أهم خمسة مقصدا للصادرات القطرية خلال شهر مارس الماضي، وهي : اليابان (3.770 مليون ر.ق)، كوريا الجنوبية (2.353 مليون ر.ق)، الإمارات (2.326 مليون ر.ق)، الهند (2.083 مليون ر.ق)، الصين (1.615 مليون ر.ق).

* ضرورة استخدام معايير محاسبية موحدة بجميع الشركات * حاجة للتنسيق بين كافة الأطراف للنهوض بمهنة المحاسبة * تعديل قانون مزاولة المهنة 2004 ضرورة ملحة نظمت الجمعية العلمية للمحاسبة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر ندوة عن المعايير المحاسبية المستخدمة في دولة قطر بين الالتزام والواقع: دراسة تحليلية في الشركات العاملة في دولة قطر، تحدث فيها الدكتور خالد بن ناصر الخاطر عميد الشوؤن الاكاديمية في كلية أحمد بن محمد العسكرية وأستاذ المحاسبة المشارك بجامعة قطر عن دراسة أعدها مع الدكتور احمد سباعي قطب أستاذ المحاسبة في جامعة القاهرة والمستشار المالي في اتحاد كرة القدم القطري. واشارت الدراسة إلى أنه مع نمو وتطور الاقتصاد القطري ازداد عدد وحجم الشركات العاملة في الدولة، وهذا ألقى بظلاله على مهنة المحاسبة والمراجعة التي تمثل وسيلة قياس ومراقبة النشاط الاقتصادي بشكل عام، والشركات بشكل خاص. وتمثل معايير المحاسبة إحدى المقومات الهامة لمهنة المحاسبة والمراجعة، وهذا يبرزأهمية وجود معايير محاسبية محددة تطبق في جميع الشركات العاملة في الدولة. وأشار د. الخاطر إلى أهم توصيات الدراسة ومن بينها ضرورة وأهمية وجود إلزام قانوني للشركات باتباع معايير محاسبية معينة، وتطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر بما يساعد على تحقيق أهداف المهنة ومواكبة التطورات التي تشهدها المهنة على المستوى الدولي.. وتعديل قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية بحيث يتم تغيير النص الحالي وهو "استخدام القواعد المحاسبية المتعارف عليها" إلى "استخدام المعايير الدولية للتقارير المالية". وإنشاء مجلس أو هيئة عامة مستقلة تكون معنية بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ويكون من مهامها تحديد معايير المحاسبة والمراجعة ومراقبة الأداء المهني.. إلى جانب زيادة الدعم الحكومي لمهنة المحاسبة و المنظمات والجمعيات المهنية المعنية بشكل خاص بنشر الوعي المحاسبي والنهوض بالمهنة والارتقاء بها وبالتالي دعم الثقة في الاقتصاد الوطني. ووضع برنامج لمراقبة الأداء المهني للمراجعين في دولة قطر للتاكد من جودة الأداء المهني، وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني، وتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنيةضرورة إلزام الشركات باتباع قواعد وأسس حوكمة الشركات، بما يساعد على الالتزام في تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. وتحدث الدكتور الخاطرعن أن هناك اتجاه متزايدا في دول العالم نحو تبني واستخدام المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، وهي المعايير التي اصدرها مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB بهدف توحيد المعايير المحاسبية لإعداد وعرض التقارير المالية على المستوى الدولي. وقد تم تطوير هذه المعايير في الاقتصاديات المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية وكندا، وقد تجاوز عدد الدول المطبقة للمعايير المائة دولة. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في عدم الوضوح المرتبط بالتشريعات والقوانين والقرارات التي تحدد المعايير المحاسبية التي يجب اتباعها من قبل الشركات، وكذلك عدم الوضوح المرتبط بالممارسات الفعلية للشركات في تطبيق المعايير المحاسبية، والاسباب التي قد تؤدي إلى استخدام معايير مختلفة والنتائج المترتبة على ذلك. وقام كل من الدكتور الخاطر والدكتور السباعي بدراسة تحليلية للبيئة التشريعية ذات الصلة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر لتحديد ما إذا كان هناك إلزام قانوني للشركات العاملة في الدولة على اتباع معايير محاسبية معينة. وكذلك دراسة وفحص القوائم المالية التي صدرت في السنوات الماضية لعينة من الشركات للتجقق من مدى الالتزام بمعايير محاسبية محددة. كما تم القيام بدراسة ميدانية عن طريق استبانة موجهة للفئات ذات العلاقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر من محاسبين ومراجعين داخليين وخارجيين ومدراء وأكاديميين للتعرف على وجهة نظرهم في المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركات القطرية، والأسباب التي أدت إلى استخدام معايير محاسبية مختلفة، والنتائج المترتبة على ذلك. وذكر الدكتور الخاطر أنه قد صدرت العديد من القوانين والقرارات في الفترة الماضية تناولت في أجزاء منها قواعد ومعايير إعداد التقارير المالية، وبتحليل تلك القوانين والقرارات تبين عدم وجود بيئة تشريعية واضحة وقطعية تلزم الشركات ومزاولي المهنة باتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية.. وأردف: هذا له تأثير واضح على مدى التزام الشركات باتباع معايير محددة، مما يمثل أهم الصعوبات التي تواجه المهنة، كما تحتاج المادة 24 من قانون مزاولة المهنة لسنة 2004 إلى توضيح، حيث إن قواعد وآداب سلوك المهنة غير محددة في دولة قطر. وقال الدكتور الخاطر إنه على الرغم من صدور العديد من القوانين ذات الصلة بمهنة المحاسبة في دولة قطر منذ السبعينيات من القرن الماضي إلا أن هذه القوانين لم تتفق فيما بينها على المعايير المحاسبية التي يجب على الشركات العاملة في الدولة الالتزام بها، كما كان لتلك القوانين تأثيراً كبيراً على المهنة، حيث تبين ان مراقبة تطبيق تلك القوانين المتعلقة بالمهنة من قبل هذه الجهات محدود؛ بسبب كثير من العوامل تتعلق بالصلاحيات والعدد والمؤهلات الموجودة في الإدارات القائمة على ذلك.. فضلاً عن عدم وجود الوعي الكافي لدى الجهات المعنية بالمهنة بأهمية وجود معايير محاسبية موحدة يلتزم بها الجميع، كذلك عدم وجود برامج مراقبة الأداء المهني في وزارة التجارة والاقتصاد للتأكد من التقيد بأحكام القوانين التي تنظم المهنة، وهذا أدى إلى كثير من المشاكل والمعوقات التي تعاني منها مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر. وقد تم إجراء دراسة ميدانية لتحليل آراء المعنيين بمهنة المحاسبة والمراجعة بدولة قطر حول مدى التزام الشركات العاملة بالدولة بمعايير محاسبية محددة، وفي حالة عدم الالتزام ما هي المعايير المستخدمة من قبل تلك الشركات، وما هي أسباب تعدد معايير المحاسبة المطبقة، وما هي النتائج السلبية المترتبة على تعدد المعايير المحاسبية المطبقة. وما إذا كان هناك اختلاف في وجهات نظر المشاركين في الدراسة الميدانية. وقد تم توزيع 250 استبانة وبلغ عدد الردود 166، وبتحليل نتائج الدراسة الميدانية تبين أن اكثر من 50% من المشاركين يعتقدون أن هناك معايير محاسبية مختلفة تستخدمها الشركات العاملة في دولة قطر، بينما أعرب نحو 17% عن عدم معرفتهم فيما إذا كانت هناك معايير محاسبية مختلفة، أم أن الشركات تستخدم معايير موحدة.. والنتيجة التي يمكن استخلاصها من ذلك أن هناك غموضاً أو عدم وضوح للمعايير المحاسبية المستخدمة من قبل الشركات وحول نوعية المعايير المستخدمة فان الغالبية اشارت إلى استخدام معايير المحاسبة الدولية بينما اشار البعض إلى استخدام معايير المحاسبة الامريكية أو معايير المحاسبة البريطانية. وحول مدى وجود نتائج سلبية لاستخدام معايير محاسبية مختلفة، فإن غالبية المشاركين يعتقدون أن هناك نتائج سلبية تترتب على استخدام معايير مختلفة، واهم النتائج السلبية هي صعوبة مقارنة القوائم المالية، والاختلاف في تفسير المعلومات المالية من قبل المستخدمين، وصعوبة اتخاذ القرارات. وهذا يوضح أهمية توحيد المعايير المحاسبية بشكل يمكن من إجراء المقارنة بين التقارير المالية لمختلف الشركات، وبما يساعد مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ قراراتهم. وتتمثل أهم أسباب استخدام معايير محاسبية مختلفة في غياب القوة القانونية الملزمة للشركات العاملة في الدولة لتطبيق معايير محاسبية معينة، ومحدودية دور الجمعيات المحاسبية المهنية في الإشراف على المهنة، وهذا يشير إلى أن المنظمات المهنية المحاسبية في دولة قطر لا تقوم بالدور اللازم في مجال تطوير المعايير المحاسبية، ودورها ينحصر في نشر الوعي المحاسبي في الدولة.

وصف التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني كيو إن بي، تنفيذ البنك المركزي الأوروبي في العاشر من هذا الشهر، مجموعة من التدابير الميسرة من بينها خفض أسعار الفائدة والتوسع في برنامجه للتيسير الكمي بأنها كبيرة، وقد تكون مفيدة في زيادة النمو ورفع معدلات التضخم. لكن تحليل كيو ان بي الأسبوعي الصادر اليوم، قال إن آخر جرعة من التيسير من قبل البنك المركزي الأوروبي قد تشير أيضا إلى عدم وجود أدوات كثيرة في متناول البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد. وأضاف أنه رغم أن هذه الاجراءات كانت مثيرة من حيث حجمها ومدى نطاقها، إلا أن ردود فعل الأسواق تجاه هذه التدابير لا تزال متباينة، وقد يكون مرد ذلك للمخاوف بشأن حجم الذخيرة الإضافية المتبقية لدى البنك المركزي الأوروبي. وأشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ عددا من الخطوات في العاشر مارس الجاري، منها تخفيض سعر الفائدة على الودائع بنسبة 10 نقطة أساس إلى 0,4 في المائة وخفض أسعار الفائدة الأخرى بمقدار 5 نقاط أساس. وأوضح انه بالإضافة لذلك، تم توسيع برنامج التيسير الكمي من حيث الحجم حيث تمت زيادة برنامج مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 20 مليار يورو إلى 80 مليار يورو ومن حيث النطاق قرر البنك المركزي الأوروبي الآن شراء سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية. كما تم الإعلان أخيرا، عن سلسلة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وهو ما سيتيح للبنوك أن تحصل على قروض رخيصة، بأسعار فائدة قد تكون منخفضة لحدود سعر الفائدة على الودائع (-0.4 في المائة) إذا استوفت البنوك شرط إقراض المال إلى الاقتصاد. وتساءل التحليل عن مدى النجاح المتوقع للبنك المركزي الأوروبي في تحقيق أهدافه، مجيبا بأنه يمكن لحجم واتساع حزمة الإصلاحات أن يساعدا في تحقيق أهداف البنك المركزي، معتبرا أن احتمال لجوء البنك المركزي الأوروبي لإدخال مزيد من التيسير يبدو محدودا. وأكد أنه مع تضاؤل الذخيرة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، قد تحتاج منطقة اليورو إلى تبني سياسة مالية أكثر توسعية لدعم الانتعاش الاقتصادي في المدى القصير، مبينا أن السياسة المالية قد تكون أكثر جدوى في تعزيز الطلب الكلي من التيسير النقدي في عالم يسود فيه انخفاض، بل سلبية، أسعار الفائدة. وعلى المدى المتوسط، ثمة حاجة إلى إصلاحات هيكلية لزيادة الإنتاجية وتعزيز إمكانات النمو. ورأى أن هذه السياسات يمكن أن تشمل الإنفاق على البنية التحتية، وبرامج تدريبية لدمج تدفق اللاجئين إلى سوق العمل الأوروبي، وإيجاد الحلول لمشكلات القروض المتعثرة الضخمة التي تعرقل نمو الائتمان المصرفي.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، على جائزة "أفضل مصرف إسلامي في قطر" من خلال عملية تصويت وجائزة "أفضل صفقة في العام" بعد صفقة الصكوك بقيمة 2 مليار ريال. ويسلط استطلاع "أفضل البنوك الاسلامية" الذي تنظمه مجلة أخبار التمويل الإسلامي وهي المانحة للجوائز، الضوء على المؤسسات التي تقدم أفضل الخدمات المالية الإسلامية في عدد من الأسواق والقطاعات، وذلك بحسب التصويت الذي يشارك فيه قراء المجلة. وتمت دعوة مؤسسات التمويل الإسلامي والمستثمرين والوسطاء الماليين غير المصرفيين والهيئات الحكومية للمشاركة في التصويت حيث تم الإدلاء بـ30 ألف صوت – وهو رقم قياسي – عام 2015، ليعكس استطلاع أفضل البنوك وجهة نظر جمهور شامل ومتخصص. أما جائزة أفضل صفقة في العام، فقد أتت نتيجة إصدار المصرف لصكوك دائمة إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 2 مليار ريال، في شهر يونيو الماضي، وهذا الاصدار هو الأول من نوعه في دولة قطر والمتوافق مع بازل 3 بحسب متطلبات مصرف قطر المركزي، وقد ساهمت في تعزيز مستويات كفاية رأس المال لدى المصرف ودعم نمو الأعمال. يذكر أن مصرف قطر الإسلامي تأسس عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في دولة قطر. ويملك حصة 41% من سوق الصيرفة الإسلامية بقطر و11% من السوق المصرفي العام بها.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة /60ر58/ نقطة، أي ما نسبته /56ر0/ بالمائة، ليصل إلى /10/ آلاف و/84ر327/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /7/ ملايين و/397/ ألفا و/510/ أسهم بقيمة /258/ مليونا و/296/ ألفا و /94ر19/ ريال نتيجة تنفيذ /3935/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و/988/ ألفا و /558/ سهما بقيمة /99/ مليونا و/34/ ألفا و/20ر40/ ريال نتيجة تنفيذ /1374/ صفقة، سجل انخفاضا بمقدار /51ر14/ نقطة، أي ما نسبته /52ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/52ر775/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /799/ ألفا و /999/ سهما بقيمة /28/ مليونا و/409/ آلاف و/81ر194/ ريال نتيجة تنفيذ /461/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /97ر6/ نقطة، أي ما نسبته /11ر0/ بالمائة ليصل إلى /6/ آلاف و/44ر249/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول /942/ ألفا و/653/ سهما بقيمة /38/ مليونا و/668/ ألفا و/46ر164/ ريال نتيجة تنفيذ /670/ صفقة، انخفاضا بمقدار/66ر18/ نقطة، أي ما نسبته /60ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/63ر074/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول/83/ ألفا و/464/سهما بقيمة مليونين و/942/ ألفا و/50ر812/ ريال نتيجة تنفيذ /58/ صفقة، انخفاضا بمقدار /41ر50/ نقطة، أي ما نسبته /10ر1/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/09ر517/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و /293/ ألفا و/33/ سهما بقيمة /62/ مليونا و/946/ ألفا و/59ر233/ ريال نتيجة تنفيذ/817/صفقة، انخفاضا بمقدار/06ر4/ نقطة أي ما نسبته /17ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/85ر417/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /833/ ألفا و/518/ سهما بقيمة /12/ مليونا و /949/ ألفا و/61ر591/ ريال نتيجة تنفيذ /376/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /22ر5/ نقطة، أي ما نسبته /48ر0/ بالمائة ليصل إلى ألف و/81ر097/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول /456/ ألفا و /285/ سهما بقيمة /13/ مليونا و/345/ ألفا و/77ر982/ ريال نتيجة تنفيذ /179/ صفقة، انخفاضا بمقدار /39ر14/ نقطة، أي ما نسبته /59ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/77ر419/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار /24ر93/ نقطة، أي ما نسبته /56ر0/ بالمائة ليصل إلى /16/ ألفا و/43ر429/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة /49ر10/ نقطة، أي ما نسبته /27ر0/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و /30ر867/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار/32ر12/ نقطة أي ما نسبته /44ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/33ر797/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /542/ مليارا و /739/ مليونا و /561/ ألفا و/84ر057/ ريال.

توقعت الخطوط الجوية القطرية أن تدر رحلاتها الجديدة بين قطر وأستراليا أكثر من 240 مليون دولار على الاقتصاد الأسترالي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الخطوط الجوية القطرية في سيدني بمناسبة تدشين رحلاتها الجديدة بين الدوحة وسيدني، وجهتها الثالثة في أستراليا. وقال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية خلال المؤتمر، إن أستراليا تحتل رأس قائمة الوجهات التي يرغب الجميع بزيارتها، وتمنى أن يسهّل الخط الجديد والمباشر إلى سيدني على المسافرين السفر إلى هذا البلد واستكشاف روائعه. وأضاف أنه بانضمام سيدني ولاحقاً أديلايد هذا العام، تكون القطرية قد ضاعفت سعتها من وإلى أستراليا خلال النصف الأول من عام 2016، حيث تعكس هذه الزيادة الملحوظة والسريعة في الخدمات مدى التزام القطرية بالسوق الأسترالية والمسافرين الأستراليين، كما سيكون بإمكانهم السفر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. من جانبها، أكدت السيدة كيري ماثر، رئيس مطار سيدني ورئيسه التنفيذي أن رحلات الخطوط الجوية القطرية اليومية الجديدة ستساهم في دعم قطاع السياحة حيث ستوفر 245 ألف مقعد إضافي في السنة كما ستستحدث نحو 3,000 وظيفة وستساهم بأكثر من 240 مليون دولار للاقتصاد الأسترالي. ولفتت إلى أنها ستعزز كذلك القطاع التجاري حيث ستوفر سعة أكبر للشحن الجوي وخيارات سفر أوسع إلى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن حجم الصادرات الأسترالية إلى الدوحة نما بنسبة 23% العام الماضي. يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسير رحلاتها إلى أستراليا منذ عام 2009 عندما قامت بتدشين رحلاتها من ملبورن، تلتها بيرث عام 2012. وتسيّر القطرية طائرة بوينج 777-300 يومياً من سيدني إلى الدوحة موفرة بذلك روابط ممتازة لركابها الأستراليين مع أكثر من 150 وجهة حول العالم. ومن المتوقع أن يستحدث الخط الجديد إلى سيدني نحو 3,000 وظيفة وأن تساهم بملايين الدولارات للاقتصاد الأسترالي من خلال السياحة والشحن. وستعزز رحلات القطرية كذلك القطاع التجاري حيث ستوفر سعة أكبر للشحن الجوي وخيارات سفر أوسع إلى الشرق الأوسط. وستوفر الخدمات الجديدة إلى سيدني سعة 84 طن من الشحن أسبوعياً من وإلى عاصمة نيو ساوث ويلز، موفرة بذلك روابط هامة بين أهم الجهات المصدّرة في أستراليا وشبكة وجهات شركة القطرية للشحن الجوي العالمية التي تضم أكثر من 150 وجهة حول العالم. وتنقل القطرية للشحن الجوي، التي تعد ثالث أكبر شركة شحن دولية، حالياً 301 طن من الشحن في المقصورات السفلية لطائرات الركاب من وإلى بيرث وملبورن أسبوعياً. وسيوفر طلب دولة قطر على المواشي واللحوم والحبوب ومنتجات الأجبان والمحاصيل الزراعية فرصاً ممتازة للمصدرين الأستراليين." وتعتبر الخطوط الجوية القطرية واحدة من أسرع شركات الطيران نمواً في العالم حيث تسيّر اليوم في عامها الـ19، أسطولاً حديثاً يضم 178 طائرة حديثة إلى أكثر من 150 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والأعمال في ست قارات.

أكد عدد من رجال الأعمال أن قطر وضعت الأسس اللازمة للتنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد يقوم على المعرفة، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الدولة أرست منظومة متكاملة بفضل رؤية القيادة الرشيدة، لدفع عجلة التنمية وإشراك الجميع فيها، وإيجاد الحلول العملية لتمكين القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال القطريين. وأضاف رجال الأعمال هؤلاء لـ "الشرق" أن الجهود التي بذلتها الدولة طوال الفترة الماضية بدأت نتائجها تنعكس إيجابيا على القطاع الخاص والدفع باتجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث عملت الدولة على توفير البيئة المناسبة لتسريع عملية تنمية وتطوير القطاع الخاص القطري بما يتماشى مع احتياجات التنوع الاقتصادي في الدولة، من خلال المشاركة مع إيجاد الفرص والتسهيلات للقطاع الخاص وكذلك اكتشاف الفرص الاستثمارية للشركات الصغيرة و المتوسطة، ودعم جودة إنتاجها والعمل على تصدير منتجاتها إلى الخارج من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بما فيها قانون المشتروات الأخير الذي أطلقته وزارة المالية والذي يعطي الأولوية للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة للولوج للمناقصات الحكومية، هذا بالإضافة إلى المبادرة الأخيرة لصندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، وبالتالي هناك جهود جبارة ومتكاملة لإشراك القطاع الخاص بفاعلية في جهود التنمية وبناء اقتصاد تنافسي مستدام. منصة تضم مختلف الداعمين وأكد رجل الأعمال السيد عبدالله عبدالعزيز الخاطر أن الجهود الجبارة التي بذلتها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص بدأت تؤتي ثمارها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص كانت له مطالب خلال العقود الماضية، عملت الدولة على إيجاد الحلول المناسبة لها وتم بذل جهود كبيرة لبناء الجسور والهياكل اللازمة لدعم القطاع، لافتا إلى أن نتائج هذه الجهود بدأت تظهر من خلال ظهور الحاضنات ومراكز الأبحاث والاستثمار بقوة في البنية التحتية اللازمة لقيام قطاع خاص قوي وقادر على المنافسة، كما تم تعزيز عملية التشاور والربط بين مختلف الجهات والقطاعات العامة والخاصة، وهو ما أدى إلى تجاوز الكثير من التحديات والمعوقات التي كانت تواجه القطاع الخاص وتفعيل دوره في عملية التنمية، حيث بدأت عملية التواصل والتشابك تأخذ حيزا تنفيذيا وعمليا. وأضاف الخاطر أن الدولة استثمرت بقوة في بناء البنية التحتية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وعملت على خلق البيئة التي تمكن من تحقيق الأهداف، وتحقيق مطالب القطاع الخاص بشكل عملي، خصوصا أن البنية التحتية والبيئة العامة لم تكن مساعدة، والآن بدأنا مرحلة تحقيق ودفع القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في عملية التنمية وفي المشاريع المحلية والخارجية، لافتا إلى أنه بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة تم بلورة رؤية طموحة ومنظور جامع لتوجيه استثمارات الدولة لتنعكس على القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ووصولها للسوق المحلي والخارجي، وفتح قنوات تواصل بين القطاعين العام والخاص لخدمة هذه الرؤية. وأوضح الخاطر أنه رغم النجاحات التي تحققت والجهود الكبيرة التي بذلت فانه لابد من البناء على هذه التراكمات الإيجابية للارتقاء بدور القطاع الخاص، مشيراً إلى ضرورة خلق منصة تضم جميع الفاعلين في الشأن الاقتصادي من وزارات ومؤسسات عامة، خاصة بما يعزز عملية الترابط والتشابك بين مختلف القطاعات، وبالتالي فإن وجود هذه المنصة التي توفر قاعدة بيانات شاملة وتتيح التواصل بين رجال الأعمال وأصحاب المشاريع سواء من قطاع عام أو خاص تصبح مثل بورصة للمشاريع داخل الدولة وخارجها، منوها إلى أن هذه المنصة يجب أن تضم جميع الجهات الداعمة للقطاع الخاص خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصبح منصة لأصحاب الحاضنات والمشاريع ونقطة تواصل بين الجميع لخلق عملية التشابك داخل الدولة وتتيح تحالفات وتوليد أفكار ومشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، وتتيح الوصول للمعلومات والأفكار وأصحاب المشاريع وهو ما يمكن رجال الأعمال والشركات من التكيف مع متطلبات السوق. ولفت الخاطر إلى أن بنك قطر للتنمية يتطلع بدور فاعل وكبير في دعم وتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ولديه مبادرات قوية لدعم هذا القطاع والرفع من تنافسيته، معتبرا أن هذه المنصة أو البورصة ستعزز من نمو القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي وسرعة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في التنويع الاقتصادي والانتقال من اقتصاد قائم على النفط والغاز لاقتصاد المعرفة والتنوع، وبالتالي فإن هذه المنصة تتيح جمع المعلومات وتوصيلها للمهتمين وتطوير العمل والمفاهيم والتركيز على الجهد المحلي وتكييف الاستراتيجيات بما يخدم النمو والاقتصاد الوطني. من المفيد جدا وجود مواقع متعددة لمختلف الجهات الحكومية خاصة المرتبطة منها بالنشاط الاقتصادي كالمالية والاقتصاد والتخطيط وغيرها ويجب أن تكون هذه المنصة رقمية تضم جميع هذه الوزارات والمؤسسات، لافتا إلى أن هذه المنصة أو البورصة عمل بنيوي وهيكلي سيحدث نقلة نوعية في تكامل وتشابك مختلف الجهود للارتقاء بأداء مختلف القطاعات بما فيها القطاع الخاص، كما تمثل رافعة لمختلف الاتفاقيات التي يتم توقيعها سواء على المستوي المحلى بين مختلف الجهات الوطنية أو الاتفاقيات مع أطراف خارجية، حيث ستساهم هذه المنصة في تفعيل هذه الاتفاقيات وتفعيلها على أرض الواقع، وبالتالي فإن وجود منصة تجمع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية وبنك قطر للتنمية ومؤسسة قطر ومراكز الأبحاث والحاضنات وغيرها من المؤسسات المعنية بدعم وتشجيع القطاع الخاص تمثل سوبر حاضنة تمثل فيها كل الجهات الفاعلة في النشاط الاقتصادي بالدولة بما فيها القطاع الخاص، مما سيدفع جهود التنويع الاقتصادي ويقلل المخاطر ويوفر الجهد والوقت. وشدد الخاطر على أن قطر تمر بلحظة مهمة وتحول داخل الاقتصاد وهو جهد يستحق القائمين عليه التهنئة، مشيراً إلى أن الحكومة الإلكترونية قطعت أشواطا كبيرة وانعكست إيجابياتها على مختلف القطاعات بالدولة وأسهمت في رفع كفاءة الاقتصاد، لافتا إلى إن رجال الأعمال والمستثمرين كانوا يتطلعون لهذه الخدمات التي مثلت نقلة نوعية. التعاون بين القطاعين العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد عبدالعزيز العمادي إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتشجيع القطاع الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة ومن خلال العديد من الوزارات والمؤسسات أطلقت العديد من المبادرات التي من شأنها إزالة العوائق أمام القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال فتح الفرص أمام أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومد جسور التعاون بين شركات القطاعين الخاص والعام في قطر. وأضاف العمادي أن قانون المشتروات الذي أعلن عنه مؤخرا يمثل نقلة نوعية في دعم المنتج القطري وتعزيز دور القطاع الخاص القطري والشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية وهو ما يفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى السعي لتعزيز دور القطاع الخاص في المساعدات القطرية الخارجية سواء تلك التي تقوم بها الدولة أو الجمعيات الخيرية القطرية وهو ما يفتح آفاقا جديدة للشركات الوطنية ويساهم في رفع كفاءتها وتمكينها من الخبرات وفتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات وضمان انعكاس هذه المساعدات بشكل إيجابي على الشعوب في الدول المستهدفة، خصوصا أن دولة قطر تعتبر من أهم الدول التي تقدم المساعدات وسباقة في مد يد العون للمحتاجين في مختلف قارات العالم. وأوضح العمادي أن دخول الشركات القطرية الخاصة في تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية والتنموية وحتى الاستثمارات الخارجية للدولة، يعزز من القدرة التنافسية لهذه الشركات ويتيح لها الدخول للأسواق الخارجية والاستفادة من العلاقات القوية لدولة قطر، مشيراً إلى أن كثيرا من الشركات الخليجية الأخرى تمكنت من مراكمة الخبرات وأصبحت تتواجد في مختلف الأسواق بما فيها السوق القطري بينما شركاتنا مازال خروجها من المحلية للعالمية محدودا، وبالتالي فإننا نحتاج لتأهيل شركاتنا الوطنية وتقوية مراكزها المالية لرفع قدرتها التنافسية وتمكينها من الخروج من المحلية إلى العالمية. الأولوية للمنتج المحلي أما رجل الأعمال السيد ناصر محمد آل مذكور الخالدي فقد شدد على أن القطاع الخاص يعتبر صلب أي اقتصاد ناجح وقوي وقادر على مواجهة التحديات، مشيراً إلى أن دولة قطر تعمل من خلال رؤية قطر الوطنية على تعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، وبالتالي فإن قطاعنا الخاص خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة لمزيد من الدعم، خاصة ضمان شراء منتجات الشركات الوطنية وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي في تنفيذ المشاريع، وعدم ترك هذه المنتجات للمنافسة من منتجات رخيصة وقد تكون أقل منها جودة. وأوضح آل مذكور أن بعض المصانع لم تستطع أن تواصل نتيجة للمنافسة خاصة من المنتجات الصينية الرخيصة، مشيراً إلى أن قانون المشتروات الجديد فرصة لزيادة مساهمة شركات القطاع في المناقصات الحكومية ويفتح فرصا جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فإن إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاع الخاص الوطني بشكل عام في هذه المناقصات يعتبر مهما لنمو هذه الشركات والرفع من قدراتها التنافسية، لافتا إلى أنه لابد من حصر احتياجات الدولة وخلق مشاريع مجدية تمثل قيمة مضافة للاقتصاد وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، وتفتح فرصا جديدة للشركات الوطنية. وقال آل مذكور أن المشاريع الصناعية تحتاج لمتطلبات البنية التحتية والطاقة والتمويل ودعم هذه المشاريع حتى تقف على رجليها، هذا بالإضافة إلى شراء منتجات هذه الشركات الوطنية، حتى تتمكن مصانعنا في الاستمرار في الإنتاج وعدم التوقف في منتصف الطريق ، مشيراً إلى أن تركيز الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين على القطاع العقاري والأسهم يعود للمخاطر في الاستثمار الصناعي وقلة العوائد، وبالتالي لابد من وجود حوافز حقيقية من الدولة لبناء مشاريع إنتاجية حقيقية تمثل قيمة مضافة وتساهم في جهود التنويع الاقتصادي. وشدد آل مذكور أن اهم التحديات التي تواجه المصنعين القطريين هي المنافسة في السوق المحلي، لافتا أن بعض منتجات المصانع القطرية يجد طريقه للأسواق الخارجية بينما لا يجد مشترين لهذه المنتجات في السوق المحلي، فمثلا بعض منتجات الألمنيوم القطرية يتم تصديرها لتونس والهند بينما لا تجد مشتريا لها في السوق المحلي بسبب المنافسة، مشيدا بمبادرة صندوق قطر للتنمية وبنك قطر للتنمية لتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المساعدات الخارجية والتنمية الدولية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة من شأنها فتح أسواق جديدة أمام هذه الشركات وتمكينها من الخبرة المطلوبة للمنافسة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن إطلاق خدمة تأسيس الشركات بالكامل عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR حيث سيتمكن المستثمرون، في أي مكان في العالم وفي أي وقت من تأسيس الشركات عبر التطبيق. وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة الجديدة تأتي ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والاسهام في تيسير وسرعة انجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، مما يسهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر. وأضافت انه يمكن للمستثمر الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة بمجرد اتباع عدد من الخطوات البسيطة عبر تطبيق الهاتف الجوال، فقبل البدء في تأسيس أي شركة يجب أن يقوم مقدم الطلب باختيار نوع الشركة وفقاً لاحتياجاته، ومن ثم الدخول على خانة الخدمات العامة، واختيار خدمات المستثمر. وبعد ذلك يقوم مقدم الطلب باختيار خدمات التأسيس( بعد حجز الاسم التجاري) واختيار نوع الشركة التي يود انشاءها سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة من مالك واحد او أكثر (ذ.م.م) وتسجيل مؤسسة فردية. كما يتعين بعد ذلك على مقدم الطلب إضافة الاسم التجاري الذي تم اختياره مسبقاً وتحديد مدة الشركة بالسنوات، وأصحاب العلاقة وتحديد صلاحياتهم وادخال بيانات المنشأة الأساسية، ومن ثم إضافة الأنشطة الخاصة بالشركة ليتم بعدها تحميل المرفقات المطلوبة. وبعد الانتهاء يمكن لمقدم الطلب استعراض ملخص الطلب قبل تقديمه، وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بإرسال رسالة نصية تفيد بتحويل الطلب للدراسة وسيقوم موظفو الوزارة بمراجعة الطلب وابلاغ مقدم الطلب عند الحاجة لأية معلومه إضافية اذا لزم الامر. وبعد الموافقة على الطلب ستصل رسالة تدعو المستثمر لزيارة أي من فروع الوزارة في دولة قطر لتوثيق عقد التأسيس وإصدار السجل التجاري، حيث سيتمكن المستثمر من بدء أعماله التجارية في زيارة واحدة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعاملها مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي. وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية وشهادة عدم ملكية سجل، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة حصدت مؤخراً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في دورتها الرابعة بمدينة دبي، جائزة "أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول" على المستوى العربي في فئة قطاع الاقتصاد والتجارة وذلك عن تطبيق الهاتف الجوال المتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد. وتأتي هذه الجائزة نتيجة لجهود الوزارة في سبيل تطوير قطاع الأعمال في دولة قطر، بما يتماشى مع رؤيتها الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وبيئة أعمال جاذبة ومميزة، حيث يعتبر تطبيق الهاتف الجوال الذي تم إطلاقه في منتصف العام الماضي من أهم المشاريع الابتكارية التي حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية وتعمل على تطويرها بشكل مستمر.

وافق مجلس الوزراء الموقر على توصيات مجلس الشورى بشأن ارتفاع إيجارات العقارات، وأمهل وزارات البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والمالية شهرين لإصدار تقريرها حول ارتفاع الإيجارات. جاء ذلك صباح أمس، في مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي استعرضتها الجلسة السادسة عشرة لدور الانعقاد الاعتيادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأعرب سعادة رئيس المجلس عن تقديره وشكره للحكومة الموقرة وتعاونها البناء والمثمر تجاه توصيات مجلس الشورى، موجهاً المزيد من الشكر للحكومة على مد العمل بعقود الإيجارات حتى 15 فبراير عام 2017. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات. ووافق الأعضاء على التصديق على محضر جلسته السابقة، واستعرض جدول الأعمال في الجلسة السادسة عشرة. وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه مذكرة لسكرتارية مجلس الشورى بشأن موافقة المجلس على توصيات مجلس الشورى، وذلك في اجتماعه الـ 3 المنعقد في 20 يناير الماضي، وقرر إحالة توصيات الشورى إلى الجهات المعنية. وطلب مجلس الوزراء من وزارات البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة والمالية والجهات المختصة إجراء دراسات بشأن ارتفاع الإيجارات، وموافاة مجلس الوزراء بنتائج هذه الدراسات في غضون شهرين من تاريخ القرار. وتوصيات مجلس الشورى هي: توجيه الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة مبنية على دراسة شاملة بحيث لا يتم استملاكها إلا بعد توفير بدائل كافية في السوق. كما أوصت بتحفيز المستثمرين القطريين العقاريين، وتشجيعهم على توجيه استثماراتهم نحو إنشاء وحدات محلات جديدة، لسد النقص الحاصل في السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة لاستقطابهم، وتهيئة البيئة المناسبة لإيجاد بنية تحتية متكاملة، وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة. وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت على إيجارات العقارات التجارية، فإن اللجنة توصي الحكومة بمد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم ٨ لسنة ٢٠١٥، بمد عقود إيجارات بعض الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والإيعاز للجهة المعنية بما يلي: فتح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بزيادة ارتفاعات المباني للتعويض عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق والسماح بإضافة أدوار جديدة لها، وتزويدها بكافة الخدمات الضرورية لها، لاسيما التي تتعلق بالبنية التحتية. وأوصت كذلك بتأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية قبل تخصيص أو توفير أراضيها للمستثمرين القطريين، خصوصاً ما يتعلق بالبنية التحتية وأن تكون بأسعار مناسبة. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أمس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين. حضر الاجتماع السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور، وأجاب على استفسارات السادة اعضاء اللجنة المتصلة به، وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى الموقر.

بحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تحتفل دار الشرق بتدشين صحيفة لوسيل الاقتصادية، كأول صحيفة اقتصادية في قطر. ويأتي الإصدار الجديد لمجموعة دار الشرق؛ بهدف تقديم خدمة اقتصادية متخصصة ودقيقة وشاملة؛ لتواكب النهضة التي تشهدها الدولة ولتقديم الدعم للقطاعين الحكومي والخاص في مرحلة التحول نحو الاقتصاد المعرفي، وتطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الداعية إلى تشجيع القطاع الخاص، وتعزيز معدلات النمو، وتطوير المشروعات التنموية في كافة القطاعات. وتمثل لوسيل إضافة جديدة لمشروعات مجموعة دار الشرق كمؤسسة إعلامية متعددة الأغراض والخدمات، ومتنوعة الموارد في قطاعات النشر المطبوع والإلكتروني، والتوجه نحو منصات الإعلام الجديد.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 411.61 نقطة، أو ما نسبته 4.44% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.683.62 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.33% لتصل إلى 1.342.635.458.74 ر.ق، مقابل 1.387.331.441.96 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6.34% ليصل إلى 42.402.093 سهما، مقابل 45.089.876 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 10.42% ليصل إلى 23.745 عقداً مقابل 21.505 عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 4.43% لتصل إلى 517.197.217.555.83 ر.ق، مقابل 495.279.620.960.15 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.58% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.11%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.92%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.73% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 24.09%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.35%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.80%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.12% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.53%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.86%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.32%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 9 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.وقاد سهم الدولية للخدمات تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.39% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 7.222%، وحل ثالثاً سهم مصرف الريان بنسبة 6.45%.

تقوم المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بزيارة إلى دولة قطر الأسبوع الجاري.وقالت رئيسة الوفد المدير التنفيذي للمؤسسة "هناء عريدي" إن الزيارة تأتي لبحث مجالات التعاون من دعم ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعريف بالمؤسسة ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ودراسة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة ونقل الخبرة والمعرفة والممارسات الفضلى في مجال دعم ريادة الأعمال. وأوضحت العريدي، في تصريح صحفي اليوم، أن الوفد سيلتقي خلال زيارته لدولة قطر المعنيين لبنك قطر للتنمية. وأشارت إلى أن الهدف من الزيارة، التي تأتي بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، المساهمة في تعميق وتقريب وجهات النظر والتأكيد على المفاهيم المشتركة لأفضل الممارسات الخاصة ببرامج دعم وتمكين الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيتم خلال الزيارة تقديم تصور المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع والبرامج المختلفة التي ستنفذها ضمن خططها للفترة 2016 – 2018 ودور صندوق تنمية المحافظات والأدوات التمويلية الأخرى لتمويل هذه البرامج والمشاريع، بالإضافة إلى التباحث حول تجربة دولة قطر لغايات انتقاء برامج للتنفيذ المشترك بين المؤسسة والجهات النظيرة، وذلك ليتم عرضها في الاجتماعات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بالإضافة للتنسيق لتسهيل حصول المملكة على الدعم المطلوب في المستقبل من خلال الأدوات المتاحه من الجانب الخليجي عامة وكل دولة يتم زيارتها خاصة. وأشارت العريدي إلى أن الزيارة، التي تشمل أيضاً الإمارات وعُمان وتستمر خلال الفترة من السادس عشر وحتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي، جاءت بناءً على توصيات الاجتماع الثاني للفريق الاقتصادي بين المملكة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الرياض خلال عام 2014 والذي تم فيه الاتفاق على تشجيع الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية لرعاية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس والمملكة لبحث آليات التعاون وإيجاد بيئة تعاون بين الجانبين وتنفيذ برامج عمل محددة تؤدي إلى نتائج وأثر واضح على تطوير وتمكين هذه الشريحة من القطاع الخاص في الدول الشقيقة والمملكة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أن قطر أخذت في اعتبارها جميع سيناريوهات تقلبات أسعار الطاقة ووضعت الحلول كي تتعامل وتتفاعل معها على كل الأصعدة، مشيرا إلى أن أعمدة الاقتصاد القطري قوية والدليل على ذلك بروز قطر ضمن أفضل الدول من حيث الكفاءة المالية والتصنيف الائتماني العالمي. وأضاف سعادة الوزير في تصريح لـ"بوابة الشرق" على هامش مؤتمر وزراء الطاقة السادس لدول آسيا، والذي تستضيفه الدوحة اليوم: " هذه هي طبيعة الاقتصاديات فهي تتغير باستمرار سلبا وإيجايا، وارتفاعا وانخفاضا، وحقيقة نحن لا نعتمد على سيناريو واحد فيما يخص تقلبات أسعار الطاقة وهو الارتفاع المطلق أو الانخفاض المطلق، فنحن مررنا كما ذكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في خطابه أمام مجلس الشورى، بمثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وأسوأ منها، ولكننا نتعلم الدروس وننظر لها كفرص لتقييم أوضاعنا وطرق عملنا، والعمل بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية. ولفت السادة إلى أن الدوحة تستضيف هذا الاجتماع في ظروف مهمة وحساسة فيما يخص عالم الطاقة، مشيرا إلى أن وفود الدول المشاركة قد حضرت هنا لمناقشة جميع القضايا التي تهم المنتج والمصدر وكذلك المستهلك. وأضاف: ستشمل أجندة الاجتماع مناقشة كل هذه الظروف والتغيرات، واليوم ستطرح كل دولة في الاجتماع همومها وتحديات وكذلك مقترحاتها للمستقبل، فمصيرنا الاقتصادي واحد ونحن نعتمد على بعضنا البعض اقتصاديا، وهناك علاقات متنامية بين الدول، فالتقارير والإحصاءات الخاصى بحجم التعاون الاقتصادي مع دول آسيا تشير إلى قوة ومتانة هذه العلاقة والتي يجب على الجميع استثمارها بشكل أكبر في المستقبل.