بذلت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال العام الماضي جهودا كبيرة في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبشكل متكامل على الجانبين الوطني والدولي. ووطنيا عملت الهيئة على تعزيز الإطار القانوني باقتراح أكثر من قانون لتعزيز عملية النزاهة والشفافية مثل قانون الشفافية وقانون تضارب المصالح والتعديلات المقترحة على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات وميثاق النزاهة للموقف الحكومي. وعملت الهيئة على تعزيز النظم المؤسسية ذات الصلة من خلال مشروع الإطار الوطني للنزاهة والشفافية كما قامت الهيئة بوضع خطة تدريبية لبناء القدرات للموظفين العموميين في قطر. ◄ قوانين لتعزيز الشفافية وعلى المستوى الوطني أعدت الهيئة مشروع قانون الشفافية الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ كما عملت الهيئة على إعداد مشروع قانون تضارب المصالح لتعزيز حماية الوظيفة العامة والمال العام حيث إن وضع التشريعات التي تمنع من الأساس وبالقدر الممكن من قيام حالات تضارب المصالح وتضمن الالتزام بالشفافية والإفصاح عن هذه الحالات عند قيامها بأمر من شأنه أن يمنع العديد من جرائم الفساد. وهدفت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية من إعداد مشروع ميثاق نزاهة الموظفين العموميين لتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية وقواعد ومبادئ اساسية لآداب الوظيفة العامة وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. ودوليا عملت هيئة الرقابة على تمثيل قطر في المحافل الدولية والانخراط في الأنشطة الدولية ذات الصلة التي كان آخرها الانضمام لاتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وتوقيع مذكرة التفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية. ◄ إستراتيجية وطنية للنزاهة ودعت هيئة الرقابة والشفافية الى تدشين الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والإعلان عنها دوليا كما اقترحت الهيئة اعتماد وإصدار قانون الشفافية حيث سيساعد القانون دولة قطر في تعزيز مكانتها في مجال حرية الوصول إلى المعلومات وانعكاسها على موضع قطر على المؤشرات الدولية ذات الصلة. وشددت الهيئة على ضرورة إصدار التعديلات الخاصة بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات إذ ستساعد التعديلات على سد الفجوات التشريعية الموجودة في القانون القطري خاصة فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظف الأجنبي وتجريم المتاجرة بالنفوذ وحماية المبلغين والشهود بالإضافة الى تنفيذ توصيات دورة الاستعراض الأولي لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعول هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين من أجل المساعدة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية.. وأعربت الهيئة عن أملها في البدء في تطبيق الإطار الوطني للنزاهة والشفافية على جميع جهات الدولة.. واقترحت الهيئة الاستمرار في طلب دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الفساد لعام 2023 وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية.

التدقيق الداخلي ليس لرصد الأخطاء بل للتأكد من السير وفق النظم قطعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية شوطاً في تطبيق الإجراءات التي تعزز قيم النزاهة والشفافية لدى مديري الإدارات في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وقالت السيدة لينة الخالدي من إدارة التدقيق الداخلي في هيئة الرقابة الإدارية الشفافية: إن الهيئة قامت بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال بتنفيذ برنامج تدريبي حول آليات التدقيق الداخلي المعززة للنزاهة والشفافية والمانعة من الفساد في الجهات الحكومية، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدور توعوي كبير لتثقيف وتدريب موظفي الدولة في مجال النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد من خلال العديد من الخطط والبرامج المتميزة في مجال التدريب. وقالت السيدة لينة: إن البرنامج التدريبي حول آلية التدقيق الداخلي المعززة للنزاهة والشفافية والمانعة من الفساد في الجهات الحكومية تم بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال. والمعروف أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تم تأسيسها عام 2011 بقرار أميري بعد أن وقعت دولة قطر مع الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة الفساد.. وتهدف الهيئة للحصول على أعلى المؤشرات في مكافحة الفساد بجانب الحصول على أعلى المؤشرات في النزاهة والشفافية لدى الوظائف العامة. ولفتت السيدة لينة في برنامج حياتنا الذي يبثه تلفزيون قطر إلى أن البرنامج التدريبي حول آلية التدقيق الداخلي المعززة للنزاهة والشفافية والمانعة من الفساد في الجهات الحكومية جاء بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، مبينة أن هذا البرنامج لم يكون هو الأول إذ كانت الهيئة نظمت برنامجا يخص الموارد البشرية كما نظمت برنامجا لتوعية إدارات الشؤون القانونية في عدد من الجهات. تدريبات على التدقيق الداخلي وأضافت واستكمالا للدور المهم لإدارات الموارد البشرية وإدارات الشؤون القانونية تم طرح برنامج التدقيق الداخلي لما له من دور مهم، وكان الهدف تعريف المشاركين بآليات التدقيق الداخلي التي يحتاجون إليها في تطبيق مكافحة الفساد والحد من أي مؤشرات من الفساد يمكن أن تظهر بجانب القيام بمهمة التوعية والتركيز على الجوانب التي تجنب ظهور أي مؤشرات للفساد. وبشأن الجهات التي شاركت في التدريب والموظفين الذين انخرطوا في البرنامج التدريبي، قالت السيدة لينة الخالدي: إن الفئة المستهدفة تتمثل في مديري الإدارات المختصين في شؤون التدقيق الداخلي أو من يمثلهم في الجهات الحكومية وشبه الحكومية. الفساد يعوق التنمية وبخصوص أهمية التدريب على التدقيق الداخلي لمديري الإدارات، قالت السيدة لينة إن العالم يتبنى شعارات لا تنمية مع وجود فساد إداري ومالي، كما أن الفساد أكبر المعوقات التي تواجه خطط التنمية في شتى بقاع العالم، ولفتت إلى أن الأموال العامة تخدم المصلحة العامة للجميع ولن تتحقق هذه الخدمة مع الفساد المالي. وقالت إن دلالة البرنامج هي الاستخدام الأمثل للمال العام في توظيف المنفعة العامة أو المصلحة العامة، الأمر الذي تنجم عنه تنمية اقتصادية وبشرية واجتماعية. الشفافية ثقافة ضرورية وأضافت السيدة لينة إن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تدعم كل الأكاديميات الوطنية خصوصا في مجال النزاهة والشفافية وعلى رأسها أكاديمية قطر للمال والأعمال وسوف يكون هناك تعاون في مجال توسيع دائرة التدريب ليشمل قطاعات أخرى من أجل تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وهي ثقافة عامة يجب أن يتم نشرها كما سيكون هناك تعاون في مجال البحوث والدراسات الوطنية لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية بجانب التعاون في مجالات التوعية بالآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على وقوع الفساد المالي والإداري، كما سيتم التعاون في توفير مدربين معتمدين لبناء قدرات وطنية تزرع ثقافة النزاهة والشفافية وتدرب الموظفين على الأخلاقيات الدالة على مدى أهمية الشفافية والنزاهة وما قد يترتب عليها في المستقبل. التدريب ضمان للنزاهة وبشأن النتائج الإيجابية التي تنجم عن تدريب مديري الإدارات على قيم النزاهة والشفافية وتأثير ذلك على الإدارات التي يعملون فيها، قالت السيدة لينة الخالدي: إن التدريب يضمن تطبيق القوانين واتباع النظم ويساعد الإدارات على السير على رؤية واضحة على صعيد العمل والإجراءات المتبعة في الإدارات المختلفة وهو تجسيد لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى سيادة دولة القانون والمحاسبة والنزاهة. ولفت السيدة لينة الخالدي إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وقعت مذكرة تفاهم من أجل التدريب وتبادل الخبرات لتعزيز قيم النزاهة وتنفيذ برامج في مجالات مختلفة.. وقالت في هذه الأثناء إن إدارة التدقيق الداخلي يقوم عملها على خطة سنوية مرتبطة بفترة زمنية معينة تعتمد على المهام المطروحة والتقارير المختلفة التي ترفع إلى كبار المسؤولين وتتم المتابعة في حال تطبيق التوصيات. مفاهيم خاطئة عن التدريب وأضافت إن الكثيرين يربطون التدقيق الداخلي بشيئين هما أن إدارة التدقيق مهمتها رصد الأخطاء وأنها تتعلق بالمالية والشؤون الإدارية ولكن دور إدارة التدقيق يتمثل في مراجعة الإجراءات التي تتم في الجهات المختلفة والتأكد من مدى صحتها أو خللها بجانب متابعة كل المهام التي تقوم بها الجهات المختلفة ولا ينحصر دورها في المتابعة المالية أو الإدارية.. وأكدت أن عملية التدريب ثقافة لابد لكل موظف أن يأخذها في عين الاعتبار من أجل تربية أجيالنا على قيم النزاهة والشفافية لتحصد النتيجة بلادنا.. وذكرت أن ما تقوم به الهيئة عمل كبير يستهدف الأجيال الجديدة.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة، دورة شاملة حول الشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات لموظفي وزارة الداخلية، بهدف تعزيز قدراتهم ومعارفهم ومهاراتهم في تطبيق مفاهيم ومعايير النزاهة والشفافية. واستمر البرنامج التدريبي لمدة خمسة أيام، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء القانونيين، والخبراء المعنيين بالمناقصات والمزايدات، وأعضاء لجان المناقصات والمزايدات، وأعضاء إدارات الرقابة الداخلية والتدقيق. وتعرف المشاركون من خلال هذا البرنامج التدريبي على مفاهيم الفساد والشفافية والنزاهة، وخطورة الفساد في المناقصات والمزايدات، والنظرية العامة للعقود الإدارية وعلاقتها بالمناقصات والمزايدات..وتضمن البرنامج معايير النزاهة والشفافية لكافة مراحل التعاقدات الحكومية بدءًا من مرحلة التحضير وانتهاء بمرحلة التنفيذ، كما تطرق إلى الاعتبارات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في المناقصات والمزايدات وعلاقتها بالنزاهة والشفافية. وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الهيئة لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد. وأفادت الهيئة ،بأن ما يحمله موضوع برنامج التدريب وهو / الشفافية والنزاهة في المناقصات والمزايدات/ ينبع من إيماننا العميق بضرورة ترسيخ هذه المفاهيم، كما يأتي من سعينا الدائم في النهوض بمستويات التدريب في مجالات النزاهة والشفافية، الأمر الذي يضع على عاتقنا التزامًا بتوفير كل ما هو ممكن، لضمان أن يحقق التدريب الأهداف المرجوة منه. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ،أن هذا البرنامج التدريبي لن يكون الأخير، وإنما هو الأول في سلسلة مبادرات تدريبية، سيتم تنفيذها مستقبلًا بالتعاون والتنسيق بين الهيئة والمعهد، للارتقاء بمستويات العاملين في القطاع العام من خلال توفير تدريب بمستوى عالمي، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية 2030 تتمثل في التنمية البشرية. وقد اختتم البرنامج التدريبي بمناقشة جماعية لتحديد أوجه الاستفادة من البرنامج وتقييمه، ثم تم تسليم الشهادات لكافة المشاركين، حيث قام بتوزيعها الرائد علي سعود الحنزاب مدير معهد تدريب الشرطة ، والسيد إبراهيم علي عبدالله مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.

شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في اجتماع الدورة العاشرة المستأنفة الأولى لفريق استعراض التنفيذ، واجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، وذلك بناءً على دعوة تلقتها الهيئة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لعرض جانب من الممارسات والمبادرات المميزة لدولة قطر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته محليًا ودوليًا، مع التركيز على الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا. وترأس سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الوفد المشارك في هذه الاجتماعات التي عقدت في فيينا واستمرت خمسة أيام . وقال سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته التي ألقاها في اجتماع الفريق الدولي المعني بمنع الفساد، إن دولة قطر تشهد نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تدعمها أطر تشريعية ومؤسسية متطورة، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي انعكست إيجابا على مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا. واستعرض سعادته الجهود الدولية لدولة قطر في المجالات المشار إليها، وعلى رأسها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ، واستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015. وعلى الجانب الوطني استعرض سعادته الخطوات العديدة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للشفافية والنزاهة، وتحديث العديد من التشريعات ذات الصلة، ومنها التشريعات المنظمة لشؤون الموظفين العموميين، والمناقصات والمزايدات، ومقترحات التشريعات المتعلقة بالشفافية وتضارب المصالح، والإطار الوطني للشفافية والنزاهة المؤسسية، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية. كما عقد سعادة رئيس الهيئة عددًا من الاجتماعات الثنائية استهلها باللقاء مع السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حيث قدم سعادة رئيس الهيئة الشكر على الدعم الفني الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة للهيئة في إعداد الاستراتيجية القطرية للنزاهة والشفافية. ووجه سعادة رئيس الهيئة الدعوة للسيد فيديتوف لحضور حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والملتقى المصاحب له والمزمع عقده في ديسمبر القادم بمدينة الدوحة. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون بين دولة قطر والمكتب ودعم ملف ترشح دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمزمع عقدها عام 2023 . وأوضح سعادة رئيس الهيئة أن اهتمام دولة قطر باستضافة هذا المؤتمر يأتي في سياق حرصها على تعزيز الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يساهم في تنفيذ الاتفاقية وتحقيق كافة أهدافها، وأيضا دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدا أن دولة قطر لديها كافة الإمكانات الفنية والمادية والفكرية لإنجاح تنظيم الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف. وعقد سعادة رئيس الهيئة اجتماعا مع كل من السيد جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة، والسيدة بريجيت ستروبيل شو رئيسة فرع الفساد والجريمة الاقتصادية، وعدد من خبراء المكتب.. تناول الاجتماع المشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية بين الهيئة والمكتب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وسبل تعزيزها. ثم عقد سعادته اجتماعات جانبية مع عدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد في عدد من الدول ممن شاركوا في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة ، منها صربيا وتايلاند، حيث تناولت الاجتماعات الجانبية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الدولية . وأكد سعادته، في ختام اجتماعاته الجانبية، أنه يتطلع إلى دعم طلب دولة قطر استضافة مؤتمر الدول الأطراف 2023، حيث ستقدم دولة قطر مشروع قرار بهذا الشأن في الدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها في نهاية هذا العام في أبوظبي.

اختتمت اليوم، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المسابقة التي نظمتها الهيئة حول التعليم من أجل العدالة، واستهدفت الفئة العمرية من 10 إلى 21 عاما. وتهدف المسابقة التي افتتحها السيد إبراهيم علي عبدالله، مدير إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة إلى إلقاء الضوء على إبداع وتميز طلاب دولة قطر، وحثهم على ابتكار مشاريع تفاعلية متعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ ثقافة النزاهة واحترام القانون، تعزيزا لثقافة مجتمعية رافضة للفساد، وحث الشباب على لعب دور أكثر فاعلية في محيطه الاجتماعي في هذه المجالات. وأكد مدير إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة، حرص الهيئة على الاهتمام بالبراعم والنشء في دولة قطر لخلق جيل فاعل في مجتمعه، متصف بصفات القيادة منذ الصغر، متسلح بثقافة النزاهة والشفافية ورافض للفساد. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب القطريين، حيث بلغ عدد المشروعات المشاركة في التصفيات النهائية 15 مشروعا، تنوعت بين لوحات فنية ومقالات ومبادرات شبابية ومشاريع ومشاهد تمثيلية توعوية. وقدم جميع المشاركين مشروعاتهم على مسرح أعدته الهيئة لهذا الغرض أمام لجنة التحكيم وبحضور أولياء الأمور. وحصل على المركز الأول مشروع (المحكمة الصورية) وبجائزة مالية قدرها 25.000 ريال قطري، وشهادات تقدير من الهيئة، كما حصد المركز الثاني مشروع (نزاهتي في مدرستي) وبجائزة مالية قدرها 15.000 ريال قطري، وشهادات تقدير من الهيئة. أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع (طلبة مجلس الشورى القطري) وبجائزة مالية قدرها 10.000 ريال قطري، وشهادات تقدير من الهيئة. وحصل جميع الطلاب المشاركين على شهادات تقدير. وأعرب أولياء أمور الطلاب المشاركين عن تقديرهم لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية على احتضان مواهب أبنائهم الطلاب وإتاحة هذه الفرصة لهم لإظهار مواهبهم وأفكارهم، وتعزيز روح القيادة لديهم، وطالبوا بتكرار المسابقة سنويا وزيادة عدد الفائزين. إضافة إلى ذلك، سوف تتاح لمقدمي العروض الفائزة الفرصة لعرض أفكارهم في المؤتمرات الدولية ذات الصلة والعروض الفائزة والعروض المميزة الأخرى على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية والمؤتمرات الدولية التي تنظمها.

وسط حضور كبير نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية صباح الخميس الماضي (دور الإعلام في التوعية بأهمية النزاهة والشفافية كوسيلة للوقاية من الفساد) وذلك بفندق الشيراتون بحضور السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وبحضور عدد من كبار الشخصيات ومتحدثين من قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان.. وجاءت الندوة في إطار أهمية دور الإعلام كأحد أدوات التوعية المجتمعية. وتهدف الندوة إلى غرس ثقافة فاعلة للتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة للمساهمة في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله. كما تهدف إلى تعريف المجتمع بأثر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في تعزيز قيم النزاهة والشفافية بجانب إبراز دور الإعلام في توعية وتعزيز سلوك المجتمع ومحاربة الظاهرة السلبية بالرسائل الإعلامية الهادفة. وتوجيه الإعلام نحو تعريف المجتمع بمخاطر الفساد وطرق مكافحته. ويتضمن برنامج الندوة عرض فيلم تعريفي بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.. محاور الندوة تناول المحور الأول من الندوة دور الإعلام في دعم رؤية ورسالة وأهداف الهيئة الرامية إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تقديم السيدة أمل الكواري من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.. بينما تناول المحور الثاني توجيه الرأي العام بنزاهة وشفافية لتوحيد جهود مكافحة الفساد تقديم دكتور محمد بوزير من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت.. وتناول المحور الثالث تجربة جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان إعلاميا في تعزيز النزاهة والشفافية تقديم السيد منصور بن حمود الحارثي. وتناول المحور الرابع « أهمية توجيه الإعلام وبالأخص الإعلام الحديث - التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر الفساد» تقديم الإعلامي القطري عبد العزيز آل اسحاق. انطلاقة جديدة للهيئة وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تصريح للصحفيين إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الانطلاقة الجديدة للهيئة لتعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة وتفعيل دور وسائل الإعلام للوصول إلى مفهوم واضح لهذه الشراكة للعمل من خلاله تعزيز تعزيز النجاح في مجال الرقابة الإدارية والشفافية . وأكد سعادته أن القيادة السياسية تمكنت من وضع دولة قطر في مراتب متقدمة على المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية .. وأضاف : لا بد من تضافر كافة الجهود للحفاظ على تلك الريادة. أبواب الهيئة مفتوحة وفي كلمة له خلال حفل الإفتتاح قال السيد حسن الدوسري رئيس المكتب الفني بالهيئة إن هذه الندوة هي بداية لشراكة مهمة مميزة مع وسائل الإعلام لدعم الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.. معربا عن ترحيب الهيئة بأي مقترحات تعزز دورها في المجتمع فأبوابها مفتوحة للجميع. وأكد أن المكانة المتميزة لدولة قطر تفرض على الجميع مسؤولية المحافظة على هذه الريادة وتعزيزها، لتتربع الدولة على قمة دول العالم في الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأضاف أنه بالرغم من أن الفساد آفة لا يخلو منها أي مجتمع؛ إلا أن السياسة الحكيمة لدولة قطر والقيم الرصينة للمجتمع القطري، جعلت قطر في مصاف الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم وهو ما تشهد به كل المؤشرات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يضع دولة قطر في مرتبة عليا إقليميا ودوليا. المطلوب تضافر الجهود وأكد السيد الدوسري ضرورة تضافر مختلف الجهود لتعزيز النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد.. وقال إن مهمة مكافحة الفساد لا تستطيع أن تقوم بها أي جهة بمفردها بل تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الوطنية، ولهذا تحرص الهيئة على التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة ومختلف مكونات المجتمع القطري. وأشار إلى دور وسائل الإعلام في المجتمع، وقدرتها على التأثير وتشكيل قيم وأنماط السلوك، بل واستنهاض الرأي العام في القضايا المهمة، فضلا عن دورها وأهميتها كمصدر للمعلومة. مداخلات مهمة وشارك الحضور بمداخلات مهمة حول رسالة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ودورها في مكافحة الفساد وحول دور الإعلام في تعزيز قيم النزاهة والشفافية .. ومن بين الشخصيات التي كانت لها مداخلات مهمة السيد سعد الرميحي والدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى والاستاذة في جامعة قطر والدكتور محمد سيف الكواري بجانب عدد من الشخصيات الأخرى والإعلاميين . أكدت أن الفساد الإداري يجر وراءه فسادا ماليا وسياسيا .. أمل الكواري: النزاهة والشفافية والمحاسبة والمساءلة أهم مرتكزات مواجهة الفساد وضع ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين ومشروع قانون لتضارب المصالح قدمت السيدة أمل الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية طرحا مميزا في الندوة حول دور الإعلام في دعم رؤية ورسالة وأهداف الهيئة الرامية الى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته . وأشارت السيدة أمل الى أنه لا تعريف محدد للفساد، ولكنه بشكل بسيط هو إساءة السلطة لتحقيق مصلحة خاصة. وقالت إن ثمة أوجه عديدة للفساد منها الفساد المالي والفساد الإداري والفساد السياسي، والفساد الإداري يجر وراءه فساد مالي وينتج عن الأخير فساد سياسي . وأضافت : من القضايا التي كان لها صدى عالمي واجتمع فيها جميع أنواع الفساد هي قضية غسيل السيارات في البرازيل، وهي قضية تورط فيها أكثر من رئيس برازيلي، لتعاملهم مع إحدى شركات النفط التي كانت لها تعاملات مشبوهة كالرشاوى، والتي كانت تحول إلى المجال السياسي. وأوردت نموذجا ثانيا للفساد فقالت : ومن بين قضايا الفساد أيضاً التي كان لها صدى واسع، هي قضية رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، والتي ثبتت فيها اختلاسات بالصندوق السيادي الماليزي. كيفية مواجهة الفساد وأشارت الكواري إلى أن تعزيز مواجهة الفساد يرتكز على 4 محاور، وهي النزاهة والشفافية والمحاسبة والمسائلة، منوهة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل على أن تعزيز هذه المحاور الأربعة خلال عدة مشاريع. وتطرقت إلى أبرز المشاريع التي تعمل عليها الهيئة، فمن ناحية النزاهة عملت الهيئة على وضع ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين، ومشروع قانون لتضارب المصالح، وفي محور الشفافية، هناك قانون الشفافية، ومن ناحية المسائلة، فسيتم البدء في مشروع ضمن إطار وطني يبحث عن النزاهة والشفافية يبحث عن مواطن القصور ومواطن التميز في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من المواطنين، وهو من الاختصاصات المهمة للهيئة . أما فيما يتعلق بالمحاسبة، فثمة بعض الاقتراحات التي عملت عليها الهيئة ضمن القوانين المعمول بها في الدولة وهي قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل ضمن منظومة أكبر، وهي منظومة تشمل جميع جهات الدولة، ومن ضمنها الإعلام، وقد وضعت الهيئة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية وبها مشاريع اخرى غير مشاريع الهيئة لتعزيز النزاهة والشفافية. وأكدت على أن الإعلاميين دائماً ما يبحثون عن المعلومة، وتطرقت عن مشروع قانون الشفافية، أو ما يسمى في بعض الدول حق الوصول أو النفاذ إلى المعلومة، والشق الأول منه هو النشر التلقائي، والذي يلزم المؤسسات الحكومية بأن تقوم بنشر معلومات على مواقعها، ومنها القوانين التي تنظم عمل الجهة وخططها وبرامجها، فمن حق الجمهور أن يتعرف على هذه المعلومات، والشق الثاني من القانون، هو طرق التقديم للحصول على المعلومة، فهي حق للمواطن وللمقيم أن يحصل عليها من خلال الإعلام، ويتضمن ذلك المعلومات التي يجب الإفصاح عنها والمعلومات المستثناة من ذلك، كالمعلومات الشخصية أو الملكية الفكرية. الحكومة المفتوحة وأشارت إلى أن هذه القوانين تمهد إلى ما يسمى بالحكومة المفتوحة، والتي تأمل قطر أن تصل لها، بأن تكون كافة المعلومات متاحة. وتطرقت أمل إلى قانون تضارب المصالح، فعرفت تضارب المصالح بالحالة التي تتضارب فيها المصلحة الشخصية للموظف مع عمله أو منصبه، منوهة إلى أن القانون الجديد سيحدد النقاط التي يجب تجنبها حتى لا يقع الموظف تحت طائلة تضارب المصالح، فعلى سبيل المثال لا يمكن للموظف أن يستغل المعلومات التي يمتلكها في تحقيق مصالح شخصية، وكذلك الوقوف على نقطة قبول الهدايا من المؤسسات. دور الإعلام في مكافحة الفساد وأكدت السيدة أمل الكواري على أن للإعلام دور في مكافحة الفساد، عن طريق بث رسائل إيجابية، بما يعزز من الأخلاقيات والقيم التي تساهم في انتشار النزاهة والشفافية. وقالت مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن للإعلام دور رقابي، فمختلف الجهات تعلن عن برامجها في وسائل الإعلام، فوسائل الإعلام تعد رقيبة عليهم، وحتى الجهات الرقابية يكون للإعلام دور في الرقابة عليها، فهو منبر للتعبير عن الرأي العام ومصدر للمعلومات. وأضافت: نبحث دائماً عن الإعلام النزيه، ففي دراسة أجريت على 43 دولة اكتشفوا أن 2 % من حالات الرشوة التي تم اكتشافها في هذه الدول تمت من خلال وسائل الإعلام التي ساهمت في اكتشاف حالات الرشوة. وأشارت إلى دراسة في 9 دول، سُأل المشاركون في الدراسة عن سبب عدم ثقة الجمهور في الإعلام، وفي المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانت أغلب الاجابات التحيز وعدم الحيادية، وكان السبب الذي طرحه الجمهور في المملكة المتحدة هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أكدوا أن الإعلام كان موجها لحث الناس على التصويت للخروج من الاتحاد، أما في الولايات المتحدة فكان السبب عائدا إلى حث الجمهور على التصويت لدونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

تنظم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في التاسعة والنصف من صباح غد الخميس (دور الإعلام في التوعية بأهمية النزاهة والشفافية كوسيلة للوقاية من الفساد) وذلك بفندق الشيراتون وبحضور عدد من كبار الشخصيات ومتحدثين من دولة قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان.. وتجئ الندوة في إطار أهمية دور الإعلام كأحد أدوات التوعية المجتمعية. وتهدف الندوة إلى غرس ثقافة فاعلة للتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة للمساهمة في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله. كما تهدف إلى تعريف المجتمع بأثر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في تعزيز قيم النزاهة والشفافية بجانب إبراز دور الإعلام في توعية وتعزيز سلوك المجتمع ومحاربة الظاهرة السلبية بالرسائل الإعلامية الهادفة. وتوجيه الإعلام نحو تعريف المجتمع بمخاطر الفساد وطرق مكافحته. ويتضمن برنامج الندوة عرض فيلم تعريفي بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.. كما يتضمن كلمة لممثل الهيئة السيد حسن الدوسري.. ويتناول المحور الأول من الندوة دور الإعلام في دعم رؤية ورسالة وأهداف الهيئة الرامية إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تقديم السيدة أمل الكواري من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.. بينما يتناول المحور الثاني توجيه الرأي العام بنزاهة وشفافية لتوحيد جهود مكافحة الفساد تقديم دكتور محمد بوزير من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت. ويتناول المحور الثالث تجربة جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان إعلاميا في تعزيز النزاهة والشفافية تقديم السيد منصور بن حمود الحارثي. ويتناول المحور الرابع أهمية توجيه الإعلام وبالأخص الإعلام الحديث - التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر الفساد تقديم الإعلامي القطري عبد العزيز آل اسحاق.

زار وفد رفيع المستوى من هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر. وقد استقبل الوفد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. تأتي الزيارة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الهيئتين، التي تم تدشينها خلال الزيارة التي قام بها وفد من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر للهيئة الكورية في الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر للعام الماضي، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تؤطر لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة وتعزيز العلاقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز ما يربط دولة قطر وجمهورية كوريا من علاقة في شتى المجالات. وتم استعراض جهود الهيئتين في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما في ذلك أهم المشروعات التي تعمل عليها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهي الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والإطار الوطني للنزاهة والشفافية المؤسسية وميثاق نزاهة الموظفين العموميين وغيرها من المبادرات الوطنية العامة في هذا الجال. وقد أشار سعادة رئيس الهيئة، إلى أن إنجازات دولة قطر في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تشهد لها المؤشرات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل باستمرار لتعزيز هذا التميز الدولي واستدامته، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تضع دائما خبرتها في هذا المجال لخدمة المنظمات الدولية والهيئات النظيرة في الدول الصديقة لدولة قطر، وهو ما يتسق مع نهج دولة قطر في دعم الجهود الدولية في كافة المجالات ومنها مجالات التنمية المستدامة ومكافحة الفساد. من جانبه، أكد السيد أوي ووهان كي مفوض بهيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا ورئيس الوفد، على الشراكة الناجحة بين الهيئتين والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدرات الهيئتين في الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقديم مثال دولي على التعاون الناجح في مثل هذه المجالات. جدير بالذكر أن هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا من هيئات مكافحة الفساد التي حققت نجاحات متميزة مجالات تعزيز الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته والمشهود لها دوليا.

وقعت جامعة قطر وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في المجالات البحثية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية ونشر الوعي على هذا الصعيد. وقع المذكرة كل من سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد رئيس جامعة قطر على دعم وتعزيز العمل مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وذلك بهدف إرساء تعاون مشترك في شتى المجالات ذات الصلة بإجراء البحوث والدراسات حول النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وأوضح أن المذكرة تأتي إيمانا من الجامعة بالدور الحيوي والفعال الذي تقوم به الوزارات والهيئات الحكومية في خدمة الوطن والمجتمع، وسعيا إلى تبادل المعلومات والخبرات لرفع كفاءة الأداء لدى الطرفين وفق معايير الجودة الشاملة. من جانبه، قال سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة قطر يأتي في إطار جهود الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها فيما يتعلق بإجراء البحوث والدراسات في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وفق القرار الأميري رقم 6 لسنة 2015 بإعادة تنظيم الهيئة. وأضاف أن جامعة قطر من الشركاء الفعليين للهيئة في مجال التثقيف والتعليم والتوعية لأهم فئة من فئات المجتمع وهم الشباب، مؤكدا أن هذا التعاون يسهم في بناء بيئة بحثية رصينة في مجال دراسات وأبحاث النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، وهو ما يعكس حرص الدولة على التصدي لظاهرة الفساد والتي تتطلب تضافر كافة جهود أجهزة الدولة التي تقع ضمن منظومة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وتنص المذكرة على أن تتعاون كل من جامعة قطر وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في مجال تبادل الخبرات، والمعلومات بما في ذلك النشرات والدوريات والدراسات والإحصاءات والبيانات وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات حول النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وغيرها من المجالات ذات الصلة.

تضافر جهود كافة الجهات مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يُساهم في حصول قطر على نتائج إيجابية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية يُساهم في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية بدأ سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية جولة زيارات ميدانية خلال الأيام الماضية استهلها بزيارة دولة الكويت الشقيقة لمدة يومين التقى خلالها معالي المستشار عبد الرحمن نمش النمش رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة. وتهدف الزيارة إلى الوقوف على تجربة الكويت في مجال إجراءات مكافحة الفساد والوقوف على المشروعات المتشابهة بين قطر والكويت على صعيد النزاهة والشفافية. وخلال الزيارة تم مناقشة عدة محاور منها، الاستعداد لعملية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد: تخضع الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعملية تقييم كل خمس سنوات، وتسمى هذه العملية بالاستعراض، حيث يتم فيها تقييم وفاء الدول بالتزامات ومتطلبات الاتفاقية، من خلال التعرف على قوانين وأنظمة الدول الأطراف والممارسات التي تقوم بها لتفعيل بنود الاتفاقية، علما بأن دولة قطر سوف تخضع للاستعراض عام 2020. وقد تعرّف وفد هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر خلال الزيارة على تجربة دولة الكويت فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات والمتطلبات التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. الإطلاع على اختصاصات نزاهة واطلع الوفد على اختصاصات هيئة مكافحة الفساد نزاهة “، وعلى الإجراءات التنظيمية والتنسيقية التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد الكويتية نزاهة “في سبيل تنفيذ متطلبات الاتفاقية بجانب التعرف على الجوانب المتعلقة بالتدريب وكل ما يتصل بإجراءات الاستعراض. وتحرص الهيئة على وضع الخطط التنفيذية للاستعداد للاستعراض الثاني لدولة قطر‘ وذلك على سبيل المثال منها: التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بتحديد ضابط اتصال في كل جهة تسهيلا للحصول على المعلومات. وسيتم البدء بتنفيذ خطة العمل المتعلقة بالاستعداد لاستعراض دولة قطر بدءًا من شهر أبريل الحالي. كذلك قام وفد دولة قطر بالاطلاع على التجربة الكويتية في مجال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي دشنتها الكويت في يناير 2019 خلال مؤتمر نزاهة “، وذلك في سياق انتهاء دولة قطر من إعداد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية وقرب إطلاقها. كما تم التعرف أيضا على خطط الإستراتيجية وعلى المشاريع المتضمنة فيها والجهات الحكومية المشاركة فيها. وقد ناقش الوفدان الأوجه المشتركة للإستراتيجيات الوطنية لكلا الدولتين، لا سيما فيما يتعلق بالمبادئ والقيم الأساسية والجوانب التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز تلك الإستراتيجيات بما يخدم المصالح الوطنية. بدء مشروعات الاستراتيجية الوطنية وكانت قد بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر فعليًا بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة بشأن مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية الخاصة بكل جهة، وتم عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف توضيح وتعريف الجهات بمشروعاتهم. وكان اللقاء المشترك فرصة للوفد القطري للتعرف على التشريعات الكويتية المتعلقة بتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لا سيما فيما يتعلق بتضارب المصالح وشفافية المعلومات والقوانين الأخرى ذات الصلة. وقطعت دولة قطر أيضًا هي الأخرى شوطا في إعداد وصياغة التشريعات المتعلقة بتضارب المصالح والشفافية وميثاق نزاهة الموظفين العموميين والتي تعد أهم التشريعات ذات الصلة بتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الوطني. التعرف على تجربة الكويت كما قامت الهيئة بإعداد مشروع قانون الشفافية وتداول المعلومات، والذي يتم حاليًا استكمال الإجراءات التشريعية المقررة. ومن خلال الجلسات المشتركة تعرف وفد قطر على تجربة الكويت في مجال استقبال البلاغات والشكاوى، سواء من ناحية تلقي الشكوى وفحصها والتصرف فيها، كما اطلع الوفد على عدد من الدراسات والإحصائيات المتعلقة بهذا الشأن. وتناولت اللقاءات المشتركة آليات تعيين الموظفين والتوعية والتدريب التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد “نزاهة “، خاصة فيما يتعلق بخطط التدريب الداخلية والخارجية للموظفين، كما اطلع الوفد على التجربة الكويتية في الاستعانة بالمراكز التدريبية الإقليمية والدولية بغرض فتح آفاق التعاون معها. واطلع وفد دولة قطر أيضًا على الإجراءات الخاصة باستقبال إقرارات الذمة المالية، والمتطلبات اللازمة لحفظ تلك الإقرارات والاستفادة منها فيما يتعلق بحماية المال العام.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال دورة شاملة حول النزاهة والأخلاقيات والشفافية لموظفي القطاع العام، بهدف تعزيز قدرات الموظفين العموميين وترسيخ مفاهيم النزاهة والأخلاق والشفافية في قطاعات الدولة المختلفة. وقد تعرف المشاركون من خلال هذا البرنامج التدريبي على المعايير المحلية والدولية للنزاهة والشفافية والأخلاق، والقيم الجوهرية للقانون، والرسالة التنظيمية، وسياسة الحكومة، والثقافة، وصور انتهاكات النزاهة وطرق تجنبها، وكذلك الطريقة التي يمكنهم من خلالها تنظيم تكاليف انتهاكات النزاهة، كما زودهم البرنامج بالمعرفة لتقييم مدى أهمية الحوكمة والمساءلة. ومن خلال هذا البرنامج، تمكن المشاركون من تعزيز الإحاطة بقواعد السلوك الوظيفي والقيم الأخلاقية وطرق التعامل مع المواقف المبهمة. وقد صرح سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بأن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها الهيئة في تعزيز قدرات المسؤولين العامين، لرفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية، كما يأتي أيضا ضمن توجه الهيئة للاستفادة من المراكز والمؤسسات التدريبية الوطنية مثل أكاديمية قطر للمال والأعمال، وذلك لمعرفتها بخصائص بيئة العمل القطرية وتجاربها في التدريب. وقد أشار الدكتور خالد الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال خلال كلمته في اختتام البرنامج إلى أن نمو القطاع العام أمر أساسي لتطور أي اقتصاد ناشئ، وأن الهدف من هذه البرامج التدريبية هو تزويد موظفي القطاع العام بالأدوات والمنهجيات المناسبة لتعزيز الشفافية والنزاهة والأخلاق في مكان العمل. كما أكد ضرورة التعاون بين المؤسسات العامة من أجل مساندة قطر للارتقاء بالشفافية وتعزيز النزاهة والأخلاق في القطاع العام، وأضاف إن المشاركين في هذا البرنامج يمكنهم تعزيز مهاراتهم واكتساب المعرفة اللازمة لتوجيه مسار النمو في الاتجاه الصحيح. ولفت إلى حرص الأكاديمية على تقديم برامج مخصصة لتلبية متطلبات المؤسسات العامة. وقد اختتم البرنامج بورشة عمل مبتكرة اختبر فيها المشاركون سيناريو واقعيا مع البحث عن حلول عملية للتحديات المطروحة. وبفضل هذه المبادرات تجدد أكاديمية قطر للمال والأعمال وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية رغبتهما في التعاون للارتقاء بمستويات العاملين في القطاع العام إلى أعلى المستويات من خلال توفير تعليم بمستوى عالمي، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية 2030 تتمثل في التنمية البشرية.

إبراهيم علي: قفزة نوعية في مجال اتخاذ الإجراءات التشريعية والتطبيقية لمكافحة الفساد أمل الكواري : استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشمل أغلب الجهات الحكومية أعدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خطة متكاملة لتأهيل الجهات الحكومية المعنية في الدولة لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2020 ، حيث إن قطر قطعت شوطا كبيرا من الناحية التشريعية والتنفيذية في تحقيق وتطبيق معايير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة على اقتراح بعض التعديلات التشريعية والأمور التنظيمية الأخرى التي تعزز من توافق الدولة مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وعقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية دورة تدريبية للخبراء الحكوميين المشاركين في استعراض آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة حوالي 35 خبيرا حكوميا من عدة جهات بالدولة معنية باستعراض الآلية ومنها هيئة الرقابة إلى جانب وزارتي الداخلية والخارجية وديوان المحاسبة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام إلى تطوير قدرة المشاركين على المساهمة في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تزويدهم بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة من أجل إجراء وأداء الاستعراض ومنهجية استعراض الدول للاتفاقية إلى جانب تمكين المشاركين من التعرف على قائمة مراجعة التقييم الذاتي الشاملة وبناء قدرتهم لإعادة إنتاج التدريب على المستوى الوطني. تحقق من الفساد الإداري وقال السيد إبراهيم علي عبدالله مدير إدارة الشفافية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن دولة قطر التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2007 حققت قفزة نوعية في مجال اتخاذ الإجراءات التشريعية والتطبيقية لمكافحة الفساد حيث قامت الدولة باستعراض آلية تنفيذ بنود الاتفاقية لأول مرة سنة 2015 ، وستقوم باستعراض آلية التنفيذ مرة أخرى في العام 2020. وأوضح في تصريح للصحفيين أنه يتم تدريب وإعداد الجهات المشاركة في استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوقت كاف وذلك للتأكد من أن كل الجهات في الدولة المعنية بالاستعراض على جاهزية تامة لذلك. كما أشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل في مجال مكافحة الفساد الإداري وهي جهة رقابية وليست الجهة التي تنفذ العقاب، بحيث تقوم بمراقبة والتحقق من أي فساد إداري ورفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيه. إعداد الخبراء للاستعراض من ناحيتها قالت السيدة أمل الكواري مديرة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن الدورة التدريبية ساهمت في تجهيز وإعداد الخبراء الحكوميين لعملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستخضع لها قطر عام 2020 ، وأشادت بالتعاون والجهود المثمرة التي بذلها كافة المشاركين في الدورة والذين مثلوا العديد من الجهات في الدولة. وأوضحت في تصريح للصحفيين أن استعراض تنفيذ الاتفاقية يقام كل خمس سنوات، والاستعراض الذي سيتم في عام 2020 سيشمل فصلي التدابير الوقائية واسترداد الموجودات، وأشارت إلى الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، حيث إن استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشمل اغلب الجهات الحكومية في الدولة. من جهته نوه السيد بدر البنا مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالالتزام السياسي في دولة قطر لمكافحة الفساد. وقال في تصريح للصحفيين ان نتيجة الاستعراض الأول لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي قامت به دولة قطر في 2015 كان ايجابيا وهو تعلق تحديدا بالفصلين الثالث المعني بالتجريم وإنفاذ القانون والرابع المعني بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن قطر اتخذت إجراءات كبيرة لتحسين منظومتها التشريعية والمؤسساتية في مجال محاربة الفساد. وأضاف أن الاستعراض الثاني لدولة قطر الذي سيكون في 2020 يتعلق بالفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة وهما يتعلقان بالوقاية من الفساد واسترداد الموجودات. وأوضح السيد بدر البنا ان الدورة التدريبية ركزت على آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة من الناحية النظرية والعملية حيث اظهر المشاركون تفاعلا ايجابيا وهو ما يعني جاهزيتهم لاستعراض آلية التنفيذ في 2020. ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتشارك المسؤولية مع الدول الأخرى لتقييم مدى تنفيذ الدول للاتفاقية حيث إن كل دولة يتم تقييمها من خلال دولتين أخريين، ويتم نشر الخلاصة التنفيذية للتقييم في وثائق الأمم المتحدة وباللغات الست المعتمدة في المنظمة الدولية ولذلك تحرص الدول على عكس التزامها بمدى تنفيذ مواد الاتفاقية الدولية.

أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن لديها خطة متكاملة لإعداد الجهات المعنية في دولة قطر لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2020، حيث أن قطر قطعت شوطاً كبيراً من الناحية التشريعية والتنفيذية في تحقيق وتطبيق معايير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة على اقتراح بعض التعديلات التشريعية والأمور التنظيمية الاخرى التي تعزز من توافق الدولة مع متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية دورة تدريبية للخبراء الحكوميين المشاركين في استعراض آلية تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة حوالي 35 خبيراً حكومياً من عدة جهات بالدولة معنية باستعراض الالية ومنها هيئة الرقابة الى جانب وزارتي الداخلية والخارجية وديوان المحاسبة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام الى تطوير قدرة المشاركين على المساهمة في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تزويدهم بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة من اجل اجراء واداء الاستعراض ومنهجية استعراض الدول للاتفاقية إلى جانب تمكين المشاركين من التعرف على قائمة مراجعة التقييم الذاتي الشاملة وبناء قدرتهم لإعادة انتاج التدريب على المستوى الوطني. وقال السيد ابراهيم علي عبدالله مدير إدارة الشفافية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن دولة قطر التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2007 حققت قفزة نوعية في مجال اتخاذ الاجراءات التشريعية والتطبيقية لمكافحة الفساد حيث قامت الدولة باستعراض آلية تنفيذ بنود الاتفاقية لأول مرة سنة 2015، وستقوم باستعراض الية التنفيذ مرة أخرى في العام 2020. وأوضح في تصريح للصحفيين أنه يتم تدريب وإعداد الجهات المشاركة في استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوقت كاف وذلك للتأكد من أن كل الجهات في الدولة المعنية بالاستعراض على جاهزية تامة لذلك. كما أشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل في مجال مكافحة الفساد الإداري وهي جهة رقابية وليست الجهة التي تنفذ العقاب، بحيث تقوم بمراقبة والتحقق من أي فساد اداري ورفعه الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيه. من ناحيتها قالت السيدة أمل الكواري مديرة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الادارية والشفافية إن الدورة التدريبية ساهمت في تجهيز وإعداد الخبراء الحكوميين لعملية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستخضع لها قطر عام 2020، وأشادت بالتعاون والجهود المثمرة التي بذلها كافة المشاركين في الدورة والذين مثلوا العديد من الجهات في الدولة. واوضحت في تصريح للصحفيين ان استعراض تنفيذ الاتفاقية يقام كل خمس سنوات، والاستعراض الذي سيتم في عام 2020 سيشمل فصلي التدابير الوقائية واسترداد الموجودات، واشارت الى الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، حيث ان استعراض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يشمل اغلب الجهات الحكومية في الدولة. من جهته نوّه السيد بدر البنا مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالالتزام السياسي في دولة قطر لمكافحة الفساد. وقال في تصريح للصحفيين ان نتيجة الاستعراض الاول لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والذي قامت به دولة قطر في 2015 كان إيجابياً وهو تعلق تحديداً بالفصلين الثالث المعني بالتجريم وانفاذ القانون والرابع المعني بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن قطر اتخذت إجراءات كبيرة لتحسين منظومتها التشريعية والمؤسساتية في مجال محاربة الفساد. وأضاف أن الاستعراض الثاني لدولة قطر الذي سيكون في 2020 يتعلق بالفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة وهما يتعلقان بالوقاية من الفساد واسترداد الموجودات. وأوضح السيد بدر البنا أن الدورة التدريبية ركزت على الية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة من الناحية النظرية والعملية حيث اظهر المشاركون تفاعلاً ايجابياً وهو ما يعني جاهزيتهم لاستعراض الية التنفيذ في 2020. ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتشارك المسؤولية مع الدول الأخرى لتقييم مدى تنفيذ الدول للاتفاقية حيث أن كل دولة يتم تقييمها من خلال دولتين أخريين، ويتم نشر الخلاصة التنفيذية للتقييم في وثائق الأمم المتحدة وباللغات الست المعتمدة في المنظمة الدولية ولذلك تحرص الدول على عكس التزامها بمدى تنفيذ مواد الاتفاقية الدولية.

هيئة الشفافية تبدأ استقبال شكاوى الموظفين عبر موقعها الإلكتروني إعداد ميثاق نزاهة الموردين والمقاولين لتعزيز النظم والآليات والإجراءات العمل على إعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية باستقبال شكاوى الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابتهم من خلال موقعها الإلكتروني، و​​توفر الهيئة قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي شكاواهم بشأن التصرفات المنطوية على الفساد وعدم النزاهة، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتحقق من تلك الشكاوى، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.​​ حيث تستقبل الشكاوى ذات الصلة بالجهات الخاضعة لرقابتها، وهي: الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها. الهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأيٍّ منها. الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وغيرها من ال​كيانات التي تباشر أعمالًا ذات نفع عام. الشكاوى محل النظر ولا تنظر الهيئة في الشكاوى المتعلقة بالأفعال المنصوص عليها​ بالمادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية، الشكاوى المعروضة أمام القضاء أو النيابة العامة، أو ما صدر بشأنه حكم قضائي. والشكاوى المتعلقة بالتظلم من القرارات الإدارية، كما لا تنظر الشكاوى التي لا تشتمل على وقائع محددة تمكن الهيئة من التحقق مما ورد بها. طلب بيانات الشاكي وسوف تقوم الهيئة بطلب البيانات الشخصية لمقدم الشكوى لأغراض الاستخدام الداخلي بالهيئة، وسيتم التعامل مع هذه البيانات بسرية تامة لأغراض فحص الشكوى والتحقق منها، ولن يتم مشاركتها مع الجهة المشكو في حقها دون التصريح من مقدم الشكوى بذلك.​ ويمكن للهيئة أن تتواصل​​ مع مقدم الشكوى من خلال البيانات المذكورة بغرض التحقق من الشكوى أو طلب معلومات إضافية. ميثاق نزاهة المقاولين والموردين وتعمل الهيئة على إعداد ميثاق نزاهة الموردين والمقاولين، وذلك بهدف تعزيز النظم والآليات والإجراءات التي تنظم عمليات المقاولة والتوريد في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (5) من القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم الهيئة. ويعتبر الميثاق جزءًا مكملًا لميثاق نزاهة الموظفين العموميين؛ لأنه يتناول الطرف الثاني في عمليات الشراء الحكومية (الموردين والمقاولين). كما يعزز الميثاق من منظومة المناقصات والمزايدات في الدولة، وذلك بتعزيز المتطلبات التي تقع على المقاولين أو الموردين للجهات الحكومية. ميثاق نزاهة الموظفين العموميين وفي ضوء ما تشهده دولة قطر في السنوات الأخيرة، من تنمية اقتصادية واجتماعية كبيرة، ترافقها نهضة تشريعية لاستكمال المنظومة اللازمة لأداء مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، تقوم الهيئة بإعداد ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين، استنادا إلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وقد روعي في إعداد الميثاق العديد من المرجعيات الوطنية والدولية، وتم إشراك الجهات المعنية وعلى رأسها الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وميثاق نزاهة الموظفين العموميين عبارة عن معايير سلوكية يجب على الموظف العام أن يؤدي أعماله في ضوئها. تتمحور هذه المعايير حول قيم الجدية، والصدق، والأمان، والموضوعية، والحيادية، والكفاءة، والريادة، والنزاهة، والتجرد، والعدالة، والمساواة، والشفافية، وتترجم هذه القيم في كافة مجالات عمل الموظف العام، وفي كافة العلاقات التي تربطه في محيط العمل ومتلقي الخدمة والمجتمع ككل، فتغطي أداء الاختصاصات الوظيفية، والتزامات الحفاظ على الأموال والممتلكات العامة، والحفاظ على المعلومات والوثائق الرسمية، وتجنب ومعالجة تضارب المصالح، والالتزام تجاه جهة العمل، والعلاقة مع الرؤساء، والعلاقة مع الزملاء، والعلاقة مع المرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، والتعامل مع البريد الإلكتروني، وواجبات جهة العمل، والأعمال المحظورة. وعلى المستوى الوطني، يأتي هذا الميثاق في ضوء تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتركيزها على بناء قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل، وتأكيدها على الاستخدام الأمثل للموارد العامة، كما أن الميثاق يعتبر تأسيسًا على ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر من أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها. الميثاق متسق مع المعايير الدولية وعلى المستوى الدولي، يأتي الميثاق متسقًا مع أعلى المعايير الدولية في هذ المجال، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومدونات ومواثيق السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة للعديد من دول العالم. ويهدف الميثاق إلى تعزيز الإطار التشريعي للوظيفة العامة فيما يتعلق بتحديد السلوكيات الوظيفية، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، بما من شأنه أن يصب في تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة، وتعزيز الثقة في الوظيفة العامة، وإسباغ مزيد من الحماية للمال العام.

شاركت دولة قطر، ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وبالتنسيق مع المندوبية الدائمة لدولة قطر بنيويورك، في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي تم تنظيمه في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بالتعاون بين الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعدد من المنظمات الدولية المعنية. افتتح الاجتماع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو جوتيرس، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد ميروسلاف لايتشاك، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيد يوري فيدوتوف. اشتملت المناقشة رفيعة المستوى على جلسة عامة، واجتماعين منفصلين للمناقشة للخبراء، وجلسة ختامية. وقد عرضت العديد من الدول الأطراف في الاتفاقية النجاحات التي حققتها في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال. وقد أشار وفد دولة قطر في كلمته التي ألقاها بالاجتماع، إلى إنجازات دولة قطر في الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي جعلتها تتبوأ مراتب مرتفعة على المؤشرات الدولية المعنية. كما تطرقت الكلمة إلى ما تقدمه دولة قطر من دعم مستمر ومتميز للجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد، وعزمها على المضي قدماً في هذا المجال، إيماناً منها بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، بما من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة لشعوب العالم.

شاركت دولة قطر، ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وبالتنسيق مع المندوبية الدائمة لدولة قطر بنيويورك، في اجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد تم تنظيم الاجتماع الذي عقد مؤخرا في نيويورك، بالتعاون بين الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعدد من المنظمات الدولية المعنية. افتتح الاجتماع السيد أنطونيو جوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد ميروسلاف لايتشاك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والسيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واشتمل الاجتماع رفيع المستوى على جلسة عامة، واجتماعين منفصلين للمناقشة للخبراء، وجلسة ختامية. وقد عرضت العديد من الدول الأطراف في الاتفاقية النجاحات التي حققتها في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال. وأشار وفد دولة قطر خلال الاجتماع، إلى إنجازات قطر في الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي جعلتها تتبوأ مراتب مرتفعة على المؤشرات الدولية المعنية، كما تم التطرق إلى ما تقدمه دولة قطر من دعم مستمر ومتميز للجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد، وعزمها على المضي قدمًا في هذا المجال، إيمانا منها بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، بما من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة لشعوب العالم.

هيئة الرقابة تستعد لإطلاق الموقع الإلكتروني الشهر المقبل حملات توعوية وتثقيفية للتعريف بالهيئة خلال رمضان الهيئة تعتمد سياسة الباب المفتوح بشأن شكاوى الأفراد حول الفساد السرية التامة هدف أساسي في التعامل مع كل الشكاوى التي ترد للهيئة التحقق من شكوى الفساد وجمع المعلومات بشأنها وإحالتها للجهات المختصة كشف السيد حامد شبيب العجمي المكلف بإدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن أنّ الهيئة تستعد لإطلاق الموقع الإلكتروني أول الشهر المقبل، الذي يهدف إلى تقديم خدمة التواصل مع الجمهور، في ما يتعلق بتقديم الشكاوى والمقترحات، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، حيث تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية. وأوضح في لقاء لتلفزيون قطر في برنامج حياتنا، أنّ الفكرة جاءت تلبية لاحتياجات الجمهور، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة المتعلقة بإيصال المقترح أو الفكرة للجهة المعنية، فضلاً عن أهمية التقدم بأي شكوى تتعلق بالفساد الإداري أو المالي، إضافة إلى احتواء الموقع الإلكتروني على معلومات مفيدة متعلقة بالاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال مكافحة الفساد والتشريعات التي تم إعدادها وتطبيقها. ونوه بأن سعادة رئيس الهيئة أصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة الشكاوى المقدمة أو التي ترد إلى الموقع الإلكتروني، وتضم قانونيين واستشاريين لدراسة كل ثغرة في الشكوى المقدمة، وصياغتها في رؤية قانونية متكاملة، والتأكد من عدم كيدية الشكاوى ثم إحالتها لجهات الاختصاص، مؤكداً أن التواصل مع أصحاب الشكاوى يتم في سرية تامة لجمع بعض المعلومات أو التأكد منها. وتؤكد الهيئة أنّها على استعداد تام لاستقبال جميع المقترحات والأخذ بها والنظر في جميع الشكاوى بكل جدية وشفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يحقق المصلحة العامة وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار إلى أنّ الموقع سيقدم موضوعات تثقيفية تهم الجمهور، والتوعية بالطرق الملتوية للفساد، وكيفية مكافحته، والطرق القانونية لتقديم الشكاوى للهيئة، موضحاً أنّ الهيئة تعنى بتحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومتابعة تنفيذ القوانين، واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن المخالفات المالية والفنية والإدارية التي تقع من البعض. * استقبال الشكاوى وأوضح العجمي أنّ الهيئة لا تستقبل القضايا الإدارية المنظورة أمام المحاكم أو المحالة للنيابة العامة، لأنها تكون قيد التحقيق فيها، منوهاً بأن الموقع الإلكتروني يستقبل الشكاوى بعد التأكد من عدم كيدية تلك الشكاوى. وأكد أنّ سعادة رئيس الهيئة يعتمد سياسة الباب المفتوح، ويتيح لكل شخص يقدم شكواه أن يقابل رئيس الهيئة ويوضح له الشكوى، وذلك بعد تسجيل ملاحظته في الموقع الإلكتروني، ثم يحرر شكواه فيه. * مسؤولية المجتمع وقال العجمي: إنّ مكافحة الفساد الإداري والمالي مسؤولية المجتمع بأكمله، ولا تقتصر على دور الدولة وحدها، منوهاً بأن الفساد الإداري والمالي وسوء استغلال السلطة وتوظيفها للمصالح الشخصية هي الأمور التي تعنى الهيئة بها، وتقوم بدراستها وتسجيلها وإحالتها للجهات المختصة. وعن البرامج الجديدة، أوضح السيد العجمي أنّ الهيئة تستعد لحملات توعوية وتثقيفية في رمضان الفضيل، وهي قيد الإعداد والتجهيز، وسيتم التوجه لتقديم البرامج الإرشادية في المساجد والمدارس والجامعات لتثقيف الطلبة والنشء بأهمية مكافحة الفساد الإداري والمالي. وأشاد بوعي المجتمع القطري ودوره الأساسي في الحفاظ على الحقوق، مضيفاً إن مسؤولية حماية المجتمع من الفساد هي مسؤولية جماعية. بحث الشكاوى المقدمة من الموظفين حول إهمال الوظيفة العامة الهيئة تسعى للكشف عن المخالفات الإدارية والمالية للمؤسسات تهدف هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، ومنع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة، والعمل على ضبط ما يقع منها. وفي سبيل تحقيق ذلك، تقوم الهيئة بالبحث والتحري عن أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للعمل بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين، والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية، التي تقع من الموظفين والعاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. كما تسهم الهيئة في كشف الجرائم الجنائية التي تقع من غير الموظفين أو العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو المساس بالمال العام، والعمل على ضبط مرتكبيها، وبحث الشكاوى التي يقدمها الأفراد عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو العمل، ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وبحث ودراسة ما تنشره الصحافة، وغيرها من وسائل الإعلام، من شكاوى أو تحقيقات، تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال. كما تعمل على مد الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بأية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منها، ومعاونة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في التحري عن المرشحين لشغل الوظائف بها، بناء على طلب هذه الجهات، والتحري عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها غسل أموال بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والبحث والتحري عن الشكاوى المتعلقة باستغلال الموظفين لوظائفهم وإساءة استغلال النفوذ، ومتابعة التطورات المختلفة في مجال الرقابة الإدارية والشفافية وتطبيق أحدث المناهج والأساليب الرقابية المعمول بها، وتدريب أعضاء الهيئة داخليا وخارجيا، وفقا لخطة سنوية تهدف إلى رفع كفاءاتهم ومهاراتهم في مجال العمل الرقابي والأعمال المعاونة، وتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية، وإجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة بأهداف وأنشطة الهيئة، والتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية في كل ما يتعلق بتحقيق أعلى المؤشرات للنزاهة والشفافية. وتباشر الهيئة اختصاصاتها للجهات الآتية: الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات والشركات التابعة لأي منها، والهيئات والمؤسسات العامة والجهات والشركات التابعة لأي منها، والمؤسسات والجمعيات العامة والخاصة وغيرها من الكيانات التابعة للقطاع الخاص، التي تباشر أعمالاً ذات نفع عام.

افتتحت هنا اليوم أعمال المؤتمر السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين، أن بلاده لن تتردد أمام فتح أي ملف فساد، مضيفا أن عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب. وشدد على أننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية، داعيا في الوقت نفسه لنظرة جذرية لمكافحة الفساد. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن هناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتمت إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين العرقيين وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كشف الفساد والإبلاغ عنه ومساعدة اللجان التحقيقية وأن تتعزز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية والتحقيقية. وتقام ضمن أعمال المؤتمر، ورش عمل عديدة تناقش عدة موضوعات مطروحة منها مستجدات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية، وأداء الدول العربية من منظور المؤشرات الدولية وسبل الارتقاء به، وأحدث الابتكارات في مجال الوقاية من الفساد، وتوجيه استراتيجيات مكافحة الفساد نحو حماية أمن الإنسان والمجتمع. وتعمل الشبكة العربية على تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وكذلك تطوير وتطبيق مدونات أو معايير لسلوك الموظفين العموميين، وترسيخ نظم تعزز الشفافية ومنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أنها تسعى إلى دعم الأطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء في الدول المشاركة لرصد التقدم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد منذ عام 2008.