رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

محليات

2098

الرقابة الإدارية: خطة متكاملة لإعداد الجهات المعنية في قطر لاستعراض تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد

29 سبتمبر 2018 , 02:02م
alsharq
الدوحة - قنا

أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن لديها خطة متكاملة لإعداد الجهات المعنية في دولة قطر لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2020، حيث أن قطر قطعت شوطاً كبيراً من الناحية التشريعية والتنفيذية في تحقيق وتطبيق معايير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة على اقتراح بعض التعديلات التشريعية والأمور التنظيمية الاخرى التي تعزز من توافق الدولة مع متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقد عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية دورة تدريبية للخبراء الحكوميين المشاركين في استعراض آلية تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة حوالي 35 خبيراً حكومياً من عدة جهات بالدولة معنية باستعراض الالية ومنها هيئة الرقابة الى جانب وزارتي الداخلية والخارجية وديوان المحاسبة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام الى تطوير قدرة المشاركين على المساهمة في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تزويدهم بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة من اجل اجراء واداء الاستعراض ومنهجية استعراض الدول للاتفاقية إلى جانب تمكين المشاركين من التعرف على قائمة مراجعة التقييم الذاتي الشاملة وبناء قدرتهم لإعادة انتاج التدريب على المستوى الوطني.

وقال السيد ابراهيم علي عبدالله مدير إدارة الشفافية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن دولة قطر التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2007 حققت قفزة نوعية في مجال اتخاذ الاجراءات التشريعية والتطبيقية لمكافحة الفساد حيث قامت الدولة باستعراض آلية تنفيذ بنود الاتفاقية لأول مرة سنة 2015، وستقوم باستعراض الية التنفيذ مرة أخرى في العام 2020.

وأوضح في تصريح للصحفيين أنه يتم تدريب وإعداد الجهات المشاركة في استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوقت كاف وذلك للتأكد من أن كل الجهات في الدولة المعنية بالاستعراض على جاهزية تامة لذلك.

كما أشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل في مجال مكافحة الفساد الإداري وهي جهة رقابية وليست الجهة التي تنفذ العقاب، بحيث تقوم بمراقبة والتحقق من أي فساد اداري ورفعه الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيه.

من ناحيتها قالت السيدة أمل الكواري مديرة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الادارية والشفافية إن الدورة التدريبية ساهمت في تجهيز وإعداد الخبراء الحكوميين لعملية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستخضع لها قطر عام 2020، وأشادت بالتعاون والجهود المثمرة التي بذلها كافة المشاركين في الدورة والذين مثلوا العديد من الجهات في الدولة.

واوضحت في تصريح للصحفيين ان استعراض تنفيذ الاتفاقية يقام كل خمس سنوات، والاستعراض الذي سيتم في عام 2020 سيشمل فصلي التدابير الوقائية واسترداد الموجودات، واشارت الى الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، حيث ان استعراض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يشمل اغلب الجهات الحكومية في الدولة.

من جهته نوّه السيد بدر البنا مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالالتزام السياسي في دولة قطر لمكافحة الفساد. وقال في تصريح للصحفيين ان نتيجة الاستعراض الاول لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والذي قامت به دولة قطر في 2015 كان إيجابياً وهو تعلق تحديداً بالفصلين الثالث المعني بالتجريم وانفاذ القانون والرابع المعني بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن قطر اتخذت إجراءات كبيرة لتحسين منظومتها التشريعية والمؤسساتية في مجال محاربة الفساد.

وأضاف أن الاستعراض الثاني لدولة قطر الذي سيكون في 2020 يتعلق بالفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة وهما يتعلقان بالوقاية من الفساد واسترداد الموجودات.

وأوضح السيد بدر البنا أن الدورة التدريبية ركزت على الية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة من الناحية النظرية والعملية حيث اظهر المشاركون تفاعلاً ايجابياً وهو ما يعني جاهزيتهم لاستعراض الية التنفيذ في 2020.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتشارك المسؤولية مع الدول الأخرى لتقييم مدى تنفيذ الدول للاتفاقية حيث أن كل دولة يتم تقييمها من خلال دولتين أخريين، ويتم نشر الخلاصة التنفيذية للتقييم في وثائق الأمم المتحدة وباللغات الست المعتمدة في المنظمة الدولية ولذلك تحرص الدول على عكس التزامها بمدى تنفيذ مواد الاتفاقية الدولية.

مساحة إعلانية