تفتتح وزارة الاقتصاد والتجارة عصر غد الخميس السوق الموسمي الثاني للتخييم، بمنطقة الرفاع، والذي يستمر حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل. ويساهم السوق الذي يخدم الزوار وأصحاب المخيمات ومرتادي البر، بشكل فعال في تنشيط الحركة التجارية في السوق المحلي ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري.. كما يهدف إلى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم الخاصة بالتخييم، إضافة إلى التسهيل على المستهلكين لاقتناء تلك المنتجات. ويشتمل السوق الموسمي الثاني للتخييم على مساحات متخصصة لبيع المنتجات والبضائع من الخيم والكبائن، والمولدات الكهربائية، وأدوات التخييم والسجاد، وأجهزة الطاقة الشمسية، وأجهزة الانارة، والحطب والفحم، إضافة إلى احتياجات المخيمات من معدات وأدوات للرحلات كاملة من أدوات الطهي وملابس التخييم. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد طرحت مبادرة السوق الموسمي للتخييم في موسمه الأول خلال العام 2017، والذي حقق نجاحا كبيرا من حيث المشاركة الواسعة من قبل الشركات، والإقبال الجماهيري، وارتفاع نسبة المبيعات.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر يوليو من العام الجاري، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2162 شركة جديدة، بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 1622 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 540 سجلا. ووفقا للتقرير الصادر عن الوزارة اليوم، فقد تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 61 بالمائة، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 بالمائة، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة. وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر يوليو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 4238 سجلا تجاريا في هذا المجال، وتم إصدار 1397 سجلا لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات كما تم إصدار 1388 سجلا لتجارة مواد البناء و1047 لتجارة السلع العمومية و930 سجلا تجاريا للمطاعم والكافتريات ومحلات الآيس كريم. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر يوليو الماضي بلغ 9781 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 2376 رخصة، بينما جرى تعديل 913 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 6492 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال يوليو الماضي 278 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 8.21 بالمائة. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا النشاط بنسبة 50 بالمائة، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 20 بالمائة، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 11 بالمائة، وجاءت التنظيفات في المرتبة الرابعة بنسبة 10 بالمائة، وفي المرتبة الخامسة جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها بنسبة 9 بالمائة. وبالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر يوليو الماضي فقد بلغ عددها 36 ألفا و673 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال يوليو الماضي بلغت 46 طلبا، كما تم تجديد 263 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 23 إجراء، كما تم إصدار 35 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة، وبلغت عدد الضبطيات القضائية لإدارة الملكية الفكرية 12 ضبطية خلال شهر يوليو 2018.

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، ورشة عمل حول آلية تسوية المنازعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل خلال الفترة من 16 – 19 يوليو 2018. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في بناء قدرات القانونيين والاقتصاديين والعاملين في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية في مؤسسات الدولة وتنمية مهاراتهم في مجالات المفاوضات والتجارة العالمية وآلية فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى إعدادهم فنياً وتأهيلهم لفهم كافة الجوانب المتعلقة بآلية تسوية المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية، بحيث يستطيع المشاركون بعدها المساهمة في تقديم خدمات متخصصة في هذا المجال لكافة الجهات المعنية من القطاع الخاص والعام. وسوف تتناول الورشة التي تستمر أربعة أيام ويشارك فيها عدد من الموظفين من عدة هيئات ومؤسسات حكومية إلى جانب عدد من المهتمين من المكاتب القانونية والمحاماة، عددا من المحاور المتعلقة بآلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية كالتعريف بآلية تسوية المنازعات، والمفاهيم الأساسية والجهات المعنية بتنفيذ الآلية، والإجراءات الأساسية التي تتبعها المنظمة لتسوية المنازعات، كما سيتم تدريب المشاركين من خلال إجراء محاكاة لفض منازعات إحدى القضايا المرفوعة ضمن جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية.

أخطرت وزارة الاقتصاد والتجارة 19 محلا تجاريا بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها الوزارة على عدد من المحال التجارية بأحد المجمعات التجارية بمنطقة مريخ. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة ، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، ودعت جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية والمخالفة. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من الأنشطة التجارية المشاركة في خيمة التسوق المقامة بمنطقة محيرجة، وشملت 216 نشاطا، عن ضبط ومخالفة 4 مقاه تعمل بدون ترخيص خارج الخيمة. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار # أقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، ومراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزاولة الأنشطة التجارية المعمول بها، ودعت جميع التجار وأصحاب المحال التجارية للاطلاع على الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع وزارة الاقتصاد والتجارة www.mec.gov.qa حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية والمخالفة. كما حثت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص التسجيل والتراخيص التجارية من خلال قنواتها التواصلية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر مايو من العام الجاري، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 1958 شركة جديدة، بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة فيها 1461 سجلا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 497 سجلا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62%، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27%، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%. كما تصدرت شركات المقاولات خلال شهر مايو الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداما، حيث تم إصدار 361 سجلا تجاريا في هذا المجال، وتم إصدار 175 سجلا تجاريا لتجارة مواد البناء، وكذلك تم إصدار 149 سجلا تجاريا لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات، وتم إصدار 148 سجلا تجاريا للمطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر مايو الماضي بلغ 8283 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1620 رخصة، بينما جري تعديل 946 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5717 رخصة تجارية، وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال مايو الماضي 271 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 13.8%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 53%، بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، بينما جاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها وأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم في المرتبة الرابعة بنسبة 8%. وبلغ عدد المعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر مايو الماضي 32 ألفا و200 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال مايو الماضي بلغ 44 طلبا، كما تم تجديد 260 طلب براءة اختراع، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ذات الشهر 23 إجراء، كما تم إصدار 24 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، على عدد من محلات بيع اللحوم (الملاحم) بمناطق مختلفة بالدولة، شملت 23 ملحمة، عن ضبط وتحرير (5) مخالفات تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتسعير الجبري للحوم الاسترالية المحلية، وفرض شراء كميات محددة من اللحوم على المستهلكين، وضبط أسماك فاسدة بكميات كبيرة معروضة لدى المزود، بما يعد مخالفة لقانون حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار #اقل_من_الواجب، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية على مدار السنة وزيادة التركيز على الأنشطة التجارية التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على مراقبة الأسواق بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، والتأكد من مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة المعمول بها في دولة قطر، والتأكد أيضا من مدى التزام المزودين بمبادرة الوزارة بشأن أسعار الأغنام المدعومة الخاصة بشهر رمضان المبارك. وتتراوح عقوبات مخالفة قانون حماية المستهلك ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك من خلال قنوات الوزارة التواصلية.

أوقعت وزارة الاقتصاد والتجارة جزاءات على عدد من الشركات المساهمة، لمخالفتها عددا من مواد قانون الشركات التجارية، وذلك في إطار الحملة التفتيشية التي قام بها قسم الرقابة والتفتيش التابع لإدارة مراقبة الشركات بالوزارة. وتضمنت المخالفات عدم التزام الشركات بعقد جمعيات عمومية عن السنوات المالية المنتهية في العام 2016، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 123 من قانون الشركات التجارية الذي يلزم الشركات المساهمة بعقد الجمعية العمومية خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولم تلتزم تلك الشركات أيضا بإعداد ميزانيات عمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2016، وذلك يخالف نص المادة 120 من قانون الشركات التجارية، والتي تلزم الشركة بإعداد ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإيضاحات مقارنة مع السنة المالية السابقة، بحيث تكون جميعها مُصدقة من مراقبي حسابات الشركة، وتتضمن تقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية السابقة، والخطط المستقبلية للسنة القادمة، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للشركة. إلى جانب ذلك، خالفت تلك الشركات أحكام المادة 135 من قانون الشركات التجارية بعدم إرسالها صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة الخاص بالشركة إلى إدارة مراقبة الشركات خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، هذا بالإضافة إلى عدم إرسال القائمة السنوية معتمدة من رئيس مجلس الإدارة بحيث تتضمن أسماء كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وصفاتهم وجنسياتهم ووسائل الاتصال بهم، بما يعد مخالفة للمادة 102 من قانون الشركات التجارية. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 قد استحدث نص المادة 324، والتي تُجيز لإدارة مراقبة الشركات في حالة مخالفة إحدى الشركات لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، وبعد إخطار المخالف والتحقيق معه، اتخاذ كل أو بعض الجزاءات الآتية: الإنذار- اللوم- منع المخالف من العمل كعضو مجلس إدارة أو مدير لأي من الشركات بصفة دائمة أو لمدة محددة- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغا مقداره عشرة آلاف ريال يوميا عن المخالفة المستمرة- فرض جزاء مالي بما لا يجاوز مبلغا مقداره مليون ريال. ويعطي القانون الحق لموظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي حق التفتيش على الشركات، وفحص حساباتها، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الوثائق وفحصها في مقر الشركة أو غيرها من الأماكن، وعلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمديرين وسائر الموظفين أن يقدموا لهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز صيانة بالمنطقة الصناعية، تابع لإحدى شركات السيارات المعروفة، لمدة أسبوع إثر تخلف الشركة عن إخطار الجهات المعنية بالوزارة، عن قيام المصنع باستدعاء طراز معين من مركباته لوجود خلل مصنعي، الأمر الذي قد يشكل خطورة على سلامة المستهلكين. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه قد تم تحرير مخالفة بإغلاق مركز الصيانة لمدة أسبوع، وذلك لمخالفته إحدى مواد قانون حماية المستهلك، والذي ينص على أن: يلتزم المزود فور اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة والمستهلك بالأضرار المحتملة، وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فورا، والإعلان عن ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ومن المقرر أن يتم وفقا لقانون حماية المستهلك، نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين، على نفقة الشركة المخالفة. وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار المراجعة والمتابعة المستمرة من قبلها لمواقع الاستدعاء العالمية، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بالمتابعة المستمرة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، كما تقوم بالتنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق للمستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز التعليم المبكر وكيل لعبة الأطفال عن استدعاء لعبة تركيبات للأطفال نوع jungle fun ball run وذلك لاحتمال انهيار اللعبة بشكل مفاجئ أثناء الاستخدام، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين، ودعت الوزارة الى التوقف الفوري عن استعمال اللعبة وإعادتها الى منفذ البيع.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة دعم الأغنام للمواطنين والتي تقوم بها شركة ودام الغذائية، حيث تبدأ من تاريخ 27 شعبان الموافق 13 مايو الجاري، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. ووفق ودام فإن كمية الخراف الماتحة من خلال المبادرة هي 20 ألف رأس من الأغنام سورية المنشأ (950 ريالاً للرأس)، و 5000 من الأغنام إيرانية المنشأ (650 ريالاً للرأس)،و 5000 خروف محلي من إنتاج العزب القطرية (1050 ريال للرأس). وتتوافر الأغنام طوال أيام المبادرة من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الرابعة مساء في عدة مواقع هي: مقصب الأهالي، ومقصب أم صلال، ومقصب المزروعة، ومقصب الخور، ومقصب الشمال، ومقصب الشيحانية ويشترط على المستفيدين من المبادرة أن تتم عملية الذبح لضمان وصول الخراف للفئة المستهدفة، كما تشمل المبادرة على توزيع عدد 2 خروف لكل بطاقة شخصية. ويمكن الحصول على الخراف المدعمة من خلال زيارة أحد المقاصب أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8000056 ، أو من خلال تطبيق ودام على الهواتف الذكية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء منتج ورق عنب محشي الدرة المصنع في المملكة الأردنية الهاشمية، لاحتوائه على مبيد كاريندزيم بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها في الأطعمة الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك في كافة أحجامه، الـ 400 غرام وكذلك الـ 1900 غرام. وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم، بهذا الصدد، أن استدعاء المنتج تم بموجب إحدى مواد قانون حماية المستهلك الذي ينص على أن يلتزم المزود فور اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة، والمستهلكين بالأضرار المحتملة، وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فورا، والإعلان عن ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. بدورها، تتابع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة عملية سحب المنتج من كافة منافذ البيع بالدولة، وتحذر كافة المستهلكين من شراء أو تناول هذا المنتج وإرجاعه إلى منفذ البيع للحصول على تعويض بقيمته. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة مع كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

تشارك دولة قطر ممثلة بـ(15) جهة من القطاعين العام والخاص، في معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي تنطلق فعاليته بعد غد الاثنين في مدينة هانوفر الألمانية وتستمر حتى 27 أبريل الجاري، حيث تستعرض هذه الجهات أبرز المبادرات والمشاريع والخدمات والمنتجات القطرية، وتعرض الفرص الاستثمارية الواعدة والحوافز والامتيازات المتاحة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستثمار في القطاعات المختلفة بالدولة. ويعتبر معرض هانوفر الصناعي الدولي، الذي يعقد تحت شعار الصناعة المتكاملة- تواصل وتعاون، أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، ويستقطب كبرى الشركات الإنتاجية في العالم، كما يعد المعرض التجاري الرائد عالميا للتكنولوجيا الصناعية. وتقيم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال المشاركة بالمعرض، جناحا مميزا على مساحة 990 مترا مربعا، تشارك فيه كل من وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ومركز قطر للمال، وشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة سكك الحديد القطرية الريل، وبنك قطر للتنمية، وعدد من الشركات الخاصة كشركة قطر فارما للصناعات الدوائية، والشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMC)، والشركة القطرية لسحب الألمنيوم (QALEX)، وشركة أميانتيت قطر للأنابيب (AQAP)، وشركة رودر، وشركة سيكو الشرق الأوسط، وشركة الأصباغ الوطنية. وسيتم خلال المعرض تسليط الضوء على الصناعات القطرية الرائدة وأحدث التقنيات والتطورات التكنولوجية في القطاع الصناعي بالدولة، حيث يمثل المعرض فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والتعريف بالشركات والصناعات القطرية، وفتح المجال لخلق شراكات مميزة بين الشركات القطرية والشركات العالمية وتعزيز التعاون بينها، والتعرف على أبرز التجارب العالمية والتطور التقني الكبير في القطاع الصناعي. ومن جانبها، تستعرض وزارة الاقتصاد والتجارة خلال مشاركتها في المعرض مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، والتعريف بالقوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام. كما تسلط الوزارة الضوء على المناخ الاستثماري في دولة قطر، إضافة إلى عرض الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات وإنجاز المعاملات. وإلى جانب ذلك، تنظم الجهات المشاركة ضمن جناح دولة قطر، عددا من ورش العمل والعروض التقديمية المتخصصة والتي تعرف بأبرز مشاريعها ومبادراتها، والتعريف كذلك بالحوافز والتسهيلات والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخاصة في القطاع الصناعي. كما يتم خلال ورش العمل والعروض التقديمية تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا المتعلقة بقطاع الصناعة، حيث تقدم هذه الورش والعروض التقديمية لزوار المعرض والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية. يذكر أن معرض هانوفر الصناعي الدولي، يقام على مدار خمسة أيام، ويشارك فيه ما يقرب من 6500 عارض من جميع أنحاء العالم، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 210 آلاف زائر، ويقدم المعرض مجموعة واسعة من الموضوعات كالأتمتة الصناعية وتكنولوجيا المعلومات، والإمداد الصناعي وهندسة الإنتاج والخدمات والطاقة والتكنولوجيا البيئية. كما يتم خلال المعرض تنظيم أكثر من 80 منتدى وجلسة حوارية حول شعار المعرض الرئيسي الصناعة المتكاملة- تواصل وتعاون، ويشارك فيها أكثر من 150 متحدثا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل للمجوهرات في أحد المولات التجارية ( حياة بلازا ) لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع مصوغات ذهب مقلدة على ماركات تجارية عالمية . جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق محل المجوهرات لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات عن استدعاء مركبات شيفروليه سيلفرادو موديلات 2017 وذلك لوجود خلل في أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية، وخلل في الوحدة التلقائية لإستشعار الراكب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم سوق التمور الموسمي الذي يتميز بتخصصه في التمور بمختلف أنواعها، ويشكل فرصة للشركات لعرض وترويج منتجاتها من التمور بأصنافها المختلفة، إضافة إلى المنتجات الغذائية والصناعية المرتبطة بهذا القطاع. ويوفر سوق التمور الموسمي، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع سوق واقف، الفرصة للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من التمور والصناعات المرتبطة بها. كما يعد السوق، الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى منتصف شهر مارس المقبل، أكبر مهرجان للتمور حيث يشهد مشاركة ما يقرب من 85 شركة محلية وخارجية من الكويت وعمان وإيران وتونس والجزائر وغيرها من الدول، وهي شركات متخصصة في مجال إنتاج وتوريد وتوزيع التمور. وفي تصريح له بهذه المناسبة، توجه سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بالشكر إلى كافة الجهات المشاركة في سوق التمور الموسمي.. مؤكدا أن هذه الفعالية تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم وتعزيز مسيرة دولة قطر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاعات كافة ولا سيما القطاع الغذائي. وأشار إلى دور السوق في الترويج للمنتج الوطني من التمور والتعريف بأنواعها المختلفة، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات المحلية والأجنبية لبيع إنتاجهم مباشرة للجمهور بما ينعكس إيجابا على حجم مبيعاتهم ويعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن سوق التمور الموسمي يمثل من جهة أخرى فرصة لتوطيد أواصر التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات المحلية والأجنبية، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بقطاع التمور بما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والعالمية. وفي تصريح على هامش افتتاح سوق التمور الموسمي، أوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، أن المهرجان بما يشهده من مشاركات كبيرة من الشركات المحلية والشركات التي تمثل العديد من الدول المختلفة، يؤكد القدرة على تلبية الاحتياجات القطرية وتقديم المنتجات التي تتمتع بالجودة الكبيرة. ولفت سعادته إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر دخلت مرحلة كبيرة، فهناك العديد من الشباب القطري الذين دخلوا في العديد من المجالات التجارية المتقدمة بما يخدم تركيبة السوق القطري بتواجد شباب متقدمين معرفيا ويمتلكون خبرات عالمية. من جانبه، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، أهمية سوق التمور الموسمي في توفير منتجات التمور للمستهلكين في السوق المحلي خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، لافتا إلى ضرورة أن يتم تنظيم هذه الفعالية مرتين في كل عام بما يلبي حاجة السوق المحلي من التمور في كل أوقات العام. وأشار إلى أن سوق التمور الموسمي استطاع استقطاب العديد من الشركات في الدول المجاورة، بما يؤكد قوة ومتانة السوق القطري وأهميته لغالبية الشركات الإقليمية في جميع المجالات والقطاعات التجارية. ونوه سعادته بمشاركة عدد من المزارع والشركات القطرية بـسوق التمور الموسمي وقيامها بعرض منتجات عالية الجودة، فضلا عن قيام بعضها أيضا بتصدير منتجات التمور إلى العديد من الدول. بدوره، أوضح السيد علي هلال الكواري نائب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية حصاد، أن تواجد الشركة في سوق التمور الموسمي، نابع من حرصها على أهمية أن تكون من المشاركين الأساسيين في هذا السوق، فضلا عن عرض قدرات حصاد الموجودة داخل الدولة فالشركة تمتلك المصنع الوحيد والأكبر في المنطقة لتعبئة وتغليف التمور والذي تصل قدرته الإنتاجية خلال العام الجاري إلى حوالي 3 آلاف طن. وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تمكنت حصاد من تصدير أول شحناتها من التمور إلى جمهورية الهند، حيث لاقت هذه الشحنة إقبالا كبيرا وردود أفعال إيجابية من المستوردين والجمهور، كما أن هناك اتفاقيات جديدة ستوقع قريبا وسيتم الإعلان عنها.. موضحا أن شركة حصاد كجهة حكومية وكقطاع استثماري تسعى جاهدة إلى دعم المزارعين المحليين على أسس تجارية عن طريق بعض الاتفاقيات والتسهيلات بينها وبين المزارعين دون أن يكون هناك أي تعارض أو تنافس مع القطاع الخاص. وفي إطار توفير الفرصة للتجار ورواد الأعمال أصحاب المشاريع الصغير والمتوسطة لعرض منتجاتهم من التمور والصناعات المرتبطة بها، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بدعوة الشركات الأجنبية للمشاركة في سوق التمور الموسمي بهدف إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم وإبرام اتفاقيات وشراكات من شأنها أن تسهم بتعزيز التبادل التجاري في هذ المجال وفتح أسواق جديدة. وسعت الوزارة أيضا، بالتوازي مع ذلك، إلى تمكين المستثمرين المحليين في قطاع التمور، من تسويق منتجاتهم للأسواق الخارجية، والتعرف إلى إمكانات وخبرات الدول المشاركة في المعرض للاستفادة بما يدعم جودة المنتج المحلي من التمور ويعزز مكانته في الأسواق الخارجية. ووجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الدعوة إلى الجمهور لزيارة سوق التمور الموسمي، والذي يتم فيه عرض أصناف التمور المتنوعة والمنتجات التي تدخل في صناعتها.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بضبط (64) مخالفة مختلفة خلال شهر يناير 2018 وذلك خلال الحملات التفتيشية المكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن تلك الحملات جاءت في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين حيث أسفرت عن ضبط (64) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وفرض شراء كميات من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان بارز، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة. وأفاد البيان أن هذه العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. واستقبلت الوزارة خلال شهر يناير الماضي ( 609 ) شكوى، حيث تم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها. وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

اختتمت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بالدولة بوزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم، تنظيم ثلاث ورش عمل خاصة بتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل. ويأتي تنظيم ورش العمل الثلاث في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الأعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري، وتراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، انفاذ العقود، تسوية حالات الاعسار. وتناولت الورشة الثالثة والأخيرة أمس الأربعاء المعايير العامة لتسجيل الملكية والتي تتمثل في احضار ملكية العقار لمكتب أرشيف السجل العقاري، وملء عقد الشراء بمكتب السجل العقاري، ومن ثم التأكد من عدم وجود حقوق رهن على العقار، ودفع رسوم تحويل ملكية العقار ، مع التدقيق في ملكية البائع للعقار ومراجعة العقد ، والحصول على الموافقة النهائية لنقل الملكية ، وبعد كل ذلك حصول المشتري على سند الملكية باسمه.

بنمو إجمالي بلغ 52% .. الاقتصاد والتجارة: 2.1 % مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الإجمالي نمو منشآت الخدمات الصحية في عام 2016 بنسبة 45.6% ارتفاع الإيرادات الكلية للقطاع إلى 3.7 مليار أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج دراسة قامت بها حول تنامي الدور الاقتصادي للقطاع الصحي في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية والتي شهدت إنجازات ملحوظة على صعيد نمو وتطور الأنشطة المرتبطة به، حيث أكدت الدراسة على الدور الذي يلعبه هذا القطاع الذي حظي بأهمية خاصة في رؤية قطر 2030 في عملية التنمية الاقتصادية باعتباره أحد دعائم الاستراتيجية الوطنية للتنويع الاقتصادي. وتأتي هذه الدراسة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. هذا وتجدر الاشارة أن تطوير قطاع الخدمات الصحية يساعد في دعم استراتيجية إحلال المستوردات من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في المرافق الصحية المحلية بدلا من الحصول عليها من الخارج، كما قد يتطور دوره على نحو يجعل من قطر وجهة للسياحة العلاجية وبالتالي دعم صادراتها الخدماتية. وكشفت الدراسة الى أن القطاع الصحي شهد خلال الفترة (2012-2016) تناميا ملحوظا في قيمته المضافة (الفرق بين قيمة الانتاج ومستلزمات الانتاج) التي ارتفعت من نحو 7.5 مليار ريال في عام 2012 إلى حوالي 11.4 مليار ريال في العام 2016، أي بنمو إجمالي بلغ 52% لكامل الفترة، هذه الوتيرة المرتفعة نسبيا في معدلات النمو تمخض عنها ارتفاع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 1% في العام 2012 الى نحو 2.1% في العام 2016 بالأسعار الجارية. وأشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي شهد أيضاً خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2016 نموا ملحوظا في ناتجه الحقيقي تراوحت نسبته بين 11.2% في 2012 الى 14.5% في 2013 وصولا إلى 6.3% في 2016، حيث تعد هذه المعدلات مرتفعة وتتجاوز في متوسطها متوسط النمو السنوي لباقي القطاعات الاقتصادية وهو ما ترتب عليه ارتفاع مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي الحقيقي من نقطة مئوية واحدة الى نحو 1.43% في العام 2016. وأوضحت الدراسة تميز القطاع الصحي بتنوع واتساع قاعدة مساهمة الأنشطة الفرعية في قيمته المضافة، مع مساهمة فاعلة لقطاع المستشفيات، فخلال العام 2016 ساهمت المستشفيات بنحو 34% من القيمة المضافة للقطاع الصحي، تليها العيادات الطبية غير المتخصصة بمساهمة بلغت 22%، ومن ثم العيادات الطبية المتخصصة ماعدا الاسنان بنحو 20%، كما ساهمت مراكز وعيادات طب الاسنان بنحو 18 % من القيمة المضافة للقطاع الصحي. وحول النمو الملحوظ في القيمة المضافة للقطاع الصحي أوضحت الدراسة أن هذا النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بازدياد إعداد منشآت الخدمات الصحية التي ارتفعت اعدادها في سنة واحدة فقط (2016) بنحو 45.6%، وهذا ما يؤكد حرص دولة قطر على تنمية القطاع الصحي وتعزيز سبل توسعه. وأشارت الدراسة الى أن القطاع الصحي على الرغم مما حققه من تطورات ملحوظة، إلا أنه ما يزال في حاجة للمزيد من الخدمات الصحية في ضوء التنامي الملحوظ في عدد السكان خلال السنوات الماضية، حيث يوفر هذا القطاع فرصا استثمارية للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي مثل برامج إعادة التأهيل البدني وعيادات الصحة المدرسية وعيادات الصحة النفسية. ونوهت الدراسة إلى أن التوسع المشهود في أعداد المنشآت الموفرة للخدمات الصحية لا سيما الكبرى منها، ترافق أيضا مع نمو الإيرادات الكلية لهذا القطاع التي ارتفعت من نحو 1.6 مليار ريال في العام 2012 الى حوالي 3.7 مليار في العام 2016، محققة بذلك نموا بلغ نحو 130% عن كامل الفترة، وأن النمو الأكبر تركز في عامي 2014 و2015، حيث ارتفعت فيهما الايرادات الكلية السنوية للقطاع بنحو 43% و 56% على التوالي. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت بطرح فرص استثمارية لعدد ثلاثة أراضي للقطاع الخاص لبناء وتطوير وتشغيل مستشفيات خاصة بمواصفات عالية وذلك بهدف تعزيز القيمة المضافة لقطاع الصحة في السنوات القادمة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس-بنز استدعاء مركبات مرسيدس-بنز طراز اي كلاس، وطراز سي كلاس، وطراز سي ال أي كلاس موديل 2013-2014 وذلك لاحتمالية فتح الوسادة الهوائية جهة السائق دون سبب يوجب فتحها، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.