قال المسؤول المكلف بالإشراف على إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إن المنطقة قد تبدأ العمل في أول يناير من العام القادم، بعد أن أصبح موعد تدشينها الأصلي غير قابل للتنفيذ بسبب جائحة كوفيد-19، لكن وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة، قال متحدثا أثناء ندوة عبر الإنترنت لمنتدى المديرين التنفيذيين الأفارقة إن الموعد الجديد سيخضع أيضا لتطورات انتشار الفيروس في القارة. وقال: قدمنا توصية مفادها أنه يمكن خلال الأشهر الستة القادمة أن تبدأ منطقة التجارة الحرة في العمل لكن حسبما تمليه الجائحة، كان من المقرر بدء تطبيق اتفاق التجارة من أول يوليو، وقال ميني، الذي يتعلق دوره بتقديم المشورة لقادة الحكومات بخصوص منطقة التجارة الإفريقية، إن معظم دول القارة إما في حالة غلق جزئي أو أنها أغلقت حدودها، مما يُعقد إقامة منطقة تجارة، وستكون منطقة التجارة الحرة القارية، فور تنفيذها، أكبر كتلة اقتصادية جديدة منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1994.

التقى قادة الدول الأفريقية اليوم، لإطلاق منطقة تجارة حرة على مستوى القارة السمراء من شأنها حال نجاحها أن توحد 1.3 مليار نسمة وتخلق منطقة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار وتفتح الباب أمام عهد جديد من التنمية، فبعد محادثات على مدار أربع سنوات، تم التوصل إلى اتفاقية لتشكيل تكتل تجاري يضم 55 دولة في مارس، وهو يمهد الطريق أمام قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر، حيث سيكشف الحضور عن الدولة التي ستستضيف مقر منطقة التجارة الحرة، وموعد بدء النشاط التجاري، ويناقشون آلية عملها.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الاجتماع (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على المستوى الوزاري برئاسة العراق. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير إبراهيم بن عبدالعزيز السهلاوي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من خلال العمل على إزالة العراقيل التي تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة العمل على رفع حجم التجارة العربية البينية. كما يتضمن جدول الأعمال مشاريع القرارات التي تم رفعها إلى الدورة الوزارية للمجلس للنظر في اعتمادها. ويستعرض الاجتماع تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة للجامعة بين دورتي (101) و(102) والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. ويبحث الوزراء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية (30) المقرر عقدها في تونس مارس 2019، والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في لبنان 2019. كما يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتقرير متطلبات إتمام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحضيرات الاتحاد الجمركي العربي ولجانه الفنية المنبثقة عنه والاستثمار في الدول العربية والموضوعات المتعلقة بالمنظمات العربية المتخصصة.

أشاد إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالخطوة التي اتخذتها كل من دول مجلس التعاون والصين حول بدء استئناف المفاوضات بشأن مشروع التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في الرياض مؤخراً تزامناً مع زيارة الرئيس الصيني للرياض. وذكر الاتحاد في بيان له اليوم أن تأكيد الجانبين على مواصلة التفاوض بشأن تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة تأتي في توقيت مهم مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ووصولها إلى 27 دولارا للبرميل.. موضحاً أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يتطلب لعب دور حيوي من قبل القطاع الخاص في الجانبين في سير المفاوضات مشددا على أهمية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع الصين باعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة في جميع اقتصادات العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبي. وقال عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين.. موضحاً أن الجانبين حرصا طوال السنوات الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاقية، والتي تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية. وأضاف أن الجانبين حققا نتائج طيبة في هذه الجولات، ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت مؤخرا في الرياض يؤكد حرص الجانبين على استكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.. مبينا أن المطلوب حاليا سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين التي سوف تفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجية الصينية وفتح الأسواق الخليجية والقطاعات الاقتصادية فيه للاستثمارات الصينية ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة.وقال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم لاسيما وأن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد الأدنى للقيود على الاستثمارات، إضافة لبيئة عمل تنظيمية مجربة ومختبرة مما يخلق بيئة عمل مواتيه للاستمارات الدولية". وأوضح ان الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، باعتبار ان القطاع الخاص في الجانبين اكثر المستفيدين من ذلك.. مشرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط والغاز ومحاولة الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات وعلى الأخص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والنقل. وقال نقي ان الاتحاد سبق وأن أعد دراسات عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين ، خلصت إلى أن الاقتصاد الصيني أصبح محور اهتمام جميع القوى العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية, ذلك ان هذا الاقتصاد و منذ عام 1978 تقريبا و هو ينمو بمعدل 6-13% سنويا. هذا النمو الكبير للاقتصاد الصيني يحتاج الى استهلاك كميات كبيرة من المواد الأولية و السلع الاستراتيجية لكي يحافظ على وتيرته هذه, كما ان الصين تحتاج الى أسواق خارجية تقوم ببيع منتجاتها فيها و استثمار أموالها لتوسيع رقعة انتشارها المالي و الاقتصادي من أجل استغلال نموذجي للطفرة التي تشهدها على الصعيد الاقتصادي لاسيما أنّها تأتي في المرتبة الثانية عالميا في الاحتياطيات النقدية. وترتبط دول مجلس التعاون العربية بعلاقات تاريخية وثيقة مع الصين ، حيث نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980. وظل حجم التبادل التجاري بينهما يرتفع عاما بعد عام منذ 1999م ، إلى جانب أن الصين صدرت خلال عام 2004م ما قيمته 10.44 مليار دولار إلى الدول الخليجية واستوردت ما قيمته 14.30 مليار دولار. وفي عام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 مليار دولار من الصين وصدرت ما قيمته 19 مليار دولار لها.. أما في عام 2011، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 83 مليار دولار منها 49 مليار دولار للصادرات الخليجية و34 مليار دولار للواردات الصينية. وقال امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن العلاقة الاستراتيجية بين الجانبان تقوم على مرتكزات أساسية، فالصين تدرك أهمية نفط الخليج بالنسبة لها، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط المنطقة، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر دولة في العالم مستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 2011 استوردت الصين 55% من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل توقعات بزيادة الطلب على نفط الخليج من قبل الصين. ولفت نقي إلى ان التعاون الاقتصادي الخليجي - الصيني يعتبر أهم ركائز منظومة العلاقات بين الجانبين ، فالتبادل التجاري يعتبر أهم محاور هذا التعاون، حيث يلاحظ وجود زيادة مستمرة في حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، حتى اصبحت دول المجلس شريكا استراتيجيا للصين بعد أن حقق الجانبان تعاوناً إيجابياً في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار، والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، البترول والغاز والمنتجات الكيماوية. فمنذ مطلع التسعينيات، وقعت الصين اتفاقيات استثمار عديدة مع الدول الخليجية، مما يعكس اهتمام الصين لكي تصبح شريكا تجاريا رئيسيا معها. وقال من هذا المنطلق فإن دول مجلس التعاون تستطيع أن توفّر عنصرين اساسين في استراتيجية الصين الاقتصادية, ألا وهما النفط والأسواق التجارية، حيث تعتبر الصين ومنذ عام 2003 المستهلك الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة, وقد تخطّت الصين في تلك الفترة اليابان واحتلّت مركزها فيما يتعلق باستهلاك النفط مع طلب كلي يساوي 6,5 مليون برميل يوميا. ودعا نقي إلى أهمية أن تنتهج دول المجلس سياسة موحدة ورؤية استراتيجية مؤسساتية تجاه مستقبل العلاقات مع الصين مع ضرورة تعزيز الأنشطة الترويجية الاقتصادية المشتركة بين الجانبين كالمعارض وزيارات الوفود المتبادلة، وذلك من خلال تنشيط دور الغرف التجارية في مجال تأسيس المجالس المشتركة وتنظيم الورش التعريفية والترويجية. ولفت إلى أهمية تنشيط برامج تنظيم المعارض التجارية المشتركة في الجانبين لما للمعارض والمؤتمرات من فوائد لتقريب وجهات النظر حول مجمل القضايا والتحديات الاقتصادية وايضا اتاحة الفرصة للتعرف على المقومات الاستثمارية المتاحة في الجانبين. واقترح نقي إقامة مدن صناعية مشتركة في دول المجلس والتي من شأنها توفير العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل للشباب الخليجي في حال تم تقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين الصينين. وشدد على اهمية تنظيم فعاليات اقتصادية يشارك فيها خبراء واقتصاديون من الجانبين بغرض التعريف بالفرص لاستثمارية المتاحة وكيفية استغلال هذه الفرص من قبل المستثمرين الخليجيين والصينيين.

بدأت اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي. ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع وفد برئاسة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك بوزارة الإقتصاد والتجارة.. فيما يشارك في الاجتماع أيضا ممثلو وزارات التجارة والصناعة والتجارة بالدول العربية.وعقد الاجتماع برئاسة ممثل جمهورية العراق المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة هاشم محمد حاتم، وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة بالدول العربية.وصرح رئيس الاجتماع المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة العراقية هاشم محمد حاتم بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام خمسة بنود رئيسية تتعلق بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والنظر في المقترح السعودي بشأن مصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في المنطقة والتقارير المقدمة منها، حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير شامل بشأن هذه الإجراءات لرفعه إلى القمة العربية المقبلة بالمغرب مارس ٢٠١٦.وأضاف حاتم في تصريحات له على هامش الاجتماع أن التقرير يتضمن كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة منطقة التجارة الحرة وإلى أين وصلت هذه الإجراءات بكل شفافية.وأضاف حاتم أن الاجتماع ناقش أيضا العديد من الموضوعات التي تهم الشأن العربي منها مذكرة مقدمة من المملكة العربية السعودية تخص شهادة المنشأة واعتماد فاتورة الوسيط المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وأكد حاتم أن الدول العربية استكملت الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة عام ٢٠٠٥ فيما يخص التبادل السلعي، إلا أنها لم تستكمل حتى الآن فيما يخص تحرير تجارة الخدمات والتي مازالت قيد البحث والنقاش، مشيراً إلى أنها من الأمور التي ستوضع في تقرير الأمانة العامة وسيقدم للقادة في المغرب لاتخاذ القرار السياسي لإنهاء كل هذه الإجراءات.وأوضح أن التفاوض في المستويات الاقتصادية وحالات النمو الاقتصادي تختلف من دولة لأخرى فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة، فهناك دول عربية متقدمة وأخرى أقل نموا وهي تحتاج إلى رعاية خاصة، مثل اليمن والسودان، مشيراً إلى أن هناك استثناءات منحت لهذه الدول الأقل نموا ونحن الآن بصدد الانتهاء من هذه الاستثناءات، حيث تقدمت اليمن العام الماضي بطلب لإنهاء هذه الاستثناءات، كما أنهت لبنان استثناءاتها بالكامل، والسودان على وشك الانتهاء منها وبالتالي تصبح الدول العربية دولا أعضاء بشكل كامل في المنطقة.ومن المقرر أن يرفع تقرير يتضمن عددا من التوصيات إلى الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير المقبل.

بدأت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الرابع لكبار المسؤولين للدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية غير المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى "43 بند سلعي". وأوضح الدكتور محمد التويجري، الأمين العام المساعد، ورئيس قطــــــاع الشؤون الاقتصادية، أن المنطقة ستكون مدعومة بالبيانات الإحصائية الواردة من الدول العربية، علي أن يتم الاستمرار في تطبيق القواعد العامة للمنشـأ، والمحددة بنسبة 40% كقيمة مضافة علي تلك القائمة للوصول إلي قواعد المنشـــأ التفصيلية المناسبة، مشيرا إلى أن أعمال الاجتماع تستمر لـ3 أيام.

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 39 للجنة التنفيذ والمتابعة المعنية بمتابعة تطبيق وتنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة أم سلمة محمد إبراهيم مدير عام وحدة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بوزارة التجارة الخارجية السودانية ومشاركة ممثلي الدول العربية.وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك.وقالت أم سلمة محمد إبراهيم في تصريح للصحفيين على هامش الاجتماع إن اللجنة تعقد اجتماعاتها مرتين في العام بصفة دورية، موضحة أن هذه اللجنة منوط بها متابعة تطبيق وتنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكل المحاور التي تصب في هذا الإطار.وأضافت أن وفود الدول المشاركة في الاجتماع عرضت على اللجنة تقارير فريق المختصين بالمنافسة ومنع الاحتكار وفريق المختصين بالمعالجات التجارية لمكافحة الإغراق.وأوضحت أن اللجنة ستستعرض تقرير الاتحاد العام للزراعة والتجارة والصناعة بالدول العربية، كما تناقش اللجنة تقارير من الدول العربية حول العقبات التي تواجه التجارة العربية البينية.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة "95" للمجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة في الفترة من 15 – 19 فبراير حيث بحثت عدداً من الموضوعات على رأسها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وذكر بيان صحفي صادر عن وزرة التجارة والاقتصاد اليوم، أن وفد دولة قطر الذي ترأسه سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة شارك في الاجتماعات التي بحثت إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي "التنفيذ والمتابعة والمتطلبات" من حيث تحرير التجارة السلعية ، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية والتعاون الجمركي العربي، علاوة على مناقشة وضع الاستثمار في الدول العربية تنفيذاً لقرار قمة الرياض الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي بهذا الخصوص، والتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة" لوضعها موضع التنفيذ، ودعوة الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى الإسراع في التصديق عليها.وناقش المجلس ايضا خلال اجتماعاته مشاريع القرارات الخاصة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها اللجنتان الاجتماعية والاقتصادية واجتماعات كبار المسؤولين العرب، كما ناقش عدداً من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال منها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول تنفيذ قرارات الدورة (94) للمجلس، والخاصة بعدد من المجالات منها التكامل الاقتصادي العربي والبيئة والاسكان والموارد المائية والتنمية المستدامة والمواصلات وتقنية المعلومات والطاقة والنقل والسياحة والمنظمات والاتحادات العربية والعلاقات الاقتصادية والملكية الفكرية.كما بحث متابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية لإعلان "ليما" الصادر عن القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية الذي عقد في بيرو عام 2012 ، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الجانبين، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الثالثة التي عقدت بدولة الكويت يومي 19 و20 نوفمبر 2013.كما ناقشت اجتماعات الدورة "95" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الملف الاقتصادي لمجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية "26". كما تمت مناقشة اتفاقية النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته، وإنشاء المجلس العربي الوزاري للثروة السمكية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة.