افتتحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة المساجد، مسجد عائشة قاسم درويش فخرو في منطقة بن عمران، والذي يتسع لعدد (746) مصلياً، ويقع على مساحة إجمالية 1070 متراً مربعاً. ويأتي افتتاح المسجد الجامع بعد إجراء الصيانة الشاملة له؛ وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها في جميع مناطق الدولة، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030. ويضم المسجد الجامع ورقمه (م. س 226) قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 377 مصلياً وقاعة للصلاة بالطابق الميزانين تتسع لعدد 369 مصلياً، كما يشتمل المسجد على متوضأ متسع بالإضافة إلى مواقف عامة للسيارات، خُصص عدد منها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تنظيم المداخل والمخارج، كما تعلو المسجد مئذنة مرتفعة. وتختص إدارة الشؤون الهندسية بتوفير احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها. وتراعي الإدارة في تصاميم المساجد اختلاف مساحة الأراضي التي ستقام عليها المساجد، واشتراطات المباني الخضراء والمباني المستدامة، والتأكيد على شروط الاستدامة في استخدام الكهرباء والماء، والحفاظ على جماليات التراث في التصاميم بما يعكس أصالة التراث القطري والإسلامي وفق أرقى المعايير. كما تراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين. ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

أكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال الأسرة لـ «الشرق» على أهمية دعم المرأة وتشجيعها على الإنجاب من خلال تسخير القوانين والأنظمة لصالح الأم العاملة ودعمها سواء من الناحية الاجتماعية أو المهنية ومساندتها في سبيل إنشاء أسرة متماسكة ونواة لمجتمع سليم. وشددوا على ضرورة منح الموظفة الحامل إجازة أمومة مدفوعة الأجر لستة أشهر، لافتين إلى أن دولة قطر تسعى وبخطى حثيثة في سبيل زيادة معدلات النمو السكاني لرفع نسبة المواطنين من إجمالي السكان. وأكدوا أن الدولة توفر العديد من سبل الرعاية للام والطفل وتقدم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والرعاية المتكاملة للام والطفل على حد سواء. وشددت إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2042 /2030 على أهمية تقوية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع وأكدت على ضرورة تعزيز أسرة متكاملة قوية تشكل حجر الأساس للمجتمع وتوسيع السياسات الأسرية الداعمة للإنجاب ودعم مؤسسات الزواج وتعزيز الأبوة والأمومة الايجابية وزيادة المرونة في عمل المرأة ورفع معدل الخصوبة ليصل إلى متوسط 3 مواليد لكل امرأة. د. بتول خليفة: عوامل اجتماعية واقتصادية سبب تحديد النسل أكدت الدكتورة بتول خليفة أستاذ الصحة النفسية المشارك غير المتفرغ بجامعة قطر على أهمية تعزيز دور الأسرة في المجتمع ولفتت إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في تحديد الإنجاب في قطر ومنها عوامل اجتماعية واقتصادية وأسرية وارتباط الأبوين بالوظيفة وغيرها من المحددات الأخرى وشددت على أهمية تعزيز دور الأبوة والأمومة وتشجيع الأسرة على الإنجاب. وقالت: هناك عوامل اقتصادية تؤثر على قرار الإنجاب والتي تتلخص في تكلفة احتفال الزواج وبناء المنزل وأيضا هناك علاقة بين تأثير تكاليف تعليم الأبناء ورعايتهم الصحية وقرار الإنجاب، وأيضا أن ارتفاع دخل الأسرة تصاحبه ميول أكثر نحو عيش حياة مرفهة مع عدد أبناء أقل حيث انه كلما زاد مستوى الرفاهية تراجعت نسبة إنجاب الأطفال وزادت الرغبة في الاستمتاع بالحياة والسفر فضلًا عن تعزيز الشعور بالرضا مع عدد أقل من الأطفال. وقالت د. خليفة تسعى الدولة لزيادة معدلات النمو السكاني وذلك لرفع نسبة المواطنين من إجمالي عدد السكان، لذا فإن مسألة الخصوبة تكتسب أهمية خاصة بهذه الدول، على العكس من معظم البلدان العربية، التي تسعى للحد من معدلات النمو السكاني لمواطنيها. وقد يؤدي انخفاض نسبة المواطنين بين مجموع السكان، وتناقص مساهمتهم في النشاط الاقتصادي، إلى ظهور عدد من التحديات. وقد تسعى بعض الأسر إلى مسألة تحديد النسل وذلك نظرا لزيادة أعباء ومسؤوليات التربية والاهتمام بتوفير جودة معيشة أفضل للأبناء، وأهمية الاستثمار في النوع وليس العدد، من حيث جودة تعليم الأبناء والتنشئة الاجتماعية السليمة، وهناك علاقة بين عمل المرأة وارتفاع مستوى تعليمها وبين قرار الحد من الإنجاب. نورة المناعي: تسهيلات للأسرة القطرية لزيادة الإنجاب قالت السيدة نورة المناعي استشارية وخبيرة أسرية أن الدولة وفرت العديد من التسهيلات للأسرة القطرية لتعزيز سياسة الإنجاب لديها وأكدت على أن قطر وفرت الحماية للطفل والرعاية منذ المراحل العمرية المبكرة وخصصت مراكز ومستشفيات لعلاج الأطفال ودورا للحضانة تسعة لتنمية مهارات الطفل كما أن هناك برامج ومحفزات للشباب لتشجيعهم على الزواج وتكوين أسرة سليمة في المجتمع، وقالت السيدة المناعي إن هناك العديد من الدراسات التي أجريت في قطر والتي تبحث في محددات الخصوبة عن المرأة القطرية وأسبابها وقد قامت بسن التشريعات والقوانين التي تتواءم مع تلك المحددات وقد سهلت عل المرأة العاملة ومنحتها إجازات لرعاية أطفالها وأيضا قامت بخفض ساعات الدوام للام وإعطائها وقتا للرضاعة وأنشأت المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج العقم وعدم القدرة على الإنجاب وأكدت أن السياسات الأسرية في قطر تدعم المرأة وتوفر لها كافة سبل الدعم النفسي والاجتماعي، ولفتت إلى أن إنشاء حضانات في مقر العمل يساهم في استقرار الأم العاملة ويمنحها القدرة على العمل وهي مطمئنة على طفلها. وأكدت على ضرورة رفع عدد إفراد الأسرة حيث إن انخفاضها يؤدي لبعض المشكلات الأسرية وقالت إن مستوى الرفاهية في المجتمع عالي جدا لذا يجب أن يتم تحفيز السيدات على إنجاب الأطفال ورعايتهم بشكل جيد وصحي حتى نخرج بالنهاية بمجتمع متكامل الأركان.

شراكة مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية.. تحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة في التعليم قبل موعدها رفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة القطرية صندوق الأمم المتحدة للسكان يشيد باهتمام قطر بقضايا التنمية قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان: إن معدلات النمو السكاني في دولة قطر تميل نحو الاستقرار التدريجي، كما تتحسن بنية القوى العاملة من حيث المهارة والتوازن بين الجنسيات، وتتزايد معدلات المشاركة في النشاط الاقتصادي، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تركيبة سكانية أكثر توازناً ومعدل نمو أكثر استدامة. وأشار سعادته في كلمته خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان اليوم، إلى أن الشراكة والعمل المؤسساتي بين مؤسسات الدولة المعنية بقضايا التنمية والسكان والتخطيط الإستراتيجي، شرط لازم لإنجاح العمل على تنفيذ الإجراءات التي ينص عليها برنامج العمل للسياسة السكانية 2017 -2022، مؤكداً أن اللجنة الدائمة للسكان تقدم كل الدعم لتعزيز هذه الشراكة. ولفت إلى أن هذا الاحتفال يأتي بعد مضي عام كامل على انطلاق أعمال برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة للدولة، والذي شهد إنجازات عديدة على صعيد القوى العاملة والاهتمام بالعمالة الوافدة، وكذلك على صعيد التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية للمرأة، وغيرها من الإنجازات. وبشأن القضايا المتعلقة بالسكان والقوى العاملة، أكد سعادته أن الاتجاه نحو تحديث وسائل الإنتاج بغية ترشيد استقدام الأيدي العاملة غير الماهرة قد تعزز بشكل لافت، مشيراً إلى أنه يتم التأكد من التزام جميع الشركات والمؤسسات بضوابط استقدام العمالة من حيث العدد والنوعية، وذلك من خلال تعزيز إجراءات المتابعة وإنشاء قواعد البيانات المتخصصة وتكاملها. كما أشار إلى نجاح الجهات المختصة في إنجاز عدد من المدن العمالية المتكاملة من حيث المرافق التي تحقق العيش الكريم للعمالة الوافدة، والمضي نحو إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، الذي دخل مراحله النهائية ليدعم حقوق العمالة، وتسريع إجراءات من انتهت عقودهم على مغادرة الدولة بمشاعر الرضا والكرامة، إلى غير ذلك من الإجراءات. وفي مجال التعليم، أكد الدكتور صالح بن محمد النابت أن دولة قطر حققت أهداف خطة التنمية العالمية المستدامة 2030 في هذا القطاع قبل موعدها، إذ ارتفعت كفاءة المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتوسع اعتماد تقنيات المعلومات في جميع المراحل التعليمية وبمختلف أنواع التدريب، إلى جانب التوسع في إنشاء وتطوير مراكز البحث العلمي وربط خططها باحتياجات تنمية المجتمع، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الفئات المختلفة. وفي مجال الصحة، أشار سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إلى أنه يجري التوسع في البنية التحتية للخدمات الصحية وتوزيعها الجغرافي بما يتناسب مع عدد السكان في المناطق المختلفة، إلى جانب إنشاء المراكز الصحية داخل المجمعات العمالية، بهدف تسهيل حصول جميع الفئات السكانية على خدمات الرعاية الصحية الأولية. وفي السياق ذاته، لفت سعادته إلى أن حالات وفيات الأمهات أثناء الحمل أو بعد الولادة أصبحت نادرة الحدوث في قطر، وهو مؤشر مهم على تميز الخدمات الصحية ونجاح قطر في تحقيق أهداف خطة التنمية العالمية 2030. وعلى صعيد المشاركة الاقتصادية، نوه بأن الدولة اعتمدت مجموعة من الإجراءات لرفع معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة القطرية، وبالتالي زيادة نسبة المواطنين في قوة العمل، لاسيما الإجراءات الداعمة للمواءمة بين عمل المرأة ومسؤولياتها المنزلية. وأشاد سعادته في كلمته، بالتعاون المستمر بين اللجنة الدائمة للسكان وصندوق الأمم المتحدة للسكان منذ انطلاق السياسة السكانية الأولى لدولة قطر سنة 2011، وكذلك مساهمته في إعداد السياسة السكانية الجديدة 2017 - 2022. يشار إلى أن احتفال هذا العام باليوم القطري للسكان نظم تحت شعار عام على انطلاق السياسة السكانية الثانية لدولة قطر 2017-2022 بحضور عدد من المسؤولين في الدولة، وممثلي عدد من الجهات المعنية بتنفيذ السياسة السكانية. وفي هذا الإطار، أوضح العميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي، بوزارة الداخلية، عضو اللجنة الدائمة للسكان، أنه أصبح لزاماً وضع الآليات والخطط والبرامج التي تهدف الى تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. إشادة بالجهود القطرية ونوه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر بقضايا السكان والتنمية بما يتفق مع التوجه العالمي ويتسق مع أجندة التنمية العالمية 2030.. مشيداً في الوقت ذاته باهتمامها بالقضايا السكانية على المستويين الإقليمي والدولي. وقال السيد آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في كلمة له خلال الاحتفال باليوم القطري للسكان الذي نظمته أمس اللجنة الدائمة للسكان: إن السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 تعكس اهتماماً بالغاً بقضايا السكان والتنمية، كما انعكس ذلك أيضاً بإطلاق رؤية قطر الوطنية 2030 لتكون بمثابة خريطة طريق واضحة لمستقبل البلاد. وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية تشكل المنارة التي توجه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في السنوات المقبلة بحيث يكون شمولياً، ويستفيد منه المواطن القطري والمقيم على حد سواء في مختلف جوانب الحياة. وذكر أن السياسة السكانية لدولة قطر 2017 - 2022 التي يسهم صندوق الأمم المتحدة للسكان في تنفيذ أنشطتها مع اللجنة الدائمة للسكان، تعد مكملة للمسيرة التنموية في البلاد، حيث تتسم بالشمولية وتتضمن العديد من الحلول العملية، وتأخذ في الاعتبار الحاجات التنموية المستجدة، وتركز في الوقت ذاته على الموارد والاستثمار في رأس المال البشري.

أكد سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022 التي تم إطلاقها اليوم سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي بشأن التركيبة السكانية والحد من تداعياتها السلبية. وأضاف سعادته، خلال كلمة ألقاها اليوم في الاحتفال باليوم القطري للسكان 2017، أن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة تبذل كل جهودها من خلال التنسيق بينها وبين المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر جيلا بعد جيل، ويرتقي بمقدراتهم ويوسع خياراتهم، ويرفع مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته. وذكر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تنمية القدرات البشرية الوطنية وإيلاء الاهتمام اللازم بالشباب الذي يشكل عماد الدولة وأساس مستقبلها من خلال إكسابه المهارات والخبرات اللازمة والتحفيز ورسم المسار المهني له، بما يضمن انخراطه بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والتركيز على التحول إلى مجتمع المعرفة لتطوير مجالات البحث والابتكار كركيزة أساسية للانطلاق إلى المستقبل المنشود ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل. وبين أن دولة قطر تولي أهمية قصوى لاستراتيجية السياسة السكانية انطلاقا من إيمانها بأن العنصر البشري يعد حجر الزاوية في خطط التنمية الوطنية المستدامة وفق رؤية قطر الوطنية 2030 التي كانت الأساس الذي بنيت عليه السياسة السكانية للدولة، وذلك باعتبار أن أحد التحديات الخمسة الرئيسية التي تتعامل معها رؤية قطر، هي الموازنة بين مسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة المستهدفة، موضحا أن النمو السكاني المتسارع يعود في الجزء الأكبر منه للزيادة المستمرة في قوة العمل الوافدة المصاحبة للنمو الاقتصادي السريع في الدولة. وذكر أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها المستمر نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهذا ما تؤكده التقارير الدولية والإقليمية بشأن التنمية البشرية ومعدلات النمو الاقتصادي للدولة، مبينا أن ما تشهده قطر في هذه المرحلة يعد منعطفا سكانيا هاما يؤسس لما بعده، من خلال التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وقال إن الحكومة قامت من خلال الاستراتيجية الوطنية بوضع الخطط والبرامج اللازمة للسياسات السكانية في الدولة والارتقاء بالمواطن القطري لتحقيق الغايات المثلى التي تهدف لها قطر في التقدم والازدهار وتحقيق الرفاهية للمواطن، لافتا إلى أن الدولة تدرك حجم التحديات التي تواجه تحقيق غايات وأهداف السياسة السكانية، وصعوبة المحافظة على التنمية العالية من جهة، وإدارة النمو السكاني والحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعي وتحقيق تركيبة سوق العمل المستهدفة من جهة أخرى. وأضاف أن الطلب الكبير على العمالة سيتحول باتجاه زيادة الاعتماد على عمالة عالية المهارة مع التركيز على اليد العاملة الوطنية، مشيرا إلى أن السياسة السكانية والمكملة لاستراتيجية التنمية الوطنية ستكون رافدا هاما لدعم الجهود الوطنية باتجاه تكوين قوة عمل وطنية تتسم بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب استقطاب العمالة الوافدة المناسبة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة.

إرتفاع فئة السكان في سن العمل انعكس إيجاباَ على الإقتصاد بلغ عدد سكان قطر في نهاية شهر يونيو نحو 2.564 مليون ساكن بنسبة انخفاض قدرها 5.7 % عن نهاية شهر مايو الماضي وبزيادة قدرها 2.8 % عن نهاية يونيو 2016.على صعيد آخر أصدرت اللجنة الدائمة للسكان العدد الخامس والثلاثين (مارس 2017) من نشرتها الفصلية "سكان" الذي احتوى على مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى نشر الثقافة السكانية ورفع الوعي بقضاياها للوصول إلى حياة أفضل للسكان الذين يعيشون على أرض قطر الطيبة.وقالت النشرة إن عدد سكان قطر تضاعف خلال ما يزيد على أربعة عقود ونصف حوالي 24 مرة، فبعد أن كانوا (111.000) نسمة عام 1970 صاروا (2.659.261) نسمة في 31 مارس 2017، توزعوا إلى: 2.010.122 ذكور و649.139 إناث. وفي حين ارتفع معدل النمو السكاني بصورة كبيرة عام 2009، حيث وصل إلى (13.1%)، عاد وانخفض بصورة حادة عام 2011 إلى (1.4%)، ثم عاد للارتفاع مجدداً ليصل إلى 10% عام 2015، وذلك بسبب الطلب المتزايد على العمالة الوافدة لإنجاز المشاريع المتعلقة باستضافة مونديال 2022. ويعيش هذا بعدد كبير من سكان الدولة في المراكز الحضرية، ولاسيما مدينة الدوحة الكبرى التي استحوذت على 65% منهم، فيما توزعت النسبة المتبقية على المراكز الحضرية الأخرى، كالوكرة والخور والشيحانية.وترتب عن تضاعف حجم السكان ونموهم في العقود الأخيرة جملة من التغيرات في الهيكل العمري للسكان في قطر، تمثل في تضخم فئة أعمار العمل أو من هم في سن العمل (15-64 سنة) وانفتاح النافذة الديموغرافية.وتعرّف النافذة الديموغرافية أو ما يعرف تنموياً بالفرصة أو الهبة الديموغرافية، بأنها ظاهرة سكانية تحدث عندما ينتقل المجتمع من نمط إنجاب وإعانة الأطفال بشكل مرتفع إلى مرحلة تتميز بالانخفاض في معدلات الإنجاب وفي نسبة حجم فئة الأطفال دون سن الـ15 بالمقارنة مع إجمالي السكان، مقابل ارتفاع في نسبة فئة السكان في سن العمل (15-65 سنة) وبقاء نسبة الفئة العمرية في الأعمار المتأخرة (65 سنة فأكثر) منخفضة.وتتيح هذه الظاهرة فرصة إحداث معدل نمو اقتصادي مرتفع، وتحسين مستوى المعيشة لدى السكان نتيجة لانخفاض نسبة الإعانة وزيادة فرص الادخار والاستثمار لدى الفئات في سن العمل، وهذا يمكن أن يحدث إذا تم التخطيط للاستفادة من هذه الفرصة بتأهيل القوى العاملة، ولاسيما الشابة منها، وتمكينها وتوجيه طاقاتها في مجال العمل التنموي وقد تصبح نتائج هذه الظاهرة السكانية سلبية إذا لم يتم التعامل معها بشكل جديد، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة البطالة والطلب على العمل والهجرة، وبالتالي تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.وهنا لابد من الإشارة إلى أن دولة قطر، ونظراً لما تمتلكه من قدرات وإمكانات مادية أنعم الله بها عليها، عملت ولاتزال تعمل على الاستفادة القصوى من النافذة الديموغرافية وتحويلها إلى نعمة بدلاً من أن تكون نقمة (كما هو الحال بالنسبة لبعض البلدان العربية، ولاسيما تلك التي شهدت الربيع العربي والتي لم تستطع الاستثمار في الشباب فثار الشباب على واقعهم المتردي)، فبفضل النجاح في الاستفادة المثلى من تزايد حجم الفئات العمرية بعمر العمل من القطريين وغير القطريين، شهدت دولة قطر، ولاتزال تشهد، نهضة تنموية شاملة في مختلف المجالات أدت إلى تقدمها تقدماً باهراً في ميادين الحياة عامة، ولاسيما الاقتصاد والتعليم والصحة، مما مكنها من اللحاق بالدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وهو ما يبينه دليل التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عام 2016، والذي يفيد بأن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 33 عالمياً.تراجع صغار السن وإذا ما أردنا الوقوف عند هذه الظاهرة السكانية لدى السكان في قطر سنجد، وكما اسلفنا أنه خلال السنوات الأخيرة بدأت الزيادة السكانية تشق طريقها لصالح الفئات العمرية في سن العمل، بينما انخفضت نسبة الأطفال بعمر 0-14 سنة من 27.8% من مجموع عدد السكان عام 1986 إلى 13.914% عام 2015.بقيت نسبة كبار السن أو الفئة العمرية في الأعمار المتأخرة _65 سنة فأكثر) ثابتة منخفضة لم تتجاوز الـ3% خلال الفترة 1986-2015.وبلغ عدد الإعالة العمرية 17.5% عام 2015، وهو من أكثر معدلات الإعالة انخفاضاً في العالم، حيث وصل في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً إلى (51.5%)، وفي الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة جداً إلى (77.1%). ارتفاع في نسبة النوعبلغت نسبة النوع في قطر حوال 309 عام 2015، أي أنه مقابل كل 100 أنثى هناك حوالي 309 ذكور، وهي نسبة عالية جداً وتزيد عن مثيلتها لدى السكان القطريين بأكثر من ثلاثة أمثال.ثانياً: تأثيرات التغير في الهيكل العمري لسكان الدولة على التنمية البشريةلعبت التغيرات العميقة في الهيكل العمري للسكان على النحو الذي عرضناه بإيجاز شديد دوراً هاماً في تفعيل وتنشيط مختلف دعائم التنمية البشرية التي شهدتها ولاتزال تشهدها دولة قطر، ومن أكثر المؤشرات استخداما لقياس مستوى التنمية البشرية التي تحققت في دولة ما بالمقارنة بدولة أخرى، هي العمر المتوقع عند الولادة (كمؤشر على مستوى التطور الصحي)، ومتوسط سنوات الدراسة (كمؤشر على المستوى التعليمي)، ونصيب الفرد من الدخل القومي (كمؤشر على مستوى الرفاه العام)، فوفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عام 2016، تتصدر دولة قطر الدول العربية وتحتل المرتبة 33 بين دول العالم،

مدعومة بطلب إستهلاكي كبيرالسوق القطري يستقطب إستثمارات أجنبية متنوعة في قطاع المطاعمقالت مصادر مطلعة لـ "الشرق": إن مشروعات المطاعم والمقاهي تشهد نموًا مطردًا في الدوحة منذ 2015 وحتى اليوم، حيث شهدت هذه المشاريع نموًا في تراخيصها التجارية بنسبة 30%، بفضل ارتفاع الطلب الإستهلاكي عليها بشكل كبير وواضح. مشيرًا إلى أن هذا النشاط تركز على الأغذية الجاهزة والوجبات السريعة والمقاهي الشعبية والأجنبية التي تنتشر في المجمعات التجارية بمختلف مناطق الدولة، متوقعا أن يستمر نمو تراخيص مشاريع المطاعم خلال السنوات المقبلة، خاصة أن السوق القطري بكل إمكاناته استطاع أن يجتذب أسماء عالمية عريقة في الاستثمارات الغذائية وتجارة التجزئة على رأسها: تركيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، مؤكدًا أن الإقتصاد القطري الجاذب ومزايا قوانين الاستثمار ونشاط السوق كلها عوامل مساندة لاجتذاب مستثمرين جدد في قطاع الخدمات الغذائية.نشاط كبيروأوضحت المصادر أن تلك المشاريع ونشاطها الكبير في السوق المحلي لا تتوقف عند المطاعم والمقاهي بل تتعدى إلى التوسع في مشاريع الأغذية العضوية والصحية، فمن الملاحظ أن المتاجر والمجمعات تحرص على توفير أقسام أو أرفف تضم أغذية عضوية وصحية لتلبية اهتمام المستهلكين الباحثين عن هذه الأطعمة التي يزداد الطلب عليها في ظل ارتفاع التوعية بأهمية الابتعاد عن الأغذية الضارة وما تخلفه من أمراض مثل السمنة والسكري وأمراض الدم والشحوم الثلاثية على الكبد وغيرها، مشيرة إلى أن هذا الاهتمام بدأ منذ السنوات الخمس الأخيرة بالمنطقة بسبب وسائل الإعلام وانتشار الدوريات العلمية التي تحذر من الأطعمة الدهنية والسكر المصنع وغيرها، الأمر الذي دفع المستهلكين في الخليج بالبحث عن البدائل الصحية وغير الكيماوية رغم ارتفاع أسعارها.مشاريع غذائيةوأكدت المصادر أن زيادة المشاريع الغذائية وخدماتها كافة، ستكون تحت الرقابة والتفتيش الدوري والمفاجئ من قبل الجهات المختصة، وذلك لحماية المستهلك، في ظل الاهتمام المؤسسي بحملات التفتيش وتكثيف أعداد المفتشين من الجنسين، لتطبيق الإجراءات المعمول بها بحسب نصوص القانون في الاشتراطات الصحية وحماية المستهلك، إلى جانب تحرير المخالفات ضد أي مخالف بكل حزم.وبحسب تقديرات لشركة "كلاريتي" للاستشارات الزراعية إلى أن الطلب على المنتجات الغذائية العضوية في دول الخليج سيصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2018، فيما أوضح مركز معلومات الأغذية الحلال إلى أن ثمة تغيرات في العادات الاستهلاكية للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي تمثلت بالتوجه إلى المنتجات الغذائية الأكثر صحية، ويكمن أحد أسباب هذا التوجه في أن القطاعات الحكومية تشجّع اتخاذ تدابير متواصلة بهدف الحد من مشكلة السمنة في المنطقة.

قال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية أن ازدياد النمو السكاني وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل ساهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأضاف: كما أن زيادة طلب المستهلكين بسبب تدفق العمالة تعتبر من العوامل الأساسية التي أدت إلى زيادة الطلب على المساحات التجارية في قطر، موضحا أن قطر تمتلك في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى "2" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. كما بين التقرير: أن المساحات المكتبية والإدارية يتوقع لها أن ترتفع خلال الفترات المقبلة بسبب مشاريع المقاولات والبناء التي ستقيمها قطر. وعلى صعيد الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لنشاط البناء سيستمر على المدى القصير والمتوسط، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 65 ألف وحدة سكنية و780 بناية وبرجاً حتى عام 2019. ويؤكد التقرير على أن عدد كبير من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2016. موضحا أن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. وأضاف: أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية : أن نشاط عمليات البناء والإنشاءات يتسم بقدر من الحراك والفعالية، في الوقت الذي تستعد فيه دولة قطر لاستضافة سلسلة من الفعاليات الدولية على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مبينا أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفع مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25 اغسطس الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "45" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.1" مليار ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والوكرة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "9" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "550" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة ام غويلينة سعر "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "485" ريال للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و"الوكرة /فلل" "900" ريالا، و"305" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "300" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "390" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "420" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "440" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "380" ريالا للقدم المربعة الواحدة . واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "360" ريالا، وسجل في منطقة ام صلال محمد "340" ريالا، وفي منطقة ام صلال علي "255" ريال للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وإن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية احتفلت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء باليوم العالمي للاحصاء بفندق جراند حياة . حضر الحفل سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت - وزير التخطيط التنموي والاحصاء، كما حضر الحفل ممثل الامم المتحدة السيد ايفو هافينيجا - نائب رئيس إدارة الاحصاء بالامم المتحده بنيويورك، وعدد من مسئولي الوزارة. وأكد النابت في مؤتمر صحفي على هامش الحفل، أن التعداد اتسم بالشمولية والدقة لتجنب أي خلل في عملية جمع البيانات. وقال أن التعداد المعلن هو تعداد مبسط جمعت فيه البيانات بقدر من الحرص وأن معدلات النمو السكاني ستنخفض خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بالخمس سنوات الماضية بسبب المشاريع التنموية طويلة المدى. وافتتح سعادته المعرض المصاحب للحفل والذي ضم أبرز الأجهزة المستخدمة في الاحصاء وجمع البيانات قديما وحديثا.

حذرت الأمم المتحدة وخبراء اليوم الخميس، من أن التفشي العالمي لفيروس "اتش.آي.في" المسبب للايدز قد يعود بقوة مجددا خلال 5 سنوات فقط، ما لم يتحقق تكثيف سريع لجهود منع وعلاج الفيروس القاتل. ورغم التقدم الذي تحقق في تحسين حصول المرضى على العلاج، إلا أن التحليل الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الايدز "يو.إن.ايدز" ولجنة من الخبراء مكلفة من دورية لانسيت الطبية خلص إلى أن معدلات الإصابة الجديدة بفيروس "اتش.آي.في" لا تنخفض بالسرعة المطلوبة. وقال بيتر بايوت، مدير كلية لندن للصحة والطب المداري المشارك في كتابة التقرير "علينا أن نواجه الحقيقة المرة، إذا استمر المعدل الحالي للإصابات الجديدة بفيروس اتش.آي.في، فلن يكفي مجرد الحفاظ على الجهود الأساسية الجارية بالفعل لمنع تزايد حالات الوفاة بالايدز خلال 5 سنوات في دول كثيرة". وقال إن هذا بالإضافة إلى النمو السكاني في بعض الدول المتضررة، يزيد من عدد الأشخاص المصابين بالفيروس الذي لا علاج قاطع له ويتطلب علاجا مدى الحياة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الطلب على المساحات السكنية والتجارية الذي غذته موجة البناء والتشييد والنمو السكاني السريع، شهد زيادة حادة منذ بداية العام الحالي "2015"، وذلك في وقت يتوقع أن يزيد فيه حجم مساحة عقارات التجزئة لأكثر من الضعف خلال الأعوام القليلة القادمة.وأضاف التقرير: إن سوق العقار في قطر أخذ يخطو نحو طريق الانتعاش حيث تشير التوقعات لنمو قيم عمليات البيع والرهن العقارية التي ستسجل في النصف الأول من العام الحالي "2015" بنسبة تقارب "75%" عما حققته في العام السابق "2014". وبين التقرير أن قطاع العقار في قطر سيواصل نشاطه خلال الربع الثالث من العام الحالي، مصحوباً بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، رغم فترة الصيف، متوقعاً أن تنمو قيم صفقات العقار بمعـدل "65 %" نهاية العام الحالي 2015 .وأشار التقرير إلى أن النظرة العامة على سوق العقار القطري تعتبر إيجابية بالكامل، بعد منحها حق تنظيم كأس العالم 2022، وهذا ما يعطي دفعا قويا لاستمرار المشاريع الضخمة خلال السنوات المقبلة. وقال التقرير: إن التدفق المتزيد للوافدين على قطر قاد – من بين أشياء أخرى- إلى متوسط زيادة سنوية في قيمة الإيجارات بلغت 12 % منذ بداية العام. مشيرا إلى أن الوحدات السكنية المؤلفة من غرفتي نوم في اللؤلؤة شهدت زيادة في قيم الإجارات بلغت 10 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2014 . مبينا أن سوق إيجارات الفلل شهد انتعاشا كبيرا خلال النصف الأول من العام الحالي "2015".وأكد التقرير أن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية تلقت الكثير من الطلبات على الشقق والفلل والمساحات المكتبة منذ بداية العام الحالي "2015" . وأضاف التقرير أن طفرة الإنشاءات المستمرة والنمو السريع للسكان يعتبران المحركين الرئيسيين للسوق. حيث تقوم قطر بتشييد سلسلة من مشاريع البني التحتية، مثل مشاريع شركة السكك الحديدية الريل والميناء الجديد. إضافة إلى مشروعات ضخمة مثل مدينة الوسيل التي ستستوعب في نهاية المطاف حوالي 200 ألف نسمة. وأوضح التقرير أن نمو القطاع العقاري بشكل كبير فرض حاجة متزايدة من البنى التحتية لأجل تطوير أماكن أخرى مثل الوكرة والمدن والبلديات التي تقع شمال الدوحة وستبقى صناعة التشييد تأخذ اتجاه نمو خلال السنوات الست القادمة. وبين التقرير أن نمو القطاع العقاري والإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "10 إلى 14" مايو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "139" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "689.1" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "28" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من مايو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند "300" ريالا للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18"، ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال، وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

توقعت وزارة الدولة للسكان في مصر، بلوغ معدل النمو السكاني إلى ١٢٠ مليون نسمة بحلول العام ٢٠٣٠. وذكر تقرير، أعدته الوزارة أن استمرار معدل الإنجاب الحالي بوضعه الحالي ينبئ بارتفاع معدل النمو السكاني إلى ١٢٠ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠. وأشار التقرير، إلى أن معدلات الإنجاب في مصر ارتفعت عن إجمالي حجم سكان سوريا ولبنان معا، مشيرا إلى أن الأطفال الذين يولدون في مصر اليوم يتوقع أن يعيشوا ٧١ عاماً في المتوسط.

توقع تقرير متخصص وزع اليوم الثلاثاء، أن يسجّل النموّ السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي تزايداً سنويا بنسبة 5% لا سيما بسبب تدفق الأجانب بشكل خاص. وأفاد تقرير لديلويت، أنه يتوقع أن تنمو الفئات العمرية ما بين 45-65 سنة و65 وما فوق( في دول مجلس التعاون الخليجي) بمعدل يتراوح بين 4% إلى 5% بين عامي 2011 و2020، فيما يتوقع أن تكون الفئات العمرية الغالبة ما بين 30-44 سنة. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع عدد السكان ومعدلات الشيخوخة وتزايد التكاليف الإجمالية للعناية الصحيّة للفرد الواحد؛ هي عوامل من شأنها أن تساهم في نموّ القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما في البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال الدكتور حسيب جابر، الشريك المسؤول عن استشارات قطاع العناية الصحية وعلوم الحياة في ديلويت الشرق الأوسط، إن السعودية تشكل بحد ذاتها مثالاً عن تحديات وفرص الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أنّ إنفاقها في مجال الصحة والذي يشكل نسبة 4.3% من إجمالي الناتج المحلي يعتبر أقلّ من نصف معدّلات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). وأضاف أن توفير العناية الصحية في المملكة العربية السعودية غير متساو إذ أنّه يتركز في المدن بينما بعض المجتمعات الصحراوية لا تحصل على الرعاية الصحية الجيدة بشكل منتظم. ولفت التقرير إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط، يسيطر القطاع العام على تقديم خدمات الرعاية الصحية وتواجه حكومات المنطقة تحديات أساسية تتمثل في توفير الإطار المناسب الذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة الفعلية في نظام الرعاية الصحية ودعم الأنظمة الحكومية التي تعتمد عادة على عائدات النفط المتقلبة. وأوضح التقرير انه في القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي تشير الأرقام إلى هيمنة الأجانب على مهنتَي التمريض والطبّ.