اقتصاد

287

إتحاد غرف "التعاون" يطالب بتسريع إنشاء منطقة التجارة الحرة مع الصين

أشاد إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالخطوة التي اتخذتها كل من دول مجلس التعاون والصين حول بدء استئناف المفاوضات بشأن مشروع التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في الرياض مؤخراً تزامناً مع زيارة الرئيس الصيني للرياض.

وذكر الاتحاد في بيان له اليوم أن تأكيد الجانبين على مواصلة التفاوض بشأن تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة تأتي في توقيت مهم مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ووصولها إلى 27 دولارا للبرميل..

موضحاً أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يتطلب لعب دور حيوي من قبل القطاع الخاص في الجانبين في سير المفاوضات مشددا على أهمية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع الصين باعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة في جميع اقتصادات العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين.. موضحاً أن الجانبين حرصا طوال السنوات الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاقية، والتي تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.

وأضاف أن الجانبين حققا نتائج طيبة في هذه الجولات، ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت مؤخرا في الرياض يؤكد حرص الجانبين على استكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.. مبينا أن المطلوب حاليا سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين التي سوف تفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجية الصينية وفتح الأسواق الخليجية والقطاعات الاقتصادية فيه للاستثمارات الصينية ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم لاسيما وأن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد الأدنى للقيود على الاستثمارات، إضافة لبيئة عمل تنظيمية مجربة ومختبرة مما يخلق بيئة عمل مواتيه للاستمارات الدولية".

وأوضح ان الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، باعتبار ان القطاع الخاص في الجانبين اكثر المستفيدين من ذلك.. مشرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط والغاز ومحاولة الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات وعلى الأخص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والنقل.

وقال نقي ان الاتحاد سبق وأن أعد دراسات عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين ، خلصت إلى أن الاقتصاد الصيني أصبح محور اهتمام جميع القوى العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية, ذلك ان هذا الاقتصاد و منذ عام 1978 تقريبا و هو ينمو بمعدل 6-13% سنويا.

هذا النمو الكبير للاقتصاد الصيني يحتاج الى استهلاك كميات كبيرة من المواد الأولية و السلع الاستراتيجية لكي يحافظ على وتيرته هذه, كما ان الصين تحتاج الى أسواق خارجية تقوم ببيع منتجاتها فيها و استثمار أموالها لتوسيع رقعة انتشارها المالي و الاقتصادي من أجل استغلال نموذجي للطفرة التي تشهدها على الصعيد الاقتصادي لاسيما أنّها تأتي في المرتبة الثانية عالميا في الاحتياطيات النقدية.

وترتبط دول مجلس التعاون العربية بعلاقات تاريخية وثيقة مع الصين ، حيث نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980. وظل حجم التبادل التجاري بينهما يرتفع عاما بعد عام منذ 1999م ، إلى جانب أن الصين صدرت خلال عام 2004م ما قيمته 10.44 مليار دولار إلى الدول الخليجية واستوردت ما قيمته 14.30 مليار دولار.

وفي عام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 مليار دولار من الصين وصدرت ما قيمته 19 مليار دولار لها.. أما في عام 2011، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 83 مليار دولار منها 49 مليار دولار للصادرات الخليجية و34 مليار دولار للواردات الصينية.

وقال امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن العلاقة الاستراتيجية بين الجانبان تقوم على مرتكزات أساسية، فالصين تدرك أهمية نفط الخليج بالنسبة لها، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط المنطقة، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر دولة في العالم مستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 2011 استوردت الصين 55% من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل توقعات بزيادة الطلب على نفط الخليج من قبل الصين.

ولفت نقي إلى ان التعاون الاقتصادي الخليجي - الصيني يعتبر أهم ركائز منظومة العلاقات بين الجانبين ، فالتبادل التجاري يعتبر أهم محاور هذا التعاون، حيث يلاحظ وجود زيادة مستمرة في حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، حتى اصبحت دول المجلس شريكا استراتيجيا للصين بعد أن حقق الجانبان تعاوناً إيجابياً في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار، والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، البترول والغاز والمنتجات الكيماوية. فمنذ مطلع التسعينيات، وقعت الصين اتفاقيات استثمار عديدة مع الدول الخليجية، مما يعكس اهتمام الصين لكي تصبح شريكا تجاريا رئيسيا معها.

وقال من هذا المنطلق فإن دول مجلس التعاون تستطيع أن توفّر عنصرين اساسين في استراتيجية الصين الاقتصادية, ألا وهما النفط والأسواق التجارية، حيث تعتبر الصين ومنذ عام 2003 المستهلك الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة, وقد تخطّت الصين في تلك الفترة اليابان واحتلّت مركزها فيما يتعلق باستهلاك النفط مع طلب كلي يساوي 6,5 مليون برميل يوميا.

ودعا نقي إلى أهمية أن تنتهج دول المجلس سياسة موحدة ورؤية استراتيجية مؤسساتية تجاه مستقبل العلاقات مع الصين مع ضرورة تعزيز الأنشطة الترويجية الاقتصادية المشتركة بين الجانبين كالمعارض وزيارات الوفود المتبادلة، وذلك من خلال تنشيط دور الغرف التجارية في مجال تأسيس المجالس المشتركة وتنظيم الورش التعريفية والترويجية.

ولفت إلى أهمية تنشيط برامج تنظيم المعارض التجارية المشتركة في الجانبين لما للمعارض والمؤتمرات من فوائد لتقريب وجهات النظر حول مجمل القضايا والتحديات الاقتصادية وايضا اتاحة الفرصة للتعرف على المقومات الاستثمارية المتاحة في الجانبين.

واقترح نقي إقامة مدن صناعية مشتركة في دول المجلس والتي من شأنها توفير العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل للشباب الخليجي في حال تم تقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين الصينين.

وشدد على اهمية تنظيم فعاليات اقتصادية يشارك فيها خبراء واقتصاديون من الجانبين بغرض التعريف بالفرص لاستثمارية المتاحة وكيفية استغلال هذه الفرص من قبل المستثمرين الخليجيين والصينيين.

اقرأ أيضاً

أسعار العملات مقابل الريال القطري اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

فودافون توقع مذكرة تفاهم مع كلية برزان

الهيئة السعودية للسياحة: تجارب ثقافية وترفيهية تلبي متطلبات السائح القطري ضمن برنامج الشتاء

أخبار ذات صلة

البنك الدولي: قطر ضمن أكثر الاقتصادات العربية نموا في 2025

QNB للخدمات المالية: 2.112 تريليون ريال أصول القطاع المصرفي