واصلت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، في إطار الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فعالياتها بتناول المزيد من البنود الرئيسية على جدول الأعمال لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتوسيع نطاق المشاركة، وتقييم التقدم المحرز في آلية استعراض التنفيذ، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر فاعلية وشفافية في الجهود الدولية لمكافحة الفساد. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية،ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مداخلات له بالجلسة، إن المؤتمر يواصل إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الهدف المنشود بالانضمام العالمي الشامل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار في هذا السياق، إلى أن الفترة التي أعقبت انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر شهدت انضمام دولتين جديدتين إلى الاتفاقية، هما سانت كيتس ونيفيس وسان مارينو، ما رفع عدد الدول الأطراف إلى 192 دولة، واعتبر أن هذا التطور يعكس التزام المجتمع الدولي المتزايد بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، ويؤكد المكانة المحورية للاتفاقية كإطار عالمي جامع في هذا المجال. وخلال الجلسة، دعا سعادة رئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدول الأطراف إلى تحديث البيانات الخاصة بالسلطات الوطنية المختصة، وفقا لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد المتعلقة بالوقاية، والمساعدة القانونية المتبادلة، واسترداد الموجودات، مؤكدا أهمية الالتزام بالإخطار المنصوص عليه فيها. وفي سياق أعمال الجلسة، ألقى ممثلو عدد من الدول والجهات غير الحكومية، كلمات أبرزت دور الجميع في مكافحة الفساد، وشددوا بالخصوص على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في صياغة السياسات وتعزيز الشفافية، وضرورة التنسيق بين آليات الاستعراض المختلفة وتبادل أفضل الممارسات، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة من آلية الاستعراض يجب أن تتسم بمزيد من الشفافية والشمولية. وفي إطار مداخلاتها، أكد متحدثونأن العالم يقف عند نقطة تحول حاسمة في مواجهة الفساد العابر للحدود، مبينين أن تشريعات فعالة مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وقانون مكافحة غسل الأموال أسهمت في تحقيق نتائج غير مسبوقة في مجال إنفاذ القانون وحماية المبلغين، وأن هذه القوانين، عند استخدامها بصورة صحيحة، مكنت من ملاحقة جهات فاسدة كبرى ونافذة، وأسفرت عن نتائج وصفت بالتاريخية. ودعا بعض المتحدثين إلى التطبيق العالمي لأفضل الممارسات المعتمدة في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وعلى رأسها توفير الحماية الكاملة للسرية وتعويض المبلغين عن إفصاحاتهم، ولفتوا إلى أن أول القوانين العابرة للحدود التي وفرت حماية قوية للمبلغين أقرت في عام 2010 ضمن قانون /دود-فرانك/، واستهدفت رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب والاحتيال في الأسواق الدولية، قبل أن تتعزز هذه المنظومة في عام 2022 مع إقرار قانون مكافحة غسل الأموال. ونوهوا إلى أن هذه الأطر القانونية مجتمعة تغطي أنشطة الفساد على مستوى العالم، وتحمي المبلغين بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم حتى في الدول التي لا تتوافر فيها تشريعات وطنية لحمايتهم، واستنادا إلى بيانات تراكمت على مدى أكثر من 15 عاما أكدوا أن هذه القوانين أثبتت فعاليتها العالية وأسهمت في استرداد مليارات الدولار كعقوبات، إضافة إلى توجيه مليارات أخرى لدعم جهود أجهزة إنفاذ القانون الدولية. كما شدد متدخلون على أهمية توسيع نطاق إشراك الجهات غير الحكومية، مثل البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية، في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض التنفيذ، وثمنوا التقدم المحرز منذ اعتماد الاتفاقية والدور المحوري الذي اضطلعت به الجهات غير الحكومية في إقرار تشريعات وتعزيز الرقابة وتحسين آليات المساءلة. وضمن الجلسة سلط أحد المتدخلين الضوء على الجهود التي تبذلها البرلمانات والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية، لمعالجة مخاطر الفساد المرتبطة بتمويل المناخ، مؤكدا وجود صلة وثيقة بين الفساد والضرر البيئي وتفاقم آثار التغير المناخي. وفي هذا السياق، دعا المؤتمر إلى إيلاء هذا الملف اهتماما أكبر ضمن أعماله وقراراته المستقبلية. وفي مداخلة لأحد ممثلي هيئات المجتمع المدني، أشار إلى صدور إعلان الدوحة للمجتمع المدني في وقت لاحق اليوم، والذي يحظى حتى الآن، وفقا له، بتأييد أكثر من 55 منظمة مشاركة بصفة مراقب في المؤتمر، بما يعكس الدور الحيوي للمجتمع المدني في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد.

شهدت جلسة تحقيق السلام من خلال النزاهة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري إطلاق دليل جديد لمنظومة الأمم المتحدة بعنوان تحقيق السلام من خلال النزاهة: إرشادات عملية للعمل الميداني للأمم المتحدة. ويركز هذا الدليل على مكافحة الفساد في البيئات المتأثرة بالنزاعات، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق السلام المستدام. وفي هذا السياق قال السيد ألكسندر زوف، وكيل الأمين العام بالإنابة لشؤون مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة في كلمته إن الفساد لا يعد مجرد نتيجة جانبية للنزاعات وعدم الاستقرار، بل يشكل في كثير من الأحيان محركا رئيسيا للصراع وسببا مباشرا لإطالة أمده. وأضاف أن الفساد يقوض التنمية المستدامة، وينتهك حقوق الإنسان، ويضعف ثقة الشعوب في مؤسسات الدولة، مشددا على أن تجاهله في سياقات النزاع يعرض فرص السلام والاستقرار والعدالة لخطر حقيقي. وأوضح أن بيئات عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غالبا ما تشهد مستويات مرتفعة من الفساد، ما ينعكس سلبا على قدرة البعثات الأممية على تنفيذ ولاياتها وبرامجها بفعالية، مؤكدا أن تبني منظور واضح لمكافحة الفساد أصبح ضرورة لا غنى عنها في عمل الأمم المتحدة الميداني، سواء في إعادة بناء المؤسسات أو في دعمها للعمل بشفافية ونزاهة ومساءلة. وأشار زوف إلى أن المنسقين المقيمين للأمم المتحدة يطلب منهم بشكل متزايد إدماج مكافحة الفساد ضمن أطر التعاون الإنمائي المستدام، لضمان انسجام الجهود الدولية مع هذه الأولوية العالمية. وفي هذا الإطار، حذر من أن التقاعس في هذا المجال قد يؤدي إلى ترسيخ الفساد، وتقويض شرعية الدولة، وخلق بيئة خصبة للتطرف العنيف والجريمة المنظمة والإرهاب. وشدد المسؤول الأممي على أن مكافحة الفساد ليست خيارا ثانويا، بل مهمة أساسية من مهام حفظ السلام، مقرا في الوقت نفسه بأن معالجة الفساد عملية طويلة الأمد، إلا أن تحقيق نجاحات مبكرة وملموسة يعد أمرا حاسما لبناء الثقة وإظهار جدية التغيير ودعم مسارات التنمية. ونوه زوف إلى التزام سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الوارد في رؤية سيادة القانون لعام 2023، بتعزيز جودة المساعدة القانونية وبناء القدرات الوطنية في مجالات منع الفساد وكشفه والتحقيق فيه. كما ذكر بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2021، الذي دعا إلى تعزيز التنسيق بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام. وأكد زوف أن تحقيق السلام القائم على النزاهة يتطلب شراكات قوية تجمع بين الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية، مشددا على أهمية مواصلة التعاون المشترك لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تهدد السلام والأمن في العالم اليوم. من جهته أكد السيد جون براندولينو، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن منظومة الأمم المتحدة تمتلك اليوم فرصة حقيقية لتعزيز دعمها للدول الخارجة من النزاعات، من خلال دمج مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في صميم جهود حفظ السلام وبناء السلام، مشددا على أن الدليل الجديد الذي أطلق اليوم يشكل خطوة عملية في هذا الاتجاه. وأوضح براندولينو أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل منذ سنوات بشكل وثيق مع شركائه في منظومة الأمم المتحدة، سواء من خلال رئاسته المشتركة لفرقة العمل الداخلية المعنية بمكافحة الفساد، أو عبر التعاون الميداني في بعثات سياسية خاصة وعمليات حفظ السلام في دول مثل هايتي والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. وأضاف أن هذه الشراكات ساهمت في استخلاص دروس عملية حول كيفية تعزيز التكامل بين الجهود المختلفة على أرض الواقع. وأشار إلى أن إعداد هذا الدليل جاء استجابة مباشرة لدعوات الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات سيادة القانون ومكافحة الفساد في سياقات حفظ السلام وبناء السلام. وذكر بأن هذه الدعوات صدرت في محافل دولية عدة، من بينها الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2021، إضافة إلى اجتماعات دولية أخرى بارزة في العام نفسه. وأكد السيد جون براندولينو، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الدليل الجديد يتماشى مع إطار العمل العالمي العمل من أجل السلام، الذي يحظى بعضوية عالمية واسعة ويستند إلى التزامات دولية واضحة. وأوضح أن التوجيهات الواردة فيه مبنية على خبرات ميدانية حقيقية ودروس مستفادة من عمل الأمم المتحدة في بيئات نزاع معقدة، ما يمنحها طابعا عمليا وقابلا للتطبيق. ولفت المسؤول الأممي إلى أن الدليل يقدم أمثلة مشجعة لمبادرات شاملة تربط بين دعم السلام وتعزيز النزاهة، بما في ذلك جهود الوقاية من الفساد، وتمكين النساء والشباب، وإشراك القطاع الخاص، معتبرا أن هذه العناصر أساسية لتحقيق أثر مستدام. وأكد أن الوثيقة صممت لتكون أداة دقيقة ومتوازنة تستهدف قيادات وفرق الأمم المتحدة العاملة في الميدان. وفيما يتعلق بترجمة هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة، شدد براندولينو على أهمية إيصال الرسائل الرئيسية للدليل إلى الهيئات الأممية المعنية بالسلام والأمن، وكذلك إلى الدول الأعضاء في نيويورك. وأعرب عن ترحيبه بمشاركة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه المناقشات، خاصة مع اقتراب توليها عضويتها في مجلس الأمن، معربا عن أمله في تعزيز التعاون معها في هذا المجال الحيوي. كما دعا إلى تطبيق المبادئ الواردة في الدليل على المستويين الاستراتيجي والعملياتي داخل البعثات الأممية، مؤكدا أن الوثيقة ينبغي أن تستخدم كنقطة انطلاق للنقاش والتكييف وفق خصوصيات كل سياق وطني وميداني. وأكد براندولينو التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الجهة الرائدة في منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد، بمواصلة التنسيق وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه الجهود، معربا عن حماسه للعمل المشترك من أجل ترسيخ السلام على أسس النزاهة وسيادة القانون. على صعيد آخر أكد سعادة السيد غيوم نجيفا، وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الفساد المرتبط بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية يمثل أحد الأسباب الجوهرية لاستمرار النزاع في بلاده منذ أكثر من ثلاثين عاما، مشددا على أن تحقيق سلام دائم يتطلب مواجهة هذه الظاهرة بشكل مباشر وحازم. وقال نجيفا إن الاستغلال غير المشروع للموارد أدى إلى تمويل الجماعات المسلحة، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإفشال جهود حفظ السلام، وتقويض اتفاقيات السلام المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود. وختم وزير العدل كلمته، بالتأكيد على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكنها إنهاء دوامة العنف دون مقاربة شاملة تعالج الفساد من جذوره، وتعزز سيادة القانون، وتضمن أن تستخدم ثروات البلاد لخدمة السلام والتنمية.

أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن لديها خطة متكاملة لإعداد الجهات المعنية في دولة قطر لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2020، حيث أن قطر قطعت شوطاً كبيراً من الناحية التشريعية والتنفيذية في تحقيق وتطبيق معايير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة على اقتراح بعض التعديلات التشريعية والأمور التنظيمية الاخرى التي تعزز من توافق الدولة مع متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية دورة تدريبية للخبراء الحكوميين المشاركين في استعراض آلية تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة حوالي 35 خبيراً حكومياً من عدة جهات بالدولة معنية باستعراض الالية ومنها هيئة الرقابة الى جانب وزارتي الداخلية والخارجية وديوان المحاسبة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام الى تطوير قدرة المشاركين على المساهمة في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تزويدهم بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة من اجل اجراء واداء الاستعراض ومنهجية استعراض الدول للاتفاقية إلى جانب تمكين المشاركين من التعرف على قائمة مراجعة التقييم الذاتي الشاملة وبناء قدرتهم لإعادة انتاج التدريب على المستوى الوطني. وقال السيد ابراهيم علي عبدالله مدير إدارة الشفافية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن دولة قطر التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2007 حققت قفزة نوعية في مجال اتخاذ الاجراءات التشريعية والتطبيقية لمكافحة الفساد حيث قامت الدولة باستعراض آلية تنفيذ بنود الاتفاقية لأول مرة سنة 2015، وستقوم باستعراض الية التنفيذ مرة أخرى في العام 2020. وأوضح في تصريح للصحفيين أنه يتم تدريب وإعداد الجهات المشاركة في استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوقت كاف وذلك للتأكد من أن كل الجهات في الدولة المعنية بالاستعراض على جاهزية تامة لذلك. كما أشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل في مجال مكافحة الفساد الإداري وهي جهة رقابية وليست الجهة التي تنفذ العقاب، بحيث تقوم بمراقبة والتحقق من أي فساد اداري ورفعه الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيه. من ناحيتها قالت السيدة أمل الكواري مديرة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الادارية والشفافية إن الدورة التدريبية ساهمت في تجهيز وإعداد الخبراء الحكوميين لعملية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستخضع لها قطر عام 2020، وأشادت بالتعاون والجهود المثمرة التي بذلها كافة المشاركين في الدورة والذين مثلوا العديد من الجهات في الدولة. واوضحت في تصريح للصحفيين ان استعراض تنفيذ الاتفاقية يقام كل خمس سنوات، والاستعراض الذي سيتم في عام 2020 سيشمل فصلي التدابير الوقائية واسترداد الموجودات، واشارت الى الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، حيث ان استعراض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يشمل اغلب الجهات الحكومية في الدولة. من جهته نوّه السيد بدر البنا مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالالتزام السياسي في دولة قطر لمكافحة الفساد. وقال في تصريح للصحفيين ان نتيجة الاستعراض الاول لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والذي قامت به دولة قطر في 2015 كان إيجابياً وهو تعلق تحديداً بالفصلين الثالث المعني بالتجريم وانفاذ القانون والرابع المعني بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن قطر اتخذت إجراءات كبيرة لتحسين منظومتها التشريعية والمؤسساتية في مجال محاربة الفساد. وأضاف أن الاستعراض الثاني لدولة قطر الذي سيكون في 2020 يتعلق بالفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة وهما يتعلقان بالوقاية من الفساد واسترداد الموجودات. وأوضح السيد بدر البنا أن الدورة التدريبية ركزت على الية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة من الناحية النظرية والعملية حيث اظهر المشاركون تفاعلاً ايجابياً وهو ما يعني جاهزيتهم لاستعراض الية التنفيذ في 2020. ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتشارك المسؤولية مع الدول الأخرى لتقييم مدى تنفيذ الدول للاتفاقية حيث أن كل دولة يتم تقييمها من خلال دولتين أخريين، ويتم نشر الخلاصة التنفيذية للتقييم في وثائق الأمم المتحدة وباللغات الست المعتمدة في المنظمة الدولية ولذلك تحرص الدول على عكس التزامها بمدى تنفيذ مواد الاتفاقية الدولية.

شاركت دولة قطر، ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وبالتنسيق مع المندوبية الدائمة لدولة قطر بنيويورك، في اجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد تم تنظيم الاجتماع الذي عقد مؤخرا في نيويورك، بالتعاون بين الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعدد من المنظمات الدولية المعنية. افتتح الاجتماع السيد أنطونيو جوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد ميروسلاف لايتشاك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والسيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واشتمل الاجتماع رفيع المستوى على جلسة عامة، واجتماعين منفصلين للمناقشة للخبراء، وجلسة ختامية. وقد عرضت العديد من الدول الأطراف في الاتفاقية النجاحات التي حققتها في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال. وأشار وفد دولة قطر خلال الاجتماع، إلى إنجازات قطر في الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي جعلتها تتبوأ مراتب مرتفعة على المؤشرات الدولية المعنية، كما تم التطرق إلى ما تقدمه دولة قطر من دعم مستمر ومتميز للجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد، وعزمها على المضي قدمًا في هذا المجال، إيمانا منها بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، بما من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة لشعوب العالم.