اقتصاد

1582

ترسم الملامح السكانية لمستقبل قطر

إطلاق السياسة السكانية للدولة 2017- 2022

النابت: السياسة تعالج اختلال التركيبة السكانية وتحقق اقتصادا قائما على المعرفة

النعيمي: تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة

طوسون: قطر تلعب دورا إقليميا بارزا للدفع بالقضايا السكانية

أطلقت اللجنة الدائمة للسكان اليوم، السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022 تحت شعار "نحو تطبيق فعال للسياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022"، جاء ذلك خلال احتفال اللجنة باليوم القطري للسكان 2017، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن السياسة السكانية لدولة قطر للسنوات 2017- 2022، التي تم إطلاقها بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، تتلاءم مع مشروع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 المتوقع إطلاقه قريبًا.

منوها إلى أن إطلاق السياسة السكانية الثانية يعد ثمرة لجهود تواصلت خلال عامين كاملين بهدف تقييم شامل للسياسة السكانية الأولى وإعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الاقتصادية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم خلال عملية التقييم التعرفُ على نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء اللجنة الدائمة للسكان وتنفيذها مهامها واختصاصاتها، بغية تحسين الأداء.

وأضاف سعادته أن السياسة السكانية الجديدة ترسم الملامح السكانية لمستقبل قطر، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتي تؤكد أولوية هذه الأجندة، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية تركز على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياته بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، والتوجه التدريجي والثابت نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفق ما أكدته رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجيات التنمية، وبما يؤدي إلى إعادة هيكلة سوق العمل نحو عمالة أكثر مهارة وإنتاجية، مؤكدًا على دور الأجهزة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في التطبيق الفعال لبرنامج العمل الذي تتضمنه وثيقة السياسة السكانية لدولة قطر 2017-2022.

من جانبه أكد سعادة السيد عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، أن جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات في الدولة تبذل كل جهودها من أجل أن تصبح السياسة السكانية برنامجا وطنيا تنعكس آثاره الإيجابية لتذليل الصعوبات للتطبيق الفعال لبرنامج عمل السياسة السكانية لدولة قطر 2017- 2022، والتي سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي بشأن التركيبة السكانية والحد من تداعياتها السلبية.

وأضاف سعادته في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم القطري للسكان 2017، أن جميع الجهات في الدولة تعمل من خلال التنسيق بينها وبين المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان، لتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة لسكان دولة قطر جيلا بعد جيل ويرتقي بمقدراتهم ويوسع خياراتهم ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته.

مشيرًا إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى تنمية القدرات البشرية الوطنية وإيلاء الاهتمام اللازم بالشباب الذي يشكل عماد الدولة وأساس مستقبلها من خلال إكسابه المهارات والخبرات اللازمة والتحفيز ورسم المسار المهني له، بما يضمن انخراطه بكفاءة في سوق العمل ورفع معدلات الإنتاجية والتركيز على التحول إلى مجتمع المعرفة لتطوير مجالات البحث والابتكار كركيزة أساسية للانطلاق إلى المستقبل المنشود ومواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل.

وقال سعادته إن الحكومة قامت من خلال الإستراتيجية الوطنية بوضع الخطط والبرامج اللازمة للسياسات السكانية في الدولة والارتقاء بالمواطن القطري لتحقيق الغايات المثلى التي تهدف لها الدولة في التقدم والازدهار وتحقيق الرفاهية للمواطن، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية والمكملة لإستراتيجية التنمية الوطنية ستكون رافدا مهما لدعم الجهود الوطنية باتجاه تكوين قوة عمل وطنية تتسم بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب استقطاب العمالة الوافدة المناسبة ورعاية حقوقها وتأمين سلامتها والحفاظ على أصحاب المهارات المتميزة منها.

أما السيد آسر طوسون ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد شدد على أن دولة قطر أولت المسألة السكانية اهتماما كبيرا نظرا لكونها محور التنمية، وترجمت هذا الاهتمام بإطلاق السياسة السكانية لدولة قطر عام 2017-2022، والتي تعد انعكاسا لما توليه حكومة قطر الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى من اهتمام بالغ بقضايا السكان والتنمية، مشيرًا إلى أن السياسة السكانية الجديدة تم إعدادها بأسلوب تشاركي بين جميع قطاعات الحكومة المعنية والمؤسسات شبه الحكومية والأهلية وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تجسيدا للشراكة والتعاون بيننا والتي تعود إلى عام 2005.

مشددا على أن دولة قطر لعبت خلال السنين الماضية ولا تزال، دورا إقليميا بارزا في الدفع بالقضايا السكانية نحو مقدمة الأولويات التنموية على مستوى الدولة والمنطقة العربية، مؤكدًا أن صندوق الأمم المتحدة للسكان ينظر إلى دولة قطر كشريك إستراتيجي وأساسي من أجل تطوير العمل في قضايا السكان والتنمية، خاصة في مجال التعداد السكاني المقبل باستخدام السجلات الإدارية.