اقتصاد

434

محكمة بريطانية تبرئ "ثكنات شيلسي" من التهرب الضريبي

حصلت أمس، قطر على حكم نهائي من محكمة الاستئناف البريطانية بشأن قرار بعدم إلزامها بدفع ضرائب إضافية على أرض مشروع ثكنات تشيلسي في العاصمة البريطانية لندن، تقدر قيمتها بـ50 مليون جنيه إسترليني.

جاء ذلك بعد عامين كاملين من الجلسات القانونية مع هيئة الضرائب البريطانية الملكية

"HMCR"، وتقديم كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالضرائب التي دفعتها الإدارة القطرية منذ إتمام عملية شراء الموقع في عام 2007 وتابعها أيضًا دفع كافة الضرائب على المشروع في عام 2013.

وبهذا الحكم ستصبح ساحة مشروع "ثكنات تشيلسي" بريئة من أية اتهامات بالتهرب الضريبي.

وأكد قرار المحكمة البريطانية أن الإدارة القطرية المالكة للمشروع في لندن قامت بالاعتماد على آلية خاصة تخضع لقانون المعاملات الإسلامية المعمول به في بريطانيا، وهو يجيز شراء المشروع من قبل أي بنك، وهنا البنك هو بنك "مصرف الريان" القطري، كي يستأجره لعملائه بنفسه، فأصبح حكم ضريبة الأرض غير موجود.

وذكر قاضي محكمة الاستئناف البريطانية "لويزون" في قراره أن الآلية التي اعتمدها المشروع تسمى (الإيجارة)، وهي تعتمد على بيع الأصول إلى البنك لصالح العملاء الراغبين في ذلك وقيام البنك بتأجيرها لصالحهم ووفق لبنود قانون التمويل الإسلامي المعمول به فهو يحرم هنا إقراض المال بفائدة.

وكانت هيئة الضرائب البريطانية الملكية " HMCR" قد رفعت قضية كي تلزم فيها الإدارة القطرية المالكة لمشروع "ثكنات تشيلسي" في عام 2014 بضرورة دفع ضرائب على أرض مشروع "ثكنات تشيلسي" بقيمة تقدر بـ38 مليون جنيه إسترليني.

كانت قطر قد اشترت موقع "ثكنات تشيلسي" في العاصمة لندن من وزارة الدفاع البريطانية، وذلك في عام 2007 في صفقة قدرت قيمتها بـ959 مليون جنيه إسترليني، وتعرض هذا المشروع لكثير من العقبات أولها انتقاد الأمير "تشارلز" ولي العهد البريطاني للتصميمات الهندسية الخاصة بالمشروع، وآخرها قضية هيئة الضرائب بإلزام الإدارة القطرية المالكة للمشروع بدفع ضرائب إضافية على أرض المشروع.

ويعتبر مشروع "ثكنات تشيلسي" أضخم مشروع سكني يقام في منطقة "تشيلسي"، والعاصمة البريطانية لندن، وسيتم الانتهاء من إنجازه بالكامل في نهاية عام 2019، حيث ستصل قيمة المشروع إلى ما يقرب من 4.3 مليار دولار.