الشرقي: الشهادات الإلكترونية تعزز التجارة البينية وتسهل انسياب البضائعتوصية إلى لجنة مديري الجمارك الخليجيين لمناقشة المقترح القطريتقدمت غرفة قطر بمقترح خلال إجتماع لجنة القيادات التنفيذية "42" بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد الخميس الماضي في مدينة دبي وإستضافته غرفة تجارة وصناعة دبي، يتضمن إقرار العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك للمساهمة في تعزيز الحركة الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء، من خلال تقليص الوقت والجهد وحل مشاكل التأخير التي تحدث حالياً.وقام السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بتقديم شرح مفصل عن نظام شهادات المنشأ الإلكترونية والذي قامت الغرفة بتطبيقه، داعيا الغرف الخليجية إلى اعتماد هذا النظام والذي يسهم إلى حد كبير في تسهيل انتقال البضائع بين الدول الخليجية وانسياب التجارة البينية لتصل إلى المعدلات المأمولة.وقد حظي المقترح القطري بإشادة واسعة من قبل مديري وممثلي الغرفة الخليجية المشاركين في الإجتماع، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة من أجل نقل هذا المقترح إلى التطبيق العملي بين دول مجلس التعاون، وأن يتم الطلب من إدارات الجمارك في الدول الأعضاء للمساهمة في تطبيق شهادات المنشأ الإلكترونية، حيث إن إدارات الجمارك لا تزال حتى الآن غير راغبة في تقبل التوقيع الإلكتروني لشهادات المنشأ، وإنما تطلب النسخة الأصلية.وقال السيد صالح الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريحات صحفية عقب الإجتماع، إنه تم الإتفاق خلال الإجتماع على الطلب من الأمين العام لإتحاد الغرف الخليجية برفع توصية إلى لجنة مديري الجمارك الخليجية حول شهادات المنشأ الإلكترونية لمناقشتها في اجتماعها المقبل الذي تعقده في الرياض.وأثنى الشرقي على نتائج إجتماع لجنة القيادات التنفيذية، وقال إن جميع الغرف الخليجية باركت مقترح غرفة قطر بخصوص توحيد العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية، كما قدمت الشكر لغرفة قطر على مبادرتها وحرصها على تعزيز التجارة البينية الخليجية، حيث إن العمل بشهادات المنشأ الإلكترونية سوف يسهم في حل مشاكل التأخير في تنقل البضائع بين الدول الخليجية، مما يعزز من سهولة انسيابها، وبالتالي تحقيق الزيادة التي نطمح لها في أحجام التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الشرقي أن شهادات المنشأ الإلكترونية مطبقة حاليا بين قطر ودبي بشكل جزئي يشمل بعض المنتجات دون غيرها، وأن غرفة قطر تأمل بتطبيقها على جميع المنتجات دون استثناء.وأشار إلى أن شهادات المنشأ الإلكترونية يمكن أن تصدر في أي وقت على مدار الأربع وعشرين ساعة، كما يمكن أن تصدر من المكتب الخاص لرجل الأعمال دون الحاجة للمراجعة الشخصية، ما يوفر الوقت والجهد. لافتا إلى أنه سيكون هنالك مراقبة مباشرة "أون لاين" لشهادات المنشأ بحيث تتم الموافقة عليها وطباعتها بكل سهولة ويسر. وتتكون لجنة القيادات التنفيذية بإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من الأمناء ومديري العموم والرؤساء التنفيذيين للاتحادات والغرف الأعضاء.وقد ترأس وفد الغرفة المشارك في الإجتماع السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، ويضم الوفد السيد حسين يوسف عبد الغني مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والسيد مهدي الأحبابي من مكتب المدير العام.وترأس الإجتماع السيد حميد محمد علي بن سالم الأمين العام لإتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، والذي ألقى كلمة ترحيبية. ثم تم بعد ذلك مناقشة محاور وبنود جدول الأعمال والموازنة التقديرية للاتحاد للعام 2017، والخطط المستقبلية لنشاط الاتحاد للعام الحالي، حيث تمت الموافقة على البنود كلها.وأشاد المديرون المشاركون في الإجتماع بالشرح الذي قدمه الأمين العام للإتحاد السيد عبد الرحيم نقي حول مبنى الإتحاد، والذي تسير أعمال إنشائه وفقاً للجدول الزمني، وقد وصلت الأعمال حتى الآن إلى الطابق الخامس، ومن المتوقع الانتهاء منه في التاريخ المحدد مسبقا.

تعقد الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عددا من الفعاليات خلال الربع الرابع من العام الجاري 2016 ضمن خطة عمل الاتحاد هذا العام. وأشارت الأمانة العامة لإتحاد الغرف، إلى أن الفعاليات ستركز على مواصلة البحث في القضايا والملفات التي تتماشى مع تطلعات القطاع الخاص الخليجي، والتحديات التي تواجه اقتصاد المنطقة في المرحلة الراهنة والمقبلة.. مبينة أنها تشمل منتديات وملتقيات اقتصادية، من ضمنها منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني الذي سيعقد في البحرين يومي 1 و 2 نوفمبر القادم ، بالتعاون بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف التركية. فيما سيتم كذلك، تنظيم المنتدى الرابع لصاحبات الأعمال الخليجيات في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 9 و10 من نوفمبر . كما سيشارك اتحاد الغرف الخليجية في منتدى" استثمر في عمان" والذي سيقام يومي 27 و28 سبتمبر المقبل لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة في سلطنة عمان والتسهيلات التي تقدمها السلطنة للمستثمرين، داعيا أصحاب الأعمال الخليجيين إلى المشاركة والحضور والاطلاع والاستفادة من فرص وإمكانيات الاستثمار الواسعة والواعدة في كافة المجالات. ويشارك الاتحاد في، "منتدى الاستثمار الخليجي" الذي سيعقد بالقاهرة يومي 25 و26 نوفمبر القادم بالتعاون مع إتحاد الغرف المصرية، إضافة إلى المشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي الخليجي الفرنسي المقرر عقده يومي 18 و 19 أكتوبر القادم في باريس لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التي تهم أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات والمصالح المشتركة، وبخاصة في ضوء التحديات والمستجدات بعد خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي . وسيعمل اتحاد الغرف الخليجية ضمن فعالياته الخارجية على المشاركة في المنتدى الأول بقمة "مينا الصناعية 2016 " والتي ستعقد في 20 سبتمبر المقبل في البحرين ، بالإضافة إلى المشاركة في " الملتقى العربي الألماني للتعليم والتدريب " والذي سيعقد في برلين يومي 5 و6 أكتوبر القادم بمقر الغرفة العربية الألمانية ، إضافة إلى المشاركة في" المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية " والذي سيعقد بمقر غرفة تجارة وصناعة دبي يومي 9 و 10 نوفمبر القادم. وسيشارك الاتحاد في" المنتدى الاقتصادي العربي الأوروبي" والذي سيعقد بالدار البيضاء بالمغرب يومي 16 و17 نوفمبر، إضافةً إلى المشاركة في" منتدى البترول والغاز في فيينا" 24 و25 نوفمبر القادم. ويشارك في فعاليات" المنتدي الخليجي الاقتصادي الخليجي الأمريكي" الذي سيعقد بالدوحة يومي 6 و7 ديسمبر، بتنظيم من وزارة التجارة والاقتصاد بدولة قطر وغرفة تجارتها والغرفة الأمريكية بواشنطن ، إضافة إلى المشاركة في" منتدى الخليج الاقتصادي الصيني" الذي سيعقد بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بقطر في الفترة 15من الى 18 نوفمبر القادم .

وجه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر الدعوة إلي إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعقد إجتماعه القادم بالدوحة، تزامناً مع المنتدى الخليجي الأمريكي المزمع إقامته بالدوحة في الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر القادم.وشاركت غرفة قطر في الإجتماع الثامن والأربعين لمجلس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، لمناقشة المواضيع المالية والإدارية لمجلس الإتحاد، وتعزيز العمل الإقتصادي والتجاري الخليجي، ودراسة المعوقات الجمركية بين دول مجلس التعاون وسبل تطويرها، وذلك نهاية الأسبوع الماضي بإمارة رأس الخيمة.ترأس وفد الغرفة المشارك في الإجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة وضم كلاً من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد عبد العزيز إبراهيم رضواني أعضاء مجلس الإدارة، والسيد صالح حمد الشرقي المدير العام، والسيد خليل إبراهيم مسؤول البروتوكول بالغرفة.وتم خلال الإجتماع التصديق على محضر الاجتماع الـ47 لمجلس الإتحاد، والاطلاع على أهم توصياته، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة للإتحاد حول دراسة المعوقات الجمركية بين دول المجلس، وسبل تطويرها، وكذلك تقييم الشروط المرجعية والإجراءات الجمركية، إلى جانب بحث التحضيرات الخاصة بالاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع الـ (49) لمجلس الاتحاد.واطلع أعضاء اللجنة على جهود الأمانة العامة للاتحاد نحو متابعة معوقات الوحدة الاقتصادية الخليجية، وتم طرح رأي الغرف حول المواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المقبل مع معالي وزراء التجارة والصناعة ووزراء العمل بدول المجلس.وعلى هامش الاجتماع استضاف صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم إمارة رأس الخيمة، ممثلي غرف التجارة والصناعة في دول المجلس، مؤكدا خلال اللقاء على أهمية الدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص الخليجي لدعم اقتصادات دول المجلس، مشيدا بجهود هذا القطاع في المساهمة في التنمية جنباً إلي جنب مع القطاع العام.

تشارك غرفة قطر في الإجتماع التنسيقي الذي يسبق الإجتماع العشرين للجنة السوق الخليجية المشتركة، والذي يعقد صباح يوم غدٍ الخميس بمقر الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالدمام، ويمثل غرفة قطر في اللقاء السيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان بالغرفة. يناقش الاجتماع العشرين للجنة السوق الخليجية المشتركة مقترحات وملاحظات الجهات المختصة وغرف التجارة في دول المجلس حول المعوقات والصعوبات التي ما زالت تواجه السوق المشتركة.

شارك السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في أعمال إجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ 38 لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم.ناقش الإجتماع مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية الكترونياً، ومشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الإتحادات والغرف الاعضاء تحت مظلة الأمانة العامة للإتحاد، ومشروع التقرير السنوي للأمانة العامة للإتحاد لعام 2015، كما تطرق الاجتماع لمناقشة إقامة نسخة ثاني من منتدى الخليج الإقتصادي، والمواضيع المقترح عرضها على اللقاء الدوري المزمع عقده مع وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس.كما تناول الاجتماع الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد في 2015، ومناقشة الفعالية القادمة التي تنظمها الأمانة العامة للاتحاد.

أشاد إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالخطوة التي اتخذتها كل من دول مجلس التعاون والصين حول بدء استئناف المفاوضات بشأن مشروع التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في الرياض مؤخراً تزامناً مع زيارة الرئيس الصيني للرياض. وذكر الاتحاد في بيان له اليوم أن تأكيد الجانبين على مواصلة التفاوض بشأن تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة تأتي في توقيت مهم مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ووصولها إلى 27 دولارا للبرميل.. موضحاً أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يتطلب لعب دور حيوي من قبل القطاع الخاص في الجانبين في سير المفاوضات مشددا على أهمية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع الصين باعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة في جميع اقتصادات العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبي. وقال عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين.. موضحاً أن الجانبين حرصا طوال السنوات الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاقية، والتي تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية. وأضاف أن الجانبين حققا نتائج طيبة في هذه الجولات، ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت مؤخرا في الرياض يؤكد حرص الجانبين على استكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.. مبينا أن المطلوب حاليا سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين التي سوف تفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجية الصينية وفتح الأسواق الخليجية والقطاعات الاقتصادية فيه للاستثمارات الصينية ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة.وقال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم لاسيما وأن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد الأدنى للقيود على الاستثمارات، إضافة لبيئة عمل تنظيمية مجربة ومختبرة مما يخلق بيئة عمل مواتيه للاستمارات الدولية". وأوضح ان الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، باعتبار ان القطاع الخاص في الجانبين اكثر المستفيدين من ذلك.. مشرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط والغاز ومحاولة الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات وعلى الأخص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والنقل. وقال نقي ان الاتحاد سبق وأن أعد دراسات عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين ، خلصت إلى أن الاقتصاد الصيني أصبح محور اهتمام جميع القوى العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية, ذلك ان هذا الاقتصاد و منذ عام 1978 تقريبا و هو ينمو بمعدل 6-13% سنويا. هذا النمو الكبير للاقتصاد الصيني يحتاج الى استهلاك كميات كبيرة من المواد الأولية و السلع الاستراتيجية لكي يحافظ على وتيرته هذه, كما ان الصين تحتاج الى أسواق خارجية تقوم ببيع منتجاتها فيها و استثمار أموالها لتوسيع رقعة انتشارها المالي و الاقتصادي من أجل استغلال نموذجي للطفرة التي تشهدها على الصعيد الاقتصادي لاسيما أنّها تأتي في المرتبة الثانية عالميا في الاحتياطيات النقدية. وترتبط دول مجلس التعاون العربية بعلاقات تاريخية وثيقة مع الصين ، حيث نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980. وظل حجم التبادل التجاري بينهما يرتفع عاما بعد عام منذ 1999م ، إلى جانب أن الصين صدرت خلال عام 2004م ما قيمته 10.44 مليار دولار إلى الدول الخليجية واستوردت ما قيمته 14.30 مليار دولار. وفي عام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 مليار دولار من الصين وصدرت ما قيمته 19 مليار دولار لها.. أما في عام 2011، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 83 مليار دولار منها 49 مليار دولار للصادرات الخليجية و34 مليار دولار للواردات الصينية. وقال امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن العلاقة الاستراتيجية بين الجانبان تقوم على مرتكزات أساسية، فالصين تدرك أهمية نفط الخليج بالنسبة لها، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط المنطقة، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر دولة في العالم مستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 2011 استوردت الصين 55% من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل توقعات بزيادة الطلب على نفط الخليج من قبل الصين. ولفت نقي إلى ان التعاون الاقتصادي الخليجي - الصيني يعتبر أهم ركائز منظومة العلاقات بين الجانبين ، فالتبادل التجاري يعتبر أهم محاور هذا التعاون، حيث يلاحظ وجود زيادة مستمرة في حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، حتى اصبحت دول المجلس شريكا استراتيجيا للصين بعد أن حقق الجانبان تعاوناً إيجابياً في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار، والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، البترول والغاز والمنتجات الكيماوية. فمنذ مطلع التسعينيات، وقعت الصين اتفاقيات استثمار عديدة مع الدول الخليجية، مما يعكس اهتمام الصين لكي تصبح شريكا تجاريا رئيسيا معها. وقال من هذا المنطلق فإن دول مجلس التعاون تستطيع أن توفّر عنصرين اساسين في استراتيجية الصين الاقتصادية, ألا وهما النفط والأسواق التجارية، حيث تعتبر الصين ومنذ عام 2003 المستهلك الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة, وقد تخطّت الصين في تلك الفترة اليابان واحتلّت مركزها فيما يتعلق باستهلاك النفط مع طلب كلي يساوي 6,5 مليون برميل يوميا. ودعا نقي إلى أهمية أن تنتهج دول المجلس سياسة موحدة ورؤية استراتيجية مؤسساتية تجاه مستقبل العلاقات مع الصين مع ضرورة تعزيز الأنشطة الترويجية الاقتصادية المشتركة بين الجانبين كالمعارض وزيارات الوفود المتبادلة، وذلك من خلال تنشيط دور الغرف التجارية في مجال تأسيس المجالس المشتركة وتنظيم الورش التعريفية والترويجية. ولفت إلى أهمية تنشيط برامج تنظيم المعارض التجارية المشتركة في الجانبين لما للمعارض والمؤتمرات من فوائد لتقريب وجهات النظر حول مجمل القضايا والتحديات الاقتصادية وايضا اتاحة الفرصة للتعرف على المقومات الاستثمارية المتاحة في الجانبين. واقترح نقي إقامة مدن صناعية مشتركة في دول المجلس والتي من شأنها توفير العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل للشباب الخليجي في حال تم تقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين الصينين. وشدد على اهمية تنظيم فعاليات اقتصادية يشارك فيها خبراء واقتصاديون من الجانبين بغرض التعريف بالفرص لاستثمارية المتاحة وكيفية استغلال هذه الفرص من قبل المستثمرين الخليجيين والصينيين.

شارك وفد غرفة قطر في احتفالية وضع حجر الأساس لمقر إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تفضل برعايتها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وبحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من دول المجلس، وذلك بمقر غرفة الشرقية بالدمام. الشيخ خليفة بن جاسم متحدثاً خلال الحفل جاءت الاحتفالية على هامش الاجتماع 47 لمجلس إدارة الاتحاد.وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ورافقه كل من السيد علي عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق الفخري، والسيد خالد جبر طوار الكواري عضو مجلس الإدارة، والسيد سيف يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان.وأكد سعادة الشيخ خليفة خلال الحفل أن القطاع الخاص الخليجي يعي تماما حجم التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه يشارك حكوماته في مواجهة هذه التحديات، اعترافاً منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه. وقد بادر الاتحاد بتنظيم أول منتدى اقتصادي خليجي عقد تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في أكتوبر الماضي، الأمير سعود بن نايف يزيح الستار عن مجسم برج مقر إتحاد الغرف وقد خرج بتوصيات محددة ترسم مستقبل اقتصادي متنوع، إلى جانب إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات والفعاليات في مجال الأمن الغذائي ودعم شباب الأعمال وسيدات الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات الدولية لنقل التكنولوجيا والمعرفة لما فيها مصلحة خلق الوظائف لأبناء دول المجلس.وتخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن مسيرة الاتحاد على مدار 35 عاماً، كما تم عرض تقديمي عن البرج الخاص بمقر الاتحاد وما يتميز به من موقع استراتيجي داخل المنطقة الشرقية.وفي ختام الحفل أزاح صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الستار عن حجر الأساس لبرج الاتحاد.كما تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير سعود لرعايته الحفل، وتكريم رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان.

شارك إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بأمينه العام عبدالرحيم حسن نقى في مؤتمر غرف التجارة العالمي التاسع الذي انعقد في مدينة توري نو الإيطالية في الفترة 10 إلى 12 يونيو الجاري بحضور ومشاركة 1500 من رجال وسيدات الأعمال من كافة دول العالم . وأكد نقي في تصريح صحفي أمس أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن تعزيز العلاقات والتعاون مع غرفة التجارة الدولية المنظمة للمؤتمر، ومع الهيئات والاتحادات والمنظمات المشاركة والتي تمثل قطاعات التجارة والأعمال من مختلف دول العالم . وقال إن الهدف هو العمل على نسج علاقات قوية معها بما يفتح لنا في المستقبل القريب آفاق جديدة من العمل والروابط التي تخدم اتحادنا والغرف الخليجية والقطاع الخاص في المنطقة، خاصة وأن هذا المؤتمر يعد من أضخم المؤتمرات التي تلتقي فيها غرف التجارة والصناعة برؤسائها ومسؤوليها التنفيذيين وأفراد من مجتمع الأعمال. وأضاف نقي أن المؤتمر مثل فرصة فريدة من نوعها للتفاعل وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات والتجارب في عالم الأعمال وحول كيفية تعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال التي تمثلها هذه الغرف ودورها في تلبية متطلبات أعضائها، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها هذه المجتمعات في الوقت الحاضر الذي يفرض بحث هذه التحديات وتعزيز القدرة على مواجهتها واستثمار الفرص التي تخدم أصحاب الأعمال والمستثمرين، بجانب تطوير شبكة العلاقات والمصالح . وأشار نقي إلى أهمية هذا الحدث الذي يعقد كل عامين، ويشكل بجانب معرض اكسبو ميلانو المنصة الأبرز للقاءات الغرف وأصحاب الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، مما يجعل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريصا على المشاركة وتعزيز حضوره في مثل هذه المناسبات في سبيل توفير المزيد من آفاق عمله المستقبلي بما يخدم الغرف الخليجية وقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وهو الهدف الذي يضعه الاتحاد دوما في مقدمه أولوياته وأهدافه، خاصة وأن دول المجلس أصبحت اليوم شريك رئيسي في التجارة الدولية وأصبحت لها مكانتها العالمية في مجال الأعمال والاستثمار.

حقق الإقتصاد القطري أعلى نسبة نمو بدول مجلس التعاون الخليجي محققا نسبة 6,5% في العام 2014م حسب التقرير السنوي الصادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار التقرير إلى ما حققه الإقتصاد الخليجي في عام 2014 ، كما تناول توقعات عام 2015، وقال انه بالنسبة للعام الماضي فان الاقتصاد الخليجي حقق في عام 2014 نمواً قدره 4.4 بالمائة بالمقارنة مع عام 2013 .أكد التقرير السنوي أن التحدي الرئيس أمام نمو الإقتصاد الخليجي يتمثل في عدم إنتعاش النمو الإقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل ، مما من شأنه أن يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الإنفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الإقتصادي.وإعتبر التقرير تزايد الضغوط التضخمية تحد آخر وإن كان أقل إحتمالاً، وقال إن النمو القوي في القطاع الإستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.وأوضح التقرير بان مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الفائت أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6,1% عام 2014 بالمقارنة مع 5,7% عام 2013 ، أما الناتج النفطي فقد حقق نموا أقل من 1% في عام 2014وفيما يخص توقعات 2015 فان تقرير إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى انه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فان دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تسجل معدل نمو قدره 4,5%، ويتوقع أن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية في البلدان غير الأعضاء في دول المجلس ، وسيظل النمو في القطاعات غير النفطية في حدود 6% في العام 2051وذكر التقرير أن الإستهلاك والإستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب التوسع الكبير في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في كثير من البلدان ، كما توقع التقريران تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة ، لاسيما في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدعم التوسع القوي في قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة .ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمال إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي ، متوقعاً أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020 ، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.

دعا السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أصحاب وصاحبات الأعمال لحضور معرض "صنع في قطر" الذي يعد همزة وصل أمام القطاع الخاص الخليجي لما يقدمه من فرص وفيرة للإستثمار بدولة قطر، وللاستفادة مما توفره هي وغيرها من المناطق في دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد في بيان صحفي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، على أهمية بحث ودراسة هذه الفرص والإمكانيات لاسيما أن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لن تتردد في تقديم كل أوجه المساندة والدعم في سبيل تحقيق الاستفادة المثلى من هذه المناطق وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.وأكد نقي على ضرورة بلورة شراكات وتحالفات بين كبار المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن هذا النوع من الترابط الخليجي أصبح مطلوباً أكثر من أي وقت مضى لعدة اعتبارات، منها حرص قادة دول المجلس على المضي نحو المزيد من الخطوات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، بجانب ما تفرضه المستجدات والتحديات من ضرورة تعزيز أوضاع القطاع الخاص الخليجي وتقوية دوره التنافسي الإقليمي والعالمي.وقال إن المعرض يعد فرصة جادة للإسهام في بناء الاقتصاد الخليجي وتطوير أداء قطاعاته المختلفة، لا سيما في مجال الصناعة، بوصفها الركيزة الأساسية لتنويع مصادر الدخل القومي، والاستغلال الامثل للموارد المتاحة بما يحقق في النهاية مصلحة الأجيال القادمة.ويتوقع أن يشهد المعرض الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة بدعم من وزارة الطاقة والصناعة، حضورا واسعا من الشخصيات الخليجية والعربية والدولية، ويهدف إلى جذب الاستثمارات في قطاع الصناعة الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق تنويع الاقتصاد، وتخلق فرص عمل جديدة، وإحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات المستوردة من الخارج، وهو الدور الذي تلعبه الصناعة في إحداث التنمية المستدامة.

شاركت غرفة قطر في إجتماع مجلس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمنتدى الاقتصادي، في الفترة من 3 – 4 مايو الجاري في العاصمة العمانية مسقط، وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم السيد علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، واعضاء مجلس الادارة كل من السيد محمد أحمد العبيدلي، الدكتور محمد جوهر لمحمد ، السيد راشد حمد العذبة، اضافة الى السيد السيد ابراهيم رجب مستشار سعادة رئيس الغرفة، والسيد خليل إبراهيم عبدالرحمن مسؤول المراسم بادارة العلاقات العامة.وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع 45 المنعقد بالدوحة في ديسمبر الماضي ومتابعة قرارات الاجتماع 45 لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع 35 للجنة القيادات التنفيذية، كما ناقش الاجتماع إقامة منتدى الخليج الاقتصادي المقرر أن يقام تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بدولة قطر أواخر هذا العام، ويناقش محورين رئيسيين هما الاجراءات والتسهيلات الجمركية الخليجية والمواصفات القياسية الخليجية.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة بالمناسبة إن الاجتماع يعقد في ظل معطيات وتطورات تواصل فيها دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الاقليمية والعالمية.واعتبر أن ذلك يتطلب من الجميع مواصلة العمل من اجل تطوير آليات عمل الاتحاد وتطوير البرامج التي تنطلق أساسا من استراتيجية الاتحاد التي أقرت في الكويت والتي تؤكد على اهمية انتقال دور الاتحاد ومواصلة مبادرات الاتحاد في دعم الوحدة الخليجية.وأضاف أن الاجتماع سينظر العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية، ومن بينها اقتراح احتضان غرفة تجارة وصناعة قطر لمنتدى الخليج الاقتصادي، معربا عن أمله في أن يصبح منصة للقطاع الخاص الخليجي للتعبير عن تطلعاته وآماله وايضا تطوير ادائه بما يخدم الخطط التنموية بدول المجلس.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الخامس والثلاثين للجنة القيادات التنفيذية لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد الخميس الماضي في المنامة واستضافته غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث مثل غرفة قطر في الاجتماع السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة والسيد صالح الشرقي نائب المدير العام.وناقش الاجتماع عددا من المواضيع ذات الصلة بالقطاع الخاص الخليجي كمشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية الخليجية إلكترونياً وأبرز المستجدات بهذا الشأن، كما تم خلال الاجتماع عرض تجربة مركز غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دور غرفة جدة في خدمة المنتسب.وتأتي هذه الجهود من الاتحادات والغرف الأعضاء ضمن توجهات الأمانة العامة للاتحاد في دعم دور الاتحادات والغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية من خلال الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال والمجالات الأخرى، وتأسيس شبكة موحدة للتعاون في بناء شراكة إيجابية بين هذه المراكز لتبادل التجارب والخبرات.واستعرض الاجتماع مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام الجاري 2015 وفق ما وضعته الأمانة العامة للاتحاد من خطة تترجم إستراتيجية الاتحاد وتجعله مواكباً للتطورات الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2015 في ظل استمرار التحديات التي تواجه القطاع الخاص بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والتطورات السياسية في عدد من الدول العربية، وتأثير ذلك في صادرات واستثمارات القطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تؤكد الأمانة العامة للاتحاد دوما على تنظيم الفعاليات والاجتماعات والملتقيات والندوات وورش العمل التي تناقش قضايا تحديات القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في توظيف المواطنين الخليجيين.

صدر مؤخراً عدد جديد من مجلة الإقتصاد الخليجي التي يصدرها مجلس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وتضمن العدد الموضوعات الاقتصادية ذات الإهتمام المشترك خليجياً واقليمياً ودولياً.وذكرت مسؤولة الإعلام باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، نوره السالم أن العدد إشتمل على حوار خاص مع رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني, الذي أكد فيه أهمية توطين مشروع السكك الحديدية الخليجية الذي يعد هدفا خليجيا مشتركا في ظل جهود وتطلع دول المجلس للإسراع في تنفيذ مشروع السكك الحديدية المشتركة.كما ركز العدد على أهم انجازات الاتحاد لعام 2014م وخططه وفعالياته للعام الجاري 2015م ، حيث أفرد مساحة لتغطية شاملة حول فعاليات الاتحاد التي منها تغطية فعاليات المنتدى الخليجي المغربي، وتغطية فعاليات المنتدى الخليجي التنزاني.كما أن العدد تناول في موضوعاته الأزمات المصرفية وتطورها، ومفاهيم علمية وعملية حول الاستثمار، وشراكات لمكافحة الفساد، والعملة الخليجية الموحدة بين الواقع والمستقبل، ومعوقات الشركات المتوسطة والصغيرة في التمويل وارتفاع الأجور, وأبرز الشخصيات الخليجية التي صنعت الفارق في الأحداث الاقتصادية.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في إجتماع لجنة القيادات التنفيذية الـ 34 في إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد اليوم الخميس في دبي، ومثل وفد الغرفة في الإجتماع السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام .وناقش الإجتماع عدداً من الموضوعات الإقتصادية المهمة في ظل المعطيات والمتغيرات الجديدة بالمنطقة ومتابعة توصيات الاجتماع السابق "33" للجنة القيادات التنفيذية وقرارات الإجتماع "44" لمجلس الإتحاد، كما بحث آخر التطورات الفنية لمبنى الإتحاد، وإستعرض فعاليات الإتحاد لعام 2015م ، والتقرير المرحلي لعام 2014م .وتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من العروض المقدمة للجنة ومنها مشروع ربط معلومات المنتسبين بين الغرف التجارية والصناعية بدول المجلس إلكترونياً، ومشروع دعم العلاقات الإقتصادية الخليجية الأوربية، ومشروع التوظيف الخليجي "خلجنة".وبحث الإجتماع كذلك مشروع تأسيس شبكة موحدة بين مراكز التدريب في الإتحادات والغرف الأعضاء تحت مظلة الأمانة العامة للإتحاد، وآلية التعاون مع هيئة الإتحاد الجمركي وتنظيم المعارض الخليجية المشتركة.

رحب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل بمقترح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الخاص ببناء مقر الإتحاد على الأرض المخصصة من حكومة خادم الحرمين الشريفين على شكل مساهمات متساوية من الغرف الأعضاء.جاء ذلك خلال إجتماع عقده الأمين العام لإتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي مع رئيس مجلس الغرف السعودية في مكتبه بالرياض عقب مشاركة نقي فى حفل رجال الأعمال السنوى للغرفة التجاريه الصناعيه بالرياض بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من رجال الأعمال و الوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي بالرياض. كما إجتمع نقي مع المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف السعودية بحضور عدنان المندورة الأمين العام لغرفة جده والمهندس طارق العيسى المدير التنفيذى للبرنامج الوطنى للمعارض والمؤتمرات السعودي حيث تم بحث مواضيع عده ذات الإهتمام المشترك من بينها اللقاء التشاورى لقطاع الفعاليات الخليجية المقرر عقده فى الرياض ..وشارك الأمين العام لإتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي في الإجتماع التنسيقي لمركز الإعتماد الخليجي الذي عقد مؤخراً بفندق النوفتيل بالرياض برئاسة الدكتور نبيل بن أمين ملا وبحضور ممثلى اللجنة العليا للجهات ذات العلاقة بالإعتماد.وقابل الأمين العام للإتحاد خلال تواجده في الرياض كاتسو هيكو تاكاشى وزير مفوض نائب رئيس البعثه لسفارة اليابان بالرياض حيث اطلع الأمين العام للإتحاد اليابانيين على نشأة الإتحاد ونشاطاته وأشار الى أهمية تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجى واليابان وأهمية إستمرار المفاوضات من أجل التوصل الى إتفاقية التجاره الحرة بين الجانبين الى جانب التعاون فى تنمية المؤسسات الصًغيرة والمتوسطه.كما إلتقى الأمين العام بالدكتور حامد على راو سفير الهند بالرياض بمقر السفاره حيث تم فى هذا اللقاء التأكيد على تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين الهند ودول مجلس التعاون الى جانب الترتيبات المتعلقة بتنظيم المؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند المقر عقده فى مدينة جدة.وزار نقي الدكتور عبدالسلام بن بركه سفير المملكة المغربية والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الأسلامى بالرياض ،حيث تم التاكيد على العلاقات المتميزة بين المغرب ودول مجلس التعاون فى ظل دعم ومساندة قادة الجانبين الخليجى والمغربي خاصه تطور التعاون الإقتصادى والتجارى خلال السنوات الماضية. كما أشار الاجتماع الى النتائج الطيبه التى حققها ملتقى الإستثمار الخليجى المغربى الثالث الذى عقد فى طنجة بالمملكة المغربية عام 2013 والنتائج المتوقعة للملتقى الرابع الذي سيقام في مدينة الدار البيضاء تحت الرعاية السامية لملك المملكة المغربية خلال الفتره 28 و29 نوفمبر2014

كشف إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عن نيته اعداد دراسة حول التحديات التي تواجه قادة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال استبيان لاستطلاع رأي عدد من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين بدول المجلس، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الخليج للاستثمار ومؤسسة الكونغرس بورد بنيويورك.وقال الاتحاد الذي يرأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في بيان صحفي ان هذا الاستبيان يأتي استكمالا للإصدار الاول من الدراسة حول التحديات التي تواجه قادة الأعمال بدول المجلس والذي لقى الاهتمام الواسع من صناع القرار الاقتصادي، حيث توصلت نتائج الدراسة الى أنه بالرغم من مرور ست سنوات على نشوب الأزمة العالمية، فان بيئة الأعمال لا تزال تعاني من تحديات جمة.وقد عكف الرؤساء التنفيذيون على التكيف مع تلك التحديات القصيرة والمتوسطة الأجل من خلال تقوية بيئة العمل في مؤسساتهم وتعزيز الكفاءات البشرية والسعي لتعظيم القيمة المضافة من خلال المنتجات والخدمات الحالية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لإشباع رغبات عملائهم.واشار التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد على ضوء الدراسة الى أنه بينما تبقى البيئات الاقتصادية والتجارية صعبة في معظم أنحاء العالم، يقوم قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بالتركيز على تحميل فريق إدارات مؤسساتهم المسؤولية عن أداء الأعمال بصورة أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة. كذلك إنشاء نظام الإدارة القائم على الأداء، وتطوير المهارات الجديدة، وإشراك موظفيهم في جميع الرتب والإدارات في التركيز من أجل إعادة تشكيل ثقافة مكان العمل لتحسين القدرة التنافسية، وكسب العملاء الجدد، ورفع الإنتاجية.وفي ما يخص التحديات التي واجهها الرؤساء التنفيذيون خلال عام 2013، اوضح التقرير، أنه بظل الاقتصاد العالمي البطيء النمو، قام كبار المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم بإجراء نظرة فاحصة على مؤسساتهم، والموظفين، والعملاء، ومستويات الكفاءة، ومهارات الابتكار لرسم مسار النجاح في بيئة مليئة بالتحديات.واضاف البيان انه بالمقارنة مع استطلاع 2012، ظهر كبار المديرين التنفيذيين على مستوى العالم إلى حد ما أقل اهتماما عما كانوا في السنوات السابقة بالعوامل الخارجية في بيئة الأعمال التي لا يستطيعون السيطرة عليها (على سبيل المثال، القضايا الكلية للمخاطر والتنظيم). ولكن الأمر ليس كذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث التشريعات الحكومية تعتبر أحد التحديات الرئيسية في المنطقة. كذلك بالنسبة للمخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية والتي تعتبر أيضا من بين التحديات الأعلى التي تجعل الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي متيقظين طوال الوقت.

يشارك الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي بمنتدى «آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية»، الذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم يوم الأربعاء القادم تحت رعاية الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وبمشاركة واسعة من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب.يقدم الأمين العام خلال المنتدى ورقة عمل بعنوان "دور اتحاد الغرف في الأمن الغذائي" يتحدث فيها عن أبرز مؤشرات الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية سد الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى استعراض أهم الفرص الاستثمارية في الصناعات الغذائية.ينظم المنتدى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بالتعاون مع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني، ووزارة المال والاقتصاد الوطني، ووزارة الاستثمار، ووزارة الزراعة والري، ووزارة المعادن، واتحاد المصارف السوداني.وأشار نقي إلى أهمية المنتدى في ظل تراجع مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2001 – 2013، والتي أخذت في التراجع عامـا بعد آخر إذ كانت مساهمة القطاع الزراعي لدول المجلس في إجمالي نواتجها بنسبة 12.1% عام 2001 ثم 12.2% عام 2002 لتتراجع إلى 10.4% ثم 9.4% وإلى 8.1% خلال الأعوام 2003- 2013 على التوالي. وقال إن انعقاد المنتدى في دورته الثالثة، يأتي بعد نجاح الدورتين السابقتين اللتين أثمرتا عن توقيع العديد من الاتفاقات والمشاريع بين الجانب السوداني ورجال الأعمال والمستثمرين العرب. وأضاف أن المنتدى سيركز على تفعيل المبادرة التي أطلقها الرئيس السوداني حول الأمن الغذائي، في قمة الرياض التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت مطلع العام 2013 م.ويهدف المنتدى إلى فتح المزيد من الآفاق أمام المشاريع لاستخدام التكنولوجيا والاكتشافات الحديثة وتطبيقاتها الاقتصادية في سبيل تحديث القطاعات الزراعية في البلاد العربية، ولاسيَّما في السودان. كما يهدف إلى تبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي وقطاعات الثروة المعدنية، والاطلاع على التقنيات الحديثة فيهما، وتفعيل التعاون العربي والدولي في هذه المجالات. كما يهدف إلى التعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والترويج للمشاريع الغذائية والتعدينية، وتحديد متطلبات تطوير التشريعات الاستثمارية وإزالة المعوقات التي تعترض الاستثمار في هذه القطاعات وتشجيع استخدام أساليب التنمية المستدامة والمراعية للبيئة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمخرجات الإجتماع الـ 98 للجنة التعاون المالي والإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي التي دعت إلى تفعيل الإتحاد الجمركي بدول المجلس والتي حظيت بموافقة كافة الدول المشاركة بالإجتماع الذي عقد بالكويت مؤخراً.زيادة الحركة التجارية بين دول الخليجوتعليقاً على مخرجات الاجتماع، أكد سعادة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنها ستساهم في زيادة حجم التبادلات التجارية بين مجلس التعاون الخليجي وسيكون القطاع الخاص أكثر المستفيدين من هذه المخرجات، لاسيَّما وأنه كان ينادي كثيراً في الفعاليات والمناسبات وأوراق العمل التي قدمها في هذا الشأن بضرورة معالجة هذه التعقيدات التي تعيق تدفق السلع والبضائع بين دول المجلس.وكان الاجتماع قد أمن على تذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له وعلى تكليف اللجان الفرعية والفنية بتقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفاً رئيسياً لدول المجلس.ثمرة التعاون ونقل بيان صحفي صادر عن الإتحاد قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن هذه الخطوة تأتي نتيجة ثمرة جهود التعاون بين الجهات الرسمية بدول مجلس التعاون الخليجي ذات العلاقة والقطاع الخاص الخليجي ممثلاً بإتحاد الغرف الخليجية خلال الفترة الماضية، حيث كانت هناك إجتماعات دورية بين الجانبين "القطاع الخاص والجهات الرسمية" لمعالجة كافة التعقيدات والمعوقات التي كانت تعترض سير الإتحاد الجمركي بين دول المجلس، مشيداً في الوقت نفسه بإتاحة الفرصة والسماح للقطاع الخاص الخليجي المشارك بالإجتماعات الفنية جنباً إلى جنب مع لجنة الإتحاد الجمركي التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والتي أسهمت في معالجة كثير من التعقيدات التي كانت تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في الاجتماع الثالث والثلاثين للجنة القيادات التنفيذية لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد يوم غدٍ الخميس بغرفة تجارة وصناعة الكويت.ويمثل وفد الغرفة في اللقاء كل من السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة والسيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام.ويناقش الإجتماع التصديق على المحضر السابق الذي عقد يوم 3 نوفمبر 2013 وتقرير المتابعة لاجتماع لجنة القيادات التنفيذية ومجلس الاتحاد رقم 43 وكذلك مستقبل اللجان القطاعية وتشييد مقر الامانة العامة بالدمام.كما يتناول اللقاء منتدى الخليج الاقتصادي وتعيين مدقق الحسابات ومناقشة الحسابات الختامية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2013 ومشروع التقرير السنوي للأمانة وجدول اعمال اجتماع مجلس الاتحاد القادم بالكويت وكذلك الفعاليات القادمة للأمانة العامة للاتحاد.