كشفت صحيفة القبس عن 3 أسباب لتأجيل الإعلان عن تكليف الشيخ محمد صباح السالم برئاسة الوزراء في الكويت . ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادرها أن السبب الأول يتمثل في رفض الشيخ محمد صباح السالم، تشكيل حكومة قصيرة العمر بهدف حل مجلس الأمة الحالي (البرلمان)، ورفضه الوقوع في أخطاء إجرائية من الناحية الدستورية قد تحدث خلال الفترة القادمة. ووفق المصادر ذاتها، فقد كان السبب الثاني رفض الشيخ محمد صباح السالم المصادقة الفورية على الميزانيات في جلسة مجلس الأمة، قبل دراستها وتمحيصها، حيث أن جميع الوزارات تنتظر إقرار الميزانيات. أما السبب الأخير فتعلق بمطالبته بضمانات قاطعة بعدم التدخل في التشكيل الوزاري أو فرض المحاصصة أو أسماء الوزراء الشيوخ. يذكر أن الشيخ محمد صباح السالم تصدر الأخبار في الكويت خلال الـ 72 ساعة الماضية، حيث كان صدور مرسوم تكليفه برئاسة الحكومة جاهزاً وفق الصحيفة.

أعلن المجلس الوطني للسياحة عن تأجيل انطلاق النسخة الثامنة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، ليقام في الفترة من 24 إلى 29 مايو من العام الجاري، موضحا أن هذا القرار يأتي تماشيا مع القرارات الأخيرة التي أعلنها مجلس الوزراء بإعادة فرض بعض القيود والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة السكان. وشدد المجلس الوطني للسياحة على ضرورة التزام جميع الشركات المنظمة لفعاليات الأعمال في قطر بالإجراءات والاشتراطات الخاصة بالصحة والسلامة، ووجوب الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة قبل إقامة أية معارض أو مؤتمرات، بالإضافة إلى الترخيص اللازم من المجلس. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، نولي في المجلس الوطني للسياحة أهمية قصوى لسلامة ضيوفنا، مما دفعنا إلى تأجيل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ليقام بعد ثلاثة أشهر، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة مؤخرا ولفت إلى أن المعرض شهد نموا كبيرا على مدار الأعوام الماضية ليصبح الآن أحد المعارض الرائدة في قطاع المنتجات الراقية، وواحدا من المعارض البارزة على روزنامة الأحداث والفعاليات التي تقام في دولة قطر.. كما أن هذا المعرض يعتبر من الأحداث التي لا يجب أن يفوتها عشاق الفخامة، حيث سيقدم لرواده الفرصة لاكتشاف الرقي والتراث والأناقة في أبهى صورة. وأضاف أن المعرض سيقام في موعده الجديد لينضم إلى قائمة متنوعة من الفعاليات خلال فترة الصيف والتي ستشهد مشاركة عدد كبير من مشاهير الفن والرياضة في العالم، وسيعود معرض الدوحة للمجوهرات والساعات - الذي يعتبر أهم فعالية في عالم الفخامة - في شهر مايو المقبل ليبهر جمهوره كما تعود دائما. ويواصل المجلس الوطني للسياحة وشركة قطر لفعاليات الأعمال، إحدى الشركات التابعة للمجلس والمسؤولة عن إدارة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، التنسيق مع وزارة الصحة العامة لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم الفعاليات الكبرى مثل معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، والتي تضع سلامة العارضين والزوار في المقام الأول. ويستمر المجلس الوطني للسياحة في تطبيق برنامج قطر نظيفة بالشراكة مع وزارة الصحة العامة، في جميع الفنادق والمطاعم في الدولة، ويدعو المجلس جميع المؤسسات العاملة في قطاعي الفنادق والمطاعم لاستكمال إجراءات الحصول على اعتماد برنامج قطر نظيفة لضمان استمرار عملهم، والحفاظ على سلامة الأفراد.

أكد مبارك الخيارين رئيس الاتحاد الدولي للسنوكر أن هناك قرارا صدر مؤخرا وهو تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للعبة التي كان مقررا أن تنعقد في الدوحة خلال شهر يوليو القادم نظرا لعدم استقرار الأوضاع في العالم كله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، وهذا التأجيل سيكون حتى شهر نوفمبر القادم وبالدوحة أيضا بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسنوكر التي تشهدها الدوحة أيضا. أضاف إن عمومية الاتحاد الدولي التي تقام على هامش بطولة العالم لرجال السنوكر والتي تقام في الدوحة أيضا في موعدها كما هو بدون تغيير حتى الآن لأنه من المتوقع أن تكون الأمور أفضل إن شاء الله خلال شهر نوفمبر القادم أي بعد ستة أشهر من الآن، ونحن نرى العالم كله بدأ يتخذ تدابيره وإجراءاته الاحترازية للحد من هذا الفيروس. وأشار قائلا إن عموميتي الاتحادين الدولي والآسيوي غاية في الأهمية خاصة أن كل عمومية منهما ستشهد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد والمعروف أن محمد سالم النعيمي أمين السر العام للاتحاد القطري للبليارد والسنوكر يترأس الاتحاد القاري ويسعى للاستمرار لدورة انتخابية جديدة بإذن الله، وبالنسبة لي إن شاء الله أيضا سأسعى إلى خوض الانتخابات من جديد. وفيما يخص انتخابات الاتحاد الآسيوي فهي حتى الآن بالتزكية نظرا لعدم ترشح قائمة أخرى في مواجهة قائمة محمد سالم النعيمي الذي يضم معه كلا من الن جير من باكستان نائبا وجوزيف لو من هونج كونج أمينا للسر العام وميشيل خوري من سوريا أمينا للصندوق، ومن المنطقي عدم ترشح أحد في مواجهة هذه القائمة لأن النعيمي وفريقه طوروا الاتحاد الآسيوي للبليارد والسنوكر بصورة كبيرة، وبطولاته لم تتوقف وأصبحت منتظمة إلى حد بعيد. وواصل مبارك الخيارين تصريحاته قائلا: إنني أتوقع منافسين لي على منصب الرئاسة في الاتحاد الدولي، وهو أمر طبيعي، خاصة أن البعض لا يروقه أن يرى القطريين ناجحين ويقودون الاتحادات الدولية، ولكن في نفس الوقت فسأخوض هذه الانتخابات مدعوماً بالإنجازات التي حققتها قطر لصالح اللعبة على مستوى العالم في السنوات الأربع الأخيرة. وأشار قائلا من المؤكد أن الجمعية العمومية لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال خاصة انه من المتوقع أن يحضرها 70 اتحادا أهليا من إجمالي 80 اتحادا أعضاء الاتحاد الدولي وذلك بعد انضمام كل من أرمينيا وتركمانستان وسلطنة عمان.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية عن تأجيل إجراءات الفحص الطبي المطلوب لتسجيل الطلبة المستجدين حتى إشعار آخر. وقالت المؤسسة - في تغريدة لها على تويتر – إن قرار التأجيل يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والجهود المبذولة التي تتخذها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا (كوفيد-19) والحرص على حماية صحة أفراد المجتمع وسلامة أبنائنا من طلبة المدارس المستجدين للعام الدراسي 2020/2021.

بقرار من الفيفا قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميا تأجيل دورة اعداد حكام كأس العالم 2022 في قطر، والتي كان مقررا اقامتها في الدوحة خلال الفترة من 9 الى 13 مارس الحالي، في ظل رغبة الفيفا في الحد من حركة اسرة كرة القدم في الفترة الحالية وعدم السفر كثيرا من اجل توفير اكبر قدر من الحفاظ على صحة اعضاء اسرة كرة القدم في العالم كله. وكان سيشارك في هذه الدورة الحكام الدوليون المرشحون لمونديال 2022 في كل من قارتي افريقيا وآسيا بالاضافة الى حكام منطقة الاقيونوسيا، وهذه الدورة خاصة بحكام الساحة فقط ولا يشارك فيها مساعدو الحكام، وسيحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الموعد البديل بالتنسيق مع الاتحاد القطري لكرة القدم. الجدير بالذكر ان الحكم الدولي عبد الرحمن الجاسم سيمثل قطر في هذه الدورة بعد ان تألق في مونديال العالم للاندية الاخيرة التي اقيمت في الدوحة خلال شهر ديسمبر الماضي، وهو حاليا من ابرز حكام القارة الاسيوية ومرشح بقوة للتواجد في كأس العالم 2022 في قطر. وكان مقررا ان يحاضر في الدورة اعضاء لجنة الحكام الرئيسية في الفيفا برئاسة الايطالي كولينا ومعه هاني طالب بلان نائب رئيس لجنة الحكام في الفيفا والسويسري بوساكا الامين العام للجنة، بالاضافة الى عدد كبير من اعضاء اللجنة. الجدير بالذكر انه تم اختيار فندق انتركونتيننتال لعقد الندوات والمحاضرات النظرية، بينما تم اختيار نادي قطر لاقامة التدريبات العملية والاختبارات البدنية وغيرها من النواحي العملية.

وسط الغموض الذي يشوب كيفية أو موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما إذا كان هذه العملية ستحدث ، أفاد مصدر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن جونسون لم يوقّع الرسالة التي طلب فيها من الاتحاد الأوروبي إرجاء بريكست، وأنه أتبعها بواحدة ثانية يقول فيها إنه لا يريد التأجيل. وجونسون مجبر على إرسال الطلب بحكم القانون بعد رفض النواب في مجلس العموم السبت دعم الاتفاق الذي توصل إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، لكنه لا يزال مصرا على وجوب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/ أكتوبر كما هو مخطط. وقال المصدر إن جونسون أرسل نسخة عن الرسالة كما يفرض عليه القانون في حال عدم إقرار اتفاق بشأن بريكست، إلا أنه لم يوقعها. لكن جونسون وقّع رسالة أخرى تظهر بوضوح إنه لا يريد إرجاء بريكست إلى ما بعد نهاية هذا الشهر. وتشرح رسالة ثالثة كتبها السفير البريطاني لدى الاتحاد الأوروبي تيم بارو أن رسالة جونسون تم إرسالها فقط بهدف الامتثال للقانون. وفي بروكسل أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك وصول طلب تمديد مهلة بريكست، لكن مصدرا في الاتحاد الأوروبي رفض التعليق. وقال توسك عبر تويتر: طلب تمديد المهلة وصل. سأبدأ الآن استشارة قادة الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد. وقال جونسون في وقت سابق لن أتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على تأجيل موعد بريكست والقانون لا يلزمني بذلك، معرباً عن أسفه لأن يكون التصويت التاريخي الذي كان متوقعاً على الاتفاق السبت قد أفرغ من مضمونه. وأضاف أيّ تأجيل جديد سيكون سيّئاً لهذا البلد وسيئاً للاتحاد الأوروبي وسيّئاً للديموقراطية. وقد قرر مجلس العموم البريطاني، مساء السبت، إرجاء التصويت على بريكست، من خلال إقرار تشريع معدل يدعو الحكومة بطلب مد الموعد المحدد آخر الشهر الجاري. وبحسب التشريع المعدل، فإن الحكومة تلزم بطلب مد موعد بريكست المحدد بـ31 تشرين الأول/ أكتوبر. في سياق متصل، شارك مئات الآلاف من البريطانيين في مسيرة السبت في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول الخروج من الاتحاد الأوروبي قائلين إن آراءهم تقابل بالتجاهل.

اضطر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس إلى تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة بسبب رفض غالبية فصائل منظمة التحرير المشاركة فيها. وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة أنه بعد قرار عباس سيواصل مجلس الوزراء الحالي تسيير الأعمال إلى حين حدوث تطور يسمح بتشكيل حكومة جديدة. ولم يحقق وفد حركة فتح خلال المشاورات مع مختلف فصائل منظمة التحرير، الأسبوع الماضي، في شأن تشكيل الحكومة الجديدة، أي تقدم يسمح بتشكيل حكومة ائتلافية. واشترطت غالبية الفصائل في منظمة التحرير المشاركة في الحكومة بأن تكون الحكومة حكومة وفاق وطني، تعمل على تحقيق مهمتين هما: إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة. وأعلنت كل من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب فدا رفضها المشاركة في الحكومة، فيما أعلن حزبان آخران هما حزب الشعب والمبادرة الوطنية عن استمرار دراسة العرض، فيما اعتبرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي قرار تشكيل الحكومة يعزز من الانقسام الفلسطيني، ويضع مزيدا من العثرات في طريق المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية. واعترف بعض المسؤولين في حركة فتح بأنه من المرجح تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في أبريل المقبل. ولفتوا إلى أن نتائج هذه الانتخابات ستلقي بظلالها على الأولويات والخيارات الفلسطينية في المرحلة المقبلة. وذلك بحسبالخليج الجديد. من جانبه، كشف القيادي في حركة فتح يحيى رباح، أن حركته ستمنح مزيدا من الوقت لجهود تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، وتوسع دائرة الحوار، وتبدى مرونة أعلى، وقال رباح، في تصريح السبت، لمراسل الأناضول، إن الوقت الأطول يعطي تأييدا أوسع للحكومة المقبلة، ولا بأس بقليل من الحوارات مع كافة الأطراف الفلسطينية. وأضاف: ستكون هناك مرونة (لدى فتح) في بعض النقاط، وسيتم توسيع دائرة الحوار من أجل أن يعلن عن الحكومة بأفضل أجواء، فنحن نعيش في وضع خطير ونواجه مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية. وتابع: توسيع دائرة الحوار سيحتاج إلى وقت أطول قبل الإعلان عن الحكومة الجديدة ما سيجعلها أكثر إيجابية وقدرة على مواجهة تحديات قضيتنا. وأكد أن باب الحوار سيظل مفتوحا حتى مع الفصائل التي أعلنت رفضها للمشاركة بالحكومة ومن ضمنها حركة حماس. وأشار الى أن مشاركة حماس بالحكومة الجديدة مرتبطة بموافقتها على رؤية الرئيس محمود عباس، التي تتضمن تأسيس نظام سياسي جديد على قاعدة حكومة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، وذلك بحسبالأناضول.

أثار قرار تأجيل مهرجان الدوحة المسرحي حالة من الارتياح في الوسط الفني، وأشاد عدد كبير من المسرحيين بتجاوب سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة مع الاقتراح الذي تقدم به رؤساء الفرق خلال استقباله لهم صباح أمس ل بمكتبه، معبرين عن تفاؤلهم بمستقبل الحركة المسرحية، ومؤكدين عزمهم على تقديم أعمال تليق بالمهرجان. وفي هذا الإطار أشار الفنان صلاح الملا مدير مركز شؤون المسرح إلى أن الاقتراح الذي تقدم به المسرحيون وتجاوب معه سعادة وزير الثقافة والرياضة يؤكد أن الحركة المسرحية تسير بالاتجاه الصحيح، ويعكس إحساس الفرق المسرحية بالمسؤولية. (الشرق) رصدت انطباعات الفنانين والمسرحيين فكان التالي: الكواري: الوزارة والفرق قطبان يعملان من أجل هدف واحد يقول الفنان عبدالله دسمال الكواري: تأجيل المهرجان إلى شهر نوفبر القادم حالة استثنائية في ظل وزارة جديدة ومركز جديد. مضيفا: أشكر سعادة وزير الثقافة والرياضة على تجاوبه مع اقتراحات رؤساء الفرق المسرحية، لأن العمل المسرحي مسؤولية يجب أن يتاح لها وقت كاف، والإبداع بحاجة إلى وقت مناسب. وتابع: الإجراء الذي توخته الوزارة بمخاطبة الفرق التي لم تجز نصوصها، وإرفاق ذلك بتقرير لجنة القراءة هو إجراء طبيعي ويدل على النظر بأفق واسع من قبل القائمين على الشأن المسرحي والثقافي في البلد، وهناك حث على أن يكون مستوى المهرجان راقيا. وأشار الكواري إلى أن الوزارة والفرق قطبان يعملان مع بعض من أجل هدف واحد، والمجال مفتوح للإقناع، كما أن هناك أريحية في التعامل، وهناك تفاعل إيجابي من الجانبين. ولفت عبدالله دسمال الكواري إلى أن تأجيل المهرجان هو تأجيل لوسائل تقديمه، وهذا أمر جيد. عبد الرضا: سرعة الاستجابة دليل على أن هناك أريحية في التعامل من جانبه قال الكاتب حمد عبد الرضا رئيس فرقة قطر الوطنية: مهرجان الدوحة المسرحي فرصة للمنافسة بين الفرق، وهذا أمر تعودنا عليها منذ الانطلاقة الأولى للمهرجان، ومسألة تأجيله إلى شهر نوفمبر القادم مسألة غاية في الأهمية، وتؤكد حرص سعادة وزير الثقافة والرياضة على التفاعل مع آرائنا ومقترحاتنا، وسرعة الاستجابة دليل أيضا على أن هناك أريحية في التعامل، وثقة سعادته بأفكار المسرحيين، ونتمنى من الفرق التي لم يحالفها الحظ أن تقدم نصوصا أفضل. وأثنى عبد الرضا على مبادرة مركز شؤون المسرح بعرض ملاحظات لجنة القراءة على الفرق، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد شفافية التعامل بينه وبين المسرحيين، وقال: أحيي الأستاذ صلاح الملا على جهوده، ونتمنى أن يظل التواصل بين الجانبين بهذه الشفافية. ولفت رئيس فرقة قطر المسرحية إلى أن النص الذي تم ترشيحه للمهرجان بعنوان "جاي من فوق" تأليف عبدالرحيم الصديقي وتيسير عبدالله، وقال: سيتم الأخذ بملاحظات اللجنة، علما بأن بروفة الطاولة تسمح بالتعديل والحذف والإضافة، كما أنها تسمح بعرض جميع التفاصيل التي تتعلق بالعرض سواء منها ما يتعلق بالنص، أو بالممثلين. مشيرًا إلى أن النص الثاني الذي تم إجازته يحمل عنوان "عود الحنة" للكاتبة القطرية فاطمة السويدي، وقال في هذا السياق: أشكر الفنان سعد بورشيد على اكتشافه للكاتبة فاطمة السويدي وتعليمها أصول الكتابة المسرحية، وقد أبدى أعضاء لجنة القراءة ملاحظات جيدة حول النص، وتنبؤوا للكاتبة بمستقبل جيد. عقلان: قرار سعادة الوزير صائب وذكي يقول الفنان أحمد عقلان من فرقة قطر المسرحية: قرار تأجيل المهرجان جاء في وقت مناسب لأن إقامة المهرجان قبل رمضان مغامرة غير مضمونة النتائج، باعتبار أن الوقت الذي يفترض أن تقوم فيه الفرق المسرحية ببروفات أعمالها ضيق جدا، ومن غير المنطقي أن يقام المهرجان في هذا الوقت القياسي. فالأعمال لابد أن يتم التحضير لها بشكل جيد، وأحيي رؤساء الفرق على إحساسهم بالمسؤولية، وأشكر سعادة وزير الثقافة والرياضة على تجاوبه مع اقتراحات المسرحيين بتأجيل المهرجان، وهو قرار صائب ويدل على أريحية في الحوار بين سعادة الوزير ورؤساء الفرق من أجل مصلحة الحركة المسرحية. مضيفا: الوقت الآن مناسب للاشتغال بشكل جيد على الأعمال، وفرصة لمن لم يحالفهم الحظ في ترشيح نصوص أن يأخذوا بملاحظات لجنة القراءة، وأن يقوموا بتعديل الأخطاء أو نقاط الضعف، أو يختاروا نصوصا أخرى بديلا عن النصوص التي تم استبعادها. وأشار عقلان إلى أن قرار التأجيل خطوة ممتازة وذكية، لافتا إلى أن الفرق المسرحية مطالبة اليوم بتقديم عروض خلال الموسم المسرحي للوقوف على الأخطاء والهفوات. سلطان: تقرير الملاحظات خطوة جيدة من أجل مهرجان للجميع من جانبه يقول الفنان يوسف سلطان عضو فرقة الوطن المسرحية: سعدنا كثيرا بتأجيل المهرجان، وأعتقد أن الوقت مناسب للفرق وشركات الإنتاج حتى تقدم أعمالا ترتقي إلى قيمة المهرجان وتاريخه. مضيفا: أشكر سعادة وزير الثقافة والرياضة على استقباله لرؤساء الفرق وإنصاته لهم، والأخذ بمقترحاتهم التي تقدموا بها، والتي يجمع أغلبها على أن يكون المهرجان في شهر نوفمبر القادم حتى يتسنى لهم الاشتغال على أعمالهم، والتدريب عليها بشكل جيد. كما أشيد بحرص سعادة الوزير ومن خلاله مدير مركز شؤون المسرح على إعطاء الفرصة للكتاب الذين لم تجز نصوصهم، بإطلاعهم على تقرير لجنة القراءة للتعرف على أخطائهم، ومحاولة تعديلها، أو كتابة نص جديد، مع التقيد بملاحظات اللجنة. ولفت سلطان إلى أن فصل المهرجان عن الاحتفال باليوم العالمي للمسرح أمر يدعو إلى الاستياء، وتساءل لماذا لا يتم الحفاظ على هذا الموعد خاصة أنه ارتبط بالمهرجان منذ سنوات طويلة؟ واقترح سلطان أن يعود المهرجان بعد الدورة القادمة إلى نفس موعده، لأن احتفالية العالم بالمسرح تعطي زخما للمهرجان. وأشاد سلطان بجهود الكاتب علي ميرزا محمود، ومبادرته التي سبقت مبادرة المسرحيين في تأجيل المهرجان وتقديم مشروع متكامل لسعادة وزير الثقافة من أجل الرقي بالحركة المسرحية في قطر.

قال د.مصطفى سواق المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة إن موعد انعقاد الدورة الثانية عشرة من مهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية أرجئ إلى العام المقبل 2017، نظراً لانشغال الشبكة باحتفالات الذكرى العشرين لانطلاقتها التي تصادف الأول من نوفمبر كل عام. وسيتم الإعلان لاحقاً عن موعد الدورة القادمة من المهرجان واستقبال المشاركات. ونظمت الدورة الحادية عشرة من مهرجان الجزيرة للأفلام التسجيلية، العام الماضي تحت شعار "آفاق"، للتعبير عن انفتاح المهرجان وتطويره شكلاً ومضموناً، وعرفت مشاركات من دول مختلفة، وتضمنت فعاليات وندوات مصاحبة تناولت عالم صناعة الأفلام التسجيلية، والأعمال الوثائقية الإبداعية. ودأب المهرجان كل عام على اختيار شعار لدوراته، حيث اختار شعار "أهلا بكم" للدورة الأولى التي نظمت عام 2005 ، بينما أطلق شعار "تواصل" للدورة الثانية عام 2006 ، وجاء شعار "السلام عليكم" للدورة الثالثة عام 2007. وحملت الدورة الرابعة لعام 2008 شعار "معاً" ، لتحمل الدورة الخامسة عام 2009 شعار "خمس سنوات من الأمل" ، وجاءت بعدها الدورة السادسة عام 2010 بشعار "الحرية" بمختلف جوانبها الفكرية والسياسية والاجتماعية. أما الدورة السابعة عام 2011 فاختارت شعار "حوار"، وجاءت الدورة الثامنة عام 2012 نحو "المستقبل" كشعار يؤمن بمستقبل واعد ومفعم بالأمل، واتخذت الدورة التاسعة شعار "نوافذ" للتأكيد على انفتاح المهرجان . بينما نظمت الدورة العاشرة تحت شعار "خطوات" تعبيرا عن أن الخطوة الأولى التي بدأتها مسيرة المهرجان أصبحت خطوات.

وصف خبراء قانون وسياسيون مصريون قرار محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل النطق بالحكم في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر" اللتين يحاكم فيهما الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وأكثر من 160 آخرين من قيادات الإخوان وفلسطينيين ولبنانيين لجلسة 16 يونيو الجاري، بأنه "تأجيل سياسي محض". قرار سياسي وقال أستاذ القانون، الدكتور السيد أبو الخبير، في تصريحات، "إن قرار مد أجل الحكم هو قرار سياسي بالدرجة الأولى، خاصة أن السبب هو لإتمام المداولة"، مشيرا إلى أن المفتي قد يكون تراجع عن تأييد الحكم بالإعدام بعد "نداء الكنانة" الذي أصدره عشرات العلماء. وأضاف أبو الخبير، "إن المحكمة تحججت بأن رأي المفتي جاء اليوم بينما رأى المفتي في العادة يكون أما بالموافقة أو عدم الموافقة، وكان يمكن للمحكمة أن ترى الرأي النهائي الذي يذكر في نهاية تقرير المفتي ولكنها أجلت الحكم، لذلك فهناك أسباب سياسية منعت المحكمة من النطق بالحكم". ومن جهته قال المرشح الرئاسي المصري السابق، باسم خفاجي، "إن مد أجل الحكم على الدكتور مرسي يقصد به أمران، الأول شراء وقت لعدم مواجهة الأمر مع أوروبا، والثاني "بسترة" مشاعر الناس لضمان تحجيمها". كما اعتبر القاضي المصري السابق، المستشار وليد شرابي، أن قرار "مد أجل النطق" في الحكم على الرئيس مرسي قرار سياسي 100%، الهدف منه تمرير الفترة الحالية، لكنه أكد أن القرار محسوم ومنتهي بالإعدام. مظاهرات غاضبة ومن ناحية أخرى خرج متظاهرون غاضبون بقرية العدوة مسقط رأس الرئيس الأسبق محمد مرسي، احتجاجًا على محاكمته، كما خرجت مظاهرات رافضة للنظام بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حيث رفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية، وصور الرئيس الأسبق، وأعلام مصر، مرددين هتافات ضد السلطة الحالية.

قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، إلى جلسة 19 مايو الجاري، للاطلاع. وكان النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

تم تأجيل رحلة الخطوط السعودية المتوجهة إلى الرياض من مطار "جوانزو" بالصين، أمس السبت، بسبب تصاعد الدخان من حقيبة أحد المسافرين، واضطرار الطاقم إلى إخلاء الطائرة التي تحمل 316 راكباً. وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية، كانت حقيبة المسافر تحتوي على بطاريات رديئة قابلة للاشتعال، وكان يحملها في حقيبته أسفل المقعد، ولاحظ الطاقم أثناء تصعيد الركاب للطائرة وجلوسهم على مقاعدهم تطاير الشرر وتصاعد الدخان من الحقيبة وباشروا إنزال الركاب. وأوضح مساعد مدير عام الخطوط السعودية للسلامة والجودة، محمد الشهري، أن قائد الطائرة قرر كذلك إنزال كافة الأمتعة على الطائرة للاطمئنان من عدم وجود مواد قابلة للاشتعال، كما تم استدعاء سلطات المطار للاطمئنان على سلامة الطائرة وتجهيزها للمغادرة. وأشار إلى، أن الخطوط السعودية وفرت للركاب فندقاً على حساب الشركة مع توفير كافة الاحتياجات، حتى يتم الاطمئنان على سلامة الطائرة، لافتاً إلى أن موعد المغادرة سيحدد لاحقاً.

قررت محكمة القضاء الإداري المصرية، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحجب كل تطبيقاته على الهواتف النقالة والمحمولة لجلسة 14 يونيو المقبل للاطلاع على المستندات والرأي القانوني لهيئة قضايا الدولة. واختصم مقيم الدعوى، المحامي المصري محمود سامي الجويلي، كلا من رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية. وجاء في صحيفة الدعوى أن موقع "فيسبوك"، يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض على الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضى وإهدار المال العام والتحريض على اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق على أحكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الأحيان لإثارة الرأي العام، وهو الأمر الذي يهدد السلم العام.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت"، المتهم فيها صحفيين من قناة الجزيرة، إلى 28 أبريل. وجاء قرار المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد بالتأجيل لإتاحة الوقت للنيابة العامة للاستعلام من نقابة الصحفيين عما إذا كان جائزا عمل الصحفي بدون ترخيص (كارنية نقابة الصحفيين) من عدمه. وكلفت المحكمة النيابة العامة تقديم ما يفيد ترحيل المتهم الأسترالي إلى بلاده، وكانت المحكمة استأنفت صباح اليوم جلسات المحاكمة، حيث استمعت لأقوال شاهد النفي، وهو رجل الأعمال نجيب ساويرس. ويُحاكم في القضية حضوريا اثنان من صحفيي قناة الجزيرة هما محمد فهمي الكندي المصري الجنسية وصحفي مصري يدعى باهر محمد وآخرون. كانت محكمة النقض قررت، في يناير الماضي، إعادة نظر القضية بعد قبول طعن المتهمين على الحكم الصادر بحسبهم لفترات تتراوح ما بين 3 و10 سنوات لاتهامهم بـ"مساعدة منظمة إرهابية".

قررت محكمة الاستئناف اليوم، تأجيل قضية حريق فيلاجيو إلى 10 مايو المقبل، لمناقشة عدد من شهود الإثبات من خبراء ومفتشي الإدارة العامة للدفاع المدني، ومخاطبة إدارة أمن الريان بشأن بعض المضبوطات التي تم التحفظ عليها وهي عبارة عن عدد من أجهزة الكمبيوتر والمستندات وعقود الإيجارات وذلك بناء على طلب دفاع المتهم الأول مالك المجمع . وناقشت الهيئة القضائية الاستئنافية الموقرة، برئاسة القاضي الدكتور عبد الرحمن شرفي، وعضوية المستشار القاضي نذير أبو الفتوح، والمستشار القاضي فخر الدين حسن عزالدين، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامين وأسر الضحايا، شهادة ملازم خبير من الإدارة العامة للدفاع المدني، والتي استغرقت 6 ساعات امتدت حتى الثالثة عصراً. واستعرض رئيس المحكمة في بداية الجلسة ردود الجهات المعنية بالقضية، من ملفات وصور وأوراق ومستندات، وقدم محامي المتهم الأول مذكرة مرفقة بالعديد من صور الحريق، وأكد قاضي المحكمة أن الصور المطروحة لا بد من عرضها على الخبراء الفنيين لإبداء رأيهم في الموضوع، وسيتم استدعاء عدد من الخبراء للشهادة أمام المحكمة لأنه لا يجوز للمحكمة أن تأخذ رأيا في مسألة فنية بحتة . وطلب محامو المتهمين مراجعة القرص المدمج لصور وديكورات الممر الذي وقع فيه الحادث . وبعد أن حلف الشاهد اليمين وجه دفاع المتهم الأول جملة من الأسئلة للشاهد الملازم خبير الدفاع المدني تتعلق بتقارير وديكورات واجهات المحلات التجارية ومدى مطابقتها للمواصفات ومضخة الحريق الكهربائية وشفاطات الهواء وطفايات الحريق، بالإضافة إلى أجهزة الأمن والسلامة . وأفاد الشاهد بأن هناك مواد شديدة الاشتعال وتحتاج إلى تقنيات خاصة وأساليب متعددة، وعرض على الشاهد خريطة تبين مضخة للحريق فأعطى رأيه فيها، كما ناقش القاضي الشاهد فيما يتعلق بشأن مخرج النجاة – الطوارئ . وركزت معظم الأسئلة على مدى حصول المحلات التجارية على ترخيص من إدارة الوقاية، ومنها المحل الرياضي محل الواقعة، وسأل محامي المستأنفين عن الجهة المسؤولة عن الترخيص للمجمع ككل أم كل محل تجاري مسؤول عن ترخيصه. ونوه بأن إدارة الدفاع المدني تقوم كل ستة أشهر بزيارات للمحلات، لرفع كفاءة الأنظمة، وتقييم نسبة الإنجاز، وبناء على ذلك تقوم بتمديد المدة من عدمها . وقدم محامو المتهمين كشوفا بأسماء شهود يطلبون مثولهم أمام القضاء لاستيضاح بعض الأقوال والأدلة الواردة في ملف القضية، وقد وافقت المحكمة على إعلان هؤلاء الشهود . وأجلت المحكمة سماع بقية شهود الدفاع المدني لجلسة لاحقة، بناءً على طلب المحامين .

أمرت محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الماريوت"، المتهم فيها عدد من الصحفيين العاملين بقناة "الجزيرة"، بتسليم الصحفي محمد فاضل فهمي، جواز سفره الكندي، وتأجيل القضية إلى جلسة 22 أبريل المقبل. وتسلمت المحكمة، في جلستها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حسن فريد، خطاباً من السفارة الكندية إلى محكمة استئناف القاهرة، تستفسر فيه عن وضع الصحفي الكندي محمد فهمي، أحد المتهمين في القضية، والذي صدر قرار سابق بإخلاء سبيله، عقب تنازله عن جنسيته المصرية. وذكر رئيس المحكمة أن الخطاب يتمثل في استفسار السفارة عما إذا كان فهمي ممنوع من السفر أم لا، وعندما توجه بسؤاله عن مكان جوازه الكندي، أجاب بقوله: " جواز سفري سُلب مني منذ لحظة القبض علي بواسطة قوات الأمن"، وفق ما أورد موقع "بوابة الأهرام" شبه الرسمي. وقررت المحكمة أنه "على النيابة العامة تسليم جواز السفر إن وجد، وفى حالة فقده يحرر محضر، ويتم استخراج آخر وفقاً للإجراءات القانونية"، قبل أن يأمر بتأجيل نظر القضية إلى 22 من الشهر المقبل. وتنظر المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر معهد أمناء الشرطة بالعاصمة المصرية، إعادة محاكمة المتهمين في القضية، ومن بينهم الصحفيان في قناة "الجزيرة"، محمد فهمي، وباهر محمد، وهما ضمن 20 متهماً في القضية، غالبيتهم من العاملين بقناة الجزيرة. ويواجه المتهمون اتهامات بـ"الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر." وخضع تسعة متهمين للمحاكمة حضورياً، بينهم ثلاثة صحفيين في "الجزيرة"، هم الأسترالي بيتر جريست، الذي قامت السلطات المصرية بترحيله إلى أستراليا، إضافة إلى باهر وفهمي، بينما جرت محاكمة 11 آخرين غيابياً، منهم صحفيان بريطانيان وأخرى هولندية.