ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة وفد دولة قطر المشارك في منتدى الأعمال الدولي العشرين الذي يتم تنظيمه بالتزامن مع معرض الموصياد الدولي السادس عشر من 9 إلى 12 نوفمبر في مدينة اسطنبول بتركيا. إنعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات تدفع بالبلدين نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة وأكد سعادة وزير الإقتصاد والتجارة في مستهل كلمته التي ألقاها خلال المنتدى على أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في ظل تحديات تدفع بالبلدين نحو تجسيد شراكة إيجابية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستوى الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير أداء كافة القطاعات الإقتصادية وفي مقدمتها القطاع الخاص الذي يؤدي دوراً محورياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لسياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها دولة قطر في السنوات الأخيرة.وأشاد سعادته بنجاح فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة الذي استضافته دولة قطر لأول مرة العام الماضي.التبادل التجاريوفى معرض حديثه عن العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دولة قطر وجمهورية تركيا، أشار سعادة وزير الإقتصاد والتجارة إلى أن العلاقات بين البلدين تعمّقت في ظلّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وأخيه فخامة السيد رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وتعززت إثر إنعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية والتي ساهمت بفتح آفاق جديدة لمستوى العلاقات الراسخة والمتنامية بين البلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون إنعكس إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ 5.3 مليار ريال قطري في العام 2015. تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مستوى الابتكار في مجال التكنولوجيا ونوه سعادته بالدور الذى تؤديه الشركات التركيّة في الإقتصاد القطري خاصةً في مجال التعليم وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية. وأوضح سعادته أن عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال قطري تركي بلغ 242 شركة، كما بلغ عدد الشركات التركية العاملة في دولة قطر برأس مال تركي بنسبة 100% حوالي 26 شركة . التجارة الحرةودعا سعادته إلى الاستفادة من الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين والتي تهدف إلى دعم خطط وبرامج التنمية المستدامة مؤكدا تأييد دولة قطر ودعمها لمبادرة عقد اتفاقيّة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا. هذا واستعرض سعادته البرامج والسياسات التي تبنتها دولة قطر بهدف إرساء بيئة إستثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الإقتصادية. وأشار سعادته إلى أن الدولة سعت إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الإقتصادية من خلال إصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال التجارية. مؤكداً على انفتاح السوق القطري للمستثمرين على اختلاف نشاطاتهم الإقتصادية وتوجهاتهم الإستثمارية. مستوى العلاقات الثنائية انعكس إيجابا على التبادل التجاري وصولا إلى 5.2 مليار ريال تحقيق النجاحاتوفي ختام كلمته أشاد سعادته بما تم التوصل إليه من قرارات هامة خلال إجتماع الجانبين القطري والتركي في الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني التي عقدت في الدوحة الشهر الماضي، مشيرا إلى تطلع دولة قطر لمواصلة هذه النجاحات وتحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالخير على البلدين.جدير بالذكر أن معرض "الموصياد" الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك يهدف إلى عرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات. كما يسعى المعرض إلى تلبية الطلب المتزايد على الأجهزة التكنولوجية في أسواق الشرق الأوسط، ويسهم في تعزيز التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال وطرح المنتجات التكنولوجية وفق أرقى المعايير الدولية.

أشارت الأرقام الصادرة عن شركة "بريميير تاكس فري" الدولية لإدارة المناطق الحرة زيادة كبيرة في عائدات المبيعات بفعل زيادة عدد السائحين القادمين من قطر وعدة دول خليجية أخرى منها الإمارات العربية المتحدة والكويت ، ووفقا لأرقام " بريميير تاكس فري " الدولية فإن الزيادة في المبيعات المترتبه على زيادة عدد السائحين القطريين، وصلت نسبتها إلى 58.4% في حين سجلت المبيعات الناجمة عن زيادة السائحين إلى ليدز من الكويت إلى 62.3% ، وسجلت المبيعات التي تحققت من زيادة السائحين من ماليزيا زيادة نسبتها 93.7% ، والمبيعات المتحققة من زيادة عدد السائحين من الولايات المتحدة فكانت بنسبة قدرها 80.9% .وجاءت كل هذه الزيادات في أرقام المبيعات في ليدز في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه عن تحويل مركز تسوق "ترنتي ليدز" إلى منطقة تجارة حرة بالكامل ، وأشارت أرقام رسمية في ليدز إلى أن المبيعات في المدينة للعام المالي الذي ينتهي في أغسطس 2016 قد زادت بنسبة 12.8% .وتعد شركة " بريميير تاكس فري" جزءا من مجموعة "فينتراكس" وهي مسؤولة عن إدارة مناطق التجارة الحرة في حوالي 31 بلدا في أنحاء العالم ، كما تدير عائدات ضرائب القيمة المضافة على السائحين الذين يشترون من تلك المناطق ، ويقع مقرها في أيرلندا كما تملك مقار إقليمية في كل من باريس ولندن، وتوظف مايزيد على 600 شخص في أنحاء متفرقة من العالم . وتشير التقديرات الحكومية في ليدز إلى أن الزيادة في عدد المتسوقين في ليدز والتي تحقق نسبة 2.1% بصورة متتالية من عام إلى آخر ، تعود بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد وسعة الرحلات الجوية القادمة من منطقة الشرق الأوسط إلى مانشستر ، إضافة إلى توافر خدمات الربط بالرحلات الجوية المتجهة إلى الشرق الأوسط من مطار " برادفورد " في ليدز. ويلقى هذا الاتجاه المتزايد للمبيعات في ليدز دعما من مبادرة " زوروا ليدز " التي تنشر أرقاما من برنامج " ستيم " البريطاني والذي يقيس تأثير الإجراءات الاقتصادية على صناعة السياحة، وهي أرقام تشير إلى أن عدد السائحين إلى ليدز وصل إلى 26.21 مليون سائح خلال العام 2015 فيما يمثل زيادة نسبتها 5.3% عن عام 2013 .

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي وإعداد جدول أعمال الدورة الـ 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة على المستوى الوزاري غدا الخميس. تناقش اجتماعات هذه الدورة ، مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في شقيه الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن 18 بندا، تتناول مختلف قضايا العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها عدد من البنود الثابتة بينها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد ، وذلك بهدف إجراء تقييم لهذه المواضيع ، الى جانب تشجيع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية يناير 2013 . كما سيتم التركيز على موضوع الاستثمار باعتباره من القضايا الجديدة التي تهتم بها الاجتماعات العربية الوزارية من اجل تشجيع الاستثمارات البينية العربية والانطلاق بها بما يلبي طموحات الشعوب العربية خاصة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك الاستثمار في قطاع الطاقة وكافة المجالات الحيوية التي ترقى بالتعاون الاقتصادي العربي. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

بوفد برئاسة أحمد آهن - مدير إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة، شاركت دولة قطر في اجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي في دورته العادية السابعة والتسعين، والتي بدأت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة سامي حميد، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة المالية بمملكة البحرين، وبمشاركة كبار المسؤولين بوزارات التجارة والصناعة والاقتصاد المالية في الدول العربية، وبحضور نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي والأمينين العامين المساعدين للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومدراء المنظمات العربية المتخصصة.وضم الوفد القطري كلا من عبدالواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وعيد المريخي مدير إدارة التخطيط التنموي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنصور النعيمي من وزارة الاقتصاد والتجارة.وقال سامي حميد إن جدول الأعمال يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم العمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب في شهر إبريل المقبل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة التي عقدت بدولة الكويت في نوفمبر 2013 والإعداد للقمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة المقرر عقدها في غينيا الاستوائية في نوفمبر المقبل، وكذلك متابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية مع دول أمريكا الجنوبية في نوفمبر الماضي.وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي وملف الاستثمار في الدول العربية إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل، والحد من البطالة في الوطن العربي.

أشاد إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالخطوة التي اتخذتها كل من دول مجلس التعاون والصين حول بدء استئناف المفاوضات بشأن مشروع التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في الرياض مؤخراً تزامناً مع زيارة الرئيس الصيني للرياض. وذكر الاتحاد في بيان له اليوم أن تأكيد الجانبين على مواصلة التفاوض بشأن تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة تأتي في توقيت مهم مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ووصولها إلى 27 دولارا للبرميل.. موضحاً أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يتطلب لعب دور حيوي من قبل القطاع الخاص في الجانبين في سير المفاوضات مشددا على أهمية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع الصين باعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة في جميع اقتصادات العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبي. وقال عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين.. موضحاً أن الجانبين حرصا طوال السنوات الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاقية، والتي تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية. وأضاف أن الجانبين حققا نتائج طيبة في هذه الجولات، ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت مؤخرا في الرياض يؤكد حرص الجانبين على استكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.. مبينا أن المطلوب حاليا سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين التي سوف تفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجية الصينية وفتح الأسواق الخليجية والقطاعات الاقتصادية فيه للاستثمارات الصينية ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة.وقال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم لاسيما وأن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد الأدنى للقيود على الاستثمارات، إضافة لبيئة عمل تنظيمية مجربة ومختبرة مما يخلق بيئة عمل مواتيه للاستمارات الدولية". وأوضح ان الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، باعتبار ان القطاع الخاص في الجانبين اكثر المستفيدين من ذلك.. مشرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط والغاز ومحاولة الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات وعلى الأخص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والنقل. وقال نقي ان الاتحاد سبق وأن أعد دراسات عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين ، خلصت إلى أن الاقتصاد الصيني أصبح محور اهتمام جميع القوى العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية, ذلك ان هذا الاقتصاد و منذ عام 1978 تقريبا و هو ينمو بمعدل 6-13% سنويا. هذا النمو الكبير للاقتصاد الصيني يحتاج الى استهلاك كميات كبيرة من المواد الأولية و السلع الاستراتيجية لكي يحافظ على وتيرته هذه, كما ان الصين تحتاج الى أسواق خارجية تقوم ببيع منتجاتها فيها و استثمار أموالها لتوسيع رقعة انتشارها المالي و الاقتصادي من أجل استغلال نموذجي للطفرة التي تشهدها على الصعيد الاقتصادي لاسيما أنّها تأتي في المرتبة الثانية عالميا في الاحتياطيات النقدية. وترتبط دول مجلس التعاون العربية بعلاقات تاريخية وثيقة مع الصين ، حيث نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980. وظل حجم التبادل التجاري بينهما يرتفع عاما بعد عام منذ 1999م ، إلى جانب أن الصين صدرت خلال عام 2004م ما قيمته 10.44 مليار دولار إلى الدول الخليجية واستوردت ما قيمته 14.30 مليار دولار. وفي عام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 مليار دولار من الصين وصدرت ما قيمته 19 مليار دولار لها.. أما في عام 2011، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 83 مليار دولار منها 49 مليار دولار للصادرات الخليجية و34 مليار دولار للواردات الصينية. وقال امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن العلاقة الاستراتيجية بين الجانبان تقوم على مرتكزات أساسية، فالصين تدرك أهمية نفط الخليج بالنسبة لها، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط المنطقة، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر دولة في العالم مستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 2011 استوردت الصين 55% من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل توقعات بزيادة الطلب على نفط الخليج من قبل الصين. ولفت نقي إلى ان التعاون الاقتصادي الخليجي - الصيني يعتبر أهم ركائز منظومة العلاقات بين الجانبين ، فالتبادل التجاري يعتبر أهم محاور هذا التعاون، حيث يلاحظ وجود زيادة مستمرة في حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، حتى اصبحت دول المجلس شريكا استراتيجيا للصين بعد أن حقق الجانبان تعاوناً إيجابياً في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار، والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، البترول والغاز والمنتجات الكيماوية. فمنذ مطلع التسعينيات، وقعت الصين اتفاقيات استثمار عديدة مع الدول الخليجية، مما يعكس اهتمام الصين لكي تصبح شريكا تجاريا رئيسيا معها. وقال من هذا المنطلق فإن دول مجلس التعاون تستطيع أن توفّر عنصرين اساسين في استراتيجية الصين الاقتصادية, ألا وهما النفط والأسواق التجارية، حيث تعتبر الصين ومنذ عام 2003 المستهلك الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة, وقد تخطّت الصين في تلك الفترة اليابان واحتلّت مركزها فيما يتعلق باستهلاك النفط مع طلب كلي يساوي 6,5 مليون برميل يوميا. ودعا نقي إلى أهمية أن تنتهج دول المجلس سياسة موحدة ورؤية استراتيجية مؤسساتية تجاه مستقبل العلاقات مع الصين مع ضرورة تعزيز الأنشطة الترويجية الاقتصادية المشتركة بين الجانبين كالمعارض وزيارات الوفود المتبادلة، وذلك من خلال تنشيط دور الغرف التجارية في مجال تأسيس المجالس المشتركة وتنظيم الورش التعريفية والترويجية. ولفت إلى أهمية تنشيط برامج تنظيم المعارض التجارية المشتركة في الجانبين لما للمعارض والمؤتمرات من فوائد لتقريب وجهات النظر حول مجمل القضايا والتحديات الاقتصادية وايضا اتاحة الفرصة للتعرف على المقومات الاستثمارية المتاحة في الجانبين. واقترح نقي إقامة مدن صناعية مشتركة في دول المجلس والتي من شأنها توفير العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل للشباب الخليجي في حال تم تقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين الصينين. وشدد على اهمية تنظيم فعاليات اقتصادية يشارك فيها خبراء واقتصاديون من الجانبين بغرض التعريف بالفرص لاستثمارية المتاحة وكيفية استغلال هذه الفرص من قبل المستثمرين الخليجيين والصينيين.

سجلت صادرات دولة قطر إلى الأردن ارتفاعاً خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2015، وفق بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية الصادرة اليوم.وقالت البيانات إن الصادرات القطرية إلى المملكة بلغت خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 28.3 مليون دينار "40 مليون دولار"، مقابل 32.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2014.كما سجلت صادرات الأردن إلى قطر خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام 2015 ارتفاعاً بنحو 1.4 مليون دولار عن قيمتها في الفترة المقابلة من العام الماضي.وبلغت صادرات الأردن في الاشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 94.4 مليون دولار، مقابل 93 مليوناً خلال الفترة المقابلة من العام 2014. إلى ذلك، ذكرت البيانات أن العجز في الميزان التجاري للأردن سجل انخفاضاً خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 بنسبة 14.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغ 8.2 مليار دولار. وقالت إن قيمة الصادرات الكلية خلال الثمانية أشهر الماضية من عام 2015 بلغت 3.6 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات، 9.5 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 9.3% والبوتاس الخام بنسبة 1.6% والفوسفات الخام بنسبة 6.7%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة (1.1%) ومحضرات الصيدلة بنسبة (8.0%) والأسمدة بنسبة (25.6%). أما المستوردات السلعية فقد سجلت إرتفاعاً في الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 17.5% والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 14.8% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 24.7% والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 64.2%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (49.1%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (4.1%). أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 8.4% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.4%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (8.3%) ومن ضمنها العراق بنسبة (36.5%) والدول الآسيوية غير العربية بنسبة (3.2%) ومن ضمنها الهند بنسبة (1.4%) ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة (42.2%) ومن ضمنها إيطاليا بنسبة (23.5%). أما بالنسبة للمستوردات، فقد إرتفعت قيمة المستوردات من دول الإتحاد الأوروبي بنسبة 2.5% ومن ضمنها ألمانيا بنسبة 9.2%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة (5.1%) ومن ضمنها كوريا الجنوبية بنسبة (14.5%) ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (24.3%) ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بنسبة (22.6%) ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة (3.5%) ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7.3%). أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 2140.1 مليون دينار بنسبة 22.5% من قيمة المستوردات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 963.3 مليون دينار بنسبة 26.2% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

تشارك قطر في إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على مستوى الوزراء والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته صباح غدٍ الخميس، ومن المنتظر أن يترأس الوفد القطري سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويضم الوفد أحمد آهن مدير إدارة الاتفاقيات الدولية الاقتصادية والاجتماعية، وعبدالواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وأحمد عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعمران درويش، وعيد المريخي، والشيخ فهد آل ثاني من السفارة القطرية بالقاهرة.ومن جهة أخرى شاركت دولة قطر في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم 96 التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وترأس وفد الدولة أحمد آهن، اقتصر الإجتماع على رؤساء الوفود المشاركة في الإجتماعات التحضيرية المجلس الإقتصادي، وذلك بناء على طلب من جمهورية مصر العربية للتشاور وتنسيق المواقف بشأن كيفية إستكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها بين الدول العربية في إطار إستكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى.ومن المعروف أن موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية من أهم المعوقات التى مازالت تعترض استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998، حيث تقوم بعض الدول الأعضاء في المنطقة بفرض بتحفظات على بعض القوائم السلعية المتبادلة في منطقة التجارة الحرة، كما تقوم بعض الدول بفرض قيود غير جمركية وإجراءات استثنائية لحماية عدد من السلع المتبادلة، وهو الأمر الذي ما زال يعد من أبرز العوائق أمام تنفيذ منطقة التجارة الحرة، وهناك قرارات وزارية من المجلس بضرورة الاتفاق على تلك القواعد.

نظم مئات النشطاء مسيرة مناهضة للعولمة في جارميش-بارتنكيرشن في جنوب ألمانيا اليوم الجمعة، وذلك قبل يومين من بدء قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "جي 7". وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن عدد الذين شاركوا في المسيرة من المخيم إلى مركز مارشال، وهو مرفق تعليمي أمريكي ألماني مشترك لضباط الجيش ومسؤولي الدفاع، بنحو 300 شخص، مشيرة إلى أن رجال الشرطة طوقوا المنطقة الخارجية المحيطة بمركز التدريب وذلك تحسبا لأي محاولة لدخوله بالقوة. ويطالب بعض المحتجين باتخاذ إجراء عالمي لوقف تغير المناخ، في حين يرفض آخرون اتفاقيات التجارة الحرة، وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة في جميع أنحاء ألمانيا استعدادا للقمة المقرر عقدها بعد غد الأحد، في ولاية بافاريا بألمانيا.

إستضافت الدوحة خلال اليومين الماضيين إجتماعا خليجيا أوروبيا لبحث إمكانية إستئناف المفاوضات المتوقفة أصلا بين الطرفين حول التوصل الى التوقيع النهائي على إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، والتي مضى على إنطلاقها حتى اليوم أكثر من 35 عاما، حيث كانت إنطلقت مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين في عام 1990. ويعول الجانبان الخليجي والأوروبي كثيرا على إتفاقية التجارة الحرة في حال إبرامها، خصوصا وأن حجم التجارة البينية بين الطرفين يحقق نموا متصاعدا كل عام، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية المشتركة في عام 2014 أكثر من 138 مليار يورو إرتفاعا من 100 مليار يورو في عام 2010 كما أعلن وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية. ووفقا لمصادر متطابقة شاركت في إجتماع الدوحة، فإن أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين الخليجي والأوروبي بشأن إتفاقية التجارة الحرة تتركز على ستة أمور رئيسية تتمثل فيما يلي: أولاً: إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض ضريبة على مستوردات الطاقة مقدارها 14 في المئة على كل برميل من النفط المكرر. ثانياً: فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة بنسبة 6 في المئة على الألمنيوم، وتراجعه عن موقف سابق برفع هذه الضريبة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عزمه على فتح الأسواق الأوروبية أمام الألمنيوم الخليجي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يخشى أن تقوم شركات إنتاج الألمنيوم الضخمة لديه بإقفال وحداتها في أوروبا والانتقال إلى منطقة الخليج للاستفادة من تدني أجور الأيدي العاملة وتوافر مصادر الطاقة. ثالثاً: المطالبة بمنح الشركات الأوروبية حق التملك الكامل بنسبة 100 في المئة في دول الخليج. رابعاً: مطالبة الاتحاد الأوروبي بالحصول على حصة في الواردات والمشتريات الحكومية، وهو ما ترفضه دول الخليج، لأن ذلك يأتي على حساب مصالح الشركات الوطنية الخليجية. خامساً: الخلاف حول موضوع الخصخصة لقطاعات النقل والاتصالات والموانئ، حيث يصر الاتحاد الأوروبي على موقفه المتمثل في إمكانية إخضاع هذه القطاعات للخصخصة والاستثمار الأجنبي من دون المساس بسيادة الدول. سادساً: الخلافات المتعلقة بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان، ويرى المسؤولون الخليجيون أن الموقف الأوروبي المتشدد غير مبرر، ولا يراعي معطيات ومتطلبات العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين الطرفين. هذا التشدد من قبل الاتحاد الأوروبي يأتي على الرغم من الأهمية الإقتصادية التي تمثلها له دول الخليج، إذ يشكل 70 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يعد هذا القطاع مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، بل ويفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على النفط المستورد تصل إلى 7.63 في المئة من سعر برميل النفط المكرر، مما يزيد من المكاسب الأوروبية من استيراد النفط. كما أنه من المتوقع أن يواجه الاتحاد الأوروبي عجزاً في الإمدادات النفطية في العام 2020 بمقدار 16 مليون برميل يومياً، مقارنة بالطلب اليومي للطاقة. وحول مسألة الغاز الطبيعي، يلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تأمينه من حيث الإنتاج والتسويق، خاصة في ظل احتمال ارتفاع حجم استهلاك الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يدفع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقيات مباشرة مع الدول المنتجة للغاز. وكانت دول الخليج قد بدأت أخيرا بيع كميات محدودة من الغاز الطبيعي المسال إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن دول المجلس لم تقم بعد بتوريد الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي على أساس تعاقدي طويل الأجل. ولا يعد النفط والغاز بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي مصدراً لحصولها على النسبة الأكبر من احتياجاتها من الطاقة وتوسيع السوق الخليجي في تصريف المنتجات الأوروبية فقط، لكنهما يعدان أيضاً مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، فمن بين أكبر خمس شركات نفطية عالمية توجد ثلاث شركات أوروبية هي: (شل، وبريتيش بتروليوم أموكو، وتوتال فينا إلف). وعلى عكس الاستثمارات الأميركية التي تتركز تماماً في قطاع البتروكيماويات، فإن الاستثمارات الأوروبية منتشرة في قطاعات معتمدة، أبرزها التكنولوجيا التي تعتمد على رأس المال الضخم. ومع ذلك فإن حجم الاستثمارات الأوروبية في الخليج لا يمثل سوى واحد في المئة فقط من الاستثمارات الأوروبية الدولية المباشرة. وتسعى دول الخليج إلى مصالح اقتصادية حيوية مع الاتحاد الأوروبي الذي تجاوزت تجارته مع الأسواق العالمية نسبة 25 في المئة مقابل 20 في المئة للتجارة الأميركية فقط، حيث تمتلك دول الخليج استثمارات ضخمة في أوروبا تشكل 53 في المئة من مجمل الاستثمارات الخليجية الخارجية. وتؤكد المصادر أن النجاح في إبرام اتفاقية تبادل تجاري حر يشكل دافعاً نحو مزيد من دعم وتطوير علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بدول الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الخليجية، والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر، شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية دول نامية تسعى إلى تحقيق التنمية وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية. ومن ناحيتها فإن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بإعادة النظر في استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والتجارية ووضع سياسات سليمة للتعاون من شأنها أن تحقق شراكة استراتيجية حقيقية تفضي إلى علاقات متوازنة ومتكافئة. ويدعم دول مجلس التعاون في هذا الخصوص أنها تمتلك عدداً من الخيارات التي تدفع الطرف الآخر إلى التعاون، لعل أهمها استخدام موضوع الفائض التجاري كأحد الأسس للضغط على الاتحاد الأوروبي لتليين موقفه، ودراسة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع التكتلات والدول الأخرى بهدف تقليل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إضعاف قدرته التفاوضية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ان قطر لا تزال ملتزمة بالأهداف الاستراتيجية لمنظمة التجارة العالمية، وسوف تستمر في التعاون مع الدول الأعضاء الأخرى لتعزيز التجارة الحرة، وتعزيز الاستثمارات عبر الحدود ووضع سياسة تجارية أكثر تنافسية، وشفافة ومستقرة وقال: اتخذنا خطوات لإعادة تنظيم هيكلة التعرفة الجمركية لتكون متوافقة بالكامل مع منظمة التجارة العالمية.وكان الوزير قد استعرض امس السياسة التجارية لدولة قطر في مقر منظمة التجارة العالمية، مشيرا الى الانجازات التي تشهدها دولة قطر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. واضاف ان دولة قطر شهدت تغييرات كبيرة في هيكلية سياستها التجارية منذ الاستعراض الأول في عام 2005. حيث انتشرت الاستثمارات على نطاق واسع في مختلف القطاعات التي تغطي مجالات منها استخراج النفط والغاز، والصناعات التحويلية، والخدمات التجارية وأنشطة البناء.وأوضح أن التنويع الاقتصادي على رأس أولوياتنا حيث تمكنا من الحفاظ على الدخل القومي بصورة مستقرة حتى الآن. بل، وضعنا في خطتنا أن يكون عام 2030 هو العام الذي تكون فيه الإيرادات المالية غير معتمدة على صادرات النفط والغاز.وعلى المستوى الاقليمي، قال اننا كعضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعينا لمواصلة تنسيق تطوير نظامنا التجاري مع الإخوة في دول مجلس التعاون. وعلى وجه الخصوص، تلتزم قطر بالأسس والمبادئ التوجيهية التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي في التفاوض وتنفيذ الاتفاقات التجارية على مستوى دول المجلس ودولة قطر أيضا عضو فعال في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي غطت في عام 2009 أكثر من 141 مليار دولار في إجمالي تدفقات البضائع فيما بينها. ونعتقد بأن هذه المبادرات تكمل الجهود المبذولة في إطار منظمة التجارة العالمية، وعلى وجه الخصوص برنامج الدوحة للتنمية. سوف تستمر قطر في العمل مع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء للوصول بالمفاوضات الجارية حول برنامج الدوحة للتنمية الى نتيجة مثمرة.