رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد alsharq
الرقابة والشفافية تشارك في المؤتمر السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

افتتحت هنا اليوم أعمال المؤتمر السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين، أن بلاده لن تتردد أمام فتح أي ملف فساد، مضيفا أن عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب. وشدد على أننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية، داعيا في الوقت نفسه لنظرة جذرية لمكافحة الفساد. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن هناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتمت إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين العرقيين وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كشف الفساد والإبلاغ عنه ومساعدة اللجان التحقيقية وأن تتعزز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية والتحقيقية. وتقام ضمن أعمال المؤتمر، ورش عمل عديدة تناقش عدة موضوعات مطروحة منها مستجدات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية، وأداء الدول العربية من منظور المؤشرات الدولية وسبل الارتقاء به، وأحدث الابتكارات في مجال الوقاية من الفساد، وتوجيه استراتيجيات مكافحة الفساد نحو حماية أمن الإنسان والمجتمع. وتعمل الشبكة العربية على تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وكذلك تطوير وتطبيق مدونات أو معايير لسلوك الموظفين العموميين، وترسيخ نظم تعزز الشفافية ومنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أنها تسعى إلى دعم الأطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء في الدول المشاركة لرصد التقدم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد منذ عام 2008.

954

| 15 أبريل 2018

محليات alsharq
الرقابة الإدارية والشفافية تطلق موقعها الإلكتروني قريباً

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن جاهزية الهيئة لإطلاق الموقع الإلكتروني قريباً، والذي يهدف إلى تقديم خدمة التواصل مع الجمهور فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والمقترحات والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. حيث تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية. وجاءت فكرة إطلاق الموقع الإلكتروني للجمهور تلبية لاحتياجاتهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة المتعلقة بإيصال المقترح أو الفكرة للجهة المعنية فضلاً عن أهمية التقدم بأي شكوى تتعلق بالفساد الإداري أو المالي، إضافة إلى احتواء الموقع الإلكتروني على معلومات مفيدة متعلقة بالاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال مكافحة الفساد والتشريعات التي تم إعدادها وتطبيقها. وتؤكد الهيئة أنّها على استعداد تام لاستقبال جميع المقترحات والأخذ بها والنظر في جميع الشكاوى بكل جدية وشفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يحقق المصلحة العامة وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

2250

| 11 أبريل 2018

محليات alsharq
فريق "مكافحة الفساد" يستعرض استراتيجية تعزيز النزاهة والشفافية 2018 - 2022

عقد الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اجتماعا اليوم، وذلك لاستعراض المشروع النهائي لـالاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2018 2022. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، إعداد المشروع النهائي للاستراتيجية في ضوء اختصاص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وفقا للقرار الأميري رقم 6 لسنة 2015، وبالاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تتطلب من الدول الأطراف فيها وضع سياسات فعالة منسقة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأكدت الهيئة ، في بيان لها ، أن هدف الاستراتيجية هو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، وتعزيز الدور الرائد لدولة قطر في دعم الجهود المعنية بالنزاهة والشفافية وطنيا وإقليميا ودوليا. وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد مشروع الاستراتيجية بناء على تحليل دقيق وشامل للأطر القانونية والمؤسسية في الدولة، وبالاتساق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 2022، ونهج التخطيط الاستراتيجي في الدولة. كما اتبعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إعداد مشروع الاستراتيجية نهجا تشاركيا بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية الممثلة في الفريق الوطني. وتعاونت الهيئة في إعداد مشروع الاستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي أكد على توافق المشروع النهائي للاستراتيجية مع أفضل المعايير والخبرات والممارسات العالمية في مجال النزاهة والشفافية.

2153

| 05 مارس 2018

اقتصاد alsharq
الرقابة والشفافية تنظم تدريباً إقليمياً حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، تدريبا إقليميا بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، ويستمر يومين. يهدف التدريب بالأساس إلى تعريف المشاركين على تفاصيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير قدراتهم على المشاركة فيها بصورة فعالة، وذلك من خلال تبادل المعلومات في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة السياسات المتبعة، وتحديد احتياجاتهم من المساعدة التقنية في هذا المجال، إضافة الى تزويد المشاركين بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية من أجل القيام بالاستعراض الدولي ومنهجياته وقائمة التقييم الذاتي الشامل التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإرشادات التوجيهية ذات الصلة، بما يصب في تعزيز قدرات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية. يشارك في التدريب عدد من الخبراء الحكوميين لجهات الاتصال في البلدان العربية المشاركين في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذين تمت تسميتهم من قبل بلدانهم، بالإضافة إلى فريق الخبراء الوطني لدولة قطر والذين يمثلون بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، كلا من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة، والنيابة العامة، ووزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة المالية، ووزارة المواصلات والإتصالات، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يشارك في التدريب وفود من الخبراء المعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي تمثل كلا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والكويت والبحرين، بالإضافة إلى وفد من كل من دولتي فلسطين واليمن. يذكر أن استضافة التدريب الإقليمي تأتي في إطار تعاون دولة قطر في دعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد، من خلال تطوير وتنفيذ مبادرات متخصّصة تهدف إلى دعم الدول في مجال مكافحة الفساد بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والمنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

538

| 27 سبتمبر 2016

محليات alsharq
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يجتمع مع وزير أملاك الدولة التونسي

اجتمع سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم مع سعادة السيد حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالجمهورية التونسية وذلك خلال زيارة له لدولة قطر. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المشتركة والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها، إضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة السيد حاتم العشي ضرورة تكثيف مثل هذه اللقاءات التي من شأنها طرح الخبرات وتبادلها في ما يحقق المصلحة في الشأن العام، معبراً عن بالغ تقديره وشكره على ما لقيه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. حضر الاجتماع سعادة السيد صلاح الصالحي سفير جمهورية تونس لدى الدولة .

350

| 24 مايو 2016

اقتصاد alsharq
آل محمود: لائحة قانون المناقصات تتضمن أعلى معايير الشفافية

إجتمع الفريق الوطني المعني بدراسة المناقصات والمزايدات، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وحضره ممثلون عن وزارة المالية، ووزارة العدل، وديوان المحاسبة، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ممثلة في هيئة الأشغال العامة، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. في بداية الإجتماع أشاد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، لضمان أن تأتي اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تقوم على إعدادها، متضمنة لأعلى معايير الشفافية والنزاهة، وأكد سعادته على ضرورة تنسيق وتكامل الآراء والمرئيات بين جميع الجهات الوطنية المعنية، بحيث تأتي اللائحة متضمنة لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة.وإستعرض الإجتماع المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات، التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومن أهمها الضمانات المتعلقة بالتنافس والموضوعية في اتخاذ القرارات، وضمانات إقرار شروط المشاركة بشكل مسبق، بما في ذلك معايير الإختيار وإرساء العقود، وإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، وتنظيم تضارب المصالح للعاملين المسؤولين عن المناقصات والمزايدات، وتحديد التدابير التي تتناول عواقب الفساد، كعامل له أهمية كبيرة في اتخاذ قرارات وإجراءات فسخ العقود، وسحب الامتيازات التي تنطوي على مخالفات.كما ناقش الإجتماع الضمانات القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة، التي تضمنها قانون المناقصات والمزايدات القطري رقم 24 لسنة 2015 ومشروع لائحته التنفيذية، ومرئيات الجهات الأعضاء في الفريق الوطني لتعزيز مشروع اللائحة، في ضوء المعايير الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة.

585

| 16 مارس 2016

محليات alsharq
انطلاق اجتماع الخبراء الوطنيين في التعاون القانوني بمقر الرقابة الإدارية

عقد اليوم، الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بالتعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، في إطار جهود الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك بحضور ممثلين عن كل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، ووحدة المعلومات المالية ومصرف قطر المركزي. وناقش الاجتماع مدى التوافق بين التشريعات القطرية والمعايير الدولية التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مجالي التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، بهدف تحديد مواطن القوة وإظهارها وتطوير ما قد يوجد من جوانب قصور تحتاج إلى تعزيز في الإطار القانوني القطري ذي الصلة وسبل تعزيزها. ويهدف عمل الفريق إلى تنفيذ توصيات التقرير الرسمي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورتها الأولى والاستعداد لدورتها الثانية التي من المقرر أن تبدأ في منتصف العام الجاري بما يضمن أن يأتي تقييم دولة قطر على أفضل ما يكون، خاصة في ظل تصدر دولة قطر للعديد من المؤشرات الدولية المعنية بالرقابة الإدارية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والمحافظة على إنجازات وريادة الدولة في هذا المجال على المستوى الدولي. كما ناقش الاجتماع تعزيز آلية تلقي وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ببين الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها النيابة العامة والنظر في الأحكام القانونية ذات الصلة في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، إلى جانب النظر في مدى إمكانية التوسع في الاتفاقيات الثنائية المعنية بالمساعدة القانونية المتبادلة بما يخدم المصلحة العليا لدولة قطر.

443

| 23 فبراير 2016

محليات alsharq
قطر تشارك بمؤتمر الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد

تشارك دولة قطر في أعمال مؤتمر الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يبدأ غدا في الرياض ويستمر يومين ، ويترأس وفد الدولة المشارك في المؤتمر سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. يناقش المؤتمر الخليجي، الأسس والآليات التنفيذية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون، وتحديد اختصاصات المجلس في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وآليات تنفيذ المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات مكافحة الفساد. كما سيبحث الاجتماع التوصيات بشأن المقترحات التي أعدت من قبل لجنة المختصين، والتي تمت مناقشتها من قبل الوكلاء المساعدين أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تناولت مواضيع تتعلّق بتعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى انضمام مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما سيناقش الاجتماع المقترحات المقدّمة من الأجهزة التي تساهم في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون الخليجية.

307

| 15 فبراير 2016

محليات alsharq
استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية البدء في وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية في الدولة ، وذلك في ضوء توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة.وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه تم تشكيل فريق وطني يتولى إعداد الاستراتيجية وإقرارها في إطار اهتمام الهيئة بالتنسيق بين كافة قطاعات الدولة، اقتناعا من الهيئة بأن وضع وتنفيذ الاستراتيجية لا يمكن أن يتم إلا من خلال تعاون وتنسيق فعال مع جميع الجهات ذات العلاقة على المستوى الوطني.واضافت ان الهدف الأساسي من الاستراتيجية يتمثل في تهيئة البيئة المناسبة؛ لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية لدى المجتمع، وتعزيز النزاهة والشفافية في الوظيفة العامة، والوقاية من جميع أنواع وصور الفساد، وجعل دولة قطر بالمراتب العليا في مؤشرات النزاهة والشفافية إقليمياً ودولياً.واكد البيان أن عملية الإعداد للاستراتيجية الوطنية تتطلب تحديد محاورها الرئيسة بالشكل الذي يضمن أن تأتي الاستراتيجية شاملة لكل المحاور المتعلقة بالشفافية والنزاهة، وتحديد الأطراف المشاركة في إنجاز أعمال هذه المحاور بما يجعل من الاستراتيجية الوطنية الإطار التنسيقي لجميع الجهات المعنية بتعزيز النزاهة والشفافية، و الأداة الرئيسة لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والرقابة الإدارية.وقالت الهيئة أن مثل هذا الجهد، وبهذا الحجم من الأنشطة والفعاليات، سيتطلب وضع خطة عمل مبنية على أسس واقعية لتقدير الإطار الزمني لإنجاز كل مرحلة من مراحل الاستراتيجية، وتحديد دور كل جهة معنية، وتحديد المخرجات المطلوبة، وتقدير النتائج المستهدفة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.واكد البيان حرص الهيئة على الاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الدولية في مجال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المعنية بتعزيز الشفافية والنزاهة، بما يتناسب في ذات الوقت مع النظام الدستوري، والأطر القانونية والإدارية، وضرورات التنمية المستدامة بالدولة.

289

| 17 نوفمبر 2015

محليات alsharq
قرار أميري بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، اليوم، القرار الأميري رقم /6/ لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /7/ لسنة 2015 بتعيين سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. وفيما يلى نص القرار الأميري رقم /6/ لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قرار أميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادر بالتصديق عليها المرسوم رقم (17) لسنة 2007، وعلى اقتراح مجلس الوزراء، قـــررنـا ما يلي: مادة(1) يُعاد تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على النحو الوارد في هذا القرار. مادة(2) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الهيئة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. الرئيس رئيس الهيئة الاتفاقية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. مادة(3) يكون لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية شخصية معنوية، وموازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة. مادة(4) تتبع الهيئة الأمير مباشرة، ويكون مقرها مدينة الدوحة. مادة(5) تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص، القيام بما يلي: 1. العمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على الاتفاقية، وذلك بالوسائل الواردة في المادة (6/1) من الاتفاقية. 2. الاضطلاع بالمهام المشار إليها في المواد (36)، (46/13)، (58)، من الاتفاقية، والتنسيق مع الأطراف المحلية والدولية في هذا الشأن. 3. وضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. 4. بحث ودراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، واقتراح وسائل تلافيها. 5. اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين. 6. تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطرانتشاره. 7. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور، لتلقي اقتراحاتهم وشكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. 8. وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال. 9. التعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتبادل المعرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع. 10. بحث ودراسة ما تنشره أو تتعرض له الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام من شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الاهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال. 11. متابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها. 12. اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، على أن تأخذ في الاعتبار المعايير والمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وإجراء مراجعة دورية لهذه التشريعات بغرض تطويرها. 13. إجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة. مادة(6) تُباشر الهيئة اختصاصاتها، على النحو المنصوص عليه فى هذا القرار، وذلك بالنسبة للجهات الآتية: 1. الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها. 2. الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها. 3. الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام. مادة(7) يتولى إدارة الهيئة رئيس، يصدر بتعيينه وتحديد درجته، قرار أميري. مادة(8) يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة وتصريف شؤون الهيئة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافها، وفقاً للقوانين واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية المعتمدة، ويكون للرئيس بوجه خاص ما يلي: 1. وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها. 2. وضع خطط وبرامج ومشروعات الهيئة، ومتابعة تنفيذها. 3. إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة. 4. إصدار اللوائح الإدارية والمالية والفنية للهيئة. 5. إقرار الموازنة التقديرية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي. 6. اقتراح الأدوات التشريعية المتعلقة باختصاصات الهيئة. ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (3)، (4)، (5)، نافذة، إلا بعد اعتمادها من الأمير. مادة(9) للرئيس الحق فى التوقيع عن الهيئة، وله أن يفوض أياً من أعضاء أو موظفي الهيئة في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، فى الشؤون التى يحددها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة. مادة(10) لا يُعتد بخاتم الهيئة على أوراقها، إلا إذا اقترن بتوقيع الرئيس أو الشخص المفوض بالتوقيع. مادة(11) يُمثل الرئيس الهيئة أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير. مادة(12) تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1. الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة. 2. الموارد الأخرى التي يعتمدها الأمير، بناءً على عرض الرئيس. مادة(13) يكون للهيئة موازنة تقديرية سنوية تُعد على نمط موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما يكون لها حساب تودع فيه أموالها. مادة(14) يجب على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون معها فى أداء مهامها واختصاصاتها، وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات التى تطلبها فى هذا الشأن. مادة(15) للهيئة أن تستعين بمن تراه من الفنيين والخبراء والجهات المتخصصة، لمعاونتها في أداء مهامها وتحقيق أهدافها. مادة(16) تُحدد بقرار من الأمير، الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة. مادة(17) يرفع الرئيس إلى الأمير، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط الهيئة وبرامجها وسير العمل فيها ومركزها المالي، في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ومشفوعاً بصورة من تقرير الجهة التي تتولى فحص ومراجعة حسابات الهيئة. مادة(18) للأمير، في أي وقت، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع الهيئة الإدارية والمالية والفنية، أو أي وجه من أوجه نشاطاتها أو أي معلومات تتعلق بها، وله أن يُصدر توجيهات عامة بشأن ما يجب على الهيئة اتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة. مادة(19) يُصدر الرئيس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإلى حين صدور تلك اللوائح والقرارات، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة(20) يُلغى القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة(21) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 20 / 05 /1436هـ الموافق: 11 / 03 /2015م

2998

| 11 مارس 2015

محليات alsharq
سعد بن إبراهيم آل محمود رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القرار الأميري رقم /6/ لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.وأصدر سمو أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم /7/ لسنة 2015 بتعيين سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.وقضى القراران بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

6666

| 11 مارس 2015

محليات alsharq
جامعة قطر تكرم "العطية" بجائزة شخصية العام

أطلقت شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية اليوم الإصدار الثالث من تقرير المسؤولية الاجتماعية – قطر 2014 بالشراكة مع جامعة قطر تحت عنوان "التقدم المحرز"..وجاء إطلاق التقرير خلال حفل استضافته جامعة قطر وكرّمت خلاله سعادة الدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر، سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بصفته "شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية لسنة 2014" ليكون أول شخصية يمنحها التقرير هذه الجائزة، في خطوة تعتبر الأولى لتقليد سنوي يحتفي بأبرز الشخصيات المساهمة في هذا المجال.وحضر الحفل نخبة من رؤساء الهيئات الحكومية وغير الحكومية وعدد من السفراء لا سيما المساهمين في التقرير، إلى جانب الشركاء والرعاة والكتاب المشاركين في التقرير الذين تم تكريمهم في هذه المناسبة.وألقى سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كلمة قال فيها "تغمرني مشاعر السعادة والفخر وأنا أقف اليوم في حرم جامعة قطر، هذه المؤسسة التي نعتز بدورها الكبير في بناء المجتمع القطري والارتقاء بالمواطن والوطن إلى أعلى المراتب، واللقاء بهذه الكوكبة من الأكاديميين والباحثين والطلاب".وأضاف "أن اختياري (شخصية العام في مجال المسؤولية الاجتماعية) هو مصدر اعتزاز كبير بالنسبة لي، وذلك لأسباب عديدة لعل أبرزها أنه نابع من تقرير تُشرف على إصداره حاضنة التعليم الوطنية الأولى في قطر، وأنه يمثل محطة تاريخية مهمة لتقييم مسيرة سنوات حرصتُ خلالها أن أبذل جهدُ الـمُقَل في تكريس قيم ومبادئ دولتنا الفتية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظهما الله".وتابع سعادته "لقد تشرفت بالعمل مع العديد من الإخوة والأخوات من أبناء مجتمعنا القطري الذين تميزوا بحسٍّ عالٍ من المسؤولية الاجتماعية، وكانت نسبة كبيرة منهم من خريجي جامعة قطر التي أنجبت طلبة أكفاء أسهموا في قيادة مسيرة نجاحات مؤسسات وطنية أخرى انطلاقا من وعيهم المسؤول تجاه مجتمعهم. ولطالما حرصت قيادتنا الحكيمة على جعل المسؤولية الاجتماعية من أهم الركائز التي تقوم عليها أعمالها، فكانت عنوانا لبداية طريق تحقيق الرؤية الوطنية 2030، وتكرست تلك الثقافة مجتمعيا لتغدو ضمانا للتنمية المستدامة".وأكد سعادته أن الرؤى التي وردت في هذا التقرير لقادة المسؤولية الاجتماعية تعكس مزيجا استثنائيا لخبرات عريقة مع طاقات واعدة لرسم مستقبل حافل بالإنجازات.ووجه سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الشكر الجزيل لجامعة قطر، ممثلة برئيستها الدكتورة شيخة المسند والكادر التدريسي والطلبة على استضافة هذا الحفل المتميز والحضور الكريم، وتقدم بالتهنئة للجميع على صدور النسخة الثالثة من تقرير المسؤولية الاجتماعية – قطر 2014، مشيدا بجهود فريق العمل وحرصهم على توثيق هذه المبادرات المميزة. وحث سعادته طلاب جامعة قطر على بذل الجهود للارتقاء باسم الجامعة عاليا وإعلاء شأنها على خارطة المسؤولية الاجتماعية للجامعات العالمية. بدورها ألقت سعادة الدكتورة شيخة المسند، رئيسة جامعة قطر كلمة الراعي الأكاديمي قالت فيها " إن المسؤولية الاجتماعية تمثل جزءا لا يتجزأ من نظام عملنا اليومي والهادف إلى بناء إرث وطني يضع إطارا شاملا متسقا مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وبناء عليه، فإننا سنواصل تأكيد قناعتنا الراسخة بأن ذلك المفهوم يشكل منارة لنا في إلهام الأجيال من الطلبة. وبالتالي، فإن عدم الجدية في التعاطي مع مبادئ المسؤولية الاجتماعية يشكل تحديا للجامعة نفسها ولكادرها الأكاديمي والطلاب معا". وأضافت "ينبغي علينا أن نفكر جدياً في المسائل والأفكار التي يمكن أن تنبثق عن هذا التقرير. إن حماس الجامعة، بما في ذلك الكادر الأكاديمي والطلاب معا للاستفادة من نجاح هذا التقرير كبيرة. فثمة عزيمة مترابطة على إسقاط مخرجاته على قطاعات مختلفة تشمل قضايا تحظى بأولوية لدى العالم أجمع بما في ذلك التعليم، البيئة، الرياضة وحقوق الإنسان".وأكدت سعادتها عزم الجامعة على التحلي بالتخطيط المسبق والمحكم للمضي قدما – معا - في جعل التقرير أكثر تأثيرا في المستقبل، "فالعمل المعني بالرصد البناء لأنشطة معينة يحتاج إلى تخطيط دقيق وتركيز طويل الأجل، كما يتطلب التزاما ومثابرة. وفي هذا الصدد نود التوضيح بأننا وضعنا خطط عمل أكاديمية انطلاقا من كونها أداة هامة في تطوير مخرجات التقرير في إصداراته المقبلة".وختمت سعادتها بالقول "إننا إذ نتطلع إلى المستقبل، فإن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للمضي قدما نحو إرساء ثقافة مسؤولة. كما نحث الجميع على حشد الجهود وتعبئة الموارد للتقدم بخطى حثيثة نحو تكريس تلك الثقافة ذات الأهمية المحورية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها قطر. إذ أننا حتى الآن لم نضطلع سوى بالقليل من العمل، ولا بد من تحسين أدائنا، فالأجيال تطالب بهذه الثقافة وتتطلع إلى رؤيتها كأمر واقع". وأعربت عن شكرها الجزيل لجميع شركاء التقرير وللكتّاب المشاركين فيه، على أمل زيادة العزم في تنوير أبنائنا وتربيتهم وفق مبادئ المسؤولية الاجتماعية.

942

| 04 مارس 2015

محليات alsharq
رئيس "الرقابة والشفافية" يجتمع مع مسؤول ياباني

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم مع سعادة السيد ماساكازو تويودا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة في اليابان.جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك

207

| 03 مارس 2015

اقتصاد alsharq
العطية: قطر تمضي قدماً في تنويع موارد الدخل

ألقى سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية كلمة اليوم أمام مؤتمر الشرق الاوسط 2015 المنعقد في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور كبير من صناع القرار وكبار رجال الاعمال والمسؤوليين البريطانيين والعرب في مجال الطاقة والبترول ، ومنهم عمدة “ لندن “ بوريس جونسون” ووزراء من كل من الامارات العربية المتحدة والسعودية والعراق ومصر العطية ترأس حلقة نقاش بمؤتمر الشرق الأوسط في لندن حول مستقبل الطاقة حيث ركز في كلمته علي قطاع صناعة الطاقة في قطر منذ البداية وفلسفة التعامل معه ، متحدثا عن بداية العمل في انتاج البترول وعدم اعتماد قطر علي انتاج البترول بل اتجاهها الي انتاج الغاز الطبيعي المسال ، وانتاج “ الجي تي ال” الذي يستخدم كوقود للطائرات، وتوسعها ايضا في السعي الي انتاج العديد من المواد المنتجه للطاقة وافتتاحها العديد من الصناعات في مجال البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بالطاقة مثل صناعة الالومينوم والهيليوم وغيرها من الصناعات المكملة لصناعة الطاقة ، وهذا ان دل فانه يدل علي رؤية ثاقبة للقيادة القطرية في تنويع موراد الدولة وعدم الاعتماد علي مورد واحد فقط كالبترول او الغاز الطبيعي المسال.كما ترأس سعادة “عبد الله بن حمد العطيه” حلقة نقاش دارت حول مستقبل الطاقة والمؤثرات التي اصابت العديد من الصناعات في بلدان العالم وخاصة المنتجي للبترول وهم دول الخليج وشمال افريقيا، كما تطرقت الجلسة الي تعامل قطر مع مصادر الطاقة وكيفية تلافيها للوقوع في براثن الاعتماد علي انتاج مصدر واحد للطاقة وهو البترول او الغاز الطبيعي فقط ، كما قام سعادته بالرد علي العديد من اسئلة الحضور التي تركزت علي الخطوات التي يجب ان تتخذها الدول لتقليل حجم الخسائر المترتبه علي انخفاض الاسعار، كما تحدث عن كيفية التعامل مع انخفاض الاسعار.كما القى عمدة لندن “ بوريس جونسون” كلمة امام مؤتمر الشرق الوسط ، متحدثا عن مدي قوة هذا المؤتمر ودوره في تأسيس العديد من العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة ودول الشرق الاوسط ، كما تحدث عن استقبال لندن لاهم واضخم الاستثمارات العربية، وسعيها الدائم الي توسيع هذه الاستثمارات من خلال اقامة العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة عمدة لندن: نستقبل أهمل وأضخم الإستثمارات العربية واوضح ان لندن لديها علاقات تاريخية مع المنطقة ودائما تستقبل المؤتمرات سواء الاقتصادية اوالتجارية او الاستثمارية التي تضم وزراء وشخصيات هامة في بلدان الوطن العربي، التي تدعم هذه العلاقات المشتركة، كما شارك “ بوريس جونسون “ في حلقة نقاش حول اعتبار لندن المقر الرئيسي لاهم واضخم الاستثمارات العربية، مقارنه بعدد من العواصم الاوروبية الاخرى، ودعي الحضور الي البحث عن فرص الاستثمار المتاحة والمشتلركة بين المملكىة المتحدة ودول الشرق الاوسط، وخلق ارضية مشتركة بينهم.

297

| 26 فبراير 2015

اقتصاد alsharq
العطية: تجميد مشروع الكرعانة للبتروكيماويات لن يؤثر على صناعة الطاقة في قطر

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تصريحات لـ "بوابة الشرق" في لندن بأن تجميد مشروع "الكرعانه" للبتروكيماويات لن يؤثر على صناعة الطاقة في قطر، حيث لدينا شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو" تستطيع توفير مادة "الايثين" الرئيسية في انتاج الاثيلين عصب صناعة البتروكيماويات، لذلك لا يؤثر مطلقاً، بالعكس هناك بدائل يجب الاعتماد عليها، وباقل التكاليف، للانتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية في قطر. مطالبة دول الخليج بإحداث إصلاحات سريعة تواكب إنخفاض النفطوقال العطية خلال مشاركة سعادة عبد الله بن حمد العطية في فعاليات مؤتمر الشرق الاوسط 2015 في العاصمة البريطانية لندن إن الحكومات الخليجية مطالبة بأن تتعامل مع الانخفاض الذي تشهده اسعار البترول منذ اشهر بطرق عملية عن طريق وضع خطط لتعديل ميزانيتها كي تتوائم مع هذا الانخفاض، فهذه ليست المرة الاولي التي يشهد العالم هذا الانخفاض ، حيث حدث ذلك ما بين عام 1985 واستمر حتي 2000، فوصل سعر برميل البترول الي 18 دولاراً فقط، وارتفع عقب ذلك الى أن وصل الى 110 و115 دولار للبرميل الواحد، فأسعار البترول تتسم دائما بالتذبذب من انخفاض الي ارتفاع .وعن اسباب الانخفاض قال العطية ان انكماش الاقتصاد العالمي، وانتاج النفط الصخري، من أهم الاسباب، واذا نظرنا الي الوضع الحالي نري ان لدينا فائض مخزون من البترول علي مستوي منتجي البترول، يصل الى مليوني برميل في العالم، وعلى ان اوجه النصيحه الي دول الخليج ودول شمال افريقيا بان تسعي الي التكيف وتعقد العديد من الاجتماعات لبحث هذا الانخفاض وتلافي اسبابه، أسباب إنخفاض أسعار النفط تعود الى إنكماش الإقتصاد العالمي والإنتاج الصخري والتوصل الي حلول واقعية ليس فقط لاجل ارتفاع الاسعار مرة اخري وهذا لن يحدث خلال السنوات القليلة القادمة، بل للتوصل الي اساس للتعامل مع حالات الانخفاض تلافيا لايه آثار تترتب عليه، مضيفا قائلا “ على هذه الدول ان تتعامل مع الواقع الحالي في ميزانياتها بأن تقوم بتغيير الخطط المالية التي تعتمد عليها، وأحداث اصلاحات سريعة تفي وقوع اية آثار جانبية متكررة من جراء الانخفاض مرة اخري في المستقبل“.

250

| 26 فبراير 2015

اقتصاد alsharq
العطية يلقي كلمة غداً حول تأثير إنخفاض أسعار النفط على قطاع الطاقة

يشارك غداً عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في فعاليات مؤتمر الشرق الاوسط 2015، الذي تنظمه صحيفة التلجراف البريطانية، بالعاصمة البريطانية لندن، لبحث دور الاستثمار في مساعدة دول منطقة الشرق الاوسط في احداث نمو اقتصادي ملموس، وايجاد فرص للتعاون بين المؤسسات الاستثمارية البريطانية ونظيراتها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، و بدأ المؤتمر أعماله اليوم، بحضور عدد كبير من المسؤولين من دول الشرق الاوسط وبريطانيا في كل من مجالات الاستثمار والطاقة والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة ومن بينهم وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط بالخارجية البريطانية توبياس الوود ودومنيك جيرمي الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية يو كيه تي آي وعمدة لندن بوريس جونسون وعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية البريطانية وعدد من وزراء الاقتصاد والمالية والاستثمار المصريين والسعوديين والاماراتيين والعراقيين. حضور متميز لمسؤولي وزارات الاقتصاد والاستثمار في الشرق الأوسط وبريطانياوتأتي مشاركة عبد الله بن حمد العطية في هذا المؤتمر لما له من ثقل كبير وبصمة متميزة على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد والطاقة، حيث سيلقي كلمة اليوم الخميس امام الحضور ، يعرض فيها التأثير الذي يحدثه انخفاض اسعار البترول الذي شهده العالم الفترة السابقة علي منطقة الشرق الاوسط ، ودورها في اتمام مشروعات البنية التحتية واعادة التطوير والتنمية المستدامة ، وكيفية رؤية عمليات الاستثمار في صناعة النفط و سبل ازالة المعوقات التي تواجهها في منطقة الشرق الاوسط. كما سيكون لغرفة قطر للتجارة والصناعة تواجدا في مؤتمر الشرق الاوسط 2015 ، حيث سيلقي الرئيس التنفيذي للغرفة “ رامي روحاني “ كلمة امام الحضور يتحدث فيها على دور غرفة قطر للتجارة والصناعة في تحفيز الاعمال التجارية والاقتصادية ، بين القطاعات العاملة في الحكومة والخاصة وبين نظرائها في المملكة المتحدة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والصناعية. وقام رئيس المجموعة التنظيمية بصحيفة التلجراف البريطانية اندرو كليتشكو، بافتتاح اولى ايام جلسات المؤتمر الذي سيمتد الى يومين، حيث قدم الشكر للحضور واعرب عن تقديره لتلبية كثير من المسؤولين لحضور المؤتمر، وعرض اهم الارقام التي توضح حجم العلاقات البريطانية العربية ، كما تحدث عن صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر الي المملكة المتحدة والتي تقدر بـ 15% من حجم الاحتياجات البريطانية. وبدأ الأمير سعود بن خالد الفيصل المدير التنفيذي للهيئة السعودية العامة للاستثمار، كلمته متحدثاً عن طبيعة واهمية انعقاد المؤتمر وضرورة السعي الى تحقيق التبادل والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة بين المملكة المتحدة ودول الشرق الاوسط ، كما القى وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توبياس الوود كلمة عرض خلالها نقاط هامة عن حجم الاستثمار الذي يدور في منطقة الشرق الاوسط بين القطاع الخاص والعام وبين المؤسسات البريطانية، ومساحة التعاون بين بريطانيا ودول المنطقة. حلقات نقاش حول سبل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي في المنطقةفي ختام القاء الكلمات عقدت حلقة النقاش الاولى التي أدارها كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار البريطانية دومينك جيرمي ومدير قطاع الشرق الاوسط بالخارجية البريطانية ادوارد اوكدن ووزير الاستثمار المصري أشرف سلمان ورئيس مجموعة هيرمس المالية كريم عواد، حول مصر كنموذج تسعى من خلاله الى تحقيق النهوض الاقتصادي رغم الصعوبات التي تواجهها ، حيث قام المسؤولون فيها بالرد على اسئلة الحضور التي غطت كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ومدى تطويرها ، وكيفية مواجهة العقبات التي تقف امام تحقيق التنمية المستدامة في دول منطقة الشرق الاوسط، كما ناقش الحضور ايضا مدى تأثير التطرف والارهاب على استمرار تحقيق التنمية وبناء الاقتصاد المحلي.وشارك الى جانب قطر 5 دول عربية اخرى، هي كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والعراق والكويت، حيث مثل الدول العربية عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية.

404

| 25 فبراير 2015

محليات alsharq
العطية يجتمع مع سفير كوريا الجنوبية

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ،صباح اليوم، مع سعادة السيد تشونغ كيجو سفير جمهورية كوريا الجنوبية المعتمد لدى الدولة . وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

190

| 24 ديسمبر 2014

محليات alsharq
رئيس الرقابة يجتمع مع السفير الإيطالي

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مع سعادة السيد قويدو دي سانكتيس سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

255

| 17 نوفمبر 2014

محليات alsharq
العطية يجتمع مع رئيس منتدى العلوم الياباني

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية صباح اليوم ،مع سعادة السيد كوجي اومي مؤسس ورئيس منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع الياباني ووزير المالية الياباني السابق وعضو في البرلمان الياباني .وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .حضر الاجتماع سعادة السيد شينغو تسودا سفير اليابان لدى الدولة .

244

| 17 نوفمبر 2014

محليات alsharq
العطية: خطاب الأمير خارطة طريق للاقتصاد القطري

وصف سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، الخطاب الذى افتتح به حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى اليوم بأنه خطاب "شامل ومعبر وضع خارطة طريق جديدة للاقتصاد القطري" .وأوضح سعادة السيد العطية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن خطاب سمو الأمير المفدى أشار إلى أن الاستثمارات القطرية في قطاع الطاقة قد وصلت قمتها . وأضاف سعادته في هذا السياق "الآن يجب علينا أن نركز على قطاعات أخرى مهمة جدا مثل التجارة والعقار وسوق المال والسياحة ، وهذه هي المرحلة التكميلية لوضع مرحلة اقتصادية مستمرة " .ونوه سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أنه كان واضحا أن دولة قطر تعاملت بعيدا عن الهزات النفطية وأسعار النفط ، حيث ربطت الموازنة بأسعار نفطية تحفظية ، مشيرا في هذا الخصوص إلى ان النفط شأنه والمعادن الأخرى ، متقلب الأسعار ، حيث نرى أسعار النفط تهبط بشدة أو ترتفع بشدة .وقال إنه لتفادي هذه الاهتزازات يجب تكون هناك سياسة مالية واضحة عند إعداد الموازنة لوضع سعر نفطي تحفظي حتى يمكن تفادي هذه الهزات، مؤكدا أن هذا هو ما يحدث الآن في قطر.ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية إلى أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تطرق في خطابه إلى التطورات العربية ، وشخص الوضع العربي الراهن .وتابع سعادته قائلا في هذا الصدد، "للأسف فإن العالم العربي دخل في نفق مظلم"، مشيرا إلى الأحداث التي تشهدها العديد من المناطق العربية ومنها ما يجري في ليبيا واليمن وسوريا والعراق ، ولذلك تطرق سموه إلى هذه الأحداث وطالب المجتمع الدولي بالتدخل خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتوسع الاستيطاني الإسرائيلي الخطير في القدس والأراضي الفلسطينية مما يهدد عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية .ووصف سعادته ما يتعرض له الشعب السوري بأنه أكبر نكبة لشعب في التاريخ ، مشيرا إلى أن عملية التهجير التي يتعرض لها الشعب السوري هي الأكبر من نوعها في التاريخ .وأكد أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتدارك ويتدخل لوضع حد لهذه المذابح التي يقوم بها النظام السوري بحق شعبه .

446

| 11 نوفمبر 2014