اقتصاد

299

المركزي يراقب عن كثب تعاملات الإسترليني في سوق الصرف

حذرت البنوك المحلية من المضاربة على الجنيه الإسترليني في الوقت الحالي، بعد ارتفاع عمليات شراء الإسترليني في البنوك وشركات الصرافة، وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة في عدد من البنوك عن زيادة معدلات الطلب على الإسترليني بنسبة قاربت 25% خلال الأيام القليلة الماضية، بعد التصويت على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

مراقبة المصرف المركزي للإسترليني تهدف إلى اتخاذ قرارات فورية تمنع أي تجاوزات

وأكدت هذه المصادر أن المضاربة على أسعار الإسترليني حاليا تحمل نسبة مخاطرة عالية، خاصة في حالة استمرار هبوط أسعاره في الأسواق العالمية، والقلق والترقب الذي يسيطر على هذه الأسواق، ويساهم في زيادة الضبابية على مستقبل الإسترليني خلال الفترة القادمة.

وقالت المصادر إن البنوك تقوم بتوفير كل المبالغ المطلوبة للعملاء من الشركات والإفراد من دون أي مشاكل رغم زيادة الطلب على شراء الإسترليني، وأوضحت أن السوق المحلي يشهد حاليا تذبذبا في أسعار الجنيه الإسترليني، ما يؤكد ضرورة الجذر والحيطة عند التعامل بالعملة البريطانية بيعا أو شراء حتى لا تحقق لأصحابها خسائر متوقعة، ونصحت هذه المصادر الأفراد بالحصول على احتياجاتهم الضرورية فقط اللازمة للسياحة أو العلاج أو تنفيذ عمليات الاستيراد، أما التوسع في الشراء والمضاربة على الأسعار في ظل حالة الترقب الحالية سيؤدي إلى تحميل أصحابها خسائر متوقعة، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية في العالم تؤكد استقرار الإسترليني عند أسعاره الحالية وعدم ارتفاعه في الفترة القادمة.

من ناحية أخرى علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يقوم حاليا بمراقبة أسواق الصرف لضبط السوق وفقا للمعايير والتعليمات المطبقة واستعداده لاتخاذ قرارات فورية لمنع أي تجاوزات في سوق الصرف وعمليات شراء الجنيه الإسترليني، وتقوم حاليا لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، إضافة إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة.

وتبنى مصرف قطر المركزي سياسة سعر صرف سلفه، مؤسسة النقد القطري، بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار، واعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. وكان التمسك بالربط ذي مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسميًا بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، استمر مصرف قطر المركزي في تنفيذ سياسته المشار إليها بشأن سعر الصرف مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. وتتعامل البنوك التجارية المحلية ومحلات الصرافة مع الجمهور بسعر الصرف الذي حدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار، مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24%. وتتعامل البنوك ومحلات الصرافة بالعملات الأخرى بأسعار الصرف التي تتحدد وفقًا لسعر صرف الريال مقابل الدولار من ناحية، وأسعار تلك العملات مقابل الدولار كما في الأسواق العالمية، من ناحية أخرى.

وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها.

البنوك تحذر من المضاربة على أسعار الإسترليني بعد ارتفاع الطلب 25%

وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين، المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كل البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.