حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال يوليو الماضي، فائضا مقداره 20.1 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا قدره 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 2.5 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، وارتفاعا مقداره 0.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 2.9 بالمائة قياسا مع يونيو 2024. وأفاد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 30.2 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 3.9 بالمائة مقارنة ببيانات شهر يوليو عام 2023، وبارتفاع نسبته 2.5 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2024. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 6.8 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023، وبارتفاع نسبته 1.8 بالمائة قياسا بشهر يونيو 2024. وبالمقارنة بين بيانات شهر يوليو 2024 ويوليو 2023، ارتفعت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.6 مليار ريال وبنسبة 3.7 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.9 مليار ريال وبنسبة 8.3 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.6 مليار ريال وبنسبة 5.2 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 5.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.6 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.2 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2024 بقيمة 1.5 مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.8 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة، تليها اليابان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.5 بالمائة.

حققت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بفائض الميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2024م، وسط ارتفاع فائض تجارتها مع قطر بأكثر من 100%. وقفز فائض الميزان التجاري للسعودية في تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 45.2% خلال النصف الأول من عام 2024م على أساس سنوي، لتحقق فائضاً قيمته 35.9 مليار ريال سعودي 9.57 مليار دولار، مقابل فائض في الفترة المماثلة من العام الماضي بقيمة 24.72 مليار ريال 6.59 مليار دولار، وفقاً لإحصائية تستند لبيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء. وقفز فائض تجارة المملكة العربية السعودية مع دولة قطر بنسبة 117.4% في النصف الأول من العام الحالي، إلى 972.9 مليون ريال 259.44 مليون دولار، مقابل 447.6 مليون ريال 119.36 مليون دولار بالفترة ذاتها من العام الماضي. وارتفع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13.4 % خلال النصف الأول من 2024م على أساس سنوي. ووصل حجم التجارة البينية إلى 113.32 مليار ريال سعودي ما يعادل 30.22 مليار دولار في النصف الأول من 2024، مقابل 99.91 مليار ريال 26.64 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. واحتلت دولة قطر المرتبة الخامسة في التبادل التجاري مع السعودية في النصف الأول من 2024 بقيمة 2.36 مليار ريال 630.1 مليون دولار، مسجلاً نمواً نسبته 72 % على أساس سنوي. وارتفعت صادرات السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل الصادرات البترولية وغير البترولية، بنسبة 19.7 % خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 74.61 مليار ريال 19.9 مليار دولار، مقابل 62.32 مليار ريال 16.62 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. وصدرت السعودية سلعاً إلى قطر بقيمة 1.67 مليار ريال 444.8 مليون دولار، ولكنها ارتفعت بنسبة 83.2 % عن النصف الأول من عام 2023. واستوردت السعودية سلعا من دول الخليج بقيمة 38.71 مليار ريال 10.32 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، مقابل 37.6 مليار ريال 10.03 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي. ارتفعت قيمة واردات المملكة من دولة قطر بنسبة 50.1 % إلى 695 مليون ريال 185.33 مليون دولار.

كشفت بيانات رسمية تراجع فائض الميزان التجاري لصالح قطر مع اليابان في شهر يوليو 2024 بنسبة 29.4% سنوياً. وحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية، امس، بلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في الشهر الماضي 65.20 مليار ين بنحو 446.26 مليون دولار، مقابل 92.31 مليار ين بنحو 631.81 مليون دولار في يوليو 2023. أثر على الفائض التجاري، تراجع صادرات قطر إلى اليابان بنحو 21.9% عند 84.80 مليار ين في يوليو السابق، مقارنة بـ 108.57 مليار ين بالشهر ذاته من العام المنصرم. يأتي ذلك إلى جانب ارتفاع قيمة واردات قطر من اليابان في الشهر الماضي بواقع 20% عند 19.60 مليار ين؛ قياساً بمستواها في يوليو 2023 البالغ 16.26 مليار ين. وأظهرت البيانات، تسجيل الشرق الأوسط فائضاً تجارياً مع اليابان بقيمة 733.89 مليار ين في يوليو 2024، بارتفاع 7.4% عن قيمته البالغة 683.20 مليار ين في الشهر ذاته من العام السابق. ودعم الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان زيادة صادراته بنحو 11.8% إلى 1.08 تريليون ين، رغم ارتفاع وارداته من اليابان 22.1% عند 349.02 مليار ين.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا قدره 17.6 مليار ريال خلال مايو الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 3.5 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وزيادة قدرها 0.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 0.9 بالمائة مقارنة مع أبريل 2024. وأفاد بيان للمجلس الوطني للتخطيط بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 28.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 1 بالمائة في مايو الماضي مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 2.3 بالمائة مقارنة بأبريل 2024. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو الماضي، لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.6 بالمائة، مقارنة ببيانات مايو 2023، وبارتفاع نسبته 4.6 بالمائة مقارنة بأبريل الماضي. وبالمقارنة بين شهر مايو الماضي، ومايو 2023، انخفضت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.1 مليار ريال وبنسبة 0.9 بالمائة، كما انخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال وبنسبة 6.3 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو ملياري ريال وبنسبة 3.6 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال مايو الماضي، بقيمة 4.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.1 بالمائة. وبالمقارنة بين مايو عام 2024 ومايو عام 2023، جاءت مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 72.3 بالمئة، تليها مجموعة «أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية» بقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 50 بالمئة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها» بقيمة 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 20 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال مايو 2024 بقيمة 1.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 12.6 بالمائة، تليها اليابان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7 بالمائة.

كشفت بيانات رسمية تراجع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان خلال شهر مايو 2024 بنسبة 4.5 % سنوياً، لزيادة واردات الأولى. وبلغت قيمة الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان في الشهر الماضي 71.19 مليار ين بنحو 451.01 مليون دولار، مقابل 74.58 مليار ين بنحو 472.49 مليون دولار في مايو 2023. وحسب التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية، امس، فقد أثّر على الفائض ارتفاع واردات قطر من اليابان خلال مايو السابق بنحو 28 % عند 17.80 مليار ين بنحو 112.77 مليون دولار، علماً أنها كانت تبلغ 13.91 مليار ين بنحو 88.12 مليون دولار بالشهر ذاته من العام المنصرم. وبلغت قيمة صادرات قطر إلى اليابان 88.99 مليار ين بنحو 563.78 مليون دولار بزيادة 0.6 % فقط على مستواها في مايو 2023 البالغ 88.48 مليار ين بنحو 560.55 مليون دولار.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يناير الماضي، فائضا مقداره 17.5 مليار ريال، منخفضا بمقدار 6.8 مليار ريال أي بنسبة 28.1 بالمائة على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وتراجعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 6.8 بالمائة مقارنة مع ديسمبر 2023. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أمس، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 30.9 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 9.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2023، وبارتفاع نسبته 5.7 بالمائة قياسا بديسمبر 2023. ومن جانب آخر، زادت قيمة الواردات السلعية خلال يناير الماضي، لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 38.3 بالمائة مقارنة مع بيناير 2023، وبارتفاع نسبته 28 بالمائة قياسا بديسمبر 2023. وأوضحت البيانات أنه وبالمقارنة بين يناير 2024 ويناير 2023، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 19.7 مليار ريال وبنسبة 10.8 بالمائة، وتراجعت أيضا قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 0.2 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 35.2 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد جاءت الصين في صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي، بقيمة 7.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 24.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.1 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر يناير عام 2024 وبيانات يناير عام 2023، جاءت مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.42 مليار ريال وبانخفاض نسبته 7.2 بالمائة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها 0.41 مليار ريال تقريبا وبتراجع نسبته 6 بالمائة، ومجموعة أجزاء أخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية بقيمة 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 46.1 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير 2024 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.2 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم سلطنة عمان بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1 مليار ريال أي ما نسبته 7.1 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر ديسمبر الماضي، فائضا مقداره 18.7 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 9.5 مليار ريال أي ما نسبته 33.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022، فيما سجل ارتفاعا بواقع 2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12 بالمائة قياسا مع شهر نوفمبر 2023. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 29.2 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 23.7 بالمائة مقارنة ببيانات ديسمبر عام 2022، وبارتفاع نسبته 10.2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2023. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر عام 2023، لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 4.2 بالمائة مقارنة ببيانات شهر ديسمبر عام 2022، وبارتفاع نسبته 7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2023. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2023 بقيمة 5.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 9.8 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر ديسمبر 2023 والشهر نفسه من العام 2022، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1 مليار ريال وبارتفاع نسبته 12.3 بالمائة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 8.9 بالمائة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 28.1 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2023 بقيمة 1.5مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.45 مليار ريال أي ما نسبته 13.8 بالمائة، تليها ايطاليا بقيمة 1 مليار ريال أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، نموا بنسبة 1 % على أساس سنوي، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الأول. فيما حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر الماضي، فائضا مقداره 19 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 6.1 مليار ريال أي ما نسبته 24.2 بالمئة مقارنة ببيانات شهر أكتوبر من العام السابق 2022، وتراجعا مقداره 0.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 4.2 بالمئة مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 29.1 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 23.5 بالمئة، مقارنة ببيانات شهر أكتوبر عام 2022، وبتراجع نسبته 0.7 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر عام 2023. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2023، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته 22.1 بالمئة مقارنة ببيانات شهر أكتوبر عام 2022، وبارتفاع نسبته 6.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر عام 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت حوالي 170.09 مليار ريال، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتقديرات الربع ذاته من العام الماضي في حدود 168.47 مليار ريال.

حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس الماضي فائضا مقداره 21.4 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع 14.9 مليار ريال أي ما نسبته 41.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وارتفاعا بقيمة 1.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 8.7 بالمائة مقارنة مع يوليو 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء امس، بأن إجمالي الصادرات القطرية بلغت 31.4 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 32.9 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2022، وبارتفاع نسبته 8.0 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2023. ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بانخفاض نسبته 4.8 بالمائة قياسا بشهر أغسطس 2022، وبارتفاع نسبته 6.6 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2023. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 7.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 23.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.5 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 17.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 13.5 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.5 بالمائة.

قال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن الميزان التجاري لمنطقة اليورو تحول لتسجيل فائض بقيمة 23 مليار يورو في يونيو، وسط تراجع الواردات والتخلي عن التجارة مع روسيا. وذكر «يوروستات» في بيان، أن فائض الميزان التجاري للمنطقة في يونيو يأتي بعد أن سجل عجزاً بقيمة 300 مليون يورو في مايو الماضي. وانخفضت واردات المنطقة 17.77 بالمائة على أساس سنوي في يونيو إلى 229.3 مليار يورو؛ فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 252.3 مليار يورو في يونيو.

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة الكويت خلال عام 2022 بنسبة 79.02% لتصل عند أعلى مستوى منذ 2014؛ بدعم من صادراتها النفطية - تلقت دعماً جراء ارتفاع أسعار النفط - التي بلغت 28.78 مليار دينار بنحو 93.76 مليار دولار وهي أعلى قيمة في 9 سنوات منذ عام 2013. سجلت دولة الكويت، في العام الماضي، فائضاً في الميزان التجاري بقيمة 19.66 مليار دينار بنحو 64.05 مليار دولار، مقابل 10.98 مليار دينار بنحو 35.77 مليار دولار فائض تجارتها في عام 2021، بحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مايو الماضي فائضا مقداره 18.2 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 16 مليار ريال أي ما نسبته 46.8 بالمائة مقارنة ببيانات الشهر المماثل من العام السابق 2022 وانخفاضا مقداره 3.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.2 بالمائة، مقارنة مع شهر أبريل عام 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أمس، بأن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 27.8 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 35.3 بالمائة، مقارنة ببيانات شهر مايو عام 2022، وبانخفاض نسبته 9.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل عام 2023. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2023، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة مقارنة ببيانات شهر مايو عام 2022، وارتفعت 10.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل عام 2023. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى تراجع قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.3 مليار ريال وبنسبة 38.2 بالمائة، وانخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.5 مليار ريال وبنسبة 20.8 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.0 مليار ريال وبنسبة 41.1 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2023 بقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 11.1 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر مايو عام 2023 وبيانات مايو عام 2022 المعدلة، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 600 مليون ريال وبارتفاع نسبته 104.7 بالمائة، تليها مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص»، حيث بلغت قيمتها 500 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 36.0 بالمائة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 400 مليون ريال وارتفاع نسبته 36.2 بالمائة. وبالنسبة للواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.6 بالمائة، تليها الهند بقيمة 500 مليون ريال أي ما نسبته 5.6 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 24.3 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022، وانخفاضا مقداره 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14 بالمئة مقارنة مع شهر ديسمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 34 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 4.4 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2022، وبانخفاض نسبته 11.3 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2022. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي، لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال بارتفاع نسبته 0.5 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2022، وانخفاض نسبته 3.7 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في يناير الماضي قياسا بالشهر ذاته من العام 2022، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى، والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 22.1 مليار ريال وبنسبة 0.3 بالمئة، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليار ريال وبنسبة 10.4 بالمئة، وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.2 مليار ريال وبنسبة 9.6 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2023 بقيمة 6.3 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.4 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.6 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1 مليار ريال وبارتفاع نسبته 72 بالمئة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزائها بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع نسبته 29.5 بالمئة، ومجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاصحيث بلغت قيمتها 400 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 16.8 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير 2023 بقيمة 1.5 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 15.8 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.8 بالمئة، تليها إيطاليا بقيمة 1 مليار ريال أي ما نسبته 10.1 بالمئة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة - والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات - خلال شهر ديسمبر الماضي، فائضا مقداره 28.2 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 10 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021 كما زاد بواقع 2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 7.6 بالمئة مقارنة مع نوفمبر 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، امس، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير خلال شهر ديسمبر الماضي بلغت 38.3 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 7.6 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وبارتفاع نسبته 3.1 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر 2022. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ديسمبر الماضي، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2021، وانخفاض نسبته 7.7 بالمئة مقارنة نوفمبر عام 2022. وبالنسبة لقيمة الصادرات في ديسمبر الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال وبنسبة 12.9بالمئة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 12.8 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.4 مليار ريال وبنسبة 12.3 بالمئة. وقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 8.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 21.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 10.2 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 900 مليون ريال وبارتفاع نسبته 3.5 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 500 مليون ريال وارتفاع نسبته 8.4 بالمئة، ومجموعة أجزاء أخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 2 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2022 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمئة، تليها ايطاليا بقيمة 900 مليون ريال أي ما نسبته 9 بالمئة.

توقع محللون ماليون تحسن أداء بورصة قطر خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدعوما بالأداء القوي للاقتصاد الوطني، الذي من المنتظر أن يحقق نسبة نمو تبلغ 5.2 %، مع تحقيق مستويات استثنائية من الفوائض، سواء على مستوى الميزان التجاري أو على مستوى ميزان المدفوعات. وقال المحللون في تحليلات لـ الشرق إن الشركات المدرجة في البورصة ستشهد ربعا رابعا استثنائيا ومميزا من العام، إذ أنه من المتوقع أن تشهد الشركات أرباحا استثنائية لبعض الشركات التي استفادت من استضافة بطولة كأس العالم مثل شركات الاتصالات، وشركات الخدمات والمواد الغذائية، وشركات العقارات والضياف والمطاعم، وغيرها، ومثل هذه الشركات وقطاعاتها ستحقق أرباحا جيدة وستستفيد من هذا الحدث المهم، وهذا ماسيدعم الناتج الاجمالي كذلك، وهو مايعزز مواجهة الركود ويشجع عودة الأموال وتعزيز أداء الشركات. كما سيشهد القطاع البنكي أداء جيدا خاصة في ظل الأداء القوي المتوقع في الربع الأخير، كما أن زيادة عدد السكان سيزيد نشاط وحركة الاقتصاد. ولذا فالمستقبل القادم أفضل وعلى المستثمرين اختيار الشركات ذات الأداء الجيد والملاءة المالية القوية. إيقاف التراجعات وفي حديث لـ الشرق قال المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة إن المؤشر العام لبورصة قطر، رغم انخفاضه أمس بنحو 29.46 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة، فقد تمكن أول أمس من إيقاف سلسلة تراجعات التي امتدت على مدى 7 جلسات، خسر فيها نحو 6.4، % ليغلق على ارتفاع بنحو 0.58% وعند مستوى 11897 نقطة، بعد أن اقترب خلال الجلسة من مستويات 12000 نقطة، قبل أن يتخلى عن جزء من مكاسبه. واضاف أبوحليقة أن ما ميز الجلسة ارتداد معظم الأسهم المضاربية وتحقيقها مكاسب جيدة، بعد سلسلة من التراجعات بدأت منذ بداية الشهر، ومنها استثمار والذي تصدر قائمة الأسهم الأكثر صعودا وبالحدود القصوى في جلسة أول أمس، وسط تداول قرابة 38.5 مليون سهم، كما حقق سهم الخليج التكافلي أرباحا ب 4.3% ما دعم أداء المؤشر سهمي التجاري والريان، حيث دعما المؤشر بحوالي 57 نقطة، بعد أن كانا يضغطان عليه في جلسات الأسبوع الحالي، ليصعد المؤشر المالي مع نهاية جلسة أول أمس ب 0.82،% كما صعد مؤشر الصناعة ب 0.7% مع مكاسب محدودة لسهم صناعات، بينما واصل سهم Ooredoo الهبوط للجلسة الثانية تواليا خسر فيهما أكثر من 5.5% على صعيد السيولة تحسنت قيم التداول مقارنة مع الجلسات السابقة، ووصلت الى 522 مليون ريال تقريبا مع إستحواذ أسهم QNB، استثمار والريان على ما نسبته 46% منها. ويضيف أبو حليقة أنه رغم الضغوط على المؤشر أمس ارتفعت في الجلسة أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 663 مليارا و430 مليونا و355 ألفا و851.390 ريال، قياسا بـ664 مليارا و255 مليونا و215 ألفا و278.780 ريال، في الجلسة السابقة. ربع استثنائي وقال المحلل المالي أحمد عقل إن شبح الركود الذي بدأت ملامحه تبرز في العديد من الاقتصاديات العالمية يبقى بعيدا عن الاقتصاد القطري، مما يعزز من أداء البورصة، بالرغم من الانعكاس النفسي السلبي على المتعاملين في الوقت الحالي مع تأثيرات ارتفاع نسب الفائدة المقدمة من قبل البنوك على الأموال الساخنة، وبالتالي خروجها من الأسواق المالية. واضاف عقل في حديث لـ الشرق أن هناك ضغوطات عالمية تتعرض لها البورصات وأسواق المال والعديد من الأدوات الاستثمارية الأخرى، إلا أن الموضوع الأهم في هذه الفترة هو موضوع الفوائد الأمريكية، واليوم رفع مستويات الفائدة الامريكية بعدما وصلت لمستوى 4 % اصبحت مغرية جدا للمستثمرين مع التوقعات برفعها خلال الفترة المقبلة لما بين 4.5 و 5 % وبالتالي هذه الفوائد المرتفعة مع الحديث عن ركود قادم يوجد حالة من الفرصة البديلة المغرية للمستثمرين بنقل اموالهم من اسواق المال الى الايداعات البنكية، وبالتالي يمكن الانتظار لفترة لحين اتضاح الرؤية والابتعاد عن المخاطرة بقطاعات الأعمال. ونوه أحمد عقل إلى أن هذا الموضوع كان يوجه خلال الفترة الاخيرة بعض التحركات برؤوس الاموال خاصة في الاسواق الناشئة التي رأيناها تواجه ضغوطات كبيرة في هذا الموضوع، وتأثرت بذلك حتى بعض الأسواق المتقدمة. ولذا فإن نسب الفائدة التي تقدمها البنوك، والمتراوحة بين 4 و5 بالمئة، تمثل عاملا ضاغطا على الشركات المدرجة بصفة عامة، والمطالبة بتقديم توزيعات تتجاوز النسب المشار إليها لاستقطاب المستثمرين، قائلا في هذا السياق نحن في حاجة إلى نسب أرباح مغرية، توزع على حملة الأسهم، وهو أمر صعب نسبيا، على اعتبار حاجة هذه الشركات للاحتفاظ بجزء من أرباحها، بهدف تعزيز النقد السريع وتمويل مشروعاتها، تفاديا لتكلفة الاقتراض المرتفعة. وأوضح المحلل المالي أن ما يحدث في العالم اليوم من اتجاه لرؤوس الأموال نحو الإيداعات البنكية في معظم البورصات، يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على البورصة القطرية، لأنها تحركات جاذبة لبعضها البعض من الناحية النفسية، نظرا لترابط الأسواق الدولية. واليوم يمكننا توقع أن نشهد تحديا مصيريا أمام الشركات مع نهاية العام وستكون أمام خيارين، الخيار الأول ان تقوم بارضاء مساهميها بتوزيعات مجزية، وهي التوزيعات التي غالبا ما تتم مقارنتها مع الفوائد البنكية، اخذين بعين الاعتبار نسبة المخاطر الموجودة وفي ضوء الوضع الحالي معظم الشركات اليوم أمام تحدي أن يكون توزيعها أكبر من 4 إلى 5 % ليكون مغريا او مقبولا لدى المساهمين مع نهاية العام، والخيار الثاني بنفس الوقت هذه الشركات تواجه مشكلة ارتفاع الفائدة وبالتالي الكثير يفضل الاحتفاظ ببعض الأموال إلى حين توزيعها في السنة القادمة أو للتوسع أو لدفع أي التزامات أخرى، مما يجنبها كلفة الاقتراض والفوائد التي أصبحت مرتفعة وتكلف الشركات الكثير. وهنا سيتضح ما اذا كانت هناك قدرة لدى الشركات على التوزيعات بشكل مرض لمساهميها مقارنة مع فوائد البنوك. وأوضح السيد عقل ان هذه التحديات هي ما يؤثر على حركة رؤوس الاموال ويجعلها تختلف عن بعضها خاصة في الاسواق الناشئة حيث رأينا بعض المحافظ في الفترة الاخيرة كانت تقوم بعملية بيع بالسوق القطري وغيره من الاسواق، كما لا ننسى أن الفترة القادمة تشهد عوامل ضغط خاصة للشركات العالمية، أو التي لديها فروع عالمية، كما رأينا تأثر أسعار النفط التي تراجعت لما دون 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ الارتفاعات الأخيرة، فكل هذه عوامل مؤثرة وضاغطة على الأسواق. العوامل الخارجية وعن أداء البورصة خلال الأسبوع الجاري، قال المستثمر المالي السيد طارق المفتاح إن مؤشر بورصة قطر بصدد بناء نقاط دعم جديدة خلال هذه الفترة، لافتا إلى أنه ينتظر أن يتماسك فوق مستوى 12000 نقطة خلال الفترة القادمة، في انتظار ما ستسفر عنه العوامل الخارجية التي أثرت على أداء المؤشر العام. وقال المفتاح في حديثه لـ الشرق إن المستثمرين في البورصة في حالة تقرب على غرار باقي المستثمرين في مختلف الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن التراجع في هذه الأسواق، وخاصة الأمريكية منها، يمكن تفسيره بالغموض الذي يكتنف قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي الأمريكي بخصوص رفع سعر الفائدة. وأوضح أن التوقعات تشير، في الوقت الذي ينتظر الجميع أن يكون رفع الفائدة في حدود 50 نقطة أساس، إلى إمكانية رفعها إلى مستوى يتراوح بين 75 و100 نقطة أساس، على اعتبار أن بيانات التوظيف الأمريكية تؤكد عدم دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، وهو ما يشجع الفيدرالي على اتخاذ قرار أكثر تشددا لكبح مستويات التضخم. واضاف المفتاح أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى أيضا بظلاله على التراجعات التي شهدتها بورصة قطر في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا التراجع لن يستمر طويلا وسيستفيد السوق من النتائج ربع السنوية خاصة مع استضافة مونديال قطر وعوائده الكبيرة والتي تقدر بنحو 17 مليار دولار، ولذلك فنحن متفائلون ولسنا قلقين من هذا التراجع الذي هو فرصة لتصحيح المراكز وبناء مواقع استثمارية للفترة القادمة.

حققت السعودية ارتفاعاً ملحوظاً بفائض الميزان التجاري خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022 على أساس سنوي، حيث سجلت تجارتها السلعية فائضاً تجارياً بنهاية شهر سبتمبر الماضي للشهر الـ 27 على التوالي، وسط ارتفاع ملحوظ بإجمالي تجارتها الخارجية خلال العام الجاري؛ بدعم من نمو الصادرات البترولية وغير البترولية. وقفز فائض الميزان التجاري للسعودية، بنسبة 136.67% في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 395.28 مليار ريال عن حجم الفائض في الفترة المماثلة من عام 2021.

قفز فائض الميزان التجاري للدولة (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 85.6 بالمئة، محققا فائضا مقداره 107.3 مليار ريال، قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغ فيها مستوى 57,8 مليار ريال. وأظهر جهاز التخطيط والإحصاء، في بيانات له ،اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 138,8 مليار ريال، بارتفاع قدره 56.2 مليار ريال، أي ما نسبته 68 بالمئة، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي ، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 82.6 مليار ريال، وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري سجلت ارتفاعا بقيمة 12.8 مليار ريال، أي بنسبة 10.2 بالمئة. واشار إلى أن ارتفاع إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2022 (مقارنة بالربع الثالث من عام 2021) يعود إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 54.2 مليار ريال، أي بنسبة 77.1 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة مليار ريال، أي بنسبة 13.2 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال، أي بنسبة 36.6 بالمئة، والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.4 مليار ريال، أي بنسبة 184.2 بالمئة. ومن جانب آخر، شهدت الصادرات انخفاضا في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.03 مليار ريال، أي بنسبة 1.6 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.002 مليار ريال، أي بنسبة 7.7 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات القطرية، اوضح جهاز التخطيط والاحصاء ، أن قيمتها خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت 31.5 مليار ريال، بارتفاع قدره 6.7 مليار ريال، أي ما نسبته 27.1 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي الذي سجلت فيه قيمة بلغت 24.8 مليار ريال، كما ارتفعت الواردات بواقع 4.1 مليار ريال، أي بنسبة 15 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. ووفقا للبيانات يعزى ارتفاع إجمالي قيمة الواردات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1,9 مليار ريال، أي بنسبة 44.8 بالمئة، والآلات ومعدات النقل بقيمة 1.6 مليار ريال وبنسبة 16.2 بالمئة، والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 56 بالمئة، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب مادة الصنع بقيمة 0.8 مليار ريال، أي بنسبة 21.3 بالمئة، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 0.7 مليار ريال، وبنسبة 26.9 بالمئة، والوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 0.3 مليار ريال، وبنسبة 142.7 بالمئة. ومن جانب آخر، لم تسجل الواردات أي انخفاضات تذكر خلال الربع الثالث من العام الجاري . واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال العام نفسه، حيث شكلت 60.5 بالمئة، و40.1 بالمئة، على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 28.1 بالمئة، و26.4 بالمئة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.3 بالمئة، و6.2 بالمئة على التوالي.

قفز فائض الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 89 بالمئة على أساس سنوي، مرتفعا بواقع 17.1 مليار ريال، ليصل إلى 36.2 مليار ريال قياسا بالشهر ذاته من العام 2021، كما ارتفع بنسبة 4.2 بالمئة أي بمقدار 1.5 مليار ريال مقارنة مع شهر يوليو 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 46.8 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 71.6 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 5.5 بالمئة مقارنة بشهر يوليو الماضي. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.6 مليار ريال، بزيادة بلغت نسبتها 30.5 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس 2021، وبنحو 10.2 بالمئة مقارنة بشهر يوليو الماضي. وبالنسبة لقيمة الصادرات في أغسطس الماضي قياسا بالشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 33.5 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 100.6 بالمئة، كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5.2 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 29.5 بالمئة، بينما زادت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال بنسبة نمو 15.4 بالمئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي بقيمة 5.4 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 11.5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 5.2 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 11 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم المملكة المتحدة بقيمة 5 مليارات ريال تقريبا وبنسبة 10.8 بالمئة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 600 مليون ريال وبارتفاع نسبته 64.1 بالمئة مقارنة مع أغسطس من العام الماضي، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 500 مليون ريال بارتفاع نسبته 17.3 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال تقريبا بزيادة نسبتها 63.1 بالمئة. وتصدرت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس الماضي، بقيمة 1.8 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 17.4 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار ريال أي ما نسبته 14.4 بالمئة، تليها إيطاليا بقيمة 700 مليون ريال قطري أي ما نسبته 6.8 بالمئة.

حقق فائض الميزان التجاري السلعي للدولة، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، زيادة كبيرة خلال شهر ابريل الماضي مسجلا 167.3 في المئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع ابريل من العام 2021، بينما زاد بنسبة 28.1 في المئة عن مارس من العام الجاري. وأظهر بيان لجهاز التخطيط والإحصاء صدر اليوم، أن الفائض بلغ 34.2 مليار ريال في ابريل الماضي، بارتفاع 21.4 مليار ريال عن أبريل 2021، وبزيادة 7.5 مليار ريال عن شهر مارس 2022. وبلغت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 43.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 107.4 في المئة بالمقارنة مع أبريل عام 2021، و18.4 في المئة مقارنة مع مارس عام 2022.. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال بزيادة بلغت 13.6 في المئة على أساس سنوي، لكنها تراجعت بنحو 7.6 في المئة على أساس شهري. وارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 108.0 في المئة، لتصل إلى 27.8 مليار ريال على أساس سنوي.. كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام بنحو 111.9 في المئة، مسجلة 6.8 مليار ريال، وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.7 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 104.1في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أبريل هذا العام وبقيمة 6.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.1 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 5.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.7 في المئة، ثم اليابان بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 10.4 في المئة من إجمالي القيمة. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى، وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 700 مليون ريال بارتفاع نسبته 40.0 في المئة عن الشهر المماثل من العام الماضي، تلتها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 400 مليون ريال بزيادة بلغت نسبتها 12 في المئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 300 مليون ريال بارتفاع نسبته 5.8 في المئة. وجاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال أبريل الماضي، وبقيمة 1.5 مليار ريال، أي بنسبة 15.7 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال( 13.3 في المئة)، تليها الهند بقيمة 700 مليون ريال ( 7.5 في المئة) من إجمالي تلك القيمة.

سجلت واردات كوريا الجنوبية من الطاقة ارتفاعا بأكثر من 85 بالمائة هذا العام، تأثرا بارتفاع الأسعار دوليا، ما يمثل عبئا على الميزان التجاري للبلاد والتضخم الاستهلاكي. ووفقا لبيانات هيئة الجمارك الكورية وصلت واردات البلاد من النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى 38.49 مليار دولار من يناير حتى 20 مارس الجاري، ارتفاعا بنسبة 85.4 بالمائة من عام سابق، وارتفعت واردات النفط الخام بنحو 70 بالمائة خلال الفترة المذكورة، مع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي والفحم بنسبتي 92 بالمائة ونحو 151 بالمائة على التوالي. وجاءت القفزة في واردات الطاقة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية التي نتجت عن تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا والتصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا. ويقول مراقبو السوق، إن أسعار الطاقة المرتفعة بدأت تمثل عبئا على الميزان التجاري للبلاد وأسعار المستهلك. وسجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا قدره 5.98 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، وهو تحول حاد من فائض قدره 6.61 مليار دولار في العام السابق، كما تضخمت أسعار المستهلكين في رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 3.7 بالمائة في فبراير مقارنة بالعام السابق، ونمت أكثر من 3 بالمائة للشهر الخامس على التوالي.