كشفت دراسة جديدة لباحثين من دورية /الأكاديمية الوطنية للعلوم/ في الولايات المتحدة الأمريكية، أن أكثر من نصف عمليات إزالة الغابات الاستوائية في العقدين الأخيرين، وقعت في إندونيسيا والبرازيل وغانا وسورينام، نتيجة للتعدين الصناعي . وقام الباحثون بربط الإحداثيات الجغرافية للمناجم الصناعية ببيانات فقدان الغابات خلال الفترة بين عامي 2000 و2019، والتي ركزت على 26 دولة. ووجد الباحثون أن الأربع دول إندونيسيا، البرازيل، غانا، سورينام، شهدت فقدان 80 بالمائة من الغابات الاستوائية، بسبب التعدين الصناعي. وفي مختلف أنحاء إندونيسيا، تمت إزالة 1901 كيلومتر مربع (734 ميل مربع) من الغابات، من أجل تسهيل التعدين الصناعي، وهي منطقة تعادل مساحة العاصمة جاكرتا ثلاث مرات. وتعد الغابات حليفا قويا في مكافحة تغير المناخ، حيث تمتص 29 بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية كل عام، مما يمنع زيادة الاحتباس الحراري بشكل أسرع، وتتسبب إزالة الغابات الاستوائية في تآكل قدرة الكوكب على الحفاظ على هذا التوازن.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة، 36.8 نقطة خلال شهر يونيو الماضي (بسنة أساس 2013)، مرتفعاً عن الشهر السابق له بنسبة 7.6 بالمئة، ومنخفضاً بنسبة 40.7 بالمئة عن الشهر المماثل من العام 2019. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمئة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات الجهاز إلى أن مؤشر قطاع التعدين، حقق ارتفاعا شهريا (مقارنة بين مايو ويونيو2020)، بنسبة 8.8 بالمئة، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها ..في حين انخفضت قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المماثل من العام الماضي (يونيو 2019) بنسبة 47.9 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية، ارتفاعا شهريا في الرقم القياسي خلال شهر يونيو الماضي مقداره 6.4 بالمئة قياسا بالشهر السابق (مايو 2020)، وذلك نتيجة الارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في خمس أخرى، وثبات مجموعة واحدة. وجاء الارتفاع في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 13.8 بالمئة، تلتها مجموعة منتجات العصائر بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.2 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.9 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.6 بالمئة . أما الانخفاض فكان في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.6 بالمئة، وفي مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 2.8 بالمئة، وفي مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.5 بالمئة، وفي مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 2.1 بالمئة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.7 بالمئة.. في حين لم يحدث أي تغير يذكر على أسعار مجموعة الورق ومنتجاته. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض في المؤشر مقداره 26.9 بالمئة بالمقارنة مع (يونيو 2019)، جراء تراجع أسعار ست مجموعات مكونة للمؤشر تتمثل في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 33.9 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 21.6 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 12.9 بالمئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 8.3 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.4 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.4 بالمئة. وسجلت باقي المجموعات ارتفاعات متفاوتة كان في مجموعة العصائر بنسبة 5.1 بالمئة، وفي مجموعة منتجات الألبان بنسبة 2.7 بالمئة، وفي مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.0 بالمئة، وفي مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.9 بالمئة، و في مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.0 بالمئة. وفي قطاع الكهرباء والماء، تفيد البيانات بانخفاض المؤشر في يونيو هذا العام بنحو 1.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (مايو 2020)، متأثرا بالانخفاض في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 9.7 بالمئة، غير أن مجموعة الماء سجلت ارتفاعا بنسبة 7.8 بالمئة. وبالمقارنة بالشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2019)، كان انخفاض المؤشر لهذا القطاع بنسبة 6.0 بالمئة، نتيجة التراجع في مجموعة الكهرباء بنسبة 13.3 بالمئة، بينما سجلت مجموعة الماء زيادة بنسبة 3.0 بالمئة.

سجل المؤشر العام للإنتاج الصناعي في الدولة 98.3 نقطة، خلال شهر ابريل الماضي، منخفضا بنسبة 2.5 بالمئة على أساس شهري /مقارنة بشهر مارس 2020/، وبنسبة 3.2 بالمئة على أساس سنوي /قياسا بشهر أبريل 2019/. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل قطاع التعدين، وتبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمئة، والصناعات التحويلية بأهمية نسبية 15.2 بالمئة، وإنتاج الكهرباء، وإنتاج وتحلية الماء، بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي. وأظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض مؤشر قطاع التعدين بنسبة 2.6 بالمئة، في أبريل الماضي، على أساس شهري، بسبب تراجع الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2.6 بالمئة، فيما سجلت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر تراجعا في الإنتاج بنسبة 13.2 بالمئة، كما انخفض إنتاج قطاع التعدين بنحو 3.3 بالمئة على أساس سنوي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية هو الآخر انخفاضا شهريا قدره 2.0 بالمئة في أبريل الماضي، بعد انخفاض الإنتاج في ست مجموعات تمثلت في صناعة المنتجات النفطية المكررة، والإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 19.0 بالمئة لكل منها، وصناعة المشروبات بنسبة 4.5 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.3 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية /المعادن الأساسية/ بنسبة 2.0 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.3 بالمئة.. بينما ارتفع الإنتاج في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.5 بالمئة. ولفت جهاز التخطيط والإحصاء، إلى عدم ورود بيانات متعلقة بمجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وذلك لعدم وجود إنتاج خلال شهر أبريل الماضي، بسبب الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا /كوفيد - 19/، مشيرا إلى أنه تم توزيع الوزن النسبي لهذه المجموعة على باقي المجموعات الفرعية لقطاع الصناعات التحويلية، ومن ثم احتساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي. وعلى صعيد التغير السنوي للقطاع ذاته، تشير البيانات إلى انخفاض قدره 3.7 بالمئة، بسبب تراجع الإنتاج في مجموعات صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 22.5 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية /المعادن الأساسية/ بنسبة 17.1 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 15.2 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 9.7 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.1 بالمئة.. بينما سجلت مجموعتا صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ارتفاعا بنسبة 9.0 بالمئة، و2.2 بالمئة على التوالي. وصعد الإنتاج في قطاع الكهرباء بين شهري مارس وابريل 2020 بنسبة 14.4 بالمئة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 10.4 بالمئة /مقارنة مع أبريل 2019/.. كما ارتفع إنتاج قطاع الماء بنسبة 6.6 بالمئة، على أساس شهري، وبنسبة 19.9 بالمئة على أساس سنوي.

من خلال شركة Mining QMSD كراع ذهبي انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم فعاليات معرض وملتقى السودان الدولي للتعدين في دورته الخامسة والذي استمر ثلاثة أيام من 18 إلى 20 فبراير الماضي، وافتتح الملتقى عضـو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان السيد صديق تاور بمشاركة 55 شركة وعدد من الدول والشركات الكبرى العاملة في مجال التعدين، ويعد الملتقى الذي نظمته وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في ذراعها الفنية الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أكبر تجمع لصناع القرار والفاعلين التجاريين في مجال التعدين ويجذب آلاف المختصين في القطاع. وشاركت قطر للتعدين من خلال شركة Mining QMSD بالسودان والتابعة لها كراع ذهبي لهذا الحدث. حيث أوصى مجلس إدارة شركة قطر للتعدين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني بأن تشارك قطر للتعدين بمثل هذه الملتقيات العالمية لتعزيز مكانة دولة قطر والشركة لتصبح من الشركات الفعالة عالمياً في مجال التعدين ومن خلال الدخول بشراكات واستثمارات في هذا القطاع وايضاً بمشاركة خبرتها وما توصلت له الشركة من نتائج مميزة بمشروعها بالسودان. وقدمت شركة QMSD عرضًا توضيحياً في الجلسة الافتتاحية لإطلاع الجمهور والمشاركين على آخر مستجدات مشروع جبل اوهير JO وخطط المضي قدمًا في المشروع. واستقطب هذا الحدث العديد من المشاركين المحليين والدوليين المهتمين بمجال التعدين والباحثين عن فرص للاستثمار أو الدخول في شراكات ذات جدوى اقتصادية مجدية. ويشهد الملتقى معرضًا مصاحبًا لآليات ومعدات التعدين، كما عرض خلال الملتقى عددا من الأوراق العلمية المختصة قدمها عدد من الخبراء في مجال التعدين بينهم أجانب وسودانيون، إلى جانب عقد جلسة خاصة بالاستثمار في التعدين بمشاركة عدد من وزراء القطاع الاقتصادي. وعلى هامش الملتقى، اجتمع السيد خالد أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي لقطر للتعدين بسعادة وزير الطاقة والتعدين بالسودان، السيد عادل علي إبراهيم، حيث أعرب السيد خالد العبيدلي عن شكره وامتنانه لهذا اللقاء وتمنى أن تتكلل الدورة الخامسة لملتقى ومعرض التعدين بالنجاح وتحقيق كافة أهدافها. كما رحب سعادة الوزير بالسيد خالد واشاد بمشاركة الشركة في هذا الحدث الهام. وتم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات وتقدم أعمال شركة QMSD Mining بالسودان وكيفية التعاون لتذليل تحديات القطاع ولإنجاح خطط الشركة للنهوض بقطاع التعدين في السودان بما فيه مصلحة الطرفين.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي (PPI) بالدولة 64.1 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي مرتفعاً عن الشهر السابق له بنحو 3.1 بالمائة، نتيجة الارتفاع في القطاعات الثلاثة المكونة للمؤشر، في حين تراجع بنسبة 6.6 بالمائة عن شهر ديسمبر 2018. ويتكون مؤشر سعر المنتج من ثلاثة مكونات رئيسية، تتمثل في التعدين ويشكل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وأفاد بيان جهاز التخطيط والإحصاء بأن مؤشر أسعار انتاج قطاع التعدين، شهد ارتفاعا شهريا بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة بشهر (نوفمبر 2019)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، غير أنه سجل انخفاضا سنويا (مقارنة مع شهر ديسمبر 2018) بنسبة 7.5 بالمائة . وارتفع مؤشر أسعار المنتج في قطاع الصناعة التحويلية، 2.8 بالمائة خلال ديسمبر الماضي قياسا بالشهر السابق (نوفمبر 2019)، مدفوعا بارتفاع أربع مجموعات في هذا القطاع، فيما سجلت أربع مجموعات انخفاضات متفاوتة، مع ثبات ثلاث أخرى. وكانت مجموعة المواد الكيميائية الأساسية الأعلى ارتفاعا في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.3 بالمائة، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.5 بالمائة، ثم مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة. وشهدت مجموعة المعادن الأساسية تراجعا بنسبة 2.3 بالمائة، كما تراجعت كل من مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2 بالمائة لكل منها .. في حين لم تشهد منتجات العصائر، ومجموعة منتجات الألبان، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف أي تغيير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي (مقارنة مع ديسمبر 2018)، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات التحويلية بنحو 4.7 بالمائة وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.5 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 7.5 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1 بالمائة. وارتفعت مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.6 بالمائة، تليها مجموعة العصائر بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.6 بالمائة. في حين لم يحدث أي تغير سنوي على مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى. وسجل قطاع الكهرباء والماء ارتفاعا في المؤشر قدره 9.7 بالمائة مقارنة مع (نوفمبر 2019)، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في مجموعة أسعار الكهرباء بنسبة 13.4 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 4.7 بالمائة. كما ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع، على أساس سنوي، بنسبة 3.9 بالمائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 5.0 بالمائة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 3.0 بالمائة.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي للدولة 109.6 نقطة في شهر أغسطس الماضي، مرتفعا بنسبة 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر السابق يوليو 2019، وارتفاعا سنويا مقارنة مع أغسطس 2018 بنسبة 1.1 بالمائة. ويتكون هذا المؤشر الذي يعكس نمو القطاعات الصناعية المختلفة من ثلاثة قطاعات رئيسية هي التعدين والصناعة التحويلية والكهرباء والماء بأهمية نسبية لكل قطاع قدرها 83.6 بالمائة، و15.2 بالمائة، و0.7 بالمائة، 0.5 بالمائة على التوالي. ويشير تقرير جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر إلى أن قطاع التعدين لم يشهد تغييرا يذكر خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك لثبات الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، فيما انخفضت مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.4 بالمائة، وفيما يتعلق بالتغير السنوي فقد سجل قطاع التعدين ارتفاعا قدره 0.3 بالمائة. وارتفع قطاع الصناعات التحويلية 2.9 بالمائة في أغسطس الماضي قياسا بالشهر السابق له يوليو 2019، مدفوعا بزيادة الانتاج في أربع مجموعات هي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.4 بالمائة، تليها صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 1.5 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.8 بالمائة، و صناعة المشروبات بنسبة 0.1 بالمائة. من ناحية أخرى، انخفض الإنتاج في ثلاث مجموعات هي صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.3 بالمائة، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.5 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة.. في حين لم يحدث أي تغيير يذكر في مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة. وعلى صعيد التغير السنوي، فقد سجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعا قدره 5.2 بالمائة عن شهر أغسطس 2018، بسبب زيادة الإنتاج في صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 19.3 بالمائة، وفي صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.1 بالمائة، وفي صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.3 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.1 بالمائة. وسجلت صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى انخفاضا بنسبة 6.6 بالمائة، تليها صناعة المشروبات بنسبة تراجع 1.6 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 1.0 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.5 بالمائة. وانخفض الإنتاج في قطاع الكهرباء بين أغسطس 2019 والشهر السابق له بنسبة 2.5 بالمائة، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.1 بالمائة بالمقارنة مع أغسطس 2018. وفيما يتعلق بقطاع الماء، فقد حقق هذا القطاع زيادة في الإنتاج بنسبة 0.5 بالمائة، فيما كان الارتفاع السنوي 6.7 بالمائة.

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) 62 نقطة، في شهر يوليو الماضي منخفضا عن الشهر السابق له بنسبة 0.2 بالمائة، كما تراجع بنحو 11.8 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، تتمثل في التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى ارتفاع شهري بنسبة 0.9 بالمائة مقارنة مع يونيو 2019، وذلك لارتفاع أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي. في حين انخفض هذا المؤشر بنحو 12.4 بالمائة على أساس سنوي. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة التحويلية 2.1 بالمائة على أساس شهري، كمحصلة لانخفاض ست مجموعات، تصدرتها مجموعة الورق ومنتجاته بتراجع نسبته 3.5 بالمائة، ثم منتجات تكرير البترول التي تراجعت 2.8 بالمائة، تلتها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.0 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.3 بالمائة، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.4 بالمائة. وسجلت أربع مجموعات في هذا القطاع ارتفاعات متفاوتة كانت في مجموعة منتجات الألبان 1.2 بالمائة، وفي مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة، وفي مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2 بالمائة، وفي مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.1 بالمائة. فيما لم تشهد مجموعة العصائر أي تغيير يذكر. وعلى صعيد التغير السنوي في القطاع ذاته، فقد تم تسجيل انخفاض مقداره 10.5 بالمائة، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة تكرير البترول بنسبة 12.0 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 11.1 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 8.1 بالمائة ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 5.1 بالمائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.0 بالمائة ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.7 بالمائة. وشهدت خمس مجموعات في قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعات سنوية ملحوظة كانت في مجموعة العصائر بنسبة 5.6 بالمائة، وفي مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 5.0 بالمائة، وفي مجموعة الألبان بنسبة 4.8 بالمائة، وفي مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 3.8 بالمائة، وفي مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.8 بالمائة. وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والماء، فقد انخفض مؤشر أسعار المنتج في هذا القطاع بنحو 6.0 بالمائة بين شهري يونيو ويوليو الماضيين، نتيجة انخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 13.7 بالمائة، بينما سجلت مجموعة الماء زيادة بنسبة 3.2 بالمائة. كما انخفض مؤشر قطاع الكهرباء والماء بنسبة 8.1 بالمائة، على أساس سنوي، نتيجة لانخفاض مجموعة الكهرباء بنسبة 8.4 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 7.7 بالمائة.

استحوذت 3 أنشطة على 98 بالمائة من الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي إلى قطر خلال العام الماضي، وذلك حسب مسح صادر عن جهاز التخطيط التنموي والإحصاء، وأشار المسح إلى أن الأنشطة الثلاثة استحوذت على 126.7 مليار ريال بنحو 35.02 مليار دولار في 2018، علماً بأن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لقطر سجل 129.3 مليار ريال بنحو 35.74 مليار دولار. وكشف المسح أن الأنشطة الثلاثة هي: الصناعة التحويلية، والتعدين واستغلال المحاجر، وأنشطة القطاع المالي والتأمين، وقام جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح ربع السنوي للاستثمار الأجنبي، لتغطية الشركات الرئيسية العاملة في الاقتصاد الوطني، واستهدف المسح كبريات شركات القطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة والتي تشكل 84 بالمائة من قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل للشركات غير المصرفية في عام 2016. وبشكل عام، ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي الداخل إلى قطر بنهاية 2018 بنسبة 10.3 بالمائة إلى 714.7 مليار ريال، مقارنة بـ648.1 مليار ريال في 2017. يشار إلى أن قطر سعت في الفترة الأخيرة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية؛ إذ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون محكمة الاستثمار والتجارة. وأقر المجلس في 2018، مشروع قانون بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، كما تم التصديق على مشروع قانون لتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، بما يتيح للأجانب الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية بنسبة 100 بالمائة من رأس المال.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر مارس 2019، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية المياه. ويعتبر هذا المؤشر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 %، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 %، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %. ◄ الصناعة والتعدين وسجل المؤشر في شهر مارس لعام 2019 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 100.6 نقطة، منخفضا بنسبة 4.1 % مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2019 )، وانخفاضا بنسبة 0.1 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2018. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2019 ) إلى الانخفاض بنسبة 4.8 %، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وأما مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر فقد ارتفعت بنسبة 0.2 %. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2018 ) يلاحظ انخفاضا قدره 0.4 %. ◄ ارتفاع الإنتاج وفيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، يلاحظ انخفاضا قدره 0.4 % في مارس 2019 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة لانخفاض الإنتاج في مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.4 %. ومن ناحية أخرى ارتفع الإنتاج في سبع مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 4.3 %، تليها صناعة المشروبات بنسبة 4.3 %، تليها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.8 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.5 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.0 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.2 %، أما صناعة المنتجات الغذائية ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة فكانت نسبة الانخفاض 1.3 % لكل منها. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاعا قدره 2.3 % عن الشهر المناظر (مارس 2018 ) بسبب ارتفاع الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 11.4 %، صناعة المشروبات بنسبة 10.1 %، صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.3 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.0 %، وصناعة المنتجات الغذائية 0.7 %. أما الانخفاض فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12.5 %، تليها الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 10.5 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.2 %. ◄ الكهرباء والماء وفيما يخص قطاع الكهرباء لوحظ انخفاض في الإنتاج بين مارس 2019 والشهر السابق بنسبة 6.3 %، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 16.4 % (بالمقارنة مع مارس 2018 ). وبالنسبة لقطاع الماء، فعند مقارنة مارس 2019 مع الشهر السابق، حصل انخفاض في الإنتاج بنسبة 1.8 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 17.2 %.

عقدت غرفة قطر اجتماعا اليوم، مع وفد تجاري تركي يضم ممثلين عن 17 شركة متخصصة في قطاعات التعدين ومصنوعات الحديد والصلب برئاسة السيد شتين تجدليو اوغلو رئيس جمعية مصدري المعادن والفلزات بإسطنبول بالإنابة، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي واستعرضا مجالات بناء شراكات وتحالفات بينهما. وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية تركيا سجل نموا بنسبة 85 بالمائة خلال العام 2018، حيث بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في 2017. وأشار ابن طوار إلى أن التقارب بين البلدين الشقيقين انعكس على الجانب الاقتصادي والتجاري وحجم الاستثمارات القطرية التركية المتبادلة، بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لعدد من الشركات التركية في قطاعات مختلفة بما في ذلك البنية التحتية والمشاريع المتعلقة بالتحضير لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. ودعا النائب الأول لرئيس الغرفة رجال الأعمال من الجانبين لاستكشاف الاستثمارات المتاحة سعيا لزيادة التعاون بينهما على ضوء استمرار الزيارات المتبادلة والتنسيق المتواصل، مؤكدا اهتمام رجال الأعمال القطريين بالسوق التركية التي تعد واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية وأكثر الاقتصادات نموا. من جانبه، قال السيد شتين تجدليو أوغلو إن الوفد الذي يرأسه يسعى لاستكشاف فرص الاستثمار وعقد شراكات مع الجانب القطري، مبينا أن وجود نقاط مشتركة بين البلدين تؤهل القطاع الخاص للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق النفع لاقتصاد البلدين الشقيقين. وأضاف أن قطاع التعدين في تركيا يساهم بنحو 8 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وأن جمعية مصدري المعادن والفلزات بإسطنبول تعمل على معاونة مصدري الحديد والصلب والألمنيوم والفلزات والنحاس وغيرها على اكتشاف الفرص الاستثمارية في الوجهات المميزة، ومنها دولة قطر.

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر 107.2 نقطة، خلال يناير الماضي مرتفعا بنسبة 1.5 بالمائة مقارنة بالشهرالسابق ديسمبر 2018، وبنسبة 0.6 بالمائة على أساس سنوي. ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، وتمثل أهميتها النسبية 83.6 بالمائة و15.2 بالمائة و0.7 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي. ويعتبر هذا المؤشر مؤشرا حجميا قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن قطاع التعدين سجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.8 بالمائة، جراء الارتفاع في الكميات المنتجة من مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.0 بالمائة.. كما ارتفع إنتاج هذا القطاع بنحو 0.9 بالمائة على أساس سنوي. وارتفع قطاع الصناعة التحويلية 0.5 بالمائة خلال يناير مقارنة بالشهر السابق له، جراء الارتفاع في المنتجات الغذائية 3.5 بالمائة، والمعادن الأساسية 3.1 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 2.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 0.3 بالمائة. وفي القطاع نفسه، انخفض الإنتاج في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.7 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.5 بالمائة. واتجه مؤشر هذا القطاع نحو الانخفاض على أساس سنوي ليسجل 1.2 بالمائة بسبب تراجع الإنتاج في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنحو 15.3 بالمئة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 14.5 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.4 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.7 بالمائة.. في حين ارتفعت صناعة المعادن الأساسية بنحو 13.5 بالمائة، وصناعة المشروبات 9.8 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية 3.4 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة 0.8 بالمائة. وانخفض مؤشر قطاع الكهرباء في يناير 11.1 بالمائة، قياسا بالشهر السابق له.. بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.2 بالمائة..كما انخفض الإنتاج في قطاع المياه 7.8 بالمائة، على أساس شهري، و 14.7 بالمائة على أساس سنوي.

تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض عمان للتعدين 2019، في 15 من شهر أبريل المقبل، وتنظمه الهيئة العامة للتعدين بالشراكة مع شركة أعمال المعارض العُمانية عُمان إكسبو، وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ويستمر 3 أيام. ويمثل هذا الحدث الذي سيقام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض واحدًا من أبرز المؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط، وتشارك فيه أكبر شركات التعدين في السلطنة والمنطقة وعدة أجنحة دولية أهمها الصين وألمانيا والهند وإيران وتركيا.

منحت وكالة فيتش، نظرة مستقبلية مستقرة لقطاع التعدين في العالم خلال 2019، وقالت فيتش في بيان، إن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة أدت إلى مخاوف بشأن النمو العالمي، ومع ذلك فتأثيرها محدود على الطلب على المعادن حتى الآن. وتتوقع الوكالة انخفاض أسعار فحم الكوك في 2019 مقارنة مع 2018 بسبب تخفيف قيود العرض وثبات الطلب نسبيا. وفيما يتعلق بالنيكل، تتوقع شركة «سي أر يو» المتخصصة في أسواق المعادن وجود عجز قدره 34 ألف طن في 2019 و 44 ألف طن في 2020.

أعلن وزير النفط والمعادن بالسودان، أزهري عبد القادر، عن اكتشاف منجم ضخم يتوقع أن ينتج 7 أطنان من الذهب سنويا.وطالب عبد القادر، في تصريحات نقلتها صحفية اليوم، بـ «توفير الهمة المطلوبة لزيادة الإنتاج خلال المرحلة المقبلة». وتعهد الوزير، خلال لقائه بالشركات العاملة بقطاع التعدين بولاية البحر الأحمر، بإجراء معالجات كبيرة في قطاع التعدين، مشيراً الى أن كل المشكلات التي تعترض قطاع التعدين ترتبط بالسياسات، مشدداً على ضرورة تحقيق الشفافية في القطاع .

ينظم جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ورشة عمل بشأن «التعدين والتصنيع وإحصاءات البناء، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء خلال الفترة 3- 4 من شهر ديسمبر 2018، بفندق ماريوت ماركيز سيتي سنتر الدوحة. وقد تم اختيار هذه الورشة من ضمن عدة مقترحات مقدمة من قبل مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (SESRIC) بهدف بناء قدرات الكوادر الإحصائية، وتبادل الخبرات المكتسبة. وتهدف الورشة إلى تعريف المشاركين على أهم المواضيع الإحصائية التي تتعلق بإحصاءات التعدين والصناعة، وكذلك إحصاءات البناء والتشييد، إضافة إلى التعرف على أهداف المسوح، وتغطيتها، والمنهجية الخاصة بجمع البيانات، وترميزها، ومعالجتها، ونشرها في المجلات الإحصائية للتعدين والصناعة والبناء، فضلاً على إطلاع المشاركين على نوعية الاستمارات، وتعريفهم على أهم الممارسات والتجارب الدولية فى إطار مجالات المسوح الإحصائية. ومن المؤمل أن تسهم نتائج هذه الورشة في رفع سقف المعرفة، وبناء قدرات الكوادر الإحصائية المعنية في مجالات المسوح الإحصائية، وتمكينهم من إنتاج البيانات النوعية التي ستسهم في رصد تطورات التنمية.

سجل الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بالدولة 108.8 نقطة خلال سبتمبر هذا العام منخفضا بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة مع شهر أغسطس من العام ذاته، وبنحو 2.6 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي سبتمبر2017. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل قطاع التعدين الذي تبلغ أهميته النسبية 83.6 بالمائة، والصناعات التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة و0.5 بالمائة على التوالي. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى انخفاض بنسبة 1.2 بالمائة، في سبتمبر الماضي مقارنة مع شهر أغسطس السابق له، وذلك بسبب تراجع في الكميات المنتجة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر التي انخفضت بنسبة 0.7 بالمائة.. كما سجل القطاع ذاته انخفاضا قدره 3.6 بالمائة على أساس سنوي. وسجل قطاع الصناعة التحويلية هو الآخر انخفاضاً قدره 3.2 بالمائة بين شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام جراء تراجع الإنتاج في أربع مجموعات هي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، تليها صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.4 بالمائة، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 1.6 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.1 بالمائة. وفي المقابل، ارتفع الإنتاج في أربع مجموعات أخرى في القطاع ذاته، هي صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.6 بالمائة، ومجموعتا صناعة المشروبات، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.6 بالمائة لكل منهما . وعلى صعيد التغير السنوي في الصناعات التحويلية، فقد سجل ارتفاعا قدره 2.9 بالمائة بسبب الارتفاع في الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 16.2بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 13.8 بالمائة، ومجموعتي الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.5 بالمائة لكل منهما، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة.. فيما انخفض الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.6 بالمائة، تليها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1 بالمائة. وفي قطاع الكهرباء، تشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إلى ارتفاع في الإنتاج في سبتمبر 2018 مقارنة مع الشهر السابق له، وذلك بنسبة 4.8 بالمائة، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 2.4 بالمائة. وسجل قطاع الماء زيادة في الإنتاج بنسبة 4.8 بالمائة بين شهري أغسطس وسبتمبر من هذا العام، غير أن هذا القطاع سجل انخفاضا سنويا بنسبة 9.0 بالمائة.

مدفوعاً بقطاع التعدين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) ارتفاعا خلال شهر مايو 2018، بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ 67.7 نقطة، كما ارتفع بنسبة 25.1 بالمائة عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017). ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الذي صدر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. ويظهر الرقم القياسي لقطاع التعدين حدوث ارتفاع بنسبة 0.5 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (إبريل 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017) بنسبة 31.1 بالمائة. وعلى مستوى قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض مقداره 0.1 بالمائة عن الشهر السابق (إبريل 2018)، وحدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثماني مجموعات، والارتفاع في مجموعتين مع ثبات مجموعة واحدة، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المعادن الاساسية بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة. ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعتي منتجات الألبان، والورق ومنتجاته بنسبة 1.0 بالمائة لكل منهما، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، وأخيراً مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 بالمائة، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة العصائر بنسبة 3.7 بالمائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0.4 بالمائة. من ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي لوحظ ارتفاع مقداره 14.8 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 19.6 بالمائة، ومجموعة المعادن الاساسية بنسبة 17.0 بالمائة، تليها مجموعة منتجات الألبان بنسبة 13.6 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 12.9 بالمئة. ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 10.2 بالمائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 6.8 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 2.5 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.5 بالمائة، أما مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك فلم تشهد أي تغير، في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 7.4 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.6 بالمائة. وانخفض قطاع الكهرباء والماء بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (إبريل 2018)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.7 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 2.9 بالمائة. وبمقارنة الشهر المذكور مع الشهر المناظر من العام السابق (مايو 2017)، لوحظ انخفاض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.5 بالمائة، نتيجة للانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 8.6 بالمائة، والارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.5 بالمائة.

خلال أبريل الماضي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 % , والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 %, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 %, والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 %. سجل المؤشر في شهر أبريل لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 105.0 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.5 % مقارنة بالشهر السابق مارس 2018، وسجل ارتفاعاً بنسبة 1.4 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017 . قطاع التعدين يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (مارس- 2018)، الى الارتفاع بنسبة 1.7 %, ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 1.6 %, والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 0.7 %. أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق أبريل 2017 يلاحظ ارتفاعاً قدره 1.1 %. قطاع الصناعة التحويلية يلاحظ ارتفاعاً قدره 1.2 % في أبريل 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الانتاج في ثلاث مجموعات هي: صناعة المشروبات بنسبة 8.5 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.8 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.9 %. من ناحية اخرى انخفض الانتاج في خمس مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 9.3 %، والطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 5.7 %، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.2 %، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.1 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.0 %. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع قدره 4.6 % عن الشهر المناظر (أبريل (2017، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 39.7 %، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 10.3 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الاساسية) بنسبة 9.1 %، والمشروبات بنسبة 6.3 %، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 6.2 %. أما التراجع كان في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.8 %، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 2.6%، ومجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.1%. قطاع الكهرباء والماء هناك ارتفاع في الانتاج بين أبريل 2018 والشهر السابق بنسبة 8.7 %، بينما كان الانخفاض السنوي بنسبة 16.4 % ( بالمقارنة مع أبريل 2017). عند مقارنة أبريل 2018 مع الشهر السابق، لوحظ انخفاض الإنتاج بنسبة 2.2 %، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق كان الانخفاض بنسبة 11.9 %.

مدعوماً بقطاع التعدين أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر فبراير لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 103.9 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.5%، مقارنة بالشهر السابق (يناير 2018)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 2.0%، مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (يناير- 2018)، إلى الانخفاض بنسبة 1.9%، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنفس النسبة، والانخفاض في إنتاج المحاجر بنسبة 3.0%. أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017) يلاحظ ارتفاعاً قدره 1.4%، ويوضح الرسم البياني (2)، الاتجاهات في التغير الشهري لقطاع التعدين من فبراير 2017 إلى فبراير 2018. قطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 5.3 % في فبراير 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في سبع مجموعات، هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 7.8%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 6.7%، صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.6%، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.4%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.5%، صناعة المشروبات 1.8%، وأخيراً صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.0%. ومن ناحية أخرى، حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي، فقد لوحظ ارتفاع قدره 5.7% عن الشهر المناظر (فبراير (2017، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 27.2%، صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 16.2%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 10.1%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.6%، وصناعة المشروبات بنسبة 5.1%، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 3.6%. أما التراجع كان في صناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الأساسية) بنسبة 4.8%، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.3%. قطاع الكهرباء: لوحظ انخفاض في الإنتاج بين فبراير 2018 والشهر السابق بنسبة 11.4%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 5.5% (بالمقارنة مع فبراير 2017). قطاع الماء: عند مقارنة فبراير 2018 مع الشهر السابق، لوحظ انخفاض بنسبة 7.8%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، حدث انخفاض في الإنتاج بنسبة 3.8%.