يساعد الإنتعاش الإقتصادي الذي تشهده قطر في زيادة قيمة التحويلات المالية للعاملين في السوق المحلي على إختلاف جنسياتهم. ويتوقع مصرفيون ومسؤولوا شركات صرافة قطرية أن تقفز قيمة التحويلات المالية للوافدين في قطر الى قرابة 12 مليارات ريال (3.29 مليار دولار) مع نهاية الربع الأول من العام الجاري، أي خلال أول ثلاثة أشهر من العام الجاري وبنمو نسبته 3% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الفائت. عادل اللاري مدير شركة اللاري للصرافة يرجع هذه القفزة الكبيرة في قيمة الحوالات المالية للمقيمين في قطر الى النهضة الإقتصادية التي تعيشها البلاد، بعد أن تحولت الى ورشة عمل كبيرة تشهدها مختلف أنشطة السوق وتجذب عشرات الآلاف من العمالة الجديدة والمهن على إختلافها. ويتوقع تقرير حديث أعده جهاز الإحصاء في قطر إستمرار إزدياد قيمة الحوالات المالية للعمالة الوافدة إلى الخارج خلال السنوات القليلة المقبلة. وأغلب الحوالات المالية للعمالة في قطر تذهب الى دول مثل نيبال والفلبين والاردن والهند ومصر ودول المغرب العربي والعديد من الدول الأخرى حول العالم. وقالت مصادر شركات الصرافة إن تحويلات العمالة المصرية تتصدر معظم حوالات العمالة العربية من قطر بالنظر الى تعداد المصريين الذين يعيشون في البلاد، تليهم تحويلات العمالة الاردنية. على أن تحويلات العمالة الآسيوية تتصدر كافة الحوالات المالية من قطر الى مختلف دول العالم، حيث تشكل وفقا لعادل اللاري ما نسبته 40% من إجمالي حجم الحوالات، لكن بالنسبة للعملات المحولة، يؤكد اللاري أن الدولار يتصدرها دوما. وحسب آخر إحصاء للسكان أجرته الجهات المختصة في قطر، بلغ عدد سكان البلاد حوالي 2.2 مليون نسمة. ووفقا لجهاز الإحصاء القطري، يعني مؤشر التحويلات النقدية جملة المبالغ النقدية المحولة من العمالة الوافدة في قطر في سنة مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي، ويرتبط حجم التحويلات النقدية للخارج عادة بعدد العمالة الوافدة في الدولة، وبالإجراءات المصرفية المتبعة. ويتكون الجهاز المصرفي القطري من 17 بنكا ومصرفيا وطنيا وعربيا وأجنبيا، بينما يعمل في سوق قطر 19 شركة صرافة تغطي أنشطتها مختلف مناطق البلاد. وقبل نحو خمسة أعوام، إنضمت شركتان جديدتان لسوق الصرافة القطري إحداهما شركة قطرية إماراتية وهي مؤسسة قطر الإمارات للصرافة، والأخرى محلية وهي شركة الدار لأعمال الصرافة. ومعظم شركات الصرافة العاملة في السوق القطري هي شركات عائلية أو مساهمة مقفلة، تعود لأشخاص أو عدد محدود من أفراد العائلة الواحدة. وتحقق هذه الشركات نتائج مالية جيدة كل عام برغم المنافسة المحتدمة فيما بينها، وبرغم منافسة البنوك لها في جوانب العمل المصرفي التي تمارسها. وتقول أوساط العاملين في تلك الشركات إن أداء شركات الصرافة القطرية يعتبر جيد جدا ومركزها المالي في وضع قوي وإلا لما إستمرت حتى هذا الوقت وبعضها تجاوز عمره 30 عاما. وتتنافس شركات الصرافة القطرية بقوة مع البنوك في الإستحواذ على النسبة الأعلى من قيمة الحوالات المالية، وتستقطب تلك الشركات شرائح تفوق البنوك على مستوى الأفراد خصوصا، لكن بالنسبة للشركات والتحويلات الرسمية، فمعظمها يتم عبر البنوك. يقول محلل إقتصادي قطري طلب عدم الإشارة الى هويته إن النمو المتواصل والأداء القوي للإقتصاد يشكل المحفز الأول لإستمرار إرتفاع قيمة الحوالات المالية للمقيمين في قطر، موضحا أن الأزمات التي تواجه الإقتصاد العالمي إذا كانت قد أثرت على أسعار صرف بعض العملات، فإنها بلا شك لم تؤثر بأي حال على الحوالات المالية التي يعكس نموها بشكل واضح إستمرار عجلة التنمية الإقتصادية. ويضيف قائلا إن الخدمات المميزة التي يحظى بها المقيمون في قطر وسرعة تنفيذ تحويلاتهم المالية سواء من قبل البنوك أو شركات الصرافة، إنما تساهم بدور كبير في زيادة قيمة الحوالات المالية.

قدّر متعاملون بسوق الصرافة حجم الحوالات الصادرة خلال عام 2014 بأكثر من 80 مليار ريال، مشيرين إلى أن هذه الارقام تعكس النمو الكبير في عدد السكان والتطور الهائل الذي تشهده دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وخططها الاستراتيجية التي جعلت من الاقتصاد القطري واحداً من أقوى اقتصاديات العالم وأكثرها قدرة على مواجهة التحديات والاشكالات التي تواجه مختلف اقتصاديات العالم. وأكد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن عام 2014 تميز بتحقيق شركات الصرافة لمعدلات نمو قوية نتيجة لما حققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو قوية، وجاذبية السوق القطري للاستثمارات وللعمالة بفضل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها في الدولة سواء المشاريع المتعلقة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو مشاريع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ انعكس ايجابياً على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها سوق الصرافة الذي حقق معدلات نمو في حدود الـ 15 % مقارنة بالسنوات الماضية. وشدّد على أن قطر نجحت في بناء اقتصاد قوي ومتنوع، لا يعتمد فقط على قطاع الطاقة، وهذا ما يمثل صمام أمان لمختلف الأنشطة الاقتصادية ويجعل اقتصادنا قادر على امتصاص تداعيات التراجع الكبير في أسعار النفط، منوها إلى طبيعة المشاريع التي يتم تنفيذها في الدولة والتي هي عبارة عن مشاريع استراتيجية وطويلة الأمد وميزانياتها مرصودة من فترة، والتدفقات النقدية قوية وطويلة المدى هي الأخرى، وبالتالي فإن الأنشطة الاقتصادية في الدولة مرشحة لمزيد من النمو والسوق سيظل من أقوى الأسواق وأكثرها جاذبية للاستثمارات والعمالة خلال الفترة المقبلة. ولفت "المعضادي" إلى أن شركات الصرافة في السوق القطري تعمل على مواكبة النمو الهائل في الطلب على خدماتها وتطور امكانياتها البشرية والتكنولوجية لمواجهة مختلف الاحتمالات. وأوضح أن السوق القطري بفضل تعليمات مصرف قطر المركزي وحرص الشركات العاملة في السوق على تطوير كوادرها البشرية وأنظمتها المالية يعتبر من أقل الأسواق التي تتعرض للجرائم المالية سواء تعلق الأمر بالعملات المزورة أو بالعمليات المالية المشبوهة، لافتاً إلى أنه رغم التطور في وسائل مكافحة هذا النوع من الجرائم إلا أن مرتكبيها كذلك يطورون آلياتهم وهو ما يستدعي اليقظة. من جهته قال عصام النجار مدير الامتثال بشركة المدينة للصرافة إن نشاط شركات الصرافة في السوق المحلي شهد نمواً قوياً خلال عام 2014، حيث يُقدّر معدل النمو بأكثر من 15 % مقارنة بعام 2013. وأضاف أنه رغم تشديد الرقابة على الحوالات، وتوقف بعضها نحو بعض الدول العربية نتيجة للأوضاع التي تمر بها، إلا أن قيمة الحوالات زادت وخاصة إلى دول الخليج العربي بفضل زيادة النشاط التجاري مع هذه الدول وخاصة الإمارات ودول آسيا نتيجة لحوالات العمالة الوافدة، وخاصة الهند ونيبال وسيريلانكا. واعتبر "النجار" أن سوق الصرافة في قطر يشهد نمواً كبيراً على غرار مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة بفضل النهضة الاقتصادية والعمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة، وكذلك حجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها، وهي عوامل كلها جعلت من دولة قطر وجهة جاذبة للاستثمارات وللعمالة الاجنبية، وبالتالي فإن السوق مرشحة لمزيد من تحقيق معدلات النمو. ولفت إلى أن حجم المشاريع التي يتم تنفيذها ساهم في زيادة كبيرة في عدد السكان وهو ما عزّز من سوق الصرافة، متوقعاً أن يواصل هذا السوق نموه الكبير خلال عام 2015. وأوضح أنه مع حجم الطلب الكبير على خدمات الصرافة، ستعمل شركة المدينة للصرافة على توسيع فروعها بعد الحصول على الموافقات من مصرف قطر المركزي من أجل تقريب خدماتها من الجمهور والمساهمة في تأمين الطلب على هذه الخدمات. وعن مدى قدرة الشركات على مواجهة تطور الجرائم الاقتصادية.. قال "النجار" إنه على الرغم من كون سوق الصرافة القطري من أنشط الأسواق في المنطقة وأكثرها نمواً بفضل الزيادة الكبيرة في أعداد السكان وجاذبية السوق للمستثمرين والشركات الإقليمية والعالمية، إلا أن هذا السوق يعتبر من أقل الأسواق تعرُّضاً لعمليات تزوير العملات والعمليات المالية المشبوهة. وأشار إلى أن عام 2014 شهد تراجعاً كبيراً في محاولة تمرير العملات المزورة وذلك بفضل التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي بخصوص أجهزة الكشف عن العملات المزورة، هذا بالإضافة إلى جهود الجهات الأمنية ويقظة شركات الصرافة، مُشدّداً على أن التزام الشركات بالتعليمات الصارمة من مصرف قطر المركزي والعمل على التدريب والتكوين المستمر للكادر البشري واقتناء أحدث الأجهزة والتكنولوجيا ساهما كذلك في الحد من هذه الظواهر.

تشهد شركات الصرافة إقبالاً كبيراً خلال هذه الأيام التي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك و موسم الحج، حيث قدر عدد من مسؤولي شركات الصرافة لـ "بوابة الشرق" زيادة الاقبال خلال هذه الايام بنسبة 15 % الي 20 % حيث يقبل المواطنين والمقيمين على التحويلات المالية لذويهم في مختلف أنحاء العالم. السوق لا تعاني من نقص في العملات رغم الأقبال الكبير مشيرين الي ان هذه الفترة تعتبر موسم دوري تشهد فيه سوق الصرافة نشاطاً كبيراً في موسم الحج، لافتين الي ان هذا السوق يحقق معدلات نمو قوية بفضل النهضة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر والزيادة الكبيرة في عدد السكان. وأكد هؤلاء المسؤولين انه رغم الإقبال الكبير فان السوق لاتعاني من اية نقص في العملات ، حيث عملت الشركات علي تامين مختلف العملات لضمان تلبية احتياجات مختلف العملاء من مواطنين ومقيمين وحتي الزوار. إقبال كبير على الصرافات بالتزامن مع إجازة العيد لافتين الي ان الاقبال الأكبر خلال هذه الفترة كان علي الريال السعودي، بالاضافة الي اليورو والدولار والجنيه الاسترليني، هذا بالاضافة الي بعض العملات الاسيوية، مشددين علي ان الشركات تتخذ كافة التدابير لضمان سلامة السوق القطري من اية عمليات مشبوهة او تزوير للعملات، وذلك من خلال الالتزام بتوجيهات مصرف قطر المركزي، واقتناء احدث التجهيزات في مجال كشف هذا النوع من العمليات.وأكد السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة أن هذه الفترة تشهد ارتفاعاً في الطلب على مختلف العملات نظرا لتزامن العيد مع موسم الحج ، وهو ما يمثل موسم لشركات الصرافة المعضادي: الشركات وفرت كافة العملات.. ونعمل على سلامة التعاملات المالية مشيرا الي ان موسم الاعياد بشكل عام سواءا كان عيد الفطر او الاضحي المبارك يشهد الاقبال علي خدمات شركات الصرافة نموا كبيرا ، وهو ما يستدعي من مختلف الشركات الاستعداد لهذا الموسم من خلال تامين مختلف انواع العملات. واضاف المعضادي ان النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وجاذبيتها للمستثمرين والعمالة الوافدة انعكست ايجابياً علي اداء مختلف القطاعات المالية للدولة بما فيها شركات الصرافة المحلية التي تشهد نمواً مضطرداً في اعمالها ، لافتا الي ان فترة الاعياد وموسم الحج تعتبر استثنائة في مستوي الاقبال علي خدمات هذه الشركات جمعة المعضادي وهو ما دفعنا في شركة الدار لأعمال الصرافة كعادتنا في مثل هذه الظروف الاستثنائية لاخذ كافة التدابير والاستعدادات لضمان توفير الكميات اللازمة من العملات المطلوبة مبكراً حتى لا يحدث أي نقص فيها مع الاخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن التقلبات التي تشهدها العملات، هذا بالاضافة الي حرصنا في الشركة علي تقريب خدماتنا من مختلف العملاء من خلال تامين بعض الفروع التي يستمر العمل فيها دون توقف مثل فرع اللاندمارك وفرع فيلاجيو وفرع المعمورة باركو مول وفرع إزدان مول شركات الصرافة المحلية التي تشهد نمواً مضطرداً في اعمالها بفضل النهضة الإقتصادية في قطر مما يجعل العميل يحصل على خدماته في أي وقت ، هذا بالاضافة الي تعزيز انتشار الشركة في مختلف مناطق الدولة ، كما نحرص على تطوير بنيتنا التحتية بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة التي تعمل على تعزيز كفاءة وفعالية أدائنا على مستوى تعاملاتنا مع العملاء والبنوك والمراسلين.واوضح المعضادي ان اهم العملات التي شهد الاقبال عليها نموا كبيرا خلال هذه الفترة من المواطنين والمقيمين هي الريال السعودي نظرا لموسم الحج ، هذا بالاضافة الي اليورو و الدولار والجنيه الإسترليني وبعض العملات الآسيوية الصرافات وفرت كافة العملات لتلبية إحتياجات العملاء مشددا علي انه رغم زيادة الاقبال ونمو الطلب علي العملات فانه لم يسجل حتي اية عمليات تزوير او معاملات مشبوهة ، لافتا الي ان شركة الدار تعمل بشكل مستمر علي رفع جاهزيتها وكفاءتها في الحفاظ على سلامة التعاملات المالية ، مشيرا الي ان شركات الصرافة لديها ماكينات وانظمة حديثة تساعد علي كشف العملات المزورة ، خصوصا ان محاولات ادخال عملات مزورة ياتي من العملاء الافراد ، وبالتالي فان هذه الماكينات تساعد علي اكتشاف اية محاولة من هذا النوع واحالة هذا الشخص للجهات المختصة.

أكد عدد كبير من المواطنين والمقيمين أن بعض شركات خدمات الصرافة والتحويلات المتوافرة حاليا تواجه عدوى الازدحام، وطوابير لا تنتهي، ولا تلبي احتياجاتهم، نتيجة زيادة العمالة الوافدة، ومحدودية بعض محلات الصرافة وصغر حجمها، وعدم استخدام آلية مرنة في المعاملات، الامر الذي يترتب عليه معاناة تواجه المراجعين من فترة الانتظار الطويلة، وما ينتج عنه سيل من العمالة الآسيوية تصل إلى خارج محلات الصرافة، خاصة عند بداية كل الشهر، حيث تقوم هذه العمالة بتحويل الاموال إلى بلدانهم المختلفة، مضيفين أن هذه العمالة لا تمتلك الوسائل الحديثة في التحويل فهي معتادة على مكاتب الصرافة والتحويلات لتحويل اموالها للخارج. وأشاروا إلى أن هذه المعطيات تحتم على الجهات المعنية ايجاد حلول عملية من خلال التوسع في شركات الصرافة وإنشاء فروع جديدة خارج الدوحة مثل منطقة الصناعية، والخور، والريان لانها تعتبر من أكثر المناطق التي تحتوي على عمالة آسيوية، مقترحين ايجاد آلية جديدة للوصول لهذه الفئة وتقديم الخدمات لها في مكانها، لافتين إلى انه يجب على الجهات المعنية اتخاذ خطوات سريعة حتى لا تتفاقم المشكلة وبعدها يستعصي التغلب عليها. ويقول محمد حسين احد الموجودين في محلات الصرافة انه ينوي تحويل مبلغ مالي إلى الخارج كل نهاية شهر الا انه يفاجأ بالعدد الكبير من العمالة الآسيوية في طوابير لا تنتهي، حيث تقوم هذه الشركات بإرسالهم بكميات كبيرة عن طريق باصات الشركات التي تعمل بها، مما يتسبب في ازدحام داخل وخارج هذه المحلات، الامر الذي يؤدي إلى التسبب في فوضى، لافتاً إلى أن اسباب الازدحام هي الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة حالياً، وايضاً طريقة الشركات الكبرى التي تعمل فيها هذه العمالة من إرسال هذه العمالة دفعة واحدة إلى محلات الصرافة والتحويلات، مشدداً على تقديم الخدمات المصرفية لهذه العمالة داخل الشركات بواسطة المناديب، بحيث تقدم الخدمة لهم وهم في أماكن وجودهم وبذلك نخفف الازدحام على محلات الصرافة والتحويلات الحالية، وينتج عنه تخفيف الضغط على هذه المحلات، منوها بأن هذه العملية أفضل آلية لتجنب الازدحام والمنظر غير الحضاري الذي يشوه بعض هذه المحلات. وتقول إحدى كبيرات السن من المواطنات ممن تواجدوا في محلات الصرافة والتحويلات انها تأتي كل شهر هنا برفقة الخادمة بغرض تحويل راتبها إلى بلادها، الا انها تستغرب من الطوابير الكبيرة من العمالة الآسيوية المتواجدة داخل وخارج هذه المحلات، مضيفة انها تعاني من هذه المحلات، وفي بعض الاحيان تذهب إلى مسافات بعيدة بقصد محلات صرافة تكون كبيرة ولا يوجد بها زحام، لذا تقترح أن تكون هناك أماكن خاصة لكبار السن، لتلبي احتياجاتهم وتراعي ظروفهم، وتجنبهم معاناة الزحام والطوابير التي لا تنتهي، مبينة ان جميع مؤسسات الدولة تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، متمنية من شركات الصرافة الاتجاه نحو انشاء اماكن خاصة لهم تراعي ظروفهم. ويقول علي حمد انه يواجه متاعب عند القيام بتحويل أي مبلغ مالي في بعض شركات الصرافة والتحويل نتيجة وجود كم هائل من العمالة الآسيوية داخل وخارج هذه الشركات مما يتسبب في طابور لا نهاية له، مطالباً بالتوسع في هذه الشركات وانشاء فروع تلبي احتياجات الناس الضرورية.