محليات

3668

وزير التنمية الإدارية:

"السياسة السكانية" تضمن التوازن بين النمو السكاني والتنمية المستدامة

أكد سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022 التي تم إطلاقها اليوم سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي بشأن التركيبة السكانية والحد من تداعياتها السلبية.

وأضاف سعادته، خلال كلمة ألقاها اليوم في الاحتفال باليوم القطري للسكان 2017، أن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة تبذل كل جهودها من خلال التنسيق بينها وبين المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر جيلا بعد جيل، ويرتقي بمقدراتهم ويوسع خياراتهم، ويرفع مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته.

وذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تنمية القدرات البشرية الوطنية وإيلاء الاهتمام اللازم بالشباب الذي يشكل عماد الدولة وأساس مستقبلها من خلال إكسابه المهارات والخبرات اللازمة والتحفيز ورسم المسار المهني له، بما يضمن انخراطه بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والتركيز على التحول إلى مجتمع المعرفة لتطوير مجالات البحث والابتكار كركيزة أساسية للانطلاق إلى المستقبل المنشود ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل.

وبين أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لاستراتيجية السياسة السكانية انطلاقا من إيمانها بأن العنصر البشري يعد حجر الزاوية في خطط التنمية الوطنية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي كانت الأساس الذي بنيت عليه السياسة السكانية للدولة، وذلك باعتبار أن أحد التحديات الخمسة الرئيسية التي تتعامل معها رؤية قطر، هي الموازنة بين مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة، موضحا أن النمو السكاني المتسارع يعود في الجزء الأكبر منه للزيادة المستمرة في قوة العمل الوافدة المصاحبة للنمو الاقتصادي السريع في الدولة.

وذكر أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها المستمر نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا ما تؤكده التقارير الدولية والإقليمية بشأن التنمية البشرية ومعدلات النمو الاقتصادي للدولة، مبينا أن ما تشهده قطر في هذه المرحلة يعد منعطفا سكانيا هاما يؤسس لما بعده، من خلال التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وقال إن الحكومة قامت من خلال الاستراتيجية الوطنية بوضع الخطط والبرامج اللازمة للسياسات السكانية في الدولة والارتقاء بالمواطن القطري لتحقيق الغايات المثلى التي تهدف لها قطر في التقدم والازدهار وتحقيق الرفاهية للمواطن، لافتا إلى أن الدولة تدرك حجم التحديات التي تواجه تحقيق غايات وأهداف السياسة السكانية، وصعوبة المحافظة على التنمية العالية من جهة، وإدارة النمو السكاني والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعي وتحقيق تركيبة سوق العمل المستهدفة من جهة أخرى.

وأضاف أن الطلب الكبير على العمالة سيتحول باتجاه زيادة الاعتماد على عمالة عالية المهارة مع التركيز على اليد العاملة الوطنية، مشيرا إلى أن السياسة السكانية والمكملة لاستراتيجية التنمية الوطنية ستكون رافدا هاما لدعم الجهود الوطنية باتجاه تكوين قوة عمل وطنية تتسم بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب استقطاب العمالة الوافدة المناسبة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة.