كانت التوقعات منخفضة بنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، فما جرى من وجهة نظر مراقبين، هو إعادة انتاج للقاءات السابقة، والاتفاق على «إدارة الانقسام» في ظل صعوبة إنهائه كما يبدو من المشهد.ويبدو أن ملف الاعتقال السياسي سيظل عقبة كأداء، أمام أية محاولة لطي صفحة الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الداخلية، إذ قاطعت ثلاثة أحزاب سياسية، لقاءات القاهرة، لعدم تنفيذ مخرجات اتفاق الجزائر السابق، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ما أبقى الأمور عائمة. يعلق الكاتب والمحلل السياسي محمـد النوباني، على ما جرى في القاهرة، مبيناً أنه ما لم يسبق هذه المباحثات اتفاق سياسي، ستظل عديمة الجدوى، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات في مجملها تعقد حتى دون وجود قناعة حقيقية لدى الأطراف المجتمعة، ولا تخرج عن تطييب خواطر بعض الأطراف العربية التي تبادر إليها، وآخرها مصر والجزائر. ويرى النوباني، أنه في ظل تباين الرؤى والأفكار، واختلاف البرامج السياسية، فلن تتم الوحدة الوطنية دون تخلي أحد الفسطاطين والمقصود هنا (الحزب الفتحاوي الحاكم وحركة حماس) عن برنامجه، لصالح برنامج الطرف الآخر، غير أن هذا من وجهة نظره يعد من المستحيلات السياسية. ووفقاً للنوباني، فقد تعذر الوصول بين طرفي الانقسام إلى الحد الأدنى من القضايا التي دار الحديث بشأنها قبل جلسات القاهرة، مبيناً أن جوهر المشكلة هو أن هذه اللقاءات لا يسبقها أي التئام سياسي، ومن هنا فلن يتمخض عنها سوى التقاط الصور التذكارية!. وعلى صلة، يرى الكاتب والمعلق السياسي هاني المصري، أن سيناريوهات مباحثات القاهرة لم تخرج عن: إرجاء الاجتماعات إلى جولة أخرى (شيء من هذا القبيل جرى بالفعل) مع إعادة إنتاج الحوارات واللقاءات السابقة، أو الشروع الجدي في إعداد برنامج سياسي موحد (أمر مستبعد حسب توصيفه) مبيناً أن ما يجري هو إدارة للانقسام، أكثر منه لطي صفحته.يقول المصري: «ما زالت الفجوة عميقة، والهوة واسعة بين الفصائل، وخصوصاً لجهة قطبي الانقسام، نظراً لفقدان الأرضية المشتركة، وانسحاب بعض الفصائل لعدم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفقاً لما نص عليه إعلان الجزائر، ما يجعل التشاؤم يغلب على توقعات المحللين والمراقبين.وكانت نهضت أخيراً اتصالات بين قياديين في حركتي فتح وحماس، للخروج بأمن وسلام من حقل ألغام الانقسام، ولكن وفق المعلومات التي توافرت لـ»الشرق» فقد تم الاتفاق على تخفيف آثار الانقسام عن طريق إدارته، والميل لتأجيل الملفات التي تشكل حجر عثرة، أو برميل بارود كما يصفها مراقبون، وهذا ما تمخض عن لقاءات القاهرة، إذ أرجأت القضايا المفصلية إلى جولة أخرى، وتم الاتفاق على «متابعة الانقسام» كما يعقب المستشار السابق بالحكومة الفلسطينية جمال زقوت. وفي الشارع الفلسطيني والساحة الميدانية على الأرض، تظهر بشكل جلي صور وأشكال الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، لكن هذا لم ينعكس على المستويات السياسية وخصوصاً «السلطتين المتنازعتين» ليبقى المطلوب من وجهة نظر مراقبين، بلورة تيار ثالث قوي، يضم شخصيات وقوى وحركات سياسية مؤثرة، تؤمن بضرورة التغيير، وتعمل على توفير متطلبات حدوثه، وتنهي حالة الفرقة في المشهد الفلسطيني.

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم وتصديهم لممارسات إسرائيل العدوانية، وذلك بتمتين الجبهة الداخلية، وتحقيق المصالحة والذهاب للانتخابات. وقال عباس ،في كلمة بثها تلفزيون فلسطين اليوم، بمناسبة الذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، إننا باقون على أرضنا متمسكون بثوابتنا الوطنية، حتى استعادة حقوقنا، نحو بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس. وجدد العهد على السير قدماً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وصولا لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في الحرية والسيادة والاستقلال. وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، وفق قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجميع قضايا الوضع النهائي، ومواصلة العمل من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى في سجون الاحتلال. وقال الرئيس عباس: نتمسك بالسلام العادل والشامل والدائم المستند لقرارات الشرعية الدولية، ولمبادرة السلام العربية، لذلك دعونا لعقد مؤتمر دولي للسلام في النصف الأول من العام المقبل، برعاية الرباعية الدولية، الجهة الوحيدة المخولة لرعاية المفاوضات، ويمكن أن نضيف دولا أخرى لها. وأضاف نسعى للعمل والتنسيق مع أشقائنا من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة حول العالم من أجل حشد الدعم الدولي وإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية مبني على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967، لتعيش دول المنطقة جميعها بأمن وسلام واستقرار. وأعرب عن تطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة على أسس من الثقة المتبادلة لتعزيز العلاقات معها وتحقيق السلام والأمن للجميع.

بحثت السيدة حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، مع السيد سفين كون فون بورغسدورف ممثل الاتحاد الأوروبي، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وناقش الطرفان خلال اللقاء، الوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك المؤشرات الإيجابية والجادة لتحقيق المصالحة الداخلية، وإجراء الانتخابات الديمقراطية، وطرق توحيد العمل الفلسطيني المشترك في مواجهة الخطر المحدق الذي يهدد القضية الفلسطينية. وطالبت عشراوي الاتحاد الأوروبي بالتدخل لضمان عدم عرقلة الكيان الإسرائيلي للانتخابات وخاصة في القدس المحتلة، أو اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية. كما بحث الطرفان السياسات الإسرائيلية الخطيرة على الأرض، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومواصلة ضم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية وتقويض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وقابلة للحياة، وسرقة الأراضي والموارد والمقدرات، وتبني إجراءات وخطوات تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني والتضييق على الفلسطينيين في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). ودعت عشراوي الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات عاجلة واستباقية لوقف الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتدخل الفوري لوضع حد لعمليات الضم القائمة على أرض الواقع، وتقديم رؤية لإنهاء الاحتلال الجاثم على أرضنا ونظام الابارتهايد الذي أقامته بقوة الاحتلال، كما حثت الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين في القريب العاجل.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع، دعم دولة قطر الكامل لتحقيق المصالحة الوطنية، وجدد موقف دولة قطر الداعي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

شدد الدكتور هاني عوّاد، مدير تحرير دوريّة «عمران» للعلوم الاجتماعيّة، على أنَّ فشل جهود المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس طوال السنوات العشر الماضية تفرض على الأكاديمية الفلسطينية ضرورة تعميق فهمنا للانقسام الفلسطيني بشكلٍ يتجاوز القراءات التحليليّة المبسّطة التي ترتكز على ثنائيّات «التفاوض والمقاومة» أو «العلمنة والأسلمة» أو «التشدد والاعتدال» واقترح تحليل الممارسة السياسية بشكلٍ منفصلٍ عن الخطاب عبر التركيز على دراسة أنماط العمل السياسي الفلسطيني المختلفة والتعبئة الاجتماعية والهُوياتية، إضافة إلى التفكير في التشكّل التاريخي والسياسي للفصائل الفلسطينية منذ انطلاقة العمل الفصائلي في المنفى نهاية الستينيات. جاء ذلك خلال خلال محاضرة، الاثنين،قدمها عوّاد بعنوان«المسألة الفلسطينيّة الجديدة: قراءة مختلفة في الانقسام الفلسطينيّ الكبير»واستضافها برنامج علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في معهد الدوحة للدراسات العليا، قدّم لها وأدار النقاش أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الدكتور مولدي الأحمر، وبحضور نخبة من أساتذة علم الاجتماع والتاريخ والسياسة الفلسطينيين والعرب. كما اقترح عوّاد قراءة الانقسام الفلسطينيّ الكبير بوصفه صراعًا بين نمطيْن متضاديْن من أنماط التنظيم السياسيّ - الاجتماعيّ الحديث، يملك كل نمطٍ منهما وسائله ومنطقه الخاص في تعبئة المجتمع نحو الداخل أو الخارج. يفكّر النمط الأوّل بالسياسة من «الأعلى» كما تفكّر الدولة بنزعتها نحو التوحيد والعقلنة والتمثيل السياسيّ الذي يتناقض منطقه مع الفصائلية الفلسطينية، بينما لا يخلو تفكير النمط الثاني من الدولة، لكنّه يتصوّرها امتدادًا للسياسة من «الأسفل»، التي تقع في قلبها الفصائل الفلسطينية. إنّ هذا التناقض بين هذين النمطين، كما اقترح عوّاد، يمثّل اليوم ما سمّاه «المسألة الفلسطينية الجديدة». واختتم عوّاد محاضرته قائلًا إنّه يمكن التفكير في عهد أبو مازن على أنّه تاريخٌ للصراع بين العرفاتيّة والعباسيّة؛ إذ عوّلت العرفاتية على إرساء توازنٍ بين الفصائليّة بشعبويتها والدولانيّة، في حين أخذت العبّاسيّة منطق الدولانية إلى نهايته ساعيةً إلى تذويب الفصائل في السلطة الوطنية الجديدة وتحت مظلّتها البيروقراطيّة. وبحسب عوّاد، فمع أنّه يمكن قراءة الانقسام الفلسطينيّ الكبير بين سلطة رام الله بقيادة حركة فتح، وسلطة غزة، بقيادة حماس، من زوايا عديدة اجتماعية وثقافيّة وسياسيّة وجغرافيّة، إلا أنَّ هذا المنظور النقديّ يقترح كذلك قراءته على أنه صراع بين عَهديْن مختلفيْن، أنتج كلّ عهدٍ منهما نظامًا يرتكز على رؤيةٍ خاصّة لفكرة السلطة والسياسة والتعبئة الاجتماعيّة.

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أمس: إن حركته وافقت على ورقة، لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي. جاء ذلك خلال كلمة له بمؤتمر علمي، نظمته مؤسسة القدس الدولية، عُقد في مدينة غزة، تحت عنوان القدس في المشاريع الإقليمية والدولية وآلية استنهاض الأمة، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومؤسسات أهلية وأكاديميين. وأضاف الحية: المصريون قدموا لنا رؤية متمثلة في ورقة واضحة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، وحملت هذه الورقة متطلبات الفصائل الوطنية بشكل عام، ورغم ملاحظاتنا عليها، إلا أننا قبلنا بها. ودعا حركة فتح إلى «مغادرة مربع الانتظار، والتوجه للمصالحة وتحقيق الوحدة حتى نتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية». وطالب القيادي بحماس، بضرورة تحقيق شراكة حقيقية تعيد بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير. وفي سياق آخر، شدد الحية على ضرورة تقديم كل الدعم للفلسطينيين في مدينة القدس وضخ الأموال إليهم ليتمكنوا من مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية بحقهم. وقال القيادي البارز في حماس: نريد مقاومة واضحة جريئة، نطلق لها العنان في مواجهة الاحتلال وجرائمه في كل الأماكن وخاصة بالمدينة المقدسة. من ناحية أخرى، استنكر الحية توجّه بعض الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مضيفاً: يجب معاقبة إسرائيل على جرائمها وليس التطبيع معها.

قال متحدث باسم حركة حماس، إن نجاح العمل الوطني المشترك يستوجب إعادة بناء مؤسسات الشعب الفلسطيني على قاعدة الشراكة وفق أسس وطنية. وأوضح عبداللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة أن العمل الوطني المشترك نجح في إدارة المقاومة الفلسطينية ميدانياً، وتسجيل الانتصار في معركة البوابات الالكترونية، إلى جانب قيادة الحراك الشعبي المتواصل. وأضاف يجب أن ينعكس ذلك سياسياً على مؤسسات شعبنا بإعادة بنائها على قاعدة الشراكة ووفق أسس وطنية. وتابع يجب استثمار مكامن القوة والمقدرات التي يمتلكها شعبنا والاستناد عليها في عقد مجلس وطني يجمع الكل الفلسطيني، لمواجهة التحديات بعيداً عن التفرد بالقرار وسياسة الإقصاء التي لا تخدم تضحيات شعبنا ولا مشروعه الوطني. من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن حماس لن تكون جزءاً من منظمة التحرير الفلسطينية قبل إنهاء الانقسام وتسليمها قطاع غزة للسلطة الفلسطينية. وأضاف الأحمد، في حديث لوكالة سبوتنيك: أن المجلس الوطني الفلسطيني سينعقد في موعده، موضحاً أنه بدأت الدعوة للانعقاد، وأن استحقاق عقد المجلس لا بد من تحقيقه، مضيفاً: كل فصائل منظمة التحرير في حالة انعقاد دائم للتحضير للمجلس. من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الجانب الفلسطيني ما زال يمد يديه من أجل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وشدد عباس، خلال لقائه وفداً برلمانياً كندياً، على ضرورة تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، وفق خطة السلام الفلسطينية التي طرحت في مجلس الأمن الدولي مؤخراً. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عباس أطلع الوفد البرلماني الكندي على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.. فيما أكد أعضاء الوفد الكندي أن الهدف الأساسي لزيارتهم إلى فلسطين هو تعزيز العلاقات الثنائية، والاطلاع على الوضع الفلسطيني على أرض الواقع.

أيدت تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب قمع مسيرة العودة جريمة وعمل همجي الجامعة: حاكموا المسؤولين الإسرائيليين هيومن رايتس تطالب بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الجسيمة في فلسطين طالبت دولة قطر المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الكاملة لوضع حد لهذه الجرائم ولجم آلة الحرب الإسرائيلية ووقف سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وأكد سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية،خلال كلمة له في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية امس، أن ما قامت به إسرائيل من عمل همجي ضد الفلسطينيين العزل الذين شاركوا في مسيرة العودة الكبرى بقطاع غزة يدل على غطرسة وتحد سافر للمجتمع الدولي غير آبهة بما يترتب على ذلك من نتائج. وقال سعادته إننا في دولة قطر نؤكد ونجدد إدانتنا واستنكارنا الشديدين لهذه الجريمة المتوحشة التي قامت بها قوات الاحتلال في مواجهة التظاهرات السلمية لشعب أعزل في ذكرى يوم الأرض وما نتج عنها من سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى بما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية.. مؤيدا خطوات تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات. وأضاف أن دولة قطر وإذ تحيي صمود الشعب الفلسطيني البطل ووقوفه بكل عزة وشموخ، لتؤكد موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما تدعو الشعب الفلسطيني بكافة فصائله إلى التمسك بخيار الوحدة وتغليب المصلحة العليا على أي حسابات شخصية أو مصالح ضيقة وتحقيق المصالحة الوطنية بما يجسد تماسكه ووحدته باعتبارها السبيل الأمثل في نضاله ضد الاحتلال. وناقش الاجتماع سبل مواجهة جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان مسيرة العودة الكبرى بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني الذي يوافق الثلاثين من مارس من كل عام الجمعة الماضية وذلك للمطالبة بحق العودة. وفي السياق، طالبت الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مواجهات الجمعة الماضية واكد مجلس الجامعة العربية، بعد اجتماع عاجل عقده على مستوى السفراء، دعم الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق عاجل في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق المدنيين الفلسطينيين العزل يوم 30 مارس 2018. كما طلب مجلس الجامعة العربية من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث يوم 30مارس 2018 والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني ذي مصداقية ومحدد بإطار زمني وضمان انفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة. وفي غضون ذلك، أدانت منظمتان عربيتان، اعتداء جنود الجيش الإسرائيلي على مسيرات العودة الكبرى السلمية وقالت منظمة المؤتمر القومي الإسلاميغير حكومية، في بيان لها، إن مسيرات العودة بمثابة إعلان من الفلسطينيين عن وحدة أرضهم وانهاء نظام الإرهاب والإجرام والعنصرية الإسرائيلي.من جهته، أدان الاتحاد البرلماني العربي، في بيان له، قتل القوات الإسرائيلية لـ18 فلسطينيا وجرح المئات خلال مسيرات العودة في غزة. وأكد الاتحاد على دعمه لكفاح الشعب الفلسطيني في العودة والاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس. من جهتها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين طالبوا بشكل غير قانوني باستخدام الذخيرة الحية ضد المظاهرات الفلسطينية، التي لم تشكل أي تهديد وشيك للحياة، يتحملون المسؤولية وقالت إن أعمال القتل تسلط الضوء على أهمية قيام المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في الجرائم الدولية الجسيمة في فلسطين. بدوره قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة إريك غولدستين لم يكن الجنود الإسرائيليون يستخدمون القوة المفرطة فحسب، بل كانوا ينفذون على ما يبدو أوامر تكفل جميعها ردًا عسكريًا دمويًا على المظاهرات الفلسطينية. كانت النتيجة وفيات وإصابات متوقعة بين المتظاهرين على الجانب الآخر من الحدود، الذين لم يشكلوا خطرًا وشيكًا على الحياة. وقال غولدستين إن الثناء على تعامل الجيش مع أحداث 30 مارس، والقول إنه لن يكون هناك أي تحقيق في قتل المتظاهرين وراء السياج من قبل الجنود الإسرائيليين، يوضح الكثير عن مدى استرخاص السلطات الإسرائيلية أرواح الفلسطينيين في غزة.

قال عاموس هرئيل المحلل والمراسل العسكري لصحيفة هآرتس العبرية أمس: إن حركة حماس نجحت في إعادة غزة إلى الخطاب الدولي من جديد بعد الأحداث التي شهدتها الحدود الجمعة. وأوضح هرئيل في مقال تحليلي له عبر موقع الصحيفة، أن حماس أوجدت طريقة فعالة للاحتكاك بالجيش الإسرائيلي على الحدود بدلاً من استخدام الصواريخ والأنفاق، معتبراً أن الحركة نجحت في ذلك من خلال إعادة غزة للخطاب الدولي وتشتيت انتباه الجيش الإسرائيلي في وقت متفجر مثل عيد الفصح. وأشار إلى أن الجريمة الجمعة أعادت قدراً من الاهتمام الدولي بغزة بعد شهور من عدم الإكتراث للوضع الإنساني هناك، مشيراً لمطالبات أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش بتحقيق مستقل في ملابسات ما جرى على الحدود، وإدانات دولية مماثلة وعقد جلسة لمجلس الأمن. وقال ومع ذلك، فإن غزة لاقت اهتماماً أقل في وسائل الإعلام الدولية في ظل القتل اليومي في سوريا أو التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، مشيراً إلى مواقف الإدارة الأمريكية المؤيدة لإسرائيل، والمخالف للإدارة السابقة التي كانت تدين في بعض الأحيان السلوك الإسرائيلي. ولفت إلى أن دفن جهود المصالحة مؤخراً بسبب الخلافات بين فتح وحماس عجّل ببحث حماس عن طرق أخرى للخروج من محنتها، مشيراً إلى أن الحركة تفكر الآن بالتجهيز لمسيرة النكبة في شهر مايو المقبل، مؤكداً أن هناك خشية إسرائيلية من تواصل الاضطرابات على حدود غزة ما قد يتسبب بانتقالها للضفة وشرقي القدس. هذا وزعم ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، السبت، أن قواته رصدت إطلاق صاروخ من قطاع غزة في ساعات الفجر ما أدى لسقوطه داخل أراضي القطاع. وكانت مصادر ذكرت أن مقاومين أطلقوا قذائف هاون شرق منطقة وسط القطاع في ساعة مبكرة من فجر السبت فيما رد الجيش بإطلاق قذائف مدفعية في تلك المنطقة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة تفجير موكب السيد رامي الحمدالله رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة. ووصفت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، هذه المحاولة بأنها عمل يائس لتعطيل المصالحة الفلسطينية. ودعا البيان الأطراف الفلسطينية كافة إلى الوحدة والمضي قدماً لتحقيق المصالحة وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وجدد بيان الخارجية دعم دولة قطر الكامل للشعب الفلسطيني من أجل تقرير مصيره واسترداد كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كشفت صحيفة هآرتس أن المستويين السياسي والأمني في إسرائيل ناقشا مؤخراً معلومات حول صحة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (83 عامًا) وأدائه، مشيرةً إلى أن تدهوراً طرأ على صحة عباس خلال الأشهر الأخيرة. ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل تستعد لإمكانية تدهور صحة عباس وتصاعد الصراع على خلافته مما قد يقوض الاستقرار النسبي السائد في الضفة الغربية حاليًا. وذكرت أنه كلما ساءت حالته الصحية فإنه سيبدأ تصاعد التنافس على تولي السلطة وسط مرشحين كثر يطمحون بهذا المنصب. ونبّهت إلى أن نحو 10 سياسيين ورجال أمن في السلطة يعتبرون أنفسهم ملائمين لخلافة عباس، وأنه من الممكن أن تنشأ تحالفات فيما بينهم لضمان وصولهم إلى السلطة. وقالت مصادر عبرية إنه من المتوقع أن يستقيل عباس من الحياة السياسية في غضون أسابيع قليلة. وتوقعت القناة 20 العبرية في تقرير لها عن مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية أن يعلن عباس في الأيام المقبلة عن وريث لمنصب رئيس حركة فتح ورئيس السلطة، لافتة إلى أنه تم إبلاغ عدد من وسائل الإعلام العربية بذلك. وفيما يتعلق بالحديث عن مرحلة ما بعد الرئيس عباس، قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس: اللهم أطل عمر أبو مازن واختمه بالخير، وأن يكون سبباً في وحدة شعبه، ولكن المسار الطبيعي، أن نذهب للانتخابات، وهذا ما نتمسك به، لافتاً إلى أن حركته لا تعترف بالمحكمة الدستورية أو مخرجاتها، معتبراً أنها غير قانونية وغير توافقية. وأكد الحية أن المصالحة الداخلية مع حركة فتح لم تفشل بعد، ولا تعاني مشاكل وأزمات فنية، وإنما تحتاج لقرار سياسي جريء من عباس. وأكد الحية، خلال لقائه بالكتاب والمثقفين بمدينة غزة، أن حركة حماس لن تشارك في اجتماعات المجلس الوطني المقبلة في حال عقدها دون توافق وأسس واضحة. وشدد على أن حماس متمسكة بمخرجات اجتماع بيروت، وتشكيل مجلس وطني جديد وحكومة وحدة وطنية.

أعلنت الحكومة الفلسطينية أنه سيتم الانتقال إلى تنفيذ الموازنة الموحدة بقيمة 5.8 مليار دولار، والتي تتضمن إدراج 20 ألف موظف ممن قامت حركة حماس بتعيينهم ضمن الموازنة الموحدة، في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وتمكين الحكومة تمكيناً شاملاً في قطاع غزة، بما يشمل تمكين الحكومة مالياً، وذلك من خلال الجباية، والسيطرة الفعلية الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم. وأكدت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، أمس، أن خطوات تمكين الحكومة في غزة ليست شروطاً، وإنما متطلبات لإنجاز ملف المصالحة الوطنية، مؤكدة أن الحكومة جاهزة لتحمل مسؤولياتها كافة، تجاه أبناء شعبنا في القطاع غزة، بمجرد تمكينها من ذلك. في سياق آخر، جدد المجلس تأييده لمواقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية التي أكدت على رفض أي صفقة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، وعلى التمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على القرار الوطني المستقل الذي شكل دائماً الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وشكل السند الأساسي في دفاعنا عن ثوابتنا الوطنية، وفي نضالنا لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة إلى أرض وطنه وتطلعاته إلى الخلاص من الاحتلال وتجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية. كما جدد المجلس التأكيد على أن المبادرة التي أطلقها سيادة الرئيس في مجلس الأمن الدولي هي السبيل الوحيد لإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية، تهدف إلى الوصول إلى مبدأ حل الدولتين، مشدداً على رفضه لأي حلول انتقالية أو مجزأة، ولا تتسق مع القانون الدولي، ومع مرجعيات عملية السلام المتفق عليها دولياً. وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس على أن الإعلان عن تجميد قرار فرض الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس، هو ثمرة الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس الكنائس بإغلاق أبواب كنيسة القيامة كخطوة احتجاجية أولية على النوايا الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس من بوابة السيطرة على أوقاف وأملاك المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة التي يتمسك مواطنوها بهويتهم العربية الفلسطينية، واستعدادهم الكبير لخوض معركة الدفاع عن المدينة وعروبتها ومقدساتها.