اقتصاد

1309

201.3 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2015

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الرابع عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الثالث لسنة 2015 هو الفصل المرجعي لهذا العدد.

إرتفاع المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك 1% متأثراً بصعود قطاع التعليم

ووفقا للمنشور فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بأسعار 2013 المثبتة 4.0% خلال العام 2014 أي أعلى بقليل من 3.4% كمعدل للاقتصاد العالمي ككل و1.8% للاقتصادات المتقدمة.

أما معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر فقد بلغ 3.4% خلال 2014 وهو يماثل المعدل العالمي مقارنة ب1.4% في الاقتصادات المتقدمة و6.5% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أما مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2014 فقد ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 23.6% مقارنة بـ 0.4% في الإقتصادات المتقدمة و6.1% في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقا للمنشور الفصلي فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث 2015 بالأسعار الجارية، 147.43 مليار ريال مشيراً بذلك إلى انخفاض نسبته 22.8%. مقارنة مع المستوى الذي بلغه في الربع المناظر من عام 2014 "الربع الثالث 2014" وانخفاض قدره 2.9% مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015".

كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 201.33 مليار ريال خلال الربع الثالث 2015 "محسوبة بأسعار 2013 من أجل إزالة آثار تغيرات الأسعار"، وهذا يشير، من حيث الحجم، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثالث 2014، وبنسبة 2.8٪ مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015".

قطاع التعدين

بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر "تشمل البترول والغاز"، خلال الربع الثالث 2015 وبالأسعار الجارية 50.55 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 47.6% مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لسنة 2014 وانخفاضا نسبته 12.0%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015" ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.

ومن حيث القيمة الحقيقية، نما هذا القطاع بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثالث 2014، وبنسبة 1.1%، مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015".

الأنشطة غير النفطية

بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية لكافة مجموعات الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من سنة 2015 ما قيمته 96.88 مليار ريال بزيادة بلغت 2.3% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 94.69 مليار وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 2.6%.

مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015"، أما القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لكافة مجموعات الأنشطة غير النفطية فقد سجلت نمواً نسبته 7.8% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 و4.4% وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015".

انخفاض مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 7.1% بسبب تراجع النفط

و الجدير بالذكر أنه تم تحقيق نمو سنوي قدره 7.8% وذلك أساسا بسبب استمرار ارتفاع مستوى الأداء المسجل في أنشطة "البناء" 20.2%، "الخدمات الاجتماعية" 11.7%، الخدمات المنزلية 9.2%.. و"المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 8.9%.

أسعار المستهلك

يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الثالث 2015 ارتفاعاً قدره 1.0 % مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2014، بالإشارة إلى أن الارتفاع الملحوظ بنسبة 1.0% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم.

فقد كان أكثرها ارتفاعا مجموعة التعليم بنسبة 2.4%، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.3%، ثم مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9%. في المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%. لم يسجل أي تغيير في مجموعات التبغ والصحة والاتصالات.

أما نسبة التغيير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك البالغ قدرها 1.5% فإنها تعزى إلى صافي تأثير الزيادة في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى. المجموعة التي كانت أكثر ارتفاعا هي التعليم حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 13.8% أما المجموعة الأكثر انخفاضا فهي التسلية والثقافة حيث انخفضت الأسعار بنسبة 2.6%.

أسعار المنتجين

أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 2015، انخفاضا قدره 7.1 % مقارنة مع الربع الثاني 2015، وانخفاضا قدره 40.2% مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2014.

يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 7.1% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.2% كما انخفضت أسعار مخرجات قطاع الصناعة التحولية بنسبة 4.7%.

ويُعد الانخفاض المقدر بـ 40.2% مقارنة بالفصل المناظر من 2014 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى. فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 44.1%، ومنتجات تكرير البترول "البنزين، الكيروسين الخ" بنسبة 38.7%، والمواد الكيميائية الأساسية "الأسمدة الكيماوية" بنسبة 19.5%، وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 17.6%، ونشاط الكهرباء والماء بنسبة 4.3%. في حين سجلت ارتفاعات في منتجات الألبان بنسبة 6.0%، والأسمنت ومنتجات الأـسمنت بنسبة 7.9% والعصائر بنسبة 9.7%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 4.1%.

التجارة السلعية

حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 40.1 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2015 بانخفاض قدره 47.9 مليار ريال قطري 54.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2014.

وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 68.4 مليار ريال قطري تقريباً خلال الربع الثالث من 2015 أي بانخفاض قدره 46.8 مليار ريال قطري. 40.6 %.

مقارنة بالربع المماثل لعام 2014م فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 43.5 مليار ريال قطري 41.3%.

وقيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام لتصل إلى 9.0 مليار ريال قطري 57.2% وقيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.0 مليار ريال قطري 55.4%، كانت أهم دول المقصد هي اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم الهند.

وبلغت الواردات السلعية "حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك" خلال الربع الثالث من عام 2015 ما قيمته 28.3 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 4.3% مقارنة بالربع المماثل من عام 2014م. حدثت أهم الزيادات في الآلات والماكينات ومعدات النقل لتصل إلى 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 5.0% والمشروبات والتبغ لتصل إلى 0.3 مليار ريال قطري ما نسبته 53.4%.

الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة لتصل إلى 0.4 مليار ريال قطري ما نسبته 28.0%، وكذلك المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات لتصل إلى 1.4 مليار ريال قطري ما نسبته 20.9%.

الميزان التجاري للسلع يحقق فائضاً بقيمة 40.1 مليار ريال

من جانب آخر حدثت أهم الانخفاضات في الأغذية والحيوانات الحية لتصل إلى 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 10.2% لانخفاض الواردات من الحبوب ومستحضراتها والحيوانات الحية، مقارنة بالربع المماثل من عام 2014، وشكلت كل من الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.

ميزان الطاقة الكلي

بدأت إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء العمل على إعداد ميزان الطاقة في دولة قطر عن العام 2014. وسوف يساعد ميزان الطاقة هذا عند توافره بشكل كبير في تحسين جودة جميع إحصاءات الطاقة الرسمية. ويتطلب إعداد ميزان الطاقة تعاون مختلف المؤسسات والشركات. فمن الضروري لجميع أصحاب المصلحة "موردي بيانات ومجمعيها ومستخدميها" التوصل لفهم مشترك للمفاهيم والتعاريف ذات الصلة.

سيتم إعداد جدول ميزان الطاقة بطريقة منهجية وفقًا للمفاهيم والتعاريف المقبولة دوليًا. وتتمثل الأدلة المرجعية الرئيسية لإعداد ميزان الطاقة في دليل إحصاءات الطاقة 2004 و"التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة 2011".