أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، أنه تم عقد أعمال الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دولة قطر والمملكة المغربية، في الدوحة، خلال الفترة من 22 إلى23 يناير الجاري. ووفقا لبيان الوزارة، ترأس وفد دولة قطر، صالح عبدالله المانع، مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، بينما ترأس الوفد المغربي عبدالواحد رحال، المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية. وتعد الجولة الثانية استكمالا لمفاوضات الجولة الأولى التي تم تنظيمها في العاصمة المغربية الرباط في نوفمبر الماضي، حيث تم بحث السبل الكفيلة بتوطيد الشراكة الاقتصادية الشاملة وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. جدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة تمثل إحدى الآليات التي من شأنها أن تسهم في دعم التجارة البينية فضلا عن دورها في زيادة حجم الاستثمارات، وزيادة صادرات الجانبين، وتنظيم المنافسة وتيسير التدفق الحر للسلع والخدمات، وتسوية معاملات التجارة.

انطلقت في العاصمة المغربية الرباط أعمال الجولة الأولى من المفاوضات حول مشروع اتفاقية تجارة حرة بين دولة قطر والمملكة المغربية والتي استمرت خلال الفترة من 7 – 9 نوفمبر الجاري. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، السيد صالح عبد الله المانع، مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بدولة قطر، بينما ترأس الجانب المغربي السيد عبد الواحد رحال، المدير العام للتجارة بوزارة الصناعة والتجارة المغربية. وتأتي المفاوضات في إطار الحرص على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين دولة قطر والمملكة المغربية على صعيد كافة المجالات، ولا سيما ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد الجانبان خلال الاجتماع، على أهمية إبرام هذه الاتفاقية والدور الذي ستسهم به في خدمة المصالح المشتركة، و تقوية علاقات الشراكة الثنائية بما يلبي تطلعات البلدين الشقيقين. من جانبه تضمن المشروع الأولي لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بحث سُبل تعزيز التعاون في مجال تجارة السلع، وتجارة الخدمات والاستثمار والملكية الفكرية والمنافسة وتسوية المنازعات، مع الأخذ في الاعتبار القطاعات الحساسة. وفي الختام، تم التوقيع على محضر اجتماع الجولة الأولى من المفاوضات، والاتفاق على عقد أعمال الجولة الثانية من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في العاصمة القطرية الدوحة. تسجيل 1100 منتج محلي من جهة أخرى أظهرت بيانات صادرة من وزارة التجارة والصناعة عن تسجيل عدد 1100 منتج محلي جديد، وتشغيل 17 مصنعا جديدا خلال الربع الثالث من العام الجاري. وكشفت الوزارة، في تغريدة على حسابها بتويتر، عن مؤشرات قطاع الصناعة للربع الثالث من العام 2022، مشيرة إلى أن قيمة الصادرات ذات المنشأ المحلي في الربع الثالث بلغت 136 مليار ريال، فيما بلغ معدل التزام المصانع بالمتطلبات الصناعية 72 بالمائة. وأشارت إلى أن مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، سجلت مستوى بلغ 24 مليار ريال، فيما سجل عدد العاملين في المصانع زيادة بواقع 840 عاملا، وبلغ معدل الوقت المستغرق لخدمات التنمية الصناعية 1.5 يوم. وأوضحت البيانات أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي - الصناعات التحويلية، سجل مستوى 110.4 نقطة في أغسطس الماضي.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، أن قطر تبنت نظام التجارة الحرة، وأجرت الكثير من الإصلاحات لتعزيز مفهوم الانفتاح التجاري. وقال سعادته، خلال جلسة نقاشية بعنوان /عصر جديد للعولمة/، ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إن قطر قامت خلال جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ بالعمل مع المجتمع الدولي لضمان استمرار التوريد الضخم من الخدمات والمنتجات الطبية، ووفرت المرونة الغذائية أثناء الجائحة لاسيما أنها تعد من أفضل دول العالم في هذا المجال، داعيا دول المنطقة إلى التعاون وتبني مرونة قوية وتعزيز العمل المشترك مع المنظمات الدولية لضمان مستقبلها. وذكر سعادته أن التجارة الدولية تشكل حاليا قرابة 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لدول العالم، فيما كانت تشكل حوالي 5 بالمئة قبل 70 عاما، قائلا في هذا السياق نحن نعتمد هنا في قطر كثيرا على التجارة العالمية، فحوالي 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدينا يأتي من التجارة الدولية، لذا نحن مستعدون بكل تأكيد لإجراء إصلاحات جوهرية وجذب المزيد من التجارة، مشيرا إلى أن العالم يشهد إعادة تشكيل للاقتصاد، لاسيما في الاستثمار. وأضاف فيما يخص الاستثمارات في 2021، كان لدينا 1.8 تريليون دولار عبر العالم، وهذا أعلى بنسبة 60 بالمئة مقارنة بـ2020، لافتا إلى أن دولة قطر جذبت في العام الماضي حوالي 1.8 مليار دولار، فيما تمكنت منذ بداية العام الحالي من جذب أكثر من 3 مليارات دولار للسوق المالية فحسب. واعتبر أن الصراعات الجارية غيرت رؤية قطر للعالم، ووجهة استثماراتها الخارجية، مرجحاً زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة وفي قطاعات أخرى في الشرق الأوسط. ومن جانبه، قال السيد فريت شاهنك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دوغوس، إن الاقتصاد العالمي سيواجه ركودا، وقد يكون هناك تراجع اقتصادي، مشدداً على أهمية الشمولية وأن يكون هناك تعاون وخطة عمل جماعية لحل المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم، وعلى وجوب توفر المرونة في النظام العالمي، وفي صندوق النقد الدولي، وفي الأمم المتحدة. وأوضح أن المشكلات العالمية لا يمكن أن تواجه بحلول محلية أو إقليمية، بل ينبغي أن يكون العمل جماعياً للوصول إلى حلول تأتي بنتائج شمولية وعامة للمجتمعات، حيث قال في السياق ذاته أنشأنا شراكة مع جهاز قطر للاستثمار في بعض المشاريع، تملك تركيا 70 بالمئة منها وجهاز قطر للاستثمار 20 بالمئة. من ناحيته، قال السيد بوب موريتز الرئيس العالمي لمجلس إدارة /بي دبليو سي/، في مداخلته، إننا نمر اليوم بإعادة التشكيل والتفكير في سلسلة التوريد، مقارنة بما كانت عليه الأمور قبل 5 سنوات، من حيث كيفية التقليل من الاعتماد على تركيز المخاطر المختلفة وتعدد الخيارات المتاحة، وأن سلسلة التوريد ليست مرتبطة بالمنتجات فقط، بل بالخدمات ورأس المال البشري وإعادة تشكيل تلك المفاهيم، مشيراً إلى وجود ارتباط بين موضوعي أمن الطاقة والأمن الغذائي، حيث خلق هذا الارتباط تحديا يواجه دول العالم.

وقعت تركيا وبريطانيا اتفاقية للتجارة الحرة اليوم ، وذلك قبل أيام من خروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي، وذلك للإبقاء على التدفق الحالي للبضائع. وقالت السيدة روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية، إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير القادم ، مضيفة أن الاتفاقية تمثل خطوة أولى نحو تعميق علاقاتنا مع بريطانيا، مع الحفاظ على المكتسبات التي جاء بها الاتحاد الجمركي على مدى 25 عاما. وأشارت إلى أن الاتفاقية تمثل علامة فارقة جديدة ومميزة للغاية على صعيد العلاقات بين تركيا وبريطانيا، وستساهم في إزالة الغموض عن هيكلية التجارة القائمة بين البلدين. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وبريطانيا حوالي 19 مليار جنيه استرليني. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا توصلا يوم الخميس الماضي إلى اتفاق تجاري ينظم علاقات الطرفين بعد بريكست. وستخرج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2021.

قال وزير الصناعة النرويجي لرويترز اليوم، إن بلاده تهدف إلى التوصل لاتفاق تجارة حرة مع الصين بحلول نهاية 2020، بعد أكثر من عشر سنوات على بدء المفاوضات الأولية، وقال توربيورن روه ايسكسين لرويترز على هامش مؤتمر صناعي في أوسلو بحلول نهاية العام الماضي أحرزنا تقدما طيبا في المحادثات، مستمرون في التفاؤل ونعتقد أن من الواقعي التوصل إلى اتفاق خلال العام.

أجرى وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، اجتماعًا مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، جرى خلاله الاتفاق على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين. وخلال اللقاء في مقر الحكومة اللبنانية وسط العاصمة بيروت، أبدى تشاووش أوغلو اهتمام الشركات التركية بالاستثمار، خاصة في مشاريع البنى التحتية التي أشار إليها مؤتمر سيدر. وبحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي للحريري، جرى خلال اللقاء الاتفاق على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، وترتيب عقد اجتماع قريب للجنة الوزارية العليا اللبنانية التركية المشتركة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة أمس، ورشة عمل للتباحث مع الجهات الوطنية المسؤولة عن متابعة منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، بمشاركة الجهات المعنية بموضوعات الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية في الدول الأعضاء. وتهدف ورشة العمل التي عقدت في الدوحة بمبنى وزارة التجارة والصناعة في مدينة لوسيل، إلى إطلاع الجهات الوطنية على أهمية وجود ملفي الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة بأي ترتيب تجاري، وموقفهما بمنظمة التجارة العالمية، وأهمية إدرجها في الإطار التشريعي للمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما فيها الجوانب القانونية والمؤسساتية. كما تهدف الورشة إلى إطلاع الجهات المعنية داخل الدولة على أوجه التعاون في الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة على مستوى المنطقة العربية، بالإضافة إلى التعرف على جهود الدولة بأجهزتها المختلفة في التعامل مع ملفي الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة ومدى التزامها بأحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية، فضلا عن مناقشة آلية دعم جهود جامعة الدول العربية على المستوى العربي فيما يخص ملف الصحة والصحة النباتية والقيود الفنية على التجارة، ومناقشة أهمية ديمومة نتائج المجهودات التي تمت في مجال سلامة الغذاء بالمنطقة العربية. وتناولت الورشة الدور الهام والمحوري لدولة قطر في دعم اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى وتعزيز التجارة البينية في المنطقة العربية. وناقشت ورشة العمل عددا من الموضوعات الهامة كضرورة وضع إطار تشريعي للتعامل مع تلك الموضوعات في المنطقة، وفقاً لما هو معمول به بمنظمة التجارة العالمية، كما بحثت الورشة ترتيبات التجارة التفضيلية سواء كانت ثنائية أم إقليمية، إلى جانب ذلك، تم استعراض ما تم إنجازه على المستويين الوطني والإقليمي في هذا الخصوص والخطوات التالية للمضي قدماً في هذا الاتجاه.

أكد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية أن دولة قطر ملتزمة بالعمل سوياً مع الصين للدفاع عن نظام التجارة الحرة، وفتح الأسواق وتزويد الصين باحتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، والتواجد بشكل فعال ضمن آليات الحزام والطريق. وقال سعادته في كلمة ألقاها في المنتدى القطري-الصيني الاقتصادي الذي عقد على هامش معرض الصين الدولي للاستيراد اليوم، إن الصين ظلت تقيم أنماطا مختلفة من المعارض المخصصة لتشجيع التصدير إلى الأسواق الدولية. وأن المعرض الذي جذب 172 دولة ومنطقة ومنظمة دولية ويضم ما يزيد على 3600 شركة من دول مختلفة؛ يمثل علامة مهمة في نمط الاقتصاد الصيني الجديد وفي توجهات الصين نحو العالم وحمايتها لمناخات التجارة الحرة والعولمة الانسانية التي تزدهر على ضفافها كل الشعوب. وأشار سعادته إلى أهمية معرض الصين الدولي للاستيراد الذي يحمل إشارة ودليلا هاما على التزام الصين بتعهداتها التي أعلنتها خلال المؤتمر الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، مضيفا أن معرض اليوم يكشف أن شعار الصين النبيل المصير المشترك للإنسانية جمعاء هو شعار حقيقي قابل للتنفيذ. وأوضح سعادته أن انعقاد المنتدى القطري الصيني الاقتصادي يأتي أيضاً كدليل على اهتمام المؤسسات الاقتصادية والشركات في البلدين للاستفادة من المبادرات الدولية والمنتديات والتواجد فيها لبناء شراكات بين الطرفين خصوصاً بأن هناك تطلعات كبيرة وجادة للشركات القطرية لتعزيز تواجدها في السوق الصيني ومن أهم هذه الشركات والمؤسسات شركات ومؤسسات النفط، والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، ومؤسسات الاستثمار القطري العملاقة مثل مؤسسة قطر للاستثمار وغيرها. ونوه سعادة السفير إلى أن أهم بنود اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والصين هي بنود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وفتح الأسواق بين البلدين، وأنه منذ توقيع اتفاقية هذه الشراكة في عام 2014، تعزز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات على نحو ملحوظ، مشيرا إلى أنه في خلال شهر أكتوبر الماضي فقط وقع البلدان على اتفاقيتين لإمداد الصين بالغاز الطبيعي المسال لترتفع نسبة الغاز القطري إلى الصين في معادلة الاستيراد الصيني للغاز الطبيعي إلى حوالي 40%. داعيا الشركات في البلدين للتفكير جدياً في بناء شركات قطرية - صينية عابرة للقارات للبحث عن فرص استثمار مشتركة. وقال سعادة السفير المنصوري إن دولة قطر رأت في مبادرة الحزام والطريق منذ يومها الأول فرصة تاريخية مهمة للازدهار المشترك. وأن دولة قطر من أوائل الدول التي وقعت مذكرة تفاهم للتعاون في إطار هذه المبادرة مع الصين، كما أن المشاركة القطرية في هذا المعرض هي دعم لهذه المبادرة ودعم لمناخات الأسواق المفتوحة والتفاعل معها. وأضاف: “لقد كنت أردد دائماً في خطاباتي في مثل هذه المناسبات على أهمية تطوير مبادرة الحزام والطريق والبحث عن روافع وآليات لهذه المبادرة الكبيرة، إن معرض الصين الدولي الأول للتصدير الذي نجتمع على شرفه اليوم يعتبر آلية مهمة من آليات هذه المبادرة.

اتفقت الصين مع الاتحاد الأوروبي اليوم على العمل المشترك لتعزيز التعددية ودعم التجارة الحرة والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد. وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية أنه تم التوصل إلى الاتفاق خلال الاجتماع العشرين لقادة الصين والاتحاد الأوروبي في بكين، الذي شارك في رئاسته السيد لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء)، والسيد دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي والسيد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية. أشار البيان الصحفي الصادر بعد الاجتماع إلى أنه يقع على عاتق الصين والاتحاد الأوروبي، بصفتهما قوتين رئيستين في العالم، مسؤولية مشتركة للحفاظ على التجارة الحرة وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في العالم في ظل الوضع الدولي الحالي. وكان رئيس مجلس الدولة الصيني قد دعا سابقاً الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التعاون مع بلاده لمواجهة الولايات المتحدة في حرب التجارة المتوقع بعد أن قررت واشنطن فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن رغبته في الانتظار لما بعد الانتخابات النصفية التي ستقام في نوفمبر القادم بالولايات المتحدة للمضي قدما في توقيع اتفاقية جديدة لمنطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية نافتا مع المكسيك وكندا، حيث تخوض الدول الثلاث مفاوضات صعبة. ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة انتخابات نصفية في السادس من نوفمبر القادم، ستشمل منافسة قوية بين جميع الأعضاء الـ 435 لمجلس النواب و33 عضوا في مجلس الشيوخ، حيث يسعى الديمقراطيون لتعزيز مقاعدهم في مجلس النواب، وربما الحصول على الأغلبية. وقال الرئيس ترامب، في مقابلة أجراها مع شبكة فوكس بيزنس الأمريكية، يمكنني أن أوقع غدا على اتفاقية نافتا، لكنني غير سعيد بها.. أريد أن أجعلها أكثر عدلا. وأضاف أرغب في الانتظار لما بعد الانتخابات النصفية. سيكون لدينا انتخابات، وأعتقد أنها ستكون شيقة جدا. أعتقد أن الأمور ستكون بخير، وإذا لم تكن بخير، سنقوم بفرض ضرائب على سياراتهم القادمة الى الولايات المتحدة. وكثيرا ما عبر الرئيس الأمريكي عن امتعاضه من اتفاقية نافتا،واصفا إياها بأنها أسوأ اتفاق تجاري على الإطلاق. يذكر أن نافتا أو اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، هي معاهدة وقعت في ديسمبر 1992 لإنشاء منطقة تجارية حرة ما بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وقد أصبحت سارية المفعول في يناير 1994. وعادة ما أبدى ترامب اعتراضه، في العموم، على الاتفاقيات التجارية التي وقعت الولايات المتحدة عليها مع دول أو تكتلات أخرى في عهد الإدارات الأمريكية السابقة، مجادلا بأن بلاده لديها عجز تجاري كبير يجعلها محرومة بشكل منهجي من فوائد وميزات تلك الاتفاقيات مع شركائها التجاريين. وكانت الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة، وكندا والمكسيك، وغيرهما، قد تصاعدت بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على وارداتها من الصلب و10 بالمئة على وارداتها من الألومنيوم، ودخل القرار حيز التنفيذ ضد الشركات الكندية والمكسيكية بدءا من أول يونيو الماضي. وردا على ذلك، أعلنت المكسيك فرض رسوم جمركية بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار على مجموعة متنوعة من المنتجات الأمريكية، كما فرضت كندا رسوما جمركية بقيمة إجمالية بلغت 12.6 مليار دولار على مجموعة متنوعة من المنتجات الأمريكية.

أعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن أن بلاده ستبدأ قريباً مفاوضات مع روسيا بشأن التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة. ودعا مون خلال خطاب ألقاه اليوم أمام مؤتمر للأعمال في موسكو على هامش زيارته الرسمية الى روسيا إلى بذل الجهود لتعزيز التجارة المتبادلة بين سول وموسكو لتصل إلى 30 مليار دولار أمريكي وزيادة تبادل الزيارات الشعبية بين البلدين إلى مليون زائر في غضون عام 2020م، بما يفضي إلى تحقيق الازدهار المشترك. ونقل مكتب الرئاسة في سول عن مون قوله نخطط للتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن البدء في الإجراءات الداخلية لشروع الجانبين في محادثات بشأن إبرام اتفاقية للتجارة حرة بين كوريا الجنوبية وروسيا في القطاعين الخدمي والاستثماري. وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي أن انتعاش التجارة بين البلدين هي مجرد البداية، مشيراً إلى ان البلدين لديهما إمكانيات لا متناهية. كما دعا أيضا إلى بذل الجهود المشتركة لتحضير البلدان لدخول عصر الجيل الرابع من الثورة الصناعية، معربا عن ثقته بأن التعاون في المجالات الإبداعية يؤدي إلى تعزيز التعاون بين البدلين. واقترح أيضا توسيع حجم التعاون بين البلدين في قطاعات الأعمال التقليدية، لافتا أن التطورات الإيجابية في شبه الجزيرة الكورية ستشكل فرصا كبيرة وجديدة للبلدين للتعاون مع كوريا الشمالية في المستقبل القريب، حيث سيدخل التعاون بين روسيا وكوريا الجنوبية طورا جديدا في مرحلة ما بعد السلام في شبه الجزيرة الكورية. وكان الرئيس الكوري الجنوبي، الذي وصل أمس الخميس إلى موسكو في زيارة تستمر ثلاثة أيام، قد التقى السيد ديمتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي، وبحث معه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما التقى في وقت سابق اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

30 % نمو التجارة البينية في الربع الأول القطريون يمتلكون 305 عقارات في تركيا قال سعادة سفير الجمهورية التركية في قطر السيد فكرت أوزر ، في تصريح للصحفيين على هامش، ندوة فرص التجارة والاستثمار بين قطر وتركيا إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودولة قطر بلغ خلال الربع الأول من 2018 ما يزيد على 200 مليون دولار بارتفاع بنسبة تتراوح ما بين 20 و30 %مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مذكرا بوصول المبادلات التجارية في نهاية 2017 إلى 1.3 مليار دولار مسجلا ارتفاعا بمقدار 46 % مقارنة بـ2016. وقال إن المفاوضات الفنية بين قطر وتركيا بشأن التجارة الحرة قد اكتملت وسيتم توقيعها قريباً؛ مشيرا إلى أن الاتفاقية ستساهم في تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين. وأفاد بأن مجموع الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة للجانب القطري في تركيا بلغ حوالي 19 مليار دولار، مقدار الاستثمارات المباشرة فيها ملياران. وأشار إلى أن تنظيم الندوة جاء بهدف تعريف المستثمرين القطريين بالإمكانيات التي توفرها الاستثمارات التركية في العديد من المجالات، كما أن الحكومة التركية توفر إمكانيات وفرصا كبيرة للمستثمرين سواء من المواطنين أو الأجانب، حيث تتمتع تركيا ببنية تحتية كبيرة في جميع أنحائها للاستثمار وأي مستثمر لن يخسر إذا استثمر في تركيا. ولفت إلى توجه لدى الحكومة التركية في الآونة الأخيرة إلى توجيه الاستثمارات نحو الصناعة، قائلا في هذا الصدد إنه سيتم وبالشراكة بين تركيا وقطر تدشين مشروع باستثمارات مشتركة (مناصفة) بين الجانبين بقيمة 5 مليارات دولار على أن يتم تأسيس مصنع لمنتجات مشتقات البتروكيماويات بمدينة سكاريا يفي بنصف احتياجات تركيا من هذه المنتجات. وأشار إلى أنه لدى تركيا أيضا مشروع قناة اسطنبول وهو مشروع ضخم، وتركيا تدعو المستثمرين للدخول في هذا المشروع لافتا إلى وجود رغبة من قبل كوريا الجنوبية للدخول في هذا المشروع، وداعيا المستثمرين القطريين للدخول في والاهتمام بهذا المشروع الذي سيمثل شطراه مدينة جديدة ونوعية بإسطنبول. وأشار إلى أن شركات المقاولات التركية تعمل في قطر منذ 2002 وقد ازدادت قيمة المناقصات التي تحصل عليها بشكل مستمر لافتا الى تنفيذ مركز قطر للمؤتمرات ومتحف الفن الإسلامي من قبل شركات تركية، كما ساهمت الشركات التركية في إنجاز بعض خطوط الطرق السريعة والأنابيب . وأضاف؛ في الآونة الأخيرة تم منح أشغال بناء ملعب الثمامة إلى شركة تركية وشريكها قطري. وأوضح انه وفِي نهاية عام 2017 بلغ إجمالي أعمال البناء التي تقوم بها الشركات التركية في قطر نحو 17.4 مليار دولار، كما استحوذت الشركات القطرية علي استثمارات في تركيا خاصة في القطاع المالي مشيرا إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري استحوذتا على صفقات في القطاع المالي بتركيا؛ كما استثمرت الشركات القطرية في قطاع الأغذية بشراء نسبة 49% من بعض شركات الأغذية التركية. وأشار إلى أن عدد العقارات التي اشتراها المواطنين القطريين بتركيا ارتفعت من 265 عقارا في 2016 إلى 305 عقارات في عام 2017 . كما ارتفع عدد المواطنين القطريين الزائرين لتركيا من 33 ألفا عام 2016 إلى 49 ألفا في عام 2017 . وتحدث أحمد أبو شرخ، الشريك الرئيسي لشركة كي بي إم جي في قطر، عن الدور المهم الذي يمكن أن تنهض تركيا به في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر بقوله: من الواضح أن الروابط الاقتصادية بين تركيا وقطر تزداد قوة ومتانة يومًا بعد يوم، إذ يواصل البلدان الشقيقان ترسيخ علاقات الأعمال والتجارة بينهما وتوطيدها. وبينما يسير الاقتصاد القطري على درب واضح من النمو المستمر، تتطلع العديد من الشركات للاستثمار في الخارج لتعزيز هذا النمو وبحثًا عن وسائل لتعزيز أنشطتها الاقتصادية المحلية، وتعد تركيا وجهة مثالية للاستثمار والتجارة بفضل خصائصها الاقتصادية وقوانينها التشريعية الجذابة. وأشارت الندوة إلى معدل النمو الاقتصادي المرتفع الذي شهدته تركيا في عام 2017، حين بلغ 7.4 في المائة، وتم تصنيف الاقتصاد التركي في المركز السابع عشر ضمن أقوى النظم الاقتصادية على مستوى العالم، ويوفر هذا القطاع عددًا من الحوافز الاستثمارية تشمل الإعفاء من الضرائب، وتخصيص الأراضي، وتقديم الدعم المالي والتمويلي، كما عرضت الندوة لعدد من المبادرات التي تستطيع الشركات العاملة في قطر الاستفادة منها واستغلالها. وقال إيراي بويوك سيكبان، الشريك الرئيسي للخدمات الضريبية على عقود الاندماج والاستحواذ والضرائب الدولية على الشركات: لاحظنا خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في الاستثمارات القادمة من قطر، ونحن سعداء للغاية بالعلاقات التجارية المتنامية بين قطر وتركيا، ونأمل أن تجذب هذه الشركة اهتمام المزيد من الشركات في قطر لاستكشاف فرص الاستثمار بتركيا.

حذر رئيس البنك المركزي الياباني من وسائل الحمائية التجارية، حيث يرى أنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية على الدول التي تنفذها. وأضاف هاروهيكو كورودا في مؤتمر صحفي في طوكيو، أن المجتمع الدولي يتفق على أهمية التجارة الحرة، مشيراً إلى أن الحمائية التجارية لديها آثار سلبية، مثل منع الواردات التي تحتاجها دولتك. وينضم كورودا بذلك إلى المعترضين على سياسة الحمائية الاقتصادية التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت الحالي. وكان ترامب قد فرض أمس رسوماً جمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم من جميع دول العالم باستثناء كندا والمكسيك.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الإجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة، المنبثقة عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي، بمشاركة دولة قطر وممثلي وزارات المالية وإدارات الجمارك في الدول العربية الأخرى.ويناقش الاجتماع، الذي يستمر ثلاثة أيام، عدة بنود في مقدمتها مذكرة الأمانة العامة بشأن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ضوء متابعة قرارات قمة عمان الأخيرة.كما سيستعرض تقرير اتحاد الغرف العربية حول "منطقة التجارة الحرة بين إتجاهات الإنغلاق التجاري وآفاق طريق الحرير"، وتقارير متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومسودة آلية المعالجات التجارية التي وضعها الفريق المختص.

شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في إجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية بمملكة البحرين، في المنامة، اليوم.وتناول الإجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لإتمام الإتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول والتكتلات الإقتصادية، والرؤى والتوجهات التي يُقترح أن تركز عليها هيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية.والجدير بالذكر أن الغاية الأساسية لهيئة الشؤون الإقتصادية والتنموية هي تحقيق الوحدة الإقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، وذلك إنطلاقاً من الإتفاقية الإقتصادية لدول المجلس وبما يتماشى مع الرؤى والتوجهات والإستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء.

أكد السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن دولة قطر شريك فعال بالنسبة للغرفة الدولية، فقد "كانت الغرفة الدولية - قطر، شريكاً لنا منذ 4 سنوات في أجندة التجارة العالمية، وهو برنامج مهم جداً ساعدنا في تقديم التوصيات لمنظمات التجارة العالمية".كما أكد أن ديناميكية قطر هذه وعلاقاتها القوية وانخراطها بشكل جيد في مجال التجارة والإستثمار وتنويع الإقتصاد وكونها سوقا مفتوحا جداً، فضلا عن توفرها على بنية تحتية جيدة، ساعدت الغرفة الدولية في هذا الإتجاه.وذكر كوشارسكي أن 5 دول لم يشأ أن يسميها تسير في اتجاه تقييد حرية التجارة بتطبيق سياسات حمائية وغلق الأسواق أمام حرية حركة البضائع، وهو ما يفرض تحديات على الغرفة التي أنشئت قبل 100 عام لأهداف معاكسة.وكان كوشارسكي يرد بذلك على سؤال لوكالة الأنباء القطرية "قنا" خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في غرفة قطر، عقب اختتام أعمال اجتماع مجلس إدارة الغرفة الدولية قطر.وأكد أن هذه الأهداف تتمثل في فتح الأسواق أمام حرية حركة البضائع والمفاوضات متعددة الأطراف بشأن التجارة الحرة ومساعدة الدول الصغيرة على الاستفادة من مزايا التجارة الحرة.ورأى المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن من بين هذه المزايا، العولمة التي منحت الدول النامية دورا رئيسيا بالمشاركة في فتح الأسواق وتطوير التجارة، كما هي الحال في دول آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. لكنه شدد على أن وضع الغرفة اليوم قوي جداً خصوصا بعد حصولها في ديسمبر الماضي على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، وهو ما يمكنها من المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة وتقديم التوصيات والعمل مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة.وقال كوشارسكي إن هذه العضوية أصبحت معها الغرفة الدولية صوتا مسموعا للأعمال والتجارة في العالم، مما يمكن من مناقشة القضايا والأعمال وتطويرها، مبينا أنها تتخذ حاليا الخطوات الضرورية لتأسيس مكتب لها في نيويورك للعمل مع الأمم المتحدة انطلاقا من الوضع الجديد.وحول مشاركة غرفة التجارة الدولية في الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، أوضح المدير التشغيلي للغرفة الدولية أن الاجتماع يأتي بالتزامن مع قمة العشرين التي ستعقد في الارجنتين أيضاً، حيث تشارك الغرفة في كلتا الفعاليتين.وبين أن الغرفة تعمل مع منظمة التجارة العالمية لإيجاد الحلول لممارسة التجارة الإلكترونية، وهي إحدى أهم أجندة قمة العشرين السابقة التي استضافتها ألمانيا، كما توقع أن يركز الاجتماع الوزاري القادم على حقوق الحماية.وأضاف إن غرفة التجارة الدولية لديها نحو 12 لجنة تعمل بالتوازي مع اللجنة المحلية لكل دولة عضو، على تسهيل الأعمال وخلق التواصل بين المؤسسات والبنوك وغيرها من القطاعات.ولفت كوشارسكي إلى أن غرفة التجارة الدولية - قطر التي تعمل من خلال غرفة قطر منذ 4 سنوات، لديها بالفعل ثلاث لجان عمل في قطاعات البيئة والطاقة والبنوك والتحكيم ومشروعي لجان في قطاع الأعمال الناشئة وهي الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار.وأعلن السيد فيليب كوشارسكي المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية أن غرفة التجارة الدولية - قطر ستنشئ في النصف الثاني من هذا العام لجنتين جديدتين في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة والاستثمار، مشيرا إلى أن هاتين اللجنتين ستعملان على المستوى الدولي وأن عملهما سيمثل جهداً شاملاً للمساعدة في وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات لتسهيل طريقة ممارسة الأعمال التجارية في دولة قطر.وشدد على حاجة غرفة التجارة الدولية لصوت قطر في أنشطتها المختلفة، مشيرا إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع البنية التحتية فيها والذي يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.وأشاد كوشارسكي بتعاون رجال الأعمال القطريين مع غرفة التجارة الدولية، مؤكداً أنها تحتاج في الوقت نفسه لشركاء أقوياء في المنطقة، مثل غرفة التجارة الدولية - قطر، مضيفا أن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر يستفيدون من الخبرات في مجال تشغيل الأعمال وفقاً للقواعد الدولية، وتقدم الغرفة الدولية لهم المساعدة في تطوير أعمالهم عبر ورش الأعمال وغيرها من السبل التي تساعد في نمو الأعمال.وبين أن غرفة التجارة الدولية تركز بشكل كبير على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن أغلب الوظائف تخلقها هذه المشاريع، باعتبارها أكثر ديناميكية ولا تقيدها البيروقراطية، منبها إلى أن التجارة الإلكترونية تساعد الأعمال الصغيرة في الوصول لأكبر قاعدة والانفتاح على العالم.وشدد المدير التشغيلي بغرفة التجارة الدولية على أهمية الأمن السيبراني في حماية التجارة الإلكترونية للأعمال الصغيرة والمتوسطة ضد القرصنة الإلكترونية وتزوير البطاقات الائتمانية وغيرها من الأضرار التي يمكن أن تنجم عن التجارة عبر الإنترنت.وذكر أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة هو التمويل، وأن دور غرفة التجارة الدولية هنا هو إظهار الجانب القوي في الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنع وتقليل المخاطر.وأكد أهمية حاضنات الأعمال في مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في خلق وابتكار الأعمال ومساعدة هذه الشركات لتصبح أكثر استدامة وخلق مزيد من الفرص الوظيفية، وهو الدور الذي قال إن الغرفة الدولية تضطلع به.وأكد كوشارسكي في سياق آخر، أن نسبة 5 % المتوقع تطبيقها في دول مجلس التعاون الخليجي كضريبة قيمة مضافة في بداية العام 2018، ليست كبيرة إذا ما قورنت بنظيرتها في الدول الأوروبية البالغة 20%، و28% في فنلندا، مستبعدا أن تؤثر نسبة الـ 5% في معدلات التضخم، حيث يرتبط هذا التأثير بكيفية الإستهلاك.يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة للتجارة والأعمال مقرها في باريس وتقوم بدور المتحدث بلسان الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتتركز مهمتها حول تشجيع التجارة والاستثمار عالميا، كما تقوم بوضع الهيكل الدولي للقواعد والنظم التي تقوم بضبط التبادل التجاري.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة 42 للجنة التنفيذ والمتابعة على مستوى كبار المسؤولين بوزارات الإقتصاد والتجارة في الدول العربية، برئاسة دولة قطر.مثّل الدولة خلال الإجتماع السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والإتفاقيات الإقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.ويناقش الإجتماع على مدى ثلاثة أيام، عدداً من البنود، أهمها متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والآلية المقترحة لقبول الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.كما يناقش إستثناء العراق من العمل بالتعريفة الجمركية ورسوم التصديقات على البضائع ذات المنشأ العربي التي تتراوح ما بين "10- 15 بالمائة" ولمدة خمس سنوات.ويبحث الإجتماع مهام فريق الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك، والتقارير الدورية للدول العربية حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بالإضافة إلى النموذج الموحد للتقارير الدورية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة، وكذلك موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة.

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، بمزيد من الانفتاح في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وذلك خلال اجتماع دول آسيا والمحيط الهادي في بيرو لبحث خيارات جديدة للتجارة الحرة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة ببرنامج مؤيد للسياسات الحمائية. وتعقد قمة أبك السنوية في ليما بعد أسبوع من فوز ترامب المفاجئ، الذي بدد الآمال في تنفيذ أكبر اتفاقية تجارية على الإطلاق بالشراكة عبر المحيط الهادي التي اقترحتها واشنطن. ووقعت على الاتفاقية 12 دولة في الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادي باستثناء الصين، ولا يمكن تطبيقها بدون الولايات المتحدة. وعرض الرئيس الصيني رؤية بديلة للتجارة الإقليمية بالترويج لاتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" التي تدعهما بكين، وقال شي جين في كلمته "الصين لن تغلق أبوابها في وجه العالم الخارجي بل ستفتحها أكثر". وقال الرئيس الصيني "سوف ندخل أنفسنا في عولمة اقتصادية ونحن ندعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، سوف نقوم بالتأكد من أن ثمار التنمية تصل للجميع".