قالت الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، اليوم الأحد، إن الميزان التجاري (الفارق بين الصادرات والواردات) للبلاد حقق فائضا بلغ 3.33 مليار دينار (11.12 مليار دولار) بالربع الأخير من العام الماضي بانخفاض نسبته 43.6 % عن الربع الأخير من عام 2013، حين بلغ الفائض 5.911 مليار دينار( 19.74 مليار دولار). و أضافت الإدارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن إجمالي صادرات البلاد انخفض بنسبة 29.4% في الربع الرابع ليبلغ 5.671 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 في حين بلغ إجمالي الواردات 2.338 مليار دينار بزيادة 10.1 % عن الربع ذاته من 2013. وأوضحت أن حجم التبادل التجاري في الربع الرابع من 2014 بلغ 8.009 مليار دينار بانخفاض نسبته 21.2% مقارنة بالربع ذاته من عام 2013 الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه 10.158 مليار دينار . وذكر البيان أن الصين احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة أهم الدول التي تستورد الكويت منها في الربع الرابع من العام الماضي اذ بلغت قيمة الواردات من الصين 355.1 مليون دينار، تلتها الولايات المتحدة بقيمة 236.7 مليون دينار ثم الإمارات بـ205.1 مليون دينار، فاليابان بقيمة 185.2 مليون دينار.

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا يقدر بـ 341 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من عام 2015 مقابل فائضا بـ 1.71 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2014، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما التي تسجل الجزائر البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، عجزا في ميزانها التجاري الذي تأثر بتراجع أسعار النفط. وأظهرت أرقام المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، تراجع صادرات الجزائر في يناير وفبراير الماضيين بنسبة 28.6% إلى 7.72 مليار دولار مقابل 10.82 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي. حيث تراجعت صادرات المحروقات التي مثلت 94% من إجمالي المحروقات 30.31% إلى 7.24 مليار دولار مقابل 10.39 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت الواردات 11.44% إلى 8.06 مليار دولار.

حقّق الميزان التجاري السلعي للدولة فائضاً مقداره 18.5 مليار ريال خلال يناير هذا العام (2015) مسجلاً انخفاضاً بنحو 48.3% قياساً بالشهر المماثل من العام الماضي، كما تراجع بنسبة 18.4% مقارنة مع ديسمبر من العام ذاته. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقرير لها اليوم، الأحد، أن قيمة الصادرات القطرية (تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) سجّلت 28.2 مليار ريال خلال يناير هذا العام بانخفاض نسبته 36.7% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي فيما انخفضت بواقع 16.5% مقارنة مع ديسمبر 2014. وفي المقابل ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 9.7 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته 10.2% مقارنة بشهر يناير هذا العام وبانخفاض قدره 12.5% قياساً بديسمبر الماضي. وأشار البيان إلى انخفاض في أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان..) التي سجّلت 19.4 مليار ريال بنسبة تراجع قدرها 37.5%، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" التي حقّقت 3.0 مليار ريال بنسبة انخفاض 58.8% وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" التي انخفضت بنحو 38.4% لتصل إلى 0.9 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال يناير من العام الحالي بقيمة 6.8 مليار ريال قطري وبنسبة 24.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.7 مليار ريال أي بنسبة 16.5%، ثم الهند بقيمة 3.6 مليار ريال وبنسبة 12.8% من إجمالي قيمة صادرات الدولة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.9 مليار ريال بارتفاع قدره 11.1%، تليها "أجزاء من البالونات وأجزاء الطائرات "بقيمة 0.3 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها 50.4% ثم "خامات حديد ومركزاتها" بقيمة 0.3 مليار ريال قطري بارتفاع قدره 165.7%. ووفقاً للأرقام فقد تصدرت الصين دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال يناير هذا العام وبقيمة 1.1 مليار ريال بنسبة 11.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال قطري مُسجّلة 10.3% تليها الإمارات بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8.1% من إجمالي واردات الدولة.

أعلنت الجمارك الصينية اليوم الأحد، أن الصين سجلت في يناير، ارتفاعا نسبته 88% على مدى عام في الفائض التجاري الذي بلغ 367 مليار يوان "59 مليار دولار"، تحت تأثير التراجع المستمر للواردات. وقالت أرقام مكتب الإحصاء، إن ثاني اقتصاد في العالم شهد أيضا تراجعا في صادراته بنسبة 3,2% على مدى عام الشهر الماضي، حيث بلغت قيمتها 1230 مليار يوان "197 مليار دولار"، مما يؤكد الاتجاه الذي سجل في 2014، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 4.9%. لكن الارتفاع الكبير في الفائض التجاري، يفسر أولا بضعف الطلب الداخلي الذي أدى إلى انخفاض الواردات بنسبة 19,7% في يناير حصرا، وقد بلغت قيمة هذه الواردات 860 مليار يوان "138 مليار دولار" في هذا الشهر، حسب أرقام الجمارك.

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية على نحو طفيف الشهر الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، لكن الميزان التجاري للبلاد ارتفع نتيجة انخفاض الواردات بوتيرة أسرع، وفقا لما ذكرته الحكومة اليوم الأحد. وانخفضت شحنات الدولة إلى الخارج بنسبة 0.4% على نحو سنوي لتصل إلى 45.37 مليار دولار في يناير الماضي، وفقا لما ذكرته وزارة التجارة والصناعة والطاقة. وانخفض حجم الواردات بنسبة 11% على نحو سنوي ليصل إلى 39.84 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية. وبلغ الفائض التجاري 5.53 مليار دولار مقارنة مع 810 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 22.7 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 11.1 مليار ريال أي بنسبة 32.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013.. فيما انخفض بنحو 8.8 % بالمقارنة مع نوفمبر السابق له.وأوضح تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" سجلت 33.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 21.7% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2013 وبانخفاض نسبته 3.4 % مقارنة بشهر نوفمبر 2014.ويشير التقرير المذكور إلى ارتفاع قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، لتصل إلى نحو 11.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 18.3% مقارنة بشهر ديسمبر عام 2013 وبارتفاع بواقع 10.0% مقارنة بشهر نوفمبر 2014.وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2013، فقد انخفضت أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 17.7% لتسجل نحو 22.8 مليار ريال . كما تراجعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" بنسبة 41.8% لتصل إلى 4.5 مليار ريال وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتسجل نحو 0.8 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 66.6% . واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال ديسمبر الماضي وبقيمة 8.7 مليار ريال أي بنسبة 25.6% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 6.9 مليار ريال قطري وبنسبة 20.3%، ثم الهند بقيمة 4.4 مليار ريال وبنسبة 12.9% .وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 24.0%، تليها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 49.4% ثم "سفن متنوعة أحواض سفن عائمة، وأرصفة مسطحة عائمة أو غاطسة" بقيمة 0.4 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها 47.6% عن شهر ديسمبر 2013.وفيما يتعلق بالواردات القطرية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ خلال ديسمبر الماضي وبقيمة 1.3 مليار وبنسبة 11.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 10.7% تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة 7.5% .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر خلال الربع الثالث من العام الماضي 2014، والتي تتضمن بيانات ربعية عن الواردات، والصادرات، والسلع المعاد تصديرها، والميزان التجاري. وتعرض هذه النشرة تفاصيل إحصاءات التجارة الخارجية حسب السلع والدول الشريكة، كما تقدم النسبة الربعية للتغيرات. وأكد د. صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمته بمقدمة النشرة على أهمية توفير الإحصاءات الدقيقة عن التجارة السلعية في الوقت المناسب حيث تمثل هذه البيانات أحد أهم مصادر المعلومات عن نمط ومسار النشاط الاقتصادي في الدولة، وتكمُن أهميتها باعتبارها أداه محورية لقياس التغير في رصيد الموارد المادية للدولة نتيجة لحركة البضائع داخل وخارج قطر. واعتبر أن بيانات التجارة السلعية تعد أحد المدخلات الرئيسية المستخدمة في احتساب ميزان المدفوعات والحسابات الوطنية، كما تشكل مرجعاً بيانياً هاماً لصانعي القرار في القطاعين الحكومي والخاص. بالإضافة إلى أهميتها في دعم قرارات السياسات المالية والنقدية، حيث تستخدم الحكومات بيانات التجارة الخارجية لدعم التفاوض على اتفاقيات التجارة الدولية. وحقّق الميزان التجاري لدولة قطر (الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات) خلال الربع الثالث عام 2014 فائضاً مقداره 91.8 مليار ريال قطري مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 الذي بلغ 98.7 مليار ريال قطري. الصادرات وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال الربع الثالث من عام 2014 ما قيمته 119.1 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 4.9 مليار ريال قطري (3.9%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 123.9 مليار ريال قطري. ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2014 (مقارنة بالربع الثالث من عام 2013) إلى انخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 6.7 مليار ريال قطري؛ ومع ذلك شهدت الصادرات ارتفاعاً في المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بمقدار 1.3 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بمقدار 0.4 مليار ريال قطري. الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2014 ما قيمته 27.2 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 2.0 مليار ريال قطري (7.8%) مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 الذي بلغ 25.3 مليار ريال قطري. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المواد المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري والآلات ومعدات النقل بقيمة 0.6 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.5 مليار ريال قطري، كما شهدت الواردات تراجعاً في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.4 مليار ريال قطري والسلع والمعاملات غير المصنفة في التصنيف الموحد بقيمة 0.2 مليار ريال قطري. الشركاء التجاريون احتلت مجموعة دول آسيا الوجهة الرئيسة للصادرات القطرية بنسبة 77.7% من إجمالي الصادرات، والمنشأ الأول لواردات دولة قطر بنسبة 33.6 خلال الربع الثالث عام 2014، واحتلت اليابان الوجهة الرئيسية للصادرات القطرية بقيمة 29.0 مليار ريال قطري (24.4%)، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 19.0 مليار ريال قطري (15.9%)، ثم الهند بقيمة 15.9 مليار ريال قطري (13.3%). ومن جانب آخر كانت الصين المصدر الرئيسي للواردات القطرية بقيمة 3.2 مليار ريال قطري (11.7%)، تليها اليابان بقيمة 1.7 مليار ريال قطري (6.3%)، ثم الهند بقيمة 1.2 مليار ريال قطري(4.5%). وحقق الميزان التجاري السلعي فائضاً مقداره 83.3 مليار ريال قطري وبنسبة (90.7٪) خلال الربع الثالث عام 2014. وخلال هذه الفترة كانت أهم السلع المصدرة لدول آسيا هي الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والمكثفات والبروبان والبوتان والنافثا والبولي ايثلين وسبائك الألمنيوم واليوريا والألومنيوم غير المشكل (ليس في شكل سبائك) وكلوريد الفينيل (كلورو إثيلين) والكيروسين ومشتقات الإيثير وثنائي كلوريد الإيثيلين. وتركزت الواردات من قارة آسيا على المركبات وأجهزة الهواتف العادية والهواتف النقالة ومنتجات الحديد التي حصل عليها بطريقة الاختزال المباشر لخام الحديد وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات الرقمية المحمولة ومكيفات الهواء والأرز شبه المطحون أو المطحون كليا سواءُ أكان مصقولاً أو غيره والمجوهرات من الذهب وأجزاء الطائرات والمروحيات وإطارات هوائية من المطاط ومن الأنواع التي تستخدم في الحافلات والشاحنات. دول الاتحاد الأوروبي واحتلت دول الاتحاد الأوروبي المركز الثاني بنسبة 9.0٪ من إجمالي الصادرات و 28.8٪ من الواردات خلال الربع الثالث عام2014، احتلت المملكة المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر خلال الربع الثالث عام 2014، وشكلت الصادرات إليها بقيمة 3.7 مليار ريال قطري (3.1%)، تليها الصادرات إلى إسبانيا بقيمة 1.5 مليار ريال قطري (1.2%)، ثم إيطاليا بقيمة 1.4 مليار ريال قطري (1.1%). وبلغت الواردات من ألمانيا صدارتها حيث بلغت قيمتها 2.0 مليار ريال قطري(7.3%) ومن ثم ايطاليا 1.5 مليار ريال قطري (5.7%)، ثم المملكة المتحدة بقيمة 1.3 مليار ريال قطري (4.8%). وسجّل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي فائضاً مقداره 2.8 مليار ريال قطري وبنسبة (3.1٪) مقارنة بالربع الثالث عام 2013. (الجدول 8). ويمثل الغاز الطبيعي المسال والبولي إيثيلين والكيروسين والأوليفينات المهلجنة والهيليوم والميلامين وميثيل فينيل الأسيتيلين وسبائك الألمنيوم وراتنجات الميلامين والهكسانات والحقائب والأكياس القابلة للتحلل والألمنيوم غير المشكل(غير المخلوط) وألكيل البنزين والنفتالين والأنابيب والمواسير وخراطيم ولوازمها أهم صادرات دولة قطر إلى دول الاتحاد الأوروبي . وتركزت الواردات من هذه المنطقة الاقتصادية بشكل رئيسي في المركبات وقطع غيار الطائرات وآلات وخامات ومركزات الحديد والمواد الطبية والمنحوتات والتماثيل الأصلية من أي مادة وقطع غيار المحركات النفاثة طراز توربو أو مراوح التوربو الضخمة والمجوهرات من البلاتين ومركبات من معادن ثمينة ولوحات ورسومات الباستيل وأجزاء من المضخات والسوائل والأنابيب ومواسير وملامح مجوفة من الحديد الزهر (سلس). دول الخليج واحتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المركز الثالث أي ما نسبته 7.9٪ من إجمالي الصادرات و 16.0٪ من الواردات، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول كشريك تجاري رئيسي لدولة قطر حيث سجلت الصادرات القطرية إليها بقيمة 7.0 مليار ريال قطري وبنسبة 5.9% من إجمالي الصادرات القطرية، والواردات منها بقيمة 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة 7.9% من إجمالي الواردات القطرية، تلتها الصادرات القطرية إلى الكويت والمملكة العربية السعودية بقيمة 0.7 مليار ريال قطري وبنسبة 0.6% لكل منهما. كما كانت الواردات من المملكة العربية السعودية بقيمة 1.2 مليار ريال قطري (4.4%)، والواردات من مملكة البحرين بقيمة 0.4 مليار ريال قطري (1.6%) حيث احتلتا المركزين الثاني والثالث على التوالي. وبلغ الميزان التجاري السلعي للبضائع مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الربع الثالث عام 2014 فائضا قيمته 5.1 مليار ريال قطري وبنسبة (5.5٪) مقارنة بالربع الثالث عام 2013. وتركزت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي على المكثفات والغاز الطبيعي المسال وسبائك الألومنيوم ووقود السيارات (البنزين) والغاز الطبيعي في الحالة الغازية والصلب الذي يتجاوز سمكه 10 مليمترات ومشتقات الاثير وقضبان الحديد والبولي ايثيلين ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والكيروسين والهيليوم وسبائك الخردة. وكانت أهم الواردات من منطقة الخليج العربي المنصات الغاطسة والحصى والحجارة المجروشة أو المكسرة وخامات الحديد ومركزاتها ومنتجات الحديد التي حصل عليها عن طريق الاختزال المباشر لخام الحديد والغاز وأسلاك النحاس والإبل والإيثلين والكابلات الكهربائية ذات المقطع العرضي الذي يزيد عن 10 مم والجهد يتجاوز 300 فولت والعطور وهياكل الصلب والدهون والزيوت النباتية ومشروبات اللبن الزبادي غير الغازي المحلاة بنكهة الفاكهة والمحولات العازلة ذات القوة من 650 الى 10000 كيلو فولت أمبير.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر نوفمبر عام 2014، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، سجّلت قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 35.0 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته (10.7%) مقارنة بشهر نوفمبرعام 2013، في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر نوفمبر 2014، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (13.8%) مقارنة بشهر نوفمبرعام 2013. كما حقّق الميزان التجاري السلعي خلال الشهر نفسه فائضاً مقداره 24.9 مليار ريال قطري، مُسجّلاً بذلك انخفاضاً قدره 5.4 مليار ريال قطري وبنسبة (17.9%) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2013، بالمقارنة مع شهر نوفمبر عام 2013، فقد انخفضت أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.) لتصل إلى نحو 22.4 مليار ريال قطري وبنسبة (6.3%). اليابان تتصدر دول المقصد للصادرات القطرية بقيمة 7.9 مليار ريالوقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 5.5 مليار ريال قطري وبنسبة (27.1%) وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة (45.9%)، واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2014 بقيمة 7.9 مليار ريال قطري وبنسبة (22.6%) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.9 مليار ريال قطري وبنسبة (16.8%) من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.7 مليار ريال قطري وبنسبة (13.5%) من نفس القيمة. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2013، فقد جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.0 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره (38.5%)، تليها "قطع غيار الطائرات " بقيمة 0.7 مليار ريال قطري وبنسبة انخفاض قدرها (6.2%) ثم "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزائها" بقيمة 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة ارتفاع قدرها (30.8%). كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2014 بقيمة 1.3 مليار ريال قطري وبنسبة (13.2%) من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري وبنسبة (9.5%)، تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة (7.8%).

توقع تقرير اقتصادي لوكالة الميزانية البرلمانية في كوريا الجنوبية، نشر اليوم الأربعاء، أن يتجاوز فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية خلال العام المقبل 100 مليار دولار، مع تقلص الواردات بوتيرة سريعة مقارنة بالصادرات في ظل ضعف أسعار النفط، والطلب المحلي. وتوقعت وكالة الميزانية البرلمانية في البلاد، في التوقعات الاقتصادية المنقحة لعام 2015، وصول فائض الحساب الجاري 108.7 مليار دولار في العام المقبل. وفي حال تحققت توقعات مكتب الميزانية في الجمعية الوطنية، فإن كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا ستصبح ضمن عدد قليل من الدول، بما في ذلك ألمانيا، والصين، والمملكة العربية السعودية، وسويسرا، التي يتجاوز فائض الحساب الجاري السنوي لها سقف 100 مليار دولار.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر أكتوبر هذا العام فائضاً مقداره 26 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 4.1 مليار ريال وبنسبة (13.7) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وأوضحت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر هذا العام أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 35.5 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته (7.1) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية في تلك الفترة لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته (17.3) بالمئة. وأشارت البيانات إلى انخفاض في أهم المجموعات السلعية المصدرة خلال تلك الفترة والمتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 22.1 مليار ريال وبنسبة (5.7) بالمئة, وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" التي بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال وبنسبة (25.1) بالمئة وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.8 مليار ريال وبنسبة (15.0) بالمئة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر 2014 وبقيمة 8.1 مليار ريال قطري وبنسبة (22.9) من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 5.6 مليار ريال وبنسبة (15.8) بالمئة، ثم الهند بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة (12.5) بالمئة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري وبانخفاض قدره (23.0) بالمئة، تلتها أجزاء أجهزة (خاصة بالطائرات وغيرها) بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة انخفاض قدرها (25.9) بالمئة ثم "أسلاك وحبال (بما في ذلك الحبال المتحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء" بقيمة 0.4 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها (179.9) بالمئة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر 2014 بقيمة 1.0 مليار ريال قطري وبنسبة (10.4) بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة (9.8) بالمئة، تليها اليابان بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة (8.2) بالمئة.

تراجع فائض الميزان التجاري للجزائر 20.44% إلى 4.67 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مقابل 5.87 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات المركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، أن الصادرات الجزائرية ارتفعت خلال نفس الفترة 0.71% إلى 43.77 مليار دولار مقابل 43.66 مليار دولار العام الماضي. بينما ارتفعت الصادرات 4.02% إلى 39.10 مليار دولار مقابل 37.59 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ولازالت المحروقات تشكل الحجم الأكبر من إجمالي الصادرات، حيث بلغت 95.84%.

حقّق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر يوليو الماضي فائضاً مقداره 33.2 مليار ريال قطري، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 0.3 مليار ريال أي بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013. وذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 41.5 مليار ريال خلال يوليو الماضي بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013.. في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.3% لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال. وتشير بيانات شهر يوليو الماضي إلى ارتفاع قيمة صادرات كل من "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 26.0 مليار ريال، وبنسبة زيادة قدرها 1.2% و"زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 4.3%.. في حين انخفضت صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" بنسبة 13.8% لتصل إلى نحو 7.0 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال يوليو هذا العام وبقيمة بلغت 10.9 مليار ريال أي ما يعادل 26.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 6.6 مليار ريال بنسبة 15.9%، ثم الهند بقيمة 5.1 مليار ريال وبنسبة 12.3%. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدره 2.1% عن الشهر المماثل من العام 2013، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 16.4%، ثم "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.2 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 6.0%. وبالنسبة لدول المنشأ احتلت دولة الإمارات صدارة الدول بالنسبة لواردات الدولة خلال يوليو الماضي وبقيمة 1.1 مليار ريال مسجلة نسبة 12.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، تلتها الصين بقيمة بلغت 0.7 مليار ريال وبنسبة 8.7%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 682 مليون ريال وبنسبة 8.2%.

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر إبريل الماضي بنسبة 51.9% ليبلغ 10.56 مليار جنيه مقابل 21.94 مليار جنيه خلال الشـهر ذاته من العام 2013. وأوضح الإحصاء في النشرة الشهرية للتجارة الخارجية عن شهر إبريل 2014، أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 12.1% ليسجل 16.56 مليار جنيه خـلال شهر أبريل 2014 مقابل 18.85 مليار جنيه خلال شهر إبريل من العام الماضي مرجعا السبب إلى انخفاض قيمة بعض السلع كالمنتجات البترولية والملابس الجاهزة والبرتقال الطازج بجانب تراجع أسعار الأسمدة والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة. وأشار إلى انخفاض قيمة الواردات خلال الفترة المذكورة بنسبة 33.5% لتسجل 27.12% مليار جنيـه مقابل 40.79 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بسبب تراجع قيمة بعض السلع كالمنتجات البترولية والمواد الأولية من الحديد والصلب اللدائن بأشكالها الأولية القمح والذرة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر يونيو الماضي فائضاً مقداره 32.3 مليار ريال قطري، منخفضا بمقدار 0.4 مليار ريال أي بنسبة (1.3) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم إن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) سجلت 41.5 مليار ريال قطري خلال يونيو العام الجاري بارتفاع نسبته (3.3) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ..فيما وارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 9.2 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته (23.4) بالمئة خلال الفترة المذكورة.وارتفعت قيمة صادرات كل من "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان...) لتصل إلى نحو 26.2 مليار ريال قطري، بنسبة زيادة قدرها (1.9 ) بالمئة.كما سجلت "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" زيادة بنسبة (1.3 بالمئة) لتصل إلى 2.4 مليار ريال قطري، ..فيما حققت صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" ارتفاعا بنسبة (5.7) بالمئة لتصل إلى نحو 7.5 مليار ريال قطري.واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو هذا العام وبقيمة 10.8 مليار ريال قطري وبنسبة (26.1) بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية تليها كوريا الجنوبية بقيمة 7.7 مليار ريال قطري بنسبة (18.5) بالمئة ثم الهند بقيمة 4.4 مليار ريال قطري وبنسبة (10.7 بالمئة) .وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره (11.3 بالمئة)، تليها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها (67.8 بالمئة) ثم "سفن الإرشاد الضوئي، وسفن إطفاء الحرائق، وسفن جارفة وغيرها من أحواض السفن العائمة والأرصفة المسطحة العائمة أو الغاطسة" بقيمة 0.4 مليار ريال قطري. واحتلت الإمارات العربية المتحدة صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال قطري وبنسبة (12.6 بالمئة) من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري وبنسبة (11.0 بالمئة)، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة (10.2 بالمئة) من إجمالي الواردات.

سجلت المبادلات الخارجية للمغرب تفاقما في عجز الميزان التجاري بـ2.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت حوالي 102.46 مليار درهم مقابل 100.27 مليار درهم خلال السنة الماضية. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية برسم النصف الأول من السنة الجارية، والتي بثتها وكالة الأنباء المغربية اليوم أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 49.6% عند نهاية يونيو الماضي، مقابل 48.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف المكتب أن هذا التفاقم جاء بالأساس نتيجة لارتفاع الواردات نهاية الشهر الماضي بـ4.7%، بواقع 203.47 مليار درهم مقابل 194.29 مليار درهم، رغم ارتفاع الصادرات بـ7.4% مقارنة مع المستوى الذي بلغته خلال العام الماضي، أي أزيد من 101 مليار درهم مقابل 94 مليار درهم.

ارتفع عجز الميزان التجاري للأردن، خلال الثلث الأول من العام الحالي، ليبلغ 4.73 مليار دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 4.47 مليار دولار. وأظهرت بيانات أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، اليوم الأحد، أن قيمة الصادرات الكلية (صادرات منتجات محلية ومعاد تصديرها)، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، بلغت 2.75 مليار دولار، بارتفاع نسبته 8.1 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. وبلغت قيمة الصادرات الأردنية 2.37 مليار دولار بارتفاع نسبته 10.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، أما قيمة المعاد تصديره من السلع فقد بلغ 378.3 مليون دولار، بانخفاض نسبته 7.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. أما الواردات فقد بلغت قيمتها 7.49 مليار دولار، خلال الثلث الأول من عام 2014، بارتفاع 5.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013. ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة حيث تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ومقدر للعام الحالي بحوالي 1.5 مليار دولار، وارتفاع أعباء الطاقة كون الأردن غير منتج للنفط ويستورد كامل احتياجاته النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.

سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقدراه 31.2 مليار ريال خلال إبريل الماضي منخفضا بنحو 10 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق. وأوضح التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية للدولة خلال شهر ابريل الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قيمة الصادرات القطرية سجلت 40.1 مليار ريال قطري بانخفاض 6.5 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013.. فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 8.8 مليار ريال قطري بارتفاع قارب 10 المئة. وأشار التقرير إلى أن انخفاض قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة جاء بسبب تراجع كل من صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية بنسبة 8 بالمئة حيث سجلت 26 مليار ريال "نتيجة أعمال الصيانة في منشآت الغاز الطبيعي المسال" وصادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (خام)" التي حققت 6.3 مليار ريال بنسبة انخفاض قدرها 15 بالمئة. وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية (غير خام)" لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال أي بنسبة زيادة بلغت 32 بالمئة خلال شهر إبريل من هذا العام قياسا بالفترة ذاتها من العام السابق. واحتلت اليابان المرتبة الأولى للصادرات القطرية خلال شهر أبريل وذلك بقيمة 10.8 مليار ريال قطري وبنسبة 27 بالمئة من إجمالي قيمة صادرات الدولة تليها كوريا الجنوبية بقيمة 6.2 مليار ريال وبنسبة 15 بالمئة ثم الهند بقيمة 5.4 مليار ريال وبنسبة 13 بالمئة. وفيما يتعلق بالواردات ارتفعت قيمة واردات مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" بنسبة قدرت بنحو 3 بالمئة لتصل إلى 0.9 مليار ريال ثم "قطع غيار الطائرات" التي سجلت 0.7 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 77 بالمئة ثم واردات "أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وأجزائها" لتصل قيمتها إلى 0.2 مليار ريال وبارتفاع قدره 44 بالمئة وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر وبقيمة 1.0 مليار ريال وبنسبة 12 بالمئة من إجمالي الواردات السلعية للدولة، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 10 بالمئة تليها اليابان بقيمة 0.7 مليار ريال قطري وبنسبة 8 بالمئة.

تراجع فائض الميزان التجاري في الجزائر إلى 2.6 مليار دولار، في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3.36 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2013. وكشفت بيانات صادرة عن المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، أن صادرات البلاد بلغت 16.43 مليار دولار خلال الربع الأول من 2014 مقابل 17.48 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2013 مسجلة انخفاضا قدره 6.02 % بسبب تراجع صادرات المحروقات بنسبة 6.8%، كما تراجعت الواردات الجزائرية بنسبة 2.03% لتبلغ 13.83 مليار دولار مقابل حوالي 14.12 مليار دولار في نفس الفترة. وبلغت نسبة تغطية الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري 119% مقابل 124% في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضح المركز، أن صادرات المحروقات التي مازالت تشكل أهم المبيعات الجزائرية في الخارج وبنسبة 95.59% من إجمالي صادرات البلاد، تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 6.81%، حيث بلغت 15.70 مليار دولار، مقابل 16.85 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 15% إلى 725 مليون دولار. يذكر أن الجزائر حققت فائضا تجارياً بقيمة 11.06 مليار دولار خلال العام الماضي، وبلغت صادراتها حوالي 65.92 مليار دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 8.28% في حين قدرت الواردات بنسبة 54.85 مليار دولار مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8.89% مقارنة بعام 2012.

ارتفع عجز الميزان التجاري لتونس، إلى ما قيمته 3 مليارات و 290.3 مليون دينار تونسي "نحو2.2 مليار دولار أمريكي" خلال الشهور الثلاثة الأولى العام الحالي، مقابل مليارين و 418.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفضت نسبة تغطية عائدات الصادرات لتكلفة الواردات إلى 67.6 نقطة مقابل 74.3 نقطة. وأرجعت بيانات صادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء، ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري إلى انخفاض عائدات الصادرات التي بلغ حجمها الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، ما قيمته 6 مليارات و 855.2 مليون دينار بنسبة 1.8%، وتطور تكلفة الواردات التي بلغ حجمها الإجمالي ما قيمته 10 مليارات و 145.5 مليون دينار بنسبة 7.9% مقابل 3.8% خلال نفس الفترة من العام 2013.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضاً مقداره 35 مليار ريال، بارتفاع قدره 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 2.2 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم إن قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير سجلت 43.3 مليار ريال قطري خلال فبراير هذا العام مرتفعة بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، إلى 8.3 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 4.5 في المائة خلال الفترة المذكورة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" إلى 30.1 مليار ريال قطري بنسبة زيادة قدرت بنحو 8.9 في المائة. وسجلت قيمة صادرات (زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية "غير خام") 1.5 مليار ريال خلال فبراير هذا العام مقابل 1.7 مليار للشهر المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرت بنحو 13 في المائة.. كما انخفضت صادرات (الزيوت النفطية وزيوت مواد معدنية قارية "خام") بنسبة (11.5) في المائة لتصل إلى 6.5 مليار ريال خلال الفترة المذكورة. واحتلت اليابان أهم دول المقصد لصادرات الدولة خلال شهر فبراير هذا العام، وذلك بقيمة 12.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 29 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بشكلٍ عام، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 10.4 مليار ريال وبنسبة 24 في المائة، ثم الهند بقيمة 5.4 مليار ريال بنسبة 12 في المائة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية خلال فبراير الماضي، وبقيمة 0.6 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 16.0 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013، تليها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 12.6 في المائة ثم "أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة ارتفاع قدرها 19.5 في المائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة دول المنشأ بالنسبة للواردات، وبقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 11 في المائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 8 في المائة.