قال عدد من أصحاب شركات الصرافة إن الفترة المحددة من شهر رمضان حتى نهاية إجازة عيد الفطر شهدت الصرافات نشاطاً كبيراً جداً باعتباره أحد المواسم الأكثر حركة في سوق العملات على المستوى المحلي، مؤكدين التضاعف الواضح في الطلب على التحويلات الخارجية والعملات الأجنبية، مشيرين إلى أن نسب الزيادة في النشاط الداخلي للقطاع تتراوح بين 7 % و10 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في الأشهر القليلة الماضية، مبينين جاهزية شركات الصرافة لسد الحاجيات الخاصة بالمتعاملين، من خلال الحرص على توفير كل العملات وفي مقدمتها اليورو، والدولار، ناهيك عن الريال السعودي الذي يأتي على رأس الطلبات في هذه المرحلة، بسبب العمرة وتحول المملكة العربية السعودية إلى الوجهة الأبرز بالنسبة للمواطنين والمقيمين في الدولة. وشدد المتحدثون لـ الشرق على أن الدور الكبير الذي لعبه التحول الرقمي في تسهيل عمليات التحويل المالية من الدوحة إلى مختلف عواصم العالم، عبر الاعتماد على مجموعة من المنصات والتطبيقات العالية الجودة، جعل من الوصول بالأموال من حساب إلى آخر مسألة جد بسيطة، مشيرين إلى نجاح شركات الصرافة في فتح أسواق جديدة في هذا العام، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالدول الأفريقية، والتي زاد الإقبال عليها بشكل جلي منذ انطلاق العام الحالي. - زيادة الطلب وفي حديثه لـ الشرق صرح جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة بأن الفترة الحالية من كل عام تعد مناسبة مميزة بالنسبة لسوق الصرافة في البلاد، وهو الذي كثيرا ما يسجل فيها انتعاشا واضحا، في صورة ما يحدث منذ انطلاق شهر رمضان وإلى غاية إجازة عيد الفطر، حيث شهدت حركة الصرافة محليا نشاطا كبيرا، واصفا ذلك بالمنتظر في ظل العديد من المعطيات التي تسهم مباشرة في زيادة الإقبال على العملات في هذه المرحلة، وعلى رأسها الحاجة إلى أموال أكبر للتماشي مع المصاريف الإضافية لهذه المرحلة، ما يدفع إلى التوجه إلى الصرافات لاستلام أو تحويل الأموال، وهي العملية التي تعد الأكثر شيوعا، بحكم التحويلات التي يقوم بها المقيمون إلى عائلاتهم المتواجدة في مختلف عواصم العالم. وقدر المعضادي نسبة زيادة الإقبال على شركات الصرافة بين 7 % و10 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، لافتا إلى قائمة العملات الأكثر طلبا وهي الدولار واليورو، دون نسيان الريال السعودي الذي بات يحتل مكانة ريادية لدى العملاء، بالأخص خلال شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الإقبال على أداء مناسك العمرة من طرف المقيمين، والمواطنين الذين يستغلون هذه الأسابيع في تأدية العمرة، لافتا إلى نجاح شركات الصرافة في دخول العديد من الأسواق الأفريقية هذا العام، الذي تعززت فيه التحويلات إلى مجموعة من دول هذه القارة ككينيا، إلى جانب الأسواق التقليدية كبنغلاديش وباكستان والهند. - جاهزية الصراف اتبدوره قال محمد الزعابي مدير إدارة الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية في شركة الخليج للصرافة إن ارتفاع الطلب على شركات الصرافة وتحويل الأموال في هذه المرحلة من كل عام يعد عادة ألفها العملاء وكذا شركات الصرافة، التي باتت تستعد جيدا لهذا الامتحان إن صح التعبير عن طريق توفير الكميات الممكنة من العملات، مع التركيز على تقديم كل التسهيلات لتسريع عمليات التحويل، سواء كان ذلك بواسطة الطرق التقليدية المعتمدة على الكاش، أو الحديثة المبنية في الأساس على المنصات الإلكترونية، التي ساهمت بشكل كبير في تيسير حركة التحويل في البلاد خلال السنوات الأخيرة. وشدد الزعابي على الجاهزية اللامتناهية للصرافات المحلية لاحتواء الضغط المفروض عليها خلال هذه الفترة، التي تشهد إقبالا متضاعفا على العملات الأجنبية على اختلافها، بفضل العمرة وغيرها من خطط السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين لقضاء إجازات العيد، مبينا أهم الترتيبات التي أقرتها الصرافات للتعامل مع الوضع خلال الموسم الحالي، حيث تم العمل على توفير العملات الأجنبية الأكثر طلبا، بالإضافة إلى توجيه طواقم العمل في مختلف فروع الشركات إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للعملاء خلال عمليات التحويل.

قدّر مستثمرون حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام 2018 بنحو 50 مليار ريال، مقابل قيمة تحويلات مالية للعاملين في قطر تجاوزت سقف 45.8 مليار ريال في العام، وعلى هذا الاساس من المنتظر أن تبلغ نسبة زيادة التحويلات نحو 9.6 % في العام 2018.. ولفت مستثمرون استطلعت الشرق آراءهم الى ان واقع شركات الصرافة في الدولة وصل إلى حالة التشبع التي يشهدها القطاع والمنافسة غير المتكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات. وفي هذا الإطار قال رجل الأعمال جمعة المعضادي: إن شركات الصرافة في قطر تشهد منافسة غير متكافئة مع البنوك وشركات الاتصالات، مشيرا إلى أن دخول هذه الشركات القطاع يقلل من هامش التحرك الذي يبقى مجال عملها محدودا مقارنة بالبنوك، حيث يقتصر على التحويلات المالية وتغيير العملات، في حين أن البنوك أمامها فرص كبيرة لتمويل الاقتصاد ودورها محوري في النشاط الاقتصادي للدولة. وفيما يتعلق بشركات الاتصالات أشار إلى انها استغلت التكنولوجيا التي بحوزتها وكلفتها التي تلامس الصفر لتدخل القطاع وتنافس فيه.. وحول حجم التحويلات المالية من قطر خلال العام الماضي، قدر جمعة المعضادي اجمالي التحويلات بنحو 50 مليار ريال في العام 2018. ولفت المعضادي إلى ان شركات الصرافة العاملة في القطاع تغطي مختلف المناطق، مشيرا في هذا السياق إلى تراجع رقم معاملات بعض الشركات نتيجة التوسع في الفروع. وأكد عدد من الأطراف المتدخلة أن سوق الصرافة في قطر يشهد استقرارا على مستوى معدلات النمو تناهز 9 % بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأفضل معدلات النمورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث مكنت جاذبية الاقتصاد والتوسع في الاستثمارات الوطنية أو الاجنبية من رفع نسق التحويلات نتيجة حاجة الاقتصاد القطري لليد العاملة والزيادة الكبيرة في أعداد السكان، داعين الى ضرورة ربط التوسع في هذا المجال بتطور المستقبلي لمختلف المؤشرات الاقتصادية والديمغرافية التي تشهدها الدولة من جهة، وبالتحولات التكنولوجية للمحافظة على استمرارية القطاع من جهة اخرى. ووفق الإحصائيات المتوفرة تنشط في قطر نحو 20 شركة صرافة موزعة على مختلف مناطق الدولة. وبدوره قال رجل الأعمال خالد اللاري إن القطاع لا يحتاج إلى استثمارات جديدة، خاصة في ظل المنافسة التي يشهدها من قبل البنوك وشركات الاتصالات التي دخلت على الخط في الفترة الماضية.. وأضاف ان الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات تواكب مختلف التطورات التكنولوجية، حيث تسعى الى تقديم خدمات وفق أرقى المعايير العالمية في المجال. ◄ تغطية مختلف المناطق من جهته أشار حسان الشيبي الى ان الخدمات تتماشى مع تطلعات العملاء، داعيا إلى تغطية بعض المناطق التي تشهد غيابا كليا للصرافات او تلك التي تعرف ازدحاما كبيرا خاصة خلال فترة الذروة التي تتزامن مع شهر رمضان والأعياد وبداية كل شهر. وقال الشيبي: القطاع يشهد منافسة كبرى من عديد القطاعات الاخرى مما قلص من العوائد والأرباح السنوية لهذه الصرافات وأدى إلى اغلاق بعضها نتيجة عدم قدرتها على المنافسة. ولفت الشيبي إلى أنه انطلاقا من تجربته الذاتية فإن انخفاض نسب الرسوم على التحويلات يحد من تطور الصرافات. وفي تحليله لأسباب تراجع عوائد الاستثمار في شركات الصرافة، أوضح محمود الجهرمي ان تفضيل العملاء القطريين والمقيمين في كثير من الأحيان التحويل مباشرة من حساباتهم البنكية إلى الوجهات الراغبين فيها، قائلا:» ان العامل النفسي يتدخل في قرار التحويل انطلاقا من الحسابات البنكية خاصة مع وجود تكنولوجيا مساعدة تمكن من القيام بهذه العمليات في اقل وقت وجهد ممكن، وبأقل مخاطرة وطول اجراءات تتطلبها العملية انطلاقا من الصرافات». وقال إن القطاع يبدو مشبعا ولا يحتاج الى مزيد من ضخ استثمارات جديدة قد تكون بلا جدوى في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها القطاع المالي في الدولة. ◄ الاستجابة لشروط الأمن والسلامة بدوره استبعد ناصر المريخي استغناء العميل عن شركات الصرافة مع مرور الوقت والتطور التكنولوجي للعامل النفسي المرتبط بالشخص الذي يفضل التعامل في بعض الاحيان لدواعي الامن والسلامة مع هذه الشركات بالرغم من وجود وسائل آمنة وبسيطة وسهلة الحصول على التحويلات سواء للخارج او الداخل، كما أن الخدمات المقدمة من قبل البنوك تحاول الاستجابة إلى حاجات العملاء في مختلف دول العالم. بدوره قال رضوان عبد القادر مدير أحد فروع شركات الصرافة في الدوحة توجد طلبات من قبل العملاء من اجل فتح المزيد من الفروع لبعض شركات الصرافة في المناطق التي تشهد نقصا كبيرا، قائلا:» في الكثير يطلب منا عملاؤنا فتح مزيد من الفروع الجديدة لتجنبيهم عناء التنقل من مكان إلى آخر». وقال إن شركات الصرافة تعمل على تعزيز انتشارها، حيث أصبحت تغطي أغلب المناطق والتجمعات السكانية والمولات، فيما يستدعي الطلب على خدمات هذه الشركات فتح رخص لفروع جديدة لبعض الشركات القائمة أو منح رخص لشركات جديدة لمواكبة الزيادة السكانية والنمو المتزايد في الطلب على خدمات شركات الصرافة. وحول صعود وهبوط مستوى التحويلات قال إن وتيرة التحويلات ترتفع اكثر في المواسم مثل شهر رمضان الكريم والاعياد والاجازات الصيفية، حيث يكثر السفر بعودة العاملين إلى ديارهم في العطلات أو القادمين للسياحة وما شابه ذلك. وقال إن حجم التحويلات في مثل هذه المواسم يرتفع الى بين 20 إلى 30 % عن المعتاد في باقي ايام العام، حيث يشهد الطلب على النقد معدلات متزايدة بالنسبة لمختلف العملات كالدولار واليورو والريال وغيرها.. ويخضع تأسيس شركات الصرافة في قطر إلى جملة من الشروط ضبطها مصرف قطر المركزي وأبرزها عقد التأسيس والنظام الاساسي، بالإضافة الى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات، بالإضافة ايضا إلى رأس المال المدفوع اللازم لبدء النشاط والمقدر بنحو 50 مليون ريال، ورسوم طلب الترخيص البالغة 15 ألف ريال غير مستردة، اما شروط التوسع فتتطلب موافقة مجلس أدارة محل الصرافة أو مالك المحل وبيان بمواقع الفروع العاملة داخل الدولة، واسماء المسؤولين الرئيسين بالفرع، و5 آلاف ريال رسوم ترخيص غير مستردة، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية متضمنة خطط الأعمال والاستراتيجيات والموازنات التقديرية والمؤشرات المالية لثلاث سنوات.

طلب متزايد على الدولار واليورو كيشر: الطلب على العملات طبيعي ومستقر مقارنة بالعام الماضي صديق: هامش تحرك طفيف نحو الارتفاع أو الانخفاض لسعر الصرف كونكنا: العملات الأجنبية متوفرة لتلبية حاجات العملاء مع اقتراب توديع عام 2017 واستقبال العام الجديد 2018، تشهد سوق وشركات الصرافة في الدولة حركية تضاهي تلك التي تشهدها مع انطلاق موسم العطلات والإجازات الصيفية، فالطلب على العملات الأجنبية يبلغ مستويات مرتفعة وحركة تحويل العملات لمختلف الوجهات بدورها تشهد زيادة. وفي هذا الإطار قال بحر علي خان إن عمليات تحويل العملة تتم بطريقة عادية في نهاية العام الحالي وإنه لم يواجه أي مشاكل على مستوى القيمة النقدية المحولة أو توقيت استلامها، مشيرًا إلى أن أسعار الصرف طبيعية وعادية على ما هو متعارف عليه في مثل هذه العمليات. بدوره أكد فرحات صديق أن مختلف العملات الأجنبية في مختلف صرافات الدولة، وأنه لا توجد إشكاليات بخصوص عمليات التحويل أو الصرف، مؤكدًا في هذا السياق أن الاقتصاد القطري أثبت في مختلف المراحل قدرة كبيرة على التعامل مع المتغيرات والاستجابة لحاجيات مختلف المتعاملين الاقتصاديين، سواء كانوا أفرادا أو شركات. ولفت صديق إلى أن العملة القطرية قوية وحافظت على استقرارها خلال الفترة الماضية، حيث لم يلاحظ أي تغيرات تذكر بخصوص سعر الصرف وأن حركة تغيير العملات وتحويلاتها خلال نهاية العام تقريبا على نفس وتيرة العام السابق، مؤكدًا الإقبال على العملات الرئيسية على غرار الدولار واليورو والعملات المحلية على الروبية. بدوره قال مدير فرع صرافة الزمان محمد كيشر إن هناك بعض التغيرات البسيطة العادية على سعر صرف بعض العملات باستثناء الدولار الثابت مقابل الريال، مشيرًا أن إلى التحرك البسيط نحو الأعلى أو الأسفل في بعض العملات هو ناتج عن حركة العرض والطلب التي تشهد ارتفاعا خلال هذه الفترة من كل عام نتيجة الاستعدادات لنهاية السنة وموسم العطلات المرتبط عادة بها. وأوضح أن الطلب على العملات الأجنبية يعد طبيعيا ومستقرا مقارنة بالطلب في السنوات الماضية خلال هذه الفترة. في السياق ذاته قال رياض كونكنا إن عمليات الصرف وتحويل العملة تتسم بسلاسة، ولا تغير على ما خبره من تعامله مع شركات الصرافة منذ تواجده في قطر. ويؤكد الخبراء أن حركة التحويل وصرف العملات سواء في البنوك في شركات الصرافة، تؤكد أن المحاولات اليائسة لضرب الريال القطري قد فشلت، وما يبرز مكانة وصلابة الاقتصاد وقدرته على التعامل مع مختلف الوضعيات التي تفرض عليه. وتتعدد مصادر قوة الاقتصاد القطري التي أبرزتها السياسات المتبعة مثل سياسة الإنتاج الهيكلية وتطوير البنى التحتية والتنويع الرأسي للاستثمار، وكذلك قوة القطاع المالي ودعمه للاقتصاد والنمو بفضل الاحتياطات النقدية الأجنبية الضخمة، كما أن الجهاز المصرفي محصن بفضل السياسات الائتمانية الاحترازية. وأكد الخبراء أن الريال القطري يدعمه اقتصاد قوي واحتياطات كبيرة رغم أنه لا يزال يتعرض لضغوطات. وتفيد آخر التقارير أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي تشكل نحو 8 أضعاف النقد المصدر، وأنه رغم أن الموجودات الأجنبية لا تمثل سوى نسبة ضئيلة للغاية من الموجودات الأجنبية لدى دولة قطر، فإن المركزي يمتلك من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية ضخمة. وينص قانون المركزي على ألا تقل هذه النسبة عن 100% فقط من النقد المصدر، كما أن ما يمتلكه مصرف قطر المركزي من احتياطيات دولية وسيولة بالعملات الأجنبية يمثل أكثر من ضعفي القاعدة النقدية، والتي تتكون من النقد المصدر مضافا إليه جميع ودائع البنوك الداخلية لدى المصرف بما فيها أرصدة الاحتياطي الإلزامي والتي يستحيل عمليا أن يتم سحبها بالكامل، وهو ما يعني بوضوح أن كفاية تلك الاحتياطيات المتوافرة لدى المركزي تعتبر أكثر من كافية سواء لأغراض الدفاع عن أسعار صرف الريال القطري أو لأغراض السياسة النقدية. وكان مصدر مسؤول في مصرف قطر المركزي قد أكد مؤخرا، التزام المصرف بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية، وذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية إلى أن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يتابع سعر صرف الريال القطري مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الآجلة، وقد يقوم بتغيير آلية تنفيذ التعاملات في أسواق المال القطرية بناء على أسعار الصرف الآجلة بدلا من أسعار الصرف الرسمية. وأوضح أن العمليات المصرفية بما فيها التحويلات تتم من دون أي معوقات، مؤكدًا على استمرار الحرية الكاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي، كما أن مصرف قطر المركزي لديه احتياطات عملات أجنبية أكثر من كافية لتغطية جميع متطلبات المستثمرين. كما أشار ذات المصدر إلى أن مصرف قطر المركزي، وفي إطار مسؤولياته، يقوم بالتواصل بشكل دوري ومستمر مع كافة البنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة قطر لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي.

ارتفع عدد التحويلات العائلية خلال أغسطس الماضي، بنسبة 25.4% على أساس شهري، وفقا لبيانات شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وبحسب بيانات الشركة فقد بلغ عدد التحويلات العائلية نهاية الشهر الماضي 222 تحويلاً، مقابل 177 تحويلاً في يوليو السابق.وسجل عدد التحويلات الإرثية تراجعاً نسبته 63.03% ليصل في أغسطس 399 تحويلا، علماً بأنه كان يبلغ 917 تحويلاً في يوليو، وبالنسبة لتحويلات الاستثناء فقد بلغ عددها 5 تحويلات بنمو 66.67% مقارنة بـ3 تحويلات في يوليو.وبحسب التقرير، فقد سجل عدد المساهمين الذين يمتلكون أسهم 373.5 ألف مساهم، مقابل بـ 372.1 ألف مساهم في يوليو السابق بتراجع شهري نسبته 0.37%.وزاد عدد المساهمين الذين يمتلكون حسابا بنكيا بنسبة 0.52%، ليصل في أغسطس إلى 46.7 ألف مساهم، مقابل عددهم في يوليو البالغ 46.5 ألف مساهم. وتراجع عدد عمليات الرهن في أغسطس الماضي ينسبة 8.9% لتصل إلى 102 عملية، مقارنة بـ 112 عملية بالشهر السابق له، أما بالنسبة لعمليات فك الرهن فقد بلغ عددها بالشهر الماضي 267 عملية، منخفضةً 33.7% عن حجمها في يوليو البالغ 415 عملية.وتعتبر قطر للإيداع المركزي الشركة الوحيدة المرخصة من قبل هيئة قطر للأسواق المالية لحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها، علماً بأنها قد أسست من قبل مصرف قطر المركزي للحد من المخاطر التي تنجم عن تسويات ما بعد التداول والحد من تضارب المصالح.

أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن قيمة تحويلات العاملين في قطر بلغت 11.02 مليار ريال "3.02 مليار دولار"، بنهاية الربع الأول من العام الحالي.وذكرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن تحويلات الوافدين زادت 0.4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وبلغت 10.98 مليارات ريال "3 مليارات دولار".وعلى أساس ربعي، تراجعت التحويلات بنسبة 0.4%، مقارنة بنحو 11.066 مليار ريال "3.03 مليار دولار" في الربع الأخير من 2016.وخلال العام الفائت، بلغ إجمالي تحويلات العاملين في قطر حوالي 43.1 مليار ريال "11.8 مليار دولار"، وذلك حسب بيانات وزارة التخطيط.ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمائة من التركيبة السكانية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوية.وأمام الوفرة الكبيرة في أعداد العمال والموظفين الوافدين، نشطت سوق التحويلات المالية من الدوحة إلى كامل أنحاء الدول، وخاصة من خلال شركات الصرافة العاملة وعددها 20 شركة.

أكد مصرف قطر المركزي أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن التداول وسعر الصرف للريال القطري ليس له أي أساس من الصحة. وأوضح المصرف في بيان له اليوم أن سعر صرف الريال القطري مستقر تماما مقابل الدولار الأمريكي وأن قابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناداً إلى جملة من المعطيات أهمها: اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة. وأفاد البيان بأن "مصرف قطر المركزي" سيضمن كل عمليات التحويل للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد عليه.

مواطنون: رسوم شركات الصرافة معقولة وتنافسية المعضادي: الشركات لم ترفع رسوم خدماتها رغم غلاء المصاريف اللاري: نمو نشاط تحويل وتبديل العملات خلال الموسم الرمضاني النجار: زيادة عدد الفروع لتغطية مختلف مناطق الدولة كافةالمركزي يسمح بزيادة فروع شركات الصرافة لمواكبة الطلب الدولار واليورو أكثر العملات طلباً التعامل بالعملة السورية توقف نهائياأكد عدد من مسؤولي شركات الصرافة أن السوق شهد هدوءا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعين عودة النشاط مع الربع الثاني من العام، والذي يتزامن مع رمضان والعيد وموسم الإجازات. مشيرين إلى أنه من المتوقع الترخيص لفروع جديدة للشركات، وذلك ضمن توجه مصرف قطر المركزي لتقريب خدمات هذه الشركات من الجمهور، حيث تم في العام الماضي الترخيص لأكثر من عشرة فروع ومن المتوقع زيادة هذا العدد في العام الحالي. جمعة المعضادي وكشف هؤلاء المسؤولين لـ"الشرق" أنه مع زيادة الطلب على خدمات شركات الصرافة والنمو المتزايد لعدد السكان، من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي قريباً تعليمات جديدة للقطاع المالي بما فيه شركات الصرافة تتعلق بأمن المعلومات وذلك لحماية السوق المحلي من المخاطر المتزايدة. زيادة الرسوم بداية أكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن سوق الصرافة شهد تراجعا طفيفا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعا هذا التراجع إلى زيادة المصاريف الجارية بكل أنواعها ورسوم الخدمات بحوالي 10 %، في حين أن شركات الصرافة لم تقم بأية زيادة في رسوم خدماتها لعملائها سواء في مجال تحويل الأموال أو تبديل العملات. مشيرًا إلى أنه يتوقع زيادة وتيرة النشاط في السوق مع الربع الثاني من العام.وبخصوص أكثر العملات التي عليها إقبال حاليا، أوضح المعضادي أن الدولار في مقدمة العملات التي عليها إقبال نتيجة لاستقراره وإعتباره ملاذا آمناً، وبالتالي ما زال يتصدر العملات الأكثر رواجا، هذا بالإضافة إلى النشاط على الجنيه الإسترليني واليورو، حيث من الملاحظ أن البعض يشتري هذه العملات للاحتفاظ بها، وذلك استعداد لموسم الإجازات، وخوفاً من إرتفاع أسعارها، كما أن هناك على مدار العام على الريال السعودي والدرهم الإماراتي، وبعض العملات الآسيوية التي توجد عمالة كبيرة منها في الدولة، وبخصوص زيادة انتشار شركات الصرافة وتقريب خدماتها من الجمهور، أوضح المعضادي أن مصرف قطر المركزي رخص العام الماضي لأكثر من عشرة فروع لشركات الصرافة لافتتاحها وهو رقم كبير.تطوير الخدمات خالد اللاري من جهته قال السيد خالد اللاري مدير شركة اللاري للصرافة: إن سوق الصرافة يشهد نمواً مضطرداً بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات، هذا بالإضافة إلى زيادة أعداد السكان بفضل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها للدولة، سواء منها المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لكاس العالم 2022، أو مشاريع الإستراتيجية والتنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية، مشيرًا إلى أن هناك نمو في نشاط سوق الصرافة، ومن المتوقع زيادة هذا النشاط في الربع الثاني من عام 2017. الربع الثاني أما السيد عصام النجار مدير الإلتزام بشركة المدينة للصرافة فقد أكد على أن سوق الصرافة المحلي شهد في الربع الأول من عام 2017 انخفاض في حجم التعاملات، سواء من حيث التحويلات المالية أو في مجال تبديل العملات، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. مشيرًا إلى أنه يتوقع تحسن كبير في التعاملات خلال الربع الثاني من العام الذي يتصادف مع رمضان والعيد وموسم الإجازات، وهي فترة تشهد عادة نشاط كبير في حركة تبديل وتحويل العملات، وأضاف النجار أن أهم العملات التي عليها إقبال في الفترة الحالية هي الدولار، هذا بالإضافة إلى اليورو والإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي، في حين أن التعامل بالعملة السورية توقف نهائيا، وهناك ضعف في الإقبال على الجنيه المصري وبخصوص قدرة الشركات على مواكبة الطلب وزيادة انتشارها. عصام النجار خدمة العملاء من جهة أخرى عّبر بعض المواطنين عن رضاهم بشكل عام عن خدمات شركات الصرافة، ومستوى انتشار فروع مختلف الشركات والتي أصبحت تغطي أغلب مناطق الدولة، وكذلك المولات والمجمعات التجارية، لافتين إلى أن هذا الانتشار قرب خدمات هذه الشركات من الجمهور، حيث قال السيد علي محمد عبد الله العامري أن خدمات شركات الصرافة في السوق المحلي تتميز بالجودة وسرعة توصيل الأموال، هذا بالإضافة إلى أن الرسوم عادية جداً. لافتاً إلى أن شركات الصراحة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة التحويلات المالية، والتأكد من هويات الأشخاص الذين يقومون بتبديل أو تحويل العملات، وأضاف العامري أن انتشار فروع لشركات الصرافة محليًا، وحتى في المجمعات التجارية، أعطى مرونة في عملية تبديل وتحويل العملات. ابراهيم جمعة تطور شركات الصرافةأما السيد إبراهيم جمعة فقد شدد على أن خدمات شركات الصرافة شهدت تطوراً كبيراً وهناك سرعة في إنجاز المعاملات وتوصيل الأموال التي يتم تحويلها، لافتا إلى أن زيادة انتشار هذه الشركات أسهم في تقريب خدماتها من الجمهور، خصوصا مع النمو المضطرد في أعداد السكان، وزيادة الطلب على خدمات هذه الشركات.وأضاف جمعة أن التدقيق الذي تقوم به الشركات في هويات مرسلي الأموال ومغيري العملات مهم، ويضمن حماية السوق المحلي من أية مخاطر من تزوير أو غسل أموال، لافتا إلى أن هذه الشركات تستخدم أجهزة متطورة للتأكد من سلامة العملات، كما أن هناك سرعة في إيصال الأموال، إلا أنه لاحظ أن بعض الشركات تعطي الأولوية لتحويل العملات، وتخصص لذلك عددا كبيرا من الكونترات لتسريع العملية، بينما يتم تخصيص كونتر واحد أو اثنين لتبديل العملات، وهو ما يسبب زحمة على هذه الكونترات، بينما هناك كونترات لايوجد بها أشخاص.

المركزي يتلقى تقريراً من شركة عالمية متخصصة انتهت البنوك المحلية من تطوير إجراءات الحماية المصرفية الجديدة التي طالب بها مصرف قطر المركزي خلال الفترة الماضية.. حيث اتفق المركزي مع شركة عالمية متخصصة لمراجعة إجراءات الحماية الإلكترونية للنظم المصرفية في جميع البنوك العاملة في الدولة، وتم إجراء عمليات تقييم شاملة على كافة البنوك، وشمل التقييم الميداني على مستوى الشبكات والبنية التحتية وأعمال البنوك في السوقين المحلي والخارجي.وعلمت الشرق أن الشركة أعدت تقريراً شاملاً تم عرضه على مصرف قطر المركزي، بالإجراءات التي اتخذتها البنوك المحلية لدعم نظم حماية الحسابات والعمليات المصرفية وفقا للمعايير الدولية، التي تطبقها البنوك العالمية.وأكد التقرير أن البنوك انتهت من تنفيذ توصيات الشركة العالمية التي شملت تعزيز برامج الحماية التي تطبقها البنوك، بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، الذي طالب البنوك بالتعاون مع الشركة العالمية، وتوفير البيانات اللازمة لها، إضافة إلى تدريب العاملين على أي تعديلات في هذه النظم، بما يضمن التنفيذ الكامل لتوصيات الشركة المتخصصة في أعمال الاستشارة في المجال البنكي والمصرفي.وأكد التقرير قدرة البنوك المحلية على زيادة رؤوس أموالها، والتوسع في السوق المحلي من خلال الفروع الجديدة، أو السوق الخارجي من خلال عمليات الاستحواذ على بنوك أجنبية من دون أي مشاكل، حيث دعمت هذه البنوك أعمالها بزيادة رأس المال من خلال مصادر محلية وخارجية وفي مقدمتها توزيعات الأسهم المجانية التي نفذتها عدد من البنوك، إضافة إلى برامج السندات وشهادات الإيداع التي قررتها البنوك التجارية، وبرامج الصكوك التي قررتها البنوك والمصارف الإسلامية، وحصلت على موافقات عليها من الجمعيات العمومية والجهات المختصة.وعلمت الشرق أن عمليات التقييم شملت شركات الصرافة العاملة في قطر، حيث قامت هذه الشركات منذ منتصف العام الماضي بتنفيذ عدد من المعايير والضوابط، لحماية النظم الإلكترونية على معاملاتها المصرفية، خاصة أن معظم هذه المعاملات تمثل تحويلات مالية للخارج، مما يتطلب دعم إجراءات الحماية بهذه الشركات.وكان آخر تقرير أصدره مصرف قطر المركزي قد كشف ارتفاع ميزانية البنوك إلى 1264.4 مليار ريـال.. كما ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 195.8 مليار ريـال. وارتفعت قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 18.1 مليار ريال لتصل إلى 318.9 مليار ريـال توزعت، وأكد التقرير ارتفاع ودائع القطاع الخاص إلى 361.9 مليار ريـال، ووصلت قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص المحلي إلى 438.5 مليار ريـال.

إستمرار وتيرة نمو السوق.. وتعزيز أنظمة مكافحة الجرائم الإقتصادية 55 مليار ريال حجم تحويلات شركات الصرافة في 2016 المعضادي: قرار المركزي السماح بافتتاح فروع جديدة يعزز نمو الشركات اللاري: شركات الصرافة تعمل على تطوير خدماتها وزيادة انتشارها لمواكبة الطلب النجار: اجراءات المركزي عززت أنظمة الشركات في مكافحة الجرائم الاقتصادية قدر متعاملون حجم الحوالات في سوق الصرافة المحلي خلال عام 2016 بحوالي 55 مليار ريال، مشيرين إلى أن السوق شهد تحسنا خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي بفضل الساسيات الاقتصادية الناجحة ورؤية القيادة الرشيدة وخططها الطموحة في التنويع الاقتصادي وقوة ومتانة اقتصادنا الوطني، وهو ما مكن مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها سوق الصرافة من الحفاظ على وتيرة النمو والنشاط رغم تراجع اسعار النفط والوضع الاقتصادي العالمي الصعب. وأكد عدد من قيادات شركات الصرافة أن قرار مصرف قطر المركزي بالسماح لكل شركة من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي بافتتاح فرع جديد مكن الشركات من المحافظة على وتيرة النمو وزيادة انتشار هذه الشركات وتقريب خدماتها من الجمهور، لافتين الي ان افتتاح حوالي عشر فروع جديدة لعشر شركات من الشركات العاملة بالسوق المحلي رقم كبير من الفروع في سنة واحدة، وبالتالي مكن هذا التوسع الشركات من تجاوز الوضع الاقتصادي الذي مرت به المنطقة والعالم، مشيرين الي ان شركات الصرافة استطاعت مواكبة النمو الكبير في الطلب على خدماتها، وكذلك الالتزام بتعليمات واشتراطات مصرف قطر المركزي والتي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وسوقنا المحلي من جميع أنواع الجرائم الاقتصادية. نمو القطاعات الاقتصادية أكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن سوق الصرافة شهد تحسنا خلال عام 2016 مقارنة مع العام الماضي ، حيث تمكنت السوق من تجاوز الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم بسبب تراجع اسعار النفط وحالةعدم اليقين التي تشهدها الاسواق المالية العالمية ، معتبر ان هذا النمو يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته علي تجاوز التحديات الاقتصادية ، واستمرار الانفاق السخي علي المشاريع التنموية العملاقة، والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، وهي عوامل ايجابية انعكست علي استمرار نشاط ونمو مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بما فيها سوق الصرافة. واضاف المعضادي ان قرار مصرف قطر المركزي بالسماح لكل شركة من شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلي بافتتاح فرع جديد مكن الشركات من المحافظة علي وتيرة النمو وزيادة انتشار هذه الشركات وتقريب خدماتها من الجمهور ، مشيرا الي انه بموجب هذا القرار تم افتتاح حوالي عشر فروع جديدة لعشر شركات من الشركات العاملة بالسوق المحلي ، وهو رقم كبير من الفروع في سنة واحدة ، وبالتالي مكن هذا التوسع الشركات من تجاوز الوضع الاقتصادي الذي مرت به المنطقة والعالم بسبب تراجع اسعار النفط والوضع الصعب الذي يمر به الاقتصادي العالمي. تحديث وتطوير الانظمة واوضح المعضادي ان شركات الصرافة اصبحت تغطي اغلب مناطق الدولة واصبحت فروع بعض هذه الشركات متواجدة في جميع المولات الكبيرة بالدولة ، وهو ما ساهم في تشجيع السياحة وخدمة زوار الدولة ، مشيرا الي ان زيادة هذا الانتشار مكن شركات الصرافة من مواكبة الطلب الكبير علي خدماتها ، في ظل جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الاقليمية والعالمية واستمرار استقطاب الدولة للعمالة الوافدة بفضل حجم المشاريع العملاقة والاستراتيجية التي يتم تنفيذها في البلد. ولفت المعضادي الي ان شركة الدار لاعمال الصرافة عملت علي تطوير وتحسين انظمتها الامنية خلال 2016 ، كما فتحت قنوات جديدة مع بعض البنوك في دول شرق اسيا وكذلك مع اوروبا بشكل عام ، منوها الي ان عملية تحديث الانظمة الامنية بالشركة مكنها من مواجهة اي محاولة لعمليات قرصنة الكترونية ، وكذلك حماية انظمة الشركة من اية محاولة اختراق ، مشددا علي ان الشركة ملتزمة بتطبيق القوانين والمعاييرالمتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التي اصدرها مصرف قطر المركزي ومختلف الجهات المعنية بالدولة ، منوها الي ان التزام شركات الصرافة بالسوق االمعلي بتوجيهات وتعليمات مصرف قطر المركزي يمثل حماية للسوق من المحلي من جميع العمليات المشبوهة والجرائم الاقتصادية. تحديث الفروع وقال الرئيس التنفيذي ان شركة الدار لاعمال الصرافة وفي اطار خططها للتوسع والانتشار في مختلف مناطق الدولة وتقريب خدماتها من الجمهور، قامت خلال عام 2016 بافتتاح فرع في ام صلال، كما يجري العمل حاليا على افتتاح فرع جديد خلال الاسبوعين القادمي في منطقة بروة البراحة وهي مدينة عمالية تسكنها اعداد كبيرة من العمالة الوافدة في جنوب الصناعية، مما سيخدم هذه الشريحة بشكل كبير ويقرب منها الخدمات ، مشيرا الي ان الشركة كذلك قامت خلال 2016 بتحديث العديد من فروعها من بينهم فروع فيلاجيو ومعيذر وجاري الاستعداد لتحديث باقي الفروع. إقبال على العملات الرئيسية من جهته قال السيد خالد اللاري مدير شركة اللاري للصرافة ان سوق الصرافة شهد تحسنا في عام 2016 مقارنة مع العام السابق ، مشيرا الي انه رغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي مرت به المنطقة والعالم بسبب تراجع اسعار النفط ، وضعف اداء الاقتصاد العالمي ، الا ان دولة قطر بفضل رؤية قيادتها الرشيدة وخططها الطموحة في التنويع الاقتصادي وقوة ومتانة اقتصادنا الوطني ، تمكنت مختلف القطاعات الاقتصادية من الحفاظ على وتيرة نمو ونشاط معقولين في ظل الانفاق علي مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030 ، هذا بالاضافة الي الانفاق علي المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، كلها عوامل ساهمت في استمرار جاذبية السوق للاستثمارات ولاستقطاب العمالة ، وهو ما ساهم في استمرار انتعاس السوق المحلي بشكل عام وسوق الصرافة بشكل خاص. تداعيات خروج بريطانيا واضاف اللاري ان عام 2016 شهد اقبالا كبيرا في بدايته علي الاسترليني بسبب تراجعه نتيجة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، هذا بالاضافة الي الاقبال الجيد علي الدولار واليورو والدرهم الاماراتي والريال السعودي هذا بالاضافة الي بعض عملات دول شرق اسيا. وأضاف اللاري أن حركة السوق خلال 2016 جيدة وذلك بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وجاذبية السوق القطرية للاستثمارات وللشركات العالمية، هذا بالإضافة إلى جاذبية السوق للعمالة الوافدة ، لافتا إلى أن شركات الصرافة تعمل على تطوير خدماتها وزيادة انتشارها لتغطية الطلب المتزايد على خدمات هذه الشركات، خصوصا بعد موافقة مصرف قطر المركزي علي السماح لكل شركة بافتتاح فرع جديد خلال 2016 ، مشددا علي ان شركات الصرافة العاملة في الدولة بفضل التزامها بتعليمات مصرف قطر المركزي عملت على تجنيب السوق المحلي مخاطر الجرائم الاقتصادية ، كما تعمل على تطوير انظمتها ومواكبة التكنلوجيا الحديثة في هذا المجال للارتقاء بخداماتها وفي نفس الوقت حماية الاقتصاد والمجتمع من مخاطر هذه الجرائم. تحسين الخدمات اما السيد عصام النجار مدير الالتزام بشركة المدينة للصرافة فقد اكد علي ان سوق الصرافة المحلي نجح في تحقيق معدلات نمو معقولة خلال عام 2016 ، رغم حالة الهدوء مع بداية العام، الا ان الربع الاخير من العام الحالي شهد تحسنا كبيرا في سوق الصرافة. واضاف النجار ان قرار مصرف قطر المركزي خلال 2016 بالسماح لشركات الصرافة بافتتاح فروع جديدة ساهم في زيادة انتشار هذه الشركات وتحسين الخدمات وتقريبها من الجمهور سواءا مواطنين او مقيمين ، مشيرا الي ان عام 2016 شهد اقبالا كبيرا مع بداية العام علي الجنيه الاسترليني مع التراجع الكبير الذي شهد سعر الصرف بسبب تاثير خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ، هذا بالاضافة الي الدولار واليورو والدرهم الاماراتي ، هذا بالاضافة الي بعض عملات الدول الاسييوية والعربية. مواكبة الطلب وبخصوص قدرة الشركات علي مواكبة الطلب وجودة خدماتها، اوضح النجار ان مصرف قطر المركزي يعمل بشكل حثيث علي متابعة الاسواق وضبطها والعمل على ضمن جودة الخدمات المالية المقدمة وسلامتها، مشيرا الي ان ادارة حماية مستخدمي الخدمات بمصرف قطر المركزي تقوم بدور كبير في ضبط السوق والتاكد من جودة الخدمات، مشددا علي ان السوق القطري سوق امن ومنتعش والسيولة متوفرة وعامل الامان كبير جدا نتيجة اتباع نظم تامينية متطورة سواءا على النقد بين الفروع او في الخزائن. تكنولوجيا جديدة واوضح النجار ان شركة المدينة للصرافة بصدد استخدام تكنولوجيا جديدة في الحوالات المالية تسهل على الافراد بشكل رئيسي ايصال اموالهم لذويهم بشكل سريع وامن ، وانجاز معاملاتهم عن بعد، بحيث يتم تسجيل العميل للمرة الاولي داخل الشركة او احد فروعها لاستكمال اجراءات اعرف عميلك، بعدها يمكن للعميل تنفيذ المعاملات عن بعد عن طريق الانترنت او من خلال ماكينات مخصصة لتحويل الاموال سيتم نشرها في اماكن مختلفة من الدولة. وبخصوص مدي التزام الشركات بتعليمات المركزي في مجال الحماية من الجرائم الاقتصادية، اوضح النجار ان القانون القطري واجراءات مصرف قطر المركزي كان لها دور كبير في تقوية انظمة الشركات في مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، وحماية السوق المحلي من مخاطر هذه الجرائم، مشددا علي التزام الجميع بهذه القوانين والتعليمات.

رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر امن المعلومات الثالث مطلع نوفمبرعبد الهادي آهن: لا توجد عمليات اختراق للحسابات البنكية الحفاظ على سرية معلومات القطاع المالي اولوية ل قطر المركزيأكد عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي أن قطر المركزي قام بتكليف شركة عالمية ذات خبرة واسعة في أعمال الإستشارة المتخصصة في المجال البنكي، بهدف التقييم الميداني للبنوك العاملة في قطر، سواء على مستوى الشبكات والبنية التحتية ، وأعمالها في السوق المحلي، موضحا أن الدراسة التي قامت بها الشركة والبيانات التي جمعتها أكدت قوة وضع البنوك القطرية وقدرتها علي التوسع والنمو بدون اي مشاكل. وشدد آهن علي أن قطر المركزي يقوم باستمرار بجولات تفتيشية للإطلاع على مدى التزام البنوك بالمعايير والضوابط التي وضعها.وكشف عن إصدار قطر المركزي تعميم للبنوك المحلية وشركات الصرافة ، لتطبيق عدد من القواعد والمعايير والتوصيات لحماية النظم الالكترونية، التي تطبقها هذه المؤسسات بهدف حماية الحسابات والمعلومات المصرفية وذلك بناء على تقرير التقييم الذي أجرته الشركة العالمية المتخصصة في حماية النظم الالكترونية للبنوك.وأضاف إن الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي بمنع استخدام البطاقات الائتمانية الممغنطة كلياً داخل قطر، ساهمت في الحد بشكل كبير من عمليات التزييف، مؤكداً أن البطاقات الائتمانية ذات الشرائح الذكية أكثر أماناً وأوسع انتشاراً. وقال "لم نتلق أي بلاغ حول وجود عملية سرقة لأحد عملاء البنوك في الدولة من خلال البطاقات الائتمانية".وكان آهن قد عقد مؤتمراً صحفياً حول الإستعدادات لعقد مؤتمر أمن المعلومات اول نوفمبر القادم بحضور اعضاء اللجنة المنظمة .وحول الإجراءات الاحترازية التي اتخذها "المركزي" مؤخراً للحيلولة دون وقوع أي عمليات اختراق للحسابات البنكية للأفراد، أكد آهن أن مصرف قطر المركزي أصدر تعميماً ، بضرورة استخدام البنوك "عنصرين للتحقق من المستخدم"، مما ساهم في الحد بشكل كبير من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.إجراءات إضافية لحماية العملاءوأوضح مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي أن هذه الخدمة تتطلب من البنك أن يرسل رسالة إلى هاتف العميل عند القيام بأي عملية بنكية من خارج قطر، تتضمن الرسالة الإفادة بأن العميل قام بعملية ما ومن المفترض إدخال رقم سري آخر لإكمال هذه العملية، الأمر الذي يفيد العميل في حال كان شخص آخر ينتحل شخصيته.ورداً على سؤال حول ما إذا كانت البنوك في قطر قد تعرضت لأي هجمات إلكترونية خلال العام الجاري، أكد آهن أن القطاع المالي في قطر آمن جداً، مشيراً إلى أن هناك توجيهات مشددة من محافظ مصرف قطر المركزي في هذا الخصوص، تتعلق بضرورة الحفاظ على سرية معلومات القطاع المالي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاستثمار في هذا المجال كبير جداً وذو أهمية قصوى. مشاركة واسعة من الخبراءوالقي عبد الهادي آهن الضوء على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الثالث لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي ينظمه مصرف قطر المركزي، تحت شعار (الحماية الالكترونية : أهمية التعاون والاستباقية). وينطلق 1 نوفمبر المقبل. ويشهد مشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من خلال أوراق العمل ومحاور النقاش.واضاف ان المؤتمر يشرفه بالحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الأمر الذي سيعطي اضافة على اهمية هذا الحدث، ويعطي دافعاً قوياً للمزيد من العمل من جانب اللجنة المنظمة للمؤتمر. كما ان هناك اهتماما بالغا من جانب سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب المحافظ، بهذا المؤتمر وإشرافهما المباشر على كافة التجهيزات من أجل نجاحه.وبالاشارة الى المؤتمرين الأول والثاني وما حققاه من نجاح، الأمر الذي جعل الإدارة العليا للمصرف تفكر في جعل هذا المؤتمر مناسبة عالمية وجعل دولة قطر مقراً لعقده سنوياً، بعد ان كان اقليمي في نسخته الثانية وهذا العام، وان يتحول لحدث سنوي، ومشاركة العديد من الدول، وتثبيت هذا الحدث على أجندة فعاليات الدولة. ويرتبط باسم دولة قطر.واضاف آهن:"الكل بات مطلعاً على الهجمات الالكترونية التي يشهدها القطاع المالي، على المستوى العالمي، وهناك دول كثيرة تضررت وبنوك مركزية في بعض الدول، الى جانب البنوك والمصارف ، وترجع اسبابها الى عمليات القرصنة التي تتم على بعض الحسابات العائدة لأفراد أو بنوك او مؤسسات".إقامة معرض مصاحب للمؤتمروتابع:"نسعى هذا العام لتسليط الضوء على الأمن السيبراني، لما تستدعيه الحالة الراهنة، لتسليط الضوء عليها، وبدأنا من شهر فبراير الماضي في الاهتمام في جذب اشخاص متخصصين في هذا القطاع، كذلك المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والـ imf، وسوفيت، bis".. وهي المنظمات الدولية المعنية بهذا الشأن، للتعرف على ما لديهم من جديد في هذا المجال، خاصة سويفت، حيث تتم كل التعاملات المالية "المدفوعات" عن طريق هذه الشبكة.كما سيتم للعام الثاني على التوالي اقامة معرض مصاحب للمؤتمر، و سعينا من خلاله الى جلب الشركات العالمية والرائدة في مجال أمن المعلومات لتقديم أحدث تكنولوجيا أمن المعلومات من خلال المعرض، لوضع الحلول الفنية والتكنولوجية لحماية الشبكات والمعلومات. حيث لمسنا الاقبال الكبير من قبل المشاركين والزوار، في ادورة الأخيرة ومن الرغبين في الحصول على احدث التكنولوجيات في هذا المجال.كذلك حرصنا على تنويع محاور المؤتمر وأوراق العمل، والتركيز على كل ما هو جديد ومبتكر.وهذا العام تم التعاون مع الحكومة البريطانية عن طريق سفارة المملكة المتحدة بالدولة، حيث سيشارك سفير الأمن السيبراني بالمملكة المتحدة، والرئيس السابق لشرطة لندن، وهو أحد المتحدثين الرئيسيين بالمؤتمر.وحول عدد الجهات التي ستشارك في المؤتمر والمشاركين، أكد ان عدد المشاركين في حدود الـ 900 مشارك. وتتمثل المشاركات في جميع الجهات الرسمية بالدولة، وجميع الشركات المحلية الحكومية وغير الحكومية. كما وجهنا الدعوة للمصارف المركزية الخليجية للمشاركة في المؤتمر ودعوة البنوك المحلية .وهذا العام فضلنا ان تكون الدعوة مفتوحة للجميع، للراغبين في المشاركة والجهات الحكومية، بهدف توعية المواطنين والمقيمين بالدولة، وأي شخص له علاقة بهذا المجال، بهدف التوعية بضرورة كيفية حفظ البيانات. وحث جميع القطاعات في الدولة دون استثناء لحضور الحدث الهام.فتح الباب أمام كافة البنوك العالميةوأشار آهن إلى أنه ابتداءًا من العام المقبل، سيتم فتح الباب أمام كافة البنوك العالمية للمشاركة في المؤتمر، لافتاً إلى أنه سيتم إرسال دعوات إلى البنوك المركزية في تلك الدول، لمخاطبة بنوكها المحلية، في بادرة لتحويل الحدث إلى عالمي، بدلاً من كونه مؤتمراً إقليمياً.وكشف مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي أن نسخة هذا العام، يشارك بها عدد من الخبراء العالميين والإقليميين في مجال أمن المعلومات، كما يشارك كل من معالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.وأشار آهن إلى أنه يمكن للجهات الراغبة في التسجيل في المؤتمر والتعرف على سجل المتحدثين، الدخول إلى الموقع الإلكترونيwww.qcb.gov.qa/agenda، معرباً عن شكره للجهات الراعية للحدث من داخل وخارج قطر، متمنياً نجاح المؤتمر وأن تعم الفائدة منه على جميع المشاركين.

زيادة أعداد الزوار الخليجيين للدوحة تنعش حركة بيع وشراء العملات المعضادي: سوق الصرافة المحلي لم يتأثر بتراجع أسعار النفط اللاري: شركات الصرافة تطور خدماتها وتعزز انتشارها لتغطية الطلب تشهد شركات الصرافة إقبالا كبيرا بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، هذا بالإضافة إلى تزامن هذه الفترة مع موسم الحج، حيث أكد بعض مسؤولي شركات الصرافة للشرق أن الإقبال متزايد خلال هذه الفترة على الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، هذا بالإضافة إلى الريال السعودي وعملات دول شرق آسيا، لافتين إلى أنه رغم تزامن العيد هذه السنة مع وجود الكثير من المواطنين والمقيمين في موسم الإجازات إلا أن الإقبال جيد مع ذلك. احتياجات العملاء وشدد هؤلاء المسؤولون على أن شركات الصرافة تؤمن مختلف احتياجات العملاء من جميع أنواع العملات، ولا يوجد أي نقص في أي من هذه العملات التي قامت الشركات بتوفير الكميات اللازمة منها لتأمين الطلب المتزايد من المواطنين والمقيمين وحتى الزوار على شراء وتحويل العملات خلال هذا الموسم، لافتين إلى أن إقبال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على الدوحة خلال الصيف أنعش حركة بيع وشراء العملات الخليجية، ومكن شركات الصرافة من تأمين كميات كبيرة من هذه العملات من خلال تبديل هؤلاء الزوار لعملات دولهم واستبدالها بالريال، وهو ما أسهم في التقليل من الكميات المستوردة من هذه العملات وبالتالي تقليل التكلفة على الشركات، مشددين على أن شركات الصرافة ملتزمة بتعليمات وتوجيهات مصرف قطر المركزي لضمان سلامة السوق القطري من أي عمليات مشبوهة أو تزوير للعملات. ارتفاع الطلب وأكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن سوق الصرافة لم يتأثر بتراجع أسعار النفط، وهناك إقبال جيد خلال هذه الفترة والتي تشهد عادة ارتفاعًا في الطلب على مختلف العملات نظرا لموسم العيد والحج، لافتا إلى أنه ورغم وجود العديد من المواطنين والمقيمين في موسم الإجازات، إلا أن حركة السوق جيدة، كما أن مختلف شركات الصرافة أخذت استعداداتها مبكرا لتأمين مختلف أنواع العملات لتأمين الطلب المتزايد خلال هذه الفترة. وأضاف المعضادي أن إقبال مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للسياحة في قطر خلال موسم الصيف الحالي أنعش حركة بيع وشراء العملات ومكن شركات الصرافة من تأمين مبالغ معتبرة من العملات الخليجية نتيجة استبدال هؤلاء لعملاتهم بالريال، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة كانت تستورد مبالغ كبيرة من هذه العملات، وبالتالي فإن زيادة إقبال السياح من دول مجلس التعاون مكن الشركات من الحصول على هذه العملات بدون تكلفة الاستيراد. انتعاش السوق وشدد المعضادي على أن النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة والزيادة المضطردة في أعداد السكان بفضل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة بتنظيم الدولة لمونديال 2022 ساهم في نمو وانتعاش سوق الصرافة القطري، متوقعا أن تشهد السوق حركة وانتعاشا مع العودة من الإجازات وافتتاح المدارس، وبالتالي عودة الإقبال على شراء وتبديل وتحويل العملات، مشددا على أن قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبية سوقنا المحلي للاستثمارات الإقليمية والعالمية انعكس إيجابيا على نمو مختلف القطاعات بما فيها شركات الصرافة المحلية التي تشهد نموا مطردا في أعمالها. وأوضح المعضادي أن شركة الدار لأعمال الصرافة تتخذ كافة الإجراءات والتدابير لضمان توفير الكميات اللازمة من العملات المطلوبة، هذا بالإضافة إلى حرصنا في الشركة على تقريب خدماتنا من مختلف العملاء، كما نحرص على تطوير بنيتنا التحتية بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة التي تعمل على تعزيز كفاءة وفعالية أدائنا على مستوى تعاملاتنا مع العملاء والبنوك والمراسلين، مشيرًا إلى أن الشركة ستفتح بعض فروعها في ثالث أيام العيد في بعض المولات لتوفير خدمة الصرافة والتحويلات. أجهزة متطورة وأوضح المعضادي أن أهم العملات التي عليها إقبال في هذه الفترة من المواطنين والمقيمين هي الريال السعودي نظرا لموسم الحج، هذا بالإضافة إلى اليورو والدولار والجنيه الإسترليني وبعض العملات الآسيوية، مشددا على أن شركة الدار تعمل بشكل مستمر على رفع جاهزيتها وكفاءتها في الحفاظ على سلامة التعاملات المالية، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة لديها أجهزة وأنظمة حديثة تساعد على كشف العملات المزورة، كما تعمل على تدريب وتأهيل كوادرها للتعامل مع مختلف المستجدات وضمان الالتزام بتعليمات المصرف المركزي وحماية اقتصادنا وسوقنا من مختلف أنواع الجرائم الاقتصادية. من جهته قال السيد خالد اللاري مدير شركة اللاري للصرافة إن الإقبال جيد على خدمات شركات الصرافة خلال هذه الأيام التي تتزامن مع موسم العيد والحج، وبالتالي فإن هذا الموسم تنتعش خلاله حركة بيع وشراء وتحويل العملات، مشيرًا إلى أن الإقبال كبير خلال هذه الفترة على الريال السعودي بسبب موسم الحج، هذا بالإضافة إلى الدولار والجنيه الإسترليني واليورو، وعملات بعض الدول الآسيوية، منوها إلى أن تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني في الفترة الأخيرة بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أسهم في انتعاش الحركة على هذه العملة سواء للاستثمار أو لاقتناء المبالغ الخاصة بالإجازات والسفر. قوة الاقتصاد وأضاف اللاري أنه رغم تزامن موسم العيد هذه السنة مع وجود البعض في الإجازات السنوية، إلا أن حركة السوق جيدة وذلك بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وجاذبية السوق القطرية للاستثمارات وللشركات العالمية، هذا بالإضافة إلى جاذبية السوق للعمالة الوافدة بفضل حجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء منها مشاريع البنية التحتية العملاقة أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، لافتا إلى أن شركات الصرافة تعمل على تطوير خدماتها وزيادة انتشارها لتغطية الطلب المتزايد على خدمات هذه الشركات، منوها أن التزام هذه الشركات بتعليمات مصرف قطر المركزي وحرصها على اقتناء أحدث التكنولوجيا وأجهزة الكشف عن العملات المزورة يساهم في حماية الاقتصاد والمجتمع من مخاطر الجرائم الاقتصادية سواء تعلق الأمر بالعمليات المشبوهة أو تزوير العملات.

تعيش شركات الصرافة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حالة من النشاط المتزايد، إذ تزدحم شركات الصرافة بالوافدين بصورة مستمرة، الذين يتجهون للوقوف على هيئة طوابير، بشركات الصرافة، لإرسال عيدية عيد الفطر المبارك إلى ذويهم في بلدانهم، حيث يتجمع العديد من العمال المسلمين، تزامنًا مع بداية الشهر الميلادي الجديد، أمام شركات الصرافة بعد الإفطار مباشرةً، أو بعد أداء صلاة التراويح، وهم يشعرون بمشاعر تغمرها السعادة والفرح، نتيجة الفرحة المعنوية، التي سيدخلونها على قلوب أقاربهم، فإرسال العيدية لهم يشعرهم بأنهم مازالوا في قلوب من سافر وتركهم بهدف العمل، وكسب لقمة العيش من العمل الحلال، كما أن العيدية في حد ذاتها، قد تساعد الكثيرين للوفاء ببعض من مستلزمات العيد، ولكن تبقى قيمتها المعنوية أهم بكثير، وهي الذكرى الجميلة الباقية بين الاهل. الترابط العائلي ونظرًا لأن الذبح مرتبط بعيد الأضحى، فيحرص جميع المسلمين على العيدية في عيد الفطر، التي تنوب عن الأضحية، خاصةً بالنسبة للذين لا يقيمون مع أسرهم أو عائلاتهم، حيث ان وجود الأسرة مرتبط بصنع الحلوى، بجانب العيدية التي لا تختفي من أي منزل، ولا تقتصر على أفراد معينين أو فئة عمرية محددة، حيث يمكن للشاب أن يعطي العيدية لأمه وأبيه وإخوته تحديدًا كما يعطيها لابنائه وزوجته، فالعيدية تؤلف بين القلوب، وتزيد من المحبة، وتعمل على الارتقاء بالترابط العائلي، القائم بين أفراد العائلة الواحدة. مختلف البلدان وتستمر شركات الصرافة، باستقبال الوافدين المسلمين، من مختلف البلدان العربية والآسيوية والإفريقية، أثناء فترة عملهم، وحتى ليلة العيد، الأمر الذي يزيد من الضغط على شركات الصرافة بصورة عامة، حيث يبحث زبائن شركات الصرافة، عن الأفرع الأقل ازدحامًا، لإنهاء عملية تحويل الأموال سريعًا، حيث تعمل شركات الصرافة بأقصى طاقة لها، لتلبي احتياجات زبائنها، وتعمل على فتح جميع الكاونترات، وتوفر العملات اللازمة، التي يحتاج إليها عملاؤها، من مختلف بلدان العالم. توفير العملات يتزامن سفر العديد من المسلمين مع قدوم عيد الفطر المبارك، حيث يتجهون إلى شركات الصرافة لتحويل أموالهم إلى عملات بلدانهم، أو إلى عملات أجنبية أخرى، حسب الوجهة التي هم متجهون إليها، ومن هنا يبدلون العملة المحلية بعملة بلدانهم، بقصد إعطاء العيدية لذويهم بأنفسهم، الأمر الذي يجعل شركات الصرافة، تعمل على توفير أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية لديها، بهدف توفيرها لعملائها، وقد جرت العادة أن أغلب المسلمين في هذا التوقيت تحديدًا، يحولون أموال العيدية، إلى ذويهم من شركات الصرافة، حتى وإن اقترب موعد سفرهم.

حذرت البنوك المحلية من المضاربة على الجنيه الإسترليني في الوقت الحالي، بعد ارتفاع عمليات شراء الإسترليني في البنوك وشركات الصرافة، وكشفت مصادر مصرفية مسؤولة في عدد من البنوك عن زيادة معدلات الطلب على الإسترليني بنسبة قاربت 25% خلال الأيام القليلة الماضية، بعد التصويت على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي. مراقبة المصرف المركزي للإسترليني تهدف إلى اتخاذ قرارات فورية تمنع أي تجاوزات وأكدت هذه المصادر أن المضاربة على أسعار الإسترليني حاليا تحمل نسبة مخاطرة عالية، خاصة في حالة استمرار هبوط أسعاره في الأسواق العالمية، والقلق والترقب الذي يسيطر على هذه الأسواق، ويساهم في زيادة الضبابية على مستقبل الإسترليني خلال الفترة القادمة. وقالت المصادر إن البنوك تقوم بتوفير كل المبالغ المطلوبة للعملاء من الشركات والإفراد من دون أي مشاكل رغم زيادة الطلب على شراء الإسترليني، وأوضحت أن السوق المحلي يشهد حاليا تذبذبا في أسعار الجنيه الإسترليني، ما يؤكد ضرورة الجذر والحيطة عند التعامل بالعملة البريطانية بيعا أو شراء حتى لا تحقق لأصحابها خسائر متوقعة، ونصحت هذه المصادر الأفراد بالحصول على احتياجاتهم الضرورية فقط اللازمة للسياحة أو العلاج أو تنفيذ عمليات الاستيراد، أما التوسع في الشراء والمضاربة على الأسعار في ظل حالة الترقب الحالية سيؤدي إلى تحميل أصحابها خسائر متوقعة، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية في العالم تؤكد استقرار الإسترليني عند أسعاره الحالية وعدم ارتفاعه في الفترة القادمة. من ناحية أخرى علمت "الشرق" أن مصرف قطر المركزي يقوم حاليا بمراقبة أسواق الصرف لضبط السوق وفقا للمعايير والتعليمات المطبقة واستعداده لاتخاذ قرارات فورية لمنع أي تجاوزات في سوق الصرف وعمليات شراء الجنيه الإسترليني، وتقوم حاليا لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، إضافة إلى التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة. وتبنى مصرف قطر المركزي سياسة سعر صرف سلفه، مؤسسة النقد القطري، بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال/دولار، واعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. وكان التمسك بالربط ذي مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسميًا بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001، ليحل بذلك محل سياسة الربط الرسمي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة المطبقة منذ عام 1975. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن، استمر مصرف قطر المركزي في تنفيذ سياسته المشار إليها بشأن سعر الصرف مقابل الدولار عند سعر وسطي قدره 3.64 ريال لكل دولار أمريكي. وتتعامل البنوك التجارية المحلية ومحلات الصرافة مع الجمهور بسعر الصرف الذي حدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار، مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24%. وتتعامل البنوك ومحلات الصرافة بالعملات الأخرى بأسعار الصرف التي تتحدد وفقًا لسعر صرف الريال مقابل الدولار من ناحية، وأسعار تلك العملات مقابل الدولار كما في الأسواق العالمية، من ناحية أخرى. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. أحد هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤدى موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الاقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وازدهارها. البنوك تحذر من المضاربة على أسعار الإسترليني بعد ارتفاع الطلب 25% وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين، المحور الأول يتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كل البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الاستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة.

أكد عدد من مسؤولي شركات الصرافة أن التراجع الكبير الذي حصل في سعر صرف الجنيه الإسترليني بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان تأثيره محدودا على السوق المحلي، نظرا لاتباع أغلب الشركات لسياسات تحوطية والمجازفة بالاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات الأجنبية، مشيرين إلى أنه ورغم تراجع الجنيه الإسترليني بحوالي 13%، إلا أن الطلب عليه كبير هذه الأيام، نظرا لمراهنة العديد على أن التراجعات الحالية مؤقتة وأن أسعار صرفه ستعاود الارتفاع، وبالتالي هناك حرص على اقتنائه بالأسعار الحالية، هذا بالإضافة إلى تزامن هذا التراجع الكبير مع موسم الإجازات وبريطانيا تعتبر من الوجهات المفضلة خلال الصيف سواء للسياحة أو العلاج. 45 مليار ريال حجم الحوالات المالية بالسوق المحلي للنصف الأول من 2016 وأضاف المسؤولون أن سوق الصرافة لم يتأثر بتراجع أسعار النفط وما شهدته الأسواق الإقليمية والعالمية في الفترة الماضية، وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري والتزام الدولة بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية العملاقة سواء منها المرتبط باستضافة قطر لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، وبالتالي فإن السوق حافظ على معدلات نمو جيدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقدرين حجم الحوالات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بحوالي 45 مليار ريال. في البداية أكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن تأثير التراجع الكبير في أسعار صرف الجنيه الإسترليني محدود على السوق المحلي، خاصة بالنسبة للشركات التي تعتمد سياسات تحوط تجنبها هذا النوع من التداعيات، لافتا إلى أن نتيجة الاستفتاء في بريطانيا والتي كانت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي أثرت بشكل كبير على قيمة صرف الجنيه الإسترليني، خصوصا أن أغلب التوقعات كان تميل لترجيح نجاح الفريق المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على ارتفاع قيمة صرف الجنيه وتحسن الأسواق المالية البريطانية قبل يوم من الاستفتاء، وبالتالي فإن نتيجة الاستفتاء مثلت صدمة للأسواق العالمية ودفعت بالجنيه لخسائر كبيرة. وأضاف المعضادي أن هناك تأنيا محدودا في السوق المحلي بالنسبة للشركات التي كانت تخزن الجنيه الإسترليني بكميات كبيرة خصوصا أن هذا يعتبر موسما وهناك إقبال كبير على العملات الأجنبية خاصة الجنيه الإسترليني، إلا أننا في شركة الدار لأعمال الصرافة لدينا سياسة تحوطية، ونحتفظ بالكميات المطلوبة فقط لمواكبة تطورات السوق، وبالتالي فإن التأثير كان في حدوده الدنيا، لافتا إلى أن الإقبال كبير على الجنيه في الوقت الحالي رغم موجة الهبوط التي تعرض لها لها، نظرا لعوامل منها موسم الإجازات الذي على الأبواب، المعضادي: اعتمادنا لسياسة التحوط جنبنا تداعيات التراجع الكبير للإسترليني وثانيا مراهنة الكثير على أن التراجع الحالي تراجع وقتي، والجنيه سيعاود الارتفاع بفضل قوة الاقتصاد البريطاني وقدرته على تجاوز هذه المرحلة، وبالتالي فهناك إقبال شديد للحصول على الجنيه بالأسعار المتدنية الحالية، لافتا إلى أن أغلب الشركات باعت بأسعار إغلاق يوم الخميس قبل ظهور النتائج، خصوصا أن يوم الجمعة الأسواق عندنا مغلقة، ولا توجد أسواق لتداول العملة بشكل مباشر، مشددا على أن اختيار توقيت التصويت على الاستفتاء في أواخر أيام الأسبوع كان له تأثير إيجابي حيث مكن هذا التوقيت من قدرة الأسواق العالمية على امتصاص هذه الصدمة، وأتاح للمركزي الإنجليزي التدخل لتقليل تأثير تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي واعتبر المعضادي أن هذه الفترة تمثل موسما لشركات الصرافة حيث يشهد السوق نشاطا كبيرا وإقبالا على مختلف أنواع العملات، مع اقتراب موسم الأعياد والإجازات، منوها إلى أن حجم الحوالات ونشاط السوق لم يتأثرا نهائيا بتراجع أسعار النفط وما شهدته الأسواق الإقليمية والعالمية من حالة عدم استقرار، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والتزام الدولة بتنفيذ المشاريع الإستراتيجية سواء أمنها المرتبط برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وبالتالي فإن سوقنا حافظ على نشاطه وحيويته ومعدلات نموه. وأوضح المعضادي تعليمات وإرشادات مصرف قطر المركزي وجهود وحدة المعلومات المالية القطرية وغيرها من الأجهزة الحكومية المختصة مكن من حماية اقتصادنا الوطني من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر تزوير العملات، مشيدا بالمتابعة الحثيثة من مختلف هذه الجهات لهذا الموضوع ووضع القوانين اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتجنيب اقتصادنا ومجتمعنا هذه المخاطر. من جانبه قال السيد عصام النجار مدير الالتزام بشركة المدينة للصرافة إن الجنيه الإسترليني شهد تراجعا كبيرا لأول مرة منذ حوالي 30 سنة تجاوزت نسبته 13% بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن سعر الجنيه قبل نتيجة الاستفتاء كان في حدود 6 ريالات بينما سعر الجنيه الإسترليني في الوقت الحالي حوالي 5.18 ريال، مشيرًا إلى أنه ورغم هذا التراجع الكبير فإن الإقبال كبير على شراء الجنيه نظرا لمراهنة أغلب المضاربين على أن التراجع وقتي وسيتم تجاوز هذه المرحلة سريعا ويعود الجنيه للمكاسب بفضل قوة الاقتصاد البريطاني، هذا بالإضافة إلى أن الموسم موسم إجازات وكثير من الناس برمجت إجازاتها حتى قبل التراجع الحالي وبالتالي هناك حاجة للإسترليني بغض النظر عن الظروف الحالية، النجار: 13% تراجع الإسترليني وتداعيات خروج بريطانيا تستدعي الحيطة وأضاف النجار أن تأثير التراجع الحاد لأسعار صرف الجنيه الإسترليني محدودة بشكل عام على السوق المحلي، إلا أن التأثير موجود خصوصا بالنسبة للشركات التي لم تأخذ احتياطاتها وكان لديها مخزون كبير من الجنيه، مشيرًا إلى أنه رغم هذا التراجع فهناك طلب كبير على الجنيه والعملاء يحاولون الحصول على أكبر قدر منه بالأسعار الحالية، مراهنين على تحسن الأسعار سريعا، إلا أن التداعيات التي أحدثها الاستفتاء يمكن أن لا تعجل بتعافي الجنيه، خصوصا إذا ما قررت أسكتلندا الاستفتاء على الخروج من المملكة المتحدة، وهو ما قد يعرض الجنيه لمزيد من الخسائر وبالتالي في الظروف الحالية لابد من أخذ الحيطة والحذر. وبخصوص الإقبال على العملات في الوقت الحالي، أوضح النجار أن هذه الفترة تعتبر موسما لشركات الصرافة نظرا لتزامنها مع موسم الأعياد والإجازات، منوها إلى أن الإقبال كبير على مختلف العملات خاصة الجنيه الإسترليني ليس فقط للمضاربة والبحث عن الكسب السريع وإنما لكون بريطانيا تعتبر من الوجهات المفضلة خلال فصل الصيف، وكثير من الناس يقرر التوجه لها في هذه الفترة سواء في رحالات سياحية أو علاجية، وبالتالي فإن الإقبال شديد على الجنيه وبعده اليورو، هذا بالإضافة إلى بقية العملات الإقليمية والعالمية.

يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي الأحد المقبل بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وأكد السيد عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي ، أن مصرف قطر المركزي انهي الاستعدادات لاستضافة المؤتمر بحضور حوالي 1300 شخصية من الداخل والخارج، تمثل ضعف الحضور في المؤتمر الأول..وأضاف ان حفظ البيانات والمعلومات من أساسيات النظام المالي وتهتم بها جميع جهات الدولة بهدف حماية الاقتصاد القومي، خاصة بيانات ومعلومات النظام المالي التي تمثل شريان الاقتصاد القومي، وأهمية حماية نظم المدفوعات التي تتم بين البنوك المحلية بعضها البعض وبينها وبين البنوك الأجنبية، وكيفية حماية البيانات من الاختراقات الخارجية. موضحاً ان مصرف قطر المركزي يولي إهتماماً كبيراً بهذه القضية واصدر مجموعة من التعاميم للبنوك وشركات الصرافة وشركات التامين وشركات الإستثمار، لتأمين معلوماتها المالية، إضافة إلي عقد العديد من ورش العمل مع شركات الصرافة والبنوك حيث تم تشكيل لجنة امن المعلومات التي تتكون من 3 فرق عمل أولها فريق التفتيش للاطلاع علي البنوك للتأكد من المعايير والضوابط والقواعد التي أصدرها المركزي ، إضافة إلي فريق عمل الاحتيالات المتعلقة ببطاقات الائتمان والخصم المباشر، وضبط العمليات التي تدخل من الخارج .توفير نظم عالميةوأضاف أن الفريق الثالث يتعلق بعقد الورش والمؤتمرات المتعلقة بأمن وحماية المعلومات المالية، مؤكدا علي اهتمام محافظ المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل بقضية امن المعلومات، وتوفير النظم العالمية الكفيلة بحمايتها ودعمهما المستمر لهذه القضية.حضر المؤتمر حسن عبد الرحمن المهندي رئيس وحدة الدعم الفنى بإدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بقطر المركزي، والشيخ خليفة بن ناصر خليفة آل ثاني مشرف امن المعلومات بالمركزي، ومحمد اليافعى عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر ومشرف نظم بإدارة نظم المعلومات بالمركزي.وأكد آهن أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمعلومات التي تواجه المؤسسات المالية، ويركز على الحلول لمواجهة التحديات واقتراح أطروحة التوصيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.إضافة إلي تثقيف الجهات المختصة في البنوك وتوصيل احدث المعايير العالمية، من خلال الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر، حيث سيتم تنظيم معرض مصاحب يضم احدث النظم العالمية في الحماية من برامج وحلول مبتكرة.التزام مصرف قطر المركزي وأكد التزام مصرف قطر المركزي التام بالعمل والسعي لضمان الأمان في القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل المخاطر المحيطة المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.وقال عبد الهادي أن مصرف قطر المركزي يعمل علي النجاح الكامل لهذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تخرج في إطار دعم الإقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. مشيراً الي ترحيبه بالمشاركين والضيوف الذين سيحضرون هذا المؤتمر من داخل البلاد وخارجها. وجميع الرعاة والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.. وأضاف عبد الهادي أنه يتم التحضير للمؤتمر منذ بداية شهر فبراير الماضي من خلال إدارات مصرف قطر المركزي، حيث قامت هذه الإدارات والشباب بجهود كبيرة دون الاعتماد علي شركات خارجية للتنظيم.حماية النظام المالي في قطر وأضاف أن التهديد الالكتروني هو التحدي الرئيسي والأول الذي يواجه النظام المالي، مما يستدعي حماية النظام المالي في قطر من أي تهديدات خارجية وداخلية، حيث تم تغيير البنية التحتية الكاملة في قطر ولم تسجل أي حالات اختراقات للنظام المالي خلال العام الحالي، كما تم اعتماد ميزانية خاصة لتغيير الشبكات والألياف والبرامج بغرض تكوين حوائط صد ضد أي هجمات داخلية وخارجية وتوفير احتياطيات أمنية كبيرة . وحول أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي عقد في الدوحة العام الماضي، قال عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي، إن "المركزي" قام بتطبيق توصيات المؤتمر الأول على أرض الواقع، ولا يزال يراقب آليات العمل بها.وقال آهن، إن أحد أهم التوصيات كانت ضرورة استثمار البنية التحتية لشركات الصرافة، والتي غالباً ما تعتبرها بعض الدول الأخرى عبئاً إضافياً عليها، إلا أن مصرف قطر المركزي أصدر مجموعة من التعليمات والضوابط والسياسات الأمنية بشأنها، ما أدى بالفعل إلى رفع مستوى المعايير المطلوبة في هذه الشركات.لجان لمتابعة تطبيق هذه التعليماتوأضاف أن "المركزي" قام بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق هذه التعليمات، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية لشركات الصرافة في أي دولة، خاصة أنها تعكس صورة وسمعة البلد المتواجدة فيه.وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالقطاع البنكي، أشار مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي، إلى أن الأخير قام بتشكيل فريق عمل متخصص من عدة إدارات منها إدارة المخاطر، الرقابة، النظم المصرفية، للرقابة على البنوك والقيام بجولات تفتيشية لرصد أية مخالفات لتعليمات "المركزي"، مشيراً إلى أنه هذا الفريق يقوم برفع تقارير خاصة بصفة دورية حول هذا الأمر.وأشار آهن إلى أن مصرف قطر المركزي قام أيضاً بتكليف إحدى الشركات العالمية بإجراء تقييم لأنظمة أمن المعلومات في البنوك في السوق المحلي، متوقعاً إصدار النتائج المتعلقة بهذا التقييم في مارس من العام المقبل.وأكد أن الغرض من هذه الخطوة هو تقييم وضع البنوك بشكل عام ومعرفة نقاط الضعف لديها وإيجاد الحلول الجيدة لها.وحول الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف قطر المركزي للتقليل من الاختراقات الالكترونية للمعلومات، أفاد مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة، بأن "المركزي" قام بمنع استخدام البطاقات الائتمانية الممغنطة كلياً داخل قطر، موضحاً أن هذا النوع من البطاقات سهل تزييفه.منع استخدام البطاقات الممغنطة خارج قطروأضاف في هذا الصدد: "كما قمنا بمنع استخدام البطاقات الممغنطة خارج البلاد إلا بعد الاتصال بالبنك وإعطائه معلومات حول المدة التي يقضيها العميل في الخارج"، مشيراً إلى أن البطاقات الائتمانية ذات الشرائح الذكية أكثر أماناً وأوسع انتشاراً.ولفت إلى أن أحد الإجراءات الإحترازية الأخرى التي يتخذها المركزي للحيلولة دون وقوع عمليات إحتيال أو نصب، أصدر المصرف تعليماته بضرورة تركيب جهاز تكنولوجي داخل ماكينات الصراف الآلية لرصد أي حركة إضافية أو جسم غريب داخل الماكينة، حيث يصدر هذا الجهاز صافرة إنذار داخل مقر البنك نفسه.وبين آهن أن كل هذه الضوابط التي يفرضها مصرف قطر المركزي على البنوك هي استثمار في البنية التحتية لحماية اقتصاد الدولة، مؤكداً أن "المركزي" لا ينظر لمصلحة أي بنك على حدا، ولكن مصلحة البلد فوق كل اعتبار.وفيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، أوضح آهن أن التجارة الإلكترونية بمثابة "أرض خصبة" لسرقة بيانات العملاء، غير أنه أكد أن مصرف قطر المركزي قام باتخاذ إجراءات تحد بشكل كبير من هذه العمليات، منها أنه يتم طلب كود معين من العميل عند قيامه بالشراء من الإنترنت، هذا الكود يتم إرساله في صورة رسالة نصية على هاتفه المحمول المسجل لدى البنك، ولا تتم عملية الشراء بدونه.

بدأت شركات الصرافة في إلزام الزبائن برسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع وشراء العملات الأجنبية وذلك اعتبارا من الأول من يوليو الحالي دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة التي تم إقرارها بين شركات الصرافة وربما بعلم مصرف قطر المركزي. ويحقق سوق الصرافة في قطر معدلات نمو قوية، تتجاوز 15% بفضل النمو السكاني الكبير وزيادة الطلب على العملات الأجنبية وجاذبية السوق القطري للاستثمارات والشركات الإقليمية والعالمية، وتعمل شركات الصرافة على مواكبة الطلب الكبير على خدماتها من خلال التوسع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة لاستقطاب المواطنين والمقيمين من مختلف الشرائح إضافة إلى تطوير قدراتها التكنولوجية وكوادرها البشرية لتقديم خدمات أفضل وأكثر أمانا، فيما أكد مصدر مالي أن السوق القطري من أقل الأسواق الإقليمية والعالمية تعرضا للجرائم الاقتصادية والمعاملات المالية المشبوهة نتيجة التزام هذه الشركات بتعليمات مصرف قطر المركزي والتي تمثل صمام أمان للمجتمع والاقتصاد الوطني من خطر هذه الجرائم. تنافس كبير وتتنافس في السوق القطرية نحو 6 شركات كبرى للصيرفة من بين نحو 20 شركة صرافة مرخص لها تعمل عبر أكثر من 35 فرعاً موزعة في جميع أنحاء الدولة، وتعمل على توفير خدمات التحويل والصرف لجميع المقيمين، وتخضع هذه الشركات للرقابة الفاعلة من قبل المصرف المركزي ووزارة المالية. حيث تقوم الشركات، بتقديم جميع أنواع العمليات المالية، من صرف الشيكات والتحويلات المالية والتحويل بين العملات في السوق عبر ضوابط صارمة ما يعزز السيولة وتوفير خدمة أساسية للمواطنين والمقيمين. إقبال كبير على التحويلات وتشهد شركات الصرافة هذه الأيام إقبالا كبيرا تتزامن مع موسم العمرة واقتراب عيد الأضحى المبارك والإجازات، وتعتبر هده الفترات الأنشط في سوق الصرافة، وقد قامت الشركات بتأمين مختلف أنواع العملات لسد احتياجات الزبائن والشركات من العملات العربية والأجنبية حيث الإقبال كبير على الريال السعودي والدولار والجنيه الإسترليني واليورو وبعض العملات الآسيوية . الحماية من القرصنة وقال مصدر مالي إن مصرف قطر المركزي يعمل على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى تطوير الإستراتيجيات والآليات والبرامج المستخدمة لحماية أعمال الصرافة من القرصنة والاختراقات التي تحدث في شركات الصرافة.. إضافة إلى مواكبة التحديث لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع أمن معلومات شركات الصرافة، وحمايتها من القرصنة والاختراقات، نظرًا للكمّ الكبير من التعاملات المالية التي تقوم بها هذه الشركات يوميًا، وانفتاحها على عدد كبير من الشبكات العالمية لخدمات تحويل الأموال. تطوير الإستراتيجيات وأكّد المصدر أن مصرف قطر المركزي يدعم مثل هذا العمل الذي يؤدي إلى تطوير الإستراتيجيات والآليات والبرامج المستخدمة لحماية شركات الصرافة من القرصنة والاختراقات التي تحدث في شركات الصرافة العاملة في الدولة. وقال المصدر إن أمن المعلومات وحماية أعمال الصرافة من القرصنة والاختراقات بات من متطلبات العصر الحديث لكثرة الجرائم الالكترونية، ولتشعب شبكة الإنترنت وتعقيداتها، منوهًا إلى أهمية المشاركة الفعالة في تبادل الخبرات بهذا المجال لحماية البيانات المصرفية، والعمل على تطوير أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال أمن المعلومات المصرفية. نشاط التحويلات ويؤكد مسؤولون في شركات الصرافة أن آلية العمل تعتمد بشكل رئيسي على عمليات تحويل الأموال إلى خارج الدولة من الوافدين، لاسيما من الآسيويين والعرب مشيرين إلى أن عدد الحوالات المالية التي تقوم بها الشركات، لا تقل عن 250 معاملة كحد أدنى، تقفز إلى 2000 حوالة يومياً، ما يجعل قطر من أعلى الدول في التحويلات المالية في المنطقة. وتشكل الاحتياجات الضرورية من العملات الأجنبية لأغراض السياحة والتعليم والتحويلات الشخصية جزءا أساسيا من الخدمات لدى الشركات وقد أظهرت الميزانية العمومية لشركات الصرافة وفقا لبيانات المصرف المركزي ارتفاعا إلى أكثر من 1,3 مليار ريال واستأثرت ثلاث شركات بأكثر من 45% من إجمالي موجودات القطاع فيما استأثرت 6 شركات بأكثر من 65% من إجمالي التحويلات عام .2013 ووفقا للتقرير ارتفعت التحويلات الصادرة من العمالة الأجنبية بقيمة 2,8مليار ريال عام 2013 حيث بلغت قيمة التحويلات الأجنبية نحو 40 مليار ريال تمت غالبيتها عبر الصرافات حيث استأثرت البلدان الآسيوية بنسبة 68% وقد قامت شركات الصرافة بتوسيع أنشطتها وأعمالها من حيث المبيعات إلى 10 مليارات ريال وتركزت 72% من مبيعات العملات الأجنبية في 6 شركات بين 20 شركة تعمل في السوق أسهمت بحوالي 66% من إجمالي شراء العملات وتقول مصادر إن 70% من عمليات بيع وشراء العملات تستأثر بها 6 شركات صرافة. وقدر مصدر مالي قيمة الحوالات المالية بنحو25 مليار دولار في نهاية عام 2014 بنمو قدره 15% ..