أعلن البنك المركزي التركي اليوم أن الميزان التجاري في البلاد حقق فائضا في سبتمبر الماضي، للشهر الثاني على التوالي، وبحسب تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي فقد بلغ فائض الحساب الجاري في سبتمبر 1.83 مليار دولار، مقارنة مع عجز بمقدار 4.4 مليار دولار سجل العام الماضي، وكان الميزان التجاري قد حقق فائضا قدره 2.59 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي وذلك للمرة الأولى في 3 سنوات، وتجاوزت الأرقام الجديدة التوقعات فيما نشرت وكالة الأناضول التركية في وقت سابق الأسبوع الماضي استطلاعا شمل 19 خبيرا اقتصاديا، خلص إلى أن الحساب الجاري حقق في سبتمبر فائضا قدره 1.97مليار دولار.

انخفض عجز الميزان التجاري في الأردن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3.7 بالمئة مدفوعاً بارتفاع الصادرات وانخفاض المستوردات. وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في بياناتها اليوم، إن قيمة الصادرات الكلية بلغت خلال هذه الفترة 3 مليارات و555 مليون دينار (واحد دينار أردني يساوي 1.4 دولار أمريكي ) بارتفاع نسبته 2.9 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، وبلغت قيمة الصادرات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018 ما مقداره ملياران و999 مليون دينار بارتفاع نسبته 2.6 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كما بلغت قيمة المعاد تصديره 564 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بارتفاع نسبته 4.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017. أما المستوردات فقد بلغت قيمتها 9 مليارات و949 مليون دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2018 بانخفاض نسبته 1.3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017 كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 37.8 بالمئة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي في حين بلغت نسبة التغطية 36.2 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع مقداره 1.6 نقطة مئوية. وكان العجز في الميزان التجاري للبلاد قد انخفض بنسبة 5 بالمئة، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ 4 مليارات و300 مليون دينار أردني (6 مليارات و65 مليون دولار).

خلال أغسطس الماضي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أغسطس عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 26.4 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 23.3% مقارنة بشهر أغسطس عام 2017، وبانخفاض نسبته 0.7% مقارنة بشهر يوليو عام 2018. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2018، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال قطري وزيادة بنسبة 0.3% مقارنة بشهر أغسطس عام 2017، وانخفضت بنسبة 8.5% مقارنة بشهر يوليو عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس عام 2018 فائضاً مقداره 17.5 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 5.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 39.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 0.6 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 3.7% مقارنة مع شهر يوليو عام 2018. وبالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.9مليار ريال قطري وبنسبة 28.1%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.3 مليار ريال قطري وبنسبة 15.7%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال قطري وبنسبة 20.4%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2018 بقيمة 4.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 16.6% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 14.9%.

بنسبة نمو 41 % خلال النصف الأول من العام أظهرت بيانات رسمية، ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي القطري، في النصف الأول 2018، بنسبة 41.1 بالمائة على أساس سنوي. وجاء في بيانات وزارة التخطيط أن الميزان التجاري في قطر الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، سجل فائضا بقيمة 90.7 مليار ريال بنحو 25 مليار دولار. وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 64.3 مليار ريال بنحو 17.7 مليار دولار في النصف الأول 2017. وبلغت قيمة الصادرات القطرية 147.3 مليار ريال بنحو 40.5 مليار دولار بالنصف الأول من 2018، بارتفاع نسبته 26 بالمائة، على أساس سنوي. وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة. بينما بلغت قيمة الواردات القطرية، خلال النصف الأول من 2018، 75.7 مليار ريال (20.8 مليار دولار)، بنسبة نمو بلغت 31.7 بالمائة.

تراجع معدلات التضخم خلال يوليو الماضي.. تعرض المجموعة للأوراق المالية، لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية يوليو 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يوليو، مقارنة بالشهرين السابقين،، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر يونيو فقط. سجل عدد السكان مع نهاية شهر يونيو انخفاضاً بسبب موسم الإجازات - بنحو 131 ألف نسمة إلى مستوى 2.45 مليون نسمة مقارنة بـ 2.58 مليون نسمة مع نهاية شهر يونيو الماضي، وانخفض العدد بنسبة 0.9% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية يوليوعام 2017 عندما بلغ 2.472 مليون نسمة. ارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر يوليو بنحو 801 نقطة إلى مستوى 9825 نقطة. ورغم ذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 3.48 مليار إلى 4.49 مليار ريال، مع ارتفاع الرسملة الكلية بقيمة 46.2 مليار إلى 539.9 مليار، وارتفاع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.11 مرة. استقر سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر يوليو عند مستوى 1.16 دولار لكل يورو، فيما ارتفع أمام الين بنحو ين واحد إلى مستوى 111.70 ين لكل دولار. انخفض سعر نفط قطر البري في شهر يوليو بنحو 90 سنتاً للبرميل عن شهر يونيو، بحيث وصل إلى مستوى 75.25 دولار. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر يوليو فوق سعر الموازنة بـ 30.25 دولار للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.1%، من 0.5% في مايو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية المهمة في شهر يونيو على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.3%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 3.4%، وانخفض الرقم الخاص بكل من الاتصالات، والأثاث والأجهزة بنسبة 1%. ، وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بكل من النقل بنسبة 7.2%، وارتفع رقم الصحة بنسبة 3.4%، والرقم الخاص بالمطاعم والفنادق بنسبة 0.9%. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر يوليو، وكانت بيانات شهر يونيو قد أظهرت تسجيل الميزان زيادة في الفائض بمقدار 5.5 مليار ريال وبنسبة 44.5% عن يونيو 2017، ليصل إلى 18 مليار ريال. لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وكانت ميزانية شهر يونيو قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 45.7 مليار ريال إلى 1392.2 مليار، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 22.3 مليار ريال إلى 484 مليار، في حين ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 11.4 مليار إلى مستوى 499.4 مليار.

قال السيد براءت ألبيرق وزير الخزانة والمالية التركي، إن الاقتصاد العالمي يمر باختبار صعب في ظل زيادة الحمائية، وإن الميزان التجاري تعاد كتابته من جديد. وأضاف ألبيرق، في تصريح نقلته وكالة الأناضول أمس، أن هذا الوضع يجعل اجتماع وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين الاقتصادية الجاري حاليا في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، تاريخيا وحساسا بالنسبة لبلاده التي أطلقت مرحلة جديدة، في إشارة إلى الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وشدد على أن بلاده أمام مرحلة ديناميكية سيتم خلالها طرح نظام اقتصادي ومالي جديد، إلى جانب سياسات الإصلاح والسياسات التحوطية الكلية، والانضباط المالي القوي والسليم الذي تنتهجه منذ 15 عاما. وأكد أن تركيا ستخوض خلال الأعوام الخمسة القادمة، في ظل النظام الرئاسي، تجربة فريدة من حيث خطة التنمية الجديدة والحياة الاقتصادية واستقرار الأسعار ومكافحة التضخم. ووصف وزير الخزانة والمالية التركي، الاجتماع الذي تحتضنه الأرجنتين الرئيسة الدورية للمجموعة، بالمثمر للغاية، مشيرا إلى أنه بحث قضايا مختلفة مثل التوتر التجاري بين الدول الأعضاء، والعملات الرقمية، والضرائب، والتوظيف في عصر الذكاء الاصطناعي. يشار إلى أن المجموعة، التي يسيطر أعضاؤها على نحو 85 بالمائة من الاقتصاد العالمي، تضم إلى جانب الاتحاد الأوروبي، 19 دولة، على رأسها، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، أستراليا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين، اليابان، وغيرها.

أظهرت بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر مايو تسجيل الميزان فائضاً مقداره 14.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار وبنسبة 39.5% عن شهر مايو 2017، وارتفاعا قدره 0.1 مليار ونسبته 0.5%عن شهر إبريل الماضي. وحافظ سعر نفط قطر البري على مستوياته المرتفعة في حدود 67 دولارا. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر يونيو فوق سعر الموازنة بنحو 31 دولارا للبرميل. ووردت هذه البيانات في تقرير المجموعة للأوراق المالية، الذي يعرض لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية يونيو 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يونيو، مقارنة بالشهرين السابقين، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر مايو وإبريل فقط. ووفقا لهذه البيانات فقد سجل عدد السكان مع نهاية شهر يونيو انخفاضاً بسبب موسم الإجازات- بنحو 151 ألف نسمة إلى مستوى 2.581 مليون نسمة مقارنة 2.732 مليون نسمة مع نهاية شهر مايو الماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.4% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية يونيو عام 2017 عندما بلغ 2.546 مليون نسمة. وارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر يونيو بنحو 143.5 نقطة إلى مستوى 9024 نقطة. ورغم ذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 2.9 مليار إلى 7.97 مليار ريال، مع ارتفاع الرسملة الكلية بقيمة 1.9 مليار 493.7 مليار، وانخفاض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.54 مرة بنهاية الشهر. وارتفع سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر مايو إلى مستوى 1.16 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين إلى مستوى 110.61 ين لكل دولار. ولم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر يونيو، وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية المهمة في شهر مايو على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.8% ، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2.4%، وانخفض رقم الاتصالات بنسبة 1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 7.8%، وارتفع رقم الصحة بنسبة 3.4%.وارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8%. ولم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو، وكانت ميزانية شهر مايو قد أظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 6.8 مليار ريال إلى 1346.5 مليار، وارتفاع إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 5 مليارات ريال إلى 461.7 مليار، في حين ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 4 مليارات إلى مستوى 488 مليارا.

خلال مايو الماضي .. 25 مليار ريال ارتفاع قيمة صادراتنا في مايو أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو عام 2018، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر مايو عام 2018، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 24.8 مليار ريال قطري تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.0% مقارنة بشهر مايو عام 2017 ، و بارتفاع نسبته 3.4% مقارنة بشهر ابريل عام 2018 . ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2018، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.7% مقارنة بشهر مايو عام 2017 ، و ارتفعت بنسبة 7.9% مقارنة بشهر أبريل عام 2018. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مايو عام 2018 فائضا مقداره 14.9 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 39.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 0.1 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 0.5% مقارنةً مع شهر أبريل عام 2018 . وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.5مليار ريال قطري وبنسبة 20.0%، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال قطري وبنسبة 22.8%، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال قطري و بنسبة 118.6% . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2018 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 17.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.8 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 15.2% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 3.0 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 11.9%. وخلال شهر مايو عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال قطري تقريباً وبانخفاض نسبته 12.2% مقارنة مع شهر مايو عام 2017، تليها مجموعة أجزاء الطائرات و الطائرات العمودية بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 118.0%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 47.9% . وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2018 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 18.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.4% ، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.4%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر مايو من عام 2018 مقداره 14.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 39.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا قدره 0.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 0.5 بالمائة مقارنة مع شهر إبريل من العام الحالي. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو الماضي ، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت في شهر مايو الماضي 24.8 مليار ريال تقريباً مسجلة ارتفاعا نسبته 22.0 بالمائة مقارنة بشهر مايو من عام 2017، وارتفاعا نسبته 3.4 بالمائة مقارنة بشهر إبريل من العام الحالي . من جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو 2018، لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال بنسبة بلغت 2.7 بالمائة مقارنة بشهر مايو من عام 2017، كما ارتفعت بنسبة 7.9 بالمائة مقارنة بشهر إبريل 2018. وعند مقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له من عام 2017، يظهر ارتفاع في قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.5 مليار ريال وبنسبة 20 بالمائة، فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال وبنسبة 22.8 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال وبنسبة 118.6 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو من عام 2018 بقيمة 4.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة نحو 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 15.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 3 مليارات ريال تقريباً وبنسبة 11.9بالمائة. وخلال شهر مايو عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 12.2 بالمائة مقارنة مع شهر مايو عام 2017، تليها مجموعة أجزاء الطائرات والطائرات العمودية بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 118 بالمائة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 47.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2018 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريباً وبنسبة 18.2 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 12.4 بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 6.4 بالمائة.

487.2 مليار ريال قيمة الرسملة الخيارين: بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة عقل: نمو جيد للشركات في الربع الثاني سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بمقدار41.57 نقطة، أي ما نسبته 0.47%، ليصل إلى 8895.21 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 4.5 مليون سهم بقيمة 114.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2120 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 73.25 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 9.23 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 14.97 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 15.05 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 487.2 مليار ريال. أفضل الأسواق وقال رجل الأعمال سعيد الخايرين إن بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة، بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الجلسات السابقة، والذي وصفه بأنه تراجع طبيعي ، ولا علاقة لها بأساسيات السوق. وقال إن بورصة قطر تتمتع بالقوة والاستقرار، مدعومة بقوة الاقتصاد وتنوعه والنمو الذي يشهده ، والاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022 . وقال إن السوق مقبل على حركة نشطة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب نتائج الربع الثاني . وحث المستثمرين على اقتناص الفرص المتاحة في السوق لتكوين مراكز مالية، من خلال عمليات الشراء، حيث الأسعار المغرية للأسهم ، خاصة بعض الأسهم القيادية. وتوقع أن يعود المؤشر العام إلى مستوى 9 آلاف نقطة صعودا إلى 9200 نقطة. المحفزات الداخلية وقال المحلل المالي أحمد عقل إن المعطيات الداخلية لبورصة قطر ايجابية على رأسها قوة الاقتصاد القطري والنمو والفائض في الميزان التجاري والمدفوعات ،لافتا لاقتراب السوق من نتائج الربع الثاني، وقال إن النمو في نتائج الربع الأول بنسبة 3%،وتحقيق الشركات لأرباح تصل إلى 11 مليار ريال هذا العام مقارنة ب 20 مليار ريال العام الماضي يشير إلى إمكانية أن تحقق الشركات نموا جيدا في الربع الثاني . وتوقع أن يشهد السوق خلال الأسبوع المقبل حركة ايجابية ،وتداولات نشطة على الأسهم القيادية ذات الأوزان النسبية والعوائد ودخول سيولة قوية . ونصح عقل المستثمرين بالابتعاد عن المضاربات والتركيز على الأسهم ذات العوائد، مشيرا لأسهم الشركات وقال إن معظم أسعارها عند مستويات جيدة ، حيث شهد النصف الثاني من رمضان وأيام ما بعد العيد تحركا ونشاطا كبيرا على الأسهم ذات الأوزان النسبية المرتبطة بمؤشري فوتسي ومورغان استانلي للأسواق الناشئة ، وهي فرصة لبناء مراكز مالية انتظارا لنتائج الربع الثاني.

بزيادة تبلغ 19 % هذا العام.. توقع صندوق النقد الدولي بلوغ حجم الفائض التجاري لقطر في العام 2018 نحو 25 مليار دولار، مقابل 21 مليار دولار في عام 2017، اي بزيادة تناهز 19 % وفق لأرقام نقلتها بلومبورغ. ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي الصادرات القطرية في عام 2018 نحو 94.8 مليار دولار مقابل 69.8 مليار دولار للواردات. وتفيد آخر الأرقام المتوفرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء- والتي تعود إلى شهر أبريل الماضي- تفيد بتسجيل الصادرات القطرية زيادة بنحو 27.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجمالي الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير 24.0 مليار ريال قطري تقريباً.. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أبريل عام 2018، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال قطري وبنسبة 3.1 % مقارنة بشهر أبريل عام 2017، وانخفضت بنسبة 12.5 % مقارنة بشهر مارس عام 2018. وفي ضوء ذلك حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أبريل عام 2018 فائضا مقداره 14.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 49.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً مقداره 1.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 10.7 % مقارنة مع شهر مارس عام 2018. وأظهر التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر أبريل 2018 قد واصلت نموها المطرد، إذ بلغ إجمالي قيمتها نحو 2.27 مليار ريال، مقارنة بما قيمته 1.35 مليار ريال خلال الشهر السابق مارس 2018 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 68 % ومقارنة بـ 1.33 مليار ريال خلال نفس الشهر أبريل من العام السابق 2017 وبنسبه زيادة قدرها حوالي 71 %.

ارتفع فائض الميزان التجاري لقطر مع اليابان، في مايو الماضي، بنسبة 68% على أساس سنوي، وفق بيانات وزارة المالية اليابانية. وأوضحت الوزارة أن قيمة الفائض التجاري بلغ 123.38 مليار ين (1.11 مليار دولار) لصالح قطر، مقابل 73.5 مليار ين (661 مليون دولار) بنفس الشهر عام 2017. وأرجعت البيانات نمو الفائض التجاري إلى ارتفاع الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 61% إلى 131.7 مليار ين (1.18 مليار دولار)، مقابل 81.78 مليار ين (736 مليون دولار) في مايو من العام الماضي. وبلغت قيمة الواردات القطرية من اليابان بالشهر الماضي 8.38 مليار ين (75 مليون دولار)، مقابل 8.29 مليار ين (74.6 مليون دولار) بنفس الشهر عام 2017، بارتفاع 1.1%. وبشكل عام ارتفع الفائض التجاري لليابان خلال مايو الماضي بنسبة 182.9%؛ بدعم نمو الصادرات 8% إلى 6323.3 مليار ين (57 مليار دولار). وسجل الفائض التجاري لليابان، في الشهر الماضي، نحو 578.3 مليار ين (5.27 مليار دولار)؛ مقابل 204.39 مليار ين (1.86 مليار دولار) خلال الشهر المماثل في 2017.

خلال مارس الماضي أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية امس ارتفاع فائض تجارة قطر مع اليابان خلال مارس السابق بنسبة 11.2% على أساس سنوي، وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ الفائض التجاري لصالح قطر مع اليابان نحو 141.28 مليار ين ما يعادل1.31 مليار دولار خلال مارس السابق. وساهم في ارتفاع الفائض نمو الصادرات القطرية إلى اليابان خلال مارس السابق بنسبة 13.1% لتصل إلى 158.54 مليار ين ما يعادل 1.47 مليار دولار. وبلغ حجم الواردات القطرية من اليابان خلال مارس السابق 17.26 مليار ين ما يعادل 160.5 مليون دولار بارتفاع سنوي بلغ 31.1%. وبشكل عام، ارتفع فائض الميزان التجاري في اليابان خلال الشهر الماضي بدعم تراجع الواردات وزيادة الصادرات لكن بأقل من التوقعات بفعل تراجع الشحنات إلى الولايات المتحدة. وكشفت البيانات، أن الميزان التجاري لثاني أكبر دولة آسيوية سجل فائضا بقيمة 797.3 مليار ين في مارس 7.4 مليار دولار ، مقابل 603.5 مليار ين 5.61 مليار دولار خلال فبراير السابق له.

في الربع الأخير 2017 .. 21 % ارتفاع صادراتنا على أساس سنوي نشرت وزارة التخطيط، أمس، النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر للربع الرابع من عام 2016، حيث أظهرت البيانات ارتفاع فائض الميزان التجاري القطري بمقدار 35.8 مليار ريال خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2017، وبنسبة 27.7 بالمائة، على أساس سنوي، كان الفائض التجاري خلال الفترة المماثلة من 2016 بلغ 28.1 مليار ريال بنحو 7.72 مليارات دولار. وحسب البيانات، ارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 20.6 بالمائة على أساس سنوي في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، لتسجل 68.5 مليار ريال، ويرجع نمو الصادرات إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 11.7%، وبحسب البيانات، فقد بلغت الواردات القطرية، 32.6 مليار ريال، محققة ارتفاعاً بنسبة 13.6 بالمائة خلال الفترة ذاتها، وعزت البيانات الارتفاع إلى زيادة واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.6 مليار ريال، إضافة إلى الأغذية والحيوانات الحية وغيرها. وبالنسبة لشركاء التصدير والاستيراد الاساسيون، فقد استأثرت الدول الاسيوية المرتبة الاولى، بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام 2017، حيث تمثل 81.7% و 33.1% على التوالي، يتبعها الاتحاد الاوروبي بمعدل 10.1% و25.9% على التوالي، ثم دول التعاون الخليجي بمعدل 3.8% و 7.0% على التوالي.

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر يناير من العام 2018 مقداره 16.4 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 5.6 مليار ريال أي ما نسبته 52.2 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017، وارتفاعاً قدره 1.5 مليار ريال تقريباً، وهو ما يماثل 9.8 بالمائة مقارنةً مع شهر ديسمبر من العام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير من العام 2018، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وحسب التقرير فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 25.9 مليار ريال تقريباً، خلال شهر يناير عام 2018، أي بارتفاع نسبته 28.8 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2017 ، وبارتفاع نسبته 0.1 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2017. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال وبنسبة 2.0 بالمائة مقارنة بشهر يناير من العام 2017 ، وانخفضت بنسبة 13.0بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2017. وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2017، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.9مليار ريال وبنسبة 28.3 بالمائة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال وبنسبة 76.7 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 17.3بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2018 بقيمة 4.9 مليار ريال تقريباً، أي ما نسبته 19.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.8بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 3.3 مليار ريال تقريباً وبنسبة 13.0 بالمائة. وخلال شهر يناير عام 2018، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 13.0بالمائة مقارنة مع شهر يناير عام 2017، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.5 مليار ريال وبارتفاع نسبته 61.6 بالمائة، تليها أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 0.6 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2018 بقيمة 1.4 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.4 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3بالمائة، تليها الهند بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 6.2 بالمائة.

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر ديسمبر من العام 2017، مقداره 14.9 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 39.1 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2016، وارتفاعاً قدره 2.1 مليار ريال تقريباً بنسبة 16.1 بالمائة مقارنةً مع شهر نوفمبر الماضي جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر ديسمبر من عام 2017، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وذكر التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت خلال شهر ديسمبر من عام 2017، نحو 25.9 مليار ريال، بارتفاع نسبته 34.5 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2016 ، و بارتفاع نسبته 19.0 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر عام 2017، لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال وبنسبة 28.8 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2016 ، كما ارتفعت بنسبة 23.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2017. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2016، ارتفعت قيمة صادراتغازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 14.3 مليار ريال وبنسبة 21.2 بالمائة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 6.5 مليار ريال قطري وبنسبة 90.7 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال قطري و بنسبة 80.8 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2017 بقيمة 5.0 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 19.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.3 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.7 بالمائة. وخلال شهر ديسمبر عام 2017، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 44.7 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2016، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.4 مليار ريال و بارتفاع نسبته 62.5 بالمائة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 43.9 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2017 بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً و بنسبة 28.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.5 مليار ريال أي ما نسبته 13.6 بالمائة، تليها المانيا بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.3 بالمائة.