سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر من العام 2017، فائضا مقداره 8.7 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.0 مليار ريال، أي ما نسبته 12.9بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاضا قدره 3.9 مليار ريال تقريباً، أي ما نسبته 30.9 بالمئة مقارنةً مع شهر سبتمبر الفائت. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر عام 2017، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 21.0 مليار ريال تقريباً، أي بارتفاع نسبته 11.9 بالمئة، مقارنة بشهر أكتوبر من عام 2016، وبارتفاع نسبته 1.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2017. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2017، لتصل إلى نحو 12.3مليار ريال وبنسبة بلغت 11.2 بالمئة مقارنة بشهر أكتوبر عام 2016، وارتفعت بنسبة 52.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر عام 2017. وبالمقارنة مع شهر أكتوبر عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ...) لتصل إلى نحو 12.0 مليار ريال وبنسبة 8.5 بالمئة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.1 مليار ريال وبنسبة 38.9 بالمئة، كما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.4 مليار ريال وبنسبة 59.9 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2017 بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.7 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.4بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.9بالمئة. وخلال شهر أكتوبر عام 2017، جاءت مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 27.0 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر عام 2016، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها إلى ما يقارب 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته6.0 بالمئة، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 41.6 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2017 بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 25.9 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 10.2بالمئة، تليها ألمانيا بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 7.0 بالمئة.

صعد عجز التجارة الخارجية للمغرب، بنسبة 2.8 بالمائة على أساس سنوي، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إلى 70 مليار درهم 7.4 مليارات دولار.وكان العجز في الميزان التجاري المغربي الفرق بين قيمة الصادرات والواردات، بلغ 68 مليار درهم (7.2 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2016.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أغسطس من 2017، فائضا مقداره 12.6 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.9 مليار ريال أي ما نسبته 45.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (2016)، وارتفاعا مقداره 0.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 5.0 بالمائة مقارنةً مع شهر يوليو من عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي حول إحصاءات التجارة الخارجية في شهر أغسطس عام 2017، الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشكل شهري، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 21.3 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 17.7 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس من العام 2016، وبارتفاع نسبته 16.6 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017. من جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس الفائت لتصل إلى نحو 8.7 مليار ريال وبنسبة 7.8 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس من عام 2016، وارتفعت بنسبة 39.1 بالمائة مقارنة بشهر يوليو من العام الجاري. وبالمقارنة مع شهر أغسطس عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 13.1 مليار ريال وبنسبة 16.2 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.7 مليار ريال وبنسبة 18.3 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال وبنسبة 53.9 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2017 بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.9 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 13.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الصين بقيمة 2.7 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.8 بالمائة. وخلال شهر أغسطس عام 2017، جاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبارتفاع نسبته 76.5 بالمائة مقارنة مع شهر أغسطس من عام 2016، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 39.7 بالمائة، ثم مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 57.8 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2017 بقيمة 1.3 مليار ريال تقريباً وبنسبة 15.4 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 10.7 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 بالمائة.

نمو الواردات القطرية من اليابانأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، ارتفاع الفائض التجاري بين قطر واليابان خلال أغسطس 20.3% على أساس سنوي، ووفق بيانات الوزارة الصادرة أمس، فقد سجل الفائض التجاري بين البلدين 79.3 مليار ين "710.8 مليون دولار".وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات قطر إلى اليابان خلال الشهر الماضي 90.97 مليار ين (815.4 مليون دولار)، بتراجع 17.7%، وعلى الجانب الآخر، ارتفعت الواردات القطرية من اليابان 5.4%، مسجلة 11.7 مليار ين "104.8 مليون دولار"، وبشكل عام فقد ارتفع فائض الميزان التجاري في اليابان خلال أغسطس الماضي للشهر الـ22 على التوالي إلى 367.3 مليار ين خلال أغسطس، وكان الفائض التجاري بين البلدين قد سجل في يوليو السابق 94.36 مليار ين بنمو سنوي يبلغ 51%.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر (الذي يمثل الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال شهر يوليو من العام الجاري، فائضا مقداره 9ر11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2ر5 مليار ريال أي ما نسبته 1ر78 بالمائة مقارنة بشهر يوليو من 2016، وانخفاضا مقداره 6ر0 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 8ر4 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من العام الجاري. جاء ذلك في التقرير الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يوليو من العام الجاري والصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال شهر يوليو 2017، بلغت 1ر18 مليار ريال تقريبا بارتفاع نسبته 4ر11 بالمائة مقارنة بشهر يوليو عام 2016، وبانخفاض نسبته 2ر1 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2017. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو من 2017، لتصل إلى نحو 2ر6 مليار ريال وبنسبة 0ر35 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2016، و ارتفعت بنسبة 3ر6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2017. وبالمقارنة مع شهر يوليو عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في " غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها) لتصل إلى نحو 2ر11 مليار ريال وبنسبة 8ر7 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 5ر2 مليار ريال وبنسبة 4ر0 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 5ر1 مليار ريال وبنسبة 7ر97 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2017 بقيمة 1ر3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3ر17 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 7ر2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 6ر14 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم اليابان بقيمة 3ر2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 9ر12 بالمائة. وخلال شهر يوليو عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 4ر0 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 60ر16 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو عام 2016، تليها مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها بنحو 3ر0 مليار ريال وبانخفاض نسبته 8ر19 بالمائة تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 3ر0 مليار ريال وبانخفاض نسبته 5ر40 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو عام 2017 بقيمة 0ر1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 1ر16 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 7ر0 مليار ريال أي ما نسبته 1ر11 بالمائة، تليها اليابان بقيمة 4ر0 مليار ريال أي ما نسبته 7ر6 بالمائة.

تفاقم عجز الميزان التجاري الغذائي في تونس بنسبة 87% خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الفلاحة التونسية، أن قيمة العجز بلغت 754.8 مليون دينار تونسي نحو 378 مليون دولار أمريكي، أي ما يمثل 8.7% من إجمالي عجز الميزان التجاري مقابل 402.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016. كما سجل الميزان التجاري الغذائي، تراجعا في نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات حيث بلغت 70.8% مقابل 80.1% خلال نفس الفترة من عام 2016 (علما أن هذه النسبة قد كانت في حدود 68.5% خلال النصف الأول العام الجاري). وفسرت الوزارة هذا التراجع بالارتفاع الكبير في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 28.1% وخاصة منها المواد الأساسية والتي مثلت 77% من قيمة الواردات مقابل 68% خلال الفترة المماثلة من عام 2016، مع الإشارة إلى أن الصادرات قد سجلت بدورها نموا ولكن بدرجة أقل بلغت 13.3%.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يونيو من 2017, فائضا مقداره 12.5 مليار ريال ، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 4.9 مليار ريال أي ما نسبته 63.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعاً مقداره 1.7مليار ريال أي ما نسبته 15.3% مقارنة مع شهر مايو عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يونيو من العام الجاري ، والذي يصدر شهريا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير ان قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2017، انخفضت لتصل إلى نحو 5.9 مليار ريال وبنسبة 40.0% مقارنة بشهر يونيو عام 2016 ، و انخفضت بنسبة 37.9% مقارنة بشهر مايو عام 2017. وبالمقارنة مع شهر يونيو عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.9 مليار ريال وبنسبة 15.8%، وانخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليار ريال وبنسبة 22.4%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال و بنسبة 2.0%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2017 بقيمة 3.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 19.3% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية ، تليها اليابان بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.9% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.3%. وخلال شهر يونيو عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية ، حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال تقريباً وبانخفاض نسبته 40.0% مقارنة مع شهر يونيو عام 2016، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 4.5% تليها مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 29.8%. وبشأن الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2017 بقيمة 0.6 مليار ريال تقريباً و بنسبة 10.6 % من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 10.0% ، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.5 مليار ريال أي ما نسبته 8.4%.

بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 20.2 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 18.4% مقارنة بشهر مايو عام 2016 وبارتفاع نسبته 7.6% مقارنة بشهر إبريل عام 2017. وذكر تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأول لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مايو عام 2017 أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال شهر مايو عام 2017 لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال وبنسبة 0.3% مقارنة بشهر مايو عام 2016 وارتفعت بنسبة 5.8% مقارنة بشهر إبريل عام 2017. وبناء على بيانات التقرير فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مايو عام 2017 فائضا مقداره 10.7 مليار ريال مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 3.2 مليار ريال أي ما نسبته 41.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016 وارتفاعاً مقداره 0.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 9.2% مقارنةً مع شهر إبريل عام 2017. وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2016 ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان إلخ...) لتصل إلى نحو 12.0 مليار ريال وبنسبة 21.6% وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.3 مليار ريال وبنسبة 8.3% وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.1 مليار ريال وبنسبة 29.7%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2017 بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 14.3% من إجمالي قيمة الصادرات ثم سنغافورة بقيمة 2.3 مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.2%. وخلال شهر مايو عام 2017 جاءت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبارتفاع قدره 69.6% مقارنة مع شهر مايو عام 2016 تليها مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" بنحو 0.5 مليار ريال وبانخفاض نسبته 0.6% تليها مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 36.7%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2017 بقيمة 1.0 مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.0% من إجمالي قيمة الواردات السلعية ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.4% تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.3%.

عرضت المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الإقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الإقتصادي حتى نهاية شهر مايو، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر أبريل فقط. وكان الميزان قد حقق خلال شهر أبريل الماضي فائضًا مقداره 9.8 مليار ريال، بارتفاع قدره 5 مليارات ريال، أي ما نسبته 105% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بـشهر مارس من هذا العام.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو ارتفاعًا بنحو 25 ألف نسمة، وبنسبة 0.9% إلى مستوى 2.700 مليون نسمة، مقارنة بـ2.675 مليون نسمة في نهاية شهر أبريل الماضي، وكان الإجمالي لا يزال أعلى بنسبة 4.4% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مايو 2016 عندما بلغ 2.586 مليون نسمة. ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في شهر مايو بنسبة 27.2% إلى 5.94 مليار ريال، وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مايو بقيمة 13.8 مليار ريال إلى 528.6 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 14.07 مرة بنهاية الشهر.انخفض سعر صرف الدولار - ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر مايو بنسبة 2.7% إلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 1% إلى مستوى 110.4 ين لكل دولار.سجل سعر نفط قطر البري في شهر مايو انخفاضًا بنسبة 3.6% وبنحو 1.9 دولار للبرميل عن شهر أبريل بحيث وصل إلى مستوى 50.65 دولار للبرميل. ومع ذلك ظل السعر في متوسط شهر أبريل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 5.65 دولار للبرميل.لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.6%، مقارنة بـ0.9% في شهر مارس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2.6%. وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 1.5%، ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8.4%، ورقم التعليم بنسبة 3%، ورقم الصحة بنسبة 2.6%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.4%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 0.2%.لم تظهر بعد بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 25.6 مليار ريال إلى 1308.1 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 21.9 مليار ريال إلى 209.9 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 40.5 مليار ريال إلى 464.4 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات القطرية خلال شهر أبريل الماضي، فائضا قدره 9.8 مليار ريال، مسجلاً بذلك إرتفاعاً بلغ 5.0 مليارات ريال أي ما نسبته 105% مقارنة بأبريل 2016، وانخفاضاً مقداره 0.03 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 0.3% مقارنة بـمارس 2017.جاء ذلك في التقرير الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل الماضي الذي يصدر شهريا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال أبريل الماضي، 18.8 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 25.1% مقارنة بشهر أبريل عام 2016، وبانخفاض نسبته 4.5% مقارنة بشهر مارس عام 2017.وأضاف من جانب آخر أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال أبريل 2017، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال وبنسبة 12.5% مقارنة بشهر أبريل 2016، وبانخفاض نسبته 8.8% مقارنة بشهر مارس 2017.وقال إنه مقارنة بشهر أبريل 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ) لتصل إلى نحو 11.5 مليار ريال وبنسبة 33.2%.كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.8 مليار ريال وبنسبة 20.6%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 75.7%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، ذكر التقرير أن اليابان احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال أبريل 2017 بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.1%. ولفت إلى أن مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية خلال أبريل 2017، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 25.3% مقارنة بأبريل 2016.

حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات القطرية خلال شهر أبريل الماضي، فائضا قدره 9.8 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا بلغ 5.0 مليارات ريال أي ما نسبته 105 في المائة مقارنة بأبريل 2016، وانخفاضا مقداره 0.03 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 0.3 في المائة مقارنة مع مارس 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل الماضي الذي يصدر شهريا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال أبريل الماضي، 18.8 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 25.1 في المائة مقارنة بشهر أبريل عام 2016، وبانخفاض نسبته 4.5 في المائة مقارنة بشهر مارس عام 2017. وأضاف من جانب آخر أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال أبريل 2017، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال وبنسبة 12.5 في المائة مقارنة بشهر أبريل 2016، وبانخفاض نسبته 8.8 في المائة مقارنة بشهر مارس 2017. وقال إنه بالمقارنة مع شهر أبريل 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.5 مليار ريال وبنسبة 33.2 في المائة. كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.8 مليار ريال وبنسبة 20.6 في المائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 75.7 في المائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، ذكر التقرير أن اليابان احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال أبريل 2017 بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.9 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.1 في المائة. ولفت إلى أن مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية خلال أبريل 2017، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 25.3 في المائة مقارنة مع أبريل 2016. كما تلتها "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 33.6 في المائة، تليها مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 7.8 في المائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال أبريل 2017 بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.9 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 11.4 في المائة تقريبا، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.7 في المائة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر مارس الماضي، فائضا مقداره 9.9 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.1 مليار ريال أي ما نسبته 70.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاضا مقداره 1.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.0% مقارنة مع شهر فبراير عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، عن شهر مارس عام 2017. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" خلال شهر مارس عام 2017، بلغت 19.7 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 18.4% مقارنة بشهر مارس عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.1% مقارنة بشهر فبراير عام 2017. وأضاف أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال الشهر المذكور لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال وبنسبة 9.6% مقارنة بشهر مارس عام 2016، وارتفاع نسبته 20.0% مقارنة بشهر فبراير عام 2017. وبالمقارنة مع شهر مارس عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال وبنسبة 18.1%. وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.3 مليار ريال وبنسبة 42.8%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال وبنسبة 119.0%. وأشار على صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية إلى احتلال اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2017 بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 18.7% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.2%. وقال التقرير إن مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص جاءت خلال شهر مارس عام 2017، على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 9.2% مقارنة مع شهر مارس عام 2016، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.27 مليار ريال وبانخفاض نسبته 32.6% تليها مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.26 مليار ريال وبانخفاض نسبته 59.5%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2017 بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم ألمانيا بقيمة 0.91 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 في المائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.90 مليار ريال أي ما نسبته 9.2%.

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليصل إلى ما قيمته 3 مليار و878.9 مليون دينار تونسي نحو 1.9 مليار دولار أمريكي، مقابل 2 مليار و466.3 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2016. وعزت بيانات تضمنتها نشرة المعهد الوطني التونسي للإحصاء لشهر مارس الماضي تواصل العجز إلى ارتفاع تكلفة الواردات بنسبة كبيرة 20.3% لتبلغ ما قيمته 11 مليار و411.5 مليون دينار، مقابل 9 مليار و482.0 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تراجع نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات بـ 8 نقاط، حيث بلغت66%، مقابل 74% في نفس الفترة من عام 2016. وتجدر الإشارة، إلى أن الصين تتصدر قائمة البلدان التي تسجل معها تونس عجزا على مستوى المبادلات التجارية قدر ب 942.4 مليون دينار، تليها تركيا بمبلغ 478.1 مليون دينار، وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية لتونس فائضا مع بلدان أخرى وأهمها فرنسا بما قيمته 624 مليون دينار وبريطانيا بـ 79.1 مليون دينار. وأشار المعهد الوطني التونسي للإحصاء إلى أن عائدات الصادرات التونسية تطورت بنسبة 7.4%، لترتفع قيمتها إلى 7 مليارات و532.6 مليون دينارا ، مقابل 7 مليار و 15.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016.

سجل عجز الميزان التجاري الغذائي لتونس ارتفاعا بنسبة 78% خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الفلاحة التونسية، أن هذا العجز بلغت قيمته 384 مليون دينار تونسي "نحو 192 مليون دولار أمريكي"، أي ما يمثل 9.9% من إجمالي عجز الميزان التجاري للبلاد، مقابل 215 مليون دينار، خلال نفس الفترة من عام 2016. وعزت الوزارة هذا العجز إلى الارتفاع الكبير في تكلفة الواردات الغذائية بنسبة 30.9%، خاصة منها المواد الأساسية، مع الإشارة إلى أن الصادرات سجلت بدورها نموا، لكن بدرجة أقل بلغت نسبته 15.8%. وذكرت البيانات أن هذا الوضع أدى إلى تراجع نسبة تغطية تكلفة الواردات بعائدات الصادرات، حيث بلغت 67.1%، مقابل 75.8% خلال نفس الفترة من عام 2016.

تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس باستثناء بعض البيانات المتاحة عن فبراير فقط.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس ارتفاعًا بنحو 14 ألف نسمة، وبنسبة 0.5% إلى مستوى 2.659 مليون نسمة مقارنة بـ2.673 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 5% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2016 عندما بلغ 2.532 مليون نسمة.وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في شهر مارس بنسبة 53.1% إلى 10.29 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 21.3 مليار ريال إلى 556.3 مليار ريال، في حين انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 14.65 مرة بنهاية الشهر.وانخفض سعر صرف الدولار ومعه الريال مقابل اليورو مع نهاية شهر مارس بنسبة 0.9% إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين بنسبة 2.3% إلى مستوى 111.4 ين لكل دولار.وسجل سعر نفط قطر البري في شهر مارس انخفاضًا بنسبة 6.3% بنحو 3.5 دولار للبرميل عن شهر فبراير، بحيث وصل إلى مستوى 51.70 دولار للبرميل. وبذلك يكون السعر قد ظل أعلى من السعر المعتمد في الموازنة بنحو 6.70 دولار للبرميل.وانخفض معدل التضخم لشهر مارس إلى مستوى 0.9%، مقارنة بـ0.7% في شهر فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8% وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 1.6%، وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، وانخفض الرقم الخاص بالوقود والسكن بنسبة 1%، وانخفض رقم الصحة بنسبة 0.2% ورقم الاتصالات بنسبة 0.1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 8%، ورقم التعليم بنسبة 3%، ورقم السلع والخدمات بنسبة 1.4%، ورقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.4%، والملابس والأحذية بنسبة 0.2%، والاتصالات بنسبة 0.1%.ولم تظهر بيانات شهر مارس بعد، وحقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر فبراير فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أو ما نسبته 74% عن الشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 12.1 % مقارنة بـشهر يناير 2017.ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 2.5 مليار ريال إلى 1264.4 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 26.6 مليار ريال إلى 195.8مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 18.1 مليار ريال إلى 436.9 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

204.6 مليار ريال الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث 2016 بنمو 3.7%102.6 مليار ريال القيمة المضافة الحقيقية لقطاع النشاط النفطي في الربع الثالث 2016أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر تقريراً شاملاً عن أهم التطورات الإقتصادية المحلية خلال عام 2016، أظهر أن التقديرات الربعية للناتج الإجمالي المحلي الاسمي حسب النشاط الإقتصادي للربع الثالث من عام 2016 بالأسعار الجارية، بلغ نحو 140.48 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 البالغة 149 مليار ريال، محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 5.7%، بينما سجل ارتفاعا نسبته 3.8% مقارنة بالربع الثاني من نفس عام 2016، والبالغ قيمتها 135.37 مليار ريال، وذلك وفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وأوضح التقرير أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 204.62 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2016، مقارنة بتقديرات نفس الفترة من العام السابق له (2015) محققًا بذلك نموًا بلغ (3.7%) على أساس ربع سنوي، كما سجل ارتفاعا نسبته (3.4%) مقارنة بالربع السابق له من نفس العام 2016 (الربع الثاني).وتفيد تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية بالأسعار الجارية لقطاع النشاط النفطي أنه بلغ (43.79) مليار ريال في الربع الثالث لعام 2016، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (22.1%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط ارتفاعا بلغ (8.7%).أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (102.69) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (2.7%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط زيادة بنسبة (3.2%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وقد أدى انخفاض مستوى الأسعار الدولي للنفط والمنتجات ذات العلاقة بالقطاع في هذا الربع، إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع كما حدث بالنسبة للأرباع السابقة من عامي 2015 و2016.الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا لقطاع في الربع الثالث من عام 2016، ما قيمته (96.69) مليار ريال بزيادة بلغت (4.2%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015م، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.3%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2016 ما قيمته (101.93) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (4.7%)، مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2015. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (4.1%) مقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2016 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الثالث لعام 2016 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.الموازنة العامة 2017 بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية في الموازنة العامة 2017 حوالي 87.1 مليار ريال مقابل (91.9) مليار ريال، للسنة السابقة بانخفاض بلغت نسبته (5.2%) وتمثل مخصصات هذا القطاع نسبة 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017.وواصلت الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية والتي من أهمها قطاع التعليم، حيث تبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال والتي تمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017، وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة، كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر، ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددًا من المشاريع قيد التنفيذ، ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت مخصصات هذا القطاع (42) مليار ريال مقابل (50.6) مليار ريال لسنة 2016 بانخفاض بلغت نسبته (16.9%) ومثلت مخصصات هذا القطاع نسبة (21.1%) من إجمالي المصروفات، ويرجع ذلك إلى أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وتبلغ إجمالي تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها 374 مليار ريال، وهذا لا يشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة. ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى. الميزان التجاري حقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال الربع الثالث عام 2016 فائضا قدره 24.2 مليار ريال قطري، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال قطري.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية من السلع المحلية وإعادة التصدير خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال وبنسبة 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة زيادة بلغت4.3% عن الربع الثاني من عام 2016، والذي بلغت فيه قيمة الصادرات 49.4 مليار يرال قطري.يرجع السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 إلى انخفاض الصادرات من الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والتي شكلت 85% من إجمالي الصادرات القطرية خلال الربع المذكور والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال قطري، والتي شكلت نسبة 9% من إجمالي الواردات خلال نفس الربع. والآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال قطري، والتي شكلت مع غيرها من السلع المصنعة والسلع الأخرى المتبقية 6% من إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016.وسجلت الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره (1.0) مليار ريال بنسبة بلغت 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغت فيه قيمة الواردات 28.3 مليار ريال وبانخفاض قدره 1.5 مليار ريال وبنسبة 5.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2016 الذي بلغت فيه قيمتها (28.8) مليار ريال.شركاء التصدير تصدرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى كمقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016، وكذلك على صعيد دول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس الفترة من العام(الربع الثالث من عام 2016) حيث مثلت 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي. ترتيب قطر في المؤشرات العالمية وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016-2017، تقدمت قطر ثلاث مراكز محتلة المركز الـ(18) عالميًا من بين الدول الـ(20) ذات الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميا ضمن الدول الـ138 التي بحثها التقرير بعد أن حلت في المرتبة (14) في تقرير عامي 2015-2016، وجاءت في المركز الثاني عربيا بعد الإمارات، ضمن الـ(10) دول ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية على مستوى الدول العربية، ومتقدمة على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 29، والكويت 38، وفرنسا 21، وماليزيا 25 والنمسا في المركز الـ19، ويصدر التقرير سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) فيما يخص دولة قطر، ويركز التقرير على إبراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك إرتفاعاً قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وإرتفاعاً مقداره 1.3 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.1% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير من عام 2017 الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت خلال فبراير الماضي 20.5 مليار ريال تقريباً أي بارتفاع نسبته 22.5% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.8% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.الواردات السلعيةمن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير عام 2017، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال وبنسبة 15.4% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وانخفاض نسبته 12.6% مقارنة بشهر يناير من عام 2017.وعند مقارنة الشهر الماضي مع فبراير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها.." لتصل إلى نحو 12.2 مليار ريال وبنسبة 18.9%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 46.8%، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، وبنسبة 68.0%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسة، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3%.الأجهزة الناقلةوخلال شهر فبراير من العام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 34.4% مقارنة بشهر فبراير عام 2016، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 56.0% تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 58.9%.وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسة، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 1.05 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال أي ما نسبته 12.5%، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.5%.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 12.3 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 5.2 مليار ريال أي ما نسبته 74.0 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.1 بالمائة مقارنة مع شهر يناير من عام 2017. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير من عام 2017 الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأشار التقرير إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال فبراير الماضي 20.5 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 22.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وبارتفاع نسبته 0.8 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2017. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير عام 2017، لتصل إلى نحو 8.2 مليار ريال وبنسبة 15.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016، وانخفاض نسبته 12.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير من عام 2017. وعند مقارنة الشهر الماضي مع فبراير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 12.2 مليار ريال وبنسبة 18.9 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال وبنسبة 46.8 بالمائة، كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال، وبنسبة 68.0بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 3.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.3 بالمائة. وخلال شهر فبراير من العام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 34.4 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير عام 2016، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 56.0 بالمائة تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال، وبانخفاض نسبته 58.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2017 بقيمة 1.05 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.9 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.02 مليار ريال أي ما نسبته 12.5 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.5 بالمائة.

تأثر أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي، بانعقاد الجمعيات العمومية للأسمنت والسلام وصناعات، واعتمادها جميعا لتوزيعات الأرباح المقترحة من مجالس الإدارة. كما تأثر الأداء بالإفصاح عن بعض ما تبقى لنتائج الشركات عن العام 2016، حيث تراجعت أرباح ملاحة، نتيجة تحقيقها لخسائر في الربع الأخير من العام، واستقرت أرباح كل من المناعي وزاد دون تغير يُذكر، مع ارتفاع أرباح إزدان بنسبة 13%.وكانت التوزيعات حسب المتوقع باستثناء توزيعات ملاحة.. ومع نهاية شهر فبراير، شهدت جلسة يوم الثلاثاء انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار والمؤشرات في إطار ما يمكن فهمه على أنه تسوية مراكز من جانب بعض المحافظ الإستثمارية. وكان من نتيجة هذه التطورات ارتفاع أحجام التداولات اليومية إلى 477.5 مليون ريال. وانخفاض المؤشر العام بنحو 204 نقطة إلى مستوى 10721 نقطة، وانخفاض المؤشرات الرئيسية الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية؛ كان أكثرها انخفاضاً مؤشري النقل والعقارات. وقد انخفضت أسعار أسهم 27 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 11.6 مليار ريال إلى 577.2 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 15.40 مرة مقارنة بـ 15.66 قبل أسبوع. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة القطرية في الأسبوع المنتهي يوم 2 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك عرض موجز لأهم الأخبار والتطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات:1- ارتفع صافي ربح المناعي في عام بنسبة 0.4% إلى نحو 535.1 مليون ريال مقابل 532.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.73 ريال مقابل 11.68 ريال. وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40%.وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي ربح شركة المناعي من نشاطها في عام 2016 بنسبة 11.8% إلى 1184.7 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى ومن نتائج شركات زميلة وشقيقة بنسبة 61.3% إلى 332.2 مليون ريال.. وانخفض إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية والتوزيع بنسبة 9.8% إلى 743.4 مليون ريال. وبعد طرح تكاليف التمويل بقيمة 127.7 مليون ريال، والإطفاء بقيمة 108.3 مليون ريال، والضريبة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يستقر عند 535.1 مليون ريال بارتفاع طفيف عن العام السابق. وكانت هنالك خسائر فروق عملة بقيمة 129.7 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 405.3 مليون ريال.2- ارتفع صافي ربح إزدان في عام 2016 بنسبة 13.1% إلى 1.81 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال للسنة السابقة. كما بلغ العائد على السهم 0.68 ريال مقابل 0.63 ريال. وأوصى المجلس بتوزيع 0.50 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 37.6% إلى2.17 مليار ريال منها 1.6 مليار ريال من الإيجارات و756 مليون ريال صافي بيع موجودات متاحة للبيع. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 25% إلى 370.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 35.6% إلى 1.6 مليار ريال. 3- ارتفع صافي ربح زاد في عام 2016 بنسبة 4.5 % إلى 167.6 مليون ريال مقابل 160.3مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.78 ريال مقابل 7.44 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 45 %.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح التشغيل لزاد في عام 2016 بنسبة 26.3% إلى 323.6 مليون ريال؛ منها 98.4 مليون ريال تعويض من الحكومة لسعر الخبز. 4- بلغ صافي ربح شركة ملاحة في عام 2016 نحو 711 مليون ريال مقابل 1095.1 مليون ريال عن العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.26 ريال مقابل 9.63 ريال عن العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 35% من القيمة الاسمية للأسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض أرباح شركة ملاحة التشغيلية في عام 2016 نتيجة تراجع الأداء في الربع الرابع من العام، ففي حين حققت الشركة في الربع الأول أرباحا بقيمة 351.8 مليون ريال وفي الثاني بقيمة 200.9 مليون ريال، وفي الثالث بقيمة 206 مليون ريال فإنها مُنيت بخسارة في الربع الرابع بقيمة 47.3 مليون ريال. التطورات الاقتصادية:1- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري 2017 فائضا مقداره 11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 4.2 مليار ريال أو ما نسبته 62.2% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 0.2 مليار ريال تقريبا أو ما نسبته 2.3% مقارنة مع شهر ديسمبر 2016.2- صدرت قبل أسبوعين بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1261.9 مليار ريال. وانخفض إجمالي الدين العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 16.7 مليار ريال إلى 418.8 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 2 مليار ريال إلى مستوى 440.6 مليار ريال.3- ظل سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي مستقرا فوق مستوى 53 دولارا للبرميل، وأقفل الخميس 2 مارس عند مستوى 53.69 دولار للبرميل.4- ارتفع مؤشر داو جونز حتى يوم الخميس، بنحو 184 نقطة إضافية ليصل إلى مستوى 21006 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الين مستوى 114.02 ين، فيما استقر عند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 16 دولارا إلى مستوى 3551 دولارا للأونصة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري 2017 فائضا مقداره 0ر11 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2ر4 مليار ريال أي ما نسبته 2ر62 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وارتفاعا مقداره 2ر0 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3ر2 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر 2016. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر يناير عام2017 الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وذكرت الوزارة في التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال شهر يناير من العام الجاري 3ر20 مليار ريال تقريبا بارتفاع نسبته 2ر16 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2016، وبارتفاع نسبته 3ر5 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2016. وحسب البيانات فقد انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير عام 2017، لتصل إلى نحو 3ر9 مليار ريال وبنسبة 9ر12 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2016، وحققت ارتفاعا بنسبة 1ر9 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2016. وبالمقارنة مع شهر يناير عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها) لتصل إلى نحو 3ر13 مليار ريال وبنسبة 7ر13بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 4ر2 مليار ريال وبنسبة 2ر48 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 2ر1 مليار ريال وبنسبة 4ر57 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2017 بقيمة 4ر4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 8ر21 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5ر3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 3ر17 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4ر2 مليار ريال تقريبا وبنسبة 9ر11 بالمائة. وخلال شهر يناير عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 6ر0 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 8ر27 بالمائة مقارنة مع شهر يناير عام 2016، تليها " أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكي، بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 3ر0 مليار ريال وبارتفاع نسبته 8ر3 بالمائة، تليها مجموعة "منشآت أخرى وأجزاء منشآت، من حديد صب أو حديد صلب" إلى ما يقارب 1ر0 مليار ريال وبارتفاع نسبته 2ر7 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير عام 2017 بقيمة 3ر1مليار ريال تقريبا وبنسبة 6ر13بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1ر1 مليار ريال أي ما نسبته 6ر11بالمائة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 9ر0 مليار ريال أي ما نسبته 7ر9 بالمائة.