اقتصاد

361

مدعوماً بإرتفاع 6 قطاعات.. مؤشر البورصة ينهي 2016 على إرتفاع

ختم المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم آخر جلسات التداول لعام 2016 في المنطقة الخضراء وبإغلاق جيد، حيث أنهى المؤشر العام تعاملات أمس مرتفعًا، مدعومًا بارتفاع 6 قطاعات، أبرزها البنوك والصناعة والعقارات.

وسجل المؤشر العام نموًا نسبته 0.97%، ليصل إلى مستوى 10436.76 نقطة، رابحًا نحو 100.71 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأربعاء الماضي.

وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على تميز إغلاق المؤشر في جلسة نهاية العام أمس مقارنة بإغلاقه نهاية العام المنصرم 2015، حيث أغلق المؤشر فوق مستوى 10429 نقطة بينما جاء إغلاق هذا العام فوق مستوى 10436 نقطة، لافتين لفترات من التذبذب والتناقض التي اعترت المؤشر، وصل خلالها إلى أدنى مستوى 827 وأعلى سعر 10408 نقطة.

وتوقعوا أن يتواصل الارتفاع خلال الجلسات المقبلة، وأن تشهد المقصورة عمليات جني أرباح بالتركيز على الأسهم القيادية التي حققت نتائج جيدة، خاصة في القطاع البنكي. مشيرين إلى أن عام 2016 قد كان مليئا بالعقبات والمعوقات نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وانخفاض أسعار النفط والذي إلى مستويات متدنية، حتى جاء الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها الرامي لتخفيض الإنتاج لتثبيت الأسعار.

جني أرباح

وتوقع المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن يتواصل الارتفاع خلال الجلسات المقبلة، وأن تشهد المقصورة عمليات جني أرباح بالتركيز على الأسهم القيادية التي حققت نتائج جيدة، خاصة في القطاع البنكي.

وأوضح أن عام 2016 قد كان مليئا بالعقبات والمعوقات نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية، حتى جاء الاتفاق التاريخي بين دول الأوبك والمنتجين القاضي بتخفيض الإنتاج لتثبيت الأسعار.

وقال إن ذلك الاتفاق قد أنقذ الوضع، ولكن بشكل مؤقت، حيث ينتظر أن يتم تطبيق الاتفاق بصورة فعلية بين الدول الأعضاء والمنتجين من خارجها، كما ينتظر أن تلحق بالاتفاق بعض الدول المنتجة الأخرى لتعزيز الاتفاق وتحسين أسعار النفط.

وأضاف السعدي إنه يتوقع أن يشهد العام الجديد نموا وارتفاعا كبيرا في أسعار النفط، يصل إلى ما بين 60 و70 دولارا للبرميل وهو ما أشارت إليه بعض التقارير العالمية وآراء الخبراء. وأكد وجود تفاؤل كبير وسط المستثمرين بالعام الجديد، ولكنه لم يستبعد أن تشهد أسواق المال بشكل خاص نوعا من الترقب والحذر، بسبب بعض الأحداث مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي سيبدأ فعليا في مارس، وحالة الحذر من بعض الدول حيال الإجراءات الاقتصادية التي أعلنتها أمريكا، إضافة إلى حالة الترقب للبدء فعليا في تطبيق اتفاق الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج. وقال إنه يتوقع أن يكون أداء بورصة قطر إيجابيا في خضم الأحداث المرتقبة، مشيرًا لإفصاحات الشركات وقال إنه يتوقع أن تكون النتائج جيدة والتوزيعات لا تقل عن العام الماضي.

إغلاق متميز

وأكد المحلل المالي أحمد عقل على تميز إغلاق المؤشر في جلسة نهاية العام أمس مقارنة بإغلاق المؤشر نهاية العام المنصرم 2015،حيث أغلق المؤشر فوق مستوى 10429 نقطة بينما جاء إغلاق هذا العام فوق مستوى 10436 نقطة، مشيرًا لفترات من التذبذب التي اعترت المؤشر، وصل خلالها إلى أدنى مستوى 827 وأعلى سعر 10408 نقطة.

وأشار عقل للدور الكبير للهبوط الحاد في أسعار النفط والضغوطات التي حلت بالاقتصاد العالمي في التراجعات التي اعترت المؤشر العام، وللضغوطات الكبيرة على السيولة والتي قادت إلى هدوء الذي مرت به البورصة، ولكنه لفت إلى التحركات الإيجابية من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق وتنشيط الأداء.

وأشار للحدث الأبرز وهو دخول بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة والذي كان له دور كبير في جذب سيولة جديدة، وبالتالي ساعد في إعادة تحريك إيجابي للبورصة، كما شهد عام 2016 إدراج بنك قطر الأول، حيث ارتفعت معه عدد الشركات المدرجة في البورصة إلى 44 شركة. وقال عقل إن عام 2016 تأثر بالانخفاض في أسعار النفط والظروف الجيوسياسية.

وأوضح أن المؤشر من الناحية الفنية يواجه نقاط مقاومة عند منطقة 10500 نقطة، بينما يعتبر مستوى 10400 و10200 نقطة ركيزة دعم من المؤمل أن يحافظ عليها المؤشر خلال العام المقبل.

توزيعات الأرباح

وقال إن الفترة المقبلة فترة إعلانات سنوية وتوزيعات أرباح، وبالتالي هناك محفزات داخلية تشجع المتداولين، ويتوقع أن يكون لقرار تخفيض أسعار النفط تأثير إيجابي على أسعار النفط، ومن ثم على أسواق المال. وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد العديد من المحفزات، ما يشير إلى إمكانية استفادة الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وقال إن عودة السيولة والإعلانات السنوية ستكون مهمة لتحديد اتجاهات السوق. مؤكدًا على أهمية الفترة المقبلة في مراقبة السوق واقتناص الفرص، مع عدم إغفال الظروف الخارجية مثل قرار خروج بريطانيا الذي سيبدأ في مارس وقرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 3 مرات خلال العام القادم. وختم بأن الفترة الحالية محفزة وجاذبة للاستثمار.

صعود البنوك

وأسهم في ارتفاع المؤشر صعود قطاع البنوك 1.21%، مدفوعًا بارتفاع 8 أسهم، أبرزها صعود سهمي البنك التجاري والبنك الوطني بنسبة 7.62% و1.12% على الترتيب.

وسجل الصناعة نموًا نسبته 0.92%، مع ارتفاع 7 أسهم، تصدرها سهم الكهرباء والماء بنسبة 2.25%، وصعد العقارات 0.55%، مدفوعًا بارتفاع 4 أسهم، على رأسها سهم المتحدة للتنمية بنسبة 3.51%.وفي المقابل انخفض النقل وحيدًا بنسبة 0.14%، بضغط رئيسي لتراجع سهم ملاحة وحيدًا بنسبة 1.34%.وصعدت السيولة أمس إلى 293.32 مليون ريال مقابل 245.15 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت الكميات إلى 13.22 مليون سهم مقابل 10.6 مليون سهم بجلسة الأربعاء الماضي.

وجري التعامل خلال الجلسة على 43 سهمًا، ارتفع منها 32 سهمًا تصدرها سهم السينما بـ9.84%، بينما انخفضت 7 أسهم، جاء على رأسها قطر وعمان بنسبة 1.49%، فيما استقرت 4 أسهم.

وتصدر سهم الأول المرتفع بنسبة 2.49%، نشاط التداول على كل المستويات بسيولة قدرها 46.73 مليون ريال، وحجم بلغ 4.5 مليون سهم. واستهل المؤشر العام تعاملات أمس بارتفاع، حيث صعد بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 10344.14 نقطة، رابحًا 8.09 نقطة.