محليات

720

تأجيل قضية حريق فيلاجيو إلى 10 مايو المقبل

قررت محكمة الاستئناف اليوم، تأجيل قضية حريق فيلاجيو إلى 10 مايو المقبل، لمناقشة عدد من شهود الإثبات من خبراء ومفتشي الإدارة العامة للدفاع المدني، ومخاطبة إدارة أمن الريان بشأن بعض المضبوطات التي تم التحفظ عليها وهي عبارة عن عدد من أجهزة الكمبيوتر والمستندات وعقود الإيجارات وذلك بناء على طلب دفاع المتهم الأول مالك المجمع .

وناقشت الهيئة القضائية الاستئنافية الموقرة، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية المستشار القاضي نذير أبو الفتوح، والمستشار القاضي فخر الدين حسن عزالدين، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين وأسر الضحايا، شهادة ملازم خبير من الإدارة العامة للدفاع المدني، والتي استغرقت 6 ساعات امتدت حتى الثالثة عصراً.

واستعرض رئيس المحكمة في بداية الجلسة ردود الجهات المعنية بالقضية، من ملفات وصور وأوراق ومستندات، وقدم محامي المتهم الأول مذكرة مرفقة بالعديد من صور الحريق، وأكد قاضي المحكمة أن الصور المطروحة لا بد من عرضها على الخبراء الفنيين لإبداء رأيهم في الموضوع، وسيتم استدعاء عدد من الخبراء للشهادة أمام المحكمة لأنه لا يجوز للمحكمة أن تأخذ رأيا في مسألة فنية بحتة .

وطلب محامو المتهمين مراجعة القرص المدمج لصور وديكورات الممر الذي وقع فيه الحادث .

وبعد أن حلف الشاهد اليمين وجه دفاع المتهم الأول جملة من الأسئلة للشاهد الملازم خبير الدفاع المدني تتعلق بتقارير وديكورات واجهات المحلات التجارية ومدى مطابقتها للمواصفات ومضخة الحريق الكهربائية وشفاطات الهواء وطفايات الحريق، بالإضافة إلى أجهزة الأمن والسلامة .

وأفاد الشاهد بأن هناك مواد شديدة الاشتعال وتحتاج إلى تقنيات خاصة وأساليب متعددة، وعرض على الشاهد خريطة تبين مضخة للحريق فأعطى رأيه فيها، كما ناقش القاضي الشاهد فيما يتعلق بشأن مخرج النجاة – الطوارئ .

وركزت معظم الأسئلة على مدى حصول المحلات التجارية على ترخيص من إدارة الوقاية، ومنها المحل الرياضي محل الواقعة، وسأل محامي المستأنفين عن الجهة المسؤولة عن الترخيص للمجمع ككل أم كل محل تجاري مسؤول عن ترخيصه.

ونوه بأن إدارة الدفاع المدني تقوم كل ستة أشهر بزيارات للمحلات، لرفع كفاءة الأنظمة، وتقييم نسبة الإنجاز، وبناء على ذلك تقوم بتمديد المدة من عدمها .

وقدم محامو المتهمين كشوفا بأسماء شهود يطلبون مثولهم أمام القضاء لاستيضاح بعض الأقوال والأدلة الواردة في ملف القضية، وقد وافقت المحكمة على إعلان هؤلاء الشهود .

وأجلت المحكمة سماع بقية شهود الدفاع المدني لجلسة لاحقة، بناءً على طلب المحامين .