اقتصاد

2717

إنتهاء المهلة الممنوحة من الإقتصاد اليوم

رصد مخالفي تطبيق الفواتير المعربة في المحلات التجارية

تبدأ وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، في حملاتها التفتيشية خلال الأسابيع القادمة، لرصد مخالفات عدم تطبيق تعميم تعريب الفواتير التجارية بالأسواق المحلية، وخدمات مراكز الاستقبال والإتصال، وفقاً للتعميم رقم "5" لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستناداً إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة "2" من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه.

وأضاف البيان أن المادة "17" من ذات القانون تلزم هي الأخرى بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد "7" و"8" و"11" منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها.

وفصلت الوزارة في بيانها التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة للخدمات مثل صالونات التجميل، والفنادق، ومراكز الصيانة ووكالات السياحة فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية..

"الشرق" التقت مستهلكين وتجارا للنظر في مدى تأييدهم لهذا التعميم بين مؤيد ومعارض!

مع..

مستهلكون: التفتيش الحازم على تعريب الفواتير لتفادي تضليل المستهلك

آل تويم: المستهلك القطري أكثر وعياً في حقوقه وواجباته

الهاشمي: العربية هي اللغة الرسمية وعلى المتاجر الالتزام

أيد مستهلكون البدء بالتفتيش الحازم بمدى الالتزام بقرار تعريب جميع الفواتير التجارية الصادرة عن المحلات والمتاجر المحلية، مع انتهاء المهلة الممنوحة للموزعين المحليين، إلى جانب إلزام الصيدليات والعيادات الطبية، بسرد تفاصيل الخدمات المقدمة أو السلع المباعة، مع تبيان الكمية والأسعار، باللغة العربية كلغة أساسية محليًا، وذلك لتفادي أية حالات تحايل أو تضليل بالنسبة للمستهلك خاصة من كبار السن وغيرهم، مشيرين إلى أن بعض محلات البيع إلى الآن لم تلتزم بتعريب فواتيرها، رغم المهلة الزمنية الطويلة الممنوحة لهم من أجل الإسراع في تعريب أنظمة فواتير المتاجر، واستخراج الفاتورة باللغة العربية إجباري إلى جانب الإنجليزية.

وأشاد د. ناصر آل تويم بهذا القرار الصائب، خاصة أن قطر ودول الخليج، لغتهم الرسمية هي العربية، ومن ثم تأتي اللغات الأخرى، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات، تعزز دور حماية المستهلك في السوق القطري من أية محاولات تحايل أو غش، متوارين خلف اللغات الأجنبية، لذلك فمن المهم إلزام جميع منافذ البيع بتعريب الفواتير الإلكترونية، وكذلك الأمر بالنسبة للعقود التجارية، فالكثير ضاعت أموالهم هباء بسبب عدم وضوح شروط العقد وجزاءاته، وذلك لصياغتها بالإنجليزية.

وأضاف: نشيد بالأدوار القطرية الكبيرة، في تعزيز قطاعها الاستهلاكي، وتطوير الإجراءات والممارسات، من أجل حماية المستهلكين من أي تلاعب أو غش أو تضليل، من خلال جملة من الخطط التطويرية المستمرة التي تتلاءم مع تطور المجتمع وثقافة أفراده، فاليوم المستهلك القطري والخليجي أصبح أكثر وعيًا في فهم حقوقه وواجباته، والعمل على التواصل المباشر مع الجهات المعنية بحماية المستهلك والجهات التفتيشية والرقابية، للنظر في أية شكوى مقدمة من قبله، مدعومة بالمستندات والصور المطلوبة، لذلك فنحن نتوقع تطورا استهلاكيا كبيرا في الدوحة، ليس فقط من ناحية تطوير الأسواق والتوسع فيها، بل وكذلك من حيث رسم التشريعات والقوانين وطرح الإجراءات الرادعة والفاعلة من أجل تحقيق ازدهار الاستهلاك والاقتصاد المحلي عمومًا.. إنها جهود مقدرة وواضحة جدًا لنا كمختصين خليجيين في هذا القطاع.

خدمة الإستهلاك

وأشار محمد الهاشمي إلى أن متاجر البيع الكبيرة في البلاد، تبدي كل تعاون مع قرارات وإجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة، من أجل خدمة الاستهلاك المحلي والمنتفعين منه، مؤكدًا أن تعريب الفواتير في بلد لغته الرسمية العربية، يعود بالفائدة على التاجر والمستهلك معًا من حيث إزالة أي لبس موجود، أو وجود خلل في احتساب الكمية أو القيمة، وذلك بلغة المستهلك المحلي، إلى جانب الإنجليزية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع منافذ البيع مع هذا القرار، لخدمة عموم المستهلكين، خاصة ممن لديهم صعوبة في إجادة اللغة الإنجليزية.

ضد...

مطالبين بتمديد فترة المهلة

متاجر بالدوحة: نظام الفواتير الإلكترونية المُعربة غير دقيق!

على الجانب الآخر، فقد عارضت عدة محلات استهلاكية التعريب الكامل للفواتير، مؤكدين أن الإنجليزية هي اللغة التجارية الرسمية، في برامج وانظمة الفواتير والباركود، وتعريبها ليس بالأمر الهين، حيث يتطلب وقتا وتكاليف مرتفعة، مطالبين بتمديد فترة المهلة، إلى حين الانتهاء من التعريب الكامل لأصناف السلع والخدمات، بما يتلاءم مع الترجمة العربية.

مشيرين إلى أن أنظمة الفواتير الإلكترونية، يتم شراؤها باللغة الإنجليزية، وحين التعريب تكون الكلمات غير دقيقة تماماً، لأن بعض الأصناف ليس لها تعريب، موضحين أن هذا هو سبب رئيسي في تأخر تطبيق القرار، وذلك لاستخراج فواتير سابقاً بالعربية ولكن الكلمات معكوسة أو غير مفهومة وهذه مشكلة بالنسبة للتاجر والمستهلك.

وأشار تجار إلى أن نظام الفواتير يعتمد على سلسلة إلكترونية طويلة من عمليات البيع والأرشفة والتخزين والجرد ومعرفة المعلومات والصلاحية لكل منتج، وهي ليست مجرد ورقة عادية يتم طباعتها بتفاصيل المنتج وسعره للمستهلك، وتلك البيانات جميعها تحتاج تعريبا موثوقا فيه، لتجنب الوقوع في مشكلات كبيرة حين مراجعة المبيعات والفواتير فيما بعد، لعدم وضوح اللغة أو الكود المعرب، ولذلك يطالبون إدارة حماية المستهلك بالتعاون معهم في حل هذه الإشكالية للتطبيق الفوري، وبما يتلاءم ويخدم الاستهلاك المحلي.