أجرى ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في مقرهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، مقابلات عمل مع مجموعة من مرشحي المنصة الوطنية للتوظيف (كوادر). وقال ديوان الخدمة في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: أُجريت مقابلات عمل اليوم بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مع مجموعة من مرشحي منصةكوادر بحضور ممثل عن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمتابعة سير المقابلات. جدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ينفذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، بالتنسيق مع عدة جهات متعاونة، وذلك بهدف تهيئة الباحثين عن عمل، وتأهيلهم قبل المقابلة الوظيفية وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد السيرة الذاتية واجتياز مقابلة التوظيف بنجاح.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية برنامجا تدريبيا حول تقييم مخاطر الفساد والوقاية منها في المؤسسات الحكومية، وذلك بهدف تعزيز معرفة ومهارات المشاركين في مجال تقييم مخاطر الفساد بشأن الإلمام بالمناهج المختلفة لتقييم مخاطر الفساد، والتمكين من تحديد أولويات التدابير المناسبة للوقاية من هذه المخاطر وتخفيفها، بالإضافة إلى تمكين التحول من نهج قائم على القواعد إلى نهج قائم على المخاطر في تطبيق معايير مكافحة الفساد. وتتمثل أهمية البرنامج التدريبي في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على تقييم مخاطر الفساد والوقاية منها، وقدرة المؤسسات الحكومية على تعزيز نظم الوقاية والرقابية الإدارية المؤسسية. وجمعت منهجية التدريب بين الجوانب النظرية والعملية في تدريب تفاعلي، يكسب كل مشارك المعرفة النظرية والممارسة، حيث يتم توجيهه حول كيفية تطبيق هذه المعرفة والمهارات بشكل عملي في وظيفته، بالإضافة إلى تزويد المتدربين خلال التدريب النظري بالنظريات والمعايير الوطنية والدولية فيما يتعلق بتقييم مخاطر الفساد والوقاية منها، فضلا عن تلقى المتدربين تدريبا عمليا تطبيقيا حول الجزء النظري من التدريب. يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، تتمثل في التنمية البشرية. يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اعتمدت برامج تثقيفية وتدريبية لتوعية موظفي الدولة، خاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد، وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال.

أكد السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن دولة قطر تحرص على تنفيذ التزاماتها الدولية، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقال السادة، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إنّ الهيئة منذ تأسيسها دأبت على إعداد البرامج والاستراتيجيات التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة بالدولة، ومن أهمها الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد وخطتها التنفيذية (2022 - 2026)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنظومة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الدولة، وقد اعتمدت في إعدادها للاستراتيجية على مجموعة من المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، منها دستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن الهيئة أطلقت العديد من البرامج التي تهدف من خلالها إلى تعزيز الشفافية والنزاهة، والتي توزعت بين شراكات استراتيجية وتوقيع مذكرات التفاهم بينها وبين عدة جهات أخرى في الدولة وخارجها. ولفت إلى دور الهيئة في تطوير الموارد البشرية عن طريق وضع البرامج التثقيفية والتدريبية، بالإضافة إلى اقتراح الإجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثارها ومخاطر انتشارها، والمساهمة في تطوير النُّظُم الداخلية المتعلقة بالشفافية والنزاهة في الجهات الوطنية. وقال السادة: إنّ من بين اختصاص الهيئة اقتراح التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، كما قامت الهيئة بإعداد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي استند في إعداده للعديد من المرجعيات الوطنية والدولية، وتم إشراك الجهات المعنية، وعلى رأسها الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأوضح أن الميثاق المشار إليه يستجيب لأعلى المعايير العالمية، والذي تضمنته المواثيق والمعاهدات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومدونات ومواثيق السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة للعديد من دول العالم. وأشار مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى أن الهيئة تعكف على إعداد مشروع ميثاق المقاولين والموردين وذلك بهدف تعزيز النُّظم والآليات والإجراءات التي تنظم عمليات المقاولة والتوريد في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويعتبر الميثاق جزءًا مكملًا لميثاق نزاهة الموظفين العموميين لأنه يتناول الطرف الثاني في عمليات الشراء الحكومية (الموردين والمقاولين)، وأوضح أن الميثاق يعزز منظومة المناقصات والمزايدات في الدولة، وذلك بتعزيز المتطلبات التي تقع على المقاولين أو الموردين للجهات الحكومية. وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية استجابت في دراستها للإطار القانوني للشفافية، والوصول إلى المعلومات في دولة قطر إلى أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة البيئة الاجتماعية والتشريعية لدولة قطر، وتسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانة دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها نموذجًا رائدًا في بنيتها التشريعية من حيث مواكبتها أعلى المعايير الدولية للشفافية. ونوه بأن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الشفافية والاستجابة للتوجه نحو مجتمع المعرفة، وإرساء قواعد واضحة للإفصاح عن المعلومات بجهات الدولة المختلفة تيسيرًا على متلقي الخدمة وارتقاءً بمستوى الأداء بالقطاع الحكومي، وتيسير متابعة القرارات والبرامج لجهات الدولة المختلفة، كما يهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الاستثمار، فضمان الحصول على معلومة دقيقة ومحدثة أمر مهم لأي مستثمر لتحديد عوامل الاستثمار، والوفاء بالتزامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأكد السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في الحوار الخاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: أن دولة قطر لديها العديد من المبادرات ذات الصلة على المستوى الدولي منها إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، واستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل على تعزيز التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، تأكيدًا على التزام الهيئة مع المنظمات الإقليمية. وشدد على أن الهيئة تحرص، بالتعاون مع المنظمات الدولية، على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث قامت الهيئة بتبني مشروع يهدف إلى رصد أهم المؤشرات الدولية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة، ودراسة وضع دولة قطر وتطوره في هذه المؤشرات الدولية بالتعاون مع الجهات الوطنية الدولية والمعنية. وأشار مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى قيام الهيئة بفتح قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاويهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. وأوضح السادة أن الهيئة تستقبل الشكاوى ذات الصلة بالجهات الخاضعة لرقابتها، وهي الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالًا ذات نفع عام، على أن يتم طلب البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي بالهيئة، علمًا بأنه يتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولا تتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك. وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في ختام تصريحاته لـ /قنا/، أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص على تعزيز الإطار القانوني الوطني لتعزيز الشفافية والنزاهة في الدولة، بما في ذلك تنفيذ الالتزامات الدولية على دولة قطر، حيث قامت الهيئة بالتنسيق مع الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يضمن توافق التشريعات القطرية مع الاتفاقية المشار إليها.. منوها إلى أن الهيئة تعمل في الوقت الحالي على دراسة مجموعة من المقترحات التشريعية بشأن عدد من المجالات التي تخدم تنفيذ الاتفاقية، وتعزز الشفافية والنزاهة في الدولة.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، على مدى ثلاثة أيام، برنامجا تدريبيا حول إجراء التحقيقات المالية وجرائم الفساد، والتطبيقات العملية عليها، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. واستقطب البرنامج متحدثين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وشارك فيه موظفون من وزارة الداخلية، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدة المعلومات المالية، مصرف قطر المركزي والهيئة العامة للجمارك. تم خلال البرنامج التدريبي شرح الإجراءات الوقائية لغسل الأموال، واستخدامها في التحقيقات المالية المستقبلية، ومناقشة تدابير الامتثال في المصارف وغيرها من المؤسسات ذات الصلة، مع التركيز على كيفية استفادة وكلاء النيابة العامة والمحققين من المعلومات الواردة في وثائق الامتثال أثناء التحقيقات المالية. وتناول البرنامج عدة محاور حول تحديد التدفقات المالية، ومناقشة كيفية قراءة وتحليل السجلات المصرفية، بما في ذلك البيانات المصرفية، والتحويلات البرقية (رسائل السويفت) والشيكات بغرض إعادة رسم حركة الأموال، بالإضافة إلى مناقشة الطرق الممكن استخدامها لاسترداد الأموال بنجاح، والتعريف بالطرق التي يمكن للدولة أن تستخدمها لاسترداد الأموال. واستهدفت الدورة بشكل أساسي النقاط التالية: إطار مكافحة غسل الأموال في المصارف والكيانات الأخرى ذات الصلة، أنواع وثائق الامتثال، المعلومات التي يمكن استخلاصها من وثائق الامتثال، قراءة وتحليل البيانات المصرفية، التعامل مع أنوع مختلفة من الشيكات، رسم حركة الأموال، واسترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتدابير الاسترداد المباشر للأصول من خلال التقاضي المدني.

نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية حفلاً لتكريم الموظفين المتميزين المشاركين في أعمال وفعاليات مؤتمر تكنولوجيا المال في الشرق الأوسط الذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة استراتيجية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وجاء التكريم إيمانا بأهمية تقدير كل عمل مخلص وجهد متميز؛ للارتقاء بمستوى الأداء والقيام بالمهام والواجبات الموكلة إليهم كافة لتطوير العمل. ويهدف التكريم إلى تحفيز الموظفين لبذل المزيد من الجهود ونشر ثقافة التميز والإبداع الوظيفي، ودفعهم نحو تقديم أفضل ما لديهم في أعمالهم اليومية. وثمن السيد أحمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية جهود الموظفين المشاركين في تنظيم المؤتمر نظير ما قدموه من جهود طيبة واهتمام بكافة النواحي الإدارية والفنية والتقنية وتواصلهم الفعال مع الجهات ذات العلاقة وما بذلوه من إسهامات كان لها الأثر الكبير في نجاح المؤتمر وتميزه، وأضاف أن تكريم الموظفين يأتي ضمن استراتيجية الجمعية بتقدير الإنجازات المثمرة، والأداء المتميز باعتبار أن الكادر البشري هو الاستثمار الحقيقي للمهارات الفردية والجماعية، لافتاً إلى أن هذا التكريم يسهم في تشجيع الموظفين والتنافس بينهم لخلق روح الإبداع وتحفيز المتميزين ورفع الأداء الوظيفي لتبني الأفكار البناءة التي تصب في تطوير العمل، من جانبهم قدم المكرمون شكرهم وعرفانهم للجمعية والهيئة، مثمنين هذا التكريم الذي يدفعهم لتقديم المزيد من الجهود والعطاء بما يصب في تطوير بيئة العمل.

اختتمت مساء اليوم بالدوحة أعمال مؤتمر تكنولوجيا المال في الشرق الأوسط، والذي نظمته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة استراتيجية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. واشتمل جدول أعمال المؤتمر على جلسة افتتاحية وجلستي عمل، وذلك بمشاركة عدد من المتحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط في مجال المصارف والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور كافة المهتمين من مقدمي الحلول التقنية والمستثمرين وممثلي المؤسسات المالية والمصرفية. وأتاح المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين واكتساب تصورات جديدة حول آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والتعاملات المالية بجوانبها الأربعة سواء في الدفع أو الادخار أو الاستثمار والتحويل، وكذلك أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية وأهميتها في التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى إبراز التجارب الناجحة في القطاع وتقديم أحدث المفاهيم والمستجدات في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في عالم المال والأعمال والارتقاء بالخدمات المصرفية، كما يتيح المؤتمر فرصة التعرف على أساليب حماية نزاهة الأنظمة المالية. وأكد الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا والأنظمة الإلكترونية في الخدمات المالية والمصرفية، حيث أصبح تقديم الخدمات المالية يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، موضحا أن مؤتمر تكنولوجيا المال في الشرق الأوسط يحظى بأهمية متزايدة في ظل التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة على الساحة العالمية. ولفت إلى أن رقمنة الاقتصاد بصفة عامة والخدمات المالية والمصرفية بصفة خاصة أصبحت في قمة أولويات مختلف دول العالم. وهو ما تؤكده الأرقام، حيث وصل حجم الاقتصاد الرقمي في أمريكا الى مستويات 50 من المساهمة في الناتج المحلي، في حين وصل في الصين الى مستوى 60 ، في الوقت الذي نرى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي في الوطن العربي لا تتجاوز 3 . وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إلى أنه من هذا المنطلق كان لا بد من الاجتماعات وعقد المؤتمرات من أجل الوقوف على المعوقات ورفع التوصيات لأصحاب القرار إذا اردنا أن نحقق الرؤى التي تتطلع اليها دول المنطقة. بدورها قالت السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن مشاركة الهيئة في هذا المؤتمر تأتي من واقع اختصاصها الرامي إلى تعزيز النزاهة والشفافية في جميع المجالات والقطاعات بشكل عام وفي القطاع المالي بشكل خاص، وحيث إن التكنولوجيا أصبحت لاعبًا رئيسيا في جميع المجالات، إلا أنها سلاح ذو حدين، لذلك لا بد من التأكد من استخدام التكنولوجيا بالشكل الأمثل والذي يحمي جميع أصحاب المصلحة. وأوضحت أن مثل هذا المؤتمر يتيح فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين، واكتساب معارف جديدة حول آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية، والتعاملات المالية بجوانبها المختلفة، وكذلك أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية، وأهميتها في التكنولوجيا المالية، كذلك إبراز التجارب الناجحة في القطاع المالي، وتقديم أحدث المفاهيم والمستجدات في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية، ودورها في عالم المال والأعمال والارتقاء بالخدمات المصرفية. وفي ختام المؤتمر تم اصدار عدة توصيات أبرزها ضرورة تعزيز الاستثمار في التقنيات المالية والاستفادة من دعم وتمويل الصناديق والمحافظ للهيئات والبنوك لتعزيز مكانة التقنية المالية، و العمل على تطوير التشريعات والقوانين التي تخدم التقنية المالية وتعمل على حماية قاعدة البيانات، و رفع كفاءة الخدمات التقنية من خلال شركات الاتصالات بهدف مواكبة التطورات والقدرة على الإنجاز والسرعة في الاستفادة من الخدمات، فضلا عن فتح الأبواب أمام المزيد من الخدمات، وتطوير القوانين والتشريعات لمنح الأفضلية للشركات العربية للمنافسة العالمية في التقنيات المالية. كما دعا المؤتمر إلى تسجيل وفتح الأبواب أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ودعم المصارف المركزية بهدف التوسع في اعتماد التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات والتقنيات للعمل على تحديد الأثر الضريبي للعمليات العابرة للرقابة المركزية.

حققت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إنجازات متميزة خلال عام 2021، حيث تحرص الهيئة على القيام بالمساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص، القيام بالعمل على تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة الناتجة عن تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاضطلاع بالمهام المشار إليها في هذه الاتفاقية، والتنسيق مع الأطراف المحلية والدولية في هذا الشأن، ووضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، بالإضافة إلى بحث ودراسة أسباب القصور في النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، واقتراح وسائل تلافيها. كما تقوم الهيئة باقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، فضلا عن إعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين، ومتابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية، وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها، والتعاون مع الهيئات والمنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتبادل المعرفة والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات التي تعقد حول هذا الموضوع. وتباشر الهيئة اختصاصاتها، على الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من الكيانات التي تباشر أعمالا ذات نفع عام. إنجازات عديدة وقد حققت الهيئة جملة الإنجازات الحالية والمستقبلية، فعلى المستوى الوطني، قامت الهيئة بإعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقد تم الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بقائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة، وتم إرساله إلى الأمانة العامة لمكتب الأمم المتحدة، وتتم مراجعته حاليا، ونفذت مشروع قانون تنظيم حق الوصول إلى المعلومات، وقد تمت الموافقة على المشروع من مجلس الوزراء، على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة دراسة وضوح الالتزامات المقررة على الجهات التي يسري عليها القانون، وطالب المعلومات، والأفعال المعاقب عليها، وإجراء ما تقضيه الدراسة من تعديلات، بالإضافة إلى مشروع قانون مكافحة تضارب المصالح. ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين كما تمت التعديلات على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وقد تم إصدار التعديلات على قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004، بالقانون رقم (2) لسنة 2020، وإصدار التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم (6) لسنة 2020، وتم إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين بمجلس الوزراء رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٠، بإصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين وتم إصدار الميثاق بقرار مشروع الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وقد تم التوجيه بإعداد مشروع جديد للاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، ومشروع الإطار الوطني للنزاهة والشفافية، حسب تعليمات الديوان الأميري يتم التنسيق حاليا مع كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، ديوان المحاسبة للوصول إلى صيغة نهائية متفق عليها. مذكرات تفاهم وقامت الهيئة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، منها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ومذكرة التفاهم بين الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في انتظار تحديد موعد لتوقيع المذكرة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. استقبال الشكاوى وسعت الهيئة لتوفر قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. بالإضافة إلى التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تشارك الهيئة في تنفيذ خطة العمل الوطنية التي قامت بإعدادها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتحقيق الالتزام الفني بمتطلبات توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، وكذلك استعدادا لعملية التقييم التي ستخضع لها دولة قطر نهاية العام المنصرم، حيث يجرى هذا التقييم في إطار التزامات دولة قطر الدولية بالتوصية الأولى لمجموعة العمل المالي (FATF) التي تطلب من الدول فهم وتحديد وتقييم مخاطرها المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتباع المنهج القائم على تحديد المخاطر وتوجيه موارد الدولة نحو القطاعات والمهن ذات المخاطر العالية بغرض خفضها. تدريب وتمكين الموظفين وتقوم الهيئة بتمكين موظفي الدولة من خلال وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لموظفي الدولة، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال. ونظمت الهيئة حلقة نقاشية في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بمشاركة القطاعين العام والخاص. برامج على المستوى الدولي وفيما يتعلق بأوجه نشاط الهيئة وبرامجها على المستوى الدولي، قامت الهيئة بالمشاركة في استعراض جمهورية باكستان الإسلامية ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتم إعداد دليل للتعاون الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة الجريمة والفساد، على غرار الأدلة التي وضعتها الدول الكبرى في هذا المجال، وكذلك إعداد أدلة استرشادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقوم هيئة الأمانة العامة بإعداد مجموعة من الأدلة الاسترشادية لمشاركتها مع الأمانة العامة واعتمادها من رؤساء الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد لغرض تعميمها على جميع دول الخليج.

شاركت دولة قطر ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في المؤتمر الدولي الثالث 2021 حول تدابير الوقاية من الفساد والذي نظمته هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين الشقيقة عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام، حوكمة، فاعلية، امتثال. وألقى سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، كلمة في افتتاح المؤتمر أكد فيها على أهمية مشاركة الهيئة في هذا الحدث نظرا لما يربط دولتي قطر وفلسطين من علاقاتٍ متينةٍ وراسخة، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لدولة فلسطين الشقيقة في كافة المجالات. وقال إنّ مثل هذه المؤتمرات تترسخ أهميتها باستمرارٍ كمنصات لمناقشة التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، ولتبادل الخبرات الوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وأوضح أن توقيت المؤتمر الذي تشارك فيه الهيئة للمرة الثانية له رمزية هامة، باعتباره يتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهي مناسبة دولية للنظر في الإنجازات المحققة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومناقشة التحديات المشتركة التي تُواجهنا جميعاً في هذا المجال وسبل التغلب عليها. وأشار سعادته إلى أهمية المشاركة في هذه المناسبة.. مشددا على أنّ تحديات الفساد متجددة بتطور وسائل وظروف ارتكاب جرائمه وهو ما يتطلب تحديثا مستمرّا لآليات الوقاية والمكافحة.

وقَّعت جامعة حمد بن خليفة، اتفاقية إطارية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للتعاون في برامج البحوث والتدريب والتطوير في مجالات النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد. وتوفر الاتفاقية التي تمتد ثلاث سنوات منصة تتيح لكل من الجامعة والهيئة تبادل المعرفة حول المعايير الدولية، وأفضل الممارسات، والبرامج التدريبية، وأحدث الأساليب في هذه المجالات. وقَّع الاتفاقية كل من سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة. وسوف يسلط مشروعان بحثيان يحظيان بالأولوية الضوء على أفضل الممارسات الدولية التي يمكن أن تعزز المشاريع الحالية للهيئة، بالإضافة إلى سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بتضارب المصالح وقواعد السلوك والنزاهة في الهيئات الوطنية، وضمن الاتفاقية ستركز الدراسات المقارنة على التدابير التي اتخذتها الدول المختلفة، لا سيَّما تلك التي تحتل مرتبة عالية في مؤشرات الفساد، لتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، وإجراءات مكافحة الفساد، وتنفيذ ضوابط إدارية ومالية وقانونية فعالة. وبهذه المناسبة أعرب الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة عن تطلعه إلى بناء علاقات وثيقة مع الهيئة، خاصة وأنها كيان محوري في الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز الشفافية وممارسات الإدارة الرشيدة. معبرا عن سعادته بأن تحظى الجامعة بهذه الفرصة لدعم دولة قطر في تعزيز قدرة مؤسساتها على تحقيق الأهداف الوطنية للحكم الرشيد. من جانبه أكد السيد جاسم عبدالرحمن الدرهم، رئيس المكتب الفني بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن التعاون مع جامعة حمد بن خليفة يخدم أهداف الهيئة وغاياتها من خلال المعرفة والخبرات المتخصصة التي ستقدمها الجامعة وتنفذها الهيئة. وستساهم المشاريع المشتركة التي تسمح للهيئة بالبقاء على اطلاع بالمقاربات الجديدة في تعزيز الجهود الرامية لوضع ضوابط لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد على المستوى الوطني وترسيخ ريادة دولة قطر في مجال مكافحة الفساد على الصعيد الدولي، مضيفا بقوله كما نهدف إلى تشجيع أبرز الجامعات في الدولة، مثل جامعة حمد بن خليفة وغيرها، على دعم تطبيق ممارسات النزاهة والشفافية، ومساعدة مؤسساتنا الوطنية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تختتم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، غدا الخميس برنامجا تدريبيا حول دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، عبر تقنية الاتصال المرئي. وتم خلال البرنامج الذي استمر على مدار ثلاثة أيام شرح وتعريف بدور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في إرساء قيم العدالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، والعلاقة القانونية بين مكاتب المحاماة وأطراف المخالفات التي تمثل فسادا ماليا وإداريا، وأنواع المخالفات المرتبطة بأعمال مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في القطاعات المختلفة للدولة. كما تناول البرنامج التدريبي عدة محاور حول أنواع المخالفات المتعلقة بالنشاط الوظيفي المرتبط بأعمال مكاتب المحاماة، وأنواع المخالفات الإدارية التي تواجهها مكاتب المحاماة والمتعلقة بالتعامل مع الجهات القضائية المختلفة، وأيضا أشكال الفساد المختلفة أثناء التعامل مع الهيكل الإداري والتنظيمي للجهات القضائية المختلفة، بالإضافة إلى مدونات السلوك المهني للمحامين. وتطرق البرنامج التدريبي إلى الآليات المختلفة للتبليغ عن المخالفات في القطاعات الحكومية المختلفة، والتبليغ عن المخالفات في الهيكل الإداري والتنظيمي للجهات القضائية المختلفة، إلى جانب المعايير الدولية في وسائل الإبلاغ عن المخالفات الحكومية لدى كافة القطاعات، بالإضافة إلى المعايير القطرية في وسائل الإبلاغ عن المخالفات الحكومية لدى كافة القطاعات. كما تم التعريف خلال البرنامج بأثر إرساء قيم النزاهة والشفافية في الحد من الفساد المالي والإداري، وكذلك أهمية الوعي بتدابير مكافحة الفساد في تعزيز السياسات والضوابط الداخلية داخل مكاتب المحاماة، إلى جانب الضمانات الإلزامية والطوعية لمواجهة مخاطر الفساد بمهنة المحاماة.

وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والمركز الدولي للأمن الرياضي، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات الاستشارات والتدريب والتطوير، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتبادل الخبرات العملية لرفع مستوى الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالمناسبة، إن المذكرة تأتي في سياق حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التنسيق بين الجهات الوطنية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، والاستفادة من الخبرات والتجارب الوطنية في تعزيز ريادة دولة قطر في هذا المجال إقليميا ودوليا. كما أكد أن التميز والريادة اللذين تتمتع بهما دولة قطر يحتاجان منا جميعًا إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذا التميز وتلك الريادة، وتعزيزهما باستمرار، بما يليق بحاضر دولة قطر ويستجيب لتطلعات الأجيال المقبلة. ومن جانبه، أشار السيد محمد بن حنزاب، رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي إلى أن المركز تمكن، على مدار عقد من الزمن، من المشاركة الفاعلة على المستوى الدولي في صياغة السياسات المتعلقة بمعايير السلامة والأمن الرياضي وحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الرياضة العالمية. وأضاف: ولعل أحدث إسهامات المركز في هذا المجال تمثلت في وضع لائحة معايير السلامة والأمن الرياضي الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والتي تمت المصادقة الأممية عليها وتعميمها على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما ثمن الخطوات التي اتخذتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في مجال حماية الرياضة القطرية ومؤسساتها، بما يضمن الاستدامة، ويعكس حقيقة أن الرياضة مكون مهم ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وتنص المذكرة على تفعيل التعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات، مع التركيز على موضوعات الشفافية والنزاهة في المجال الرياضي، وتعزيز دور الرياضة في نشر الشفافية والنزاهة والاستفادة من الخبرات المشتركة في مجالات النزاهة والشفافية، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل حول الموضوعات ذات الصلة المشتركة، إضافة إلى تبادل أفضل المهارات والممارسات في المجالات التعليمية والتدريبية والبحثية ذات الصلة وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة. وقد اتفق الطرفان على أن يتولى كل منهما تزويد الآخر بتقرير حول مشاركة الموظفين لديهما في الدورات والبرامج التدريبية، وتقييم أداء المشاركين فيها، ومستوى تقييم البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية برنامجا تدريبيا حول إجراء التحقيقات المالية وجرائم الفساد وتطبيقات عملية عليها بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (المرحلة الأولى الأساسيات والمبادئ العامة)، والتي عقدت بفندق مرسى ملاذ كمبنسكي. استقطب البرنامج متحدثين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبمشاركة موظفين من عدد من الجهات تشمل وزارة الداخلية، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحدة المعلومات المالية، مصرف قطر المركزي والهيئة العامة للجمارك. وتم خلال البرنامج شرح ومناقشة الأساليب والنظم والوسائل المختلفة المستعملة من قبل المجرمين بشكل عام، لإخفاء أو تمويه مصادر مكاسبهم غير المشروعة، مع التركيز على الفساد كجريمة أصلية والارتباط بين الفساد وغسيل الأموال وإطار مكافحة غسيل الأموال في المصارف والكيانات الأخرى ذات الصلة. كما تناول البرنامج التدريبي عدة محاور حول تقديم لمحة عامة عن كيفية التعامل مع الأدلة المالية والمصادقة عليها واستخدامها في الملاحقات القضائية في قضايا الفساد، ومناقشة كيفية ضمان موثوقية ومصداقية المستندات والأدلة المالية ونظرة عامة على التحقيقات والملحقات المالية ومكافحة الفساد. كما تم التعريف بالطرق التي يمكن للدولة أن تستخدمها لاسترداد الأموال واسترداد الموجودات من خلال التعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، كما تم تقديم نظرة عامة على أنواع الأدلة، بما في ذلك السجلات المالية، ومناقشة كيفية جمع الأدلة وتحليلها وحفظها وفهرستها وإعداد تقرير التحقيق.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الذي تم تنظيمه عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس الهيئة في الكلمة التي ألقاها، إلى حرص دولة قطر على مواصلة جهودها الوطنية في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد في العامين الأخيرين، وذلك من خلال اعتمادها لعدد من المشروعات، كان آخرها التحديث على قانون العقوبات لتجريم رشوة الموظف العمومي الأجنبي، واعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وإصدار قانون لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون السجل الاقتصادي الموحد الذي يضمن الشفافية في كافة المعاملات المالية في الدولة وفقا لأفضل المعايير الدولية. كما أكد سعادته على أن الترابط الوثيق بين دول الخليج العربية، يجعل من تعزيز الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد في بلداننا تحديا مشتركا، يحتاج إلى تضافر الجهود وتآزر المساعي، والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب الخليجية. وناقش الاجتماع سبل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وأهم المبادرات والأفكار والأطروحات التي تهدف إلى إثراء العمل الخليجي المشترك في هذا المجال الهام، وهو الوقاية من الفساد ومكافحته، لما لهذه الجهود من أهمية في تعزيز عمل القطاعين العام والخاص من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة لكافة دول مجلس التعاون. جدير بالذكر أن دولة قطر أتمت كافة الاستعدادات للدورة الثانية لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي ذات الوقت تحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية والإقليمية، ومن ضمنها الالتزامات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال تقديم المرئيات لمختلف المشروعات المطروحة للدراسة وإبداء الرأي. كما قدمت عددا من الأدلة الاسترشادية بهدف تطوير العمل ذي العلاقة بالمساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، والنزاهة في التعاقدات الحكومية، ومنهج تدريسي استرشادي حول مكافحة الفساد في كليات القانون والشريعة، وجار العمل للانتهاء من الدليل الاسترشادي للنزاهة في الخدمة المدنية بما يتسق مع المعايير الدولية، وبما يتوافق مع النظم القانونية والإدارية في دول الخليج العربية.

وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، مذكرة تفاهم بشأن تقديم برامج تدريبية سنوية ومشاريع استشارية تستفيد منها الهيئة والجهات التي تستهدفها. وقع المذكرة كل من سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، والدكتور خالد الحر رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال. ووفقا للمذكرة، سوف يقوم الطرفان بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية التي تقدم سنويا للمرشحين من المستهدفين من قبل الهيئة وإداراتها في القطاع الحكومي، مع التركيز على أي دعم إضافي يمكن تقديمه للهيئة وأصحاب العلاقة ليعزز من قدراتهم من خلال التدريب والاستشارات. وتتضمن مذكرة التفاهم قيام أكاديمية قطر للمال والأعمال بتطوير وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية بتنظيم آلية إعداد البرامج المقدمة لهيئة الرقابة الإدارية، وتصميمها وفقا لمقتضيات الاحتياجات التدريبية للهيئة، كما تنص المذكرة على أن تقوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتنسيق مع الأكاديمية لتقديم أي دورة تدريبية أو ورشة عمل إضافية، من أجل ضمان الكفاءة والجودة في تصميم محتوى البرامج وتقديمها من خلال توظيف أحدث الأدوات والتقنيات من المدربين والمناهج. وأعرب سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن سعادته بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، مشيرا إلى أن هذا التعاون البناء يهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير كفاءات الكوادر بالهيئة. من جانبه، أكد رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال أن توقيع هذه المذكرة يعزز التعاون الثنائي بين الجهتين، لافتا إلى استعداد الأكاديمية التام لتلبية المتطلبات التدريبية التي تعزز من دور الهيئة، معربا عن تطلعه لقيام أكاديمية قطر للمال والأعمال بتعزيز جهود إعداد وتطوير برامج تدريبية بالتعاون مع الهيئة انطلاقا من دورها المحوري في دعم رؤية قطر الوطنية 2030. وقال ، إن أكاديمية قطر للمال والأعمال تمتلك خبرات واسعة ومتراكمة من المدربين والخبراء والاستشاريين في البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية المختلفة، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الدور المنوط بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، مشيرا إلى أن إستراتيجية الأكاديمية تقوم على الاستثمار برأس المال البشري في دولة قطر من أجل استكمال بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي تجري أعماله حتى الرابع من شهر ديسمبر الجاري في كوريا الجنوبية، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وسيناقش المؤتمرون عدداً من المواضيع، أهمها التخطيط لعام 2030 ، الصدق والثقة والشفافية، والذي اختير موضوعا رئيسيا للجلسة الأولى للمؤتمر، حيث تم مناقشة أفضل السبل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بشكل عام، وتحقيق الهدف السادس عشر بشكل خاص والذي يختص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية. كما يتناول المؤتمر مجموعة من ورش العمل التي اهتمت بالدراسة والتحليل لمختلف التحديات التي تواجه عمليات مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم، والمتعلقة بالبيئة والتنمية والدفاع واستعمال التقنية والحكومة الرقمية، ومكافحة الفساد في الدول الهشة اقتصاديا، وغيرها من التحديات المستجدة.

عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اجتماعا مع مسؤولين وخبراء من ست وزارات ومؤسسات حكومية بالدولة، هي وزارة الداخلية والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة المالية، وذلك في إطار إعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه بعض خبراء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إطلاع الخبراء الحكوميين على أهم ما قامت به الهيئة من جهود لإعداد التقرير وأبرز مواده التي تم الانتهاء منها، إلى جانب التعرف على الدور المطلوب من الخبراء الحكوميين أثناء مناقشة التقرير. كما تم التعرف خلال الاجتماع، على نتائج قرعة الاستعراض التي أسفرت عن تحديد كل من فلسطين وغينيا كدولتين مستعرضتين لتقرير دولة قطر، والموعد المحدد لتسليمه لأمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والآلية الداخلية لمراجعة التقرير. وتم كذلك الاتفاق بشأن ظروف الاتصال المرئي الذي سيتم بين الخبراء الحكوميين بدولة قطر والخبراء الحكوميين بالدول المستعرضة والمختصين من أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. جدير بالذكر، أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أنشأ آلية مخصصة لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، تنص على أن تزود كل دولة طرف، أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بالمعلومات التي يطلبها المؤتمر عن امتثالها وتنفيذها للاتفاقية، باستخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة. وستقوم دولتان أخريان من الدول الأطراف باستعراض تقرير دولة قطر، حيث ستحقق عملية الاستعراض عدة أمور منها تعزيز أغراض الاتفاقية، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن التدابير التي تتخذها في تنفيذ الاتفاقية والصعوبات التي تواجهها في القيام بذلك، ومساعدة الدول الأطراف على تحديد الاحتياجات الخاصة من المساعدة التقنية وتسويغها وعلى تعزيز وتيسير تقديم المساعدة التقنية، وتشجيع وتيسير التعاون الدولي لمنع الفساد ومكافحته، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن جوانب نجاح الدول في تنفيذ الاتفاقية والاستعانة بها وعن الممارسات الجيدة التي تتبعها والتحديات التي تواجهها في ذلك.

مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية وقع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ومعالي المستشار الدكتور أحمد براك، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، أمس، مذكرة تفاهم للتعاون بين الهيئتين في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. جاء توقيع المذكرة في إطار إطلاق شراكة إستراتيجية بين الهيئتين، في ظل ما يربط دولة قطر ودولة فلسطين من علاقة متميزة في شتى المجالات، وبعد توقيع مذكرة التفاهم عرض خبراء من الهيئتين جهودهما في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما في ذلك أهم الإنجازات والمشروعات التي تعملان عليها. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وذلك خلال زيارة وفد من هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية لدولة قطر. وخلال كلمته بهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، عن سروره لتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، واصفا إياها بأنها بداية لعلاقة مثمرة ومستمرة في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادته أن التعاون الذي نطلقه اليوم مع هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين الشقيقة يتسق مع ما يقدمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - لدولة فلسطين من دعم يغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، وما تؤكده خطابات وتصريحات سموه في كافة المنابر الدولية والإقليمية من تأييد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأضاف سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن العلاقة بين دولة قطر ودولة فلسطين علاقة راسخة وقوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، ونحن اليوم نضيف إلى هذه العلاقة المتميزة محوراً جديداً من محاور التعاون المثمر والبنّاء بين البلدين. مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم يعزز تبادل الخبرات، ويوسع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية، بما يعود بالفائدة على كافة الجهات الوطنية في البلدين. وقال سعادته: إن هذا التعاون يأتي في سياق حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي. وأضاف سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن التزامَ دولةِ قطر بالعمل الإقليمي والدولي المشترك قديم وراسخ، ومنها مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وهو التزام ثابت يجعل دولة قطر تمد يد العون والتعاون دوما إلى المجتمع الدولي للوقاية من الفساد بجميع أشكاله وتحرص كذلك على الاستفادة من كافة التجارب، مما جعل دولة قطر قبلة إقليمية ودولية في هذا المجال. وأعرب سعادته عن حرص الهيئة على إطلاع الجانب الفلسطيني على التجربة القطرية في الوقاية من الفساد ومكافحته، وإنجازات هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في هذا المجال وأهم مشروعاتها المستقبلية. وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: نحرص كل الحرص للتعرف على الخبرات المتنوعة لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومشاريعها المنجزة والقائمة، بما يمكننا من التعرف عن كَثَبْ حول مجالات التعاون الممكنة، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الفترة المقبلة. ومن جانبه، أكد معالي المستشار الدكتور أحمد براك أن التوقيع على مذكرة التفاهم بين الهيئتين يأتي تتويجاً لتعاون مستمر بين دولة قطر ودولة فلسطين في كافة المجالات، حيث كانت وما زالت دولة قطر الشقيقة داعمة لنا في قضيتنا وفي إقامة دولة فلسطين، دولة نريدها أن تقوم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون، دولة تسودها مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد. كما أكد أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئتين يخدم العديد من المجالات في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات مكافحة الفساد، وتحقيق الاستفادة القصوى من تبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من الفساد وإنفاذ القانون، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. وتابع رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية: إن هذه المجالات تشمل الدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات والدراسات والبحوث الأكاديمية، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة بالتدابير المتخذة في إطار الصلاحيات القانونية، وتبادل الممارسات الفضلى والناجحة والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي عن طريق المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل في مجال مكافحة الفساد. وقال إن من بين المجالات أيضاً تنظيم دورات تدريبية مشتركة وزيارات عمل متبادلة بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته. لافتاً إلى أنه من خلال التوقيع على هذه المذكرة نسعى للاستفادة القصوى من الجهود القطرية في هذا المجال، آخذين بالاعتبار والتقدير الدور القطري الهام في وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موضع التنفيذ، ومبادراتها في هذا المجال وبشكل خاص إعلان الدوحة. ووصف رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، الفساد بأنه آفة مدمرة تقوض جهود التنمية، وتسبب أضراراً بالغة على المستويات كافة، وإدراكاً من دولة فلسطين لما للفساد من آثار مدمرة، فقد عملت على محاربته بمجموعة من سياسات الإصلاح، بدءاً من إنشاء هيئة مكافحة الفساد في عام 2010، كهيئة مستقلة، ومنحها اختصاصات واسعة في مجالي الوقاية من الفساد والتوعية من مخاطره، وكذلك إنفاذ القانون عبر اكتشاف الفساد وملاحقة ومحاسبة مرتكبيه. كما أناط بها رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع فئات المجتمع كافة. وقال: إن الهيئة عملت مع شركائها وبجهد تشاركي على إعداد الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، امتدت الإستراتيجية الأولى خلال الفترة ما بين 2012-2014، والثانية امتدت خلال الفترة ما بين 2015- 2018، جرى تمديد تنفيذها لعام إضافي. لافتاً إلى أنه في نهاية العام الماضي أعلن عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2020- 2022 التي تميزت عن سابقاتها بانفتاح على كافة فئات المجتمع بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، التي شاركت في صياغة وإعداد الاستراتيجية وستكون شريكا مع كافة الجهات المعنية في فريق وطني يشكل لمتابعة وتقييم تنفيذها. وأكد أهمية الحرص على إيجاد بيئة فلسطينية نزيهة ومناهضة للفساد وصولا لمجتمع خال من الفساد. لافتاً إلى شراكة الهيئة مع المجتمع المدني بكافة مكوناته للوصول لهذه الرؤية، شراكة أبعد من مجرد رغبة، بل تتجاوز ذلك، وتتجلى كاحتياج حقيقي، فجهود مكافحة الفساد ينبغي لها أن تكون متضافرة في عملية شاملة لا تقتصر على جهة معينة، بل تمثل جهودا وطنية متكاملة تتقاطع مع جميع القطاعات وتخص جميع الفئات. وقال إنه انطلاقاً من أن الفساد عابر للحدود، تمتد آثاره المدمرة على المستوى الدولي، فقد دفعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تشجيع الدول الأطراف على التعاون فيما بينها، وعقد الاتفاقيات الثنائية لوضع أحكامها موضع التنفيذ، سواء تلك المتعلقة منها بالوقاية من الفساد، أو بإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الأصول. ** شراكة إستراتيجية جاء توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، إدراكًا من الهيئتين بأهمية تعزيز النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى الاقتناع بأهمية عقد التحالفات الإقليمية وبناء الشراكات المؤسسية في تطوير المنظومات التشريعية الوطنية بالدروس المستفادة دولياً، والرفع من منسوب الملاءمة المعيارية مع الالتزامات الدولية ذات الصلة. كما جاء توقيع المذكرة وعياً من الهيئتين بدور هيئات مكافحة الفساد في تعزيز آليات التنسيق مع باقي السلطات المعنية في الدولة لاستعراض تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، ولتسهيل مسار التعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتنسيق الجهود وتبادل التجارب الناجحة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، في إطار أحكام كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتهدف المذكرة إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛ وتعميق التوعية بمخاطر الفساد وتداعياته الإقليمية؛ وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، خاصة الشباب ووسائل الإعلام، في التعريف والتوعية الفعالة في منع الفساد. وتشمل مجالات التعاون- كما حددتها الاتفاقية- التعاون والتنسيق في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وقياسه وتقييم مخاطره وأنسب السبل لمكافحته وتنسيق الجهود والمبادرات في فعاليات ولقاءات ومؤتمرات الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد؛ والتعاون في مجال الدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الخبراء وتعزيز قدرات ومهارات المستخدمين. كما تشمل مجالات التعاون الدراسات والبحوث الأكاديمية ذات الصلة بممارسات الفساد؛ وتبادل المعلومات والدراسات المتعلقة بالتدابير المتخذة، في إطار الاختصاصات القانونية المخولة لكل طرف، والرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته؛ واستثمار الخبرات العملية في مجال آليات استعراض تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة؛ وتبادل الممارسات الناجحة والفضلى والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي عن طريق المشاركة في الندوات وورش العمل والمنتديات والمؤتمرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته؛ وتنظيم دورات تدريبية مشتركة لبناء القدرات الفنية للموظفين العموميين لدى الطرفين، والقيام بزيارات عمل متبادلة بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقديم المساعدة الفنية حول الأنشطة العملية. وقد شهدت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، عرض فيلم قصير عن جهود هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. كما قامت السيدة أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بعرض التجربة القطرية في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. كما عرض السيد سعيد شحاتة، مدير العلاقات العامة والدولية بهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، التجربة الفلسطينية في الوقاية من الفساد ومكافحته.

وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وقع المذكرة سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، إن التعاون الذي تم إطلاقه اليوم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يتسق مع ما تقدمه القيادة الرشيدة، لدولة فلسطين من دعم يغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأشار إلى أن العلاقة بين دولة قطر ودولة فلسطين علاقة راسخة وقوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما تتطلع إليه الهيئة من إطلاق شراكة استراتيجية قوية بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تتجسد من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية، بما يعود بالفائدة لكافة الجهات الوطنية في البلدين. ولفت سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى أن هذا التعاون يأتي في سياق حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي، منوها إلى أن التزام قطر الثابت بالعمل الإقليمي والدولي المشترك قديم وراسخ، ما يجعلها تمد يد العون والتعاون دوما إلى المجتمع الدولي للوقاية من الفساد بجميع أشكاله، وتحرص كذلك على الاستفادة من كافة التجارب، وأتاح لها أن تكون قبلة إقليمية ودولية في هذا المجال. وشدد سعادته على حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التعرف على الخبرات المتنوعة لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومشاريعها المنجزة والقائمة، وعلى مجالات التعاون الممكنة، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الفترة المقبلة. من جهته، اعتبر الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، بعد توقيع الاتفاقية، أن مذكرة التفاهم نتاج التعاون المستمر بين الجهتين في كافة المجالات. وقال إن دولة قطر داعمة لنا في قضيتنا وفي إقامة دولتنا التي نريدها أن تقوم على أسس الديمقراطية وسيادة القانون، وتسودها مبادئ النزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الفساد آفة مدمرة تقوض جهود التنمية، وتسبب أضرارا بالغة على المستويات كافة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما بين أنه إدراكا من بلاده لما للفساد من آثار مدمرة، فقد عملت فلسطين على محاربته بمجموعة من سياسات الإصلاح، بدءا من إنشاء هيئة مكافحة الفساد في العام 2010 ، والتي تسعى لإعداد الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، منوها بالتعاون المشترك بين دولة قطر ودولة فلسطين التي تصب في مجالات مكافحة الفساد لتحقيق الاستفادة القصوى من تبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى في مجال الوقاية من الفساد وإنفاذ القانون، وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة. وأكد الدكتور أحمد براك حرص بلاده على الاستفادة من الجهود القطرية في هذا المجال، مقدرا الدور القطري الهام في وضع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد موضع التنفيذ، ومبادراتها في هذا المجال وبشكل خاص إعلان الدوحة.

شاركت دولة قطر في الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد مؤخرا في مدينة أبو ظبي، بدولة الإمارات. وناقش الوفد القطري الذي ترأسه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على هامش المشاركة في المؤتمر، سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وعدد من المنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك مع عدد من مسؤولي تلك المنظمات ورؤساء الأجهزة الوطنية المعنية بهذا المجال. واستعرض المؤتمر تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الصك العالمي الوحيد الملزم قانونًا لمكافحة الفساد، وناقش سبل الوقاية من الفساد، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول بشكل أفضل، وتوصل المؤتمر إلى عدد من القرارات التي تصب في تعزيز الجوانب السالفة الذكر. ويعد هذا المؤتمر أحد أكبر التجمعات الدولية لمكافحة الفساد ويجمع بين شخصيات من الدول الأعضاء في الاتفاقية والبرلمانات والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام. الجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها الرائدة لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة.

أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن مشروع قانون ميثاق نزاهة الموظفين العموميين الذي وافق عليه مجلس الوزراء، يأتي لتحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام. وأوضحت الهيئة أن اقتراح مشروع ميثاق نزاهة الموظفين العموميين يعتبر أحد الاختصاصات المنوطة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بموجب البند 5 من المادة رقم 5 من القرار الأميري رقم 6 لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بهدف تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ولها في سبيل تحقيق ذلك على الأخص اقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، واقتراح معايير واضحة للشفافية في إجراءات المناقصات والمزايدات، وإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين والمقاولين والموردين. وقالت الهيئة إن هذا المشروع يأتي في إطار الالتزام بما ورد بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبالأخص ما ورد بالمادة (8) الخاصة بمدونات سلوك الموظفين العموميين، وقد صادقت دولة قطر على الاتفاقية بموجب المرسوم رقم 17 لسنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى أن دولة قطر سوف تخضع للاستعراض حول تنفيذ تلك الأحكام من الاتفاقية عام 2020 وفقًا للآلية الأممية الدولية المعدة لذلك. وفي ضوء ما تشهده دولة قطر في السنوات الأخيرة ،أكدت الهيئة أن التطور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كبير، ترافقه نهضة تشريعية لاستكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، فبات من الضروري تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية المقبولة، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام، وتأسيسًا على ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر، في المادة رقم 54 على أنّ الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها. وتم إعداد مشروع الميثاق والذي يهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة العامة، وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص، وترسيخ وتعزيز الاحترام، والتعاون، والثقة المتبادلة في تعامل الموظف العام مع رؤسائه، ومرؤوسيه، وزملائه في العمل، ومع متلقي الخدمة، وتعزيز ثقة متلقي الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب فيه، والمتوقع من الموظف العام. ويستند الميثاق على المبادئ التالية: احترام الدستور والقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة بالوظيفة العامة، والموظف العام يقدم خدمة وطنية، والمصلحة العامة هي الدافع الرئيس له في سلوكه الوظيفي، وأدائه لواجباته الوظيفية، واستخدام الأموال والممتلكات العامة على الوجه الأمثل بما يحافظ عليها ويمنع هدرها أو سوء استخدامها، واستثمار الطاقات والمعارف، وبذل أقصى الجهود لتحقيق الأداء المتميز. كما اشتمل الميثاق على مجموعة من القيم على سبيل المثال منها لا الحصر، الجدية وبذل أقصى الطاقات والجهود في أداء الواجبات الوظيفية، والصدق والأمانة، والموضوعية في اتخاذ القرارات، والحيادية وتقديم الخدمة العامة للجميع دون تمييز، والريادة والعمل، وتضمن الميثاق أيضًا معايير السلوك والنزاهة الوظيفية والتي تمحورت حول: أداء الاختصاصات الوظيفية، والحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، والحفاظ على المعلومات والوثائق الرسمية، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، والتعامل مع الهدايا والمزايا الأخرى، والعلاقة مع الرؤساء والزملاء والمرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة في الجهة، وتكنولوجيا المعلومات والبريد الإلكتروني والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.