اقتصاد

1450

176 مليون ريال صافي أرباح البنك الخليجي

مصاريف التشغيل سجلت انخفاضاً بنسبة 5 %

أفصح بنك الخليج التجاري الخليجي، عن بياناته المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019، حيث بلغ صافي الربح 176 مليون ريال قطري، مما يمثل زيادة بنسبة 4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.  

وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "لقد بدأنا هذا العام بداية راسخة مع تسجيل زيادة في أرباح الربع الأول، وقد تزامن ذلك مع إعلان دولة قطر عن فائض في موازنة عام 2019، حيث من المتوقع أن يتم طرح مشاريع بقيمة 48 مليار ريال قطري خلال العام، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، وفي إطار تركيزنا الاستراتيجي على السوق المحلي، سوف نسعى لدعم عملائنا في هذه المشاريع والمساهمة في نمو دولة قطر خلال عام 2019".

وفي تعليقه على نتائج الربع الأول، قال السيد فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "لقد حقق الخليجي نتائج جيدة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، مع زيادة في الربح بلغت 27% مقارنة بالربع السابق و4% على أساس سنوي، وتُعزى هذه النتيجة إلى جهودنا الحثيثة لتحسين الميزانية العمومية للبنك من أجل تحقيق عوائد مستدامة وبهوامش ربح أعلى من السابق.

وبفضل هذه الجهود يسرني أن أعلن أنه وعلى الرغم من تقلص الميزانية العمومية بشكل هامشي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، فقد استطعنا تحقيق زيادة في الإيرادات التشغيلية بنسبة 13% في حين حقق صافي إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم والعمولات نموا بنسبة 6٪ و37٪ على التوالي. وبالإضافة إلى تحسين الإيرادات واصلنا إحكام السيطرة على المصاريف والتي انخفضت بنسبة 5 ٪ عن الربع الأول من عام 2018 مما ساعد البنك على تسجيل معدل كفاءة بنسبة 26.8٪.

يركز الخليجي جهوده بشكل كبير على تعزيز خدماته المقدمة للعملاء وقد أثمرت تلك الجهود في  تكريمه مرة أخرى من قبل رواد الصناعة المصرفية، حيث حصل البنك على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للشركات في قطر" وجائزة "أفضل برنامج للاندماج المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال حفل توزيع جوائز مجلة "أوروبيان" الذي أقيم مؤخراً.

ولا تزال إدارة المخاطر تُشكّل جوهر عملنا حيث إن نهجنا الاستباقي في إدارة محفظة القروض يرافقه النهج المتحفظ في تكوين المخصصات أدى إلى انخفاض صافي المخصصات إلى 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

لقد حققنا هذه النتائج استناداً إلى ميزانية عمومية وسيولة مالية قويتين ولا تزال نسبة تغطية السيولة لدينا أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.4٪. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر نسبة 3٪، مما سيكون له أثر بالغ الإيجابية على القطاع المصرفي في الدولة، ونحن بدورنا قمنا باتخاذ كافة الاستعدادات للاستفادة من الفرص التي سيسفر عنها هذا النمو. وتبقى ثقتنا كبيرة من أن هذا النمو سيؤدي إلى تعزيز وتحسين جودة المعايير المالية لدى البنك."

اقرأ أيضاً

بنك قطر الوطني QNB يؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يواصل إظهار قدر ملحوظ من المرونة رغم التحديات

الذهب يصعد وسط ترقب المستثمرين لتطورات الشرق الأوسط

العراق يعلن عن كشف نفطي جديد غرب النجف

أخبار ذات صلة

أسعار النفط تتراجع عند التسوية

وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة متخصصة لتعزيز القدرات الابتكارية في القطاع الصناعي