ارتفعت قيمة واردات الأردن من كوريا الجنوبية في الشهر الأول من العام الحالي لتبلغ 35.3 مليون دينار مقارنة مع 29.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وذكرت صحيفة "الغد الأردنية" في عددها الصادر، اليوم الأحد، أن كوريا تعتبر شريكا إستراتيجيا للتجارة مع الأردن حيث يستورد الأردن منها السيارات وقطع الغيار، إلى جانب السفن و معدات الاتصالات، وتستحوذ السيارات ذات المنشأ الكوري على نسبة 60% من إجمالي واردات الأردن من السيارات، وذلك لانخفاض تكلفة صيانتها وتوفر قطع غيارها. ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح كوريا الجنوبية حيث تفوق قيمة الصادرات الأردنية لها قيمة الواردات منها، رغم امتلاك الأردن للكثير من المنتجات والسلع والخدمات التي قد تلبي جزءا من احتياجات السوق الكوري كالزيتون وأملاح البحر الميت. وتراجعت صادرات الأردن إلى كوريا الجنوبية لتبلغ 12.3 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع 13.7 مليون دينار بعام 2012.

سجل الميزان التجاري في اليابان، خلال شهر فبراير الماضي، عجزاً للشهر الـ20 على التوالي، قدرت قيمته بـ7.89 مليار دولار. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK"، اليوم الأربعاء، أنه بحسب تقرير أولي صادر عن وزارة المالية، فقد ارتفعت الصادرات في فبراير بنسبة 9.8% على أساس سنوي بفعل زيادة الطلب على السيارات في أوروبا والصين. وأضافت، أن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 9%، نتيجة زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال والقطع الكهربائية، مثل أشباه الموصلات. وقالت، إنه نتيجة لذلك، فقد حقق الميزان التجاري في فبراير عجزاً قدر بـ800.3 مليار ين أو ما يعادل 7.89 مليار دولار، وهذا العجز هو للشهر الـ20 على التوالي. يشار إلى، أن نسبة العجز المسجلة في فبراير، أقل بكثير من العجز الذي قدر بـ27 مليار دولار في يناير الماضي، لكنها تعد أطول فترة يسجل فيها عجز تجاري باليابان منذ العام 1979.

سجّل الميزان التجاري القطري فائضاً بقيمة 37 مليار ريال خلال يناير الماضي منخفضاً بمقدار 0.6 مليار أي ما نسبته 1.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 45.8 مليار ريال قطري في يناير من هذا العام بنسبة زيادة قدرها 2.8 مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال قطري أي بنسبة ارتفاع قدره 27.5% خلال الفترة المذكورة. وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 2.6% لتصل إلى نحو 31 مليار ريال قطري خلال شهر يناير هذا العام مقارنة بنظيره من العام الماضي.. في حين انخفضت صادرات كلٍ من "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية (خام)" بنسبة 11% لتصل إلى 7.2 مليار ريال و"زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير خام)" لتصل إلى 1.5 مليار ريال قطري بنسبة انخفاض قدرت بنحو 45.9%. وأرجع البيان الصحفي هذا الانخفاض إلى زيادة المبيعات المحلية لقطاعات النقل والصناعة. واحتلت اليابان أهم دول المقصد للصادرات القطرية خلال يناير الماضي وبقيمة وصلت إلى 13 مليار ريال قطري أي ما نسبته 28% من إجمالي قيمة صادرات قطر بشكلٍ عام، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 9 مليارات ريال أي ما نسبته 20 في المائة، ثم الهند بقيمة 6.3 مليار ريال أي بنسبة 14% من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري بارتفاع قدره 26.2% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، تلتها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.7 مليار ريال بنسبة ارتفاع قدرها 121% ثم "أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة ارتفاع قدرها 64.3%. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة دول المنشأ لواردات دولة قطر خلال الفترة المذكورة وبقيمة 1.3 مليار ريال قطري أي بنسبة 15 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي بنسبة 10%، ثم الإمارات العربية المتحدة وألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال وذلك بنسبة 8 % لكل منهما من قيمة الواردات.

أظهر بيان للجمارك اللبنانية، اليوم الخميس، أن عجز الميزان التجاري اللبناني سجل في الشهر الأول من عام 2014 عجزا بحدود 1629 مليون دولار مقابل 1241 مليون دولار في الشهر عينه من عام 2013 أي بارتفاع 388 مليون دولار. وبلغ عجز الميزان التجاري عام 2013 نحو 17.294 مليار دولار، فيما كان وصل عام 2012 إلى نحو 16.797 مليار دولار بارتفاع 497 مليون دولار. وبلغت الواردات الجمركية في الشهر الأول من عام 2014 نحو 174 مليار ليرة مقابل 167 مليار ليرة في الشهر نفسه من عام 2013 أي بارتفاع 7 مليارات ليرة. ووصلت الواردات الجمركية عام 2013 إلى نحو 2259 مليار ليرة، بينما كانت بلغت عام 2012، نحو 2354 مليار ليرة. أي بتراجع 95 مليار ليرة.

قال تقرير حكومي أردني إن عجز الميزان التجاري خلال العام الماضي 2013 ارتفع بنسبة 8.5% ليصل إلى 13.96 مليار دولار مقارنة بعام 2012. وذكر التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن الصادرات ارتفعت العام الماضي بنسبة 1.2% لتصل قيمتها إلى 6.77 مليار دولار بالمقارنة بالعام 2012، وارتفعت الواردات إلى 21.88 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.4%. ووفقا للتقرير، فإن الصادرات الكلية للأردن التي تشمل الصادرات الوطنية، والبضائع والسلع التي يعاد تصديرها، بلغت خلال عام 2013 نحو 7.91 مليار دولار بارتفاع قدره 0.3% مقارنة بعام 2012. وارتفعت الصادرات الوطنية خلال العام الماضي إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها بلغاريا.

حقق الميزان التجاري لدولة قطر فائضاً مقداره 33.9 مليار ريال قطري في ديسمبر الماضي بانخفاض 2.6 مليار ريال أي ما نسبته 7% مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2012. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية بلغت خلال الفترة المذكورة 43.3 مليار ريال قطري (تشمل إعادة التصدير) بانخفاض بلغت نسبته 2.6%.. بينما بلغ إجمالي المستوردات السلعية ما قيمته 9.4 مليار ريال قطري محققا زيادة بلغت نسبتها 17.%. وتصدرت السيارات المصممة لنقل الأشخاص (عدا سيارات النقل العام- الباصات) تليها الأرصفة العائمة للحفر والإنتاج (لاستخراج النفط أو الغاز) ثم قطع غيار الطائرات قائمة أهم المستوردات السلعية. وجاءت الصين على رأس قائمة دول المنشأ بنسبة 10.1% من إجمالي المستوردات تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.7% ثم سنغافورة بنسبة 9.%. وحققت صادرات زيوت النفط والزيوت المتحصل عليها من مواد معدنية قارية (خام) خلال شهر ديسمبر 2012 زيادة بلغت نسبتها 6.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2012.. في حين انخفضت قيمة الصادرات من (زيوت النفط وزيوت مواد معدنية قارية) "غير خام" بنسبة 5.8% وغازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 2.4%. واحتلت اليابان قائمة أهم دول المقصد للصادرات القطرية بنسبة 33 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات تليها كوريا الجنوبية بنسبة 15% ثم الصين والهند بنسبة 11% لكل منهما.

سجل الفائض التجاري في ألمانيا رقما قياسيا تاريخيا في 2013 على الرغم من تراجع طفيف في ديسمبر، كما أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاءات "ديستاتيس" الجمعة. وارتفع هذا الفائض العام الماضي إلى 198.9 مليار يورو مقابل 189.8 مليارا في 2012 وفق المعطيات الإجمالية، ما انعكس تحسنا في فائضها القياسي السابق للعام 2007 "195.3 مليار يورو". وهو الفائض التجاري الأعلى منذ البدء بهذه الإحصاءات في 1950، كما أوضح المكتب ومقره فيسبادن "غرب". والميزان التجاري الألماني سبب لبرلين انتقادات حادة في الأشهر الأخيرة من جانب شركائها، وفي طليعتهم فرنسا والولايات المتحدة. وألمانيا متهمة خصوصا بأنها لا تقوم بما يكفي لدعم استهلاكها الداخلي، ويؤخذ عليها تعزيز قدرة صادراتها ولو على حساب عدم تشجيع جيرانها الأوروبيين وبالتالي وقف النهوض الاقتصادي في أوروبا بمجملها.

ذكر مكتب "الإحصائيات الاتحادي"، اليوم الجمعة، أن الصادرات الألمانية سجلت تراجعا مفاجئا في ديسمبر الماضي، مما ينهي أربعة أشهر متعاقبة من المكاسب الشهرية. وتراجعت الصادرات الشهرية في أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.9% ديسمبر الماضي بعد أن حققت مكاسب بنسبة 0.7% في الشهر السابق عليه. وكان محللون قد توقعوا زيادة بنسبة 0.8%. وتراجعت الواردات أيضا بشكل غير متوقع في ديسمبر الماضي بنسبة 0.6% بعد انكماشها بنسبة 2.3% في نوفمبر الماضي وفقا لما أظهرته البيانات. وكان المحللون قد توقعوا زيادة بنسبة 0.2%. وأسفر ذلك عن تراجع فائض تجاري معدل موسميا إلى 18.5 مليار يورو (25.13 مليار دولار) في ديسمبر الماضي مقابل 18.9 مليار يورو في الشهر السابق عليه. وخلال العام، تراجعت الصادرات بنسبة 0.2%، بينما تراجعت الواردات بنسبة 1.2% مقارنة بعام 2012. وكان ذلك أول تراجع خلال العام في الصادرات منذ كساد عام 2009. وقال مكتب الإحصائيات إن الميزان التجاري الألماني ارتفع سنويا إلى رقم قياسي بلغ 198.9 مليار يورو.