نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الندوات لطلاب المدارس الثانوية تحت عنوان أنا مبتكر شملت عددا من المدارس. تهدف هذه الندوات التي تأتي في إطار التعاون المستمر بين وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي، إلى نشر ثقافة الملكية الفكرية لدى طلاب المدارس وتنمية مهاراتهم وحثهم على الإبداع والابتكار، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية والتجارب المهنية التي تتيح لهم حماية حقوق الملكية الفكرية لاختراعاتهم وابتكاراتهم. وتعرف الطلاب من خلال هذه الندوات على دليل المبتدئ، الذي يتضمن أهم الحقائق حول الملكية الفكرية والدور الأساسي الذي تلعبه في حياتنا اليومية، كما جرى التنويه إلى أهمية الحماية التي توفرها الملكية الفكرية، وأهمية تسجيل وحفظ حقوق الملكية دعما للصناعات والمنتجات الوطنية والارتقاء بالمستوى الفكري والفني والتقني لزيادة الاختراعات والإبداعات الوطنية. واطلع الطلاب كذلك على مبادرات الوزارة الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين والمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. وفي الإطار ذاته، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة توعوية لطلاب المدارس والجامعات والعاملين والمتخصصين بالملكية الفكرية تحت عنوان هل قمت بتأليف قصة أو صنعت برنامجا أو قمت بتصميم هندسي مؤخرا ؟ ، تضمنت مجموعة من الرسائل الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، والتوعية بأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإجراءات تسجيل هذه الحقوق لحفظها من التعدي عليها عبر الحصول على شهادة حق المؤلف. وعلى صعيد متصل، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة توعية لأصحاب المشاريع والشركات القطرية المشاركين في مهرجان محاصيل المقام في الحي الثقافي كتاراوذلك بهدف توضيح ضرورة تسجيل العلامة التجارية وأهميتها، والفرق بينها وبين الاسم التجاري، إضافة إلى توعية أصحاب براءات الاختراع بضرورة تسجيلها، وتوعية أصحاب المشاريع بكيفية حفظ حقوقهم من التعدي عليها، وتوضيح مدد الحماية القانونية، وكيفية التسجيل للعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بشكل دوري بحملات توعوية لتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. وتحتل دولة قطر المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعد دولة قطر الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني EPCT لتقديم الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة PCT.

أعلن القائمون على معرض قطر للاكتفاء الذاتي أن وزارة الاقتصاد والتجارة هي الشريك الرئيسي للمعرض، والذي يعد الأول من نوعه في قطر والمنطقة عموماً. ويمثل المعرض محركاً رئيسياً يدعم تحقيق أهداف قطر الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على أسس المعرفة والابتكار. وبالتوازي مع مضي دولة قطر قدماً نحو تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030 استناداً إلى التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يحظى قادة الأعمال والشركات المحلية والدولية بمجموعة متنوعة من الفرص القيّمة التي تعزز مساهمتهم بقوّة في بناء اقتصادٍ وطني ديناميكي يتمتع بأعلى مستويات الاكتفاء الذاتي. وسيوفر ’معرض قطر للاكتفاء الذاتي 2018‘ منصة فريدة لمصنعي خطوط الإنتاج وصنّاع القرار ضمن مجموعة واسعة من القطاعات، وذلك من أجل تسليط الضوء على أحدث الحلول والخدمات والمنتجات التي تساعد على دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي المتكامل في قطر، وتحسين كفاءة وعمليات خطوط الإنتاج والتصنيع، وذلك للتأكيد على مدى مساهمتها في رسم ملامح مستقبلٍ واعد للدولة. بدورها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن مشاركتها في النسخة الأولى من هذا المعرض تأتي في إطار جهودها لدعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات. وأوضحت الوزارة في هذا السياق أن الدولة وضعت الاستراتيجيات والخطط اللازمة للوصول إلى هذا الهدف عبر تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأفادت الوزارة أنها عملت إلى جانب ذلك على دعم المنتج الوطني وتشجيع القطاع الخاص على تأسيس مشاريع منتجة ورافدة للاقتصاد الوطني عبر دعم المنتجات الوطنية وحمايتها في السوق المحلية وإنشاء لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية إضافة إلى تعزيز إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل شروط وضوابط إصدار التراخيص لمزاولة مختلف الأعمال التجارية. وقال السيد عبد الرحمن صالح العبيدلي، رئيس مجلس إدارة شركة ’هاي سكاي‘ للسياحة والمعارض، التي تتولى تنظيم ’معرض قطر للاكتفاء الذاتي 2018‘: إن الفرص متاحة أمام الشركات والأعمال من أجل المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الطموحة لدولة قطر. ونسعى من خلال هذا المعرض إلى اجتذاب كبريات شركات التصنيع وخطوط الإنتاج في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والذين يخدمون مجموعة شاملة من القطاعات، بما فيها صناعة الأغذية، وصناعة الأدوية ، والزراعة، والصناعات في مختلف المجالات ، فضلاً عن القطاع البيئي من حيث مصانع إعادة التدوير وشؤون الاستدامة.

الجناح قدم عددًا من الفعاليات المتميزة في درب الساعي حظي جناح وزارة الاقتصاد والتجارة في درب الساعي بإقبال وتفاعل كبير من الزوار خلال زيارتهم للجناح والتعرف أكثر على الخدمات والأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة، والدور المناط لها في حماية حقوق المستهلكين والبرامج التوعوية والتثقيفية المقدمة للجمهور، علاوة على ترسيخ أهمية دعم المنتج الوطني. وشهد جناح الوزارة الذي اختتم فعالياته المقامة في خيمة الدوحة بدرب الساعي احتفالاً باليوم الوطني للدولة منذ يوم 9 وحتى 20 ديسمبر الجاري، إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية من المواطنين والمقيمين حيث شاركوا في الفعاليات والبرامج المنوعة والتي نالت إعجابهم . وقد طرحت الوزارة عددا من البرامج التثقيفية المبتكرة في جناحها، إذ تميزت باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة وتفاعلية تقدم للجمهور مجموعة من النصائح والإرشادات بطريقة مشوقة في مجالات الاقتصاد والتجارة وحقوق المستهلك، بالإضافة إلى عدد من برامج المسابقات المتنوعة التي استهدفت الفئات العمرية المختلفة خاصة الأطفال.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع بيت الفيديو والمركز الإلكتروني ذ.م.م وكيل إندست عن استدعاء مجفف الملابس (إندست) موديل 2004 – 2015، وذلك لاحتمال تلامس خيوط الملابس بسخان التجفيف مما قد يؤدي إلى نشوب حريق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة دبليو إتش سميت عن استدعاء محولات كهربائية للسفر موديل 2017، وذلك لعدم مطابقة السلعة للمواصفات، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

تمكنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية مفاجئة وواسعة على المنطقة الصناعية من ضبط إحدى الشركات تقوم ببيع وترويج قطع غيار مقلدة (غير أصلية) تحمل علامات تجارية عالمية. جاء ذلك عقب تلقي الجهة المعنية بالوزارة معلومات تفيد بوجود شركات بالمنطقة الصناعية تروج لقطع غيار غير أصلية تحمل علامات تجارية عالمية، وقامت الوزارة على إثرها بحملات تفتيشية واسعة، وتم ضبط عمال إحدى الشركات متلبسين أثناء قيامهم بتفريغ قطع الغيار من العلب الخاصة بها وتعبئتها في علب تحمل علامات تجارية لشركات عالمية، ومن ثم بيعها بالأسواق المحلية. وقد باشرت الإدارة المختصة بالوزارة إجراءات التحقق من السلع المقلدة عن طريق مختبرات معتمدة، وجاءت نتيجة الاختبار لتؤكد أن المواد المتحفظ عليها مقلدة وغير أصلية، بما يسبب أضرارا جسيمة، ويقلل من العمر الافتراضي للمركبة ويزيد من احتمال وقوع حوادث الطرقات القاتلة. وعلى الفور تم ضبط جميع المنتجات المقلدة والتحفظ عليها لحين اتخاذ باقي الإجراءات التي أقرتها القوانين، كما تم مخالفة الشركة وتحويلها إلى الجهة الأمنية المختصة، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال إلى مليون ريال. وتعد هذه الجريمة مخالفة صريحة لحكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة.. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على ما يلي : يُحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويعد وصفاً أو إعلاناً أو عرضاً خادعاً لسلعة ما، إذا تضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك. يشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة المستمرة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة تطبيقا للقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتحقيقا للتوازن بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلك من جهة أخرى وفقا لما تتطلبه قواعد احترام القوانين. وأكدت الوزارة على أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وطالبت الوزارة جميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة منها وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وحثت على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر أكتوبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2062 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1596 سجلاً، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 466 سجلاً. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%.هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر أكتوبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخداماً، حيث تم إصدار 254 سجلاً تجارياً في هذا المجال، وتم إصدار163 سجلاً تجارياً لمحلات البقالة والتموينيات، كما تم إصدار 155 سجلاً تجارياً لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم ، وكذلك أُصدِر 136 سجلاً تجارياً لتجارة السلع العمومية ، كما تم إصدار 127 سجلاً تجارياً لأنشطة الخدمات وتخليص المعاملات.وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 7747 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1481 رخصة، بينما جري تعديل 1046 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 5220 رخصة تجارية.وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال أكتوبر الماضي 301 شركة، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 14,5%.وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطباً، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 35%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 24%، وحلت تجارة مواد البناء ثالثا بنسبة 22%، وجاءت تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها في المركز الرابع بنسبة 19%.بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر أكتوبر 2017 فقد بلغ عددها 37340 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال أكتوبر الماضي بلغت 41 طلبا، كما تم تجديد 187 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 4019 طلبا، كما تم إصدار 8 شهادات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أمس سعادة السيد داتو سري مصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة بمملكة ماليزيا الاتحادية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – الماليزي بكوالالمبور. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن ماليزيا تعد الشريك التجاري رقم 20 لدولة قطر بإجمالي حركة تبادل تجاري بلغت حوالي 3.3 مليار ريال قطري في العام 2016 بما يعادل 904 ملايين دولار، أي ما يعادل 2.85٪ من إجمالي التبادل التجاري لدولة قطر مع كافة دول العالم.

الدوحة الشرق نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس، ورشة عمل بعنوان: "أهمية العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك بحضور عدد من المستثمرين، وأصحاب الشركات، ووكلاء الملكية الفكرية. وتأتي ورشة العمل في إطار حرص الوزارة على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع، وتوعية المستثمرين بأهمية العلامات التجارية واستخدامها في خدماتهم ومنتجاتهم، وضرورة حمايتها من التعدي عليها من خلال تسجيلها لدى الإدارة المختصة بالوزارة. وتناولت الورشة التي حاضر فيها عدد من المختصين بحقوق الملكية الفكرية بالوزارة عدة محاور منها تعريف الملكية الفكرية وأهميتها من حيث دعمها لحقوق الملكية الفكرية، وقيام اقتصاد قوي مبني على المعرفة يعتمد على البحث والتطوير والابتكار، والتميز في ريادة الأعمال، وذلك وفق رؤية قطر 2030. كما سلطت الورشة الضوء على المفهوم العام للعلامات التجارية، والفوائد الأساسية للتاجر والصانع ومقدم الخدمة والمستهلك عند تسجيل العلامة التجارية لحماية المنتج من التعرض لانتهاك حقوق الملكية، وضمان عدم وجود التباس عند المستهلكين بين منتج وآخر، وبما يحقق المنافسة الشريفة عند تسويق المنتج بطريقة فعالة ومنخفضة التكلفة، إلى جانب أن العلامة تعد بعد تسجيلها من أصول المحل التجاري والشركة ومصدر قوة لها أمام المنافسين، علاوة على إمكانية بيع أو تأجير حق استخدام العلامة ومنح ترخيص وامتيازات عليها والحصول على عائد مادي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العالمية للتجزئة وكيل جو مالون عن استدعاء أعواد ثقاب جو مالون، وذلك لاحتمالية انكسارها عند الاستخدام نظراً لهشاشتها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السلع بمتابعة العيوب وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي بمنطقة أم العمد لمدة أسبوعين إثر قيامه باستخدام مستحضرات تجميل منتهية فترة الصلاحية. وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مطعم بمنطقة بن محمود لمدة أسبوعين إثر قيامه باستخدام مواد غذائية منتهية فترة الصلاحية في أعداده للأطعمة. وتم تحرير مخالفة للمطعم وإغلاقه لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على 51 مطعما ومطبخا شعبيا بمناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 3 مخالفات لمطابخ شعبية، لقيامها بإلزام العملاء بشراء خراف من محالهم، وذلك شرطا لقبول إعداد وليمة عيد الأضحى المبارك. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن هذا النوع من الممارسات يخالف أحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي تنص المادة رقم (10) منه على أنه "لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه". وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، بجانب مراقبة مدى تقيد المزودين (المطاعم والمطابخ الشعبية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. جدير بالذكر أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنوات الوزارة التواصلية التي تستقبل الشكاوى من خلالها.

تبدأ غدا السبت عمليات بيع الأضاحي للمواطنين بالأسعار المدعومة، وذلك بناء على مبادرة الدولة التي أعلنت عنها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك من العام الجاري، والتي تأتي للعام الخامس على التوالي بهدف خلق توازن في الأسعار بما يساهم في الحد من ارتفاعها بالأسواق. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن عمليات البيع ستستمر حتى يوم الأحد الموافق الثالث من شهر سبتمبر المقبل (ثالث أيام عيد الأضحى المبارك). وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية اعتبارا من أول يوم مقرر للبيع وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المدعومة وسلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها. وقدمت الوزارة الاقتصاد مجموعة من النصائح والمعلومات التوعوية والإرشادية عند شراء الأضحية، كالحرص على اختيار الأضحية المطابقة للمواصفات الشرعية، وأن تتميز بالشكل الظاهري الصحي كأن يكون الرأس مرفوعا إلى الأعلى وغير منحن، والعينان لامعتان وليس بهما إصفرار أو إحمرار ، وعدم وجود أية إفرازات أو التهابات في الفم أو الأنف أو اللسان وأن يكون التنفس طبيعيا ولا تعاني من السعال، وأن تتمتع بالنشاط والحركة والشهية المفتوحة، وأن يكون الصوف أو الوبر أو الشعر متماسكا وقويا وغير متساقط، والأرجل مستقيمة وقوية. وقامت وزارة الاقتصاد بتحديد سعر بيع الأضحية الحية بسعر ( 1100) ريال قطري للخروف، وتم التعاقد مع شركة /ودام الغذائية/، لتوفير (12500) رأس من الخراف العربية (سورية المنشأ، بوزن 45 كيلوجرام فأعلى ) للمواطنين بأسعار مدعومة و تخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في كل من السوق المركزي (المقصب الآلي ومقصب الأهالي) والمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الشمال والخور، وسوق أم صلال المركزي. وتقتضي شروط الاستفادة من هذه المبادرة بأن يتم البيع للمواطنين القطريين بإبراز البطاقة الشخصية، على أن يكون عمر المشتري عشرين عاما فأكثر (بداية من مواليد 1997 فما فوق)، وبمعدل رأس واحد فقط من الخراف، بهدف الوصول إلى الفئة المستهدفة. وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية بشأن عدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية، أو غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة في العقد، بالإضافة إلى توفير الحظائر المناسبة لها. وحذرت الوزارة من أساليب وممارسات الغش في الأضاحي كإضافة الملح لماء الشرب والذي يؤدي بدوره إلى انتفاخ بطن الخروف وزيادة وزنه، أو ضرب الخراف المريضة ومنعها من التمدد حتى لا تظهر عليها أعراض المرض، والإمساك برأس الخروف ورفعه أثناء عرضه ، مما يؤدي إلى دفع الجهاز الهضمي والشحوم إلى الخلف ويعطي مظهر يجذب الزبون ويعتقد بأن حالته الجسمانية جيدة وغسل رؤوس وأجسام الخراف لإيهام المشتري بجودتها، أو الغش في نوع وبلد منشأ الخروف. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات، وتقديم الشكاوى والاقتراحات عبر قنوات الوزارة التواصلية.