في تقرير المجموعة للأوراق المالية حول أحدث بيانات الإقتصاد القطري تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر يناير باستثناء بعض البيانات المتاحة عن ديسمبر فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر يناير انخفاضًا بنحو 21 ألف نسمة، وبنسة 0.8% إلى مستوى 2.576 مليون نسمة مقارنة بـ2.597 مليون نسمة في نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 6.3% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.423 مليون نسمه.ومن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد ارتفع في متوسط شهر يناير بنحو 1.25 دولار للبرميل عن ديسمبر إلى مستوى 54.55 دولار للبرميل، أي بأكثر بنحو 9.55 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2017 البالغ 45 دولارًا للبرميل..* ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 1.5% وبنحو 160 نقطة إلى 10597 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، انخفضت أسعار أسهم 17 شركة، وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.2 % إلى5.77 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ديسمبر بقيمة 5.1 مليار ريال إلى 568.2 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.90 مرة.* وانخفض سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر يناير بنسبة 2.9% إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 1.8% إلى مستوى115ينًا لكل دولار.* حقق الميزان التجاري السلعي ارتفاعا في فائضه خلال شهر ديسمبر عام 2016 بنسبة 21.7% أو 1.9 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام السابق 2015 ليصل إلى 10.7 مليار ريال، وهو قد سجل ارتفاعا مقداره مليار ريال تقريبًا وبنسبة 10.7 % مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016.ولم تظهر بيانات التضخم لشهر يناير، وكان معدل التضخم لشهر ديسمبر قد انخفض إلى مستوى 1.8%، مقارنة بـ2% في شهر نوفمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9%، ومجموعة النقل بنسبة 6.2%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.8%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 1.1%، ومجموعة التعليم بنسبة 3%ومجموعة الأثاث بنسبة 2.34، والملابس والأحذية بنسبة 1.7%،فيما انخفض رقم الغذاء بنسبة 3.2%، والمطاعم بنسبة 1.8%، والصحة بنسبة 0.8%.* لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت بيانات شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 69.6 مليار ريال إلى 82 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 185.9 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 29.6 مليار ريال إلى 427.8 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر حقق فائضا خلال شهر ديسمبر عام 2016 مقداره 10.7 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.9مليار ريال أي ما نسبته 21.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعا مقداره 1.0 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 10.7 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر عام 2016. وأشار تقرير الوزارة الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية، إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 19.3 مليار ريال تقريباً خلال ديسمبر الماضي، أي بانخفاض نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015 ، وبارتفاع نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر عام 2016، لتصل إلى نحو 8.5 مليار ريال وبنسبة 22.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2015 ، وانخفاضا نسبته 6.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016 وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 11.9 مليار ريال و بنسبة 6.6 بالمائة , بينما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال وبنسبة 52.9 بالمائة ، بينما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال و بنسبة 4.6 بالمائة . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2016 بقيمة 3.3 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.0 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.8 بالمائة. وخلال شهر ديسمبر من عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية ،حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 38.6 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2015، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 11.1 بالمائة , تليها مجموعة " أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 79.9 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2016 بقيمة 1.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 13.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 11.3 بالمائة ، تليها الصين 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر حقق فائضاً خلال شهر ديسمبر عام 2016 مقداره 10.7 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.9مليار ريال أي ما نسبته 21.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعاً مقداره 1.0 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 10.7 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر عام 2016. وأشار تقرير الوزارة الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية، إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 19.3 مليار ريال تقريباً خلال ديسمبر الماضي، أي بانخفاض نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015 ، وبارتفاع نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر عام 2016، لتصل إلى نحو 8.5 مليار ريال وبنسبة 22.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2015 ، وانخفاضا نسبته 6.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016 وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 11.9 مليار ريال و بنسبة 6.6 بالمائة , بينما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال وبنسبة 52.9 بالمائة ، بينما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال و بنسبة 4.6 بالمائة . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2016 بقيمة 3.3 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.0 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.8 بالمائة . وخلال شهر ديسمبر من عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية ،حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 38.6 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2015، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 11.1 بالمائة , تليها مجموعة " أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 79.9 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2016 بقيمة 1.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 13.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 11.3 بالمائة ، تليها الصين 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر نوفمبر باستثناء بعض البيانات المتاحة عن نوفمبر فقط. وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبر انخفاضًا بنحو 40 ألف نسمة، وبنسبة 1.5% إلى مستوى 2.597 مليون نسمة مقارنة بـ 2.637 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.3% عما كان عليه قبل سنة في نهاية ديسمبر 2015 عندما بلغ 2.421 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد ارتفع في متوسط شهر ديسمبر بنحو8.7 دولار للبرميل عن نوفمبر إلى مستوى 53.7 دولارًا للبرميل، أي بأكثر بنحو 5.7 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 البالغ 48 دولارا للبرميل.. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 6.43% وبنحو 643 نقطة إلى10 نقاط. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.6 % إلى 5.38 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ديسمبر بقيمة 36.5 مليار ريال إلى 563.5 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.18 مرة. وارتفع سعر صرف الدولار ومعه الريال مقابل اليورو مع نهاية شهر ديسمبر بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 3% إلى مستوى 117 ينًا لكل دولار. وانخفض فائض الميزان التجاري في شهر نوفمبر بنحو 1.9 مليار ريال وبنسبة 24.7% عن أكتوبر 2016 إلى 9.6 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 0.8 مليار ريال وبنسبة 8% عن فائض نوفمبر 2015 الذي بلغ 10.4 مليار ريال. ولم تظهر بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم لشهر نوفمبر قد انخفض إلى مستوى 2%، مقارنة بـ2.2% في شهر أكتوبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.7، ومجموعة النقل بنسبة 5.8%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 3.7%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 1.8%، ومجموعة التعليم بنسبة 3% ومجموعة الأثاث بنسبة 1.8، والملابس والأحذية بنسبة 0.6%، فيما انخفض رقم الغذاء بنسبة 3.4%، والمطاعم بنسبة 1.7%، والصحة بنسبة 0.8%.. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريال إلى 177.8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9.9 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال نوفمبر الماضي فائضا مقداره 9.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعا مقداره 1.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 25% مقارنة مع شهر أكتوبر من عام 2016. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر عن نوفمبر 2016 الصادر اليوم عن الوزارة، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 18.7 مليار ريال تقريبا خلال نوفمبر 2016، أي بانخفاض نسبته 10.1% مقارنة بنوفمبر 2015، وبانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بأكتوبر 2016، فيما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال نوفمبر 2016، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 12.2% مقارنة بنوفمبر 2015 ، وانخفاض نسبته 17.7% مقارنة بأكتوبر 2016. وبالمقارنة مع نوفمبر 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 12.2%، بينما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.9 مليار ريال وبنسبة 8.6%، وكذلك ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال وبنسبة 4.5%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال نوفمبر 2016 بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.7%. وخلال نوفمبر 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 19.4% مقارنة مع نوفمبر 2015، تليها "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 179.6% ، ثم انخفضت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبنسبة 25.7%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال نوفمبر 2016 بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 10.3%، تليها الصين 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 10%.

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الثالث عام 2016 حقق فائضًا مقداره 24.2 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 "مقارنة بالربع الثاني من عام 2015" إلى إنخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال، الآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال. 51.5 مليار ريال قيمة الصادرات مقابل 27.3 مليار الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 28.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لإنخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات ارتفاعًا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال قطري.واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أكتوبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 18.7 مليار ريال قطري تقريبًا أي بانخفاض نسبته 14.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاع نسبته 9.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2016، لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري وبنسبة 6.5% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاعًا نسبته 32.7% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر عام 2016 فائضا مقداره 7.7 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 4.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 34.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضًا مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 12.6% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.الصادراتوبالمقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.1 مليار ريال قطري وبنسبة 19.8%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.0 مليار ريال قطري وبنسبة 10.8%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.8%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 21.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 11.0%.الوارداتوخلال شهر أكتوبر عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض قدره 28.1% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، تليها " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 48.1% ثم ارتفعت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 92.0%.وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 22.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم ألمانيا بقيمة 1.1مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.4%، تليها الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.1%.

إرتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 1.5% إلى 8.8 مليار ريالتعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري، كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الإقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر أكتوبر، باستثناء بعض البيانات المتاحة فقط عن سبتمبر.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر أكتوبر زيادة بنحو 59 ألف نسمة، وبنسبة 6.3% إلى مستوى 2.612 مليون نسمة مقارنة بـ2.553 مليون نسمة مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 8.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أكتوبر 2015 عندما بلغ 2.412 مليون نسمه.معدل التضخمولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر أكتوبر، وكان معدل التضخم في شهر سبتمبر قد انخفض إلى مستوى 2.6%، مقارنة بـ2.9% في شهر أغسطس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.3%، ومجموعة النقل بنسبة 5.1%. ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 4.3%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 2.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.6% ومجموعة الأثاث بنسبة 1.3%، فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 2.7%، والغذاء بنسبة 2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.6% والصحة بنسبة 0.9%.وارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر أكتوبر إلى مستوى 50.25 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع السعر لأول مرة هذا العام بنحو 2.25 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة البالغ 48 دولارا للبرميل.الميزان التجاريوارتفع فائض الميزان التجاري في شهر سبتمبر بنحو 0.1 مليار ريال وبنسبة 1.5% عن أغسطس 2016 إلى 8.8 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 3.1 مليار ريال وبنسبة 25.8% عن فائض سبتمبر 2015 الذي بلغ 11.9مليار ريال.وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر سبتمبر بنسبة 2.5% وبنحو 262 نقطة إلى 10173 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط، انخفضت أسعار أسهم 49 شركة، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.2 % إلى 5.9 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أكتوبر بقيمة 11.5 مليار ريال إلى 549 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.91 مرة.موجودات البنوكواستقر سعر صرف الدولار مقابل اليورو عند مستوى 1.11 دولار لكل يورو، ولكنه ارتفع أمام الين مع نهاية شهر أكتوبر إلى مستوى 103 ين لكل دولار.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أكتوبر، وكانت بيانات شهر سبتمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 25.2 مليار ريال إلى 1194.2 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 179.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 22 مليار ريال إلى 397.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.وخلال شهر سبتمبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.1 مليار ريال قطري تقريبًا، أي بانخفاض نسبته 18.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، وانخفاض نسبته 5.2% مقارنة بشهر أغسطس عام 2016، كما هو موضح في الجدول (1) .ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2016، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال قطري وبنسبة 8.8% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، بانخفاض نسبته 11.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر عام 2016 فائضا مقداره 8.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعًا مقداره 0.2 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 1.8% مقارنة بـ شهر أغسطس عام 2016، .وبالمقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وبنسبة 13.5%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.2%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة 13.3%.

بيّن التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس 2016، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال أغسطس الماضي فائضا بمقداره 8.7 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً قدره 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 35.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعاً يقدر بملياري ريال تقريباً أي ما نسبته 29.8% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2016. وذكر التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت في شهر اغسطس من العام الحالي 18.1 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 23.4% مقارنة بشهر أغسطس عام 2015، وارتفاعا نسبته 11.0% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2016، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال وبنسبة 6.9% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015، وانخفاضاً نسبته 2.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر أغسطس من عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.3 مليار ريال وبنسبة 23.9%، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 6.5%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال وبنسبة 18.6%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 18.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.7 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.0% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.1%. وخلال شهر أغسطس عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 11.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2015، تلتها " أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 59.9% ثم انخفضت مجموعة " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 30.3%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 1.1 مليار ريال تقريباً و بنسبة 11.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.023 مليار ريال أي ما نسبته 10.9بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.011 مليار ريال أي ما نسبته 10.8%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو عام2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. ووفقا للبيانات فانه خلال شهر يوليو عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 16.3 مليار ريال قطري تقريباً أي بانخفاض نسبته 30.0% مقارنة بشهر يوليو عام 2015 ، وانخفاضاً نسبته 6.5% مقارنة بشهر يونيو عام 2016، ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو عام 2016، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري وبنسبة 4.4% مقارنة بشهر يوليو عام 2015 ، وارتفاعاً نسبته 4.5% مقارنة بشهر يونيو عام 2016. وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو عام 2016 فائضا مقداره 6.7 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 7.4مليار ريال قطري أي ما نسبته 52.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.5 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 18.8% مقارنةً مع شهر يونيو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر يوليو عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال قطري و بنسبة 33.3%, كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 18.6%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال قطري و بنسبة 28.9%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2016 بقيمة 3.3 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 20.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 2.4 مليار ريال قطري تقريباً أي ما نسبته 14.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 14.8%. وخلال شهر يوليو عام 2016، جاءت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال قطري تقريباً وبارتفاع قدره 10.3% مقارنة مع شهر يوليو عام 2015، تليها " السيارات المصممة لنقل الأشخاص " بنحو 0.5 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 37.1% ثم ارتفعت مجموعة " أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 11.0%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2016 بقيمة 2.0 مليار ريال قطري تقريباً و بنسبة 21.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.7% ، تليها الامارات العربية المتحدة 0.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 7.5%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر حقق فائضاً مقداره 20.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2016، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثاني من عام 2015 الذي بلغ 43.7 مليار ريال. وأشارت الوزارة، وفقاً للنشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر- الربع الثاني من عام 2016، الصادرة اليوم، الإثنين، إلى أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية ( بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير )، بلغ خلال الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 49.4 مليار ريال، بانخفاض قدره 23.7 مليار ريال، 32.4 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 73.1 مليار ريال. وأوضحت أن السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2016 ( مقارنة بالربع الثاني من عام 2015) يرجع إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 21.3 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.8 مليار ريال، والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.6 مليار ريال. وأضافت النشرة أن قيمة الواردات القطرية بلغت خلال الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 28.8 مليار ريال بانخفاض قدره 0.5 مليار ريال ، 1.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 الذي بلغ 29.3 مليار ريال. وأعادت السبب الرئيسي لانخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.4 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساسا حسب المادة بقيمة 0.3 مليار ريال، كما شهدت الواردات ارتفاعا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.2 مليار ريال والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة ارتفاعا بقيمة 0.2 مليار ريال. ولفتت إلى أن الدول الآسيوية استأثرت بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني من عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 70.8 في المائة و30.7 في المائة على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.8 في المائة و30.7 في المائة على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.8 في المائة و17.4 في المائة على التوالي. يذكر أن النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري، وتعرض تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم الاحصاءات الربعية للتغيرات. وتمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة. وتكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. كما تعد بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، وتشكل مرجعا هاما لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.

شهد حجم الصادرات القطرية إلى الأردن زيادة كبيرة بلغت نسبتها 363% خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام 2016.وأظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الاردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، ارتفاع مستوردات المملكة من دولة قطر خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام 2016 إلى 88.2 مليون دينار(124.5) مليون دولار، مقارنة مع 26.9 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت الأرقام، أن صادرات الاردن إلى قطر بلغت من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو الماضي 63.6مليون دولار، مقابل 50.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2015.إلى ذلك، بلغ العجز في الميزان التجاري للأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 3.8 مليار دينار 5.3 مليار دولار، مرتفعاً بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة بنسبة 21.8% والفوسفات الخام بنسبة 16.1%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 5.0% والخضار والفواكه بنسبة 26.9% والبوتاس الخام بنسبة39.0 % والأسمدة بنسبة 10.1%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعاً بنسبة 13.8% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 26.9% والحبوب بنسبة 68.2% والحديد ومصنوعاته بنسبة 1.8%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 17.9% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 19.8%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 9.8% ومن ضمنها السعودية بنسبة 0.5% ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 1.6% ومن ضمنها الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 2.1%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 19.1% ومن ضمنها الهند بنسبة 15.5%.أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 10.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.9%، ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة 18.7% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 21.4%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 22.2% ومن ضمنها السعودية بنسبة 36.8% والدول الآسيوية غير العربية بنسبة %1.4 ومن ضمنها كوريا الجنوبية بنسبة 8.6%. الصادرات القطرية إلى الأردن شهدت زيادة كبيرة بلغت 360 % خلال النصف الأاول من 2016 أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 1025.3 مليون دينار أو ما نسبته 17.4% من قيمة المستوردات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 586.0 مليون دينار أو ما نسبته 28.6% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة. أما الأسباب الرئيسية وراء إنخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر مايو من عام 2016 فتعود، إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 5.6 مليون دينار في شهر مايو 2015 إلى 17.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بارتفاع بلغ 205.4%. وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة لتصل إلى 37.2 مليون دينار في شهر مايو من عام 2016 مقارنة مع 21.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2015 بارتفاع بلغ 76.3%، وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة من 33.4 مليون دينار في شهر مايو من عام 2015 إلى 39.1 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 17.1%. وارتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام من 26.6 مليون ديناراً في شهر مايو من عام 2015 إلى 33.5 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 25.9%.كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية ولحومها والألبان ومنتجاتها، والفواكه والبن والشاي والبهارات، والسكر ومصنوعاته والأعلاف المحضرة للحيوانات والورق ومصنوعاته والحلي والمجوهرات، والحديد والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها. وشكلت الصادرات من السلع المشار إليها ما نسبته 49.5% من مجموع قيمة الصادرات الوطنية في شهر مايو من عام 2016 مقارنة بما نسبته 37.8% من قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهر ذاته من عام 2015. وقد حازت الألبسة المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر مايو من عام 2016، وحازت الخضار والفواكه المرتبة الثانية، في حين حازت محضرات الصيدلة والأسمدة المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يونيو عام 2016 فائضا مقداره 8.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 6.6 مليار ريال، أي ما نسبته 44.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعا مقداره 0.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 10.6 بالمائة مقارنةً مع شهر مايو عام 2016. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر عن شهر يونيو 2016، الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.4 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 28.1 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2015، وبارتفاع نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بشهر مايو عام 2016. ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2016، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2015، وبانخفاض نسبته 4.1 بالمائة مقارنة بشهر مايو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر يونيو عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 10.3 مليار ريال و بنسبة 29.3 بالمائة،كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 22.0 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال وبنسبة 29.2 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2016 بقيمة 3.0 مليارات ريال تقريباً أي ما نسبته 17.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.8 بالمائة. وخلال شهر يونيو عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 27.7 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو عام 2015، تليها "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 497.0 بالمائة، ثم انخفضت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبنسبة 69.7 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2016 بقيمة 1.3 مليار ريال تقريباً و بنسبة 14.1 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.6 بالمائة، تليها المانيا 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.5 بالمائة.

ارتفعت مستوردات الأردن من دولة قطر خلال الثلث الأول من العام 2016 إلى 85.5 مليون دولار، مقارنة بـ20.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أن صادرات الأردن إلى قطر بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي 44 مليون دولار، مقابل 35 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.إلى ذلك، ذكرت الأرقام أن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 3138.6 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الثلث الأول من عام 2016 بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 33.1% خلال الثلث الأول من عام 2016، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7% خلال الفترة نفسها من عام 2015 بانخفاض مقداره 4.6% نقطة مئوية.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة بنسبة 23.0%، والفوسفات الخام بنسبة 13.5%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 6.3% والخضار والفواكه بنسبة 32.0% والبوتاس الخام بنسبة48.0 % والأسمدة بنسبة 36.4%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعًا بنسبة 13.7% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 37.2% والحبوب بنسبة 162.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 14.8% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 22.1% والحديد ومصنوعاته بنسبة 5.8%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 12.7% ومن ضمنها السعودية بنسبة 3.4%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 2.8% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.5%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 28.2% ومن ضمنها الهند بنسبة 13.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.9% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 22.1%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 16.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12.7%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 1.4% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 5.1%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23.4% ومن ضمنها رومانيا بنسبة 540.3%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 22.1% ومن ضمنها السعودية بنسبة 32.7%. أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 817.4 مليون دينار أو ما نسبته 17.4% من قيمة المستوردات خلال الثلث الأول من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 433.5 مليون دينار أو ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات خلال الفترة نفسها. أما الأسباب الرئيسية وراء انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر أبريل من عام 2016 فتعود إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 29.2 مليون دينار في شهر أبريل 2015 إلى 14.5 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بانخفاض بلغ 50.3%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية ولحومها لتصل إلى 6.7 مليون دينار في شهر أبريل من عام 2016 مقارنة بـ14.0 مليون دينار في الشهر نفسه من عام 2015 بانخفاض بلغ 52.1%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من المصنرات من 68.6 مليون دينارًا في شهر أبريل من عام 2015 إلى 59.2 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 13.7%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 16.3 مليون دينار في شهر إبريل من عام 2015 إلى 10.4 مليون دينارًا في الشهر نفسه من عام 2016 بنسبة 36.2%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر مايو الماضي فائضا مقداره 7.5 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 7.7 مليار ريال أي ما نسبته 50.4 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعا مقداره 2.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 57.3 في المائة مقارنة مع شهر إبريل عام 2016. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر عن شهر مايو عام 2016، الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث يشمل التقرير بيانات عن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. فقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.0 مليار ريال تقريبا خلال شهر مايو عام 2016، أي بانخفاض نسبته 31.4 في المائة مقارنة بشهر مايو عام 2015، وارتفاع نسبته 13.4 في المائة مقارنة بشهر إبريل عام 2016. كما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2016، لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال وبنسبة 1.1 في المائة مقارنة بشهر مايو عام 2015، وانخفاض نسبته 7.2 في المائة مقارنة بشهر ابريل عام 2016. وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 9.9 مليار ريال وبنسبة 38.2 في المائة. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 17.9 في المائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال وبنسبة 22.4 في المائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2016 بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.3 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.5 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 1.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3 في المائة. وخلال شهر مايو عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 33.6 في المائة مقارنة مع شهر مايو عام 2015، تليها الأجهزة الكهربائية للهاتف (تليفون) بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 24.0 في المائة ثم انخفضت مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبنسبة 45.0 في المائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2016 بقيمة 1.0 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.0 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.9 في المائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.7 في المائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية خلال مارس الماضي 17.1 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2015 ، وارتفعت بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس عام 2016، لتصل إلى نحو 10.8 مليار ريال وبنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2015 ، وبارتفاع نسبته 12.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير في العام 2016. وفي ضوء ذلك، حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مارس عام 2016 فائضاً مقداره 6.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 8.9 مليار ريال، أي ما نسبته 58.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 15.3 بالمائة مقارنةً مع شهر فبراير عام 2016. وبالمقارنة مع شهر مارس عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال وبنسبة 44.6 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 2.3 مليار ريال وبنسبة 33.9 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال و بنسبة 37 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2016 بقيمة 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 22.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال أي ما نسبته 13.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال وبنسبة 12.2 بالمائة. وخلال شهر مارس المنصرم، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبانخفاض قدره 21.8 بالمائة مقارنة مع شهر مارس من عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 29.7 بالمائة، ثم انخفضت مجموعة " الأجهزة الكهربائية للهاتف بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى 0.3 مليار ريال وبنسبة 19.3بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بقيمة 1.4 مليار ريال وبنسبة 12.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الامارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.1 بالمائة، تليها الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 8.7 بالمائة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضي حقق فائضا بلغ مقداره 4ر7 مليار ريال. وأوضحت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير الماضي، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، أن الميزان التجاري السلعي للدولة سجل انخفاضا قدره 5ر8 مليار ريال أي ما نسبته 53.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعا مقداره 0.2 مليار ريال أي ما نسبته 3.0 بالمائة مقارنة مع شهر يناير عام 2016. ولفت التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال شهر فبراير الماضي 17.0 مليار ريال بانخفاض نسبته 32.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير لعام 2015، وانخفضت بنسبة 4.8 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2016. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2015، وبانخفاض نسبته 10.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2016. وبالمقارنة مع شهر فبراير عام 2015، فقد انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال وبنسبة 41.2 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 2.2 مليار ريال بنسبة 31.5 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 34.5 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 2.9 مليار ريال أي ما نسبته 17.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.7 مليار ريال أي ما نسبته 15.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال وبنسبة 13.6 بالمائة. وخلال شهر فبراير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبانخفاض قدره 0.1 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.6 مليار ريال وبارتفاع نسبته 47.9 بالمائة ثم انخفضت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى 0.2 مليار ريال وبنسبة 9.7 بالمائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 12.1بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.3 بالمائة ، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 9.4 بالمائة.

حقق الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بقيمة مليارين و201 مليون و900 ألف ريال عماني، في نهاية عام 2015، رغم انخفاض الصادرات بنسبة 34.7%، حسبما أظهرت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في عُمان، اليوم السبت. وأوضح المركز أن، إجمالي قيمة الصادرات السلعية بلغ في نهاية ديسمبر 2015م حوالي 13 مليارًا و355 مليونًا و200 ألف ريال عماني بانخفاض نسبته 34.7% مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م. ولفت المركز إلى أن الواردات السلعية سجلت انخفاضا بنسبة 1% لتبلغ بنهاية ديسمبر 2015 ما قيمته 11 مليارًا و153 مليونًا و300 ألف ريال عماني مقارنة مع نهاية ديسمبر 2014م حيث سجلت 11 مليارًا و267 مليونًا و700 ألف ريال عماني. وأرجع المركز الانخفاض الكبير في قيمة الصادرات السلعية إلى انخفاض قيمة صادرات النفط والغاز بنسبة 41.9% لتبلغ في نهاية العام 2015 ما قيمته 7 مليارات و779 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ13 مليارًا و393 مليونًا و900 ألف ريال في نهاية العام 2014م.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الرابع عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الثالث لسنة 2015 هو الفصل المرجعي لهذا العدد. إرتفاع المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك 1% متأثراً بصعود قطاع التعليم ووفقا للمنشور فقد بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بأسعار 2013 المثبتة 4.0% خلال العام 2014 أي أعلى بقليل من 3.4% كمعدل للاقتصاد العالمي ككل و1.8% للاقتصادات المتقدمة. أما معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في دولة قطر فقد بلغ 3.4% خلال 2014 وهو يماثل المعدل العالمي مقارنة ب1.4% في الاقتصادات المتقدمة و6.5% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما مؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2014 فقد ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 23.6% مقارنة بـ 0.4% في الإقتصادات المتقدمة و6.1% في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ووفقا للمنشور الفصلي فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث 2015 بالأسعار الجارية، 147.43 مليار ريال مشيراً بذلك إلى انخفاض نسبته 22.8%. مقارنة مع المستوى الذي بلغه في الربع المناظر من عام 2014 "الربع الثالث 2014" وانخفاض قدره 2.9% مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015". كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 201.33 مليار ريال خلال الربع الثالث 2015 "محسوبة بأسعار 2013 من أجل إزالة آثار تغيرات الأسعار"، وهذا يشير، من حيث الحجم، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثالث 2014، وبنسبة 2.8٪ مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015".قطاع التعدين بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر "تشمل البترول والغاز"، خلال الربع الثالث 2015 وبالأسعار الجارية 50.55 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا قدره 47.6% مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لسنة 2014 وانخفاضا نسبته 12.0%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015" ويرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط.ومن حيث القيمة الحقيقية، نما هذا القطاع بنسبة 0.1% مقارنة بالربع الثالث 2014، وبنسبة 1.1%، مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني 2015".الأنشطة غير النفطيةبلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية لكافة مجموعات الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثالث من سنة 2015 ما قيمته 96.88 مليار ريال بزيادة بلغت 2.3% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 94.69 مليار وحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 2.6%. مقارنة بالربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015"، أما القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لكافة مجموعات الأنشطة غير النفطية فقد سجلت نمواً نسبته 7.8% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2014 و4.4% وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثاني لسنة 2015". انخفاض مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 7.1% بسبب تراجع النفط و الجدير بالذكر أنه تم تحقيق نمو سنوي قدره 7.8% وذلك أساسا بسبب استمرار ارتفاع مستوى الأداء المسجل في أنشطة "البناء" 20.2%، "الخدمات الاجتماعية" 11.7%، الخدمات المنزلية 9.2%.. و"المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 8.9%.أسعار المستهلك يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الثالث 2015 ارتفاعاً قدره 1.0 % مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2014، بالإشارة إلى أن الارتفاع الملحوظ بنسبة 1.0% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم. فقد كان أكثرها ارتفاعا مجموعة التعليم بنسبة 2.4%، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.3%، ثم مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9%. في المقابل انخفضت مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%. لم يسجل أي تغيير في مجموعات التبغ والصحة والاتصالات.أما نسبة التغيير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك البالغ قدرها 1.5% فإنها تعزى إلى صافي تأثير الزيادة في بعض المجموعات والانخفاض في مجموعات أخرى. المجموعة التي كانت أكثر ارتفاعا هي التعليم حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 13.8% أما المجموعة الأكثر انخفاضا فهي التسلية والثقافة حيث انخفضت الأسعار بنسبة 2.6%.أسعار المنتجين أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الثالث 2015، انخفاضا قدره 7.1 % مقارنة مع الربع الثاني 2015، وانخفاضا قدره 40.2% مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2014.يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 7.1% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 8.2% كما انخفضت أسعار مخرجات قطاع الصناعة التحولية بنسبة 4.7%.ويُعد الانخفاض المقدر بـ 40.2% مقارنة بالفصل المناظر من 2014 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى. فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 44.1%، ومنتجات تكرير البترول "البنزين، الكيروسين الخ" بنسبة 38.7%، والمواد الكيميائية الأساسية "الأسمدة الكيماوية" بنسبة 19.5%، وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 17.6%، ونشاط الكهرباء والماء بنسبة 4.3%. في حين سجلت ارتفاعات في منتجات الألبان بنسبة 6.0%، والأسمنت ومنتجات الأـسمنت بنسبة 7.9% والعصائر بنسبة 9.7%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 4.1%.التجارة السلعية حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 40.1 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من عام 2015 بانخفاض قدره 47.9 مليار ريال قطري 54.5% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2014.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 68.4 مليار ريال قطري تقريباً خلال الربع الثالث من 2015 أي بانخفاض قدره 46.8 مليار ريال قطري. 40.6 %. مقارنة بالربع المماثل لعام 2014م فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 43.5 مليار ريال قطري 41.3%. وقيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام لتصل إلى 9.0 مليار ريال قطري 57.2% وقيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 3.0 مليار ريال قطري 55.4%، كانت أهم دول المقصد هي اليابان ثم كوريا الجنوبية ثم الهند.وبلغت الواردات السلعية "حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك" خلال الربع الثالث من عام 2015 ما قيمته 28.3 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 4.3% مقارنة بالربع المماثل من عام 2014م. حدثت أهم الزيادات في الآلات والماكينات ومعدات النقل لتصل إلى 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 5.0% والمشروبات والتبغ لتصل إلى 0.3 مليار ريال قطري ما نسبته 53.4%. الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة لتصل إلى 0.4 مليار ريال قطري ما نسبته 28.0%، وكذلك المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات لتصل إلى 1.4 مليار ريال قطري ما نسبته 20.9%. الميزان التجاري للسلع يحقق فائضاً بقيمة 40.1 مليار ريال من جانب آخر حدثت أهم الانخفاضات في الأغذية والحيوانات الحية لتصل إلى 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 10.2% لانخفاض الواردات من الحبوب ومستحضراتها والحيوانات الحية، مقارنة بالربع المماثل من عام 2014، وشكلت كل من الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.ميزان الطاقة الكلي بدأت إدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء العمل على إعداد ميزان الطاقة في دولة قطر عن العام 2014. وسوف يساعد ميزان الطاقة هذا عند توافره بشكل كبير في تحسين جودة جميع إحصاءات الطاقة الرسمية. ويتطلب إعداد ميزان الطاقة تعاون مختلف المؤسسات والشركات. فمن الضروري لجميع أصحاب المصلحة "موردي بيانات ومجمعيها ومستخدميها" التوصل لفهم مشترك للمفاهيم والتعاريف ذات الصلة.سيتم إعداد جدول ميزان الطاقة بطريقة منهجية وفقًا للمفاهيم والتعاريف المقبولة دوليًا. وتتمثل الأدلة المرجعية الرئيسية لإعداد ميزان الطاقة في دليل إحصاءات الطاقة 2004 و"التوصيات الدولية لإحصاءات الطاقة 2011".