اضطر العلماء في مركز بحوث الفيزياء بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية "سيرن" إلى إرجاء استئناف العمل في مصادم الهدرونات الكبير الذي جرى تطويره بسبب حدوث تماس كهربي في التوصيلات الخاصة بأحد المغناطيسات الرئيسية. وقال بيان من أكبر مراكز بحوث فيزياء الجسيمات في العالم، أمس الثلاثاء، "توحي المؤشرات الحالية بتأجيل يتراوح بين بضعة أيام وبضعة أسابيع". وكان من المتوقع أن يبدأ المهندسون، اليوم الأربعاء، بالمختبر الأوروبي لفيزياء الجسيمات إعادة تشغيل المصادم الذي يضم أضخم تجربة علمية في العالم لإحداث تصادم بين حزمتي جسيمات من البروتونات تسيران في اتجاهين متقابلين وفي مسار بيضاوي داخل نفق طول محيطه 27 كيلو مترا وبكم طاقة هائل وسرعات تقترب من سرعة الضوء لمحاكاة الظروف التي أعقبت الانفجار العظيم الذي نشأ عنه الكون قبل 13.8 مليون عام. ومصادم الهدرونات الكبير مجمع ضخم من المغناطيسات الحلقية العملاقة والأجهزة الإلكترونية المعقدة والحاسبات وتكلف إنشاؤه 10 مليارات دولار ويصل عمره الافتراضي إلى 20 عاما. وتم إغلاق المختبر خلال العامين الأخيرين لإعادة تأهيله، والمختبر الأوروبي منشأة مترامية الأطراف تقع في منطقة الحدود السويسرية الفرنسية المشتركة عند سفح جبال جورا قرب جنيف وعلى عمق 100 متر تحت الأرض.

للمرة الثالثة تقرر تأجيل مهرجان الدوحة المسرحي 2015، ما يقطع الجدل حول ما ردده بعض المسرحيين من إلغاء المهرجان بالأساس، بعد تكرار مرات تأجيله. القرار جاء في أعقاب اجتماع اللجنة المنظمة للمهرجان برئاسة السيد فالح العجلان الهاجري، مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة والفنون والتراث، أمس. والذي قال في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن المهرجان تقرر إقامته يوم 30 أبريل المقبل، لمدة سبعة أيام. وكانت الوزارة قد أضطرت أخيرا إلى تأجيل المهرجان أكثر من مرة، بعدما كان مقررا إقامته يوم 27 مارس الجاري، وأرجعت التأجيل إلى ارتباطات رسمية، منها إقامة الأسبوع الفرانكفوني بالدوحة، إلى أن تحدد له يوم 22 أبريل المقبل، حتى تقرر مجددا خلال اجتماع أمس تأجيله إلى 30 من الشهر نفسه. وأرجع الهاجري هذا التأجيل إلى التزام وزارة الثقافة بقرارات رسمية بتأجيل جميع الفعاليات التي تقيمها الوزارة وغيرها خلال فترة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الدولي، والذي تستضيفه الدوحة خلال الشهر المقبل، وإعطائه القدر المناسب من التغطية الاعلامية نظرا لأهميته الدولية. واستبعد الهاجري في تصريحاته لـ "الشرق" أن تكون كل هذه الإرجاءات بمثابة إرباك للفرق المسرحية المشاركة بالمهرجان، "إذ انها تستهدف إعطاء المهرجان أهميته المطلوبة في إثراء الحركة المسرحية القطرية، علاوة على إطلاع المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج والدول العربية على مستوى الحركة المسرحية في الدوحة، وهم الضيوف الذين ستتم دعوتهم لحضور الفعاليات". وفي هذا السياق، جدد الهاجري تأكيده بأن هناك اجتماعا لمديري الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش المهرجان، "بهدف التشاور حول كافة تفاصيل مركز الترجمة والتعريب في سلطنة عمان، والذي سبق وأقره وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وتابع: إن اجتماع اللجنة المنظمة للمهرجان ناقش أسماء المكرمين الواردة من الفرق المسرحية، وتم رفعها إلى سعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، تمهيدا لإقرارها، علاوة على استعراض أسماء أعضاء لجنة التحكيم من قطر ودول مجلس التعاون والدول العربية، "إذ تقضي لائحة المهرجان باختيار عضوين من قطر ، ومثلهما من دول مجلس التعاون، وثلاثة محكمين من الوطن العربي، وفقا لما مقرر بلائحة المهرجان ". وكانت اللجنة قد انتهت إلى اختيار الفنان غانم السليطي رئيسا للجنة التحكيم والفنان محمد بوجسوم، ليكونا العضوين اللذين يمثلان دولة قطر في لجنة التحكيم. فيما فرغت لجنة القراءة والمشاهدة للمهرجان من قراءة جميع النصوص المسرحية المترشحة للدورة المرتقبة للمهرحان، واستقرت على اختيار ثمانية نصوص مسرحية من قرابة 20 عملا، جرى تقديمها الى إدارة المهرجان.

قال متحدث باسم الرئيس الكازاخستاني، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجَّلَ رحلة مرتقبة له إلى أستانة، في حين كشف مصدر في حكومة كازاخستان أن بوتين ربما أصيب بوعكة صحية. وقال دورن أباييف، مستشار الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، إن "الاجتماع في أستانة تأجل"، رافضا إعطاء سبب لتأجيل الاجتماع المزمع هذا الأسبوع أو تحديد موعد مقبل. وقال مصدر في حكومة كازاخستان، في وقت سابق، إن زيارة بوتين ألغيت ربما بسبب إصابته بوعكة صحية. موضحا، "يبدو أن بوتين مريض". وكان من المتوقع أن ينضم ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء إلى بوتين ونزارباييف في اجتماعهما في أستانة لمناقشة مواضيع تشمل التعاون الاقتصادي والصراع في أوكرانيا.

قررت محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة رموز بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إلى جلسة 8 مارس المقبل. وعقدت الجلسة بمقر المحكمة في طرابلس دون مثول المتهم الأول في القضية، سيف الإسلام، نجل القذافي، حيث يواجه مع 36 آخرين من رموز النظام السابق، اتهامات بـ"التحريض على القتل وارتكاب جرائم" ترقى إلى مستوى "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية" إبان اندلاع ثورة فبراير 2011. وقال عبد الحميد المنصوري، أحد قضاء المحكمة العليا، إن غياب سيف الإسلام عن الجلسة جاء "لأسباب فنية" تتعلق بعدم القدرة على ربط الدائرة المغلقة الخاصة بالمحكمة في طرابلس مع المحكمة بالزنتان، حيث لا يزال سيف في سجون مدينة الزنتان. وأوضح المنصوري، أن غياب سيف تسبب في "تأجيل الجلسة كونه المتهم الأول، إضافة لتغيب بعض محامي الدفاع عن حضور جلسة اليوم للدفاع عن موكليهم"، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء. ومن أبرز المتهمين في القضية البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء بنظام القذافي، إلى جانب عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات إبان حكم القذافي.

أجلت محكمة الاستئناف اليوم ، قضية مقتل معلمة أجنبية الجنسية إلى 22 فبراير ، لإحضار المتهمين من محبسهما ، وتقديم المرافعة النهائية. وترأس الجلسة هيئة القضاء الموقرة القاضي الأستاذ إبراهيم صالح النصف ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ عيسى أحمد النصر، والقاضي الأستاذ محمد صفوت طره. بدأت الجلسة بحضور أسرة المجني عليها ومحاميها ، ومحامي المتهمين وممثل عن سفارة بلد المقتولة الضحية. وكانت محكمة أول درجة قد قضت على المتهم الأول بعقوبة الإعدام ، وحكمت على المتهم الثاني بالحبس. وفي تفاصيل الواقعة كما أوردتها النيابة العامة في حكم أول درجة ، والتي ألمت بكل جوانب القضية في سرد واقعي مفصل ، مشفوعاً بالأدلة والأسانيد القانونية عن تحالف شابين ، لارتكاب جرائم القتل ، وحيازة سلاح أبيض ، وتشويه معالم جثة المجني عليها ، في وقت كانا تحت تأثير تعاطي الخمر حتى الثمالة ، وكان سبباً رئيسياً في حدوث جريم القتل العمد . وتفيد الواقعة أن المجني عليها ذات العشرين ربيعاً ، ارتبطت بعلاقة صداقة مع شابين ، وكانت تلتقي بالمتهم الأول في مطعم ليلاً ، ويجلسان ليحتسيا المسكر حتى الثمالة ، ثم يغادر كل منهما مكانه قاصداً بيته. وفي يوم الواقعة ، تملكت في رأس المتهم رغبة مجنونة في المجني عليها ، وكان قبل ذلك يحاول أن يظفر بها ، ولكنه في كل مرة تبوء محاولاته بالفشل ، إلى أن جاء يوم الواقعة وقضت سهرتها مع صديقتها في مطعم . وعندما همتا بالخروج ، عرض عليهما المتهم الأول توصيلهما إلى بيتهما ، فأصرت صديقتها على الذهاب معها إلى منزلها لتبيت ليلتها هناك. أصرّ المتهم على توصيلهما إلى بيتهما وفي الطريق أوصل صديقتها إلى بيتها أولاً رغم إلحاحها بأن تبيت ليلتها مع المجني عليها ، ووعدها بأن يوصل المجني عليها إلى منزلها لاحقاً ، فأنفرد المتهم بالضحية التي كانت تحت تأثير المسكر كما ورد في مدونات التحقيقات ، وأتمّ فعلته بأن أخذها إلى منزل مستأجر للمتهم الثاني واعتدى عليها. قام المتهم بطعنها في صدرها ، حتى سقطت غارقة في دمائها ، وفارقت الحياة ، ثم فكر في طريقة لإخفاء جريمته ، فهداه عقله الثمل إلى حمل جثتها في سيارته ، كما حمل سجادة المنزل الملطخة بالدماء ، وأدواتها الخاصة من حقيبة وهاتف محمول ، لدفنها في حفرة بمنطقة برية بمساعدة صديقه المتهم الثاني. وقد حمل المتهم القتيلة إلى منطقة برية ، وحفر حفرة عميقة وأشعل بها قطع أخشاب وفحم وبترول ، ثم ألقيا الجثة والمتعلقات الشخصية والآثار المادية للضحية . بعد دقائق من منتصف الليل ، وهما يراقبان الحفرة .. راودتهما فكرة شراء المزيد من الفحم والحطب لإكمال حرق الجثة وركبا السيارة ، وأثناء تلك الفترة اشتمّ بعض المارة رائحة حرق تنبعث من مكان بعيد ، وكانت اللحظة التي جمعت شهود الواقعة ورأوا المتهمين ، وهما يحومان بسيارتهما في موقع الحفرة وعندما عادا نزلا لإكمال الجريمة وقعا في أيدي الشرطة. وأفادت النيابة العامة أنّ الباعث والمحرك الأساسي للأحداث ، هو الرغبة المجنونة في المجني عليها، وأنّ الجريمة وقعت في الغرف المغلقة ، وتلك الوقائع تشكل جريمة من جرائم الحد . وورد في تقرير النيابة العامة إقرار المتهمين ، بارتكاب الجرائم المنسوب إليهما ، وجاء واضحاً لا غموض فيه ، كما قام المتهم الأول بتمثيل جريمة القتل بمحضر المعاينة التصويرية . وطلبت النيابة العامة في القضية توقيع عقوبة القصاص على الشابين ، لقتل المجني عليها عمداً ، واستخدام سلاح أبيض دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وهو سكين بأن طعنها الأول في صدرها ، قاصداً إزهاق روحها ، وبذلك توافر القصد الجنائي للمتهم ، أما الثاني فقد تعمد إخفاء جثة المجني عليها بقصد تضليل العدالة ، وتعاطيا الخمر ، وأنّ الحكم عليهما إعلاءً لقيم المجتمع الروحية والأخلاقية.

خلفت العمليات الإرهابية التي شهدتها مدينة العريش شمال سيناء، تداعيات وردود أفعال وصفها البعض بـ"السلبية"، إذ دعت بعض القوى السياسية إلى ضرورة تأجيل الانتخابات التشريعية، بزعم أن المناخ لا يسمح بإجرائها. ومن أبرز القوى التي نادت بضرورة تأجيل الانتخابات التشريعية تحالف "تحيا مصر"، الذي يترأسه وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي. ورفضت قوى سياسية وأحزاب المصرية تلك الدعوة، إذ لفت رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، إلى أن "الدعوة إلى تأجيل الانتخابات تعد تخاذلاً عن تنفيذ الاستحقاق الـ3 من خارطة الطريق". وأشار مصطفى إلى أن "أغلب الأحزاب مستعدة لخوض الانتخابات البرلمانية، وهناك عمل مستمر للانتهاء من القوائم الانتخابية، واجتماعات مستمرة للانتهاء من الاستعدادات الأخيرة قبل فتح باب الترشح للانتخابات في 8 فبراير الحالي". ومن جانبه، رفض الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، التعليق على تلك الدعوات الخاصة بتأجيل الانتخابات التشريعية، قائلاً، "ليس مجرد أن شخصاً أو اثنين طالبوا بذلك، أن يتم وقف الانتخابات".

قال مسؤول فلسطيني في قطاع غزة، إن السلطات المصرية قررت تأجيل فتح معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء، بسبب الأوضاع في "سيناء". وأوضح ماهر أبو صبحة مدير هيئة المعابر والحدود بغزة، أن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني بتأجيل فتح معبر رفح يوم غدٍ الثلاثاء، لسفر "فئات محددة". وأضاف أبو صبحة، أن السلطات المصرية لم تكشف عن موعد فتح المعبر، مشيرا إلى أنّها أبلغتهم بأن الأوضاع الأمنية في سيناء هي السبب في تأجيل فتح المعبر. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أن سفارة فلسطين في مصر قالت في بيان، إن "السلطات المصرية أبلغت السفارة رسمياً تأجيل فتح معبر رفح البري بسبب الظروف الأمنية في سيناء واختطاف أحد ضباط الموانئ المصرية في الشيخ زويد ( بسيناء)". وأكدت السفارة في بيان لها اليوم، أن "الاتصالات مستمرة مع السلطات المصرية"، متمنية السلامة للضابط المختطف ولكافة أفراد الشرطة والجيش المصريين.

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسي المصري، علاء عبد الفتاح، و24 متهما آخرين إلى جلسة الخميس المقبل، وذلك في قضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. وقال مصدر قضائي مصري، إن قرار التأجيل جاء في ضوء تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة. جدير بالذكر أنه سبق وأن قضي بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه مصري، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.

تسبب غياب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، عن محاكمته في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، بسبب ظروف الطقس السيئة، في تأجيلها إلى جلسة، السبت المقبل. وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011 (والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، المتهم فيها مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (106 هاربون، و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.

قالت مصادر دبلوماسية ليبية إنه تم، من جديد، تأجيل عقد جولة جديدة من محادثات السلام التي تتوسط فيها الأمم المتحدة بهدف إنهاء الأزمة السياسية المتصاعدة في ليبيا، وأنها لن تعقد، اليوم الإثنين، كما كان مقررا أصلاً. وكانت الأمم المتحدة قد خططت لعقد جولة ثانية من المحادثات اليوم، لإنهاء مواجهة بين حكومتين وبرلمانين متناحرين. وتعمل الأمم المتحدة منذ شهور لتنظيم محادثات السلام الليبية ولكنها قالت من قبل إن تصعيدا عسكريا يقوض جهودها. وقال مصدر دبلوماسي، أمس الأحد، إن المشاورات لعقد جولة ثانية من الحوار ستستمر مع الأطراف للتوصل لاتفاق على زمن ومكان هذه الجولة، ومن ثم فليس الغد "اليوم"، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وأكد مصدر دبلوماسي آخر هذه التصريحات. وأجلت المحادثات الجديدة مراراً بسبب صعوبة جعل الأطراف توافق على الاجتماع. وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا، برنادينو ليون، مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، أن الأطراف المعنية وافقت مبدئيا على الاجتماع في الـ5 من يناير.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، النظر في قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان، لجلسة 29 ديسمبر الجاري، لمرافعة دفاع المتهمين، مع استمرار حبسهم. تضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود عبر الدروب الصحراوية.

قررت محكمة الاستئناف تأجيل قضية فيلاجيو إلى 12 فبراير المقبل ، وطلبت استدعاء الشهود التي طلبها محامو المتهمين للاستماع إلى شهاداتهم ، وسؤالهم بشأن بعض الأمور الفنية التي حدثت وقت الحادثة. ترأس الجلسة القاضي الدكتور عبد الرحمن الشرفي رئيس الدائرة الاستئنافية ، وعضوية عدد من السادة القضاة ، ووكيل النيابة العامة ، وبحضور المحامين والمتهمين في الواقعة ، وأسر الضحايا وممثل عن شركة التأمين . واستعرض رئيس المحكمة في بداية الجلسة ما ورد إلى الهيئة القضائية الموقرة ، وقال : لقد وردنا كتاب من إدارة البيئة ـ قسم شؤون المختبرات ما يفيد أنّ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لا يدخل ضمن اختصاصاتها ما طلبته المحكمة بشأن التعليق على الديكورات التي نفذتها شركات أجنبية ، كما ورد من هيئة الأشغال العامة كتاباً يفيد بأنه الطلبات الواردة من المحكمة ليست ذات صلة مباشرة بأيّ من شؤون الهندسة الكهربائية والإنشائية والمعمارية إنما ذات صلة مباشرة بهندسة الحريق . وهذا يتطلب تعيين مهندسين معتمدين بشأن هندسة الحريق ، كما ورد عدد من أقراص الكمبيوتر المدمجة من قنوات قطر الفضائية والريان والجزيرة بشأن طلب محامي المتهم الأول من ضرورة إحضار تسجيلات هذه القنوات التي كانت تصور لحظة وقوع الحريق . وأضاف رئيس المحكمة في عرضه أنّ محامي المتهم الأول قدم مذكرتين ، تفيدان بأنّ الأقراص المدمجة ليست متزامنة للحظة الحريق ، ويطلب الكتابة مجدداً لإدارات تلك القنوات لإحضار ما تمّ تسجيله وقت الحادث. وطلب قاضي الجلسة من المحامين تقديم كشف بأدلتهم وبأسماء الشهود التي سيعتمدون عليها ، وانه سيكون من الصعب طلب أيّ شاهد بعد ذلك. كما طلب القاضي من محامي المتهم الأول تقديم صور من مذكراته الثمانية التي قدمها لهيئة المحكمة في الجلسة الماضية إلى كل المحامين في القضية ، لأنها تتقاطع وتتعارض مع حقوق بقية الموكلين ، وان يترك لهم الفرصة لمتابعتها والاطلاع عليها ، فوافق على ذلك. فيما علق محامي المتهم الأول على الأقراص المدمجة بأنها ليست المقصودة ، وأنها ليست متزامنة مع لحظة وقوع الحريق ، ولكن المحكمة لم تبت بشأن هذا الطلب . وقال رئيس المحكمة : نحن لم نبت بعد بشأن هذا الطلب ، وأنه ربما قد تكون الأقراص المدمجة ليست في مصلحة المتهم الأول ، وقد تكون دليلاً في مصلحة موكل آخر ، مؤكداً انّ حقوق الموكلين مقدسة ولا يمكن الإنقاص منها. وطلب محامي المتهم الأول سماع شهود النفي وعددهم 7 شهود ، وهم يعملون كمهندسين في إدارة الدفاع المدني ، وكانوا الموقعين على تقرير الدفاع المدني بشأن الحريق ، واستدعاء مهندس أمن وسلامة في شركة ، ومدير شركة موردة لديكورات المجمع ، ومراسل قناة الجزيرة باعتباره شاهداً على عمل المضخات وقت الحريق . وهنا طلب القاضي من المحامين تقديم ما يفيد أسباب استدعاء شهود النفي ، وفقاً للمادة 268 من قانون المرافعات ، التي تنص على أنه لابد من ذكر أسباب الاستدعاء ، كما وافقت المحكمة على طلبات المحامين. وفي ذات الجلسة استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد بناءً على طلب المحامين ، ويعمل مهندساً معمارياً بشركة ، وأفاد أنه مدير مشروع يضم عدداً من المختصين في شؤون الهندسة الإنشائية والكهربائية والميكانيكية ، وأنه أدار عملية الإنشاء في المجمع بواسطة الفريق الهندسي المتكامل ، وأنه يلم إلماماً بكل العمليات التي تمت ، وانه كان حاضراً بالإشراف الشخصي على العمليات الإنشائية. وفي سؤال للمحامي عبدالعزيز الخليفي : بما إنك استلمت مجمع الفيلاجيو للإشراف عليه .. هل توافرت جميع اشتراطات الدفاع المدني وهل استصدرت كل التراخيص؟ أجاب الشاهد : لقد تمّ تعييني كشركة تضم مهندسين من مختلف التخصصات للإشراف بعد وقوع الحريق ، وكنا همزة الوصل بين مالك المجمع والجهات الرسمية مثل وزارة البلدية وأشغال وغيرها . وقد استلمت من إدارة الدفاع المدني بعد ممانعة بافتتاح المجمع التجاري فيلاجيو . وفي سؤال ثان ٍ : ما هو الشكل الذي يصدر عليه ترخيص إدارة الدفاع المدني ؟ ، فأجاب الشاهد : يصدر الترخيص في شكل رسالة أو إفادة رسمية ، وأنّ ترخيص المجمع يصدر على مرحلتين ، الأولى بموافقة الدفاع المدني على المخططات الهندسية ، وبعد التنفيذ يأتي دور الدفاع المدني للكشف ثم يصدر كتاباً بعدم ممانعة. وقال الشاهد : إنني قبل الحريق لم أكن موجوداً ، وقد تمّ تعييني بعد الحريق ، والفحص الميداني للمجمع تمّ في المنطقة غير المتضررة ، وأنّ مساحة المنطقة المتضررة بالحريق ما بين 7% إلى 10% ، وتبين وقتها أنّ أجهزة كاشف الدخان التي تعمل بالليزر لم تلتقط الدخان لأنه كان دخاناً بارداً فلم يصد لأعلى لتعمل أجهزة الإنذار . وأضاف الشاهد وهو مهندس مشرف على المجمع بعد وقوع الحريق : لقد تأثر سقف محل يبيع الملابس الرياضية ، كما أنّ أسقف بعض المحلات متأثرة من الدخان . وطلبت النيابة العامة تحديد أجل نهائي واضح لاستدعاء الشهود ، وتحديد أوجه سماع شهاداتهم ، بهدف عدم إطالة أمد التقاضي وسرعة الفصل في القضية. وعقب قاضي المحكمة قائلا ً : أما طلب النيابة العامة بشأن تحديد أجل نهائي لسماع الشهود ، فهو مرفوض استناداً إلى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تنص على أنّ محكمة الاستئناف تستوفي كل نقص ورد في إجراءات التحقيق ، ومن هنا يقتضي الاستماع إلى كل البينات المنتجة التي من شأنها إكمال النقص في الإجراءات . وأصدرت المحكمة قراراً بتأجيل الجلسة لحين استدعاء شهود النفي بناءً على طلب المحامين ، ومتابعة عرض الأقراص المدمجة في جلسة لاحقة .. ورفعت الجلسة.

أجلت محكمة كويتية، اليوم الأربعاء، قضية اقتحام مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، والمتهم فيها 70 شخصاً، من بينهم نواب سابقون، إلى جلسة 14 يناير المقبل للمرافعة، بحسب مصادر قضائية. وكانت محكمة الجنايات الكويتية، برأت في ديسمبر الماضي، جميع المتهمين (مخلى سبيلهم)، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم. وقالت المصادر القضائية، إن محكمة الاستئناف الكويتية قررت اليوم تأجيل القضية، بعد أن استمعت إلى شهادة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون. وقال السعدون إنه كان حاضراً لندوة في ساحة قرب مقر المجلس، ولم يشهد اقتحامه، لكنه رأى تواجدا لقوات الأمن حول المجلس، معتبرا أن هذا الأمر مخالفا للدستور كما أن تواجد القوات يلغي أي قضية أخرى. وأضاف في شهادته أن الذين دخلوا المجلس لا أحد يشكك في وطنيتهم، مشيراً إلى أنه في حال وقوع جريمة داخل مجلس الأمة نرجع للائحة الداخلية ونتصرف وفقاً لما جاء فيها. وتنص المادة 18 من الدستور الكويتي على أن "حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس يأتمر بأمر رئيسه، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه".

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية أحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، لجلسة 23 ديسمبر الجاري، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل نظر قضية أحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، لجلسة الغد لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين.

أرجات محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر جلسة مرافعة دفاع المتهم أسعد الشيخة، في قضية "أحداث قصر الاتحادية" للغد الثلاثاء، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهم الأول. والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان، في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

أجلت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، قضية اقتحام مجلس الأمة "البرلمان" الكويتي، والمتهم فيها 70 شخصاً، من بينهم نواب سابقون، إلى جلسة الأربعاء المقبل، حسبما ذكرت مصادر قضائية. وكانت محكمة الجنايات الكويتية، برَّأت في ديسمبر الماضي، جميع المتهمين، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم. وقالت المصادر القضائية الكويتية، إن "التأجيل جاء بعد موافقة القاضي على طلب المحامين لاستدعاء رئيسي المجلس السابقين، أحمد السعدون، وجاسم الخرافي، لسماع شهادتيهما في الجلسة القادمة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وتعود وقائع القضية عندما قام 8 نواب من المعارضة و62 من أنصارهم، معظمهم من الشباب، في نوفمبر 2011، باقتحام مجلس الأمة، احتجاجاً على ما اعتبروه تردي الأوضاع السياسية. وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهماً تتعلق بمخالفة قانوني الجزاء، وأمن الدولة الداخلي، وهي "التجمهر والتظاهر غير المرخص، وعدم الانصياع لأوامر رجال الأمن بفض التجمهر، ومقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم، والعنف مع أفراد حرس مجلس الأمة، والاستيلاء على مطرقة الرئيس، فيما أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم.

أجلت محكمة استئناف طرابلس الجنائية، أمس الأحد، محاكمة رموز ومسؤولي النظام الليبي السابق، إلى 30 نوفمبر الجاري، بناءً على طلب محامي الدفاع في قضية قتل المتظاهرين. واستهلت جلسة المحاكمة العلنية، التي نقلت عبر القنوات الفضائية المحلية، بمثول 31 سجيناً داخل قفص الاتهام، بمن فيهم المحتجزون بمدينة مصراتة، أمام القاضي، وبوجود شهود النفي في قاعة المحكمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال". واستمعت المحكمة، بعد طرح الأسئلة من القاضي أثناء الجلسة، لعدد من شهود النفي، كل على حدة، للتأكد على أنهم على معرفة أو لهم علاقة بالمتهمين الذين وجهت لهم التهم من قبل النيابة. وسمح القاضي لعدد من المتهمين بالإدلاء بأقوالهم والدفاع عن أنفسهم، فيما يتعلق بالتهم الموجهة لهم، وبعد رفع الجلسة للمداولة من قبل المحكمة، قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى 30 من الشهر الجاري، وذلك بناء على طلب محامي الدفاع لاستكمال باقي الإجراءات فيما يتعلق بالأدلة. وأرجع مصدر بمكتب النائب العام عدم مثول المتهم الأول في القضية، سيف القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وغيابه عن جلسة اليوم لأسباب فنية حالت دون ربط الدائرة المغلقة بقاعة المحكمة الرئيسية بطرابلس، مع مدينة الزنتان المسجون فيها المتهم. يشار إلى أن المتهمين، يواجهون عدة تهم، في مقدمتها قتل المتظاهرين العزل، إبان ثورة "17 فبراير"، وجلب المرتزقة وارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية" إلى جلسة الأحد المقبل، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قررت اليوم الخميس تأجيل محاكمة مرسي وآخرين، لجلسة 9 نوفمبر الجاري، لمواصلة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم علاء حمزة. ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير، وسقط فيها قتلى من الجانبين.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل نظر قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، لجلسة 3 نوفمبر الجاري، لسماع مرافعة دفاع المتهم الـ11، جمال صابر، وعلى النيابة تجهيز قاعة المحكمة بعرض ما يقدمه الدفاع، وصرحت للتليفزيون بتصوير وقائع جلسات مرافعة الدفاع. ولم تقدم النيابة دفاعا مكتوبا في مرافعتها أخذا بمبدأ شفافية المحكمة, وبالنسبة لقرار وزير الداخلية 776 لسنة 2013 باعتبار وحدة الضفادع البشرية بأبو قير القاعدة الحرية سجنا لاحتجاز المتهمين, ونوهت عنه النيابة بمحاضر الجلسات وسوف يأتي بالجلسة القادمة, وسمحت المحكمة للدفاع بلقاء المتهمين في محبسهم قبل الجلسة. من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، بالإضافة إلى 15 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مكتب الإرشاد"، إلى جلسة الغد الأحد لاستكمال المرافعات. ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، الشروع في القتل، حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، الانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. فيما قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالمحاكمة ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق، في اتهامه بالتستر على هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، ومساعدته على محاولة الهرب خارج البلاد، والانضمام إلى جماعة الإخوان، ومساعدة قادتها، بالحبس 6 أشهر. كانت النيابة قد واجهت ياسر علي بنتائج تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أثبتت صحة الاتهامات المنسوبة له، واتصاله بـ"هشام قنديل" وتوفير أموال وأشخاص لمساعدته على الهرب.