-حمد المسند: رفع كفاءة القطاع الحكومي وضمان جودة الخدمات - بناء مؤسسات قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات التنمية -ربط الأداء المؤسسي بمعايير النزاهة والالتزام -تعزيز ثقة المجتمع الدولي في بيئة العمل والاستثمار في الدولة -بناء نموذج تنموي يرتكز على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أمس، الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 - 2030) وذلك ترسيخا لمفهوم قيم النزاهة وتعزيز الشفافية. تم التدشين أمس خلال حفل أقيم بفندق شيراتون الدوحة، بحضور عدد من أصحاب السعادة وكبار الشخصيات، تعزيزا لمكافحة الفساد، وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 - 2030). و قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بهذه المناسبة إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد 2025-2030، تعد خطوة استراتيجية متقدمة، وتمثل امتدادا عمليا لنهج الدولة في تعزيز الكفاءة والمسؤولية، وتنسجم بشكل كامل مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحديدا محور «المؤسسات الحكومية المتميزة»، الذي يضع في جوهره أهمية رفع كفاءة القطاع الحكومي، وضمان جودة الخدمات، وبناء مؤسسات قادرة على الاستجابة بفاعلية لتحديات التنمية المستدامة. - ترسيخ مبادئ المساءلة وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة تسهم في تفعيل هذا المحور من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وربط الأداء المؤسسي بمعايير النزاهة والالتزام، وتعزيز ثقافة الوقاية من الفساد كأحد الأسس لتحقيق التميز الحكومي، بما يدعم توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري فعال، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع بكفاءة وشفافية. و أضاف : إن الاستراتيجية انطلقت من رؤية ثاقبة لقيادتنا الرشيدة، وإيمان راسخ بأن النزاهة ليست ترفا إداريا، بل ضرورة وطنية، ومطلب تنموي، وأساس أخلاقي، يعزز ثقة المواطن والمقيم في مؤسسات الدولة، ويكرس ثقافة العمل المسؤول. واعتبر السيد المسند أن هذه المنظومة تأتي استكمالا لجهود وطنية متواصلة بذلتها الدولة في مجال مكافحة الفساد، مضيفا أنه في خضم السنوات الماضية تم تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية فعالة، وتم تعزيز دور الأجهزة الرقابية، واعتماد ممارسات إدارية تكرس الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي. وبين أنه قد تم إعداد هذه الاستراتيجية بمنهجية علمية دقيقة، ووفق أفضل الممارسات الدولية، إذ إنها تغطي محاور رئيسة تشمل: القطاع العام، والقطاع الخاص، والإطار التشريعي، والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق نتائج واقعية، قابلة للقياس والتقييم، وتسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والدولي في بيئة العمل والاستثمار في الدولة. - معايير صارمة لمكافحة الفساد و قال : ما كان لهذا المشروع الوطني أن يرى النور لولا الإرادة السياسية الصادقة، التي عبر عنها مرارا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تأكيده أن الوظيفة في الدولة ليست مجرد استحقاق، بل هي مسؤولية، وأن مكافحة الفساد تتطلب معايير صارمة، فضلا عن ربط الترقية والأجر بالإنتاجية والجدارة». وشدد على أن الاستراتيجية حرصت على إرساء مفهوم الشراكة الوطنية الشاملة، لكونها أولت أهمية كبيرة لتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، والسلطة التشريعية، والجهات الرقابية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية، لا تقتصر على جهة دون أخرى، ولا تتحقق من خلال القرارات وحدها، بل من خلال الوعي والممارسة المؤسسية والأخلاقية على أرض الواقع. وأفاد سعادته بأن الاستراتيجية مستندة إلى خمس ركائز رئيسة، شملت: تعزيز النزاهة في القطاع العام من خلال الحوكمة الرشيدة، ورفع مستوى الشفافية في القطاع الخاص، وتطوير الإطار التشريعي الداعم لمنظومة الوقاية والمساءلة، وتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة النزاهة، إضافة إلى ترسيخ ممارسات الحوكمة والشفافية والوقاية من الفساد على مستوى السياسات العامة. -الفاعلية المؤسسية ولفت إلى أن هذه المحاور تتكامل لتشكل إطارا وطنيا شاملا يعزز الفاعلية المؤسسية، ويرسخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ويسهم في بناء بيئة وطنية صامدة أمام مخاطر الفساد، متوافقة مع المعايير الدولية وأولويات التنمية الوطنية. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: إن الاستراتيجية وضعت تحديات العصر بعين الاعتبار، في ظل الانفتاح الاقتصادي والتحول الرقمي، وضرورة تعزيز الأمن السيبراني، ومواجهة الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، بما يعزز من جاهزية الدولة لمواكبة التطورات العالمية، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة قطر في مؤشرات الشفافية الدولية، وفي بناء نموذج تنموي يرتكز على العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص.

قالت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إن دولة قطر احتلت المرتبة الثانية خليجيا وعربيا بعد حصولها على 58 نقطة على المؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2024 الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية وتعتبر هذه السنة (الخامسة) على التوالي التي تحتل فيها دولة قطر المرتبة الثانية خليجياً وعربياً، في تجسيد لفعالية الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إطار سعيها لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد. حصلت الدول الخليجية الخمس على درجات أعلى من 50 من أصل 100، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ28 عالمياً بعد أن سجلت 68 درجة. بينما حصلت دولة السعودية على 59 درجة – وفق التقرير الذي نشرته منظمة الشفافية الدولية اليوم. أما سلطنة عمان فقد تقدمت 20 مركزاً لتصل إلى المركز الـ50 عالمياً بمعدل 55 درجة، بينما حلت البحرين في المركز الـ53 عالمياً. فيما حلت الكويت في المرتبة السادسة خليجياً والسابعة عربياً بحصولهاعلى46درجة.

تشارك قطر دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، اعترافا بأهمية الحكم الرشيد والمساءلة والالتزام السياسي، ومتابعة التغييرات الإيجابية التي أحدثتها الجهود الدولية في مواجهة التحديات الماثلة منذ عدة أجيال، ويتربع على رأسها وباء الفساد بكل آثاره السلبية وتشابكه الوثيق مع الصراعات والاضطرابات التي تهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تستنزف المؤسسات الديمقراطية وتعطل إنفاذ القوانين. وفي دولة قطر، نالت محاربة الفساد حصة وافرة على المستويين الوطني والدولي، حيث تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عام 2011، بهدف تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله، كما وفرت دولة قطر الدعم اللازم لإنشاء مركز حكم القانون ومحاربة الفساد في الدوحة الذي تم افتتاحه عام 2013. كما برزت دولة قطر كدولة فاعلة وجادة في مكافحة الفساد عالميا، بانضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبتخصيصها جائزة سنوية تحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التصدي للفساد والتشجيع على تنفيذ الإجراءات الحاسمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتكريم المشاريع والجهود الاستثنائية الرامية لمكافحة الفساد. وتأتي جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، خير شاهد على جهود دولة قطر دوليا في مكافحة الفساد، إذ تعتبر مبادرة عالمية الأهداف والأبعاد، قطرية المولد، ترسخ الحكم الرشيد والشفافية، وتطلق يد العدالة في حرب ناجزة ضد الفساد. وتشكل الجائزة، حدثا دوليا سنويا لمكافحة الفساد، منذ إقرارها عام 2016، حيث توزع بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على الأفراد والمنظمات التي تساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، في أربعة مجالات هي: الإنجاز، والابتكار، والبحث، وإبداع الشباب. وتتزامن الجائزة مع الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن، بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد، وترتب على هذا إقرار البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة الذي استمر للفترة 2016 - 2021، بإنجاز مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات الدول وخاصة الدول النامية، في مجالات عديدة، أبرزها نزاهة القضاء ومحاربة الفساد وتحصين الشباب من الجريمة، حيث استفاد منها أكثر من مائة دولة. وخلال هذا العام (2023)، شاركت دولة قطر في الاجتماعات المشتركة للهيئات الفرعية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 4 ــ 8 سبتمبر الماضي، حيث تطرق الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال كلمته في الاجتماعات المشتركة، إلى الإعلان عن تقدم دولة قطر لاستضافة الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي ستعقد عام 2025. وأكد رئيس هيئة الرقابة أن هذه المبادرة تأتي في ضوء حرص دولة قطر على المساهمة الدائمة في دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، خاصة أن إمكانات وخبرات دولة قطر في تنظيم مثل تلك المؤتمرات يشهد لها الجميع، مشيدا في الوقت ذاته بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العديد من المشروعات التي تسهم بنجاح مشهود في الجهود الدولية لتحقيق العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة ومكافحتها، وخصوصا ما يرتبط منها بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما دعا سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المشاركين في الاجتماعات لمتابعة فعاليات أسبوع الترميز لـ/هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد/ والتي أقيمت في دولة قطر خلال سبتمبر 2023 بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركة مايكروسوفت قطر والتي يتنافس فيها المبرمجون الشباب على تطوير حلول إبداعية تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية.

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، برنامجين تدريبيين حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، وقانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات. وذكرت الهيئة أن البرنامج التدريبي حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يأتي ضمن خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، تتمثل في التنمية البشرية. كما اختتمت الهيئة اليوم، برنامجا تدريبيا حول قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، بالتنسيق مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بجامعة لوسيل، والذي استمر من 2 إلى 5 أكتوبر الجاري. وبينت أن البرنامج التدريبي الذي استمر لمدة 4 أيام، تناول التعريف بمفهوم الحق في الحصول على المعلومات، واستعراض قانون الحق في الحصول على المعلومات.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع جمعية المحاسبين القطريين برنامجا تدريبيا حول الأدوات والتقنيات لمنع الاحتيال والفساد ودور المدققين في اكتشاف ذلك. وتطرق البرنامج إلى التعرف على الاحتيال والفساد وأهمية اكتشافه، وكذلك التعرف على تأثير الاحتيال والفساد على المؤسسات، وأيضا تقييم المخاطر والضوابط الداخلية، بالإضافة إلى التعرف على تقنيات الكشف عن الاحتيال، إلى جانب التعرف على الإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة الاحتيال والفساد، التعرف على الاعتبارات الأخلاقية. واشتمل البرنامج التدريبي الذي نظمه وأشرف عليه خبراء من جمعية المحاسبين القطريين من كبار المدققين في الدولة على تقديم مزيج من النظرية والحالات العملية والإحصائيات والرسوم البيانية والتدريبات، حيث تم تزويد المشاركين في البرنامج بالمعرفة المعمقة حول المهارات الكافية لتحديد واكتشاف وردع مختلف أنواع الاحتيال، بالإضافة الى تقييم مؤشرات الاحتيال في المصارف والمؤسسات المالية ووضع التقارير الخاصة بذلك. من ناحية أخرى نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد برنامجا تدريبيا حول الأساليب المتطورة للوقاية من الفساد وكشفه. وتطرق البرنامج إلى التعريف بدور التكنولوجيا في مكافحة الفساد ومزايا واضرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والكشف الفعال عن الفساد ومنعه وأساليب رفض الفساد، حيث أصبح كشف جرائم الفساد يحتاج إلى وسائل تكنولوجية متطورة لإثبات وقوعها، باعتبار أنه ليس من السهولة إثباتها بالطرق التقليدية. كما أن الوسائل التكنولوجية تختصر الإجراءات وتسرعها، ما يسهم في إنجاز العمل بشكل دقيق وضمن مدة زمنية مقبولة،تتخطى الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التي تكون في أحيان كثيرة بيئة خصبة لارتكاب أفعال ومخالفات تحمل في ثناياها جرائم فساد، حيث تلعب التكنولوجيا اليوم دورا حاسما في منع الفساد. ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، تتمثل في التنمية البشرية. يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قامت بوضع العديد من البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال، وقد نفذت الهيئة بالتعاون مع مراكز ومؤسسات تدريبية وطنية برامج ودورات تدريبية في مجالات عديدة منها: النزاهة والشفافية، وأخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي، وتعزيز ثقافة التبليغ عن المخالفات وتضارب المصالح. ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، تتمثل في التنمية البشرية.

تعتبر دولة قطر من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة. وكانت دولة قطر وما زالت دولة سباقة في وضع وتحديث الأطر القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي كان أحدثها اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2019-2022، ومشروعات قوانين في مجالات الشفافية وتضارب المصالح وتجريم الرشوة الدولية، تم إعدادها وفقًا لأفضل المعايير والخبرات الدولية، مما جعل الدولة تتبوأ مراتب مرتفعة على المؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

أكدت السيدة فايزة الكعبي المتحدث الإعلامي باسم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أنه فيما يخص هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد والذي ينطلق تحت شعار «البرمجة من أجل النزاهة»، تستهدف هيئة الرقابة الإدارية إبراز جهود دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز روح الابتكار والإبداع في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد، وإبراز الدور التي تقوم به شركة مايكروسوفت في هذا المجال. وأضافت خلال مقابلة على إذاعة قطر، أنه ستتم الاستفادة من هذا الحدث في التوعية والتعزيز من قيم النزاهة والشفافية لدى المجتمع بشكل عام وفئة الشباب بوجه خاص، مما ينعكس على تحسين الأداء الحكومي، بالإضافة إلى استهداف أكبر قدر من العائد المعنوي والترويجي المتوقع من تنظيم الدولة لهذا الحدث، على اعتبار أن دولة قطر وجهة رائدة للابتكار والتميز. وتابعت: «من خلال هذا الحدث بدأنا في التحضير له من ديسمبر الماضي، واستقبلنا 1299 طلب مشاركة من مختلف الدول، تم اختيار 117 مشاركا منهم وتم توزيعهم على 25 فريقا، ووضعت تحديات رئيسية لهؤلاء الشباب للتنافس عليها وتقديم حلول في هذه التحديات وهي: الشفافية في المشتريات العامة، وتشجيع الإبلاغ عن المخالفات وإنشاء آليات لحماية المبلغين، أيضاً حماية الرياضة من الفساد، بالإضافة إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة الفساد، والابتكار في التعليم». وأضافت أن النسخة القادمة تشهد مشاركة 15 قطرياً، والجميع يأمل منهم رؤية العديد من الابتكارات والإبداعات في مجال النزاهة ومكافحة الفساد. وأوضحت أن الهاكاثون يحظى بدعم كافة المؤسسات الوطنية من الداعمين الحكوميين الممثلين في وزارة الرياضة والشباب – النادي العلمي القطري، ووزارة الثقافة، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبنك قطر للتنمية، والمؤسسة القطرية للإعلام – تلفزيون قطر وإذاعة قطر، بالإضافة إلى الرعاة كمعهد الجزيرة للتدريب، ومجموعة دار الشرق الإعلامية، وشركة «أريدُ قطر» للاتصالات. تأتي مشاركة مايكروسوفت في هذا الهاكاثون ضمن مهمتها العالمية الهادفة إلى توفير أحدث التكنولوجيا وحلول الذكاء الاصطناعي، لتمكين المطورين والمؤسسات من تطوير واستخدام والاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في حل العديد من التحديات الأكثر إلحاحاً في عالمنا.ومن خلال هاكاثون البرمجة للنزاهة هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد، تقوم مايكروسوفت وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتمكين المطورين والمهتمين بالتكنولوجيا من الشباب من جميع أنحاء العالم العربي بالمهارات اللازمة لتكريس التكنولوجيا الحديثة وقدرات الذكاء الاصطناعي، لابتكار حلول ذكية للتصدي للفساد وتعزيز قيم السلام والعدالة. كما تسعى مايكروسوفت من خلال هذا الهاكاثون إلى تعريف المشاركين بريادة الأعمال وتشجيعهم على تأسيس مشاريعهم الخاصة لتعزيز الابتكار من قطر إلى العالم.وسيقوم المشاركون الشباب، الذين سيعملون في فرق الترميز، بتطوير حلول تكنولوجية ذات صلة بأحد التحديات الستة لمبادرة «هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد». وجدير بالذكر أن مبادرة «البرمجة من أجل النزاهة» هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد التي ستقام فعالياتها على هامش الذكرى العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) في قطر خلال شهر سبتمبر المقبل، تعتبر من أهم عناصر المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (GRACE) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، حيث تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وإمكاناتهم الابتكارية في وضع حلول مستدامة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى زيادة فرص توظيف الشباب وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا.

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، برنامجا تدريبيا حول تضارب المصالح، بهدف تعزيز كفاءة وتدريب موظفي الدولة على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد. وركزت محاور البرنامج التدريبي، الذي استمر ثلاثة أيام، على طرق الإفصاح عن تضارب المصالح، وفهم حالات تضارب أو احتمال تضارب المصالح، بالإضافة إلى أهمية عدم التستر في حالة وجود تضارب أو احتمالية تضارب المصالح، والإحاطة بأهمية الالتزام بالنزاهة والحفاظ على المال العام. ويأتي البرنامج في إطار خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة بهدف رفع كفاءة العاملين وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، تتمثل في التنمية البشرية. يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قامت بوضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد، وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، اليوم، ورشة تثقيفية حول /ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين/، بمشاركة عدد من موظفي الوكالة ومنتسبيها. وتأتي الورشة في إطار جهود الوكالة لتطوير ودعم مهارات موظفيها، وترسيخ مفاهيم ومعايير النزاهة والشفافية، وللتعريف بميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، والتحفيز على الالتزام بالبنود المنصوص عليها في هذا الشأن. واستعرضت الورشة ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020، والذي يحتوي على 19 مادة تسري على الجهات الحكومية. وفي هذا الإطار، أبرزت السيدة أمل الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير بالهيئة، أن ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يؤكد على تعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة بما يصب في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام، لافتة إلى ما توفره الهيئة لموظفي الدولة والمؤسسات المالية من تدريبات ذات صلة بالنزاهة والسلوك، لمساعدتهم على تعزيز أفضل الإجراءات التي تمنع الفساد وتحمي المال العام. وتناولت الورشة أبرز التعريفات المتعلقة بالوظيفة العامة وأخلاقياتها، ودور الدين في تكريس الوازع الأخلاقي، وأثر التنشئة الاجتماعية، وأهمية الوعي الفردي بأخلاقيات الوظيفة العامة والعمل، كما ناقشت فوائد تطبيق أخلاق العمل، إلى جانب التعريف بالقواعد الأساسية لآداب الوظيفة العامة وآليات بناء قيم وثقافة مهنية تستند إلى مبادئ الأمانة وتحديد العلاقات بين الموظف ورؤسائه ومرؤوسيه وزملائه، والاختصاصات الوظيفية، ومواد ميثاق السلوك والنزاهة وعلاقتها ببيئة العمل وقواعد وسلوكيات الموظف العام، والإجراءات الكفيلة بتطبيق قواعد ومبادئ النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة.

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، البرنامج التدريبي الثالث حول تقييم مخاطر الفساد والوقاية منها في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. وهدف البرنامج إلى تعزيز قدرة المؤسسات الأكاديمية على تقييم مخاطر الفساد والوقاية منه، وتعزيز قدرة المؤسسات على تعزيز نظم الوقاية والرقابة الإدارية المؤسسية. كما استهدف البرنامج، الذي استمر ثلاثة أيام، خبراء من الجهات الأكاديمية في دولة قطر من المعنيين بالرقابة الداخلية في المؤسسات الجامعية من جامعة قطر، وكلية المجتمع في قطر، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران، وجامعة لوسيل، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وجامعة حمد بن خليفة، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وأكاديمية الشرطة، وأكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية. وتضمن البرنامج التدريبي منهجية الجمع بين الجوانب النظرية والعلمية في تدريب تفاعلي مع المشاركين في البرنامج، يقوم على المعايير الدولية لمكافحة الفساد وأفضل التجارب الدولية.

اجتمعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مع فريق عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC). ويأتي الاجتماع للتنسيق بشأن مستجدات الترتيبات الفنية واللوجستية ونتائج مرحلة التسجيل، في إطار الاجتماعات التنسيقية بين فريق العمل الداخلي في الهيئة وفريق الأمم المتحدة والشركاء والداعمين لاستضافة دولة قطر للنسخة الأولى من مبادرة البرمجة من أجل النزاهة هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد. ويستمر التسجيل في النسخة الأولى من مبادرة البرمجة من أجل النزاهة هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد حتى 28 مايو الجاري، وذلك بعد تمديد فترة التسجيل الأولية التي كانت خلال الفترة من 6 مارس وحتى 28 أبريل الماضي، لإتاحة الفرصة لكل الراغبين بالتسجيل بشكل فردي أو ضمن فريق لا يتجاوز 6 أعضاء. وستقام هذه النسخة القادمة للهاكاثون في دولة قطر بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر (ACTA)، وشركة مايكروسوفت قطر بهدف تعزيز دور الشباب في استحداث حلول مستدامة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الفساد، وأيضا في إطار الجهود الدولية لدولة قطر في تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث ستجمع النسخة المرتقبة للهاكاثون بين مبرمجي الحاسوب وغيرهم من المهتمين في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف فئة الشباب من 18 إلى 30 سنة. وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مايكروسوفت قطر دعما مباشرا لما يقرب من 150 مبرمجا شابا من البلدان المشاركة، كما ستساعد المبادرة المشاركين على الاستفادة من خبرة شركة مايكروسوفت في مجال الإرشاد والابتكار التكنولوجي، وتشجيع الشباب للمشاركة في جهود مكافحة الفساد، بالإضافة إلى زيادة فرص توظيف الشباب وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا. جدير بالذكر أن مبادرة الهاكاثون البرمجة من أجل النزاهة التي ستقام فعاليتها خلال شهر سبتمبر المقبل تعتبر من أهم عناصر المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (GRACE) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، حيث تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وإمكاناتهم الابتكارية في وضع حلول مستدامة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الفساد.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، ورشة تعريفية بقانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات، وذلك لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية، بما يساهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تتمثل في التنمية البشرية. واستهدفت الورشة، التي تستمر يومين، مديري الإدارات ورؤساء الأقسام أو من يمثلهم في الجهات الحكومية، لتوعية وتدريب الجهات التي يسري عليها هذا القانون، والذي يأتي في سياق توجه الدولة إلى تطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام، والوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة. وتضمنت ورشة العمل الحديث بشكل موجز عن قانون الحق في الحصول على المعلومات، والذي يتضمن 27 مادة موزعة على ثمانية فصول، تشمل أحكاما عديدة في المسائل المتعلقة بتنظيم الحق في الحصول على المعلومات، منها إجراءات طلب المعلومات، ومهلة تقديم المعلومات، وحالات قبول أو رفض الطلبات، وأيضا العقوبات القانونية المتعلقة التي تشمل الغرامات والحبس. وأوضح السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الحق في الحصول على المعلومات يعتبر من المسائل الواجب على الدول مزاولتها، وذلك بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، منها المادتان 10 و13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار مدير إدارة الشؤون القانونية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إلى أن الحق في الحصول على المعلومات يعد أداة أساسية لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن، وعليه تقوم الأجهزة المختصة في الدولة بموجب هذا القانون بتوفير المعلومات إما عن طريق النشر التلقائي أو عن طريق تلبية طلبات الحصول على المعلومات المقدمة من الأفراد أو من الأشخاص المعنويين. وشدد السادة على أهمية تيسير الجهات المعنية الوصول للمعلومات، ومع مراعاة طالب المعلومات عدم استخدام المعلومات لأغراض غير مشروعة، وعدم تحريف مضمون المعلومات، وعدم الإساءة للغير أو الإضرار بالمصلحة العامة، وعدم نشر المعلومات إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المعنية. ويهدف قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات العامة المقدمة من الجهات المختلفة، والمساهمة في إجراءات التوظيف، وتعزيز الشفافية في أداء الأجهزة المعنية، وتعزيز المشاركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار الاقتصادي، ومساعدة وسائل الإعلام، ومحاربة ظاهرة الشائعات والمعلومات المضللة، وأيضا المساهمة في الأبحاث العلمية.

أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن دولة قطر عملت، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006، على تنفيذ كافة بنود الاتفاقية، سواء في ما يتصل بالجوانب القانونية أو بالمسائل التنظيمية. ولفت سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش أعمال الحوار البرلماني للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/ لعام 2023 بمناسبة مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى أن جرائم الفساد هي جرائم موجودة عبر التاريخ، مشيرا إلى أنه في ظل تطور العالم على جميع الصعد وفي كل المجالات، بات من الضروري أن يكون هناك تعاون دولي لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها. وذكر بأنه تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003 في المكسيك، وانضمت إليها مجموعة كبيرة من الدول وصل عددها إلى 189 دولة، معتبرا أن هذا يدل على رغبة دولية في مكافحة كل ما يتعلق بجرائم الفساد. كما أشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، في ختام تصريحه لـ/قنا/، إلى أنه يجب أن يكون للأجهزة البرلمانية دور في مواكبة جرائم الفساد والحد منها، من خلال التشريعات التي تصدرها البرلمانات والهيئات التشريعية في الدول، ومن خلال الرقابة العامة أو ما يسمى بالرقابة البرلمانية.

اختتمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، برنامجا تدريبيا حول المؤسسات الدينية ودورها في تعزيز النزاهة والشفافية، نظمته على مدار ثلاثة أيام بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال. واستهدف البرنامج الإدارات المعنية بالتخطيط والمساجد في وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية والقائمون على شؤون الخطابة والدروس الوعظية، كما يهدف البرنامج تعريف المشاركين بثقافة النزاهة والشفافية بجانبها الدولي، ودور المؤسسات الدينية من خلال تطوير البناء المؤسسي وتوعية المجتمع في مجالي مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة. وتم تعريف المشاركين بكيفية الاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتنمية الدولة وبناء الانسان وفق أفضل المعايير البشرية في الصدق والنزاهة والشفافية، وتوضيح ثقافة مناهضة الغش والرشوة، وتجنب استغلال النفوذ لتحقيق أغراض شخصية، بالإضافة إلى تجنب الفعل الخاطئ إداريًا وماليا في المعاملات اليومية. ويأتي البرنامج التدريبي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، بما يتفق مع رؤية قطر الوطنية 2030 خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية. يذكر أنّ هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قامت بوضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال، ونفذت الهيئة بالتعاون مع مراكز ومؤسسات تدريبية وطنية برامج ودورات تدريبية في مجالات عديدة.

أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن اليوم الوطني للدولة يمثل مناسبة غالية على قلوب الجميع، تدعو للفخر والعزة انطلاقا من المبادئ التي تأسست عليها دولة قطر منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وصولاً إلى عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ يأتي شعار اليوم الوطني للدولة للعام 2022 وحدتنا مصدر قوتنا من أقوال سموه، حفظه الله وكلنا فخر واعتزاز بهذا الشعار، الذي يعزز من قيم الوحدة والولاء، وتكاتف جميع أهل قطر في سبيل مواصلة تحقيق النهضة والتطور اللذين تشهدهما الدولة في جميع المجالات. ولفت إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية يؤكد على المعاني السامية التي تجسدها وترمز إليها باعتبار اليوم الوطني يوم عرفان واعتزاز من كل مواطن بالانتماء للوطن، والاحتفال بمنجزاته التي تحققت بسواعد أبنائه تحت قيادته الحكيمة، فضلا عن الفخر أيضا بالمكانة المرموقة التي تبوأتها قطر وأصبحت نتيجة لذلك محل ثقة على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد سعادته أن دولة قطر تفخر بما تحققه من إنجازات في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد بفضل رؤية القيادة الحكيمة، وكذلك بفضل القيم الرصينة للمجتمع، وذلك لإعلاء قيم النزاهة والشفافية، وجعلها أولوية في سياسات دولة قطر على الصعيدين الوطني والدولي، مما جعل الدولة تتبوأ مكانة رفيعة ضمن أفضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة، وفق ما تؤكده المؤشرات الدولية ذات الصلة. وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن الإرث المشرف الذي تتمتع به دولة قطر في إعلاء قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، يدفع دوما إلى بذل المزيد من التطوير المستمر على المستوى الداخلي، مشددا في الوقت نفسه على حرص الهيئة على التعاون والتنسيق الدائمين مع كافة الجهات المعنية في الدولة، بما يحقق التكامل بين الوقاية وإنفاذ القانون، مع التركيز على الجانب الوقائي باعتباره الجانب الأنجع والأكثر تأثيرا وفاعلية على المدى الطويل. وأشار سعادته إلى أن للهيئة إنجازات عديدة، وأنها تعمل بشكل دؤوب لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد في دولة قطر، والبناء على منجزات الدولة في هذا الإطار، نظرا لما لذلك الأمر من أهمية كبيرة لتعزيز الكفاءة والفاعلية في الأجهزة الحكومية وتعزيز بيئة العمل والاستثمار للقطاع الخاص، والتوعية بقيم النزاهة والشفافية بما يتسق والقيم الثقافية والاجتماعية الراسخة لدولة قطر. وأوضح أن الهيئة نجحت بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدولة مؤخرا في العديد من الأصعدة في هذا المجال، وعلى رأسها تعديل عدد من التشريعات المحورية في الوقاية من الفساد ومكافحته، ومنها تعديل قانون العقوبات ليضمن تجريم رشوة الموظف الدولي وموظفي المؤسسات العمومية الدولية، وأيضا تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإيجاد العديد من الأدوات والوسائل القانونية لتعزيز التعاون الدولي في الوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى إصدار قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، لإسباغ مزيد من الحماية لكل من يبلغ عن انتهاك للقواعد القانونية المتعلقة بحماية المال العام وغيرها من المخالفات القانونية. كما تشمل هذه التشريعات إصدار قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات الذي يضع دولة قطر في مصاف عدد قليل من دول العالم التي لديها تشريع متخصص في هذا المجال، ويضمن شفافية القطاع العام ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين، ومن آليات العمل الرسمية والخاصة في الدولة وبما يتفق والمعايير الدولية في هذا المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وبين سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أنه بجانب أهمية كل ما سبق في تعزيز الإطار التشريعي للوقاية من الفساد ومكافحته في دولة قطر، فإن إصدار تلك التشريعات أو التعديلات التشريعية يعكس التزام دولة قطر بالمعايير الدولية ذات الصلة، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة التي تهتم بها، كما أن ذلك من شأنه أن يعزز من نتائج دولة قطر على المؤشرات الدولية المعنية بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد التي تصدرها المنظمات الدولية. وذكر سعادته في سياق متصل أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تقوم بتقديم أكبر قدر ممكن من ورش العمل وورش بناء القدرات للموظفين في الدولة حول المعايير السلوكية وتضارب المصالح التي من شأنها أن تعزز من الثقافة الوظيفية المتعلقة بالنزاهة وإنجاز الأعمال والكفاءة والفاعلية في أداء العمل الوظيفي، بما يصب في تعزيز مخرجات العمل في الجهات الحكومية ويعزز من قدرة الموظفين العموميين على الاستجابة لطلبات المتعاملين بكفاءة وفاعلية وشفافية ونزاهة، بما يعزز من مستوى رضا المواطنين والمقيمين المتعاملين مع الجهات الحكومية. وأضاف أن الهيئة تقوم أيضا بتنفيذ برنامج طموح حول الوقاية من مخاطر الفساد في الجهات الحكومية، لتمكينها من التنبؤ بمخاطره قبل وقوعه وفي ذلك حماية كبيرة لسمعة الوظيفة العامة والمؤسسات الحكومية والحفاظ على المال العام، باعتبار الوقاية أفضل كثيرا من العلاج، لافتا إلى أن الهيئة قدمت هذا البرنامج حتى الآن لأكثر من ثلاث دورات متتالية، شملت عددا كبيرا من الوزارات والجهات الحكومية في الدولة. وتابع سعادته قائلا ولتعم الفائدة في مجال بناء القدرات في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، تحرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التعاون مع عدد من الجهات الوطنية في هذا المجال، ومنها معهد الدوحة للدراسات العليا ومركز قطر للمال وغيرها من المراكز في إطار حرص الهيئة على تبادل الخبرات على المستوى الوطني. وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تمثيل دولة قطر في المؤتمرات الدولية ذات الصلة ليكون دائما للدولة دور فاعل في كل هذه المحافل الدولية وعلى رأسها الاجتماعات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعقد بشكل دوري في مقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا في دولة النمسا وفي غيرها من دول العالم، فضلا عن حرصها على التنسيق مع السلطات المعنية في الدولة ومع المنظمات الدولية المعنية لتنفيذ أكبر عدد من الفعاليات الدولية في قطر، والتعريف بجهودها عالميا في مجال الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأكد سعادته أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص على توقيع مذكرات تفاهم مع نظيراتها في الدول العربية والأجنبية للتعريف بجهود دولة قطر في مكافحة الفساد وأيضا لتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات هذه الدول ونقل أفضل التجارب إلى دولة قطر في مجال الرقابة الإدارية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد حتى تكون دولة قطر دائما في الصدارة في تطبيق أحدث النظم المعمول بها عالمياً. وأشار في سياق متصل إلى أن الهيئة وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا، والدول الإفريقية ومنها رواندا، ومن الدول العربية ومنها فلسطين وغيرها من دول العالم، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع منظمات دولية كبيرة مثل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. وأضاف نحن فخورون بدولتنا وبقيادتها وبعاداتها وتقاليدها وبالمكانة التي وصلت إليها بفضل القيادة الحكيمة، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذلها قطر في تسوية النزاعات وتحقيق السلام بين الدول أمر يدعو إلى الفخر بدولة قطر وقيادتها التي لا تدخر جهدا في القيام بكل ما يلزم نحو خير الوطن ورفاه شعبه، بما يأمن لهم الحياة الكريمة ولكل شعوب العالم. ولفت إلى أن المؤتمرات الدولية والأحداث العالمية العديدة التي تستضيفها دولة قطر تعكس الثقة الدولية فيها وفي قدرتها على التنظيم والمساهمة في الأمن والسلام العالميين وفي الازدهار والتنمية المستدامة.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن استضافة دولة قطر للنسخة الأولى من مبادرة البرمجة من أجل النزاهة /هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد/، بهدف الترويج لاستحداث حلول مستدامة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الفساد. وستقام هذه النسخة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر (ACTA)، وشركة مايكروسوفت قطر، بهدف التعاون مع الشباب والترويج لاستحداث حلول مستدامة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الفساد، والسعي إلى النهوض بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة التي نصت على مكافحة الفساد. وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بأن رعاية دولة قطر للنسخة المرتقبة جاء انطلاقا من دورها الريادي في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الكفاءة والفعالية في الإدارة العامة وتقديم الخدمات، إضافة إلى زيادة الشفافية والمساءلة وإمكانية الوصول إلى الخدمات الحكومية والعامة. وذكرت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن النسخة المرتقبة التي ستقام في دولة قطر سوف تسعى من خلالها إلى تحقيق العديد من النتائج، المرتبطة بتشجيع الشباب للمشاركة في جهود مكافحة الفساد، بالإضافة إلى زيادة فرص توظيف الشباب وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا. ووصفت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بأن النسخة المرتقبة ستجمع بين مبرمجي الحاسوب وغيرهم من المهتمين في مجال تكنولوجيا المعلومات، ليتم استهداف فئة الشباب من 18 إلى 30 سنة. جدير بالذكر أن مبادرة /البرمجة من أجل النزاهة/ تعتبر من أهم عناصر المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (GRACE) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث تهدف إلى الاستفادة من طاقات الشباب وإمكاناتهم الابتكارية في وضع حلول تكنولوجية لمكافحة المشاكل المتصلة بالفساد والتي تؤثر في مجتمعاتهم المحلية. وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم مايكروسوفت قطر دعما مباشرا لأكثر من 150 مبرمجا شابا من البلدان المشاركة، كما سيساعد المشاركين على الاستفادة من خبرة مايكروسوفت في مجال الإرشاد والابتكار التكنولوجي.

أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن احتضان دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ولأول مرة في الشرق الأوسط يؤكد على الثقة التي تحظى بها قطر والامكانيات التي تمتلكها في تنظيم ناجح للبطولة. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن استضافة البطولة في دولة قطر كأول بلد شرق أوسطي وعربي يحتضن هذا الحدث الرياضي الكبير سيجعل من بطولة كأس العالم استثنائية بكل المقاييس وفريدة من نوعها. وأشار إلى أن تزامن فعاليات بطولة الكأس العالم FIFA قطر 2022 مع احتفالات الدولة بيومها الوطني يشكل فرصة للاحتفاء بكل الإنجازات التي حققتها وما وصلت اليه من تقدم وازدهار. وأضاف أن الاحتفال باليوم الوطني هذا العام سيكون ذا طابع خاص باعتبار ان جماهير العالم ستكون حاضرة في قطر للاستمتاع ببطولة كأس العالم وبالتالي سيكونون ضيوفا أعزاء يحتفلون معنا بهذا اليوم الوطني. ونوه بما بذلته القيادة الحكيمة لدولة قطر من جهود جبارة في تنظيم واستضافة المونديال بهذا المستوى الراقي والعظيم وبما قامت به الجهات الحكومية وكل من ساهم في هذا التنظيم وبصفة خاصة اللجنة العليا للمشاريع والإرث الذين بذلوا جهودا كبيرة لإنجاح هذا الحدث العالمي.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، اليوم الإثنين، عن عقده مقابلات عمل في وزارة العمل وبمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مع المترشحين على الوظائف عبر منصة كوادر. وأوضح الديوان - عبر حسابه على تويتر: عُقدت اليوم مقابلات عمل بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للمسجلين عبر #منصة_كوادر، وذلك بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. وفي تغريدة أخرى، قال الديوان: أُجريت اليوم مقابلات عمل مع المترشحين على الوظائف عبر #منصة_كوادر في وزارة العمل، بحضور ممثل من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وينفذ ديوان الخدمة المدنية برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

اجتمع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مع وفد رفيع المستوى من المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد الماليزية، الذي يزور البلاد للاطلاع على التجربة القطرية في مجالي مكافحة الفساد، والحكومة الرقمية. تأتي هذه الزيارة، الأولى من نوعها، في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة. جرى خلال الاجتماع استعراض جهود الجانبين في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما في ذلك أهم المشروعات التي تعمل عليها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، لا سيما في ظل تشابه اختصاصات الهيئة والمفوضية في مجالات الوقاية والتدريب وتعزيز النزاهة في القطاع الخاص، وبالتالي يمكن تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالي الوقاية والتوعية، فضلا عن أن للمفوضية الماليزية أكاديمية متخصصة لدراسات مكافحة الفساد، ولديها خبرة كبيرة في الرقابة الداخلية والتقييم الداخلي، لكن المفوضية تختلف عن الهيئة في أن لها اختصاصا في مجال التحقيق. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند: إن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ترحب بكافة أشكال التعاون مع المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد الماليزية، للتعريف بالتجربة القطرية الناجحة في الوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى تبادل الخبرات للمساهمة في تعزيز النزاهة والشفافية، ما سيعود بالفائدة على الجانبين، مشيرا إلى أنه تم اطلاع الوفد الماليزي على التجربة القطرية في مكافحة الفساد، وسيعمل الجانبان على تعزيز التعاون العلمي والعملي في هذا الصدد. وأضاف أن زيارة الوفد الماليزي للهيئة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل التجارب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها المفوضية الماليزية لتحقيق الريادة في المؤشرات الدولية ذات الصلة، فضلا عن جهودها الدؤوبة في سبيل تعزيز النزاهة والشفافية في المجتمع الدولي وتقديم المساعدة التقنية للدول، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية، وذلك بدعم كبير من الحكومة الماليزية. من جانبه، أكد سعادة السيد تان ساري عزام باقي رئيس المفوضية الماليزية قوة العلاقات بين قطر وماليزيا، منوها في هذا الصدد باستضافة بلاده حفل تكريم الفائزين بـ /جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/ في نسختها الثالثة عام 2018، حيث قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ودولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق بإزاحة الستار عن النصب التذكاري للجائزة في ساحة بوتراجايا بالعاصمة كوالالمبور إذ يرمز النصب الذي يظهر على شكل يد فولاذية إلى تكاتف جميع دول العالم يدا واحدة من أجل مكافحة الفساد. من جهتها، قدمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضا للوفد الماليزي عن التحول الرقمي والحكومة الرقمية في دولة قطر، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وزيادة مستوى الشفافية وانفتاح الحكومة على الجمهور. يشار إلى أن المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد الماليزية من هيئات مكافحة الفساد التي حققت نجاحات متميزة في مجالات تعزيز الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته منذ تأسيسها عام 2009، ويعتبر ترتيب ماليزيا على مؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مرتفعا نسبيا.