أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 7.3 مليار ريال.وقالت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، إن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل بذلك انخفاضا قدره 10.1 مليار ريال أي ما نسبته 58.1% مقارنة بيناير من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.8% مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير"، بلغت خلال شهر يناير الماضي 17.9 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2015، وانخفضت بنسبة 9.4% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال وبنسبة 10.1% مقارنة بشهر يناير عام 2015، وبانخفاض نسبته 2.7% مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015.وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 40.3%.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 44.1%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 25.1%.وقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 18.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال أي ما نسبته 16.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 15.1%. وخلال شهر يناير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال وبارتفاع قدره 0.8% مقارنة مع شهر يناير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 101.2% ثم ارتفعت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 12.2%.كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.2%، تليها ألمانيا بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.5%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر يناير الماضي فائضا مقداره 7.3 مليار ريال. وقالت الوزارة في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، إن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر سجل بذلك انخفاضا قدره 10.1 مليار ريال أي ما نسبته 58.1 في المائة مقارنة بيناير من العام السابق 2015، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.8 في المائة مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير)، بلغت خلال شهر يناير الماضي 17.9 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33.6 في المائة مقارنة بشهر يناير من عام 2015، وانخفضت بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير الماضي لتصل إلى نحو 10.7 مليار ريال وبنسبة 10.1 في المائة مقارنة بشهر يناير عام 2015، وبانخفاض نسبته 2.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015. وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 40.3 في المائة. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 1.7 مليار ريال بنسبة 44.1 في المائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.7 مليار ريال وبنسبة 25.1 في المائة. وقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 3.3 مليار ريال أي ما نسبته 18.2 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات ريال أي ما نسبته 16.5 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.7 مليار ريال وبنسبة 15.1 في المائة. وخلال شهر يناير الماضي، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال وبارتفاع قدره 0.8 في المائة مقارنة مع شهر يناير عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.7 مليار ريال وبارتفاع نسبته 101.2 في المائة ثم ارتفعت "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة 12.2 في المائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 12.1 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال أي ما نسبته 11.2 في المائة، تليها ألمانيا بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 10.5 في المائة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً مقداره 9.3 مليار ريال قطري خلال ديسمبر الماضي عام 2015، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 11.7 مليار ريال، أي ما نسبته 55.8% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014، وبتراجع نسبته 14.8% مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2015. وأوضح التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التجارة الخارجية أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغ 20.3 مليار ريال خلال ديسمبر الماضي أي بانخفاض نسبته 36.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، كما تراجع بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته عام 2015. وفي المقابل، سجلت قيمة الواردات السلعية انخفاضا بنسبة 1.0% لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري مقارنة مع ديسمبر لعام 2014، غير أنها ارتفعت بنحو 6.0% قياسا بشهر نوفمبر الماضي. وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 43.8% لتصل إلى نحو 12.6 مليار ريال قطري. كما انخفضت خلال الفترة ذاتها قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 50.6% لتصل إلى 2.2 مليار ريال قطري.. في حين سجلت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" هي الأخرى تراجعا بنسبة 12.5% لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر من العام الماضي وبقيمة 4.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته 21.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 2.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 12.9%، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 12.4%. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 2.1% مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 21.4%. كما سجلت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها "تراجعا بنسبة 24.1% وبقيمة 0.3 مليار ريال قطري". وتصدرت الصين قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر وبقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 11.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 8.5%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 10.9 مليار ريال قطري خلال نوفمبر الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 12.6 مليار ريال أي ما نسبته 53.6 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، فيما تراجع بنحو 1.3 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.7 بالمائة مقارنة مع شهر أكتوبر من هذا العام. وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 21.3 مليار ريال قطري خلال نوفمبر هذا العام أي بانخفاض نسبته 36.7 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما انخفض بنسبة 5.9 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية للدولة خلال نوفمبر الماضي لتصل إلى نحو 10.4 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 2.8 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2014، وبانخفاض نسبته 0.1 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2015. وتشير البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 13.3 مليار ريال قطري وبنسبة 40.6 بالمائة خلال نوفمبر هذا العام قياسا بنظيره في العام الماضي. كما تراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 51.3 بالمائة لتصل إلى 2.7 مليار ريال، فيما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" بنسبة 35.6 بالمائة لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال قطري. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر عام 2015 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 19.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار ريال أي ما نسبته 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 11.3 بالمائة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.0 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره 6.1 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر عام 2014، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.6 مليار ريال وبانخفاض نسبته 5.3 بالمائة ثم ارتفعت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أوالبرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 21.3 بالمائة.. كما احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة للواردات القطرية خلال شهر نوفمبر الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة 12.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.3 بالمائة، تليها الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.8 بالمائة.

سجل العجز بالميزان التجاري الأردني انخفاضا ملحوظًا في أول 8 شهور من العام الجاري لينخفض بنسبة 15% ليبلغ 5.844 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت بيانات من دائرة الإحصاءات الأردنية الصادرة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات بلغت 38.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 36.4% خلال الفترة نفسها من العام 2014 بارتفاع مقداره 2.2%، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية. وأظهرت البيانات وصول قيمة الصادرات الكلية في أول 8 أشهر 3.681 مليار دينار بانخفاض نسبته 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2014، أما الواردات الوطنية فقد بلغت قيمتها 9.525 مليار دينار بانخفاض نسبته 11.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014. يذكر أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات الكلية.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 13.7 مليار ريال، خلال أغسطس من العام الجاري منخفضاً بنحو 16.6 مليار ريال أي ما نسبته 54.8 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. كما انخفض بمقدار 4.3% أي بواقع 0.6 مليار ريال مقارنة مع يوليو هذا العام. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الشهري عن إحصاءات التجارة الخارجية أن إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغ 23.8 مليار ريال خلال أغسطس أي بانخفاض نسبته 39.9% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي ، في حين ارتفعت بنسبة 1.2% مقارنة مع يوليو هذا العام .وإرتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 8.9 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي.. في حين سجل إرتفاعاً بنسبة 9.8% مقارنة بشهر يوليو 2015 .وأشارت البيانات إلى انخفاض قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 43.7% لتسجل نحو 14.8 مليار ريال .كما سجلت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" تراجعا بنحو 52.7% لتصل إلى 3.2 مليار ريال إضافة الى انخفاض قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" بنسبة 50.2% لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال .وإحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس هذا العام لتصل إلى 4.2 مليار ريال أي ما نسبته 17.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 15.9%، ثم الهند بقيمة 2.9 مليار ريال لتسجل نسبة 12.0 من أجمالي صادرات الدولة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال وبانخفاض قدره 12.6% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.5 مليار ريال مسجلة ارتفاعا نسبته 680.0% في حين ارتفعت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف"" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال أي بنسبة 39.6%. وإحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال الفترة المذكورة وبقيمة 1.4 مليار ريال أي بنسبة 14.4% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال ثم دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بنحو 0.9 مليار ريال.

ارتفع فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو إلى 31.4 مليار يورو في يوليو الماضي 2015، مقابل 21.2 مليار يورو في يوليو 2014، بنسبة زيادة 48%. وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن صادرات منطقة اليورو إلى باقي دول العالم في يوليو 2015، بلغت 185.2 مليار يورو، مقابل 173.7 مليار يورو في يوليو 2014، بزيادة 7%. وبلغت واردات منطقة اليورو من باقي دول العالم 153.8 مليار يورو في يوليو 2015 مقابل 152.4 مليار يورو في يوليو 2014، بزيادة قدرها 1%. وأضاف البيان أن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو ارتفع إلى 147 مليار يورو في يوليو 2015، بارتفاع قدره 4% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وفي الفترة بين يناير إلى يوليو 2015، ارتفعت صادرات منطقة اليورو إلى باقي دول العالم لتصل إلى 1197.3 مليار يورو، بزيادة قدرها 7% خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت الواردات خلال نفس الفترة إلى 1050.5 مليار يورو بزيادة قدرها 2%.

تراجع عجز الميزان التجاري التونسي حتى نهاية شهر أغسطس الماضي من العام الجاري بنسبة 9.9% أو ما قيمته 927.1 مليون دينار تونسي أي ما يعادل نحو "637 مليون دولار أمريكي" مقابل ارتفاع العجز بنسبة 22.7% أو ما يعادل "1800 مليون دينار" مع نهاية شهر أغسطس عام 2014. وقدر العجز التجاري للمبادلات الخارجية لتونس حتى شهر أغسطس الماضي بما قيمته 8480.9 مليون دينار مقابل "9308 ملايين دينار" في ذات الفترة من عام 2014. وذكر لطفي خذير، المكلف بمهمة بوزارة التجارة التونسية في تصريح له، أن نتائج المبادلات التجارية الخارجية اتسمت بتحسن نسبة تغطية عائدات الصادرات لتكلفة الواردات بنسبة 2.3% نقطة لتصل إلى 68.4% مع نهاية شهر أغسطس الماضي مقابل 66.1% بالنسبة لنفس الفترة من عام 2014. وفسر المسؤول التونسي التراجع في العجز التجاري، بنمو الصادرات بما يعادل 0.2% وتراجع تكلفة الواردات بنسبة 3.2% خلال نفس الفترة من عام 2014. وحول التوزيع القطاعي للصادرات، ذكر خذير أن هناك تحسنا في أداء صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية لتسجل نموا يفوق 150% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وقد بلغ تبعا لذلك الفائض التجاري لمجموعة المواد الغذائية نحو 500 مليون دينار مع نهاية شهر أغسطس الماضي مقابل عجز بقيمة "948 مليون دينار" خلال نفس الفترة من عام 2014.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثاني عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الأول لسنة 2015 ويغطي الربع الأول من 2015 يحتوي على سلاسل البيانات المحدثة المتعلقة بثلاثة مؤشرات اقتصادية مهمة وهي: الناتج المحلي الإجمالي والرقم القياسي لأسعار المستهلك والرقم القياسي لأسعار المنتج. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 173.03 مليار ريال في الربع الأول من سنه 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 201.15 مليار ريال محققاً بذلك انخفاضا نسبته 14.0%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لسنة 2014) والبالغة 183.56 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 5.7%. في يوليو 2015 تم تغيير سنة الأساس لتقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة واعتماد 2013 بدلاً عن 2004 وعليه تمت مراجعة معدلات النمو الحقيقي الفصلية والسنوية للناتج المحلي الإجمالي للسنوات من 2011 إلى 2014. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 199.21 مليار ريال في الربع الأول من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 191.31 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغ 4.1% . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لسنة 2015) البالغة 192.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4%.. يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الأول 2015 انخفاضا قدره 0.4 % مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 1.8% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2014. الانخفاض الملحوظ بنسبة 0.4% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم . فقد كان أكثرها انخفاضا مجموعة التسلية والثقافة بنسبة 8.0%، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى1.7%، وكان أكثرها ارتفاعاً مجموعة التعليم بنسبة 10.1%، تليها مجموعة التبغ بنسبة 6.3%، وانخفضت مجموعتا الغذاء والمشروبات والمطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7% وانخفضت مجموعة الصحة بنسبة 0.1% . . أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الأول 2015، انخفاضاً قدره 21.4 % مقارنة مع الربع الرابع 2014، و36.5% مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2014. يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 21.4% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 22.9% كما انخفضت أسعار نشاط الصناعة التحولية بنسبة 25.8.% ويُعد الانخفاض المقدر بـ 36.5% مقارنة بالفصل المناظر من 2014 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى. فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 39.8%، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 35.3%، والمواد الكيميائية بنسبة 14.3%، وصناعة الحديد والصلب بنسبة 10.6%، ونشاط الكهرباء والماء بنسبة 1.0%% . في حين لوحظ الارتفاع في منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 8.5%، والإسمنت ومنتجات الإسمنت بنسبة 6.8%، ومنتجات الألبان ومنتجات البيض بنسبة 4.4%، ونشاط المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5% ومنتجات كيميائية أخرى بنسبة 1.1% . أما الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات، فقد حقق فائضاً مقداره 49.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2015 بانخفاض قدره 52.5 مليار ريال أي ما نسبته (51.6%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2014. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية ( تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير ) 78.6 مليار ريال تقريباً خلال الربع الأول من 2015 أي بانخفاض قدره 49.5 مليار ريال أي ما نسبته (38.6%) مقارنة بالربع المماثل لعام 2014م . فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 54.5 مليار ريال أي ما نسبته (40.8%)، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 10.9 مليار ريال أي ما نسبته (48.2%) وقيمة صادرات " زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام " لتصل إلى نحو 3.3 مليار ريال قطري أي ما نسبته (36.5%).(جدول 12). كانت أهم دول المقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.(جدول 15) وبلغت الواردات السلعية (حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك) خلال الربع الأول من عام 2015 ما قيمته 29.3 مليار ريال بزيادة قدرها 3.0 مليار ريال أي ما نسبته (11.5%) مقارنة بالربع المماثل من عام 2014م. حدثت أهم الزيادات في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات (48.5%)، الأغذية والحيوانات الحية (21.4%) وكذلك مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع (18.0%) مقارنة بالربع المماثل من عام 2014. شكلت كل من الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.

حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر يونيو الماضي فائضاً مقداره 14.9 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 16.4مليار ريال أي ما نسبته 52.5 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، كما انخفض بنسبة 2.4 بالمائة مقارنة مع شهر مايو هذا العام.وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الأولي عن إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو الماضي أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.1 مليار ريال خلال يونيو من العام الجاري منخفضة بنسبة 40.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، في حين انخفضت بنسبة 2.9 بالمائة مقارنة بشهر مايو هذا العام.وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال الفترة المذكورة، لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2014، وبانخفاض نسبته 3.6 بالمائة مقارنة بشهر مايو من العام الجاري.وتشير البيانات إلى تراجع قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 44.6 بالمائة خلال شهر يونيو الماضي لتصل إلى نحو 14.5 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 57.5 بالمائة لتصل إلى 3.2 مليار ريال، إضافة إلى انخفاض قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" بنحو 46.6 بالمائة لتسجل 1.3 مليار ريال خلال يونيو الماضي.واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال شهر يونيو عام 2015 بقيمة 4.5 مليار ريال أي ما نسبته 18.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.3 مليار ريال أي ما نسبته 17.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال قطري وبنسبة 9.6بالمائة.وجاءت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال بارتفاع قدره 97 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو عام 2014، تليها مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" بقيمة 0.8 مليار ريال بارتفاع نسبته 26.1 بالمائة.. في حين انخفضت مجموعة "الأجهزة الكهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال أي بنسبة 3.9 بالمائة.واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال شهر يونيو عام 2015 وبقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة 12.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.9 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 9.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية.

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بلغ 7.78 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري مقابل فائض بمقدار 3.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت أرقام الجمارك الجزائرية، أن الصادرات تراجعت خلال النصف الأول من العام بنسبة 42% إلى 19.28 مليار دولار مقابل 33.24 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت الواردات 9.89% إلى 27.07 مليار دولار. وتراجعت صادرات المحروقات التي تمثل 94% من إجمالي الصادرات الجزائرية بنسبة 34.71% إلى 18.09 مليار دولار، فيما لم تتعد الصادرات خارج المحروقات 1.19 مليار دولار رغم أنها ارتفعت 7.78%. وأدى تداعي أسعار النفط إلى تراجع كبير في فائض الميزان التجاري للجزائر الذي انخفض إلى 590 مليون دولار عام 2014، وهو الأضعف الذي تسجله البلاد منذ عام 1998، مقابل فائض بـ9.73 مليار دولار في 2013، كما أدى ذلك إلى تراجع كبير في احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي، حيث وصل إلى759.9 مليار دولار نهاية مارس الماضي مقابل 178.9 مليار دولار نهاية ديسمبر 2014، وفقا لأحدث أرقام بنك الجزائر.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر مايو الماضي فائضاً مقداره 15.2 مليار ريال قطري، منخفضا بنحو 16.7 مليار ريال أي ما نسبته 52.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ومسجلاً ارتفاعا قدره 2.1 مليار ريال مقارنةً مع شهر أبريل من العام الجاري. وجاء في التقرير الأولي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن التجارة الخارجية لشهر مايو الماضي أن إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت 24.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 38.9 بالمائة ، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو هذا العام لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبانخفاض قدره 9.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2015. وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 41.4 بالمائة لتصل إلى نحو 15.9 مليار ريال.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 50.2 المائة لتصل إلى 3.6 مليار ريال قطري.. فيما بلغت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" نحو 1.1 مليار ريال قطري بتراجع نسبته 50.1 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال شهر مايو من هذا العام بقيمة 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 19.3 المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال بنسبة 17.8 بالمائة، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 12.5 بالمائة .وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 41.8 بالمائة عن شهر مايو من العام الماضي، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.5 مليار ريال وبارتفاع نسبته 24.7، ثم "أجهزة كهربائية للهاتف (تلفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال بانخفاض قدره 2.8 بالمائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

ارتفع عجز الميزان التجاري للجزائر إلى 6.38 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل فائض قدره 3.44 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. أظهرت بيانات المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن الصادرات الجزائرية خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، تراجعت بنسبة 43.67% إلى 15.94 مليار دولار مقابل 28.31 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. بينما انخفضت الواردات بنسبة 10.22% إلى 22.33 مليار دولار، وتراجعت صادرات المحروقات التي مثلت 93.52% من إجمالي الصادرات خلال 5 أشهر بنسبة 45.47% إلى 14.91 مليار دولار، في حين وصلت قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 1.03 مليار دولار بما يعادل 6.48% من مجموع الصادرات. من جهة أخرى، سجلت الجزائر عجزا تجاريا قدره 1.28 مليار دولار خلال مايو الماضي، مقابل فائض بلغ 64 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

تزايد عجز الميزان التجاري في مصر خلال العام المالي الجاري، مسجلا حتى مارس الماضي 8.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 543.1 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. وقال البنك المركزي المصري في بيان له اليوم الأحد، إن عجز الميزان التجاري ارتفع خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بمعدل 22.7% ليبلغ نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بنحو 24.1 مليار دولار العام المالي الماضي. وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت إلى 5.7 مليار دولار في أول 9 شهور من السنة المالية 2014-2015، التي تنتهي في 30 يونيو مقارنة مع 3.1 مليار قبل عام. كما أشار البنك إلى أن ميزان الخدمات والدخل حقق فائضا خلال التسعة أشهر بلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 418.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة، مرجعا ذلك إلى تصاعد الإيرادات السياحية لتسجل 5.5 مليار دولار مقارنة بنحو 3.4 مليار دولار العام الماضي.

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة تراجع في أبريل، بفضل هبوط الواردات التي زادت في مارس في أعقاب انتهاء نزاع عمالي في موانئ الساحل الغربي. وعززت البيانات الاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي تعافي إلى حد ما من انكماش في الربع الأول للعام، ودعمت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي قد يدرس رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن عجز الميزان التجاري انخفض إلى 40.9 مليار دولار من عجز معدل في مارس قدره 50.6 مليار دولار، وكانت القراءة الأولية لعجز مارس 51.4 مليار دولار. وكان الانخفاض البالغ نسبته 19.2 % في العجز التجاري لشهر أبريل الأكبر منذ أوائل عام 2009، وارتفعت صادرات الخدمات الأمريكية إلى 60.9 مليار دولار أكبر مستوى لها على الإطلاق.

انخفض عجز الميزان التجاري "الفارق بين الصادرات والواردات" في تونس بواقع 902.9 مليون دينار "463 مليون دولار" في الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري ليبلغ 3.5823 مليار دينار "1.837 مليار دولار"، بتراجع 20.1%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما قال البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس. وأضاف البنك في تقرير اليوم، هذا الانخفاض في عجز الميزان التجاري، يرجع إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري الغذائي بواقع 184.1 مليون دينار "94.4 مليون دولار" في الشهور الأربعة الأولى من 2015، مع ارتفاع عجز الميزان التجاري لمنتجات الطاقة بواقع 6.7% خلال الشهور الأربعة الأولى في عام 2015، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وقال التقرير إنّ تونس شهدت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، انتعاشه في الصادرات بنسبة زيادة 6.3% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما تراجعت الواردات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.4% عن نفس الفترة من العام الماضي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم النشرة الربعية عن إحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر في الربع الأول من عام 2015. وحقق الميزان التجاري "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال تلك الفترة فائضاً مقداره 52.8 مليار ريال. وفي تقديمه للنشرة قال سعادة الدكتور د. صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن النشرة تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتعرض هذه النشرة تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم الإحصاءات الربعية للتغيرات. النابت: بيانات التجارة مرجع هام لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص.. 93% من الصادرات وقود معدني وألمنيوم ومواد كيماوية وأسمدة... والصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.4 مليار ريال قطري 11.5%، تليها اليابان بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 6.4%، ثم الهند بقيمة1.1 مليار ريال قطري 3.6%وأكد النابت على أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار التجارة الخارجية للنشاط الاقتصادي في الدولة. وتكمن أهميتها باعتبارها أداة محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. وأضاف: كما تعد بيانات التجارة السلعية أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعا هاماً لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال. بالإضافة إلى أهميتها في دعم القرارات والسياسات، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية.وإذ تعرب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قبل الجهات الرئيسية المزودة للبيانات الإحصائية المتضمنة في هذه النشرة والمتمثلة في الهيئة العامة للجمارك بالإضافة إلى الشركات المصدرة. كما تأمل الوزارة أن يلقى هذا المنشور استحسان كافة الجهات المعنية وأن يكون مصدراً رئيسيا لأي معلومات أو دراسات تتعلق بمضامينه. وقال الوزير: تؤكد الوزارة عن حرصها والتزامها الدائم بالتطوير. وعليه، فإننا نرحب بأي اقتراحات من شأنها تحسين محتويات هذه النشرة لتحقيق الفائدة المرجوة منها.انخفاض صادرات الوقود المعدني ومواد التشحيموأكد التقرير الربع سنوي أن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الأول عام 2015 حقق فائضاً مقداره 52.8 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الأول من عام 2014 الذي بلغ 106.2 مليار ريال. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الأول من عام 2015 ما قيمته 82.1 مليار ريال، بانخفاض قدره 50.4 مليار ريال قطري 38.0% مقارنة بالربع الأول من عام 2014 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 132.5 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي في إنخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من عام 2015 "مقارنة بالربع الأول من عام 2014" إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 49.6 مليار ريال، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 1.6 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.5 مليار ريال.وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من عام 2015 ما قيمته 29.3 مليار ريال بزيادة قدرها 3.0 مليار ريال 11.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2014 الذي بلغ 26.3 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.8 مليار ريال والمواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.8 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.5 مليار ريال والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.2 مليار ريال. ولم تسجل أي انخفاضات تذكر في تلك الفترة. واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول عام 2015، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل75.2% و33.2% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل12.7% و28.9% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.6% و16.0% على التوالي.وفيما يتعلق بصادرات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة، فقد سجلت انخفاضاً تمثل في الغاز الطبيعي المسال أو غير المسال بقيمة 20.4 مليار ريال قطري 33.1% والبروبان والبيوتان المسال بقيمة17.2 مليار ريال قطري 56.5% وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة 10.1 مليار ريال قطري 48.2% وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة1.9 مليار ريال قطري 36.5%.أما المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة، فقد سجل الانخفاض في اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 2.4 مليار ريال قطري 49.4% بينما سجلت الزيادة في المواد والمنتجات الكيماوية الأخرى بما في ذلك الأسمدة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري22.7% والمواد الكيميائية غير العضوية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري40.8% والمواد الكيماوية العضوية بقيمة0.2 مليار ريال قطري9.6%.وبالنسبة للمصنوعات المتنوعة والمصنفة أساساً حسب المادة، فقد سجل الانخفاض في الفلزات (المعادن) غير الحديدية بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 19.0% والسلع الأخرى المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 37.2%، في حين بقي الحديد والصلب دون تغيير تقريباً. كما سجلت زيادات أخرى في الربع الأول من عام 2015 تتمثل في الآلات ومعدات النقل بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 95.5% والمصنوعات المتنوعة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 62.4%. وأظهرت مجموعة صادرات الوقود غير المعدني انخفاضاً بلغت قيمته 0.8 مليار ريال قطري 5.4% خلال الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع المماثل من عام 2014.وخلال الربع الأول من عام 2015، شكل الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة 83% من إجمالي الصادرات القطرية، بينما شكل الوقود غير المعدني النسبة المتبقية 17% والتي من بينها المواد الكيميائية والمنتجات ذات العلاقة 9% والسلع المصنعة المصنفة أساساً حسب المادة 4%، والسلع الأخرى المتبقية 4% من إجمالي الصادرات. المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الأول عام 2015 وبلغت قيمة الصادرات إليها 3.1 مليار ريال قطري.. احتلت مجموعة دول آسيا المركز الأول للصادرات القطرية بنسبة 75.2% من إجمالي الصادرات و33.2% من الواردات خلال الربع الأول عام 2015انخفاض صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية استأثر الوقود المعدني والمواد البلاستيكية والألمنيوم والمواد الكيماوية العضوية والأسمدة بأكثر من 93% من الصادرات القطرية خلال الربع الأول من عام 2015، ضمن ثمانية أبواب رئيسية (على مستوى الحد الرابع) من النظام المنسق. وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2014 فقد شهد إجمالي الصادرات انخفاضاً في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بقيمة 37.7 مليار ريال قطري 40.8%، وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام بقيمة10.1 مليار ريال قطري 48.2% وبولميرات الاثيلين بأشكالها الأولية بقيمة 2.2 مليار ريال قطري 0.15% وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 36.5% والألمنيوم الخام بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 19.1% والأثيرات ومشتقاتها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 18.1%.وسجلت الواردات القطرية على أساس سنوي من عام 2015 ما قيمته 29.3 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 3.0 مليار ريال قطري وبنسبة 11.4% ومقارنة بالربع الأول من عام 2014، فقد سجلت انخفاضاً قدره 1.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.6%. إرتفاع واردات مواد البناء خلال الربع الأول من عام 2015 ارتفعت الواردات من مجموعات مختارة من مواد البناء بقيمة 0.8 مليار ريال قطري 41.0% مقارنة مع الربع الأول من عام 2014، في حين أنها ظلت دون تغيير تقريباً مقارنة بالربع الرابع من عام 2014.وقد طرأ الارتفاع بشكل رئيسي على الأنابيب والمواسير وجانبيات مجوفة ولوازم أنابيب أو مواسير من حديد أو صلب والأحجار والرمال والحصباء والقضبان والعيدان والزوايا والأشكال "بما في ذلك ورقة الأساسات". وتتمثل الزيادة خلال الربع الأول من عام 2015 بشكل رئيسي في السيارات وغيرها من العربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص بقيمة 0.4 مليار ريال قطري 19.2%، والأسلاك المعزولة والكابلات "بما في ذلك كابل متحد المحور" وما إلى ذلك من كابلات الألياف الضوئية بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 71.4%، والأجهزة الكهربائية للهاتف أو البرق بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 43.2% وأنابيب ومواسير وأشكال خاصة "بروفيلات" مجوفة من حديد صب بقيمة 0.3 مليار ريال قطري118.1%، خامات الحديد ومركزاتها بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 88.1%، وآلات وأجهزة فرز وغربلة وفصل وغيره للأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها وأجزاؤها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 76.5%، وأكسيد الألمنيوم الاصطناعي وهيدروكسيد الألمنيوم بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 41.3%، حصى وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة في الخرسانة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 31.7%، والجرافات ذاتية الدفع والبلدوزرات وآلات تسوية وكشط وغيرها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 48.3%.بينما كان الانخفاض الرئيسي في واردات أجزاء الطائرات والمركبات الفضائية بقيمة 0.6 مليار ريال قطري 32.9%، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة بقيمة 0.1 مليار ريال قطري18.7%، ومضخات للسوائل والمصاعد السائلة وأجزاؤها بقيمة 0.1 مليار ريال قطري 23.5%.دول آسيا في المقدمة احتلت مجموعة دول آسيا المركز الأول للصادرات القطرية بنسبة 75.2% من إجمالي الصادرات، و33.2% من الواردات خلال الربع الأول عام 2015.واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة20.5 مليار ريال قطري 25.0%، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 13.9 مليار ريال قطري 16.9%، ثم الهند بقيمة 8.8 مليار ريال قطري10.7%. ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.4 مليار ريال قطري 11.5%، تليها اليابان بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 6.4%، ثم الهند بقيمة1.1 مليار ريال قطري 3.6%. وحقق الميزان التجاري السلعي فائضا مقداره 52.0 مليار ريال قطري وبنسبة 98.5% خلال الربع الأول عام 2015 في حين بلغ حجم التبادل التجاري "ويقصد به إجمالي الصادرات والواردات" مع دول آسيا ما قيمته 71.5 مليار ريال قطري. واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 12.7% من إجمالي الصادرات و28.9% من الواردات خلال الربع الرابع عام 2014.واحتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الأول عام 2015، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 3.1 مليار ريال قطري (3.8%)، تليها الصادرات إلى إيطاليا بقيمة 1.9 مليار ريال قطري 2.3%، ثم بلجيكا بقيمة 1.8 مليار ريال قطري2.2%. وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 1.8مليار ريال قطري 6.3% ومن ثم المملكة المتحدة 1.5 مليار ريال قطري 5.2%، ثم إيطاليا بقيمة 1.4 مليار ريال قطري 4.8%. وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.0 مليار ريال قطري وبنسبة 3.8% مقارنة بالربع الأول عام 2014 في حين بلغ حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 18.9 مليار ريال قطري. ويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين ووقود الطائرات وميثيل فينيل الأسيتيلين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم واليوريا والميلامين والبيوتين (بوتيلين) والأيزومرات والميثانول وسبائك الألمنيوم والهكسانات وثنائي كلورو ميثان (كلوريد الميثيلين) وميثيل فينيل الأسيتيلين أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات والمحاليل الطبية وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة والجرارات للمقطورات وخامات ومركزات الحديد ومضخات الطرد المركزي لتعبئة السوائل وماكينات حفر الآبار للنفط والعطور السائلة أو الصلبة.واحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 6.6% من إجمالي الصادرات و16.0% من الواردات.احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 3.9 مليار ريال قطري وبنسبة 4.7% من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.5 مليار ريال قطري وبنسبة 8.6% من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة1.1% تليها البحرين بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 0.3%.كما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.4 مليار ريال قطري 4.7%، والواردات من سلطنة عمان بقيمة 0.3 مليار ريال قطري 1.1% حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي. الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 3.9 مليار ريال قطري وبنسبة 4.7% من إجمالي الصادرات القطريةوبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الأول عام 2015 فائضا قيمته0.7 مليار ريال قطري وبنسبة 1.4% في حين بلغ حجم التبادل التجاري ما قيمته 10.1 مليار ريال قطري.وحقق الميزان التجاري السلعي خلال الربع الأول عام 2015 فائضاً مع الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 0.9%، ومع الدول العربية الأخرى بقيمة 0.4 مليار ريال قطري وبنسبة 0.7%، أوقيانوسيا بقيمة 0.2مليار ريال قطري وبنسبة 0.3%.وسجل العجز في الميزان التجاري للبضائع مع الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.1 مليار ريال قطري ومع دول أوروبية أخرى ليست ضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 0.8 مليار ريال قطري.

انخفض عجز الميزان التجاري للأردن "لفارق بين قيمة الصادرات والواردات" خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 2.96 مليار دولار، بتراجع 9.8 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في بيان اليوم الأربعاء، إن قيمة الصادرات الكلية للأردن، والتي تشمل المنتجات المحلية والمعاد تصديرها انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 1.8 مليار دولار، بتراجع 10.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضافت أن قيمة الصادرات الوطنية، أي المنتجة محليا خلال الربع الأول من عام 2015، بلغت 1.54 مليار دولار بانخفاض 13.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. وبلغت قيمة المنتجات المعاد تصديرها، 291 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وفقا لدائرة الإحصاءات الأردنية. وذكرت دائرة الإحصاءات الأردنية أن قيمة الواردات بلغت 4.79 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2015، بانخفاض 10.1%، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2014.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس عام 2015، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، وفيما يلي تحليل مختصر للبيانات: خلال شهر مارس 2015، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 26.6 مليار ريال أي بانخفاض نسبته (40.7%) مقارنة بشهر مارس عام 2014 , في حين انخفضت بنسبة 3.3% مقارنة بشهر فبراير 2015. الجدول(1)في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس 2015، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال أي بارتفاع نسبته 9.9% مقارنة بشهر مارس عام 2014 ، وارتفاع نسبته 9.0% مقارنة بشهر فبراير 2015. كما حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر مارس 2015 فائضاً مقداره 16.5 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 19.1مليار ريال أي ما نسبته (53.7%) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2014. ومسجلا انخفاضا مقداره 1.7 مليار ريال أي ما نسبته 9.6% بالمقارنة مع شهر فبراير 2015. بالمقارنة مع شهر مارس عام 2014، فقد انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.) لتصل إلى نحو 17.4 مليار ريال وبنسبة 43.5%، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 3.5 مليار ريال و بنسبة (52.1%)، أما قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" فقد بلغت نحو 1.2مليار ريال وبنسبته (36.9%). احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس 2015 بقيمة 6.0 مليار ريال أي ما نسبته 22.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.9 مليار ريال أي ما نسبته 18.4%، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال وبنسبة 9.6%. بالمقارنة مع شهر مارس عام 2014، فقد جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.0 مليار ريال أي بارتفاع قدره (16.5%) مقارنة مع شهر مارس 2014، تليها “أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.6 مليار ريال بانخفاض نسبته (21.5%) ثم "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.4 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (77.1%). كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس 2015 بقيمة 1.2 مليار ريال قطري و بنسبة (11.7%) من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته (10.9%)، تليها الامارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته (9.1%).

سجل الميزان التجاري لكوريا الجنوبية فائضا للشهر الـ38 على التوالي في مارس الماضي، نتيجة لانخفاض الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات. وذكر البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن فائض الميزان التجاري بلغ 8.4 بليون دولار في الشهر الماضي، بزيادة من 5.39 بليون دولار في الشهر الماضي و3.63 بليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض حجم الواردات بنسبة 4.3% على نحو سنوي ليصل إلى 47 بليون دولار في مارس، كما ارتفع حجم شحنات الصادرات بنسبة 11.6% على نحو سنوي، مع زيادة شحنات شبه الموصلات بنسبة 2.8%. بينما انخفضت مبيعات السيارات بنسبة 7.7% مع انخفاض مبيعات المشتقات البترولية وقطع الغيار للسيارات ومعدات الاتصالات المتنقلة جميعا. وبحسب الدول ارتفع حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة وأمريكيا اللاتينية بنسبتي 17% و14.5% على التوالي. وارتفع حجم الشحنات إلى الشرق الأوسط وأستراليا جميعا. بينما تراجعت الصادرات إلى الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية بنسبة 2.4% مع تراجعها إلى الاتحاد الأوروبي واليابان بنسبتي 9.8% و23.1% على التوالي.