عربي ودولي

1992

قطر تدعو المجتمع الدولي لدعم المصالحة الفلسطينية

أكدت دولة قطر ترحيبها باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في غزة الأسبوع الماضي، باعتباره إنجازاً وطنياً هاماً وخياراً استراتيجياً، داعية المجتمع الدولي إلى دعم هذه المصالحة التي ستساهم في تهيئة الشروط المواتية لتحقيق السلام المنشود.

جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن لبحث الحالة في الشرق الأوسط بما فيها قضية فلسطين، والذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.

وقالت سعادتها إن اليوم يصادف آخر موعد محدد لإبرام اتفاق إطاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أنه على الرغم من الدعم الدولي والمساعي الحميدة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، فإن إسرائيل لم تستجب لكافة المساعي الدولية والعربية.

وأكدت أن إسرائيل بالتالي تتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل المفاوضات، جرّاء قيامها بسلسلة من الإجراءات التي لا تتناسب مع أي رغبة صادقة في إنجاح مساعي التوصل إلى اتفاق، ومنها محاولات المساس بالقدس الشريف ومواصلة الاستيطان غير المشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفض الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين، وغيرها من الإجراءات التعسفية والممارسات غير الشرعية وغير القانونية.

من الضروري أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

وأضافت سعادة الشيخة علياء أن إنجاح أي اتفاق مرهون بامتناع إسرائيل عن كل ما من شأنه تهديد فرص إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، قائلة "وهنا نعيد التحذير مجدداً من تداعيات استمرار السياسات الإسرائيلية المعيقة لفرص السلام، وعلى رأس تلك السياسات سياسة فرض الأمر الواقع، ومواصلة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واستخدام القوة أو التهديد بها، واستغلال الموارد المائية والطبيعية الفلسطينية، ومواصلة اعتقال الفلسطينيين، وهدم البيوت والقرى، وتهجير السكان، والاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك".

ونبهت سعادتها إلى أن دولة قطر أكدت مرارا على التزامها بالأسس التي تضمنتها مبادرة السلام العربية لتحقيق السلام العادل والدائم المنشود في المنطقة، مشددة على أنه من الضروري أن ينطلق أي اتفاق من الالتزام الواضح بالحقوق الوطنية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتُلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والانسحاب من الجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، وإقرار حق العودة وسائر الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

ولفتت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن استمرار إسرائيل في فرض الحصار الظالم على قطاع غزة ومنع بناء الميناء وإعادة بناء المطار في القطاع ورفض إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، قد أدى إلى خلق معاناة إنسانية حادة غير مسبوقة، وأكدت أن هذه المعاناة تستدعي معالجةً من قبل مجلس الأمن، والضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار وتفعيل اتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2005.

وقالت سعادتها "إن دولة قطر، التي دائما ما دعت إلى إنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة بين أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبذلت في سبيل ذلك جهودا مخلصة وكبيرة، ترحب باتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تم التوصل إليه في غزة الأسبوع الماضي، وتعتبره إنجازا وطنيا هاما وخيارا استراتيجيا، كما تدعم دولة قطر أي جهد في سبيل وحدة الشعب الفلسطيني وبما يحقق مصالحه وتطلعاته. وهنا نعيد التأكيد على دعوتنا للمجتمع الدولي إلى دعم هذه المصالحة التي ستساهم في تهيئة الشروط المواتية لتحقيق السلام المنشود".

وأوضح بيان دولة قطر أن العام الحالي، الذي تم إعلانه سنةً دوليةً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يعد فرصة للتأكيد على تمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وأن نيله لتلك الحقوق هو شرط منطقي للتسوية المنشودة القائمة على السلام العادل والدائم، مجددا التأكيد على تضامن دولة قطر المتواصل مع ذلك الشعب الشقيق في نضاله المشروع، وداعيا المجتمع الدولي للتعبير عن تضامنه معه.

الأزمة السورية

وبشأن الأزمة السورية، قالت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إنه مع دخول الأزمة السورية عامها الرابع فإن آثارها الكارثية وصلت إلى مستويات مفزعة، حيث شهدت سوريا منذ بداية الأزمة وبصورة متزايدة فظائع وجرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخروقات للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وظهرت أدلة عديدة ملموسة على تلك الجرائم والانتهاكات، كالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في معتقلات النظام وغيرها، مشيرة إلى أن هذا ما يجعل تحقيق الحل السياسي المنشود من قبل المجتمع الدولي أمرا مشكوكا فيه.

ولفتت إلى مشاركة دولة قطر في الاجتماع الدولي رفيع المستوى المعني بسوريا (جنيف 2) وسعيها الحثيث لإقناع المعارضة السورية بالمشاركة، وذلك رغبةً من دولة قطر في الوصول إلى حل سياسي مبني على بيان جنيف المؤرخ 30 يونيو 2012م، الذي أقره مجلس الأمن كأساس للحل السياسي للأزمة، لكنها أوضحت أن عدم الجدّية التي أبداها النظام في المفاوضات واتباعه سياسات تعطيل المفاوضات أثبتت عدم رغبته بأي حل سياسي للأزمة، مضيفة أنه (النظام) لم يكتف بذلك، بل فاجأ المجتمع الدولي من خلال اتخاذه مؤخراً لإجراءات تنسف تلك العملية.

وأضافت سعادتها أن النظام السوري لم يكتف بالتسبب في نزوح الملايين من السوريين بل ومنع وصول المساعدات الإنسانية وعرقل مرورها بالإجراءات الإدارية وقام بسحب التجهيزات الطبية والجراحية منها، كما منع المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل مع شركائها من المنظمات الوطنية، وفرض قيودا على تحركها الميداني، وذلك كما ورد في تقرير الأمين العام الثاني حول تنفيذ القرار 2139.

وفي هذا الصدد أعربت سعادة الشيخة علياء عن الاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة في التأكيد على أن "وقت التفاوض على مرور المساعدة الإنسانية يجب أن يكون قد انتهى".

وقالت "لقد مرّ شهران على اعتماد المجلس لقراره 2139 (2014)، ولكن أحكامه لم تُطبّق للأسف، خصوصا مع عدم تحقيق أي تحسّن بشأن حماية المدنيين، وتدهور الوضع الأمني، وعدم تحسّن وصول المساعدات الإنسانية. وهو ما أكده تقرير الأمين العام".

وأكدت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن مواصلة أعمال العنف والقتل الممنهجة والواسعة النطاق واستخدام الأسلحة التقليدية الثقيلة بشكل عشوائي ومفرط من قبل النظام على الأحياء ذات الكثافة السكانية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، هو أمر مُفجع لا يمكن السكوت عليه.

ونوهت بأن ما يزيد من فجاعة ذلك التقارير التي تفيد باستخدام غازات سامة ضد المناطق السكنية في أنحاء سوريا، لافتة إلى أن تطورا خطيرا كهذا يدفعنا لدعم تشكيل لجنة دولية للتحقق من استخدام الغازات السامة، مؤكدة أنه مع استخدام الغازات السامة الآن ومن قبله استخدام السلاح الكيميائي على نطاق واسع ضد المدنيين في الغوطة، فإن سكوت المجتمع الدولي عن ذلك بات أمراً معيباً.

وشددت سعادة الشيخة علياء على أنه في ظل هذه الصورة القاتمة، يتوجب على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات فعّالة وعاجلة للتعامل مع الخروقات الصارخة لأبسط مبادئ القانون الدولي، ولحماية المدنيين في سوريا من الجرائم التي يتعرضون لها، وللإسراع في إيجاد آلية عدالة جنائية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا.